کمیسیون ملی انتخابات با چه هدفی؟
بیطرفی الزامی است
امید ایران مهر
اعلام بررسی سیاستهای کلی نظام درباره انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی پیش از آنکه متن طرح مورد بررسی راهی به رسانهها بیابد مهمتر از آن بود که فعالان سیاسی نسبت به آن بیتفاوت بمانند، آن هم در آستانه پایان سالی که آشکارا به تمامی زیرسایه اتفاقات پیش آمده حول موضوع «انتخابات» گذشت. انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم فارغ از طیف گسترده افرادی که به عنوان رایدهنده در آن شرکت کردند و رکوردی تازه را رقم زدند از آن جهت اهمیت یافت که موضوع «روند» برگزاری انتخابات در جریان آن به یکی از مهمترین چالشهای سیاسی کشور در دو دهه اخیر بدل شد؛ جایی که برای اولینبار در تاریخ جمهوری اسلامی اعضای هر دو نهاد اجرایی و نظارتی که در برگزاری انتخابات مشارکت داشتند از نظر مواضع و خط سیاسی عموماً به یکی از دو طیف عمده سیاسی در کشور وابسته بودند و این زمینه طرح شائبه در نتیجه اعلام شده را فراهم کرد و مسیر اتفاقات پس از آن را هموارتر ساخت. با گذشت هشت ماه از برگزاری انتخابات دوره دهم، برخی افراد ذینفوذ که معتقدند اعتراضاتی که در روزهای پس از انتخابات به نتایج اعلام شده صورت گرفت و تا مرحلهیی بروز و ظهور آن حتی در منظر حاکمیت نیز طبیعی جلوه کرد ریشه در ساختار انتخاباتی کشور داشته است، فارغ از دیدگاههای سیاسیشان بر آن شدهاند تا با بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت که نقش مشورتی پررنگی در تعامل با سطوح عالی نظام ایفا میکند، زمینه تکرار حوادث پیش آمده در ماههای اخیر را کاهش دهند و در همین راستا بود که پس از برگزاری مراسم 22 بهمن که با حضور تمامی طیفهای سیاسی موجود در کشور به نمایشی از اتحاد مردم در برابر دشمنان مشترک تبدیل شد بررسی این طرح به صورت رسمی اعلام میشود. با این حال بدون شک هیچ فعال سیاسی یا فردی که پیگیر اخبار این حوزه باشد، نیست که نداند در طول تمامی سالهای پس از جنگ یکی از مهمترین مطالبات و خواستههای جریان چپ اسلامی که بعدها به عنوان اصلاحطلب شناخته شدند، اصلاح قانون انتخابات بوده است؛ مطالبهیی که ریشه در اتفاقات پیش آمده در جریان برگزاری انتخاباتهای سالهای اخیر دارد و هرچند نیمنگاهی نیز به نظارت در مرحله «رایگیری» و شمارش آرا دارد اما بیشتر حول موضوع نظارت استصوابی در مرحله تعیین صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان به انتقاد میپردازد. اینچنین است که وقتی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از «دستاندرکاران برگزاری انتخابات» دعوت میکند برای واقعبینانهتر و کارشناسیتر شدن طرح انتخاباتی تازه در ارائه پیشنهاد به این مجمع پیشقدم شوند، ناخودآگاه ذهن متوجه افرادی میشود که در بخش عمدهیی از تاریخ 31 ساله انقلاب مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهده داشتهاند و خود بیشترین انتقادات را به ساختار اجرایی و نظارتی انتخابات در ایران وارد میدانستند اما اکنون به نظر میرسد ارادهیی برای نظرخواهی از آنان حول این موضوع وجود ندارد. نگاهی به سوابق انتخاباتی و جایگاه فعلی برخی از این افراد که به صفت اصلاحطلب شناخته میشوند، یادآوری خوبی است از سرنوشت آنانی که خود مجری بودند و در عین حال به خاطر آگاهی از تبعات هر یک از فرآیندهای غلط موجود در ساختار انتخاباتی به منتقد ساختار انتخاباتی تبدیل شدند. آیا برای اصلاح قانون انتخابات کسی از آنان نظرخواهی خواهد کرد؟
