وضعیت حقوقی جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک

جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک (جزیره ابوموسی با 7 کیلومتر مربع مساحت، در شصت ونه کیلومتری ساحل ایران و بیست و چهار کیلومتری جزیره قشم واقع شده است. در حال حاضر، حدود 1000 نفر سکنه دارد. تنب بزرگ با مساحتی تقریباً برابر با ابوموسی در پنجاه کیلومتری شمال شرقی این جزیره قرار گرفته و پس از اعاده حاکمیت ایران بر آن بدون سکنه باقی مانده است. تنب کوچک با مساحتی بیش از یک کیلومتر مربع در سه کیلومتری تنب بزرگ واقع شده و هیچ گاه سکنه‌ای نداشته است. این دو جزیره در طرف ایرانی خط منصفی قرار دارد که در خلیج فارس ترسیم شده است.) به همراه فارور، قشم، هنگام و لارک مجموعه‌ای از جزایر تحت حاکمیت ایران را در خلیج فارس تشکیل می‌دهند. دسترسی به تنگه هرمز و اهمیت سوق‌الجیشی تسلط بر این مجموعه جزایر سبب شد تا امپراتوری بریتانیا از آغاز قرن نوزدهم بر این جزایر چشم طمع بدوزد.
در ژانویه 1903 (1281)، نماینده سیاسی بریتانیا مقیم در خلیج فارس، پرچم‌های دو امیرنشین تحت‌الحمایه خود شارجه و رأس‌الخیمه، را به ترتیب در جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک نصب می‌کند. در بهار 1283 (آوریل 1904) مأموران گمرک ایران حین بازرسی این جزایر این پرچم‌ها را به زیر کشیده و پرچم ایران را به اهتزاز درمی‌آورند. بریتانیا برای ابراز مخالفت خود با این عمل، کشتی توپداری را روانه منطقه می‌کند. دولت ایران که توان رویارویی با بزرگترین قدرت نظامی آن روزگار را در خود نمی‌دید، ناگزیر مأمورانش را از جزایر فرامی‌خواند. ولی از مقاومت در مقابل بریتانیا بازنایستاده و با ارسال یادداشتی در 14 ژوئن 1904 (24 خرداد 1283) خطاب به این دولت اعلام می‌کند که این جزایر در حاکمیت ایران قرار دارد و پیشنهاد می‌نماید تا زمان حل اختلاف، هر دو طرف از برافراشتن بیرق خود در جزایر خودداری کنند. بریتانیا به قصد موجه جلوه دادن اقدام خود در پاسخ روز بعد (15 ژوئن 1904) چنین ادعا کرد که هنگام تصرف جزایر به طور رسمی در اشغال دولت دیگری نبوده است و امارات به عنوان اولین متصرف، حق نصب پرچم خود را تا زمان اثبات غیرقانونی بودن این تصرف خواهد داشت. دو روز بعد، پرچم‌های دو امیرنشین به امر بریتانیا در سه جزیره برافراشته می‌شود.
انکار و مخالفت با این نظر سعی بی‌فایده بود. ایران برای شروع مذاکرات جدی میان طرف‌ها به ناگزیر صبر پیشه کرد تا آنکه دولت بریتانیا در 16 ژانویه 1968 (26 دی 1346) تصمیم گرفت خلیج فارس را ترک کند. بر اساس توافق به دست آمده، در مقابل برخی امتیازات سیاسی در مورد جزیره ابوموسی، ایران می‌توانست در اجرای یادداشت تفاهم 25 نوامبر 1971 (4 آذر 1350)، حاکمیت خود بر جزایر سه‌گانه را از سر گیرد. در روز پیش از انقضای مدت عهدنامه تحت‌الحمایگی بریتانیا با شارجه و رأس‌الخیمه، در 9 آذر 1350، سه جزیره در اختیار ارتش ایران قرار گرفت.
اعمال حاکمیت مجدد ایران، بجز اعتراض چند دولت عربی که مناسبات سیاسی مطلوبی با ایران نداشتند، واکنشی را در جامعه بین‌المللی برنیانگیخت. در آن میان، تنها عراق مواجه با شورشیان کرد مورد حمایت ایران این اقدام را عملی زورگویانه قلمداد کرد و با پشتیبانی چند دولت عربی از شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضای تشکیل جلسه فوری کرد. در این جلسه، کم‌اعتنایی و بی‌علاقگی آشکار قدرتهای بزرگ با این موضوع و خشنودی انگلستان از توافق حاصله سبب شد که بررسی موضوع، بنا بر پیشنهاد سومالی بدون تعیین وقت بعدی، به تعویق افتد. تیرگی دوباره روابط ایران و عراق بر اثر پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 1357، عراق را بر آن داشت تا بار دیگر «اشغال سه جزیره» را محکوم کند. در 26 شهریور 1359، صدام حسین در برابر مجلس ملی عراق عهدنامه 1975 خود با ایران را باطل اعلام کرد و در 31 شهریور تهاجم نظامی خویش به ایران را آغاز نمود. رئیس‌جمهور عراق در 5 مهر 1359 (پنج روز پس از آغاز جنگ) بازگرداندن جزایر سه‌گانه را از جمله شروط خود برای آتش‌بس تعیین کرد.
