خطر میل به تجاوز از قانون

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
میل به تجاوز از قانون توسط مسئولان اجرائی در نظام جمهوری اسلامی به دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی برمی‌گردد که دو لایحه برای افزایش اختیارات رئیس جمهور پیشنهاد کرد و البته با مقاومت‌های شدیدی که صورت گرفت به جائی نرسید و مسئول اجرائی کشور از پیگیری آن منصرف شد. در آن دو لایحه، که به "لوایح دوقلو" معروف شده بودند، برای رئیس جمهور اختیارات وسیعی در زمینه نظارت بر عملکرد دادگاه‌ها و تأیید یا رد تصمیمات قضات در بعضی پرونده‌ها پیش‌بینی شده بود که اگر به تصویب می‌رسید و چنان اختیاراتی به رئیس جمهور داده می‌شد استقلال قوه قضائیه به خطر میافتاد. به همین جهت، دلسوزان کشور و نظام و ملت، با "لوایح دوقلو" مخالفت کردند و روزنامه جمهوری اسلامی نیز با انتشار مقالات، مصاحبه‌ها و اظهارنظرها در سطح وسیع، در ناکام نمودن آن گرایش فوق قانون نقش ایفا کرد.
امروز که ماجرای میل به تجاوز از قانون، کشمکش‌های دامنه‌داری را میان دو قوه مجریه ومقننه شکل داده و حتی اعتراضاتی از ناحیه نمایندگان مجلس به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را سبب شده است، این احساس در همه‌ی کسانی که ماجرای "لوایح دوقلو"ی رئیس جمهور اصلاحات را به یاد دارند زنده می‌شود بطوری که می‌گویند خدا را باید شاکر باشیم که آن زمان بموقع و با هوشیاری کامل در برابر آن میل خلاف قانون ایستادیم و مانع تحقق آن بدعت شدیم. اگر آن دو لایحه به تصویب می‌رسیدند علاوه بر آنکه قوه قضائیه استقلال خود را از دست میداد، زمینه برای تجاوزهای دیگر به قانون نیز فراهم می‌شد و امروز می‌توانستند قوه مقننه را نیز با استناد به همان بدعت وادار به تسلیم کنند.
آنچه در دوران دولت اصلاحات موجب مخالفت با "لوایح دوقلو" شد این بود که اولا این اقدام برخلاف استقلال قواست و ثانیا دخالت رئیس جمهور در قوای دیگر، زمینه‌ساز استبداد خواهد شد و این هر دو برای نظام جمهوری اسلامی سمی مهلک هستند. فلسفه ایجاد نظام جمهوری اسلامی با ویژگی‌هائی که در قانون اساسی برای آن درنظر گرفته شده اینست که اداره امور کشور بر محور قانون باشد و هیچکس خود را فوق قانون نداند. اگر قانون، محور اداره کشور باشد، ارزش‌ها و اصول نیز رعایت خواهند شد، زیرا تدوین‌کنندگان قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی این قانون را بر مبنای شریعت و حقوق انسانی تنظیم کرده‌اند و قوانین فرعی بعدی که بر مبنای این قانون اساسی تدوین و تصویب می‌شوند و به تأیید شورای نگهبان می‌رسند دربرگیرنده ارزش‌ها و اصول هستند. در مقابل، عدم پای‌بندی به قانون و دخالت یک قوه در قوای دیگر، موجب پیدایش هرج و مرج و بازگشت به استبداد خواهد شد و این نقض غرض و بازگشت به دوران قبل از نظام جمهوری اسلامی است.
این خطر، فقط مربوط به دخالت قوه مجریه در دو قوه دیگر نیست، اگر قوه قضائیه هم در قوه مجریه و مقننه دخالت کند و یا قوه مقننه در امور مربوط به قوه مجریه و قوه قضائیه دخالت نماید در آنصورت نیز علاوه بر از دست رفتن استقلال قوا، زمینه برای پیدایش استبداد فراهم خواهد شد. البته بعضی وظایف ذاتی قوه قضائیه ایجاب می‌کند به تخلفات مسئولان اجرائی کشور رسیدگی نماید و این چون طبق قانون اساسی و مقتضای فلسفه وجودی قوه قضائیه است دخالت در قوه مجریه محسوب نمی‌شود. قوه قضائیه، همین وظیفه را نسبت به قوه مقننه نیز برعهده دارد کما اینکه قوه مقننه نیز طبق آنچه قانون اساسی مقرر نموده عهده‌دار نظارت بر دو قوه دیگر است و حق تحقیق و تفحص در آنها را دارد و این کار نیز چون از وظایف ذاتی نمایندگان مجلس است، دخالت در دو قوه دیگر محسوب نمی‌شود.
روح قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، تفرق قدرت و استقلال قواست. همین نکنه است که "قانونمندی" و آزادی در پرتو قانون را در کشور نهادینه می‌کند و مانع بروز استبداد می‌شود.
واقعیت اینست که در منازعاتی که مدتی است میان
رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر سر مصوبات مجلس و چرائی عدم اجرای بعضی از قوانین توسط رئیس جمهور وجود دارد، بهترین داور، خود قانون است و نیازی به داوری‌های دیگر نیست. اصول قانون اساسی کاملا صریح و روشن هستند و خود قانون اساسی این را هم مشخص کرده است که کدام نهاد می‌تواند ابهامات یا اختلافات موجود بر سر تفسیر قانون اساسی را برطرف کند. وظایف و اختیارات مجلس و رئیس جمهور نیز از نظر قانونی کاملا مشخص و روشن است و اگر آنها به آنچه قانون مقرر داشته پای‌بندی نشان دهند هرگز مشکلی پیش نخواهد آمد.
نکته‌ای که باقی میماند ایرادی است که ممکن است کسانی به قانون اساسی داشته باشند. تمایل به برخورداری از اختیارات بیشتر نیز ممکن است یکی دیگر از عوامل بروز منازعات میان قوه مجریه و قوه مقننه باشد. در این دو صور ت، باز هم عمل به آنچه قانون مقرر داشته، انتظاری است که از مسئولان وجود دارد.
ترمیم قانون اساسی نیز راهکار مشخصی دارد که در خود قانون اساسی پیش‌بینی شده و این کار در نظام جمهوری اسلامی یکبار (در سال 1368) صورت گرفته و در صورتی که ضرورت داشته باشد قابل تکرار است، ولی تا زمانی که این کار صورت نگرفته، عمل به همین قانون اساسی و عدم تخلف از آن وظیفه همه‌ی مسئولان است. کسانی که این قانون اساسی و هر قانون ناشی از آنرا ناقص میدانند نیز باید به این واقعیت توجه نمایند که عمل به قانون حتی اگر ناقص و معیوب باشد بهتر از تجاوز از قانون است. میل به تجاوز از قانون یا عمل نکردن به قانون، موجب پیدایش دیکتاتوری و استبداد می‌شود، خطری که ملت ایران برای در امان ماندن از آن قیام کرد و انقلاب اسلامی را به رهبری امام خمینی به پیروزی رساند.