گزیده بیانیه پنجمین کنگره جبهه مشارکت (بخش اول)
بخش اول: توصیف وضع کنونی و مسائل اساسی پیشرو
1-1- مساله اساسی
بیش از یک قرن است که حاکمیت قانون، ارتقای سطح زندگی ایرانیان متناسب با پیشرفت جوامع صنعتی، رفع تحقیر و تبعیضهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، نیل به آزادی و استقلال و برخورداری از حقوق شهروندی از جمله خواستههای مشهود مردم ماست. ایرانیان برای تحقق این خواستهها، جنبشهای اجتماعی و سیاسی عظیمی چون انقلاب مشروطه نهضت ملی شدن نفت، قیام 15 خرداد و انقلاب اسلامی را آفریدهاند و در بسیاری از زمینهها، پیشرو کشورهای منطقه بودهاند. در تداوم این تلاشها، جنبش اصلاحطلبی دوم خرداد، حرکتی برجسته و پرمعناست که برانگیزنده امیدهای بیشتری در میان مردم بوده است. در واقع، انتظار جهش جدیدی در سطح ملی و بینالمللی به وجود آمده بود، زیرا علل اصلی ناکامیها و عدم تحقق مطالبات مردم در نهضت مشروطه و نهضت ملی، که ساخت ضعیف اجتماعی تا حدود قابل توجهی در این مقطع برطرف شده بود و شاخصهایی نظیر شهرنشینی، سواد و آموزش، ارتباطات، اقتصاد صنعتی و طبقه متوسط جدید در جامعه تاثیرگذارتر شده بودند. حتی در قیاس با وضعیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی که سرفصل تاریخ نوین ما بود، فرصتهای تازهای پیشروی کشور قرار گرفته بود.
انقلاب اسلامی دستاوردهای بزرگی در کسب استقلال و آزادی و ارایه جمهوری اسلامی به عنوان سرمشق جدیدی برای اعمال حاکمیت مردم به همراه داشت اما در عمل با دشواریهای ویژهای چون تروریسم، جنگ تحمیلی هشت ساله، فقدان یا ضعف دیدگاهها و سازوکارهای تجربی و تخصصی و مسائلی از این دست روبهرو بود. در عین حال خیزش اصلاحی مردم در دوم خرداد در حالی رخ داد که بنیانهای اجتماعی کشور قویتر شده بود، جنگ عراق و ایران و جنگ سرد پایان یافته بود و در نظام جمهوری اسلامی نیز باز شدن راه رقابت قانونمند سیاسی و به میدان آمدن حماسی و آگاهانه مردم امکان طرح دیدگاهی نو از سوی شخصیتی متفکر و آزادیخواه چون سیدمحمد خاتمی فراهم شد و با انتخاب وی به عنوان رئیسجمهوری، علایم ترمیم و اصلاحپذیری نظام سیاسی به ویژه برای قشرهای فرهیخته و شهروندان جویای تحول آشکار شد.
اکثریت مردم ایران دوبار با حمایت گسترده از رئیسجمهوری و تشکیل مجلس ششم با اکثریت قاطع نمایندگان اصلاحطلب، به این امید دامن زدند که مطالبات تاریخی بر حق ملی به شیوههای قانونی، اصلاحی و کمهزینه و از طریق ساختارهای موجود سیاسی تامین خواهد شد. بدینسان یکبار دیگر، ایران به کانونی امیدآفرین، کشوری ممتاز و مثالزدنی در میان کشورهای دیگر تبدیل شد.
بهرغم پیدایش آن همه امید، در سطوح مختلف جامعه باید اذعان کرد که متاسفانه امواج این امید به میزان زیادی فروکش کرده است و بروز یاس و سرخوردگی در میان (بخش زیادی از) مردم، مشخصه بارز جامعه سیاسی ایران در شرایط کنونی شده است. انسدادهای سیاسی و حقوقی در مسیر تحقق مطالبات مشروع مردم در کنار شکافی که میان توقعات به وجود آمده و خواستههای تاریخی با امکانات و واقعیتهای کنونی کشور وجود دارد. براین پایه، مساله اساسی که اینکه در برابر فرهیختگان، نیروهای سیاسی و عموم دلسوزان ایران مطرح است، شناخت عوامل پیدایش و رشد وضع یاسآمیز کنونی و چگونگی برونرفت از آن است.
