از حماسه‌ی دوم خرداد تا حادثه نهم اسفند

اگر بخواهیم بسیار ساده و در یک جمله خود را از شر پرسش‌های فوق خلاص کنیم، می‌توان گفت علت اصلی کاهش مشارکت مردم در انتخابات شوراها، ناتوانی اصلاح‌طلبان در بسیج سیاسی و اقناع مردم برای شرکت در انتخابات بود. اما پس از این پاسخ ساده، بلافاصله پرسش دیگری سر برمی‌آورد که چرا اصلاح‌طلبان نتوانستند هواداران خویش و به طور کلی اقشار مختلف مردم را متقاعد سازند که در چنین انتخابات آزادی شرکت کنند؟
این پرسش‌ها از همان روزهای اول پس از انتخابات، به طور گسترده‌ای در جامعه مطرح گشتند و پاسخ‌های متفاوتی نیز به آنها داده شد. برخی از نمایندگان، ترکیب کابینه دوم خاتمی را علت اصلی قهر مردم با انتخابات دانستند و در نتیجه برای آشتی دادن مردم با صندوق‌های رأی، ترمیم کابینه و در صورت خودداری رئیس‌جمهور از ترمیم آن، استیضاح وزیران را پیشنهاد کردند. ناتوانی و ناکارآمدی اصلاح‌طلبان در بهره‌گیری مناسب از فرصت‌های مختلف، اختلافات درونی اعضای شورای شهر تهران، کارشکنی و بحران‌های متعدد محافظه‌کاران نیز تفسیرهای دیگری از رویداد «نهم اسفند» بودند.
اگرچه هر کدام از این تفاسیر بیانگر بخشی از واقعیت هستند، اما به نظر من می‌توان از زاویه یا زوایای دیگری نیز این رویداد مهم را مورد بررسی و تأمل قرار داد. به ویژه از آن جهت که این انتخابات فرصت گرانبهایی را برای نقد بنیادی و بازخوانی جنبش اصلاح‌طلبی فراهم ساخته است، لذا در این نوشتار تلاش می‌شود با اتخاذ نگرشی انتقادی نسبت به جنبش اصلاح‌طلبی در ایران به پرسش‌های فوق پاسخ داده شود:
1- بازگشت به عنصر الیگارشیک:
تحلیل رویداد «نهم اسفند» بدون بازخوانی رخداد «دوم خرداد 76» نمی‌تواند ما را به مقصود برساند، البته بررسی ابعاد گوناگون انتخابات دوم خرداد از حوصله‌ی این نوشتار خارج است، اما از این جهت که شاید یکی از علل وقوع کاهش مشارکت مردم در انتخابات شوراها و آن رفتار سیاسی و انتخاباتی سئوال‌برانگیز، برآورده نشدن انتظارات مردم و یا بی‌توجهی نسبت به تحولات اجتماعی قبل از دوم خرداد باشد، ضروری است بازگشتی هرچند کوتاه و اجمالی به آن دوران داشته باشیم، دورانی که نگاه مردم نسبت به انتخابات، با نگاه امروزین‌شان کاملاً متفاوت است.
«پرویز پیران» برای تحلیل رویداد دوم خرداد، آن را در سه سطح خرد، میانه و کلان مورد بررسی قرار می‌دهد. در سطح خرد به کلیه اقدام‌ها و رخدادهای روزمره‌ای می‌پردازد که در دوران انتخابات روی داده‌اند، در سطح میانه، این رویداد را عمیق‌تر مورد بررسی قرار می‌دهد و به تحولاتی چون رشد سریع جمعیت و جوانی آن، برجسته شدن مسأله‌ی جوانان و زنان در ایران، مشکل اشتغال، آموزش عالی و ظهور گروه مرجع جدیدی که در نتیجه افزایش شدید شمار دانشجویان پدیدار گشته است، اشاره دارد.
