ایران و ادعای امارات متحده عربی

وضع حقوقی جزایر تنب و ابوموسی
یکی از بخش‌های دریایی که در خلیج فارس همچنان بدون مرز باقی مانده، بخش میانی این دریا میان ایران و امارات متحده عربی است. در این بخش اگرچه ایران در سال 1974 به توافق‌هایی اصولی با دو امارت ابوظبی و دوبی برای تعیین مرزهای دریایی دست یافت، ولی این مرزها بنا بر دلایلی چند رسمیت نیافته است که وضع حقوقی جزایر تنب و ابوموسی یکی از این دلایل شمرده می‌شود.
بررسی وضع حقوقی این جزایر از آنجا آغاز شد که امپراتوری بریتانیا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شماری از جزایر ایرانی را، یا مستقیماً و یا به نام حاکمیت مورد ادعا برای قبایل و امارات عربی تحت‌الحمایه خود، اشغال کرد. این جزیره‌ها شامل قشم، هنگام، لارک، ابوموسی، سری و دو جزیره تنب بزرگ و کوچک می‌شد. یک نقشه رسمی وزارت جنگ بریتانیا مورخ 1886 که در سال 1888 به دست وزیر مختار بریتانیا در تهران به ناصرالدین شاه تقدیم شد، همه این جزایر را متعلق به ایران دانست و حاکمیت و مالکیت ایران بر ابوموسی و دو جزیره تنب را رسماً تأیید کرد. حتی پادشاه بی‌خبر قاجاری با دیدن این نقشه، به نماینده برتانیا هشدار داد که تأیید رسمی مالکیت ایران بر جزایر مورد بحث و مطرح کردن همزمان ادعاهای بی اساس در زمینه مالکیت قبایل عربی جنوب خلیج فارس بر آنها نشان دهنده ناحق بودن دعاوی یاد شده بریتانیاست. موضع حقوقی ایران با انتشار کتاب «ایران و مسأله ایران» از لرد جرج کرزن، نایب الحکومه امپراتوری بریتانیا در هندوستان و از عوامل موثر در اشغال جزایر یادشده، تقویت گردید. چون این کتاب و نقشه نیمه رسمی چاپ شده در آن دوباره مالکیت و حاکمیت ایران بر این جزیره‌ها را مورد تأیید قرار داده است. فراتر، بیست و سه نقشه رسمی و نیمه رسمی دیگر از دولت بریتانیا که نگارنده کشف و جمع‌آوری کرده است همگی بر حقوق حاکمیت و مالکیت تردیدناپذیر ایران بر این جزایر تاکید دارند.
از دهه 1990 برخی از منابع دانشگاهی بریتانیا، درباره خواست‌های امارات متحده عربی درباره این جزایر، کوشیده‌اند تردیدهایی در اصالت و درستی نقشه‌های رسمی دولت بریتانیا در تأیید مالکیت و حاکمیت ایران در دو جزیره تنب و ابوموسی به وجود آورند. این محافل ادعا می‌کنند که علت اقدام وزیر امور خارجه وقت بریتانیا در صدور دستوری درباره ارائه نکردن نقشه‌های رسمی دولت بریتانیا به سران ممالک دیگر این بود که چون نقشه رسمی 1886 ارائه شده به ناصرالدین شاه در سال 1888 به اشتباه چاپ شده بود، تکرار اهدای نقشه‌های اشتباهی سبب شرمساری خواهد بود. این تلاش شگفتی‌آفرین آشکارا حکایت از گرایش‌هایی سیاسی دارد، زیرا باید توجه داشت نقشه مورد بحث حدود شانزده متر مربع وسعت دارد و سندی به این بزرگی نمی‌توانست به اشتباه تهیه شود، آن هم در بزرگ‌ترین امپراتوری جهان که رمز پیروزی و گسترشش دقت در این گونه امور بود. علت واقعی اقدام وزیر امور خارجه وقت بریتانیا در صدور دستوری در زمینه اهدا نکردن نقشه‌های رسمی به سران کشورهای دیگر این بود که تأیید حقوق حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی در نقشه اهدایی به ناصرالدین شاه و ادعای حاکمیت قبایل تحت قیمومیت بریتانیا بر همان جزایر در آن واحد، یک دو رویی غافلگیر کننده بود که آشکار شدنش سبب شرمساری می‌گشت. بدیهی است که با کسب چنین تجربه‌ای، دولت استعماری می‌بایستی تصمیم به توقف انتشار اسنادی می‌گرفت که حاکمیت صاحبان واقعی سرزمین‌های مورد ادعای سیاست‌های استعماری را تأیید می‌کنند.
یکی از موارد جالب توجه حقوقی در این باره این است که در سال 1894، در پاسخ ادعاهای تجدید شده بریتانیا درباره جزایر ابوموسی و سری به دست حاکمان امارات تحت‌الحمایه‌اش در خلیج فارس سبب واکنش وزارت امور خارجه ایران در قالب نامه 24 ربیع‌الثانی 1312 هجری قمری شد که در آن شرح مفصل و مستندی از شیوه اعمال حاکمیت برای اداره این جزایر و جمع‌آوری مالیات آنها آورده شد و از همه حاکمان ایرانی جزایر یاد شده از سال 1886 به بعد نام برده شد. این نامه جوابیه مستند از مطرح شدن مجدد ادعای بریتانیا درباره جزایر یاد شده تا پایان قرن نوزدهم جلوگیری کرد.
در سال‌های آغازین قرن بیستم هراس امپراتوری بریتانیا از امکان راه یافتن و ایجاد نفوذ امپراتوری روسیه در خلیج فارس بالا گرفت و سبب تصمیم لندن برای مقابله با این احتمال شد. جلسه‌ای پنهانی در وزارت امور خارجه بریتانیا در سال 1902 تصمیم گرفت که جزایر استراتژیک واقع در دهانه هرمز به اشغال و کنترل بریتانیا درآید. این تصمیم در تاریخ 14 ژوئیه 1902 به کارگزاران و عوامل اجرایی بریتانیا در هندوستان و خلیج فارس ابلاغ گردید. در حالی که جزایر قشم، هنگام و لارک به گونه‌های ویژه در اشغال یا کنترل بریتانیا بودند، عوامل استعمار در خلیج فارس جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و سری را در سال 1903 به نام شیخ شارجه اشغال کردند و پرچم شیخ را در سال 1908 در تنب کوچک برافراشتند.
