تاریخچه پیدایش و تکامل دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه

منشا ایجاد یک سازمان قضایی بین‌المللی را باید در کنفرانس سوم لاهه در سال 1907 جستجو کرد. این کنفرانس تاسیس دو نهاد قضایی به نام‌های، دیوان غنائم جنگی و دیوان دادگستری حکمیتی یا داوری را پیش‌بینی کرد. اگرچه این پیشنهاد عملی نشد، ولی نمودار جهتی در فکر سازمان‌دهندگان بین‌المللی وجود داشت که سرانجام منتهی به تاسیس دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی شد. علاوه بر اقدام فوق، پیشنهاد موسسه الیهوروت مبنی بر تاسیس یک دیوان بین‌المللی دادگستری را می‌توان ذکر کرد. در این طرح پیش‌بینی شده بود که نمایندگان نظام مختلف حقوقی جهت عضویت در دیوان داشته باشند و به کار دیگری نپردازند. به علت ازدیاد نمایندگان کشورها و محدود بودن اعضای دیوان این طرح نیز عقیم ماند. به وجود آمدن دیوان بین‌المللی دادگستری را باید در نتیجه عدم دیوان داوری دانست. دیوان بین‌المللی دادگستری بین‌المللی جزو سازمان ملل متحد بوده ولی از لحاظ قضایی مجزا و مستقل است. این دیوان از جمیع جهات قائم مقام دیوان دائمی دادگستری بوده و از نظر منشا تاریخی منشعب از دیوان داوری بین‌المللی و شکل تکامل یافته آن است. دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی اصلی در سازمان ملل است که براساس اساسنامه تشکیل شده و جزو لاینفک منشور به شمار می‌آید. اساسنامه دیوان در 26 ژوئن 1945 به امضا 51 نماینده دولت شرکت‌کننده در سانفرانسیسکو رسید و انتخاب قضات دیوان نیز در 5 فوریه 1946 در نخستین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت. (صص 146 – 142) این رکن قضایی سازمان ملل متحد عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی و قضایی کشورها و مقر آن در شهر لاهه هلند است که در سال 1946 گشایش یافت. اساسنامه دیوان همزمان با منشور سازمان ملل در بیست و چهارم اکتبر 1945 به اجرا درآمد و اول آوریل سال 1946 رسما تشکیل جلسه داد. اولین موضوعی که نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد قضیه تنگه کورفو بود. آنچه مخالفت‌های بعضی قدرت‌های بزرگ یعنی آمریکا و هند و چین را برانگیخته تغییر بدنه حاکمیت ملی و قانونمند کردن قدرت سیاسی کشورها توسط مفاد اساسنامه این نهاد است اما باید گفت که حقوق بین‌الملل در عمل دچار سیاست‌زدگی شده و تا به حال ابزار اجرایی این حقوق در اختیار دول بزرگی بوده است که از حقوق بین‌الملل و حقوق بشر به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن کشورهای مستقل در کسب منافع خاص اقتصادی و سیاسی ابائی نداشته‌اند. اگر این رشته مهم سیاست‌زدایی نشود، منشور دادگاه در اختیار دول بزرگ و سلطه‌جو خواهد بود.
نقش عناصر قومی و غیرحقوقی در حقوق‌ بین‌الملل عمومی و ابهام و چندگانگی در ضمانت اجرایی آن تا به حال وجود داشته و باعث شده است که عده‌ای سخت بدان بدبین بوده و حتی آن را نفی کنند. مشکل اساسی در راه توسعه دستگاه قضایی بین‌المللی نحوه توزیع صلاحیت در جامعه بین‌المللی بوده که برخلاف جوامع داخلی براساس و معیار قدرت صورت گرفته است. جلب رضایت دولت‌ها به ارجاع و دعاوی بین‌المللی به دادگاه جهانی و پایبند بودن هر یک از این دولت‌ها به این نهاد موضع دیگری است که گریبانگیر است.
