صندوق کارگران دستخوش تحول
مقدمه:
نظام بیمههای اجتماعی و آثار آن بر صنعت و اقتصا کشور از دو جنبه قابل بررسی است. یک موضوع این است که صنعت و اقتصاد از اجرای قانون تامین اجتماعی هزینههایی را متحمل میشود. این هزینهها شامل پرداخت سهم کارفرمایان به نظام بیمههای اجتماعی است که هزینه مستقیم به شمار میآید و هزینههای غیرمستقیم نیز مثل مشکلات اداری و بوروکراتیک بر صنعت از ناحیه قانون تامین اجتماعی تحمیل میشود. اما قانون تامین اجتماعی با ایجاد بهبود در شرایط زندگی و رفاه نیروی کار فایدههایی نیز برای کارفرمایان دارد.
در همه سالهای گذشته میزان پرداخت کارفرما برای بیمه کارگران شاغل مورد اختلاف بوده است. این اختلافها تا فروردین امسال پنهان بود و دادوستدی نیز صورت نمیپذیرفت، اما از فروردین امسال که شورایعالی کار تصمیم به افزایش دستمزد کارگران گرفت راهی باز شد تا سهم کارفرمایان کاهش یابد. در روزهای گذشته زمزمههایی شنیده میشد که دولت قصد دارد به جبران تصمیم شورایعالی کار حق سهم کارفرمایان را کاهش داده و خود عهدهدار پرداختها شود. اکنون موضوع صندوق تامین اجتماعی در کانون توجه است. آیا دولت به عهد خود وفادار میماند تا این صندوق وضعیت نامساعدتری پیدا نکند؟ گزارش حاضر که از سوی ایسنا تهیه شده است این موضوع را کالبدشکافی کرده است.
دولت و مجلس تصمیم به کاهش هفت درصدی حق بیمه سهم کارفرما و افزایش هفت درصدی سهم حق بیمه دولت گرفتند. این در حالی است که پیشتر، کارشناسانی در حوزه علم اقتصاد، نسبت به کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی هشدار داده و فعالان جامعه کارگری هم هراس خود را از سهیم شدن دولت در داراییهای این سازمان ابراز کرده بودند. بالا بودن سهم حق بیمه کارفرما چالشی است که همیشه از سوی صاحبان بنگاههای اقتصادی بر آن تاکید میشود. به گونهای که این موضوع به عنوان یکی از موانع پویایی بازار تولید و اصلیترین مانع جذب نیروی کار کشور نیز تلقی میشود. به همین دلیل وزرا و نمایندگان اقتصادی دولت و مجلس بر آن شدند تا با ریشهیابی چالشهای پیش روی رشد اقتصادی، موانع را برطرف کنند. بنابراین در اولین گام، کاهش حق بیمه سهم کارفرما مطرح شد.
محمد جهرمی، وزیر کار، با حمایت از کارآفرینان خواستار اصلاح قوانین و مقررات هزینهساز کشور شد و تاکید کرد: باید قیمت تمام شده کالا و خدمات از طریق کاهش سهم حق بیمه کارفرما، مالیاتها و جوایز صادراتی کاهش یابد. او افزود: از این رو کاهش سهم حق بیمه کارفرما در کمیسیون بودجه مجلس به تصویب رسیده و در دولت نیز دو جلسه در این خصوص بحث و بررسی انجام گرفته است ولی تصمیمگیری در این زمینه هنوز نهایی نشده است. پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی نیز با اشاره به وضعیت اخراج کارگران پس از افزایش دستمزدهای سال 85، گفت: راهکارهای کاهش هزینههای اشتغال در دست بررسی است. از این رو پیشنهاد کاهش حق بیمه کارفرما در آینده نزدیک محقق میشود. او تاکید کرد: اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای شغلی باید از منظر ساختاری نگریسته شود، در غیر این صورت فعالیتهای دولت گذرا بوده و اثری نخواهند داشت. بنابراین در این راستا باید به مبحث اقتصاد و صنعت توجه ویژه کرد. در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بیکار ننشسته و در جلسات کمیسیونها با حضور وزرای اقتصادی دولت و برخی کارشناسان اقتصادی به بررسی وضعیت اشتغال کشور و چالشهای پیش روی رونق اقتصادی پرداختند.