ایران که در آستانه انقلاب مشروطیت و درگیری‌های گسترش یابنده داخلی بود، تا یک سال حتی متوجه نشد که بر سر جزایرش در خلیج فارس چه آمده است. به هنگام دیدار مسیو دامبرین M.Damberian، عضو میسیون بلژیکی مسیو نوز M.Naus و مدیر گمرکات جنوب کشور، از جزایر ابوموسی و سری در اردیبهشت ماه 1283 (آوریل 1904) بود که وی متوجه پرچم شیخ شارجه در این جزایر شد. به دستور او آن پرچم فروکشیده و پرچم ایران دوباره برافراشته شد و دو تفنگچی در ابوموسی مأمور حفاظت از آن پرچم شدند. دیری نگذشت که بریتانیا از این اقدام باخبر شد و یک بار دیگر دستور به فروکشیدن پرچم ایران داد. از آنجا که این کنش‌ها و واکنش‌ها وضعیتی تند و ناشایست به وجود آورده بود، دو طرف توافق کردند هیچ پرچمی در ابوموسی برافراشته نباشد و این شرایط به عنوان وضع موجود حفظ شود تا تکلیف حاکمیت و مالکیت بر این جزیره از راه گفت‌وگو روشن گردد. این توافق برای حفظ وضع موجود سال‌ها دوام پیدا کرد بی آن که بریتانیا به وعده گفت‌وگو برای تعیین تکلیف مالکیت بر ابوموسی وفا کند. در این میان، با توجه به این که شیوخ تحت‌الحمایه بریتانیا در جنوب خلیج فارس رفت و آمد و گونه‌هایی از استفاده از این جزایر را ادامه دادند، ایران خود را ناچار دید که به مبارزه برای برگرداندن حقوق حاکمیت و مالکیت خود در جزایر تنب، ابوموسی و سری ادامه دهد. همزمان با این شرایط بازرگانی قاچاق و غیر قانونی در جزایر و کرانه‌های خلیج فارس گسترش یافت و به دلیل این وضع اداره گمرک ایران در نوشته‌ای در سال 1927 از دولت خواست تا با احداث قرارگاه‌های پلیس و نظارت بر این جزایر اقداماتی جدی را برای توقف تجارت قاچاق آغاز کند.
گفت‌وگوهای 1928 ایران و بریتانیا
ایران اقدامات خود را در سال 1927 برای ایجاد نظارت و کنترل بر بازرگانی قاچاق در این جزایر آغاز کرد و در همین چارچوب در سال 1928 آماده ارجاع اختلافات سرزمینی با بریتانیا به جامعه ملل متفق شد. در واکنش به این اقدامات ایران بود که بریتانیا پذیرفت موضوع مورد اختلاف درباره این جزایر را با ایران به بحث بگذارد. این مذاکرات از ژانویه 1929 تا میانه بهار آن سال ادامه پیدا کرد بی آن که به نتایجی برسد. در آن هنگام دولت محافظه‌کار بالدوین Baldwin در لندن جای خود را به دولت کارگری داد، و آرتور هندرسون Arthur Henderson به جای چمبرلین Chamberlain به وزارت امور خارجه بریتانیا رسید. بر خلاف انتظار معمول، هندرسون روش آشتی‌ناپذیر تری را در حمایت از سیاست‌های استعماری بریتانیا در خلیج فارس در پیش گرفت و مذاکرات کلایو Clive با تیمورتاش در مورد تجدید مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی و سری را به پایان کشاند. این وضع ایرانیان را تشویق کرد تا برای بازگرداندن جزایر خود به یک سلسله اقدامات در دهه 1930 متوسل شوند.
شیخ رأس‌الخیمه، جزیره تنب را در سال 1935 به ایران پس داد اواخر سال 1934فرماندار بندرعباس و برخی دیگر از مقامات رسمی محلی از جزیره تنب بزرگ دیدن کردند. این دیدار حاصل توافق‌هایی پنهانی میان ایرانیان و حاکم رأس‌الخیمه بود و بر اساس آن شیخ رأس‌الخیمه پرچم ایران به جای آن افراشته شود. اندکی پیش از این دگرگونی، نیروهای ایرانی یک قایق عربی متعلق به امارت دوبی را در نزدیکی جزیره تنب توقیف کردند. مجموع این تلاش‌ها توجه بریتانیا را جلب کرد و سبب اعتراض شدید آنان به رویدادها در جزیره تنب گردید. افزون بر آن، وزیر مختار دولت بریتانیا در تهران شفاهی به آگاهی دولت ایران رساند که آن دولت، به عنوان آخرین حربه، ناچار خواهد بود با استفاده از زور از منافع امارات متصالحه دفاع کند. به هر حال، در پایان این رویدادها بریتانیا دخالت کرد و وضع تنب بزرگ را به حالت اول بازگرداند.
گسترش اقدامات برای پس گرفتن جزایر
ابراز امیدواری ایرانیان در اواخر سال 1948 در زمینه تأسیس برخی دوایر دولتی در جزایر تنب بزرگ و ابوموسی، با بی‌اعتنایی بریتانیا روبه‌رو شد. در سال 1949 شایعه‌هایی پراکنده شد، نخست دایر بر این که ایرانیان آماده می‌شوند تا برای به دست آوردن حقوق حاکمیت خود در این جزایر، موضوع را به سازمان ملل متحد ارجاع دهند، سپس این مطلب شایع شد که ایرانیان می‌خواهند با استفاده از زور جزایر خود را پس گیرند. در نتیجه این شایعه‌ها بود که دولت ایران یادداشتی از سفارت بریتانیا در تهران دریافت کرد حاکی از این که بریتانیا در قبال این مسأله وضع مشخصی دارد. در پاسخ به این یادداشت، ایرانیان در ماه اوت 1949 پایه پرچم خود را در جزیره تنب کوچک بر پا کردند، که به دست نیروی دریایی بریتانیا از جا کنده شد. در اواخر دوران دوم نخست‌وزیری محمد مصدق در سال 1953 یک رزمناو ایرانی گروهی را در جزیره ابوموسی پیاده کرد. این گروه پس از یک سلسله پرس و جو با ساکنان جزیره، ابوموسی را ترک کرد. در سال 1961 و در اواخر دوران نخست‌وزیری دکتر علی امینی همین اقدام در مورد جزیره تنب بزرگ تکرار شد و جمعی از ایرانیان نخست به وسیله یک هلیکوپتر و آن‌گاه به وسیله یک کشتی ایرانی از جزیره تنب بزرگ دیدن کردند. در سال 1962 و در دوران نخست‌وزیری امیر اسدالله علم، دولت ایران توانست در یک اقدام قاطع، سریع و قانونی جزیره سری را از بریتانیا و شیوخ تحت‌الحمایه‌اش در شارجه پس گیرد. اعتراض‌ها و اقدامات ایران برای باز پس گرفتن دیگر جزایر ایرانی (تنب بزرگ، تنب کوچک، و ابوموسی) ادامه پیدا کرد تا هنگامی که بریتانیا در اندیشه خروج از خلیج فارس افتاد و در ژانویه 1968 رسماً اعلام کرد که تا پایان سال 1971 از منطقه خارج خواهد شد و از مجموعه‌ای از تحت‌الحمایگان خود در جنوب خلیج فارس اتحادیه‌ای به وجود خواهد آورد. برای دوام یافتن اتحادیه مورد نظر بریتانیا به عنوان کشوری مستقل در منطقه می‌بایستی از حمایت قدرت‌های محلی برخوردار می‌شد حال آن که هر سه قدرت برتر منطقه‌ای- ایران، عراق، عربستان سعودی- اعلام کرده بودند که این تشکیلات جدید و میراث بر استعمار بریتانیا را به رسمیت نخواهند شناخت. در برخورد با این وضع و در اندیشه جلب حمایت بزرگ‌ترین قدرت منطقه‌ای برای دوام یافتن حیات و استقلال اتحادیه امارات مورد نظر بریتانیا بود که لندن خود را ناچار دید، پس از 68 سال بی‌اعتنایی به تلاش‌های ایران برای باز پس گرفتن این جزایر، با ایران وارد گفت‌وگو شود. عامل پراهمیت دیگری که سبب‌ساز این تصمیم بریتانیا برای حل اختلافات سرزمینی‌اش با ایران شد، تصمیم قاطع دولت ایران بود برای باز پس گرفتن این جزایر به هر صورت و از هر راه ممکن پیش از آن که بریتانیا خلیج فارس را ترک کند.