در بهار 1371 (آوریل 1992) که مسئولان ایرانی از پیاده شدن بعضی افراد در جزیره ابوموسی جلوگیری کردند، فعالیت‌های دیپلماتیک جدیدی در این زمینه آغاز گردید. به منظور حسن اجرای یادداشت تفاهم راجع به جزیره ابوموسی، ایران و امارات عربی متحده، که عهده‌دار امور خارجه شارجه است، از 27 شهریور 1371 به مذاکره پرداختند که در 5 مهر، بی هیچ نتیجه‌ای، این گفت‌وگوها متوقف شد. از جمله علل توقف مذاکرات را می‌توان پافشاری امارات عربی متحده بر گنجاندن وضعیت جزایر در دستور کار مذاکرات و اعمال فشار بر ایران از طریق صدور قطعنامه‌های شورای وزیران خارجه اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس برشمرد. این قطعنامه‌ها، ضمن محکوم کردن ایران به دلیل اشغال غیرقانونی جزایر سه‌گانه، از ایران خواسته‌اند تا به تعهدات خود نسبت به امارات پایبند باشد. منظور از تعهدات، در واقع همان یادداشت تفاهم می‌باشد که قطعنامه شورای همکاری خلیج فارس به صراحت از آن یاد کرده است. همچنین در یادداشتی که در 5 آبان 1371 هیأت نمایندگی امارات بین اعضای سازمان ملل توزیع کرده نیز به آن استناد شده است.
از آن هنگام، این مسئله هر از چندگاه در محافل سازمان‌های منطقه‌ای مطرح شده و برخی مقامات عربی به ایراد مطالبی درباره آن پرداخته‌اند. از دیدگاه ایران، مشکلات اجرای یادداشت تفاهم راجع به ابوموسی را می‌توان از راه گفت‌وگو با امارات عربی متحده برطرف ساخت، ولی اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه امری است مختوم که جای بحث و تأمل ندارد. بنا بر نظر دولت ایران، اشغالگری بریتانیا در 1903 (1281) حق حاکمیتی به زبان ایران به وجود نیاورده است. وانگهی، توافق سیاسی سال 1971 (1350) با انگلستان، مناقشه اراضی بر سر جزایر را که موجب رویارویی با این قدرت شده بود، برای همیشه حل کرد.
اشغال و تصرف جزایر در 1903 حق حاکمیتی به زیان ایران ایجاد نمی‌کند
دو عامل سبب شد تا بریتانیا برای آسودگی خیال خود از بابت جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک، تصمیمی جدی بگیرد: یکی تجدید قوای نیروی دریایی ایران و دیگری تکاپوی روسیه برای یافتن جای پایی در خلیج فارس.
پس از آنکه ایران، برای تجهیز ناوگان جنگی خود با ناوهای جدید، از مساعدت بریتانیا ناامید شد، به ناچار در 1261 دست کمک به سوی آلمان دراز کرد. دو سال بعد، آلمان دو ناو جنگی «پرسپولیس» و «شوش» را به ایران تحویل داد. مقامات ایران، با اینکه از امکانات لازم برای نیل به مقاصد خود بی‌بهره بودند، دست به اقداماتی زدند که بریتانیا را دلواپس آینده کرد. در اوایل شهریور 1267 (1888) ناوهای ایران در سواحل دوبی و ابوظبی، که در سایه حمایت بریتانیا به سر می‌بردند، پهلو گرفتند و فرمانده نیروی دریایی به طور رسمی با دو امیرنشین به گفت‌وگو نشست. در بیستم شهریور 1266 (11 سپتامبر 1887)، دولت ایران حاکم لنگه، بندر بسیار فعال ساحل ایرانی خلیج فارس را از منصبش عزل کرد. او که از قبیله قواسم رأس‌الخیمه و خراجگزار دولت ایران بود، جزایر تنب و ابوموسی را در اداره خود داشت. چند روز پس از آن نیروی ایران مشغول ساخت پادگانی در جزیره ایرانی سری، در نزدیک تنب می‌شود. اقدامات ایران برای گسترش نفوذ خود در خلیج فارس، سبب نگرانی نماینده سیاسی بریتانیا مقیم در خلیج فارس می‌شود و او را بر آن می‌دارد تا برای بر هم نخوردن روابط بریتانیا با شیوخ کرانه جنوبی خلیج فارس و حفظ سلطه خویش بر آنها چاره‌ای بیاندیشد. از این رو به دولت متبوع خود پیشنهاد می‌کند که ایران را وادار به عقب‌نشینی از جزیره سری کرده و پرچم خود را در دو تنب نصب کند. نگرانی بریتانیا چندان هم بیجا نبود؛ زیرا منافع سوق‌الجیشی این کشور در معرض تهدید روس‌ها بود و پیش‌بینی می‌شد که روسیه قصد اشغال این جزایر را داشته باشد. بد نیست یادآوری کنیم که طی قرن نوزدهم، ایران جولانگاه رقابت روسیه و انگلستان بود و هر دو سعی داشتند حداکثر امتیازات را به دست آورند. از این دو، یکی در پی تأمین امنیت متصرفات خود در هند بود و دیگری ادامه پیشروی به سوی خلیج فارس را در سر می‌پروراند. در اواخر قرن گذشته، روسیه به فکر احداث خط آهن افتاده بود تا نواحی تحت نفوذ خود در آسیای مرکزی را به خلیج فارس متصل کرده و از این طریق تسهیلاتی را برای نیروی دریایی روسیه ایجاد کند. در پی بازدید مقامات روسی از بندرهای ایران در 1266 و 1274، چنین شایع شد که روسیه به دنبال بندری است که مقصد نهایی راه‌آهن باشد و درصدد تصرف یکی از جزایر خلیج فارس است تا مهمات و تجهیزات نظامی را در آنجا انبار کند.
دلیل دیگر نگرانی بریتانیا، تمایل مظفرالدین شاه به جانبداری از روسیه بود. طرفداری شاه که از 1275 بر تخت سلطنت تکیه زده بود و برخی سیاستمداران ایرانی از جمله امین‌السلطان، صدر اعظم وقت، در 1267- 1266 و گرفتن جانب روس‌ها امری نبود که بر کسی پوشیده باشد.