به نحوی که سیدمصطفی سیدهاشمی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خواستار کاهش نرخ بیمه کارگران و تجمیع عوارض کالاهای تولیدی شد و تاکید کرد: دولت برای جبران افزایش حقوق کارگران و کاهش فشار بر کارفرمایان بهتر است نرخ بیمه کارگران را کاهش و عوارض محصولات تولیدی را تجمیع کند؛ چرا که افزایش حقوق کارگران در سال جاری موجب بیکاری بیش از 15 هزار کارگر شده است. ولی ملکی، مخبر کمیسیون صنایع و معادن نیز با تاکید بر اینکه در راستای حمایت از تولید سهم بیمه کارفرما از 23 به 16 درصد کاهش و سهم دولت از سه به 10 درصد افزایش مییابد، گفت: بررسی طرح رفع برخی از مشکلات و موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی، در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است. جلسه کمیسیون با حضور نمایندگان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، کار و تامین اجتماعی و صنایع و معادن برگزار و تا ماده 6 این طرح 9 مادهای پیش رفتیم و بررسی و تصویب نهایی آن به جلسه آتی کمیسیون موکول شد. مخبر کمیسیون صنایع تاکید کرد: در ماده 4 این طرح برای حمایت از تولید، سهم بیمه کارفرما از 23 به 16 درصد کاهش یافته و سهم دولت از 3 به 10 درصد میرسد. او افزود: براساس مواد دیگر طرح به منظور پرهیز از دریافت عوارض مضاعف از تولیدات صنعتی و در نظر گرفتن زمان منطقی برای پرداخت عوارض و برقراری رابطه منطقی بین میزان عوارض از محصولات آلاینده محیط زیست با میزان آلایندگی آنها،اخذ عوارض یک درصد که پیشبینی شده بود که به یک در هزار کاهش داده شد. همچنین عوارض صرفا از فروش کالاهای مصرفی اخذ میشود و زمان پرداخت عوارض هم پایان سال مالی تعیین میشود. با اجرایی شدن این طرح، خواست دیرینه جامعه کارفرمایی به خوبی وجه عمل خواهد یافت؛ ولی آیا نیازها و دغدغههای جامعه کارگری پاسخ داده خواهد شد؟
رجبعلی شهسواری تعدیل حق بیمه سهم کارفرما و جایگزین شدن دولت در شرایطی که دولت بزرگترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی است را وهن جامعه ارزیابی و اظهار کرد: دولت وقتی سالهاست سهم سه درصدی خود به سازمان تامین اجتماعی است را پرداخت نکرده است با چه رویی میتواند دریافتیهای فعلی سازمان را کاهش دهد؟ حال گو اینکه دولت قدرت مالی انجام چنین کاری را داشته باشد، آیا در آینده ادعای مالک صندوق تامین اجتماعی بودن را مطرح نخواهد کرد؟
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری تخصیص بخشی از حساب ذخیره ارزی به سازمان تامین اجتماعی را موجب تقویت این سازمان اجتماعی دانست و تصریح کرد: اگر دولت از بیتالمال مسلمین برای جمع کثیری از مسلمانان هزینه کند، هرگز زمینه سهمخواهی او از سازمان تامین اجتماعی ایجاد نمیشود. با تعیین سرانه برای هریک از شرکتهای صنعتی، معدنی، خدماتی و دیگر بخشهای اقتصادی میتوان به گونهای از حساب ذخیره ارزی بهرهبرداری کرد که سیاست حمایت دولت از بخش خصوصی نیز به صورت توامان محقق شود. از دیگر سو، حسن برسم، رئیس انجمن صنفی کورهپزخانههای محمودآباد، علت بیمه نشدن کارگران از سوی کارفرمایان را بالا بودن تعرفه بیمه سازمان تامین اجتماعی ارزیابی و اظهار کرد: بالا بودن حق بیمه سهم کارفرما سالهاست به عامل اساسی بیمه نشدن کارگران مبدل شده است. در این میان، کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خواستار پرداخت سهم سه درصدی دولت به