وزیر امور خارجه وقت ایران که تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای را برای واقعیت دادن به بازگشت این جزایر آغاز کرده بود، در گفت‌وگویی با نگارنده در 24 ژوئن 1995 فلسفه این سیاست قاطع را چنین تشریح کرد:
ایران در آن هنگام سخت پایبند این واقعیت بود که بریتانیا این جزایر را از ایران گرفته است و باید پیش از خروجش از خلیج فارس این جزایر را به ایران بازگرداند. دولت ایران معتقد بود که اگر بریتانیا بدون حل مسأله این جزایر منطقه را ترک کند، این مسأله را برای کشورهای نو پای عربی که پس از خروح بریتانیا شکل خواهد گرفت میراث خواهد گذارد و این میراث نامیمون استعمار از دوستی و همکاری ایران و این کشورها و هرگونه همکاری ایرانی – عربی در منطقه خلیج فارس جلوگیری خواهد کرد. به این دلیل ایران باید این جزایر را از بریتانیا پس بگیرد: از قدرتی که آنها را از ایران باید گرفته و به امارات عربی داده بود.
اقدامات تشدید شده ایران شامل یک سلسله تهدیدهای جدی در بازپس گرفتن جزایر از راه توسل به زور در صورت موافقت نکردن بریتانیا با حل مسأله از راه گفت‌وگو بود. نه تنها دولت ایران در این باره آشکارا تهدید می‌کرد بلکه نخست‌وزیر وقت در سخنرانی 27 ژوئن 1971 اعلام کرد که ایران این جزایر را برای امنیت و کامیابی خود نیاز دارد، هدفی که برای نیل به آن، در صورت موفق نشدن از راه‌های مسالمت‌آمیز، با تمام توان خواهد جنگید. خبرگزاری‌ها از قبل اعلام کرده بودند که دولت ایران به کشتی‌های جنگی خود دستور داده است هر هواپیمای انگلیسی را که برفراز این جزایر پرواز کند، مورد حمله قرار دهند و سرنگون سازند. نظام حکومتی وقت در گفت‌وگوهای شدت گیرنده مربوط به بازگرداندن جزایر تنب و ابوموسی به ایران، گذشته از تکیه بر حقانیت تاریخی و حقوقی ایران، بر اهمیت این جزایر برای ایران با هدف تأمین امنیت خلیج فارس تکیه زیادی کرد. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، شاه در مطالبی که بارها تکرار شد، این مطلب را گوشزد کرد که:
«این جزایر از دوران‌های پیشین به ایران تعلق داشته و همیشه جزو جدایی‌ناپذیر کشور بوده‌اند. در حدود هشتاد سال پیش، دولت بریتانیا در پی‌گیری خواسته‌های امپریالیستی با ممانعت از اعمال حقوق مسلم حاکمیت ایران بر جزایر، آنها را به طور غیرقانونی و موقت از سرزمین ایران جدا کرد.»
وزیر امور خارجه وقت ایران به جنبه‌های امنیتی مسأله تکیه بیشتری داشت. به گزارش میدل ایست جورنال مورخ 12 نوامبر 1970، اردشیر زاهدی با تأکید بر حقوق حاکمیت ایران، اهمیت استراتژیک این جزایر را برای ایران چنین توصیف کرد:
«ایده ما بازداشتن هر نوع افکار احمقانه و حقظ ثبات است... این جزایر متعلق به ماست و می‌رود که به صاحبان اصلی بازگردانده شود. در این باره هیچ سازشی مطرح نیست. نگاه کنید به کمونیست‌های چینی در عدن. اگر این جزایر از دست برود، همه منافع ما (منافع منطقه‌ای و غربی) صدمه خواهد دید.»
از سوی دیگر، ایران تلاش دیپلماتیک گسترده‌ای را پیگیری کرد تا با جلب موافقت قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های مهم منطقه‌ای و در دنیای عرب، راه را برای بازگشت این جزایر به ایران هموار سازد. رئیس وقت دیپلماسی ایران در آن دوران، در گفت‌وگوهای 25 ژوئن 1995 خود با نگارنده فاش کرد:
«من خود با شخصیت‌های متعددی ملاقات کردم و عزم و اراده ایران در بازپس گرفتن مایملک ایران در خلیج فارس، یعنی جزایر تنب و ابوموسی، را با آنان به بحث گذاشتم. در این چارچوب دو بار با ملک فیصل پادشاه وقت سعودی، ملک حسن پادشاه مراکش، ملک حسین پادشاه اردن، انورسادات رئیس‌جمهوری مصر، مایکل استیوارت وزیر امور خارجه بریتانیا، هنری کسینجر وزیر امور خارجه ایالات متحده و دیگر سیاستمداران برجسته آمریکایی مانند ویلیام راجرز و دین راسک مذاکره کردم. همچنین بارها با جمع دیگری از سیاستگزاران موثر منطقه و جهان همانند عمر سقاف وزیر امور خارجه سعودی، محمود ریاض وزیر امور خارجه مصر، احمد لارکی وزیر امور خارجه مراکش، کوودومورولی وزیر امور خارجه فرانسه، آلدو مورو وزیر امور خارجه ایتالیا، آدام مالیک وزیر امور خارجه اندونزی و دیگران ملاقات و گفت‌وگو کردم و می‌توانم قاطعانه بگویم که این دیدارها و گفت‌وگوها به ایجاد همدلی و همراهی گسترده بین‌المللی درباره مواضع ایران کمک کرد.»
در همین چارچوب و در تکذیب ادعای کنونی برخی از دولت‌های عربی در زمینه آگاهی نداشتن از توافق ایران و بریتانیا در زمینه بازگشت جزایر تنب و ابوموسی به ایران؛ رئیس هیأت مذاکره کننده ایرانی در مسأله این جزایر، امیرخسرو افشار که بعدها به سمت وزارت امور خارجه ایران رسید، در گفت‌وگویی با نگارنده در تاریخ 10 آوریل 1994 فاش کرد:
«من در مورد قصد ایران در گرفتن سه جزیره یک بار با ملک فیصل و سه بار با امیر فهد (اکنون ملک فهد) در لندن دیدار و گفت‌وگو کردم. همچنین، در دیداری در سازمان ملل متحد، موضوع را با محموئ ریاض وزیر امور خارجه مصر در میان گذاشتم و چند بار نیز شیخ زاید حاکم ابوظبی را که قرار بود ریاست امارات متحده در شرف تشکیل را بر عهده گیرد، در جریان گذاشتم.»
وی همچنین فاش کرد که شیخ زاید در این دیدارها اصل بازگشت این جزایر را پذیرفت و تنها معتقد بود که این کار به پس از خروج بریتانیا از خلیج فارس موکول شود، در حالی که شیخ صقر، حاکم رأس‌الخیمه در دیداری با وی در سفارت ایران در لندن پول فراوانی را بابت بازگشت دو جزیره تنب از ایران خواست و ایران حاضر نشد «جزایری را که به خودش تعلق دارد، از شیخ رأس‌الخیمه خریداری کند».
