نقد لایحه بودجه سال 1384

* رسالت اقتصادی: افزایش رقم کل بودجه از 115 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 157 هزار میلیارد تومان در سال 84 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
** نورالله‌زاده: همان‌طور که می‌دانیم بودجه سال 1384 کل کشور از حیث منابع و همچنین مصارف بالغ بر 1578 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که این رقم شامل دو سرفصل منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 525 هزار میلیارد ریال و بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولتی از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 1053 هزار میلیارد ریال می‌باشد که 7/66 درصد بودجه کل کشور را شامل می‌گردد.
مقایسه رقم کل بودجه سال 84 با رقم کل بودجه سال 83 که بالغ بر 1150 هزار میلیارد ریال می‌باشد، نشان‌دهنده رشد 36 درصدی رقم کل بودجه سال آینده نسبت به سال جاری است. اما این افزایش همان‌طور که بالا اشاره شد شامل دو سرفصل منابع بودجه عمومی دولت و همچنین بودجه شرکت‌های دولتی می‌گردد. رشد بخش منابع بودجه عمومی دولت 14 درصد می‌باشد (منابع بودجه عمومی دولت در سال 83 رقمی معادل 460 هزار میلیارد ریال می‌باشد) البته این افزایش بیشتر به دلیل پیش‌بینی افزایش درآمدهای دولتی است که نسبت به سال 83 با 41 درصد رشد همراه است (از رقم 89 هزار میلیارد ریال به حدود 126 هزار میلیارد ریال رسیده است) و همچنین افزایش 13 درصدی واگذاری دارائی‌های مالی که بیشتر ناشی از افزایش استفاده از حساب ذخیره ارزی است. (از رقم حدوداً 7/5 میلیارد دلار به حدود 7/7 میلیارد دلار رسیده است) از سوی دیگر رشد بخش بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز با افزایش 22 درصدی بوده که این افزایش به دلیل لحاظ کردن در حدود 10 طرح پتروشیمی در قالب شرکت‌های دولتی و همچنین ذکر تعدادی از شرکت‌هایی است که در قالب شرکت‌های دولتی بوده ولی تا به حال وارد لیست شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سنواتی نشده بودند. پس می‌توانیم بگوئیم از جمله دلایل اصلی رشد رقم بودجه سال 84 نسبت به سال 83 افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین افزایش واگذاری دارائی‌های مالی و افزایش تعداد شرکت‌های دولتی افزایش منابع بودجه عمومی دولت می‌باشد.
حال به بررسی منابع بودجه عمومی دولت می‌پردازیم: یکی از اقلام عمده منابع بودجه عمومی دولت، منابع عمومی دولت بالغ بر 500 هزار میلیارد ریال که شامل درآمدهای دولت (270 هزار میلیارد ریال)، واگذاری دارائی‌های مالی (8/97 هزار میلیارد ریال) و دارائی‌های سرمایه‌ای (2/132 هزار میلیارد ریال) می‌باشد که نسبت به سال 83 به ترتیب درآمدهای دولت با 21 درصد، واگذاری دارائی‌های مالی با 1/13 درصد رشد و واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای با (2/12ـ) درصد کاهش همراه می‌باشد.
دلیل کاهش رقم دارائی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 84 کاهش رقم منابع حاصل از صادرات نفت فرآورده‌های نفتی و معادل ریالی آن می‌باشد. چرا که منابع حاصل از صادرات نفت خام در سال 83 در حدود 1/16 میلیارد دلار معادل 4/134 هزار میلیارد ریال بوده در حالی که در لایحه بودجه سال 84 این رقم درصدد 1/14 میلیارد دلار معادل 5/129 هزار میلیارد ریال می‌باشد. هر چند که سر جمع منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و منابع حاصل از برداشت از حساب ذخیره ارزی (70 هزار میلیارد ریال) در سال 84 در حدود 5/199 هزار میلیارد ریال معادل 8/21 میلیارد دلار می‌باشد که با سر جمع سال 83 که معادل 9/21 میلیارد دلار است (1/16 میلیارد دلار منابع حاصل از نفت بلافاصله 8/5 میلیارد دلار استفاده از حساب ذخیره ارزی) تغییر آن‌چنانی نکرده است.