ساختار و تشکیلات
دیوان یک نهاد دائمی بوده و مقر آن در لاهه است و روابط آن با کشور میزبان و سازمان ملل متحد براساس موافقتنامه‌های رسمی تعیین خواهد شد. دیوان شامل ارکان بخش تحقیقات مقدماتی، محاکم بدوی و تجدیدنظر‌خواهی، دادسرا و دبیرخانه و مجمع دولت‌های عضو مدیریت و نظارت و سایر وظایف مهم را اجرا خواهد کرد. قضات توسط دولت‌های عضو برای مدت 9 سال که بیش از یک نفر از اتباع یک دولت نمی‌تواند عضو باشد انتخاب خواهد شد. آنها باید از میان اشخاصی که دارای سجایای اخلاقی و بی‌طرفی و کمال شهرت و متخصص در داوری‌های جزایی و یا در زمینه‌های حقوق بین‌الملل برگزیده و توسط دولت‌های عضو به وسیله رای مخفی معرفی و انتخاب خواهند شد. (محمودی، 1381، صص 84-67 ) برای این که به استمرار دیوان لطمه‌ای وارد نشود هر سه سال یک بار به قید قرعه یک سوم قضات طبق ماده 13 اساسنامه تغییر می‌کند. در شیوه انتخاب قضات دو نکته حائز اهمیت است: اولا این که در شورای امنیت برای انتخاب قضات فرقی بین اعضای دائم و غیردائم نیست، ثانیاً انتخاب‌کنندگان بایستی توجه کنند اشخاصی که برای عضویت در دیوان معین می‌شوند، نه تنها باید دارای شرایط مندرج در اساسنامه باشند بلکه مجموعا بتوانند نماینده نظام‌های حقوقی دنیا به شمار آیند. قضات باید در اجرای وظیفه خویش مستقل باشند. قاضی نمی‌تواند در تصمیم‌گیری مربوط به پرونده‌ای که در آن بی‌طرفی وی براساس دلایل موجود به نحوی مورد تردید واقع شده شرکت کند. هر یک از قضات باید قبل از شروع به کار جلسه عمومی متعهد شود که صلاحیت‌هایی که طبق اساسنامه به آنها محول شده است در کمال بی‌طرفی و درستی اعمال کنند.
برای تشکیل دیوان حضور 9 قاضی الزامی است. قاضی ویژه نیز برای مدت 9 سال از سوی مجمع و شورای امنیت انتخاب و توسط یکی از طرفین برای شرکت در اختلاف معین انتخاب می‌شود. دیوان می‌تواند به درخواست یکی از طرفین دعوی زبان دیگر غیر از زبان‌های رایج که انگلیسی و فرانسه است مجاز کند. بدیهی است که در صورت تعدد زبان‌ها حکم خود را براساس زبان انگلیسی و فرانسه صادر کند.
دبیرخانه
مسئولیت امور غیرقضایی دادگاه برعهده اوست زیرنظر ریاست دبیرخانه که ریاست اداری دیوان را برعهده دارد، اعمال وظیفه می‌کند. دارای کارکنانی باتجربه در زمینه آسیب‌ها و صدمات بوده و نیز ضمن مشاوره به دادستان و دادگاه در اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب اقدامات حمایتی و مشاوره به بزه‌دیدگان هم می‌دهد. ریاست و معاون دبیرخانه با رای مخفی دولت‌های عضو از میان افراد دارای سجایای اخلاقی برای مدت 5 سال قابل تجدید انتخاب و به صورت تمام وقت انجام وظیفه می‌کند.
عزل امتیازات و مصونیت
هر کدام از قضات، دادستان، رئیس دبیرخانه و معاونان در صورت نقض یا عدم انجام وظیفه یا ناتوانی در انجام وظیفه ممکن است از سمت خود عزل شوند. در مورد قاضی تصمیم بر عزل بایستی با رای اکثریت آرای کشورهای عضو (و براساس توصیه دو سوم قضات دیگر) انجام شود.
دادستان یا معاون وی (حسب توصیه دادستان) با رای اکثریت مطلق دولت‌های عضو رئیس یا معاون دبیرخانه با رای اکثریت مطلق قضات قابل عزل هستند.