از مواردی که در این مرحله ویژه تاریخی و درباره مسأله پیچیده بازگرداندن جزایر تنب و ابوموسی به ایران سبب ابهام فراوانی شد، شایعه‌ای بود درباره تبانی ایران و بریتانیا در این زمینه که ایران ادعا حاکمیت بر بحرین را رها کند و بریتانیا در مقابل، جزایر تنب و ابوموسی را به ایران بازگرداند. این شایعه که منابع انگلیسی به آن دامن زدند، نخست در روزنامه مصری الاهرام منعکس گردید. نه تنها هیچ سند و مدرکی در تأیید این شایعه به دست نیامده است، بلکه هم سرویلیام لوس، نماینده بریتانیا در مذاکرات با ایران بر سر مسأله جزایر تنب و ابوموسی، و هم امیرخسرو افشار، نماینده ایران در مذاکرات یادشده در گفت‌وگوهایی که با نگارنده داشته‌اند بحث درباره هرگونه معامله و تبانی در این باره را تکذیب کردند. سر دنیس رایت، سفیر وقت بریتانیا در تهران نیز در کتاب خود یادآور شده است که در یک نوبت ایرانیان خواستار چنین معامله‌ای شدند که بریتانیا به شدت آن را رد کرد. آنچه سبب بروز و انتشار این شایعه شد این بود که یک بار بریتانیا و یک بار ایران در دهه 1920 چنین سناریویی را مطرح کردند که هر بار در همان هنگام با مخالفت طرف مقابل روبه‌رو شد.
دیپلمات پیشین بریتانیا، پیتر هینچکلیف Peter Hinchclief پس از مطالعه برخی نوشته‌های نگارنده درباره چگونگی باز پس گرفتن جزایر تنب و ابوموسی، در نوشته‌ای در فصل نامه معتبر ایشین افیرز- Asian Affairs نوشت: به گفته مجتهدزاده سندی در تأیید ثباتی با بریتانیا در دست نیست، ولی شمار اندکی از عرب‌های خلیج فارس که سخت به این مطلب اعتقاد دارند، گفته او را باور خواهند داشت. در پاسخ به این یادداشت، نگارنده طی نوشتاری در همان فصل نامه توضیح داد:
اگر آقای هینچکلیف کتاب مرا به درستی خوانده بود، توجه می‌کرد که شیوه‌های گوناگونی برای تعیین مالکیت بر جزایر در دریا وجود دارد و این که در زمینه مالکیت بر سرزمین‌ها در خلیج فارس یک سنت محلی وجود دارد که از تاریخ تفاهم 1962 ایران و کویت د رمورد تقسیم مناطق دریایی تکامل یافته است. این سنت محلی با قرارداد 1966 ایران و بریتانیا در این باره است که موقعیت جغرافیایی جزایر در بالا و پایین خط منصف دریا تعیین کننده مالکیت بر آنها خواهد بود. بر اساس همین اصل بود که ایران ادعای حاکمیت بر بحرین، واقع در پایین خط منصف را در سال 1970 رها کرد و بریتانیا در سال 1971 دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک واقع شده در بالای خط منصف خلیج فارس را به ایران بازگرداند.
به هر حال، در پایان گفت‌وگوهای ایران و بریتانیا که تا اواخر سال 1971 ادامه پیدا کرد، لندن تفاهم نامه نوامبر 1971 دایر بر حاکمیت مشترک ایران و شارجه را در مورد جزیره ابوموسی به امضای دو طرف رساند و موافقت کرد که دو جزیره ابوموسی به امضای دو طرف رساند و موافقت کرد که دو جزیره تنب بدون گفت‌وگو و مبادله هرگونه سندی به ایران بازگردانده شوند. اکنون هستند کسانی که می‌گویند ایران این تفاهم نامه را به شارجه تحمیل کرد و دو جزیره تنب را به اشغال (غیرقانونی) درآورد. در مورد نخست پاسخ این است که شارجه در آن هنگام تحت‌الحمایه بریتانیا بود و حق مذاکره با هیچ دولتی را نداشت و ایران با شارجه مذاکره نمی‌کرد که بتواند تفاهم نامه یاد شده را به آن امارت تحمیل کند. ایران با بریتانیا مذاکره می‌کرد و بریتانیا به مراتب قوی‌تر از آن بود که ایران بتواند تفاهم نامه‌ای را به آن تحمیل کند. در مورد دوم پاسخ این است که بازگرداندن بی‌چون و چرای دو جزیره تنب ناشی از توافق با بریتانیا بود و اگر ایران در بازگرداندن این دو جزیره اقدامی غیر قانونی کرده بود، بریتانیا که هنوز مسئولیت دفاع از امارات تحت‌الحمایه‌اش را داشت، لزوماً می‌بایستی به چنین اقدامی اعتراض کند، حال آن که نماینده دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد در جلسه 9 دسامبر 1971 شورای امنیت مجموع ترتیبات حاصل شده میان ایران و بریتانیا در مورد ابوموسی و دو تنب را «سرمشقی یا نمونه دستورالعملی برای حل مسائل سرزمینی مشابه در دیگر نقاط جهان» تعریف کرد.
به هر حال، نخست وزیر ایران در نخستین ساعات روز 30 نوامبر 1971 اعلام کرد که پرچم ایران بر فراز بلندی‌های جزایر تنب و ابوموسی بر افراشته شد. این اقدام ناشی از توافق‌های قانونی و رسمی بود که میان ایران و بریتانیا حاصل شد و منجر به امضای تفاهم نامه‌ای میان ایران و شارجه در مورد مالکیت مشترک در جزیره ابوموسی و بازگرداندن بی‌چون و چرای دو جزیره تنب به ایران بود. کشورهای تندروی عرب- عراق، لیبی، الجزایر، یمن جنوبی- کویت و امارات متحده عربی- که همان روز به عضویت سازمان ملل درآمده بود- به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت بردند. این شورا د رجلسه 9 دسامبر 1971 موضوع شکایت یاد شده را بررسی کرد. در این بررسی امیرخسرو افشار مأموریت یافته بود از مواضع ایران دفاع کند. وی در پاسخ دشنام‌دهی‌های نمایندگان کشورهای یادشده عربی، به ویژه عراق، به ایران، اعلام کرد که او برای مذاکره درباره مسأله‌ای به شورا نرفته و مسأله این جزایر یک مسأله داخلی ایران است. وی که دستور داشت از درگیر شدن در بحث‌هایی پرهیز کند که منجر به مجادله حقوقی شود، افزود:
جزایر (تنب و ابوموسی) پاره‌خاک‌های ایرانی هستند... این جزایر بخشی از یک مجمع‌الجزایر را شکل می‌دهند که همیشه ایرانی بوده است... جمهوری عربی لیبی... هزاران مایل دورتر است... من به لیبی اشاره کردم زیرا گزارش شده که آن دولت تهدید به اعزام نیرو به منطقه کرده است... عراق نیز گفته ممکن است نیرو اعزام کند... ایران اجازه نقض حاکمیت خود و یا تجاوز به حتی یک وجب از سرزمین خود را به هیچ قدرتی نخواهد داد. در پایان این بررسی، عبدالرحمن ابی فرح، نماینده سومالی (یکی از اعضای اتحادیه عرب) خواستار کفایت مذاکرات شد و پیشنهاد کرد که شورای امنیت رسیدگی به پرونده این شکایت را به زمان دیگری موکول کند. به این ترتیب، شورای امنیت با موافقت همه اعضا و بدون اعتراض هیچ یک از حاضران تصمیم گرفت پرونده این شکایت را ببندد و بایگانی کند.