در چنین وضعی، بریتانیا برای پیشگیری از دسترسی احتمالی روسیه به جزایر سوق‌الجیشی خلیج فارس، در 1903 (1281) عزم خود را جزم و به نام شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک را تصرف می‌کند. این دولت در آن زمان برای دفاع از اقدام خود به نظریه تصاحب سرزمین از طریق اشغال و تصرف استناد کرد. گمانی چنین باطل را باید پاسخی دوگانه داد: نخست آن که در آن هنگام جزایر به لحاظ حقوقی سرزمین بدون صاحب نبوده تا بتوان آنها را به تصرف درآورد و دیگر این که اشغال و تصرف جزایر بدان گونه که حقوق بین‌الملل مجری در زمان بروز اختلاف مقرر می‌داشت، مداوم و مسالمت‌آمیز بود.
1- جزایر به هنگام اشغال سرزمین بدون صاحب نبود
در آن اوان، به دلیل کمبود آب شیرین، گرمای سوزان و طاقت فرسای هوا و سختی رفت‌وآمد، هر سه جزیره خالی از سکنه بود. تنب کوچک که آبی در آن یافت نمی‌شد، هیچ‌گاه جمعیتی را به سوی خود نکشیده بود، در تنب بزرگ که بیشتر صیادان به آن آمد و شد می‌کردند، مرمانی چند گرد آمده بودند. این جزیره در بهار چراگاه احشام قبیله‌های ایرانی و عرب بود و از چشمه‌های آب بهره بیشتری داشت. در این میان، تنها جزیره ابوموسی به خاطر داشتن معادن خاک سرخ از رونق اقتصادی افزون‌تر و ساکنان بیشتری برخوردار بود.
بی‌آنکه به گذشته دور بازگردیم، می‌توان گفت که این جزایر از 1780 (1160 هجری) در اداره شیوخ لنگه بود، که این شیوخ منصوب و خراجگزار دولت ایران بودند. 1267 تا 1281 (1903- 1888) نیز والی بوشهر خود اداره امور سه جزیره را در دست داشت. بر همین اساس بود که مقامات بریتانیا در تمام نقشه‌های رسمی، هر سه جزیره را به رنگ پرچم ملی ایران نشان داده‌اند، به خصوص در نقشه‌ای که شعبه اطلاعات وزارت جنگ بریتانیا در 1887 (1266) تهیه کرده و در 1888 وزیر مختار بریتانیا در تهران آن را به نظر شاه ایران رسانده بود، این امر کاملاً مشخص است. جنبه کاملاً رسمی این نقشه و اوضاع و احوالی که به تجدید چاپ آن انجامید، برهان قاطعی است بر بطلان نظریه بریتانیا و ثابت می‌کند که این جزایر در آن زمان، سرزمینی بدون صاحب و قابل تملک نبوده است. وانگهی، بکت مشاور حقوقی وزارت خارجه انگلستان، در گزارشی به سال 1935 (1313) این نکته را تصریح کرده که این جزایر طی 1267- 1260 در حاکمیت دولت ایران بوده است.
البته تا 1281 (1903) شاه ایران حاکمیت دولت را جز با اعمال نظارت بر دو تنب و یک بار پیاده کردن نیرو و اعطای امتیاز بهره‌برداری از معدن خاک سرخ جزیره ابوموسی در اواخر قرن نوزدهم محقق نساخته بود.
اما در ارزیابی اعمال حاکمیت در زمان و در مکان، به عنوان دلیل بر وجود حاکمیت، باید مشخصات جغرافیایی و خصوصیات اقتصادی آن سرزمین را در نظر داشت. در سرزمین‌های بدون سکنه با با ساکنان اندک، تداوم مالکیت شرط کافی است و به طور کلی وقفه در اعمال حاکمیت سرزمینی خدشه‌ای بر حق مالکیت وارد نمی‌کند.
این نکته‌ای است که آرای داوری قضایی بارها به بیان آن پرداخته‌اند. ماکس هوبر در رأی مشهور خود راجع به جزیره پالماس در 1982 (1307) چنین نظر داده است:
«در اعمال حاکمیت سرزمینی خواه ناخواه وقفه‌هایی وجود دارد و گاه در گذر زمان تداوم آن دچار وقفه می‌شود و گاه جایی از سرزمین جدا مانده و فرمان حاکمیت در آن رانده نمی‌شود. چنین حالتی را بخصوص در مستعمرات یا سرزمین‌هایی که تحت سیطره کامل نیستند می‌توان ملاحظه کرد. این واقعیت که دولتی نمی‌تواند بر بخشی از سرزمین خود اعمال حاکمیت کند نباید نشانه نبود چنین حاکمیتی تلقی شود.»
ویکتور امانوئل، پادشاه ایتالیا، در داوری راجع به حاکمیت بر جزیره کلیپرتون، در 1931 (1310) بر این نظر بود:
«اگر سرزمینی کاملاً خالی از سکنه بوده و هنگام ورود دولت متصرف، بدون جدال و درگیری در اختیار آن دولت قرار گیرد باید تملک را حاصل و تصرف را کامل فرض کرد.»
دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی در رأی 1933 (1312)، راجع به قضیه وضعیت گروئنلند شرقی با پیروی از همین رویه اعلام داشت که «در سرزمین‌هایی با خصوصیت‌هایی مذکور، اقتضای اعمال حاکمیت بالفعل، جز ابراز و آشکار نمودن اقتدار در حدی معمول و مختصر نیست... و (برای احراز آن) نباید راه افراط پیمود.» در دوران اخیر نیز دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی 17 نوامبر 1953 (1332) خود در باب اختلاف فرانسه و انگلستان بر سر حاکمیت مینکیه واکرتو تصریح می‌کند که برای جزایری کوچک و عملاً خالی از سکنه انجام وظایف دولتی به طور معمول کفایت می‌کند. با توجه به چنین موقعیتی است که قاضی سنت کامارا در نظر مخالف خود با رأی 3 فوریه 1994 دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اختلاف ارضی لیبی و چاد، به حق متذکر شده که نواحی مرزی با خصوصیاتی کم و بیش مشابه موارد یاد شده «هیچگاه سرزمین بدون صاحب نبوده تا مطابق حقوق بین‌الملل، قابل تصرف باشد.»
