پویایی حکومت دینی

بنیادهای پویایی
پویایی حکومت دینی از چند جهت قابل بررسی است: از لحاظ مبانی و از لحاظ لوازم عملیاتی شدن. در این جا به بخش اول می‌پردازیم. در این‌باره به هفت نکته اشاره می‌شود:
1. جایگاه حکومت دینی، در حوزه تفکر، خدامحور است؛ به عبارت دیگر وجود و حضور آفریدگار عالم سیاست و حکومت نظری و عملی، مهم‌ترین زیربنا و پیامد این جایگاه است.
2. دومین نکته به «کرامت انسانی» مربوط است. کرامت انسانی تقریباً در میثاق ملی همه دولت‌های متمدن ذکر شده و به استناد آن حقوق عمومی وضع گردیده است. توحید محوری حکومت دینی ایجاب می‌کند کرامت انسانی حالت طولی یافته و تکریم انسان به قدرت لایزال الهی پیوند خورد و این به معنی غنایایی مفهوم مهم کرامت انسانی است.
3. سومین نکته به دیدگاه انسانی شناسانه حکومت دینی برمی‌گردد. انسان در این‌جا موجودی دو بعدی است؛ مادیت در او توأم با معنویت است؛ همواره روبه آخرت و پا در دنیا دارد؛ هیچ عملی از او محو نمی‌شود؛ اعمال او در آیندۀ خود و همنوعانش تأثیر دارد و دستاوردهای اعمال سیاسی و اجتماعی او همواره او را همراهی می‌کند و همۀ این‌ها در جهت‌دهی به حیات او مؤثر است.
4. چهارمین نکته «آزادی توأم با مسئولیت انسان در برابر خداوند» است. آزادی انسان با عبودیت سیاسی و اجتماعی او برای خداوند همزاد است. دامنۀ وسیع این آزادی با توان القوه بشر برای پیشرفت نامحدود و لایتناهی وی در ارتباط وثیق است. افزایش قدرت پیشرفت بشری نتیجۀ وضعی چنین پیوندی است؛
5. پنجمین نکته به عدالت محوری سیاست در این جایگاه راجع است. بی‌تردید پرتوهای عدل الهی که در زیربنای چنین ایده‌ای وجود دارد، در عدالت اجتماعی خود را به صورت تساوی و تناسب آشکار می‌سازد.
6. نکته ششم در مورد ابزار و هدف در این دیدگاه است. هدف اصلی، خداگونه بودن انسان است و تمامی مفاهیم دیگر نسبت به این هدف، اصلی، حالتی ابزاری می‌یابند. تمامی تحولات سیاسی و نقاط عطف تحولات اجتماعی در همین راستا تعریف می‌شوند.
7. نکتۀ هفتم به نوعی «مردم‌سالاری هدایت شده» مربوط است که در این منظر به خوبی آشکار است. اساسا در این‌جا بحث این است که آیا بشر به خودی خود از تمامی مصالح و مفاسدش به خوبی آگاه است یا این که یا این که حوزه شناخت او محدود است. اگر محدود است (که هست) آیا می‌توان قدرتی مطلق‌العتان به وی واگذاشت تا هرگونه می‌خواهد عمل نماید. واضح است که مطلق‌العنان بودن انسان نتیجه‌ای جز دور افتادن از هدف اصلی خلقت چیزی عاید بشر نخواهد کرد. به این ترتیب در این مکتب فکری، بشر حاکمیت بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش را به موجب موهبتی الهی به دست آورده و موظف است اعمال حاکمیت را در کانال‌های مشروع انجام دهد و از خودمحوری در این مورد پرهیز کند.
نتایج:
با توجه به این نکات هفت‌گانه می‌توان اذعان کرد که:
1. حکومت دینی حوزۀ اصلاح‌طلبی گسترده‌ای بس وسیع دارد. بنا به فرض، رهبران، نخبگان و توده‌های حامی حکومت دینی باید همواره در حال اصلاح ساختارها و روابط در جهت نیل به اهداف مطلوب باشند. اصلاح‌طلبی،‌ علاوه بر آن، ابزاری است که از روی دادن فساد در جامعه جلوگیری می‌کند. نبود فساد یا حداقل کاهش دامنۀ آن از منویّات اساسی حکومت دینی است که از این طریق زمینه‌های اجرایی آن فراهم می‌گردد. به این ترتیب جز خطوط قرمز نظام دینی، که همانا لزوم وجود سالاریت مردمی در چارچوب دین است، همه موارد دیگر قابلیت نقد، بررسی، اصلاح و تعدیل همیشگی دارد.
2. در حکومت دینی دو وجهی بودن مشارکت سیاسی و اجتماعی (یعنی هم حق و هم تکلیف بودن آن) از نکات قابل توجهی است که بسترهای لازم را برای حداکثرسازی حضور هم جانبه مردم در لایه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی فراهم می‌کند. به این ترتیب، اساسی‌ترین پایۀ دیرپایی نظام سیاسی، یعنی پشتوانۀ مردمی نظام، فراهم می‌گردد.
3. پشتوانه مردمی حکومت دینی اساسی‌ترین نتیجۀ خود را در تغییر و تبدل فرهنگ سیاسی جامعه آشکار می‌سازد. مشارکت بالفعل و حداکثری مردم در حکومت، به نوعی، تداعی می‌کند که حکومت از آن خود مردم است. این که مردم حکومت را از خود بدانند، ضمن این که از عمیق شدن شکاف دولت و ملت می‌کاهد، فرهنگ سیاسی رضایت و موافقت را بنیان‌گذاری می‌کند. در فرهنگ سیاسی رضایت و موافقت، رابطۀ دو جانبۀ خدمات متقابل بین نظام سیاسی و دولت برقرار می‌گردد.