طرح خاتمی روی میز مجمع؟!
اگرچه قرار بود از هفته گذشته بررسی طرح سیاستهای کلی انتخابات در مجمع تشخیص به همان روال سابق و در سکوت خبری برگزار شود اما مدیرمسئول کیهان اجازه نداد طرحی که در برخی مواد آن صراحتا سعی میکند حضور شورای نگهبان را به حداقل برساند، به آسانی نیز بر روی میز مجمع تشخیص قرار بگیرد.
صبح شنبه اول اسفند ماه شریعتمداری در یادداشتی با عنوان این آب به کدام آسیاب میرود، نقد جدی خود بر طرح سیاستهای کلی انتخابات را در قالب یادداشتی مطرح کرد.
مدیرمسئول روزنامه کیهان در سرمقاله این روزنامه، به انتقاد از ایرادات طرح «اصلاح قانون انتخابات» در مجمع تشخیص مصلحت پرداخت و نتیجه این طرح را تامین خواستههای دشمنان نظام دانست.
شریعتمداری با بیان اینکه «این طرح بهگونهای تنظیم شده است که اهداف اصلی و نهایی آن در پوششی از لفاظیها و ظاهرسازیهای دهانپرکن، مخفی شده و در نگاه اول به چشم نمیآید»، نوشت: «نتیجه طرحی که آقایان در دست تهیه داشته و برای قانونی شدن آن تلاش میکنند، چه بخواهند و چه نخواهند - و البته که نمیخواهند - از یک سو «دور زدن قانون اساسی» و از سوی دیگر، تامین خواستهای است که دشمنان بیرونی نظام و دنبالههای داخلی آن طی 20 سال گذشته با همه توان برای دسترسی به آن تلاش کرده و میکنند».
این روزنامهنگار همچنین به روند ارائه و بررسی این طرح در گذشته اشاره کرده و ارائه مناسب این طرح را «خواسته اکثریت قریب به اتفاق مسئولان - صرفنظر از سلیقههای سیاسی آنان» دانسته است.
دور زدن شورای نگهبان؟
این یادداشت انتقادی شریعتمداری اما با پاسخ محسن رضایی مواجه شد. رضایی اگرچه سعی کرد انتقاد دلسوزانه شریعتمداری را نوعی تشویش اذهان تعبیر کند اما هیچگاه موفق نشد به صورت مستدل به شریعتمداری پاسخ دهد. چه اینکه تنها حرف مستندی که در جواب شریعتمداری گفت این بود: اگر کسانی اطلاع ندارند، باید اطلاعات خود را تکمیل و قوانین کشور و آییننامه مجمع تشخیص مصلحت نظام را مطالعه کنند.
یقینا این جواب کوتاه محسن رضایی پاسخ مناسبی برای یادداشت مستدل شریعتمداری نبود. پاسخ رضایی باعث شد تا چند روز بعد قائم مقام دبیر کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی خود با سایت تابناک (سایت خبری نزدیک به محسن رضایی) به تشریح آنچه درخصوص سیاستهای کلی انتخابات گذشته، بپردازد. که به نظر میرسد همین توضیحات آشکارا بعضی مسائل غیرقانونی و شبههدار این طرح را فاش میکند.
احمدی در تشریح این موضوع میگوید: در جلسات کارشناسی مربوط به سیاستهای کلی انتخابات که از اواخر سال 1381 آغاز و تا اوایل سال 1383 با حضور شخصیتها و کارشناسان از جمله خود آقای الهام و کارشناسان وزارت کشور وقت برگزار شد، یکی از چالشهای جدّی انتخابات در اجرا و نهاد مجری انتخابات تشخیص داده شد و یکی از مصوبات آن جلسات به عنوان پیشنویس سیاستهای کلی این عبارت بود که؛ «مرجع مشخصی خارج از حوزه دولت و نظارت، برای اجرای انتخابات مشخص شود».
اما نکته قابل تاملی که به نظر میرسد سیاسیون نیز از آن به «دور زدن شواری نگهبان» یاد میکنند، همینجا باشد. چرا که ظاهرا اعتراضی درخصوص واگذاری اجرای انتخابات به یک مرجع خاص ملی وجود ندارد اما آنچه که مشکوک به نظر میرسد خارج کردن مسئولیت تایید صلاحیت داوطلبان هر انتخابات میباشد.