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک، در 1281 (1903)، سرزمین‌های بدون صاحب نبوده‌اند و تحت عنوان اشغال و تصرف سرزمین، حق حاکمیتی برای امارات، شارجه و رأس‌الخیمه به وجود نمی‌آید.
البته، به این مسأله باید پاسخی شایسته داد که آیا ایران با متروک گذاشتن جزایر در آن تاریخ، از حقوق خود دست کشیده و راه را برای تملک امارات بازگذاشته است. به طور کلی، احراز واقعیات (رکن مادی) و قصد و اراده (رکن معنوی) بر اعراض برای حصول آن ضرورت نام دارد.
رکن مادی این عمل همانا اعمال نکردن حاکمیت به نحوی مؤثر است. برای حصول این شرط در مورد سرزمین‌های دوردست و کم جمعیت باید با در نظر داشتن اوضاع حاکم بر آن سرزمین به ارزیابی پرداخت. در قضیه جزیره کلیپرتون، داور به درستی دریافته بود: به کارنبردن اقتدار به گونه‌ای مسلم و محقق، موجب از دست دادن مالکیتی نیست که قبلاً به طور منجز حاصل آمده است. در عین حال، سستی و کاهش اتفاقی نفوذ و اقتدار دولت بر سرزمین به معنای متروک گذاشتن آن نیست. این همان نکته‌ای است که مارشال مک هامون رئیس جمهور فرانسه در 1875 در داوری برای حل اختلاف بریتانیا و پرتغال در مورد خلیج دل‌آگوا به آن اشاره کرده است. مطابق نظر او، ضعف و فتور یک دولت هیچ تأثیری بر حاکمیتش نداشته، سبب از دست رفتن مایملک آن نمی‌شود.
بدین ترتیب، با فرض غفلت و سهل‌انگاری ایران در اعمال اقتدار خویش بر جزایر سه‌گانه، نمی‌توان منتفی شدن حاکمیت ایران بر جزایر را نتیجه گرفت. برای تحقق چنین نتیجه‌ای ایران می‌بایست اراده صریح خود را بر اعراض از حاکمیتش ابراز می‌کرد، حال آن که هیچ‌گاه چنین نکرده است. مشاور حقوقی وزارت خارجه انگستان نیز به خوبی بدین امر واقف بوده که ایران هرگز از حقوق خود چشم نپوشیده است. عملکرد مقامات ایرانی هنگام بازرسی جزایر پس از گذشتن چندماه از نصب پرچم دو امیرنشین در آنجا، مبین همین مطلب است؛ زیرا بلافاصله آن پرچم‌ها را به زیر کشیده و پرچم ایران را بر می‌افرازد و بنابر این از آنجا که دولت ایران هیچ‌گاه قصدی بر اعراض از جزایر ابراز نکرده، شرایط لازم برای تحقق متروکه شدن آنها حاصل نگردیده و نمی‌توان قائل به سقوط حق ایران در جزایر سه‌گانه بود.
با توجه به قابل استناد نبودن عناوین اولیه حقوقی برای مشروع جلوه دادن اشغال و تصرف سه جزیره باید به این پرسش نیز پاسخ داد که آیا بریتانیا می‌تواند با اتکا به مرور زمان مملک یا تصرف متمادی بلامعارض، به لحاظ حقوقی خواهان تداوم و اعتبار بالفعل این تصرف باشد. به طور کلی حق به دو طریق ایجاد می‌شود: با عمل حقوقی و طبق روش معین، که به یقین تصرف جزایر در 1218 (1903) از این طریق نبوده و دیگر از راه واقعه حقوقی. بنا بر نظر «روژه پنتو» در تمام مواردی که به مرور زمان در روابط بین‌المللی تحصیل حاکمیت از طریق تصرف را می‌پذیرد، ولی مشروط بر آنکه وظایف دولت به گونه‌ای مداوم و مسالمت‌آمیز به انجام برسد. شعبه دیوان دادگستری بین‌المللی در رأی 11 سپتامبر 1992 در باب اختلاف مرزی السالوادور و هندوراس، به حق به دست آوردن سرزمین به عنوان اصلی کاملاً جا افتاده و مقبول استناد جست که رویه داوری قضایی بر آن صحه گذاشته است. در این خصوص، شعبه دیوان به نقل عبارت مشهوری از ماکس هوبر در قضیه جزیره پالماس می‌پردازد:
«از رویه و نیز آرای علمای حقوق چنین برمی‌آید که اعمال مداوم و مسالمت‌آمیز حاکمیت سرزمینی موجد حق می‌شود، هر چند که همه در مورد عناوین حقوقی و شرایط لازم برای ایجاد این حق هم رأی نیستند.»
دیوان برای بخشیدن اعتباری بیشتر به نظر خود، یادآور رأی دیگرش در قضیه مینکیه واکرئو می‌شود که «اساساً بر مبنای اثبات اعمال مسالمت‌آمیز و مداوم اقتدار دولتی»، این گروه از جزایر را از آن انگلستان دانست. چنین به نظر می‌آید که در مورد جزایر ابوموسی و دو تنب، اعمال حاکمیت از طریق بریتانیا، در دوران پس از 1288 (1903)، نه تداوم داشته و نه با آرامش و مسالمت اعمال می‌شده است.