علیاکبر محتشمیپور؛ صیانتگر ناکام
در میان اکثر عکسهای تاریخی مربوط به حضور امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو چهره یک روحانی جوان در کنار بنیانگذار جمهوری اسلامی دیده میشود. سید جوان که آن زمان در دفتر امام در پاریس عضویت داشت، علیاکبر محتشمیپور بود که پس از بازگشت به ایران نیز کماکان به حضور در دفتر امام در قم و تهران ادامه داد اما این تنها وجه شخصیت وی نبود. او اکنون که 31 سال از انقلاب میگذرد به عنوان یکی از کارشناسان امر انتخابات شناخته میشود که در دوره دوم نخستوزیری مهندس میرحسین موسوی محتشمیپور وزیر کشور او بالاترین مقام اجرایی مشارکتکننده در بخش اجرایی انتخابات بود. او در انتخابات اخیر ریاست جمهوری هم به واسطه همین تخصص بود که ریاست کمیته صیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی را برعهده گرفت. او در گفتوگویی پس از انتخابات با یکی از روزنامههای صبح تهران شورای نگهبان را بنیانگذار تخلف نامید و از انتخابات مجلس سوم سخن گفت؛ هنگامی که ناظران شورای نگهبان شروع به کارشکنی کردند. او که وزیر کشور وقت بود، آنها را به اتاقی برد، در آن اتاق را تا پایان اعلام نتایج بست و سپس ناظران وقت شورای نگهبان را رها کرد چرا که میدانست آنها تلاش داشتند انتخابات را به انحراف ببرند و قدرت اجرایی وزیر کشور را کاهش دهند. هرچند بسیاری تا همین چند ماه قبل بر این گمان بودند که هیچکس حتی اصولگرایان نمیتوانند محتشمیپور را ضدانقلاب بنامند و او را به ضدیت با نظام متهم کنند اما گویی این روزها اتهامزنی به حامیان انقلاب آنچنان گسترهیی یافته است که حتی میتوان چهرههایی چون او را نیز به تیغ حذف تهدید کرد. در روزهای پس از انتخابات که فشار بر وی برای کنارهگیری از نهادی نیمهدولتی برای دفاع از حقوق ملت فلسطین افزایش یافته، سخن گفتن از نظرخواهی از وی برای مشارکت در اصلاح قانون انتخابات مشکلتر از پیش به نظر میآید.
عبدالله نوری؛ شیخ منتقد
عبدالله نوری که اکنون در ابتدای هفتمین دهه زندگی خود قرار دارد، فعالیت سیاسی را در سالهای اولیه پس از انقلاب با مدیریت در صدا و سیما و معاونت وزارت امور خارجه آغاز کرد. وی همچنین مسئولیتهایی در هیات نظارت شورای عالی قضایی، جهاد سازندگی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران جنگ برعهده داشت. او همچنین با حکم امام عضو شورای بازنگری قانون اساسی بود. نوری پس از پایان جنگ تحمیلی و ارتحال امام در دور اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان وزیر کشور انتخاب شد. نوری همان کسی بود که در دوران حضور در وزارت کشور شهربانی، ژاندارمری و کمیتههای انقلاب اسلامی را در هم ادغام کرد و نیروی انتظامی را بنیان گذاشت. او در دوره اول ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نیز تجربه حضور در وزارت کشور را دارد که البته پس از 10 ماه با استیضاح نمایندگان مجلس پنجم از تکمیل آن ناکام ماند. دو دوره سابقه فعالیت به عنوان وزیر کشور از عبدالله نوری فردی آشنا به مسائل انتخابات ساخته است. فردی که هر چند اعضای فعلی دولت و مجلس از مواضع سیاسیاش تبری جستند، اما هیچکس توان انکار تجربیات وی در حوزه انتخابات را ندارد.