1-2- ریشهها و نگاههای حقوقی
نگاهی به زوایا و ریشههای مسائلی که جامعه ما در زمینههای مختلف با آنها روبروست به خوبی نشان میدهد که مساله اصلی کشور ما استقرار مردمسالاری، مهار قدرت و حاکمیت قانون است و بیاعتنایی به آن با هر منطقی که باشد ایجاد انسداد سیاسی و حقوقی میکند و به این پدیده ابعاد گستردهتری نیز میدهد.
تفسیر مردمسالارانه قانون اساسی و تعریف و تنظیم مناسبات میان ارکان و اجزای نظام با محوریت اصول قانون اساسی و عمل تمامی ارکان نظام در آن چارچوب، راه رفع این انسداد است. در نگرش و روش اصلاحطلبانه، عمل در چارچوبها و روندهای قانونی نه تنها موجب تقویت ارکان آن را فراهم میکند. در نتیجه نظامهای نوین سیاسی، هم به حکم مبانی دیرین حقوقی و هم به اعتبار تجارت جدید بشری مهمترین عامل تعیینکننده رابطه میان دولت و ملت و موثرترین سازوکار انسجام بخشیدن به مناسبات میان ارکان حکومت، تبعیت از موازین حقوقی در چارچوب قانون اساسی و قرار نگرفتن هیچ نقشی فراتر از آن است.
در ادامه این بیانیه نسبت به محدود شدن نقش و اثربخشی نهادهای انتخابی کشور در عرصه رقابتهای سیاسی انتقاد شده و آمده است.
1-3- مسائل و رویکردهای سیاسی
به اعتقاد نویسندگان این بیانیه: انسداد در ساختار حقوقی و اجرایی کشور اولین و مهمترین مساله در جهت ایجاد یاس و انفعال در فضای سیاسی کشور است. دومین مساله تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه مدنی و در راه فعالیت پیشروترین بخشهای جامعه مانند دانشجویان و دانشگاهیان روزنامهنگاران و فعالان سیاسی، روشنفکران و محققان دلسوز از طریق پروندهسازی، تهدید، احضار، زندان، اعمال محدودیت در برگزاری اجتماعات و بر هم زدن آنها توسط گروههای فشار است. نتیجه وقوع و تداوم این وضعیت در انتخابات نهم اسفند بروز کرد. این انتخابات نشان داد مردم امیدوار سال 76 پس از شش سال در سال 81 از مفید بودن رای خود در جهت اصلاح امور تا حدود زیادی ناامید شدهاند. این سرخوردگی، پیامها و پیامدهای گوناگونی دارد که یکی از روشنترین آنها به چالش کشیده شدن ایده «اصلاح امور از درون نظام» و با سازوکارهای قانونی در میان بخشهای موثری از جامعه است که نیروهای سیاسی اصلاحطلب دوم خرداد آن را تاکنون مطرح و پیگیری کردهاند.
هم اکنون در برابر الگوی «اصلاح از درون» نخستین و مهمترین ایدهای است که روزی از حمایت اکثریت قاطع مردم (نزدیک به 83 درصد واجدان شرایط) برخوردار بود. رویکردهای دیگری در جامعه سیاسی و در سطح افکار عمومی مطرح شده است. رویکرد افراد و گروههایی که نه تنها با نفی دستاوردهای انقلاب و ضرورت پاسداشت موازین استقلالطلبانه، بلکه با تخطئه جنبش دوم خرداد و تبلیغ اصلاحناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران از «آزاد کردن ایران با سیادت و کمک آمریکا» دفاع میکنند، الگوی دوم است. دیدگاه سوم را اپوزیسیون جمهوریخواه در خارج از کشور نمایندگی میکند. آنها حکومت دینی را در ایران ناقض حاکمیت مردم و آزادیهای سیاسی میشمارند و معتقدند در چارچوب قانون اساسی این نظام و سازوکارهای آن نمیتوان مطالبات سیاسی و دموکراتیک ایرانیان را پاسخ داد. آنان همچنین از جنبش اجتماعی ایران با ایده اصلاح امور از درون نظام نامیدند و از تشکیل یک جبهه وسیع از جمهوریخواهان برای رهبری توده ناراضی و از «تاسی به روشهای نافرمانی مدنی و تلاش برای تغییر نظام سیاسی» دفاع میکنند.
نگرش چهارم متعلق به آن گروه از نیروهای مسلمان و آزادیخواه است که از اصلاح امور در درون نظام قطع امید کردهاند. آنان نیز معتقدند به جای تکیه بر قانون اساسی فعلی که محافظهکاران به علت وجود تناقضات و ابهامات در آن حاکمیت حقوق و آزادی شهروندان را مخدوش و نقض کردهاند. باید از پیشنویس قانون اساسی اول دفاع کرد که در جریان پیروزی انقلاب اسلامی به تایید امام(ره) هم رسیده بود. به نظر این گروه لازم است یک «رفراندوم آزاد» در دستور کار قرار گیرد تا به جای تکیه بر نظام کنونی که به صورتی بسته در محاصره محافظهکاران قرار گرفته است بر قرائتی از جمهوری اسلامی تکیه کرد که امام(ره) در مراحل مختلف تکوین انقلاب وعده آن را به مردم داده بودند.