مصونیت
به منظور تضمین بیشتر دادگاه در انجام وظیفه اساسنامه قضات، دادستان، رئیس دبیرخانه در اجرای انجام امور دیوان از امتیازات و مصونیت‌هایی که برای هیات دیپلماتیک برخوردارند که پس از انجام ماموریت آنها در ارتباط با گفتار نوشتار و اعمال در انجام وظیفه صورت گرفته ادامه خواهد داشت. اقدامات حمایتی ضعیف‌تری نیز برای سایر کارکنان و مشاوران و کارشناسان و... دیوان مقرر شده است.
مجمع دولت‌های عضو
محلی عمومی است که در آن تصمیمات کلیدی راجع به اقتدار و تاثیرگذاری دیوان اتخاذ خواهد شد. ساختار و وظایف مجمع براساس اساسنامه معین می‌شود. پذیرش اساسنامه حق حضور در مجمع عضو را فراهم می‌کند اگر نپذیرند بعنوان ناظر، هر دولت عضویت یک نماینده با حق رای در مجمع را دارد. مجمع با حداقل 60 رای رسمیت می‌یابد و وجود این تعداد برای لازم‌الاجرا بودن اساسنامه ضروری است. مجمع دارای هیات رئیسه با 18 عضو، یک رئیس و دو نایب رئیس است که برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. مجمع و هیات رئیسه سالی یک بار جلسه دارد و یک سوم دولت‌های عضو می‌توانند تقاضای تشکیل جلسه‌ای خاص را بدهند. تصمیمات مجمع در حد ممکن به صورت اجتماعی اتخاذ می‌شود. مجمع در مسائل ماهوی با اکثریت دو سوم حاضرین اتخاذ تصمیم می‌کند و در مسایل شکلی با اکثریت نسبی تصمیم می‌گیرد. مجمع پس از پذیرش قواعد شکلی در نخستین جلسه متن طرح کمیسیون تصویب و این طرح اهمیت مشتمل بر قواعد دادرسی و ادله و عناصر تشکیل‌دهنده جرم می‌باشد. بعلاوه انتخاب قضات، دادستان، رئیس دبیرخانه معاون وی این وظایف به استناد به ماده 13 اساسنامه به شرح ذیل است.
1- نظارت اداری بر هیات رئیسه دیوان
2- بررسی گزارش‌ها و فعالیت‌های هیات رئیسه مجمع و اتخاذ اقدامات مناسب در خصوص این گزارش‌ها
3- بررسی بودجه دیوان و تصمیم در حدود آن
4- تصمیم‌گیری پیرامون تغییر تعداد قضات
5- بررسی هر سالانه مربوط به عدم همکاری انجام هر وظیفه دیگری موافق اساسنامه و آیین‌نامه و قواعد دادرسی و ادله (محمودی، 1381 صص 84 – 67)
مراحل رسیدگی در دیوان:
رسیدگی مستلزم دادخواست خواهان دعوی به مدیر دفتر دیوان و ثبت در دفتر و ابلاغ خوانده است در دو مرحله کتبی و شفاهی ـ کتبی عبارتند از ابلاغ لوایح متقابل و پاسخ آن به دیوان در مدتی که خود دیوان مشخص می‌کند. مراحل شفاهی عبارتند از استماع اظهارات شهود و کارشناسان و نمایندگان و مشاوران حقوقی و وکلای طرفین دعوی در جلسه رسیدگی (ضیاءالدین بیگدلی، 1376، صص 444 – 443) برابر ماده 61 اساسنامه دیوان می‌تواند هر زمان قبل یا در اثنای جلسه استماع هر نکته یا مساله‌ای را که مایل است بیشتر مورد بحث طرفین قرار گیرد و یا از نظر دیوان استدلال‌های مطروحه در مورد آن کافی است اعلام کند. دیوان می‌تواند حین جلسه استماع از نمایندگان، مشاوران، وکلای طرفین سئوالاتی کند و ایشان توضیح بدهند نامبردگان فوق می‌توانند به سوالات مطروحه فورا یا ظرف مدت تعیین شده توسط رئیس دیوان پاسخ دهند.