پیران در سطح کلان معتقد است که اقبال اکثریت مردم به یکی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را باید در تشنگی جامعه برای گرایش به جامعه‌ای قانونمدار و جلوگیری از هرج‌ومرج اقتصادی و سوءاستفاده در ابعاد و زمینه‌های گوناگون تحلیل کرد. وی آرزوی دیرینه مردم در گرایش به قانونمداری و حرمت یافتن قانون، وفاق همگانی و پذیرش منشوری حداقل در روابط اجتماعی اقتصادی را از علل عمده‌ای وقوع رویداد دوم خرداد می‌داند.
«سعید حجاریان» نیز در مقاله‌ی «تلاقی جمهوریت و مشروطیت» دوم خرداد را «روز اکمال جمهوریت و اتمام مشروطیت» می‌داند. وی معتقد است برای استقرار مردمسالاری در جامعه دو مسیر وجود دارد: الف راه مشروطیت، که در مقابل یک قدرت مطلقه، قدرت دیگری ظهور کرده و سعی می‌کند آن قدرت مطلق را محدود و مشروط کند، به طوری که جا را برای وارد شدن عناصر جدیدتر به عرصه‌ی سیاست باز کند تا عرصه‌ی سیاسی فقط یک عنصر یکه‌تاز و هژمونیک نداشته باشد.
ب‌ـ راه جمهوریت که راهی انقلابی و رادیکال است و در آن اصل بر مشارکت است و در مقابل مشروطیت قرار می‌گیرد. در این مسیر برخلاف مسیر اول که مبتنی بر مشارکت توده‌ای مردم نیست، این توده مردم هستند که به صحنه می‌آیند و یک مرتبه و به صورت شوک، عرصه‌ی سیاسی دچار گشایش و انفتاح فورانی و غلیانی می‌شود و اقشاری که هویت طبقاتی خاص ندارند و گروه‌های نفوذ اجتماعی را تشکیل نمی‌دهند، گرایش‌های تمام خلقی و مطالبات پوپولیستی از خود بروز می‌دهند.
حجاریان معتقد است، دوم خرداد سنتز و ترکیبی از این دو راه است، از یک طرف «نخبگان» به دنبال تحدید قدرت از بالا هستند و از طرف دیگر بسیج اجتماعی میلیونی از پایین که زمینه‌ی این نوع تحدید را فراهم می‌کند. وی بر این باور است که پیام اصلی دوم خرداد اعلام خواست «جامعه‌ی محذوف» برای ورود به عرصه‌ی سیاست و دولت بوده است.
«حسین بشیریه» در مقاله‌ای تحت عنوان «بحران مشارکت سیاسی و انتخابات خرداد 1376» معتقد است، انتخابات دوم خرداد بیانگر وجود بحران مشارکت سیاسی عمیق در نظام سیاسی ایران بوده است. وی برای توجیه نظریه‌ی‌ خویش به سه نوع مشارکت که با سه وجه اصلی نظام حقوقی سیاسی در ایران تطابق دارند، اشاره می‌کند؛ عنصر تئوکراتیک، مشارکت توده‌ای و بی‌شکل مبتنی بر مشارکت توده‌ی بسیج شده، عنصر الیگارشیک، مشارکت نفوذی غیر رسمی، شخصی و مبتنی بر روابط و بالاخره عنصر دموکراتیک مشارکت جمعی و گروهی را که نیازمند پیدایش نوعی از جامعه‌ی مدنی است، می‌پروراند.
به نظر بشیریه، عنصر تئوکراتیک در سال‌های اولیه پس از انقلاب، عنصر الیگارشیک در سال‌های پس از جنگ و دوران سازندگی رواج داشته است و انتخابات دوم خرداد را باید سرآغاز یا جزئی از دوران سوم به شمار آورد.