1-4- اصلاح از درون و چالشهای پیشرو
باید پذیرفت که به رغم آنکه «اصلاح از درون» در برابر سه رویکرد یاد شده کمهزینهتر و مناسبتر با خواستهای به حق و تاریخی مردم ما است، اما باید پذیرفت که با ایجاد بحرانهای پیاپی در برابر جنبش اصلاحات، و نیز وجود ضعفها و کاستیهای درونی آن به ویژه در روند متناسب کردن آهنگ اقدامات اصلاحی با مطالبات مردم و نیز تمسک مخالفان اصلاحات به ظواهر و قالبهای قانونی برای زمینگیر کردن اصلاحات، این رویکرد عملا با موانع بسیاری روبهرو شده است. ویژگی دیگر وضعیت جدید، پیدایش تهدیدهای فزاینده بینالمللی علیه جمهوری اسلامی است. محافظهکاران پس از جنگ سرد و سقوط رژیمهای قدرتمند نظامی بلوک شرق به دو نکته آشکار و بسیار مهم توجه نکردند. یکی اینکه عاملی که باعث جلوگیری از سقوط یک حکومت مستقل میشود، قدرت قهریه نیست، بلکه جلب رضایت اکثریت مردم از طریق برآوردن خواستههای آنان با سازو کارهای دموکراتیک است. دوم اینکه همه حکومتها مخالف دارند و مخالفان باید بتوانند در صورت جلب آرای مردم وارد حکومت شوند و حکومت خانه دائمی تعداد معدودی بازیگر سیاسی نیست و هرکس و هر نیرویی باید آنچه در اختیار دارد تنها از آن خود نداند. در غیر اینصورت باید پذیرفت که مشروعیت حکومت به شدت کاهش خواهد یافت. در چنین وضعیت جدیدی محافظهکاران به این نگرش کلیشهای تاسی میکنند که اگر مخالفان حکومت مرعوب و مهار شوند، نظام سیاسی، جایگزین نخواهد داشت و حکومت همچنان قدرتمند باقی خواهد ماند. این در حالی است که فرآیندهای نوین جهانی به روشنی به جامعه بینالمللی فرصتها، امکانات و ظرفیتهای زیادی برای فشار آوردن بر حکومتهای مستقل اما غیردموکراتیک داده است.
1-5- چه باید کرد؟
با توجه به برخی مطالبات سیاسی تحقق نیافته مردم، روبهرو شدن رویکرد «اصلاح از درون» با موانع جدی، مطرح شدن نگرشهای جایگزین و نیز افزایش تهدیدهای بینالمللی از جمله فشارهای سیاسی چه باید کرد؟
ما بهرغم همه موانع ایجاد شده در سر راه اصلاحات همچنان مصمم به تغییر وضع موجود به روش اصلاحطلبانه هستیم. ما همچون گذشته به رویکرد اصلاحی در برابر رویکرد محافظهکاری و رادیکال اعتقاد داریم.
رویکرد محافظهکارانه را به این دلیل مناسب نمیدانیم که در آن موجبات «وضع موجود سیاسی» از جمله عدم تحقق بخش عمده مطالبات سیاسی و اجتماعی مردم و نیز رفع نشدن تبعیضهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توجه نمیشود. تاسفبارتر اینکه برخی از محافظهکاران اکنون از عدم توجه به مطالبات سیاسی و دموکراتیک مردم، همچون گذشته نگرانی ندارند. بسیاری از آنان معتقد هستند که وضع کنونی جامعه اساسا بحرانی نیست، بلکه این اصلاحطلبان هستند که با جاروجنجال، چند سالی فضای سیاسی کشور را آشفته کردهاند. به نظر این گروه در آینده نزدیک که مجلس هفتم تشکیل شد میتوان با یک برنامه اقتصادی و معیشتی جدی و با برقراری رابطه با آمریکا، و با اتکا به حمایت همان 15 درصد از مردم بر نارضایتیهای موجود (در میان 85 درصد بقیه جمعیت کشور) چیره شد.
