درباره حکم اعدام

عباس عبدی
هفته گذشته روز جهانی مبارزه با اعدام بود و بدین‌خاطر در بسیاری از رسانه‌های جهانی بحث درباره حکم اعدام جریان داشت و از آنجا که ایران نیز به سبب تعداد زیاد افراد اعدامی پس از چین بالاترین رتبه را دارد، به تبع این وضعیت، موضوع بحث این رسانه‌ها بود و البته در سطح جهانی چنین وضعیتی نقطه ضعف و در نتیجه زمینه فشار را فراهم می‌کند. اگرچه تصورات مردمان دیگر کشورها و حتی دولت‌های آنان در این زمینه بی‌اهمیت نیست، همچنان که نگاه دولت و مردم ایران هم در مورد مسایل سایر کشورها اهمیت دارد، ولی گمان می‌کنم که مشکل اصلی ما در موافقت یا مخالفت مردم سایر ملل و دولت‌های آنان با کمیت و کیفیت حکم اعدام در ایران نیست. مشکل این است که خودمان در داخل به نحو مناسبی درباره موضوعات مهم از جمله سیاست کیفری و شدیدترین نوع مجازات یعنی سلب حیات از فرد بحث کافی نمی‌کنیم. از این رو در این یادداشت می‌خواهم که ایده‌ای را برای بحث چارچوبدار درباره این پدیده پیشنهاد کنم.
برای بحث درباره حکم اعدام یا دیگر شیوه‌های سلب حیات و نیز قصاص و حتی زندان یا شلاق یا مجازات‌های مالی و… باید ابتدا به فلسفه مجازات در ایران و مقدم بر آن به فلسفه حقوق پرداخت. روشن است که در این یادداشت کوتاه نمی‌توان به گونه‌ای شایسته و بایسته این بحث را باز و سپس جمع کرد، ولی آنچه که برداشت می‌شود این است که فلسفه رسمی حقوق در ایران دو ادعا دارد. یکم اینکه این مجازات‌ها دستور شارع است، و ما برحسب وظیفه باید آنها را اجرا کنیم. ادعای دوم هم این است که در صورت اجرای آنها، جامعه سالم‌تر و جرم کمتر خواهد شد. به همین دلیل بود که تصور می‌شد که اگر دست یک دزد قطع شود، دیگر کسی دزدی نخواهد کرد یا اینکه دزدی بسیار اندک و نادر خواهد شد.
پیشنهاد این است که بحث درباره مجازات و بویژه احکام سلب حیات و اعدام از دو زاویه فوق تفکیک شود، و به طور مستقل آنها را به بحث و گفتگو گذاشت. از زاویه اول و فارغ از اینکه اجرای این احکام موجب کاهش یا افزایش جرم خواهد شد، ضرورت و الزام شرعی وجود چنین مجازاتی بحث شود. کلیه موارد آن بررسی شود تا معلوم گردد آیا از نظر و نگاه شرعِ رسمی، الزامی قطعی برای وجود هر یک از این احکام هست یا چنین الزامی وجود ندارد، و راه‌هایی برای تغییر آنها نیز وجود دارد. اهمیت این پاسخ در این است که موضوع بحث و موارد اختلافی را کاملاً روشن می‌کند.
سپس به زاویه دوم پرداخته شود. بحث از این منظر با مطالعات تجربی و مباحث جامعه‌شناختی می‌تواند پیگیری شود، پرسش‌ها این است که؛ آیا مجازات سلب حیات و اعدام در کلیت خود، نقش بازدارندگی کافی دارد؟ آیا ممکن است این حکم در مواردی بازدارنده و در موارد دیگر بی‌اثر یا حتی تأثیر منفی داشته باشد؟ آیا هزینه‌های اجرای این مجازات با منافع آن توازن دارد؟ نگاه مردم و جامعه به کلیت اعدام و شیوه‌های مختلف انجام آن چگونه است؟ نگاه دنیا و هزینه و فایده اجرای آن برای جامعه ما چقدر است؟ آیا مسیر فرهنگی جامعه در آینده به گونه‌ای هست که با این مجازات موافق‌تر یا مخالف‌تر شود؟ نگاه و تجربه قضات صادر کننده این احکام در خصوص منافع و هزینه اجرای آنها چیست؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها باید به شواهد و مطالعات متعددی استناد کرد و در حال حاضر مقدم بر استناد، باید این مطالعات انجام شود.
پس از این مرحله باید به ترکیب پاسخ‌های به دست آمده از دو زاویه فوق پرداخت. بر حسب پاسخ های به دست آمده حالات گوناگوی را شاهد خواهیم بود. اگر در تمامی موارد و یا برخی از موارد قانونی موضوع بحث، ادله قوی شرعی بر ضرورت و وجوب حکم سلب حیات دلالت می‌کند و از سوی دیگر دلایل و شواهد منطقی کافی بر نقش بازدارندگی موثر اجرای این حکم از وقوع جرم حکایت می‌کند، و جامعه هم خواهان اجرای آن است، منطق سیاسی حکم می‌کند در مواردی که این دو ویژگی در آن جمع هستند، از وجود و اجرای چنین حکمی دفاع شود. حالت دوم این است که چنین وجوب شرعی در برخی موارد دیده نمی‌شود، اما کارآیی حکم اعدام در جلوگیری از وقوع جرم در این موارد محرز و اثبات شده است. در اینگونه موارد ممکن است به لحاظ منطق سیاسی از وجود آن حکم دفاع کرد، اما معلوم نیست که به لحاظ شرعی بتوان از آن دفاع کرد. از آنجا که نویسنده درباره وجه شرعی قضیه نمی‌تواند اظهار نظر کند، لذا فرض می‌گیرم که این موارد هم به لحاظ منطق سیاسی قابل طرح و دفاع باشد.
حالت سوم وقتی است که از نظرگاه رسمی، وجوب شرعی برای یک ماده سلب حیات پذیرفته می‌شود، اما مطالعات نشان می‌دهد که کارآیی آن در کاهش جرم به صورت جدی مورد سوال است و هزینه‌های اجرای ماده بسیار بیش از منافع سیاسی و اجتماعی آن است. در این صورت دو راه‌حل وجود دارد. اول اینکه برحسب ضرورت و مصلحت اقدام شود و مثل بسیاری از موارد دیگر موضوع را حل کرد و موقتاً یا دایم ویژگی وجوب را برحسب مصلحت از آن سلب کرد برای این کار راهکارهای قانونی نیز وجود دارد. راه‌حل دوم این است که با شجاعت تمام اعلام کرد که ما در اجرای این حکم به نتایج سیاسی و اجتماعی آن در کاهش جرم کاری نداریم، ما فقط برحسب وظیفه و تکلیف عمل می‌کنیم، اینکه انجام وظیفه و تکلیف موجب کاهش یا افزایش جرم می‌شود یا هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند، به ما مربوط نیست.
حالت چهارم وقتی است که هم وجوب شرعی ماده قانونی مورد سوال است یا حداقل قطعی نیست و هم کارآیی اجرای حکم در کاهش جرم یطور جدی مورد سوال است. در این صورت هم شرع و هم منطق سیاسی حکم می‌کند که از اجرای این موارد پرهیز شود و آنها را از زندگی کیفری مردم حذف نمود. گمان می‌کنم که اگر میان این دو زاویه خلط نشود و در چارچوب منطقی درباره هر یک از مواد سلب حیات انسان بحث جداگانه شود، به جمع‌بندی بسیار خوبی خواهیم رسید و حداقل نتیجه آن این خواهد بود که قطعاً از آمار و ارقام اعدام در ایران کاسته خواهد شد.