لایحه‌ جرم سیاسی؛ باید‌ها و نباید‌ها

دکتر نعمت احمدی ـ حقوقدان
درخصوص تصویب لایحه جرم سیاسی ،اصولا قوانین اساسی کشورها راهکارهای کلی را ترسیم می‌کند و بیشتر جنبه‌ اعلامی دارد که برای اجرای این اصول به تصویب قوانین عادی نیاز است. تا زمانی که قوانین عادی برای اجرایی شدن قانون اساسی تصویب نشود، حتی اگر یک اصل صورت اجرایی به خود نگیرد در واقع قانون اساسی به عنوان یک مجموعه واحد، به درستی اجرا نشده و اهداف اولیه تدوین‌کنندگان قانون اساسی نیز برآورده نشده است. قانون اساسی مانند ساختمانی است که همه‌ اجزای آن باید در کنار هم قرار گیرد در حال حاضر می‌توان ادعا کرد که حداقل بخشی از اصل 168 قانون اساسی اجرا نشده است. عدم اجرای این بخش از اصل 168 یعنی بحث جرم سیاسی و لزوم تعریف آن، تنها یک اصل را متوقف نکرده بلکه اصول متعددی از قانون اساسی به تبع عملیاتی نشدن بخشی از اصل 168، بلااجرا مانده است. کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد 498 به بعد این قانون بدون اجرای اصل 168 قانون اساسی، ظرفی تهی است، تشکیل محاکم رسیدگی به جرایم سیاسی بهترین راهکار برای تایید یا ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات‌های گوناگون است، با اجرای اصل 168 و تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی می‌توان به ارزیابی عملکرد فعالان سیاسی پرداخت و از این طریق بهترین فیلتر را برای رد یا تایید صلاحیت افراد ایجاد کرد.
چنان‌که اگر چنین محاکمی وجود داشت شاید دیگر نیازی به این وسعت از کار هیات‌های نظارت شورای نگهبان نبود. وقتی یک مرجع قانونی مانند محاکم سیاسی با حضور هیات منصفه نظر به مجرمیت یا عدم مجرمیت افراد می‌دهد، دیگر شائبه‌ برخوردهای سلیقه‌ای وجود نخواهد داشت و ضمن این‌که سوابق مجرمین سیاسی به صورت شفاف ثبت می‌شود، افکار عمومی نیز قانع خواهد شد و به این ترتیب برخورد با فعالان سیاسی تبعات منفی در سطح جامعه بر جای نخواهد گذاشت. متاسفانه تاکنون اراده‌ای از سوی سه قوه برای تصویب لایحه یا طرح جرم سیاسی وجود نداشته است، شایسته است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با اخذ رهنمودهای مقام معظم رهبری، بحث جرم سیاسی را در قالب یک سیاست کلی تدوین و ابلاغ کند. این ضرورت به‌ویژه پس از حوادث سال گذشته بیشتر احساس می‌شود؛ زیرا در برخورد با فعالان سیاسی، نوعی چند تعریفی به وجود آمد، از جمله آن‌که حتی برخی مسئولین نمی‌دانستند روی این متهمان باید چه نامی گذاشت. تعدادی به این افراد مجرم امنیتی می‌گفتند و تعدادی دیگر از محکومان سیاسی نام می‌بردند، در حالی که هیچ‌کدام از این عناوین وجهه قانونی ندارد. بسیاری از افرادی که فعالیت سیاسی می‌کنند، این فعالیت را نشأت گرفته از یک وظیفه‌ ملی، شرعی و انسانی می‌دانند اما به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی ناگهان متوجه می‌شوند که فعالیت‌شان جزو اقدامات غیرقانونی بوده و به این ترتیب دایره‌ افرادی که ندانسته اقدام به فعالیت سیاسی می‌کنند و بعد متوجه می‌شوند که عملشان مجرمانه بوده، گسترده می‌شود. نخستین امری که در تعریف یک جرم باید در نظر گرفته شود، بحث سوءنیت و اضرار به غیر است. لزوم نقدپذیری مسئولان در کنار تعریف جرم سیاسی، نقد حکومت باعث می‌شود که اشکالات و عیوب دستگاه‌ها برطرف شود و در واقع عدم تعریف جرم سیاسی و به تبع آن عدم اشاعه‌ نقد سازنده در جامعه موجب بروز تکصدایی می‌شود.
حال اگر با تعریف جرم سیاسی معیار قانونی فعالیت‌ها به صورت شفاف مشخص شود، حکومت و مردم با چنین مسائلی روبه‌رو نخواهند بود. نقد موجب تحکیم پایه‌های حاکمیت است ؛یک فعال سیاسی، درخت سیاست را هرس می‌کند. در بسیاری از کشورها نگاه دولت به نظریات کارشناسی است که در مطبوعات منعکس می‌شود. بالاتر از همه‌ این مطالب می‌توان به آموزه‌های اسلامی رجوع کرد که شنیدن سخن‌های گوناگون و پیروی از بهترین‌شان را مورد تاکید قرار داده است. از آن‌جا که در امور کیفری هرگاه قانونی به نفع متهم باشد عطف بماسبق می‌شود، لذا با تصویب لایحه جرم سیاسی می‌توان پرونده‌های افرادی را که اکنون دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند مورد اعاده دادرسی قرار داد و از این طریق در راستای جذب حداکثری که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، عمل کرد.