تجدید ادعا درباره جزایر سه‌گانه
پس از بسته شدن پرونده شکایت کشورهای تندروی عربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 1971 تا اکتبر 1992 هیچ ادعایی درباره جزایر تنب و ابوموسی از هیچ کشوری مطرح نشد. در سال یاد شده، تنها چند ماه پس از عملیات موفقیت‌آمیز ایالات متحده علیه عراق در منطقه، امارات متحده عربی در عرض حالی که در تاریخ 27 اکتبر 1992 در سازمان ملل متحد منتشر کرد ادعای مالکیت درباره سه جزیره را پیش کشید.
گزارش‌هایی در ماه آوریل 1992 حکایت از آن داشت که مقامات محلی ایران در جزیره ابوموسی از ورود شماری از افراد با ملیت‌های گوناگون به آن جزیره جلوگیری کردند. شورای عالی اتحادیه روز 12 مه همان سال در امارات متحده عربی تشکیل جلسه داد و رسماً اعلام کرد که تعهدات پیشین امارات عضو اتحادیه در دوران‌های پیش از تشکیل اتحادیه، تعهدهای اتحادیه خواهد بود. قصد شورای یادشده ارتباط دادن مسأله تفاهم نامه 1971 ایران و شارجه در مورد ابوموسی را، از دید اتحادیه امارات عربی، رسمیت داد.
مجدداً، در 24 آگوست همان سال گزارش شد مقامات ایرانی در ابوموسی از ورود یکصد تن از ملیت‌های گوناگون به جزیره جلوگیری کردند. منابع ایرانی آشکار ساختند که دلیل اقدام یاد شده این بود که در آن اواخر جنب‌وجوش‌های تردید برانگیزی در بخش عربی ابوموسی با مشارکت افرادی مسلح از کشورهای دیگر، از جمله کشورهای غربی دیده شد.
از سوی دیگر، امارات متحده عربی بی آن که رسماً این اتهامات جدی درباره تفاهم نامه 1971 را تکذیب کند، ایران را به جلوگیری از ورود اتباع امارات متحده به ابوموسی و درخواست روادید از آنان متهم کرد.
با شکست جرج بوش در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و در نتیجه یک مقابله دانشگاهی پوست کنده و گویا میان نگارنده و جمعی از سیاستمداران، دیپلمات‌ها و دانشگاهیان عرب در لندن و همچنین تلاش دیپلماتیک وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با مقامات امارات متحده برای حل فوری مسأله، این نتش‌ها در پایان سال 1992 به آرامش گرایید، ولی در ماه دسامبر اطلاعیه پایانی سیزدهمین اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس که در ابوظبی صادر شد، از ایران خواست که به «اشغال» جزایر تنب پایان دهد. به این ترتیب برای نخستین بار نام دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک رسماً در فهرست ادعاهای سرزمینی امارات متحده عربی علیه ایران قرار گرفت و یک تشکیلات رسمی عربی خود را درگیر مقابله‌های تازه عربی با ایران ساخت. این اقدام نه تنها تنش‌های رو به آرامی گرفته را دوباره شعله‌ور کرد، بلکه پیچیدگی اختلافات را فزونی داد.
برخی از استدلال‌های امارات متحده عربی
در میان موارد گوناگونی از استدلال‌های امارات متحده عربی در توجیه ادعاهای سرزمینی‌اش علیه ایران، چهار مورد زیر اهمیت بیشتری دارند که در اینجا بررسی خواهد شد.
1- تقدم در اشغال
امارات متحده بر اساس استدلال‌های کهن بریتانیا در گذشته، استدلال می‌کند که ابوموسی و دو جزیره تنب از آن روی به آن کشور تعلق دارد که این جزیره‌ها را نخست امارات شارجه و رأس‌الخیمه اشغال کرده بودند. حتی در عرض حال رسمی امارات متحده عربی که در تاریخ 27 اکتبر 1992 در سازمان ملل متحد انتشار یافت، ادعا شد که «این جزایر از دوران‌های به یاد نیامدنی تاریخ به امارات تعلق داشته است». چنین ادعایی درباره واقعیت‌های زیر بی‌اعتناست:
الف- شیخ‌نشین‌های شکل دهنده امارات متحده عربی حتی جلوتر از قرن نوزدهم میلادی وجود نداشتند. همه اسناد و آثار تاریخی نشان می‌دهند در حالی که نخستین نشانه‌های شکل‌گیری این امارات، به عنوان موجودیت‌های سیاسی قبیله‌ای، در نیمه نخست قرن نوزدهم پدیدار آمد، ایران کشوری بوده است کهن که تاریخ پیدایشش به سر آغاز پیدایش تاریخ بشر باز می‌گردد و از 550 پیش از میلاد تا 670 میلادی و از 1501 میلادی به بعد تنها کشور یا «حکومت ملتی» در منطقه خلیج فارس و در اطراف این جزایر بوده است. همچنین همه اسناد تاریخی و جغرافیایی مربوط به منطقه خلیج فارس تأیید می‌کنند که جزایر تنب و ابوموسی همراه با همه جزایر بخش شمالی خلیج فارس پیوسته به ایران تعلق داشته و عملاً در اختیار و تحت حاکمیت ایران بوده‌اند.
ب- شیخ‌نشین رأس‌الخیمه حتی در سرآغاز قرن بیستم وجود نداشت چه رسد به این که ادعای داشتن سرزمین‌هایی را در دریا یا خشکی در تاریخی جلوتر از آن داشته باشد. شارجه نیز در سرآغاز قرن بیستم یک امارت یا یک موجودیت سیاسی قبیله‌ای برخوردار از بعد سرزمینی شمرده نمی‌شد که بتواند ادعای «حاکمیت سرزمینی» بر سرزمین‌هایی را در دریا یا خشکی پی‌گیری کند، چنان که بر خلاف تلاش‌ها و تکاپوی گسترده کنونی حکومت ابوظبی، حکومت شارجه هم‌اکنون نیز ادعایی فراتر از آنچه در تفاهم نامه 1971 آمده است، در این موارد ندارد. شیخ شارجه در آغاز قرن بیستم در مقام رئیس قبیله‌ای نسبتاً بزرگ بود که در تحت الحمایگی بریتانیا در منطقه موجودیتی سیاسی را شکل داده بود و بعدها بریتانیا سرزمین حکومت او در دهه 1960 را به رسمیت شناخت. تا آن تاریخ اقتدار حاکم بر افراد قبیله واقعیت داشت در هر جا که قبیله به آن کوچ می‌کرد. به این ترتیب، اقتدار حاکم بر افراد واقعیت پیدا می‌کرد نه بر سرزمین‌های گوناگونی که قبیله به آن کوچ و یا آن را تخلیه می‌کرد. در این باره شایان اهمیت است که به یاد آوریم بهانه بریتانیا برای ورود به خلیج فارس و ایجاد کنترل بر این دریا در دهه‌های نخستین قرن نوزدهم این بود که می‌خواست تلاش‌های همین قبایل را که «دزدان دریایی» بی‌بهره از موجودیت سیاسی و سرزمینی نام داده بودند، متوقف کند.