در واقع می‌توان گفت، عموم اصلاح‌طلبان معتقدند: «این پویش جدید یک جنبش واقعی اجتماعی و از نوع دموکراتیک و اصلاحی است که در ایران به راه افتاده و همچنان برای حصول اهدافش (یعنی تقویت سازوکار مردمسالاری) افتان و خیزان با التزام به روش‌های مسالمت‌آمیز و انتخاباتی به پیش می‌رود.» به عبارت دیگر، دوم خرداد در واقع تلاش و فریادی بود از سوی مردم ایران، برای ایجاد و برقراری جامعه و روابط اجتماعی جدیدی که در آن همه چیز بر مدار قانون می‌چرخد، همه در برابر قانون از حقوق یکسان برخوردارند، همه امکان برابر برای ورود به عرصه‌ی سیاسی را دارند و عنصر دموکراتیک زمینه‌ی مشارکت مدنی و جمعی تمام گروه‌ها و اشخاص را فراهم می‌سازد.
اکنون پس از گذشت چند سالی که از رویداد دوم خرداد می‌گذرد، مردم حق دارند کارنامه‌ی اصلاح‌طلبان را به طور خاص و حاکمیت را به طور کلی مورد بازبینی قرار دهند و در پی دستیابی به این امر باشند که در طول سال‌های گذشته چند درصد از خواسته‌های آنان توسط حاکمیت، اجابت شده است؟ آیا قانون حرمت یافته است؟ آیا امکان ورود جامعه‌ی محذوف به عرصه‌ی سیاسی فراهم آمده است؟ آیا عنصر دموکراتیک تقویت گردیده است؟ و بالاخره آیا رأی آنان بر نحوه‌ی رفتار و کردار سیاسی حاکمان مؤثر بوده است یا حاکمان کمافی‌السابق بر روش‌های پیشین خود پای می‌فشارند؟
رویدادها، حوادث و نحوه‌ی عمل کارگزاران عرصه‌ی سیاست، پس از دوم خرداد ما را به این نتیجه می‌رساند که حداقل بخشی از حاکمیت، به هیچ‌وجه با تقویت عنصر دموکراتیک سر سازگاری ندارد و مانع گسترش آن نیز می‌شود. در نتیجه، نه تنها جامعه‌ی محذوف همچنان بیرون از گود سیاست مانده است بلکه روز به روز بر تعدادشان افزوده می‌شود. توقیف گسترده‌ی مطبوعات، رد صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری بدون ارائه‌ی مدرک و دلیل، دستگیری نیروهای ملی مذهبی، اعضای نهضت آزادی، دانشجویان و روزنامه‌نگاران، همگی در ایجاد احساس ناکامی مردم مؤثر بوده‌اند، مردمی که در دوم خرداد و بعد از آن نشان دادند از انتخابات به مثابه یک روش و ابزار مدنی برای دستیابی به مطالبات خویش که همانا تقویت عنصر دموکراتیک ساختار سیاسی است، بهره می‌جویند.
البته باید این نکته را متذکر شد که اصلاح‌طلبان نیز به نوبه‌ی خود در تولید و تکثر این ناکامی در میان مردم نقش داشته‌اند. ایشان در سال‌های اخیر به جای گسترش مشارکت مدنی و جمعی، تحت تأثیر کارشکنی و بحران‌های متعددی که از سوی محافظه‌کاران ایجاد می‌کردند و یا به هر دلیل دیگر، مجدداً عنصر الیگارشیک و مشارکت نفوذی را در عرصه‌ی سیاسی احیاء و تقویت کردند. ترکیب کابینه‌ی دوم خاتمی، بارزترین مثال برای مورد فوق است، در این کابینه چهره‌های جدیدی که متخصص باشند نه متنفذ به چشم نمی‌خورد، به عبارت دیگر از جامعه‌ی محذوفان کسی به کابینه راه نیافت.