احمدی در تشریح این بخش از مصوبه کمیسیون ملی انتخابات میگوید: در نقد و مخالفت سیاستها (بیست و هشت بند) تنها دو بند مورد ایراد منتقدان قرار گرفت و در بند چهار که آقای دکتر الهام آن را «خلاف قانون اساسی دانسته» و «دور زدن و حذف شورای نگهبان» قلمداد کردهاند، بدین شرح است: «کمیسیون ملی انتخابات» مسئولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینههای انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را بر عهده دارد. و در بند 8 مسئولیت نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. این شورا همچنین مرجع نهایی رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات است.»
وی تاکید میکند: سه وظیفه اجرا و تأیید صلاحیت اولیه که با چالش روبهرو هستند و تبلیغات و هزینههای انتخاباتی که از چالشهای جدی انتخابات هستند و این دو متولی هم ندارند و با توجه به ماهیت فنی و تخصصی در سه حوزه یاد شده به کمیسیونی با چنین ترکیبی واگذار شود.
کمیسیون ملی انتخابات یا لوایح دوقلوی اصلاحات
مشاهده میشود که آقای احمدی حوزه تایید صلاحیت را از حوزههای چالشبرانگیز عنوان و تفسیر میکنند که همین اظهارنظر شائبه سیاسی بودن این بخش از مصوبه را تقویت میکند، که البته نگرانی اصلاحطلبان در سالهای اخیر از تایید صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان را همچنان میتوان در پس پرده این بخش از مصوبه مجمع جستجو کرد.
سال 81 بود که خاتمی لوایح دوقلوی دولت اصلاحات را به مجلس فرستاد، یک لایحه به تعیین اختیارات رئیسجمهور مربوط میشد و دیگری به اصلاح قانون انتخابات. شیرزاد در مورد لایحه دوم اینگونه توضیح میدهد: «در لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز اصلیترین نکته، حذف نظارت استصوابی، جلوگیری از رد صلاحیتهای بیضابطه و پاسخگو کردن نهاد ناظر بود. امید میرفت که در صورت تصویب این قانون، تضمینی جدی برای تداوم اصلاحات از طریق رأی آزادانه مردم و دستیابی به حق تعیین سرنوشت که فینفسه یکی از اهداف اصلاحات بودجه به وجود آید.»
لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس را ابطحی که آن روز در کسوت معاون حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور نقش ایفا میکرد، به مجلس برد. در مجلس نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم به ریاست میردامادی تشکیل جلسه داد و ظرف چند دقیقه، بدون طرح نظرات مخالف و موافق، لایحه را به تصویب رسانید.
خیلی زود رسانههای وابسته و ضدانقلاب به استقبال از اقدام مجلس و لایحه اصلاح قانون انتخابات شتافتند. همزمان باب فشارها باز شد و تهدید به خروج از حاکمیت کلید خورد. عباس عبدی تصریح کرد: «در صورت تأیید نشدن کامل این دو لایحه، اصلاحطلبان از حاکمیت خارج خواهند شد؛ زیرا عملاً کاری از دست آنها بر نخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دستهجمعی رئیسجمهوری و نمایندگان مجلس ششم است.»
حجاریان هم با اشاره به موضع خاتمی در مورد این لوایح تاکید کرد: «اگر خط قرمزش را بشکنند، ادامه نخواهد داد و با رد لوایح دوگانه، خاتمی از رئیسجمهوری کنارهگیری خواهد کرد.»
در نهایت اما شورای نگهبان این لایحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسی و در 7 مورد خلاف شرع تشخیص داد و آن را رد کرد. کمیسیونهای سهگانه مجلس، دولت و شورای نگهبان هم نتوانستند کاری از پیش ببرند و اینگونه بود با توجه به زمان محدود باقیمانده از مجلس ششم این لوایح عملا به حاشیه رفت تا با رد صلاحیت برخی داوطلبان انتخابات مجلس هفتم باب تحصن و استعفا در مجلس شورای اسلامی باز شود.
شورای نگهبان باشد اما بدون حق رای!
همچنین محسن رضایی در جواب عجولانه خود به شریعتمداری سعی کرد اعتراض وی به این طرح را اعتراض به نظر رهبری قلمداد کند. اما هیچوقت این زحمت را به خود نداد تا موضع رهبری درباره نظارت استصوابی را هم مدنظر قرار دهد.
رهبری اگرچه با نفس انجام چنین کمیسیونی جهت برگزاری بهتر انتخابات موافق بوده و هست اما یقینا هیچگاه موافق این بخش از مصوبه که به صراحت در نقش حساس شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدها دست برده، نخواهد بود. چه اینکه یکی از مدافعان اصلی نظارت استصوابی که در سالهای اصلاحات با قدرت تمام از آن دفاع کرد، رهبر معظم انقلاب بوده است.