ما این ارزیابی را غیرواقعی میدانیم و اعتقاد داریم که اگر نظام سیاسی به اصلاحات مردمسالارانه تن ندهد، فشارهای داخلی و خارجی بنیانهای حکومت را دچار تزلزل خواهد کرد.
ما به برونرفت از وضع موجود از طریق روشهای رادیکال و حتی با تکیه بر روشهای اصلاحی ولی خارج از ساختار و سازوکارهای موجود به دلایل گوناگون اعتقاد نداریم. این قبیل روشها در فضای امروز ایران نه مطلوب است و نه ممکن. دلیل نخست آن است که اساسا هزینه رویکرد رادیکال سنگین و نتایج آن غیرقابل پیشبینی است. افق دموکراسی هم در آن روشن نیست. وقتی افراد یا نیروهایی برای پیشبرد مقاصد خود راضی میشوند به روشهای پرهزینه رادیکال متوسل شوند. معلوم نیست پس از پیروزی در مقابل مخالفان خود از این روش دست بکشند. امکان تکرار چنین تجربهای در جامعه ایران به دلایل مختلف تاریخی، فرهنگی و سیاسی از واقعیت هم به دور است. اما به هر حال اعتقاد به آن میتواند زمینههایی از اختلاف سیاسی و اجتماعی را به وجود آورد. البته الگوهای سوم و چهارم نیز اگرچه روشهای خود را مسالمتآمیز میدانند اما تاکید بر تغییر قانون اساسی و ترویج راهکارهای نافرمانی مدنی، وضعیت جامعه را در عمل به شرایط رادیکال نزدیک میکند.
دلیل دوم، آن است که اصلاحات و مردمسالاری فقط در بخشهایی از حاکمیت قرار نگرفتهاند، بلکه ابزارهای بسیاری مانند رسانهها و سازمانهای عمومی و بودجههای بیحد و حصر برای بسیج نیرو در میان بخشهایی از مردم دارند. آنان بسیار علاقهمند هستند که جنبش اجتماعی و اصلاحی ایران را سرکوب کنند اکنون مساله این است که در حالی که ما از یک طرف کمرونق شدن ایده «اصلاح از درون» را در میان بخشهایی از جامعه یک واقعیت میدانیم و از طرفی دیگر الگوهای سوم و چهارم را هم نمیپذیریم، پس چگونه میخواهیم از بنبست کنونی بیرون آییم؟ به نظر ما بهرغم وجود همه این موانع، باید به دنبال راهکارها و برنامههایی برای برون رفت از وضعیت فعلی در چارچوب ظرفیتهای قانونی موجود کشور بود. روشن است که ما همراهی با محافظهکاران را در اعمال سیاستها و برنامههایشان برای کشور زیانبار میدانیم و از جمله عوامل اصلی ناامیدی کامل مردم و رشد اندیشهها و روشهای رادیکال میبینیم . به این سبب بررسی دو گزینه را لازم میدانیم: گزینه اول: «سکوت» است. یعنی اکنون که نمیتوانیم کاری انجام دهیم. صحنه را به نفع محافظهکاران خالی کنیم و با کنارهگیری آرام مسئولیت را به طور کامل به آنان واگذار کنیم. گزینه دیگر «فعالیت بیشتر» با وجود انسداد حقوقی است. از نظر ما راهکار اول اگرچه برای اصلاحطلبان کم هزینهتر است ولی چون نمیتواند در تغییر وضع موجود چندان موثر باشد و حتی روند تضعیف و زوال سیاسی کشور را تسهیل کند، نسبت به راهکار دوم در اولویت قرار ندارد.
اما سیاست «فعالیت بیشتر» برای بهرهگیری از همه ظرفیتها به چه معناست؟ این مشی شامل هر شیوه انتقادی قانونی برای مقابله با روشهای غیراصلاحی و غیر مردمسالارانه است. ما در عین حال با تاسی به رویکرد اصلاحی و راهکار مقاومت مدنی امیدواریم بتوانیم گامهای جدیدی برداریم. با توصیف وضع موجود که شرح آن گذشت، اکنون لازم میدانیم مواضع خود را درباره مهمترین مسائل سیاسی به این ترتیب بیان کنیم.
2-1-1- انقلاب اسلامی ایران نتیجه خیزش حقطلبانه همه قشرها و طبقات جامعه علیه حکومت استبدادی، متکی به بیگانه، فاسد و اصلاحناپذیر بود. این انقلاب به دلیل آرمانهای والایی نظیر آزادی، عدالت اجتماعی، استقلال، حاکمیت مردم، اندیشه پیشرفت با کرامت انسانی و معنویت دینی، رهبری منحصر به فرد حضرت مام خمینی(ره) و برخورداری از حمایت وسیع مردمی، در میان جنبشهای یکصد ساله اخیر ایران از جایگاه ویژهای برخوردار است. انقلاب اسلامی را باید نقطه عطفی در تاریخ ایران تلقی کرد و تحقق بخشیدن به آرمانهایش را به عنوان وظیفهای ملی و اخلاقی پی گرفت.