ج- در قرن نوزدهم ایران در ترتیباتی ویژه بخش‌هایی از خاک خود را در شمال و جنوب خلیج فارس به عمان اجاره داده بود. بر اساس این ترتیبات، فتحعلی شاه قاجار در سال 1811 و ناصرالدین شاه قاجار در سال 1856 بندرعباس، میناب و سرزمین‌هایی در جنوب خلیج فارس از خاور در همسایگی عمان تا بحرین در باختر را به اجاره عمان واگذارند. اگر همه این مناطق در شمال و جنوب خلیج فارس به ایران تعلق داشت و در مالکیت و حاکمیت ایران بود و به اجاره دیگری داده می‌شد، چگونه می‌توان تصور کرد که جزایر واقع شده در مرکز جغرافیایی این سرزمین‌ها، به ایران تعلق نداشته است و در مالکیت هیچ کشوری نبودند؟
د- حاکمیت و مالکیت ایران بر این جزایر، همانند همه سرزمین‌های دور و نزدیک ایران در منطقه، به گونه سنتی تثبیت شده بود بی‌آن که افراختن پرچم ملی برای تثبیت مالکیت و حاکمیت بر سرزمین‌ها در آن دوره‌ها در منطقه متداول شده باشد. افراختن پرچم به منظور اعلام و تثبیت مالکیت و حاکمیت بر سرزمین‌ها یک روش اروپایی بود که بریتانیا به منطقه معرفی کرد. به این ترتیب بی‌صاحب قلمداد کردن سرزمین‌ها در دوران پیش از معرفی اعلام و اثبات مالکیت از راه افراختن پرچم به منطقه اقدامی خلاف همه مقررات متعارف و اصول اخلاقی است.
ه- با همه این احوال، در سال 1887، بلافاصله پس از معرفی پدیده اروپایی افراختن پرچم به عنوان اعلام و تثبیت مالکیت‌ها به منطقه خلیج فارس، ایران نیابت فرمانداری القاسمی را در بندر لنگه و سرزمین‌های تابع عزل کرد و به قصد اعلام و تثبیت مالکیت و حاکمیت بی‌چون و چرای خود بر جزایر سری و ابوموسی پرچم خود را در آن جزیره‌ها برافراشت. این اقدام هنگامی صورت گرفت که بریتانیا زمزمه ادعای حاکمیت القاسمی بر این جزیره‌ها را آغاز کرده بود.
و- اسناد جغرافیایی از تاریخ و جغرافیا نویسان عرب و اسلامی دوران پس از اسلام تأیید می‌کند که همه جزایر خلیج فارس در همه دوران‌های پیش از قرن بیستم به ایران تعلق داشته است.
ز- اعلامیه رسمی نخست‌وزیر وقت، حاج‌میرزا آقاسی، در دهه 1840 دایر بر اعلام تعلق همه جزایر خلیج فارس به ایران مورد چالش بریتانیا و هیچ دولتی در آن تاریخ و در دوران‌های پس از آن قرار نگرفت. جزایر سری، دو تنب و ابوموسی در جمع دیگر جزایر در آن تاریخ رسماً متعلق به ایران اعلام شدند.
ح- یک سند رسمی انگلیسی تأیید می‌کند که پس از تأسیس شاخه‌ای از خانواده قاسمی در بندر لنگه، آن خانواده «جزایر ایرانی را اشغال کرد». این رویداد شاید در شرایط سردرگمی ناشی از اوضاع پس از قتل نادرشاه که ایران رهبری نداشت، صورت گرفت. این داستان، اگر درست باشد، تأیید دیگری بر این واقعیت است که جزایر سری، تنب و ابوموسی به ایران تعلق داشته است و در موقعیت سردرگمی و بی‌رهبری ایران به تجاوز «اشغال» بیگانه درآمده بود.
ت- بیش از بیست و پنج نقشه رسمی و نیمه رسمی بریتانیا از قرون 18 و 19 که نگارنده کشف کرده است، مالکیت و حاکمیت ایران بر جزیره‌های تنب بزرگ، تنب کوچک، و ابوموسی را تأیید می‌کنند.
ی- سر ادوارد بکت Sir Edward Beckett،کارشناس حقوقی دولت بریتانیا در وزارت امور خارجه این کشور در دهه 1930 که بعدها در مقام قاضی دادگاه بین‌المللی خدمت کرد، در نظریه حقوقی که در سال 1932 به درخواست دولت بریتانیا در مورد این جزایر صادر کرد، حکم داد که در سال‌های 88-1887 هنگامی که بریتانیا ادعای مالکیت امارات را بر این جزیره‌ها مطرح کرده بود، ایران بر این جزایر حاکمیت و مالکیت داشت.
2- پیشگامی در کنترل جزیره‌ها
بریتانیا، در دوران پیش از استقلال امارات متحده، استدلال می‌کرد که کنترل قاسمیان بر کرانه‌های جنوبی و این جزیره‌ها خیلی جلوتر از سر و سامان گرفتن اوضاع کرانه‌های ایرانی (منظور عزل نیابت فرمانداری قاسمی در بندر لنگه و جزایر تابع آن است) برقرار شده بود.
چنین ادعایی با واقعیت‌های تاریخی منطقه در تضاد است، عمدتاً به دلیل ابهام‌آمیز بودن ادعا و ابهام در این که کنترل کدام شاخه از قاسمیان «مدت‌ها پیش از سر و سامان گرفتن اوضاع بندر لنگه در نتیجه عزل قاسمیان در سال 1887، بر جزیره‌های سری، دو تنب، و ابوموسی تثبیت شده بود. اگر منظور قاسمیان بندر لنگه است، تردیدی وجود ندارد که آنان مدت‌ها پیش از آن که از مقام دولتی ایرانی خود عزل شوند، بر آن جزیره‌ها فرمانداری (ایرانی) داشتند. ولی این موضوع چیزی را تأیید نمی‌کند جز این که فرمانداری ایرانی قاسمیان در بندر لنگه نمی‌توانست حقی خانوادگی بر آب و خاک ایران برای آنان درست کند. در غیر این صورت، اگر منظور این باشد که شاخه اصلی از قاسمیان مسندم مدت‌ها پیش، یا پس از عزل هموزادگان قبیله ایشان از فرمانداری لنگه و توابع، بر این جزیره‌ها کنترل داشته‌اند، در آن صورت چنین ادعایی باید بر اساس اسنادی محکم مطرح و پی‌گیری شود و روشن گردد که این کنترل چگونه برقرار شده است و این جزایر، پیش از آن تحول، به چه کشوری تعلق داشته‌اند.