2- اشغال و تصرف جزایر مداوم و مسالمت‌آمیز نبوده است
چنانچه دولتی که سرزمینی را در تملک داشته، به مقابله با اعمال مغایر با حاکمیت خود برخیزد، تحت عنوان مرور زمان مملک تغییری در حاکمیت حاصل نخواهد شد. ایران در تمام دوران اشغال جزایر، چه با اقدامات خود و چه با ارسال یادداشت‌های اعتراض، به انگلستان نشان داد که بر این عمل زورگویانه سر تسلیم فرود نیاورده و از حاکمیت خویش بر جزایر چشم نپوشیده است.
استناد به اقدامات ایران به عنوان اثبات نارضایتی خود از انتقال حاکمیت، آنگاه اساس محکم‌تری خواهد یافت که بدانیم در برخی موارد دولت ایران تا جایی که با تهدید بریتانیا، قدرت بلامنازع منطقه، در به کارگیری زور روبه‌رو نمی‌شد، دست از تلاش برنمی‌داشت. نخستین بار در 1307 (1928)، در پی بازرسی ناو جنگی ایران از دو تنب، انگلستان مبادرت به تهدید کرد. چهارسال بعد که ایران با ناوهای جدید ارتش خود را مجهز کرده بود، بر دفعات این بازدیدها در فاصله‌های زمانی کوتاه‌تر افزود. به همین جهت بود که وزیر خارجه انگلستان در حاشیه اجلاس سالانه جامعه ملل در ژنو در 1934 (1313) تصمیم دولت متبوع خود مبنی بر جلوگیری از ادامه این بازدیدها را به وزیر امور خارجه ایران گوشزد کرده و هشدار داد که در صورت اقتضا از زور هم استفاده خواهد کرد. پس از پایان دومین جنگ جهانی، ناوگان ایران به فعالیت‌های خود در اطراف جزایر ادامه می‌دهد. در 28 اردیبهشت 1340، ایران هلیکوپتری را بر فراز دو تنب به پرواز درآورده و بر زمین می‌نشاند. همچنین از 16 تا 21 دی 1346 ایران اقدام به انجام عملیات نظامی در نزدیکی دو تنب می‌کند که با واکنش شدید نیروی هوایی انگلستان و اقداماتی تهدیدآمیز روبه‌رو می‌شود. دو بار هم مقامات ایرانی به بازدید از جزایر می‌پردازند. بار اول، در 6 اردیبهشت 1312 (1933)، که فرماندار بندرعباس به همراهی رئیس شهربانی و مسئول گمرک شهر به تنب بزرگ رفته و پس از بازدید فانوس دریایی، فرماندار به گماشته‌اش فرمان می‌دهد که پرچم ایران را به جای پرچم امیرنشین برافروزد. البته، مقامات انگلیسی تا 27 اردیبهشت از این واقعه آگاه نمی‌شوند. پس از اطلاع، وزارت هند از وزارت خارجه بریتانیا می‌خواهد که رسماً در مقابل ایران تدبیری به کار برد تا سکوت بریتانیا، در برابر محکمه‌ای بین‌المللی، دلیل بر به رسمیت شناختن ادعاهای ایران بر جزایر تعبیر نشود. بار دوم، در آبان 1332 (1953)، هیأتی به ریاست یکی از مسئولان عالی رتبه وزارت کشور و متشکل از نمایندگان چندین وزارتخانه از جمله وزارت امور خارجه، دفاع و گمرک عازم ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک شد. این هیأت در گزارش خود پیشنهاد کرد که پادگانی در هر یک از سه جزیره مستقر شود.
دلیل دیگری که نشان می‌دهد ایران از حاکمیت بر جزایر سه‌گانه اعراض نکرده، نظارت دوایر گمرک ایران بر محموله‌هایی بود که از ساحل عربی خلیج فارس به مقصد جزایر حمل می‌شد. به عنوان مثال در اردیبهشت 1305 (مه 1926)، مدیر کل گمرک ایران به نماینده سیاسی بریتانیا اطلاع می‌دهد که ادارات تابعه مأمور شده‌اند تا اقدامات لازم را برای مقابله با قاچاق کالا از مبدا دوبی به مقصد جزایر به عمل آورند. در 29 تیر 1307، قایق‌های گمرک ایران، یک قایق دوبی را در حوالی جزایر توقیف کرده و به لنگه می‌آورند و محموله آن را مصادره می‌کنند.
در اینجا شایسته است به دیگر اقدامات مقامات ایرانی نیز اشاره کنم. از جمله در نقشه‌های رسمی ایران، جزایر جزوی از تقسیمات کشوری قرار گرفته و برای ساکنان جزایر شناسنامه صادر شده است. همچنین هنگام انتخابات، اوراق انتخاباتی و برگه و صندوق اخذ رأی به آنجا فرستاده می‌شد. این اقدامات همه دلالت بر قصد ایران در صرف نظر نکردن از ادعاهای خود دارند. همزمان با اقدامات یاد شده مقامات ذی‌صلاح ایرانی که نشانگر تسلیم‌ناپذیری دولت ایران می‌باشد، وزارت امور خارجه ایران نیز در طول دوران اشغال جزایر، حدود 30 یادداشت اعتراض تسلیم انگلستان کرده است. بعضی از یادداشت‌ها در مواقعی فرستاده شده است که ایران با مشکلات داخلی عمده‌ای دست به گریبان بود. این یادداشت‌ها پافشاری و ثبات قدم ایران را در نیل به خواسته‌اش ثابت می‌کند. این موارد، اعتراض به کلیه اقدامات انگلستان در جزایر، بخصوص نصب فانوس دریایی در تنب، بهره‌برداری از منابع معدنی ابوموسی و عملیات نظامی در جزایر را دربرمی‌گیرد.