2-1-2- ویژگیهای حقوقی، سیاسی حکومت برآمده از انقلاب اسلامی یعنی جمهوری اسلامی و ترکیب نیروهای هوادار آن به گونهای بود که امکان ارایه دو تفسیر متفاوت از محتوا و جهتگیری اصلی این نظام وجود داشت.
2-1-3- طی سالهای اخیر نگرش غیر مردمسالار در درون حاکمیت به تثبیت موقعیت بیشتر خود پرداخت. صاحبان این گرایش کوشیدند از تجلی گرایش مردمسالار در سیاستگذاری عمومی حتیالامکان ممانعت به عمل آورند. حاصل این شیوه پدید آمدن جلوههایی از بحرانهای مشروعیت، مشارکت و کارآمدی در عرصه سیاسی این بود. در واکنش به این بحرانها در میان هواداران جمهوری اسلامی ایران جنبشی شکل گرفت که هدف آن برتری بخشیدن به تفسیر انسانی، اخلاقی و مردمسالار از جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن و حل بحرانهای کشور از این طریق بود. نماینده و نماد این تفکر جناب آقای خاتمی بود که توانست در انتخابات دوم خرداد 1376 با رای قاطع مردم و در رقابتی گسترده، با نامزد مورد حمایت محافظهکاران به پیروزی برسد.
2-1-4- طرفداران اصلاحات مردمسالارانه در جمهوری اسلامی ایران از وجود ابهامها، ناسازگاریهای درونی و امکان تفاسیر متعارض از قانون اساسی کشور مطلع بوده و هیچگاه این قانون را مقدس و غیرقابل اصلاح نمیدانستهاند. اما سه پیشفرض اساسی آنها را به انجام اصلاحات مردمسالار در چارچوب قانون اساسی ایران تشویق کرده است:
اول: اینکه به باور آنان نظام جمهوری اسلامی به دلیل خاستگاه حکومت ساختار واقعی قدرت و ظرفیت تحولپذیری این گنجایش را دارد که اصلاحات مردمسالار را تحمل کند و به خودترمیمی و خوداصلاحی بپردازد. به اعتقاد آنان بخش عمده هواداران نظام سیاسی بعد از انقلاب (هم طرفداران مردمسالاری و هم مخالفان آن) حفظ این نظام را بر منافع و گرایشهای جناحی خود اولویت داده و حاضر خواهند بود از قدرت و موقعیت خود برای حفظ این نظام چشمپوشی کنند.
دوم اینکه آنها معتقد هستند اگرچه میتوان وضعیت موجود را از ابعاد گوناگون مورد انتقاد قرار داد، اما شرایط کنونی قانون اساسی آنقدر ظرفیتهای استفاده نشده و تحقق نیافته دارد که میتواند ظرف مناسبی برای پیگیری خواستههای مردمسالار جنبش باشد. از اینرو شعار اصلاح یا تغییر قانون اساسی را غیرضروری دانستهاند و طرح آن را نوعی ساختارشکنی و تخریب چارچوبهای عمل مسالمتجویانه و نهایتا از بین رفتن امکان توافق ملی تلقی کردهاند.
سوم اینکه، آنان بر این باور بودهاند که مشکل اساسی کشور نه ساحت حقوقی، بلکه روابط و مناسبات واقعی قدرت است.
چنانچه همه ارکان حکومت و نیز نیروهای سیاسی در چارچوب مناسبات مردمسالار حرکت کنند، نیاز به تغییر قانون اساسی نخواهد بود.
2-1-5- تجربه تاریخی کشورهای مختلف نشان میدهد که یک نظام سیاسی، هنگامی دچار زوال و فروپاشی میشود که به طور همزمان با چهار بحران مواجه گردد: بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران کارآیی و بحران اعمال سلطه، از نظر طرفداران اصلاحات مردمسالار، جمهوری اسلامی قبل از سال 76 با جلوههایی از بروز سه بحران نخست مواجه بود. افزوده شدن یک بحران میتوانست نظام را با خطرهای جدی روبهرو سازد. از اینرو تلاش اصلاحطلبانه با هدف گذر به مردمسالاری و از میان بردن بحرانها نه یک تهدید بزرگ بلکه یک فرصت تاریخی و طلایی برای کشور به حساب میآید. با این واقعیت، روشن میشود که مخالفان اصلاحات با تداوم بخشیدن و حتی تشدید بحرانها طی این مدت عملا در جهت تضعیف و تزلزل نظام گام برداشتهاند.