همچنین حل و فصل اختلافات با روش‌های ریش‌سفیدی و در پشت‌پرده، رایزنی‌های پنهان برخی از اصلاح‌طلبان با محافظه‌کاران در آستانه‌ی انتخابات شوراها و تلاش جهت رسیدن به توافق بر سر کاندیداهای انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری، ایجاد محدودیت برای گردهمایی‌های دانشجویان و مردم به بهانه‌ی حمله‌ی گروه‌های فشار و خشونت‌طلبان و... همگی از نمودهای عینی گسترش و پرورش مشارکت نفوذی و عنصر الیگارشیک در میان اصلاح‌طلبان به شمار می‌آیند که هیچ‌کدام به نفع مشارکت مدنی و جمعی و در جهت تقویت عنصر دموکراتیک حکومت نبودند.
از نظر مردم این رفتارها بیانگر عقب‌نشینی اصلاح‌طلبان درون حاکمیت است که برای حفظ قدرت خویش، سیاست مشارکت نفوذی را اتخاذ کرده‌اند و چندان روی خوشی به «محذوفان» جهت ورود به عرصه‌ی سیاسی از خود نشان ندادند.
2- «رسانه‌ای شدن» سیاست اصلاح‌طلبی در ایران:
همان‌طور که گفته شد، دوم خرداد و چند انتخابات بعدی نشان داد مردم ایران خواهان تحول هستند و در واقع دوم خرداد براساس موضوع‌های جدیدی چون مشارکت برابر و فعال مردم در سیاست، قانون‌گرایی و جامعه‌ی مدنی در جامعه شکل گرفت. اصلاح‌طلبان برای نیل به چنین اهدافی و تحقق توسعه‌ی سیاسی به مطبوعات روی آوردند، به گونه‌ای که تمام سنگینی و هزینه‌های «جنبش دوم خرداد بر شانه‌های مطبوعات» قرار گرفت.
تا جایی که برخی از عمده‌ترین کارکردهای احزاب را به مطبوعات منتقل کردند. اصلاح‌طلبان برای برقراری رابطه‌ی پایدار با مردم، شکل‌گیری هویت جمعی و تبدیل فرهنگ شفاهی به فرهنگ مکتوب، سرمایه‌گذاری وسیعی را بر روی مطبوعات انجام دادند و بخش عمده و اصلی نیرو و توان خویش را در این زمینه صرف کردند.
اگرچه برای یک جامعه‌ی در حال توسعه و آزاد، وجود مطبوعات و رسانه‌های جمعی ضرورتی انکارناپذیر است، اما آنچه که در این نوشتار مورد نقد قرار می‌گیرد، «رسانه‌ای شدن سیاست اصلاح‌طلبی» در ایران است. مطبوعات بخش مهمی از جامعه‌ی مدنی به شمار می‌آیند، حلقه‌ی رابط بین مردم هستند، به آنها هویت می‌بخشند یکی از مهمترین عوامل جامعه‌پذیری هستند و با نظارت بر قدرت و انتقاد از آنف متواضعش می‌سازند، اما اتکای بیش از حد به رسانه‌های جمعی جهت نهادینه‌سازی و پیشبرد باورهای دموکراتیک و انتشار آگاهی‌های مدنی، خود به ایجاد مشکلاتی چند و نگرانی‌هایی یاری می‌رساند، بی‌توجهی به نقایص و معایب «رسانه‌ای شدن سیاست» نه تنها موجب جذب مردم و شکل‌گیری آگاهی سیاسی و هویت جمعی نمی‌شود، بلکه می‌تواند باعث گریز مردم از سیاست و رسانه نیز شود.
یکی از معایب رسانه‌ای شدن سیاست، خصلت «تجاری شدن» رسانه‌هاست. این خصلت در تلاش برای دست یافتن به بالاترین حد مخاطبان و نیز سرعت در انجام آن نمود پیدا می‌کند، در نتیجه تصویرهایی که رسانه‌ها از حوادث می‌دهند، اغلب سطحی‌اند. اصلاح‌طلبان در طول سال‌های قبل، به هنگام بهره‌گیری از رسانه‌ها، ضمن ترویج آرا و اندیشه‌های خود، تیراژ، تعداد مخاطبان و میزان فروش را نیز بسیار مورد توجه قرار می‌دادند، همین امر موجب می‌شد که برای جذب مخاطب بیشتر به موضوع‌های عمیق و مفاهیم جدی توجه چندانی نداشته باشند و به نوعی روزمرگی و سیاست‌زدگی دچار شدند.