سازمان تامین اجتماعی و بررسی کارشناسانه کاهش حق بیمه سهم کارفرما برای جلوگیری از ورشکستگی مطلق صندوق تامین اجتماعی شد. رئیس هیات مدیره اتحادیه کارکنان بیمارستانها و مراکز درمانی کشور با یادآوری سهم 90 درصدی کارگران در صندوق تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: منابع صندوق تامین اجتماعی را حق مسلم کارگران و مصداق بارز حقالناس میدانیم، نه بیتالمال مسلمین، از این رو وزارت رفاه باید به گونهای برنامهریزی کند که سرمایه این صندوق منحصرا در جهت منافع کارگران هزینه شود. دغدغه کارگران صیانت از دارایی سازمان تامین اجتماعی است. مسعود نیازی ماهیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را حقی از حقوق دستمزدی کارگران دانست و افزود: از آنجایی که ماهیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما اساسا جزئی از دستمزد کارگر است، کاهش این سهم از سوی دولت به مفهوم کاهش دستمزد کارگران است که اگر منابع جایگزین در نظر گرفته نشود، مشکلات کارگران افزایش مییابد. دبیر کمیته بیمه و درمان کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین تحمیل تعهدات مالی غیرکارشناسی به صندوق تامین اجتماعی را مورد انتقاد قرار داد و افزود: بازنشستگیهای پیش از موعدی که به صورت غیرکارشناسی انجام گرفته، موجب کاهش بخشی از منابع صندوق تامین اجتماعی شده است.
اما نظرات کارشناسی علمای علم اقتصاد، همواره حاکمیت را در یافتن بهترین شیوهها و راههای برون رفت از بنبستهای اقتصادی راهنمایی کرده است. دکتر فرشاد مومنی تصمیم اخیر دولت در خصوص کاهش سهم حق بیمه کارفرما را موجب ورشکستگی زودهنگام سازمان تامین اجتماعی دانست و تاکید کرد: این موضوع چشماندازهای مربوط به منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی را با بحران مواجه کرده است؛ چرا که تکلیف قانون نوسازی صنایع و تعلق گرفتن بیمه بیکاری به بیکاران موجب تعریف تعهدات جدی برای سازمان تامین اجتماعی آن هم بدون پیشبینی منابع جدید شده است.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران افزود: کاهش حق بیمه سهم کارفرما موجب ورشکستگی تمام عیار سازمان تامین اجتماعی خواهد شد، در این صورت هزینههای مالی و غیرمالی، ایجادی برای نظام قابل قیاس با هیچ یک از اشتباهات مدیریت اقتصادی کشور نخواهد بود. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه لیستی از تعهدات غیرکارشناسی و تحمیل شده بر سازمان تامین اجتماعی را تهیه کردهام، گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی بر پیشی گرفتن مصارف بر منابع به جای چند سال دیگر در سال 85 خبر میدهند، آیا این زنگ خطری برای حاکمیت نیست؟
مومنی خطاب به مدیریت کلان کشور توصیه کرد: قبل از ایجاد بحرانی بنیادین در اقتصاد ملی باید از این تصمیم جلوگیری کرد در غیر این صورت با ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی بحرانهای بسیار جدی گریبانگیر نظام جمهوری اسلامی ایران میشود. حال باید دید کاهش هفت درصدی حق بیمه سهم کارفرما که دست کم به کاهش یک هزار میلیارد تومانی منابع سازمان تامین اجتماعی میانجامد، به هشدارهای کارشناسان اقتصادی جنبه عملی خواهد داد؟ یا اینکه افزایش سهم بیمه دولت از سه به هفت درصد موجب ناتوانتر شدن دولت در خدماتدهی به جامعه هدف سازمان تامین اجتماعی نخواهد شد؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