2-1-6- جنبش اصلاحیطلبی اگرچه بازگشت به آرمانهای نخست انقلاب اسلامی را هدف قرار داده است، اما روش و ادبیات، متناسب با این مرحله از تکامل مبارزات ملت ایران را برگزیده است.
چارچوب کلی این روش عبارت است از:
«قانونی، مسالمتجویانه و غیرخشونتآمیز بودن فعالیتهای اصلاحی با تاکید بر تلاش نهادهای مدنی سازمانیافته برخورداری از مدیریت جمعی و مردمسالار، توجه به پیچیدگیهای زندگی اجتماعی و پرهیز از تقلیلگرایی سیاسی در امور جامعه، تدریجی و آرام دانستن اصلاحات و اقدامات اصلاحگرایانه، اجتناب از روشهای ماجراجویانه و فاقد زمینههای ذهنی و عینی و اصولا تکیه بر مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در همه عرصهها»
2-1-7- در جنبش اصلاحطلبی هنگامی که از مردمسالاری سخن گفته میشود، شیوهای از حکومت مدنظر است که برای مردم جهان شناخته شده است و به اعتقاد ما با دین هم ناسازگاری ندارد. تلاش و تجربه ویژه ما تحقق «مردمسالاری دینی» به عنوان امری ممکن و مطلوب است. در تصور اصلاحطلبان، مردمسالاری به عنوان حاصل تجربیات بشری، کمهزینهترین نوع حکومت است که حداقل باید پنج ویژگی زیر را داشته باشد.
الف. امکان سازمانیابی خودجوش مردم در نهادهای مدنی و وجود حداقلی از این نهادها برای پیگیری علایق قشرهای مختلف به صورت مسالمتآمیز.
ب. رعایت حقوق اجتماعی و برخورداری همه شهروندان اعم از زن و مرد از حقوق و آزادیهای مدنی، اجتماعی و سیاسی.
ج. شفافیت و پاسخگو بودن همه ارکان حکومت از نظر حقوق، سیاسی و مالی.
د. برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه.
ه. تشکیل نهاد حل منازعه مورد توافق همه گرایشها و جناحها
بنابراین هنگامی که از اصلاحات مردمسالارانه سخن گفته میشود، اصلاح ساختارها، قوانین، سازوکارها و عملکردها در جهت دستیابی هر چه بیشتر به ویژگیهای پیش گفته و حذف موانع احتمالی از سر راه این دستیابی مورد نظر است.
2-1-8- جنبش اصلاحات در تحلیل و ارزیابی مشکلات کشور، به دنبال مقصریابی و انداختن گناهان بر دوش یک نفر یا یک جناح نیست. اصلاح و نقد تنها متوجه یک نفر یا یک جریان خاص نیست. در بسیاری از زمینهها به همان اندازه که باید صاحبان قدرت و حاکمیت را مورد انتقاد قرار داد، لازم است فرهنگ عمومی و رفتار نخبگان و مردم و حتی مخالفان قانونی را نیز مورد انتقاد قرار داد. بسیاری از مشکلات ملی ما حاصل غلبه گرایشهایی است که تمامی اجزاء تشکیلدهنده عرصه سیاست جاری به طور مستقیم غیرمستقیم به آن دامن زدهاند. برای مردمسالار بودن و ایفای نقش مردمسالارانه در جامعه ما فقط نقد قدرت حکومت کافی نیست، نقد فرهنگ سیاسی و فرهنگ عمومی جامع و نخبگان و نقد مخالفان حکومت هم ضروری است، البته روشن است که نقد مخالفان هنگامی معنای صحیح خود را پیدا خواهد کرد که آنان از «امنیت»، «رسانه» و «حقوق شهروندی» به طور کامل بهرهمند باشند.
2-1-9- جوهر انسجام اجتماعی، موازین اخلاقی و باورهای دینی است و از آنجا که در تاریخ ایران اخلاق مبتنی بر دین بوده است، با تضعیف اعتقادات سیاسی و اجتماعی سست میگردد و نهایتا تنظیم «روابط انسانی» در اجتماع بسیار دشوار میگردد. به این دلیل، مسئولیت بزرگی متوجه کسانی است که خود را درباره دین مردم مسئول میدانند زیرا هرگونه تخلف اخلاقی و حقوقی ایشان مستقیما موجب تضعیف اعتقادات دینی و اخلاقی مردم میشود.