مرحله بعدی آمادگی برای شور و شور
در خلال دو یا 4 هفته قضات ضمن ارتباط با هم یادداشت‌های کوچکی را برداشته و به دفتر دیوان ارسال می‌کنند دفتر دیوان با یک شماره لاتین و بدون نام بین قضات توزیع می‌کند. متعاقب آن جلسه شور فرا رسیده. ماده 5 قطعنامه دیوان درباره آیین داخلی خود می‌گوید: پس این که قضات از مجال کافی برای مطالعه یادداشت‌ها بهره‌مند شدند جلسه شور برگزار می‌شود. در این جلسه هر یک از قضات می‌تواند نسبت به اظهارات قضات دیگر اظهارنظر نموده و یا از آنها توضیح بخواهد. در پایان رئیس دیوان طبق قواعد دیوان با اشراف و آگاهی از نظر غالب قضات استنباط و یافته‌های خود را از پرونده بیرون و آنگاه کمیته‌ای از میان خود برای تهیه پیش‌نویس حکم برمی‌گزینند. متن پیش‌نویس به یکی از دو زبان در یک صفحه و به زبان دیگر در صفحه روبرو مقابل آن چاپ می‌باشد و به محض آماده شدن پیش‌نویس در اختیار اعضا جهت اصلاح و ارائه پیشنهاد قرار می‌دهد.
پیش‌نویس مقدماتی:
پیش‌نویس مقدماتی عمر بسیار کوتاهی دارد و به محض این که کمیته پیش‌نویس به بررسی و مطالعات خود پایان داد بی‌درنگ پیش‌نویس جدیدی برای بررسی در شور اول صادر و نخستین جلسه محرمانه قضات برای شور اول ارائه، کمیته به یکی از اعضا ماموریت دفاع از پیش‌نویس و توضیح را می‌دهد (رئیس دیوان بعلت مشغله کاری نیست). آیین شور اول بسیار دقیق است. بخش نخست متن شامل واقعیات پرونده صفحه به صفحه با صدای بلند قرائت مگر برخلاف آن تقاضا شود. در این مرحله حرف آخر درباره متن از آن دیوان است. ولی به محض آغاز بحث درباره نخستین بند حکم، تشریفات دگرگون می‌شود از این ببعد منشی اول دیوان هر بند را با صدای بلند به زبان کاری رئیس دیوان قرائت می‌کند و بلافاصله همان بند توسط یکی دیگر از کارمندان به زبان دیگری خوانده می‌شود. آنگاه سخنگوی کمیته تهیه پیش‌نویس توضیحات لازم را ارائه و سپس هر یک از قضات می‌توانند تقاضای نظراتشان را درباره متن پیشنهادی اعلام دارند و یا اصلاح جدیدی را پیشنهاد کنند با ادامه شور اول و بالاخره بند اول و قاطع حکم می‌رسد که بررسی آن به وقت بیشتری نیاز دارد. تا قبل از شور دوم متن تغییرات دیگری را خواهد پذیرفت. در شور دوم که یک هفته الی ده روز پس از شور اول تشکیل می‌شود معمولا روند حرکت آن مطلوب است و متن به صدای بلند قرائت نمی‌شود و بر خلاف شور اول که برای هر بند استعلام می‌شد صفحه به صفحه انجام می‌گیرد.
رای‌گیری:
هنگامی که دیوان به بند اصلی و قاطع حکم می‌رسد به صدای بلند به هر دو زبان انگلیسی و فرانسه قرائت و در این لحظه رای قضات به صورت شفاهی با دو گزینه بله و خیر ابراز می‌گردد و پس از پایان رای‌گیری از قضات دعوت می‌شود تا تغییراتی که مایلند در متن نظر خود اعمال و اعلام کنند. دیوان آنگاه تصمیم می‌گیرد کدام یک از متون سندیت خواهد داشت غالبا همان متنی است که به زبان کاری رئیس دیوان است.
حکم و ابلاغ آن
کار دیوان جمعی و حاصل فعالیت گروهی است. دلایل حکم دیوان صرفا بزرگ‌ترین مخرج مشترک آرا و نظرات قضات به شمار می‌رود، نظرات مخالف جزو آن بوده و پیوست می‌باشد.