در اینجا دیگر اسناد دولتی بریتانیا به یاری درک بهتر شرایط می‌آیند. نقشه‌های رسمی قرون 18 و 19 دولت بریتانیا، فرانسه و روسیه تأیید می‌کنند که این جزیره‌ها در آن دوران به ایران تعلق داشتند. فراتر، بریتانیا در نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایران به تاریخ 1904 مدعی شد: کاری که شیخ (شارجه) کرد افراختن پرچمش بود در جزیره‌هایی که هنوز هیچ دولتی آنها را اشغال نکرده بود. با این ادعا، دولت بریتانیا این پرسش را پیش کشیده است که اگر هیچ دولتی این جزیره‌ها را پیش از 1904 اشغال نکرده بود، ادعای انگلیسی تثبیت کنترل قاسمیان بر این جزایر مدت‌ها پیش از سر و سامان گرفتن اوضاع کرانه‌های ایرانی در سال 1887 چه معنی دارد؟
یک سند دولتی دیگر بریتانیایی تأیید می‌کند که: شاید در دوران پس از قتل نادرشاه که ایران بی‌رهبر بود یک شاخه از خانواده قاسمی در بندر لنگه و توابع مستقر شدند و آن جزایر را اشغال کردند. این ادعا خود تأیید دیگری است بر اشغال جزایر ایرانی به دست کسانی که بعدها به عنوان فرمانداران و نایب فرمانداران ایرانی در محل رسیدند، و بریتانیا جزایر اشغال شده ایرانی را متعلق به آنان فرض کرده بود.
3- تحمیل توافق تحت فشار
هم‌اکنون امارات متحده عربی ادعا می‌کند که تفاهم نامه 1971 ایران و شارجه تحت فشار ایران مورد پذیرش قرار گرفته و فقط برای به رسمیت شناختن دوفاکتوی وضع جدید ابوموسی بوده است. واقعیتی که آنان تصمیم گرفته‌اند در این برخورد نادیده گیرند این است که ایران با شارجه مذاکره نمی‌کرد تا بتواند چیزی را تحت فشار به آن امارت تحمیل کند. ایران با بریتانیا که آن هنگام هنوز از ابرقدرت‌های جهان شمرده می‌شد، مذاکره می‌کرد و نمی‌توانست چیزی را تحت فشار به آن قدرت تحمیل کند.
در واقع، استدلالی در جهت مخالف قانع کننده‌تر به نظر می‌رسد. ایرانیان می‌توانند ادعا کنند: بریتانیا، ابرقدرتی که به نمایندگی از امارات تحت‌الحمایه‌اش با ایران مذاکره می‌کرد، با تحمیل کردن موافقت نامه‌ای در مورد حاکمیت مشترک بر ابوموسی، از اعمال حاکمیت کامل ایران بر سراسر جزیره ابوموسی جلوگیری کرد و ایران، تحت فشار بریتانیا، ناچار شد وضعیت جدید جزیره ابوموسی را دوفاکتو بپذیرد. فراتر، امارات متحده در عرض حال 27 اکتبر 1992 خود که میان نمایندگان کشورها در سازمان ملل متحد منتشر شد، دچار تناقض گویی شد. در آن سند دولت امارات متحده عربی تفاهم نامه 1971 ایران و شارجه را سندی تحمیلی خواند که تحت فشار امضاء گردید: با این حال، در همان سند امارات متحده عربی از دولت ایران خواست که سهم خود از وظایف پیش‌بینی شده در تفاهم نامه را به دقت اجرا کند. این تناقض گویی در بحث مربوط به تحمیل سند تحت فشار آن را به طور کلی باطل می‌کند.
موردی در حقوق بین‌الملل وجود دارد که می‌گوید: allegans contraria non est audindus حرف کسی که گفته‌هایش ضد و نقیض باشد شایسته شنیدن نیست.
مقامات امارات متحده همچنین تصمیم گرفته‌اند این موضوع را نادیده گیرند که به هنگام تحویل گرفتن جزیره ابوموسی، نیروهای ایرانی مورد استقبال برادر حاکم شارجه قرار گرفتند: کاری که به زحمت نشان از پذیرفتن تفاهم نامه 1971 تحت فشار دارد. و سرانجام شایان توجه است که حاکم رأس‌الخیمه یک‌بار در ژانویه 1935 جزایر تنب را به ایران بازگرداند و بریتانیا تنب‌ها را دوباره به زور به وی بازگرداند، و پسرش یک‌بار در سال 1971 از ایران درخواست مبالغ هنگفتی برای پس دادن دو جزیره تنب به ایران کرد که ایران درخواستش را رد کرد، چون ایران نمی‌خواست جزایری را که به خودش تعلق داشت از شیخ رأس‌الخیمه خریداری کند.
4- مکاتبات قرن نوزدهم
گذشته از توسل به این ادعاهای کهنه و از کار افتاده که بریتانیا در دوران استعمار مطرح می‌کرد و هم‌اکنون امارات متحده عربی تکرار می‌کند، ابوظبی ادعا درباره جزیره‌های تنب و ابوموسی را بر اساس شماری از نامه‌های مبادله شده میان شیوخ قاسمی بندر لنگه و قاسمیان شارجه و رأس‌الخیمه و شیوخ دوبی پی‌گیری می‌کند. برخی از این نامه‌ها که در همه موارد نامفهوم، متناقض و سردرگم هستند ولی ادعاهایی درباره سرزمین‌های متفاوتی در شمال و جنوب خلیج فارس دارند، حتی به تاریخ 1864 باز می‌گردد. مهم‌ترین نامه از میان این اسناد، نامه‌ای است که شیخ‌یوسف القاسمی، حاکم (فرماندار ایرانی) بندر لنگه به شیخ‌حمید القاسمی حاکم رأس‌الخیمه نوشته و در آن گفته است: و جزیره‌الطنب جزیرة لکم یا قواسم عمان... یعنی جزیره تنب جزیره‌ای است برای شما ای قواسم عمان: یعنی قابل شما را ندارد. کمترین تردیدی در این وجود ندارد که این جمله ا زتعارفات خاور زمین است. نه تنها حاکم و فرماندار بندر لنگه که مأمور دولت ایران بوده است و نمی‌توانست خاک ایران را به دیگران بذل و بخشش کند، بلکه چند سطر پایین‌تر در همان نام، شیخ‌قاسمی لنگه به شیخ‌قاسمی رأس‌الخیمه می‌نویسد: و بلد لنجه بلدلکم: یعنی و شهر لنگه شهر شماست. هیچ کس در گذران تاریخ دچار این خوش خیالی نشده است که بندر لنگه به هیچ حکومت و دولت و کشوری تعلق نداشته است جز ایران. ولی شایان توجه است در حالی که شیخ رأس‌الخیمه بر اساس تعارفات مربوط به بندر لنگه ادعای مالکیت و حاکمیت آن بندر ایرانی را مطرح نمی‌کند، بر اساس همان سند و تعارفی مشابه در آن جزیره‌های ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک را ادعا می‌کند. آشکار است که تعارفی چون me casa es su casa خانه من خانه خودت است نمی‌تواند سند تعلق خانه من به کس دیگری فرض شود.
در سال 1929 ملک عبدالعزیز نامه‌ای به شیخ بحرین نوشت و رفتار مأموران وی با اتباع خود گلایه کرد. در پاسخ، وی نامه‌ای از حاکم بحرین دریافت کرد که در آن آمده بود: بحرین، قطیف، حصا و نجد جملگی به آن اعلیحضرت تعلق دارند. آشکار است که افزودن نام بحرین در آن نامه تعارف‌آمیز برای دلجویی در فهرستی از سرزمین‌های سعودی نمی‌توانست سعودی‌ها را به عنوان مالک بحرین معرفی کند.