2-1-10- از نظر ما سیاست باید مبتنی بر اخلاق باشد و هرگونه قول و فعل سیاسی که با احکام تعارض پیدا کند، لازم است کنار گذشته شود. اگر میان «مصالح جامعه و نظام» و «احکام اولیه» فقهی تعارض پیدا شود. مطابق دیدگاه امام(ره) رجحان با «مصالح جامعه و نظام» است. اگر میان «مصلحت نظام» و یکی از احکام صریح اخلاقی، تعارض پیدا شود، باید جانب اخلاق را گرفت. آنچه را «مصلحت» میپنداریم در صورت تعارض با اخلاق در حقیقت «مفسده» است. تعارض میان احکام اولیه فقهی نه تنها ممکن بلکه بسیار شایع است، اما تعارض میان اخلاق و مصلحت، ناشی از ضعف ما در تشخیص مصلحت حقیقی است. «مصلحت» تنها در صورت سازگاری با حقیقت و اخلاق مصلحت است وگرنه فساد و ضلال است.
11.1.2 هر تصمیم سیاسی باید موافق اصول اخلاقی و انسانی باشد و از این جهت میان سیاسیت داخلی یا خارجی تفاوت وجود ندارد. مثلا مطابق حکم صریح اخلاقی خرید و تولید و تکثیر و به کارگیری هرگونه سلاحی که موجب کشتار جمعی مردم غیرنظامی میشود. ممنوع است و مطابق اصول و ضوابط اسلامی نمیتوان شهر دشمن را به آتش را به آتش کشید و یا آب شهر را مسموم کرد و به همان جهت که بر اثر اینگونه اعمال، همه مردم، اعم از نظامی و غیرنظامی و کودک و پیرزن و مرد نابود میشوند. استفاده از سلاحی که هنگام بهکارگیری آن، تفاوتی میان دشمن مسلح جنگجو و مردم غیرمسلح به وجود نیاید، مجاز نیست. این حکم اخلاقی، اسلامی و انسانی را نمیتوان با تمسک به بعضی ظواهر نقض کرد.
تمسک به وجه بازدارندگی اینگونه سلاحها نیز بیوجه است چون تهدید به انجام کاری که هم اخلاقا و هم شرعا محظور دارد و طبعا نمیتوان بدان دست زد، تهدیدی عبث و بیاثر است. لذا همین اقدام حتی برای فریب با ارعاب دشمن نیز مجاز نیست. این تظاهر، موجب مخدوش شدن مرز فعل اخلاقی و فعل ضداخلاقی میشود و این خود مصداق بارز تیشه به ریشه دین و اخلاق زدن است. ما معتقدیم ریشه حیات اجتماعی، اخلاق و تعرض به آن خیانتی هولناک است. جنایت، عنوان فعل است نه اسم دشمن ما جانی را نمیتوان به «خودی» و «بیگانه» تقسیم کرد. خودی کسی است که در طرف حق قرار دارد و کسی که اخلاق و اصول انسانی را نفی میکند، حتی اگر ما به غلط او را دوست بخوانیم، غیرخودی است. به نظر ما ملاک دوستی و دشمنی با همه مردمان داخل یا خارج کشور، ایرانی یا غیرایرانی، مسلمان یا غیرمسلمان باید حق و اخلاق باشد. این یک شعار و یا یک کلام زیبا نیست. از نظر ما این تفکر مبنای روشن، اسلامی و انسانی هرگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی است.