توسط دبیرخانه متن حکم و نظرات قضات در صفحات عدیده چاپ و تکثیر می‌شود. دبیر اول شرح مختصری برای اعلامیه دیوان جهت درج در مطبوعات تقدیم می‌کند و در جلسه‌ای که تاریخ و دعوت آن توسط دبیرخانه اعلام و صورت گرفته باشد با شرکت حضار سرشناس و نمایندگان سیاسی علاوه بر نمایندگان طرفین و آژانس‌های خبری بین‌المللی قرائت و بعد از قرائت حکم نیز اطلاعیه دیگری همراه با شرح اجمالی پرونده که فوقا از آن صحبت شده صادر و رای حکم با صدای بلند توسط رئیس دیوان قرائت می‌شود.
خصوصیات آرای دیوان:
1- الزامی بودن: هر یک از اعضای سازمان ملل متحد متعهد می‌گردند در صورتی که طرف دعوی قرار گیرند از تصمیم دیوان متابعت کنند. 2- قطعی بودن: رای دیوان قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. مگر پس از صدور حکم موضوعی کشف شود که در قضیه‌ای اثر قطعی داشته و قبل از صدور رای نه برای دیوان و نه برای کشورهایی که درخواست اعاده دادرسی و تجدیدنظر‌خواهی می‌کنند آشکار نبوده مشروط به اینکه این عدم آگاهی به علت غفلت و اهمال نبوده در این صورت می‌توان اعاده دادرسی کرد و در صورت بروز اختلاف در معنا و صدور حکم دیوان مبادرت به تفسیر رای خود می‌کند.
تاکنون دیوان در مورد دعوی حق پناهندگی کلمبیا علیه پرو اقدام به تفسیر رای خود نموده است.
3- ضمانت اجرایی: اگر محکوم از اجرای حکم امتناع ورزد طرف مقابل برای اجرای آن می‌تواند به شورای امنیت مراجعه کند.
تصمیمات دیوان
الف: صدور قرار تامین ب: صدور احکام یا آرای ماهوی پ: صدور قرار لازم. احکام دادگاه به تصویب اکثریت رسیده در صورت تساوی آرا رای رئیس یا جانشین قاطع است. ت: استرداد دعوی در صورت انصراف کتبی خواهان ه: ورود ثالث اگر لازم باشد.
صلاحیت:
منظور از صلاحیت دادگاه یعنی اینکه دادگاه شایستگی قانونی برای رسیدگی به دعوی داشته باشد. منبع صلاحیت دیوان اراده دولت‌ها بوده که اختلافات را به دیوان ارجاع و رای صادره را می‌پذیرند. یکی از اصول بدیهی حقوق بین‌الملل آن است که هیچ کشوری را نمی‌توان مجبور کرد که اختلافاتش را با یک دولت دیگر به دادگاه احاله کند. به این نوع منازعات حقوقی قابل ترافع توسط دیوان می‌باشد به همین لحاظ به این نوع دعاوی قابل حل از طریق قضایی می‌گویند و این نوع قابل رسیدگی از جانب دیوان می‌باشد. به عبارت دیگر به آن ترافع قضایی نیز گفته می‌شود علاوه بر این دیوان می‌تواند طبق ماده 6 اساسنامه در هر مساله قضایی به تقاضای هر سازمان یا موسسه‌ای که در منشور ملل متحد پیش‌بینی شده رای مشورتی صادر کند. لذا صلاحیت دیوان را می‌توان به دو بخش صلاحیت ترافعی که به دو صورت اختیاری و اجباری اعمال شده و صلاحیت مشورتی یا غیرقضایی که مورد بررسی قرار می‌گیرد.
صلاحیت ترافعی
در این مورد دیوان قبل از رسیدگی بایستی رضایت کشورهای طرف دعوی را احراز کرده و در غیر این‌ صورت اختیار رسیدگی نخواهد داشت. ماده 6 اساسنامه بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های آن اعلام کرده در حالی که صلاحیت دیوان از حیث اصحاب دعوی، موضوع دعوی رضایت کشورها و بالاخره مجاری رضایت کشورها محدودیت‌هایی دارد که ذیلا بررسی می‌شود.
1- از حیث اصحاب دعوی
اساسا دولت‌ها اصحاب دعوی در دیوان می‌باشند. ولی در برخی موارد افراد سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌تواند طرف دعوی قرار گیرند. الف: دولت‌ها: به استناد بند اول ماده 34 اساسنامه فقط دولت‌ها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارد که دولت‌ها به سه دسته در خصوص طرف دعوی بودن دیوان قرار می‌گیرند.