سرانجام، باید به بی‌علاقگی آشکار شیوخ در اعمال حقوق خود بر جزایر اشاره کرد. بخصوص شیخ رأس‌الخیمه که از اصرار و اوامر مکرر مقامات انگلیسی به او، به خوبی روشن است تا چه حد نسبت به برافراشتن پرچمش در دو تنب بی‌میل بوده است. نخستین بار در 6 مهر 1291 (1911)، نماینده سیاسی بریتانیا از او می‌خواهد که پرچم رأس‌الخیمه را در جزایر برافروزد. بار دوم که فرمانده ناو «بدفورد» پس از بازدید از تنب گزارش می‌دهد پرچم آن امیرنشین را در جزایر مشاهده نکرده است، چنین دستوری صادر می‌شود دست آخر، پس از اینکه نماینده سیاسی بریتانیا در 28 اسفند 1313 (19 مارس 1935) به شیخ رأس‌الخیمه پیغام داده و تهدید می‌کند چنانچه بدین کار اقدام نماید، جزایر را به شیخ دیگری وامی‌گذارد، در 14 فروردین 1314 (3 آوریل 1935)، بیرق رأس‌الخیمه دوباره بالا می‌رود.
حال، باید دید شیوخ امارات با تمسک به مرور زمان مملک برای مشروع نمایاندن ادعاهای خود بر جزایر طرفی بر خواهند بست؟ با توجه به این که برای قبولاندن این ادعا طرح حقوقی تاریخی امکان‌پذیر نیست، مشاور حقوقی وزارت خارجه انگلستان در گزارش 12 مارس 1935 (21 اسفند 1313) این شکل را تنها راه کسب حق حاکمیت می‌داند با این حال، در نبود معیاری مقبول و قطعی درباره مدت مرور زمان، مشاور مزبور به ناچار تردیدهایی در این باره روا داشته و بعید دانسته که دادگاه، دوره کوتاه اشغال جزایر را برای ایجاد حقی به نفع امیرنشینها کافی بداند. یقیناً به همین علت بوده که انگلستان هیچ‌گاه به طور رسمی از مرور زمان مملک به عنوان منشاء حق حاکمیت امارات بر جزایر سه‌گانه یاد نکرده است. تفوق حقوق ایران بر جزایر نسبت به امارات را باید دلیل اصلی اکراه انگلستان از ارجاع مناقشه ارضی به داوری دانست؛ و از همین بابت بوده که همواره مذاکره دو جانبه با ایران را ترجیح داده است. فرجام این مذاکرات، توافق سیاسی 1350 (1971) است.
مناقشه ارضی ایران و انگلستان نسبت به جزایر با توافق سیاسی 1350 حل و فصل شده است.
مناقشه ارضی ایران و انگلستان به جزایر با توافق سیاسی 1350 حل و فصل شده است
در 1928 (1307)، انگلستان به قصد حل مناقشه جزایر در چارچوب معاهده‌ای فراگیر، باب گفت‌وگو با ایران را گشود. از نظر برخی مقامات عالی رتبه آن دولت، این احتمال وجود داشت که حین مذاکرات معامله‌ای بر سر جزایر انجام شود، یعنی به ازای صرف‌نظر کردن ایران از ادعاهایش نسبت به بحرین، انگلستان حقوق ایران را در جزایر سه‌گانه به رسمیت بشناسد؛ چرا که اهمیت اقتصادی بحرین قابل قیاس با این جزایر نبود.
در حالی که ایران هم راه‌حلی کم و بیش مشابه را پذیرفته بود و وزیر امور خارجه نیز در 13 فروردین 1314 (2 آوریل 1935) پیشنهادی را در همین خصوص به وزیر خارجه انگلستان ارائه داده بود، اما در نهایت هیچ نتیجه‌ای عاید نشد. دلیل اصلی این امر، اختلاف نظر وزارت هند و وزارت خارجه انگلستان در سیاست این دولت نسبت به ایران بود. وزارت خارجه بر این باور بود که به دلیل اهمیت ذخایر نفتی ایران و موضع این دولت در محصور ساختن اتحاد جماهیر شوروی، باید از سختگیری نسبت به ایران کاست و از موضعی برابر با آن برخورد کرد.
ولی وزارت هند با تکیه بر اوهام استعمارگرانه بجا مانده از قرن گذشته، در موضع خود پای فشرده و هر نوع از دست دادن خاک را در خلیج فارس رد می‌کرد.
یک ماه پس از اعلام خروج انگلستان از خلیج فارس، در بهمن 1346، طرفین، گفت‌وگو درباره وضعیت جزایر را از سر گرفتند. این بار با تقدم قائل شدن برای مسئله بحرین و با قول و قرار انگلستان برای ختم موضوع جزایر، طرفین از شورای امنیت سازمان ملل درخواست بررسی موضوع بحرین را می‌کنند. شورای امنیت در 11 مه 1970 (21 اردیبهشت 1349) به بررسی مسئله بحرین و خواست مردم این مجموعه جزایر برای تشکیل دولتی کاملاً مستقل می‌پردازد. از 5 مرداد همان سال مذاکرات ایران با سرویلیام لوس، فرستاده مخصوص وزارت خارجه انگلستان، آغاز می‌شود. گفت‌وگوهای او با مقامات ایرانی و طرف‌های اصلی ذی‌نفع در کرانه عرب‌نشین خلیج فارس به امضای یادداشت تفاهم 1350 راجع به جزیره ابوموسی انجامید و در 9 آذر 1350، حاکمیت ایران بر تنب بزرگ و کوچک اعاده شد.