همچنین درخصوص دیگر اشکالات این طرح باید گفت که در یکی دیگر از بندهای این مصوبه که آقای احمدی در جوابیه خود هیچ اشارهای به آن نکرده است، بحث حذف قید التزام به ولایتفقیه است.
در بند 21 این طرح درباره یکی از شرایط داوطلبان آمده است: «تعهد و پایبندی داوطلبان نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی نسبت به احکام اسلام (التزام اقلیتها به احکام دین خود)»
در این بند با ظرافت خاصی، التزام عملی به اصل ولایتفقیه، یعنی همان نکته که مشکل اصلی و همیشگی دشمنان است، حذف شده است. ممکن است گفته شود، التزام به قانون اساسی و «احکام اسلام» میتواند جایگزین آن باشد! که باید گفت؛ روال تعریف شده در قانونگذاری، اجتناب از «کلیگویی» و «ابهام» است.
ناگفته نماند که این طرح در بند دیگری باز شورای نگهبان را به گوشه رانده و بنابر طرح مجمع، نماینده شورای نگهبان تنها کسی است که در کمیسیون ملی انتخابات حق رای نخواهد داشت.
این موضوع به آن معنا است که برای مثال، رئیس شورای عالی استانها یا رئیس صدا و سیما در کمیسیون حق رای دارند اما نماینده نهادی که «مرجع مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات» است از چنین حقی برخوردار نیست. آیا نماینده شورای نگهبان نسبت به انتخابات مسئولیتی کمتر از نمایندگان دیگر نهادها دارد یا آنکه مسئولیت او بیش از دیگران است و به همین جهت او اولی از دیگران در داشتن حق رای است؟
مرتضی نبوی به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت و موافق این طرح میگوید که «براساس تجربه برخی کشورها، پیشبینی کمیسیونی برای برگزاری انتخابات، انتخابات را کممسالهتر میکند، البته این کمیسیون حق دارد مسئولیت اجرای انتخابات را به عهده وزارت کشور و هیات اجرایی که قبلا انتخاباتها را برگزار میکردند، بگذارد. اینکه وزارت کشور مجری انتخابات باشد یا کمیسیون برگزارکننده انتخابات، اتفاقنظر وجود نداشت و با رای اکثریت تصویب شد و این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که تصمیم میگیرد مسئول برگزاری انتخابات، کمیسیون باشد یا یک دستگاه و اینکه ترکیب آن چگونه باشد».
از سخنان این عضو مجمع روشن میشود که در طرح مجمع، ضمانتهای اجرایی دقیقی برای مسئولیتهای کمیسیون ملی انتخابات درنظر گرفته نشده و جالب آنکه بنابر گفته وی، مجمع تشخیص که تنها یک عضو در کمیسیون دارد تعیین خواهد کرد مجری انتخابات وزارت کشور باشد یا کمیسیون.
همهچیز در انتظار تایید رهبری خواهد بود
اما همانطور که شریعتمداری در یادداشت خود اشاره کرده بود تصویب چنین طرحی یقینا برکات زیادی برای نظام خواهد داشت. البته با عبور از آن اشکالات ذکر شده که مطمئنیم در اصلاحیهها و صحن علنی مجمع و در نهایت با نظر رهبری مرتفع خواهد شد. زیرا این کمیسیون پس از تصویب در مجمع تشخیص به عنوان یک مشاوره تخصصی به رهبر معظم انقلاب ارائه میشود تا ایشان آن را به عنوان سیاستهای کلی نظام در بحث انتخابات تصویب و ابلاغ نمایند.
درخصوص یکی از بخشهایی که تاکنون در نظام انتخاباتی ما مغفول مانده و راه چاره برای آن پیشبینی نشده بود نیز لازم است کمی دقت کنیم.
احمدی در تشریح این بخش از مصوبه مجمع تشخیص میگوید: کارشناسان بر این باورند که تبلیغات و هزینههای انتخاباتی در کشور نابسامان و در عین حال بدون متولی است. حال آنکه در بررسی قانون انتخابات دیگر کشورها، حدود تبلیغات و فعالیت تبلیغاتی کاملاً مشخص است و مرزهای باید و نباید تبلیغات معین شده است؛ بنابراین، داوطلبی به بهانه رقابت نمیتواند وارد عرصه و حوزه غیرقابل رقابت (اصل نظام شود) و به بهانه اصل نظام نیز قواعد رقابت در حوزه و عرصه قابل رقابت محدود نمیشود و سازوکارهای کنترلی دقیق برای فعالیتهای تبلیغاتی تعیین شده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