الف: دولت‌های عضو سازمان ملل: به موجب بند 1 ماده 93 سازمان ملل متحد به خودی خود جزو قبول‌کنندگان اساسنامه دیوان می‌باشند. براساس ماده 35 دولت‌های غیرعضو با قبولی شرایط مندرج بر حسب توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می‌شود می‌تواند اساسنامه را قبول کند. در جواب استعلام دولت سوئیس مبنی بر عضویت، مجمع عمومی جهت توضیح شورای امنیت قطعنامه‌ای در 11 دسامبر 1946 صادر شرایط را به شرح ذیل تعیین کرد: 1- پذیرش مقررات اساسنامه دیوان 2- پذیرش تعهدات مندرج در ماده 94 منشور 3- تعهد پرداخت حق عضویت. توضیح فوق در خصوص دولت‌های غیر عضو مربوط به دولت‌هایی بودند که عضو سازمان ملل نبوده و اساسنامه دیوان را پذیرفته اند.
3- دولت‌های غیرعضو سازمان ملل که اساسنامه دیوان را پذیرفته‌اند:
این‌گونه دولت‌ها در صورتی حق مراجعه به دیوان را دارند که شرایطی را که شورای امنیت مورخ 5 اکتبر 1946 اعلام کرده است بپذیرند.
ب: افراد: به استناد بند یک ماده 34 اختلاف ارجاعی به دیوان به افراد مربوط نیست منتهی آنان فقط می‌توانند با توسل به اصل حمایت سیاسی از دولت متبوع خود بخواهد که به نفع آنها از دیوان تقاضای رسیدگی کند. ج: سازمان‌های بین‌المللی: به استناد بندهای 2 و 3 ماده 34 شرایط همکاری بین دیوان و سازمان‌های بین‌المللی را مشخص و سازمان‌های بین‌المللی فقط می‌توانند تقاضای رای مشورتی از دیوان کنند.
2- از حیث موضوع دعوی: دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به جرائم همه عالم را ندارند فقط به جرایمی که در حوزه کشورهایی که اساسا آن پذیرفته‌اند یا نپذیرفته‌اند با قید این شرط که دادگاه‌های صالحه داخلی ناتوان از پیگرد قانونی باشند حق رسیدگی دارند.
اساسا این ارگان فقط به اختلافات حقوقی موجود بین دولت‌ها رسیدگی می‌کنند. دادگاه باید قبل از هرگونه اقدامی قابل پذیرش بودن دعوی از نظر حقوقی خود را بررسی کند به موجب بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری موضوعات زیر در صلاحیت دیوان قرار دارد. تفسیر یک معاهده: هر موضوعی که مربوط به حقوق بین‌الملل باشد. واقعیت هر عملی که در صورت ثبوت نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب شود. نوع و میزان غرامتی که باید برای یک تعهد بین‌المللی معین شود.