1. یادداشت تفاهم 4 آذر 1350 راجع به ابوموسی
درباره ترتیبات راجع به جزیره ابوموسی، طرفین زمانی به گفت‌وگو نشسته و پیمان بسته بودند که امیرنشین شارجه هنوز اهلیت انعقاد عهود بین‌المللی را کسب نکرده بود؛ زیرا مطابق معاهده 17 اسفند 1327 (8 مارس 1892)، این امارات با کمپانی هند شرقی که به نام بریتانیا عمل می‌کرد، متعهد شده بود که بخشی از سرزمین خود را بدون رضایت بریتانیا به کشور دیگری واگذار نکند. این پیمان تا 11 آذر 1350 (2 دسامبر 1971) همچنان به قوت خود باقی بود. به همین دلیل، ایران در طول مذاکرات با انگلستان اصرار می‌کرد توافق حاصله پیش از انقضای مدت معاهده تحت‌الحمایگی به اجرا درآید؛ درخواستی که انگلستان آن را اجابت کرد. در 3 آذر 1350، وزارت خارجه انگلستان تصویری از نامه 25 آبان شیخ شارجه را به وزرات امور خارجه ایران ارسال کرد. در این نامه، شیخ از دولت ایران خواسته بود که ترتیبات راجع به ابوموسی را به شرح مندرج در پیوست نامه تأیید کند. در 4 آذر، وزیر امور خارجه ایران، مراتب تأیید و پذیرش ترتیبات را از جانب دولت ایران به وزیر خارجه انگلستان اعلام می‌کند. نامه ایران هم در 5 آذر به پیوست نامه وزرات خارجه انگلستان از همان طریق برای شیخ شارجه فرستاده می‌شود. بدین ترتیب، ایران و شارجه با مبادله نامه تحت نظارت انگلستان که همچنان عهده‌دار روابط خارجی این امارت بود، خود را به این ترتیبات، موسوم به یادداشت تفاهم، ملتزم می‌کنند. اگرچه در این یادداشت تفاهم تصریح شده که ایران و شارجه از خواسته‌های خود در ابوموسی دست نکشیده و ادعای طرف ثالثی را در این باره نمی‌پذیرند، ولی این گونه توافق موقت چیزی جز دلیل حقانیت حقوق حاکمه ایران نیست که در دوران اشغال ابوموسی به دنبال آن بود. بر اساس بند یک یادداشت، نیروهای مسلح ایران در آن بخش از جزیره که در نقشه پیوست مشخص شده بود، استقرار می‌یافتند. مطابق بند 2، اداره این بخش در صلاحیت کامل ایران بوده و پرچم ایران در آن به اهتزاز درخواهد آمد.
این کاملاً منطقی است که شارجه هم در بخش خاص خود همانند ایران از صلاحیت کامل برخوردار باشد، ولی غایت این حقوق کاملاً متفاوت است. در واقع، بند 2 یادداشت چنین تصریح کرده که پرچم شارجه در قرارگاه پلیس مستقر در این بخش جزیره برافراشته خواهد ماند.
از همان آغاز مذاکرات، سرویلیام لوس درباره نحوه برخورد ایران با ساکنان جزیره ابراز نگرانی کرده بود و خواهان آن بود که تضمین‌هایی به نفع آنها داده شود. انگلستان بیم آن داشت که استقرار پایگاه نظامی ایران در ابوموسی به اخراج ساکنان جزیره بیانجامد. اما ایران به انگلستان اطمینان داد چنانچه ساکنان بومی بخواهند می‌توانند در جزیره بمانند که در این صورت از حقوقی مساوی با شهروندان ایرانی برخوردار خواهند بود. دست آخر، ایران پذیرفت که اداره امور بخشی از جزیره به شارجه واگذار شود و مأموران این امیرنشین به حفظ نظم در آنجا بپردازند، مشروط بر آنکه حفظ امنیت کل جزیره در صلاحیت ایران باشد. وزیر امور خارجه ایران برای رفع هرگونه سوء تفاهم در این مورد، در نامه آذر 1350 جانب احتیاط را نگاه داشته و خاطرنشان می‌کند که پذیرش ترتیبات راجع به ابوموسی بستگی به این موضوع دارد. در این نامه که به تقاضای ایران برای شیخ شارجه ارسال شده، آمده است هیچ یک از این ترتیبات به گونه‌ای تفسیر نخواهد شد تا اختیارات ایران را در بکارگیری تدابیر لازم برای حفظ امنیت جزیره و نیروهای ایرانی محدود کند. این نامه که ارسال تصویر آن برای شیخ شارجه به تأیید وزارت خارجه انگلستان رسیده، جزو جدایی ناپذیر توافق سیاسی است که طرفین برای حل مسئله ابوموسی به آن دست یافته‌اند. چند سال پیش نیز شورای عالی امنیت ملی ایران مسئولیت انکارناپذیر ایران در تأمین امنیت جزیره را مورد تأکید قرار داد. این موضع ایران مطابقت کامل با همان موضعی دارد که حین جنگ با عراق اتخاذ شده بود. ایجاد استحکامات و بکارگیری تدابیر دفاعی در جزیره، امتداد طول باند فرودگاه در کنار بخش تحت صلاحیت شارجه و تحرکات نیروهای ایرانی در این منطقه پس از کودتای 1366 در این امیرنشین، همه بر این اساس بوده است. بر همین منوال نیز ایران نسبت به مهاجرت به جزیره محدودیت‌هایی را اعمال می‌کرد. بنابراین، اقدام مسئولان ایرانی در بهار 1371 در جلوگیری از ورود چند نفر به جزیره به دلایل امنیتی، اقدامی کاملاً موجه و در اجرای همان رویه سیاسی ایران بوده که شارجه خود آن را پذیرفته است.