5- اشغال نظامی جزایر به دست نیروهای ایران
علاوه بر حکومت ابوظبی هستند کسانی در اروپا و آمریکا که حادثه تیراندازی در جزیره تنب بزرگ را بهانه‌ای برای متهم کردن ایران به اشغال نظامی هر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی قرار می‌دهند. تیراندازی‌های غیر منتظره‌ای که به هنگام ورود یگان دریایی ایران به جزیره تنب بزرگ برای افراشتن پرچم ایران رخ داد، زمینه لازم را برای مخالفان احقاق حقوق ایران در این جزایر فراهم آورد تا ایران در این جزایر فراهم آورد تا ایران را به اشغال نظامی جزایر تنب و ابوموسی متهم کنند. مخالفان این اتهام را بارها در غرب و در دنیای عرب تکرار کرده‌اند بی‌آن که چگونگی بروز رویداد یاد شده مورد توجه و مطالعه قرار گیرد. آخرین باری که نگارنده در جریان تکرار این اتهام قرار گرفت، در کنفرانس روابط ایران و عرب بود که نگارنده و مرکز مطالعات عرب در سال 1378 در لندن تشکیل دادند. در آن اجلاس، پروفسور فرد هالیدی از دانشکده اقتصاد دانشگاه لندن در واکنش به توضیحات نگارنده در قانونی بودن بازگشت جزایر تنب و ابوموسی به ایران، گفت که ایران این جزیره‌ها را با استفاده از زور نظامی اشغال کرد.
در پاسخ این ابراز نظر مغرضانه که آشکارا ناشی از جانبداری از ادعاهای ابوظبی است و یا ناآگاهی از جزئیات رویدادهای مربوط به بازگرداندن قانونی این جزایر از سوی ایران را می‌رساند، توضیح داده شد که امضای تفاهم نامه 1971 ایران و شارجه به وساطت بریتانیا و استقبال برادر حاکم شارجه از یگان دریایی ایران در جزیره ابوموسی نمی‌تواند دلیلی بر اشغال نظامی آن جزیره از سوی ایران باشد. همچنین تمجید نماینده دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد در جلسه 9 دسامبر 1971 شورای امنیت آن سازمان از توافق‌های قانونی ایران و بریتانیا در مورد بازگرداندن بدون قید و شرط دو جزیره تنب به ایران نمی‌تواند حکایت از اشغال نظامی آن جزایر از سوی ایران داشته باشد. برخورد غیر منتظره در تنب بزرگ که منجر به تیراندازی و کشته شدن چند تن از افراد ایرانی و مأموران رأس‌الخیمه شد، ناشی از درگیری میان مأموران یاد شده بود که علیرضا طاهری، خبرنگار روزنامه اطلاعات و یکی از شاهدان عینی رویداد آن را برای نگارنده چنین شرح دادند:
در تنب بزرگ، همانند ابوموسی، قرار بود از نیروهای ایرانی با تشریفات استقبال شود... ولی افسر انگلیسی فرمانده پاسگاه گویا متوجه حضور عوامل عراقی در میان اعضای پاسگاه نظامی (رأس‌الخیمه در تنب بزرگ) نبود. این عوامل گویی با پیشنهاد استقبال از نمایندگان نیروی دریایی ایران مخالفت ورزیدند و به سوی افرادی که برای استقبال از افسران ایرانی پاسگاه را ترک می‌کردند آتش گشودند. افسران ایران که با شنیدن صدای تیراندازی ا زناو فرود آمدند و به سوی پاسگاه پیش می‌رفتند، هیچ فکر نمی‌کردند که از طرف پاسگاه تهدید شوند. سروان سوزنچی و چهار همراهش، چنان از ایمنی خود مطمئن بودند که هیچ کدام سلاح آماده شلیکی در دست نداشتند. سلاح سروان سوزنچی درگیر و در تیراندازی تنها یک واکی تاکی (بیسیم) در دست داشت.
واحد دریایی ایران از شمار افراد درون پاسگاه خبری نداشت، دو تنی که در آغاز کار از پاسگاه بیرون آمدند، سلاح‌هایشان را به نشانه تسلیم بالای سر گرفته بودند. سروان سوزنچی و همراهانش به گمان آن که جز دو تن یاد شده کسی در پاسگاه نیست به طرف آنها پیش رفتند. همین که آنان در تیررس قرار گرفتند، از درون پاسگاه گلوله باران شدند... سه تن از آنان کشته شدند و یک تن زخمی شد.
در برخورد با این وضع که ناشی از رعایت نکردن قول و قرارها از سوی افسر انگلیسی فرمانده مأموران پاسگاه رأس‌الخیمه‌ای در تنب بزرگ بود، یگان دریایی ایران برای دفاع از جان دیگر افسران و مأموران خود و ساکنان جزیره، پاسگاه یاد شده را به گلوله بست. سه تن از یاغیان رأس‌الخیمه‌ای در این جریان کشته و بقیه دستگیر و به رأس‌الخیمه بازگشت داده شدند. به این ترتیب، آنچه در جزیره تنب بزرگ روی داد یک حادثه غیر منتظره بود و سوء استفاده از آن برای تحریف افکار عمومی و متهم کردن ایران به اشغال نظامی تنب بزرگ تنها نشان دهنده سوءنیت و بی‌صداقتی است.
واکنش‌های بین‌المللی
واکنش بین‌المللی به ادعاهای امارات متحده عربی در مورد جزیره‌های ایرانی ابوموسی و دو تنب واکنشی دایر بر بی‌طرفی همه کشورهای جهان به‌رغم ده سال مبارزه تبلیغاتی ابوظبی برای سیاسی و بین‌المللی کردن مسأله این ادعاها بوده است. برخلاف صدور مستمر اطلاعیه‌های دوره‌ای شورای همکاری خلیج فارس در پشتیبانی از مواضع امارات متحده عربی، کشورهای عربی، به گونه مستقل و جدا از هم، درباره این مسأله بی‌طرفی اختیار کرده‌اند و از این که مجبورند اعلامیه‌های دوره‌ای تشکیلات یاد شده را امضاء کنند، به گونه خصوصی از تهران پوزش می‌خواهند. این برخورد دوگانه نشانه ناباوری عربی درباره این ادعاهاست، به ویژه در دورانی که همکاریی‌های ایرانی- عربی در خلیج فارس در ردیف نخست دستور کار سیاسی دو طرف قرار دارد.
در میان قدرت‌های عمده باختر زمین هیچ یک جانب هیچ طرفی را در این کشمکش نگرفته است. در این حال، گاه سیاستمدارانی در اینجا و آنجا با زمزمه پشتیبانی از ابوظبی کوشیده‌اند از این موضوع وسیله‌ای برای بازی سیاسی بسازند، اما همین که بی‌طرفی دولت مربوطه به یادشان آورده شد، بازی با موضوع نیز متوقف گردید. بهترین نمونه این وضع، تلاش اندک در یک فاتچد معاون پیشین وزیر امور خارجه بریتانیا در زمینه پشتیبانی از امارات در این باره است. همین که نگارنده نامه‌ای به وی نوشت و به او یادآور شد که اگر به پرونده‌های سال 1971- 1970 در وزارت خانه خودش مراجعه کند، درخواهد یافت که دولت خود او (بریتانیا) بود که این جزایر را پس از مذاکراتی طولانی و به گونه‌ای قانونی به ایران بازگرداند، وی همه تلاش‌هایش را متوقف ساخت.