عبدالواحد موسویلاری؛ زیر بار انتقاد
عبدالواحد موسویلاری بعد از عبدالله نوری وزیر کشور شد. وزیر کشور دولت سید محمد خاتمی برنامه اصلی خود را توسعه سیاسی و دفاع از فضای تضارب آرا اعلام کرده بود. موسویلاری چندین انتخابات مهم را در دوران مدیریت در وزارت کشور برگزار کرد؛ انتخابات اولین و دومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات مجالس ششم و هفتم و انتخابات ریاست جمهوری دورههای هشتم و نهم. در این میان دو انتخابات بیش از دیگر تجربیات انتخاباتی وی از بعد نظارتی خبرساز شد. یکی انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بود و دیگری انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم و از این منظر، هم در مرحله تعیین صلاحیتها چالشهای موجود را به خوبی میشناسد و هم آفات موجود در مرحله برگزاری و اعلام نتایج آرا را تشخیص میدهد. موسویلاری اما در طول دوران وزارت از سوی همفکران اصلاحطلبش نیز مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفت، چه آنکه آنان معتقد بودند انتخابات مجلس هفتم به واسطه رد صلاحیت گسترده نامزدها که حدود 80 نفرشان نماینده وقت مجلس بودند مشروعیت قانونی لازم را ندارد و باید به تعویق بیفتد اما وزارت کشور تحت امر وی انتخابات را در موعد مقرر یعنی اول اسفند ماه 1382 برگزار کرد و انتقادات را به جان خرید و هرچند انتقاد خود را به این روند پنهان نکرد اما تا همین امروز مورد انتقاد اصلاحطلبان ماند. از دیگر سو انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم نیز به شکلی دیگر با این سرنوشت مواجه شد. در میان انتقادات اصلاحطلبانی که معتقد بودند در دوره اول انتخابات تخلفات گستردهیی صورت گرفته است، او در گزارش انتخاباتیاش این انتخابات را از سالمترین انتخاباتهای پس از انقلاب دانست. با وجود انتقاداتی که به وی وارد آمد اما موسویلاری تجربیات مهمی از چالشهای موجود بر سر راه سیستم انتخاباتی ایران دارد که بیشک در صورت توجه، در روند اصلاح قوانین به کار خواهد آمد.
مصطفی تاجزاده؛ هنوز پیگیر شکایت انتخاباتی
یکی از مشهورترین و شاید مطرحترین رئیس ستاد انتخاباتهای کشور در تاریخ انتخاباتهای پس از انقلاب، سید مصطفی تاجزاده است. تاجزاده هرچند اکنون به اتهاماتی نامعلوم ماههاست در زندان اوین به سر میبرد اما روزگاری نه چندان دور در مقابل دوربینهای تلویزیون رسمی کشور نتایج رایگیری از مردم را در انتخاباتها اعلام میکرد و به واسطه سالها فعالیت در وزارت کشور از آشناترین افراد به ساختار انتخابات در جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. تاجزاده در جریان انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی تلاش بسیاری کرد تا از ابطال جهتدار آرای مردم تهران جلوگیری کند و در همین راستا وارد چالش بزرگی با اعضای وقت شورای نگهبان به ویژه آیتالله احمد جنتی دبیر این شورا شد؛ چالشی که هرچند در نهایت نتوانست مانعی در راه ابطال 700 هزار رای تهرانیها ایجاد کند که به عدم ورود علیرضا رجایی نفر سیام تهران به مجلس و جایگزینی غلامعلی حدادعادل به جای وی انجامید، اما به شکایت متقابل تاجزاده و جنتی علیه یکدیگر منجر شد. با گذشت 10 سال از آن ماجرا تاجزاده که اکنون احتمالاً به اتهاماتی دیگر در زندان است که بعد از آن ماجرا بر وی وارد شده است، اعلام کرده تا زمانی که به شکایتش از دبیر وقت شورای نگهبان رسیدگی نشود در هیچ دادگاهی از خود دفاع نخواهد کرد. او هنوز هم به گفته خودش پیگیر حوادثی است که به ابطال یکباره 700 هزار رای مردم تهران در انتخابات مجلس ششم انجامید؛ ابطال رایی که او آن را خدشهیی به جمهوریت میداند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