از حیث رضایت کشورها:
در عمل اعلام رضایت دولت‌ها یا به عبارتی قبول صلاحیت دیوان ممکن است به دو شکل صورت گیرد. بسیاری از حقوقدانان آمریکایی و کمیته چهارم پیش‌نویس صلاحیت اجباری سعی در توجه به صلاحیت اجباری و اختیاری دیوان کرده و اکثریت اعضای این کمیته طرفدار صلاحیت اجباری بودند. این پیشنهاد با مخالفت قدرت‌های بزرگ و در همان وقت کمیته فرعی مامور شد که پس از بررسی پیشنهادات لازم را بدهد که این کمیته بعد از تحقیق و تفحص با توجه به شرایط اصل اختیاری بودن دیوان را پیشنهاد و در اساسنامه گنجانده شد. صلاحیت اختیاری دیوان به چهار طریق انجام می‌گیرد: 1- قرارداد خاص یعنی دولت‌های طرف اختلاف قبل از طرح دعوی تراضی کنند که اختلاف آنها در این دیوان فیصله یابد و این امر منجر به قرارداد دو طرفه باشد. 2- عدم اعتراض دولت مدعی علیه مانند صید ماهی در سواحل نروژ، دولت انگلیس علیه نروژ که انگلستان برای اثبات صلاحیت دیوان به اعلامیه خود و نروژ استناد کرد نروژ بدون اعتراضی به صلاحیت دیوان به ادعای انگلیس پاسخ ماهوی داد. 3- رضایت دولت مدعی علیه پس از اعتراض به صلاحیت 4- موارد خاص پیش‌بینی شده در منشور دیوان می‌تواند به دعاوی رجوی و دعاوی مشمول منشور سازمان ملل رسیدگی کند. 5- توصیه شورای امنیت. علیرغم قبول اصل اختیاری بودن دیوان مواردی نیز هست که صلاحیت دیوان حالت اجباری به خود گرفته و آن معاهدات دارای قضاوت اجباری هستند که به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- معاهدات عمومی حل اختلاف حقوقی مثل بوگوتا 1948 معاهداتی که شرط قضاوت اجباری را در بر دارد چنانچه اختلافاتی در اجرا یا تفسیر این عهدنامه‌ها ایجاد گردد هر یک از طرفین می‌تواند تقاضای رسیدگی نمایند..
پذیرش صلاحیت اجباری:
در این حالت دولت‌ها صلاحیت دیوان را پیش از بروز اختلاف قبول می‌کند. اینگونه تعهد قبلی مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به اختلافاتی که در آینده رخ می‌دهد پذیرش صلاحیت اجباری دیوان می‌نامند. صلاحیت اجباری دیوان با اعلامیه مورخه 22 دسامبر 1978 قریب 43 کشور عضو سازمان ملل متحد و نیز کشورهای لیختن اشتاین و سوئیس دایر بر پذیرش شرط اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان در مورد آنها جاری گردیده است. تعداد دولت‌هایی که به پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری روی آورده‌اند در مقایسه با کشورهایی که اساسنامه را پذیرفته‌اند بسیار اندک هستند و کشورهایی که این شرایط را پذیرفته‌اند برای محدود ساختن موارد کاربرد شرط دامنه‌داری را گذاشته‌اند. تاکنون کشورهای اروپای شرقی و نیز کشورهای کمونیستی سابق از پذیرش صلاحیت اجباری سرباز زده‌اند. دولت ایران با اعلامیه 19 سپتامبر 1932 صلاحیت اجباری دیوان را به صورت مشروط پذیرفت. در این اعلامیه آمده است که ایران صلاحیت ایران را صرفا درباره اختلافاتی می‌پذیرد که پس از تصویب این اعلامیه ناظر به اوضاع و احوالی باشد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به اجرای قراردادها و عهدنامه‌های مورد قبول ایران بعد از تصویب این اعلام گردد.
پذیرش صلاحیت اجباری به یکی از طرق زیر هر دوی آنها ابراز می‌شود:
1- پذیرش دیوان از طریق عهدنامه‌ها و موافقت‌های بین‌المللی: بند یک ماده 36 اساسنامه دیوان مزبور نسبت به کلیه اموری که اطراف دعوی به آن رجوع می‌کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد و موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده است صلاحیت رسیدگی را دارد.
اغلب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حاوی مواردی راجع به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان می‌باشند که از جمله آنها می‌توان به ماده نهم کنوانسیون منع کشتار دسته جمعی اشاره کرد.
ماده مذکور مقرر می‌دارد اختلاف حاصله میان متعاهدین در خصوص تفسیر و تطبیق یا اجرای این قرارداد، از جمله اختلاف راجع به مسئولیت یک دولت در موارد عمل کشتار جمعی یا اعمال دیگر مذکور در ماده سه به تقاضای یکی از طرفین اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری مرجوع می‌شود.
2- پذیرش صلاحیت اجباری از طریق صدور اعلامیه‌های یکجانبه:
براساس بند دو ماده 36 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری دولت‌های امضا‌کننده این اساسنامه می‌توانند صلاحیت اجباری دیوان را ضمن یک اعلامیه یک جانبه در مقابل هر دولت دیگری که همین تعهد را پذیرفته باشد نسبت به تمامی اختلافات حقوقی را در موارد ذیل قبول کند.