* رسالت اقتصادی، وضعیت درآمدهای مالیاتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
** نورالله‌زاده: یکی از موارد قابل توجه در لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در آن است که با افزایش 41 درصدی نسبت به سال 83 روبرو است. عملکرد 9 ماهه مالی دولت در سال 83 نشان می‌دهد که 1/84 درصد درآمدهای مالیاتی نسبت به 9 ماهه مصوب (12/9) تحقق پیدا کرده است و در این میان مالیات واردات با 2/71 درصد کمترین میزان تحقق و مالیات بر ثروت با 2/98 درصد بیشترین میزان تحقق را نسبت به 9 ماهه مصوب دارند. لذا از این ناحیه فقط در طول 9 ماهه سال جاری بیش از 10 هزار میلیارد ریال کسری ناشی از عدم تحقق درآمدهای مالیاتی وجود دارد که 3/6 هزار میلیارد ریال آن ناشی از عدم واردات خودرو می‌باشد، و احتمال افزایش عدم تحقق درآمدهای مالیاتی تا پایان سال نیز وجود دارد، لذا افزایش 41 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال آینده نیز واقعی به نظر نمی‌رسد، مگر این که از طریق آزادسازی تجاری و دریافت درآمدهای مالیاتی ناشی از واردات دستیابی به آن امکان‌پذیر گردد.
* رسالت اقتصادی: دولت در سال آینده افزایش نرخ برابری دلار نسبت به ریال را پیش‌بینی کرده تأثیر این امر چه خواهد بود؟
** نورالله‌زاده: مورد مهم دیگر نرخ ارز پیش‌بینی شده در لایحه بودجه می‌باشد که با توجه به این که درآمد حاصل از فروش نفت برابر با 128/14 میلیارد دلار و معادل ریالی آن جهت واریز به خزانه 5/129 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که در مقایسه با متوسط نرخ ارز 8580 ریالی فعلی با 7/6 درصد افزایش همراه خواهد بود که طبیعی است این افزایش تبعات خاص خود را به دنبال خواهد داشت.
مطالب دیگر این که قیمت فروش نفت در لایحه بودجه در حدود 28 دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده است که سر جمع منابع حاصل از صادرات نفت و استفاده از حساب ذخیره ارزی (در حدود 7/2 میلیارد دلار) در حدود 8/21 میلیارد دلار می‌باشد. البته اگر چنانچه قیمت نفت ایران در بازار جهانی همچنان در سطح فعلی (حدود 5/39 دلار به ازای هر بشکه) باقی بماند می‌توان انتظار داشت که حساب ذخیره ارزی با مازاد مواجه شود، در غیر این صورت‌حساب ذخیره ارزی با مازادی روبرو نخواهد بود. علاوه بر این که بررسی آمارها نشان می‌دهد که تا پایان شهریورماه 83 طرح‌های مصوب بخش خصوصی و غیردولتی برای دریافت تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی 26/9 میلیارد دلار و قراردادهای منعقده 43/5 میلیارد دلار بوده در حالی که موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان شهریورماه 83 برابر با 3/5 میلیارد دلار بوده است. از سوی دیگر در نیمه اول سال 83 در حدود 52/4 میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی برداشت‌های مختلفی صورت گرفته است و لذا با توجه به برداشت‌های اخیر از این حساب که در سال‌های اخیر توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، پیش‌بینی می‌شود این حساب در سال آینده با مازادی مواجه نگردد.