12.1.2 جبهه مشارکت اگرچه با برخورد ابزاری با دین و حکومتی کردن شعائر دینی و حوزههای علمیه مخالف بوده است و از استقلال نهادهای دینی از قدرت حاکم دفاع کرده است. اما به اسلام تنها به عنوان یک باور شخصی نمینگرد. هم واقعیت تاریخی جامعه ما و هم خواست اصلاحطلبانه این بوده است که دین در حوزه زندگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ما حضور فعال داشته باشد. آنچه اصلاحطلبان را از محافظهکاران متمایز میکند، این است که اصلاحطلبان به حضور دموکراتیک و نه تحمیلی دین در عرصه عمومی باور دارند و از آن دفاع میکنند. از دیدگاه آنان حضور دین در عرصه عمومی و اجتماعی به معنای تعطیل شدن رقابتهای فکری و نظری و گرایشها و تفسیرهای گوناگون و تثبیت حضور انحصاری یک گرایش خاص نیست جریانها و گرایشهای مختلف میتوانند با استفاده از سازوکارهای مردمسالاری، بینش خود را به صورت برنامههای روشن عرضه دارند و در رقابت دموکراتیک با سایرین آن را مبنای نظم و عمل اجتماعی قرار دهند. از نظر اصلاحطلبان هنگامی که جامعه در روندی مردمسالارانه به حاکمیت قوانین و خطمشیهای برخواسته از ارزشها و احکام دین رای دهد، میتوان از دینی بودن حکومت سخن گفت. اصلاحطلبان معتقدند در شرایط دموکراتیک، جامعه ما به حاکمیت ارزشهای دینی رای میدهد مگر اینکه مدعیان دینداری با عملکرد غلط خود زمینه را برای لائیسیته و لائیسم فراهم کنند وجود نگرشهای گوناگون دینی و حتی تفاوتهای مبنائی در مسائل فقهی، واقعیتی است که ما را در عرصه عمومی وادار به اتخاذ روشهای دموکراتیک برای پذیرش یک نگرش و یا مبنا خواهد کرد که هم عقلانیتر و هم به شرع نزدیکتر است.
13.1.2 حضور در سیاست با دغدغه دینی و تلاش برای گسترش و تعمیق آگاهیها، احساسها، تجربهها، گرایشها و رفتارهای دینی یکی از مشخصههای جنبش اصلاحطلبانه اخیر ایران و چهرههای برجسته و موثر آن بوده است. در تحلیل شرایط خاص ایران میتوان به خوبی دریافت که «اقتدارگرایی به نام دین»، «جلوگیری از خلاقیت و آزادی آفرینش هنری و فرهنگی به نام دین»، «تشدید دشمنیها و کینهتوزیهای اجتماعی به نام دین»، «رواج دادن تبعیض و رانتجویی اقتصادی به نام دین»، «ترویج غم و دلمردگی و شادیستیزی به نام دین» و «تکیه بر افراد تنگنظر و خشن و گاه ناموجه به عنوان نماد دین» بیشترین نقش را در گسترش دینگریزی و گرایش به بیرون کردن دین از حوزه عمومی دارد. از اینرو کسانی که واقعا دغدغه دینی دارند، خواهان دنیایی ایمانیترند و از گسترش لائیسیته نگرانند باید با همه این عوامل تشدیدکننده دینگریزی مقابله کنند، اصلاحات در مقابله با این عوامل تلاش بسیار کرده و هزینه بسیار پرداخته است. متاسفانه بعضی افراد و جریانهای سیاسی بدون درک اهداف نهایی اصلاحطلبان دین باور بر تلاشهای آنان مهر بیدینی و تضعیف دین میزنند، در حالی که آینده دین در جامعه ما در گرو پاسخهای دموکراتیک، به روز و کارآمد به مسائل داخلی و خارجی است. شکستن فضای تظاهر و ریاکاری در سیاستگذاری و برنامهریزی و نشان دادن صداقت در گفتار و رفتار خود، شناخت نقادانه عملکرد تاریخی مسلمانان موثرترین راه برای حل مشکلات کشور، احیای دین و پاسداری از میراث امام(ره) و شهیدان و ایثارگران بزرگوار ماست.
14.1.2 بینش اصلاحی، قائل بودن به «قدرت نامحدود و فراقانونی و غیرمسئول» برای هر شخص و نهادی را امتیازی سودمند و واقعیتی متناسب با قانون اساسی نمیداند. در این بینش همه مراکز قدرت باید حد و مرز مشخصی در اعمال قدرت داشته باشند و در مقابل اختیاری که از این قدرت ناشی میشود مسئول و پاسخگو باشند. این واقعیتی است که اگر به آن عمل شود بیش از هر چیز موجب تقویت ارکان و نهادهای نظام میشود. بر این اساس اگر همه اصول قانون اساسی که نیاز به قوانین عادی دارند، دارای قانون شوند و نهادهایی نظیر مجلس خبرگان رهبری به صورت مجلسی مرکب از نمایندگان تمام قشرهای صاحب تخصصهای مرتبط درآیند و با انتخاب خبرگانی مستقل نظارت قانونی بر عملکرد نهادهای اجماعی را پیگیری کنند و با گزارشدهی دائم به مردم از این امر، پاسخگوئی بالاترین سطح نظام را در معرض عموم قرار دهند جلوههای برجستهای از تحقق بالاترین ظرفیتهای قانون اساسی نمایان میشود. چیزی که با تبدیل نمایندگان کل ملت به نمایندگان یک اقلیت ذینفوذ کمتر تحقق یافته است. ادامه دارد...
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