1- تفسیر یک معاهده
2- هر مساله که مربوط به حقوق بین‌الملل باشد.
3- حقیقت هر امری که در صورت ثبوت یک نقض تعهد بین‌المللی محسوب گردد
4- نوع و میزان خساراتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی داده شود.
صلاحیت مشورتی دیوان
صلاحیت مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری عبارتند از: اظهار نظر حقوقی و قضایی درباره مسایل حقوقی که سازمان‌های بین‌المللی به دیوان ارجاع می‌کنند. مبنای این صلاحیت مشورتی بعضی از قواعد و اصولی است که در کشورهای انگلوساکسون معمول و متداول است. دیوان بین‌المللی دادگستری تا 16 دسامبر 1920 در این خصوص ساکت بود. در تجدید نظر سال 1929 به موجب پروتکل 14 سپتامبر همان سال این مسئولیت افزوده و از اول فوریه 1936 به اجرا درآمد و این شیوه تاکنون جاری است. طبق ماده 65 اساسنامه دیوان سازمان ملل و ارکان آن یا سازمان‌های تخصصی در هر مساله حقوقی که از طرف این مجموعه به دیوان ارجاع شود رای مشورتی صادر کند. از نظر حقوقی آرای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری الزام‌آور نیست مگر در مواردی که به موجب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی آرای مشورتی دیوان به طور کلی در مورد مسایل معینی الزام‌آور شناخته شود.
نتیجه گیری:
دیوان بین‌المللی دادگستری براساس اساسنامه بوجود آمده و جز لاینفک سازمان ملل می‌باشد و عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات حقوق بوده و منبع صلاحیت آن نیز دولت‌ها می‌باشد و اراده آنان است که مسایل مورد اختلاف جهت حل به آن مرجع ارسال می‌دارند و در صورت صدور رای نیز از آن متابعت می‌نمایند. این سازمان بین‌المللی مراحل را طی نموده به طوری که اولین نمود آن را می‌توان در کنفرانس دوم لاهه در سال 1907 دید و آخرین مرحله آن نیز در سال 1946 بود که به طور رسمی تشکیل و با قضیه کورفو آغاز به کار نمود. این سازمان به شرح تحقیق دارای ساختار و تشکیلات بوده اعم از قضات که توسط دولت‌های عضو برای مدت 9 سال بوسیله رای مخفی تعیین می‌شوند اینان بایستی ضمن برخورداری از سجایای اخلاقی دارای تجربه‌گران در امور کیفری و حقوق باشند و نیز نماینده نظام‌های حقوقی عالی نیز باشند و نیز هر سه سال یک بار براساس ماده 13 اساسنامه بایستی یک سوم آنها بدون وقفه در کار دیوان به قید قرعه تعویض گردند. دادستان و دادسرا جزیی دیگر از دیوان بوده که کار دریافت گزارش‌ها و نهایتا دفاع از دعوی در نزد دیوان را برعهده گرفته، شاخه دیگر دیوان دبیرخانه بوده که به کارهای غیرقضایی می‌پردازد و رئیس آن توسط دولت‌های عضو برای مدت 5 سال قابل تمدید انتخاب می‌شود. در خصوص رسیدگی به دعاوی در داخل دیوان به مستلزم دادخواست‌خواهان و ثبت در دیوان و ابلاغ به خواننده می‌باشد.
در خصوص صلاحیت دیوان لازم به ذکر است که دیوان صلاحیت به یکسری جرایم را دارد که در منشور و اساسنامه آمده است و حتی در داخل کشورهای عضو و غیرعضو هم می‌تواند بررسی کند به شرط این قید که دادگاه‌های داخلی عاجز از تعقیب قانون باشند صلاحیت دیوان به دو شاخه تراضی قضایی معین تراض طرفین جهت رسیدگی موضوع توسط دیوان بین‌المللی دادگستری که به صورت اختیاری و اجباری می‌باشد که شرح مفصل آن در تحقیق آمده است صلاحیت حقوق دیوان نیز با درخواست سازمان‌های بین‌المللی موجود در منشور سازمان موظف به صدور رای مشورتی می‌کند که اکثرا هم جنبه اجرایی ندارد.