یادداشت تفاهم مقرراتی نیز راجع به بهره‌برداری از ذخایر نفتی جزیره ابوموسی و دریای سرزمینی آن دارد. عرض دریای سرزمینی با توافق طرفین 12 مایل دریایی تعیین شده است. ایران چنین پذیرفته که استخراج این ذخایر همانند گذشته طبق قراداد شارجه و شرکت نفت و گاز «بیوتس» صورت گیرد که نیمی از درآمد حاصل باید به ایران پرداخت شود و نیم دیگر هم از آن شارجه باشد. برای آنکه این تقسیم به کاهش درآمد نفتی شارجه منجر نشود، ایران تعهد کرده بود تا 9 سال، سالانه 5/1 میلیون لیره استرلینگ به شارجه بپردازد، مگر آنکه درآمد شارجه از سالی 3 میلیون لیره بیشتر شود. بند 6 یادداشت تفاهم، امضای توافق مالی میان ایران و شارجه را مقرر کرده که از طریق ترتیب یاد شده محقق گشته است. از آنجا که حتی پیش از سپری شدن سال پذیرش تفاهم نامه، درآمد شارجه از میزان تعیین شده فراتر رفت، تعهدات ایران از این بابت پایان یافت.
آن هنگام که شیخ شارجه امضای یادداشت را اعلام کرد، برخی دولت‌های عربی از جمله عراق با اعمال فشار بر شیخ خواهان آن بودند که وی تفاهم نامه را فسخ کند. ولی با این همه، شارجه ایستادگی کرد و به پیشبرد روابط دو جانبه ادامه داد. امارات عربی متحده نیز همچنان به تعهدات خود نسبت به ترتیبات مذکور پایبند است. از این رو، چنانچه اجرای مفاد یادداشت تفاهم با مشکلاتی همراه باشد، باید از طریق مذاکره دو جانبه ایران و امارات به حل آن امید بست.
2- اعاده حکومت ایران بر تنب بزرگ و کوچک
به‌رغم کوشش انگلستان برای متقاعد کردن شیخ رأس‌الخیمه به تفاهم با ایران درباره شرایط بازگرداندن دو تنب، حل موضوع از طریق مذاکره ممکن نشد، گویا شیخ فریفته وعده کمک چند کشور عربی گردیده بود. به همین لحاظ، هنگام ورود قوای ایران درگیری پیش آمد. که به کشته شدن سه سرباز ایرانی و سه مأمور رأس‌الخیمه انجامید. همان کشورهای عربی، بی‌درنگ «توطئه پنهانی» انگلستان و ایران را مردود دانسته و اقدام ایران را عملی «زورگویانه» و تجاوزکارانه خواندند به درخواست آنها نیز جلسه اضطراری شورای امنیت تشکیل شد. در جلسه 9 دسامبر 1971 (18 آذر 1350) نماینده کویت از انگلستان خواست «پیشینه تاریخی جزایر را ارائه کرده و علت جانبداری این دولت از تصرف ایران را توضیح دهد.» نماینده دائم انگلستان در سازمان ملل متحد، بی‌آنکه به طور مستقیم به این سئوال پاسخ دهد، با چنین عبارتی کوشید تا درستی سیاست کشورش را اثبات کند:
«پایان یافتن مسئولیت‌های خاصی که انگلستان در خلیج فارس بر عهده داشت، اقتضا می‌کرد تا با در نظر داشتن واقعیات، بین ادعاهای متناقض کشورهای همسایه توازنی برقرار شود. مطمئناً ارائه راه حلی جامع برای مشکلات حل ناشده مرجع بود. ممکن نشدن چنین مقصودی به خاطر کوتاهی از جانب ما نبود و من بار دیگر تکرار می‌کنم آنچه ما به دفعات خواستار شده بودیم، نتیجه‌ای فراگیر بود و این که دولت‌های ذی‌نفع عرب، اگر چه نه در حد دلخواه، با واقع‌گرایی در صلح مشارکت کنند.»
نماینده انگلستان از این که نماینده عراق اعلام کرده که «اوضاع کنونی خطرناک یا تهدیدی برای صلح است.» در شگفت شده بود.
این اعلامیه با مواضع انگلستان در پیش و پس از ورود نیروهای ایرانی به جزایر کاملاً سازگار است. در 22 آذر 1350، وزیر خارجه انگلستان به اطلاع شیخ رأس‌الخیمه رسانده است که در صورت پایان عهدنامه تحت‌الحمایگی، امکان مداخلی نظامی به نفع او وجود دارد. بدین ترتیب بود که روز ورود نیروهای ایرانی، دو ناو جنگی «ایگل» و «آلبیون» که همان اطراف بودند، دخالتی نکردند.
سکوت دیگر اعضای دائم شورای امنیت نیز مؤید همین معنا بوده و نشانه‌ای است از تصمیم شورا در به تعویق انداختن موضوع، بی‌آنکه تاریخی را برای بررسی آن معین کند. از مجموع این وقایع چنین بر می‌آید که جامعه بین‌المللی به استثنای چند کشور، اقدام ایران را تأیید کرده‌اند.
پس از توافق‌نامه الجزایر در 1975 (15 اسفند 1353) و پیش از انعقاد عهدنامه بغداد راجع به مرز دو کشور و حسن همجواری بین ایران و عراق، 23 خرداد 1354، وزیر امور خارجه امارات عربی متحده، در 11 اردیبهشت 1353، اعلام کرد:
«این توافق گامی است مهم به سوی استقرار امنیت و ثبات در منطقه خلیج فارس و بدین سبب، امارات از طرح مسئله جزایر تنگه هرمز خودداری می‌کند.»
از آن هنگام، آتش دو جنگ سخت در خلیج فارس برافروخته شد. مخاصماتی که به از دست رفتن جان هزاران انسان و در هم ریختن اوضاع اقتصادی کشورهای منطقه انجامید. اکنون، بیش از هر زمان، کشورهای منطقه باید در راه ایجاد نظام امنیتی پایدار در منطقه گام بردارند و از طرح مسائلی که جز بر هم خوردن روابط و تهدید دوباره صلح نتیجه‌ای ندارد، بپرهیزند.