* رسالت اقتصادی، بودجه سال 84 اولیت بودجه برنامه چهارم توسعه به شمار می‌آید آیا این لایحه در راستای برنامه چهارم تنظیم شده است؟
** نورالله‌زاده: یکی دیگر از موارد قابل ذکر در این لایحه بودجه 84 این است که این اولین بودجه از برنامه چهارم توسعه می‌باشدکه قرار است نرخ رشد اقتصادی در طول این برنامه در حد 5/5 درصد و رشد بهره‌وری 5/2 درصد گردد. با توجه به نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال 83 شاهد این هستیم که برآوردهای انجام شده حاکی از رشد 4 درصدی برای سه ماه اول اقتصاد کشور می‌باشد و این از پیش‌بینی‌های انجام شده در برنامه سوم توسعه که رشد 6/8 درصدی را برای سال 83 هدفگذاری کرده کمتر می‌باشد و به نظر هم نمی‌رسد تا پایان سال رشد اقتصادی کشور افزایش چشمگیری داشته باشد علاوه بر این که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده هم نرخ رشد اقتصادی حداکثر در حد 5 درصد باشد، لذا بعید به نظر می‌رسد بودجه سال آینده هدف‌های رشد اقتصادی و بهره‌وری برنامه چهارم را محقق سازد.
مطلب قابل توجه دیگر فروش سهام شرکت‌های دولتی است که در لایحه 84 معادل 15 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است و در مقایسه با رقم 12 هزار میلیارد ریالی است 83 با 3/15 درصد رشد رو به رو است اما این در حالی است که عملکرد 9 ماهه فروش سهام در سال جاری نشان می‌دهد که از رقم 9 هزار میلیارد ریالی مصوب 9 ماهه (12/9) فقط 4/1 هزار میلیارد ریال آن فروش رفته است که چیزی در حدود 2/15 درصد رقم موردنظر 9 ماهه می‌باشد. لذا در نظر گرفتن 15 هزار میلیارد ریال فروش سهام در سال آینده با توجه به کسری فعلی 6/7 هزار میلیارد ریالی غیرواقعی به نظر می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود مجدداً در سال آینده از این ناحیه دچار کسری بودجه شویم.
* رسالت اقتصادی، به طور کلی وضعیت هزینه‌های لایحه بودجه سال 84 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
** نورالله‌زاده: لایحه بودجه سال 84 از بعد هزینه‌های جاری با کسری 3/98 هزار میلیارد ریالی تنظیم شده است یعنی هزینه‌های جاری که باید از محل درآمدهای عمومی تامین گردد در حال حاضر با کسری مواجه است. علاوه بر این که هزینه‌های جاری از رقم 7/211 هزار میلیارد ریال سال 83 به 5/368 هزار میلیارد ریال در سال 84 افزایش یافته که با رشدی معادل 74 درصد روبرو است.
لذا ویژگی بودجه 84 این است که با مسری تنظیم شده و با توجه به پیش‌بینی عدم تحقق درآمدهای عمومی خصوصاً درآمدهای مالیاتی، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه در سال آینده تشدید گردد.
موضوع دیگر در این بخش این است که عملکرد 9 ماهه مالی دولت نشان می‌دهد که پرداخت‌های 9 ماهه سال جاری بابت اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) مبلغ 2/39 هزار میلیارد ریال می‌باشد که این رقم معادل 4/52 درصد اعتبار مصوب 9 ماهه (اعتبار مصوب 12/9 سال جاری معادل 8/74 هزار میلیارد ریال است) می‌باشد که حتی در مقایسه با پرداخت اعتبارات مدت مشابه به سال 82 (9 ماهه سال 82) در حدود 5/16 درصد کاهش را نشان می‌دهد. البته با توجه به کسری بودجه سال جاری، بعید به نظر می‌رسد تا پایان سال میزان اعتبار تخصیص یافته بابت دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) افزایش یابد. لذا افزایش اعتبار دارائی‌های سرمایه‌ای از 8/99 هزار میلیارد ریال سال 83 به 7/104 هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 84 بسیار غیرمنطقی به نظر می‌رسد و همین امر باعث به طور انجامیدن زمان اتمام و بهره‌برداری از پروژه‌های تولیدی و عمرانی خواهد شد.