از سوی دیگر، برای جذب مخاطب و تیراژ بیشتر، به جای فرهنگ‌سازی و تأثیر بر نگرش‌های مردم، تابع حوادث می‌شدند و تجمع احساسی و کاذبی را ایجاد می‌کردند که با سازوکارهای مردمسالاری همخوانی نداشت. اصلاح‌طلبان به جای توجه به احزاب و نهادهای مدنی سیاسی و غیرسیاسی و برقراری ارتباط تشکیلاتی و پایدار با اقشار و لایه‌های مختلف مردم و هواداران خود و جامعه‌پذیری سیاسی آنها، عمدتاً به انتشار مطبوعات همت گماشتند و تمام انرژی و هم و غم خود را در این زمینه صرف کردند، لذا هنگامی که «بهار رکن چهارم» با خزان «ماده‌ی سیزدهم» قانون اقدامات تأمینی و تربیتی به زردی گرایید، ارتباط اصلاح‌طلبان نیز با مردم با مشکلات متعددی مواجه شد و پیوند و تعامل بین مردم و جنبش اصلاح‌طلبی عملاً از هم گسست.
یکی دیگر از معایب رسانه‌ای شدن سیاست این است که رسانه‌ها در ایران چنان سیاسی شده بودند که تمام کارکردهای خود را به نفع «سیاست» کنار گذاشته بودند. به عبارت دیگر رسانه‌ها چنان «سیاست‌زده» و درگیر اختلاف‌ها و درگیری‌های جناحی و سیاسی شده بودند که گاهی اوقات به جای تحریک قوه‌ی تعقل مردم، به تحریک احساسی و هیجانی آنان روی می‌آوردند.
یکی از کارکردهای اساسی رسانه‌ها «کمک به ساختمند شدن زندگی روزمره» است و بدین‌وسیله حوزه‌های خصوصی و عمومی را با یکدیگر مرتبط می‌سازد. رسانه‌ی سیاست‌زده، به جای برقراری پیوند و ارتباط بین حوزه‌های خصوصی و عمومی، به بخشی از حوزه‌ی سیاسی تبدیل می‌گردد. سیاست‌زدگی نیز منجر به دوری از سیاست یا حداقل درک نادرست از سیاست می‌گردد.
رسانه‌ای شدن سیاست ظاهراً اختصاص به دوران کنونی و جنبش اصلاح‌طلبی ندارد، بلکه در تاریخ سیاسی ایران این امر بسیار رواج داشته است و مسبوق به سابقه است، هرگاه فضای سیاسی ایران با گشایشی همراه بوده است، بلافاصله فعالان سیاسی برای تبلیغ و ترویج عقاید و اجرای برنامه‌های خویش و ارتباط با اقشار مختلف مردم به رسانه‌های جمعی روی آورده‌اند، کارکردهای متفاوتی را بر آن تحویل کرده‌اند و جامعه دچار نوعی «تورم رسانه‌ای» شده است. شاید یکی از دلایل عدم نهادینه شدن مردمسالاری در ایران، پدیده‌ای است که «رسانه‌ای شدن سیاست» نام گرفته است.
3- عدم تحول در موضوع سیاست:
مهمترین مشخصه‌ی دورانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، تغییر و دگرگونی در تمام ابعاد و زوایای زندگی مادی و معنوی بشر است. یکی از مهمترین تغییراتی که در دنیای کنونی ایجاد شده است و تا حدودی اصلاح‌طلبان خود را با این دگرگونی هماهنگ نساخته‌اند، تغییر و تحول نسبت به گرایش‌های جدید در جنبش‌های اجتماعی و نسبت به موضوع سیاست است.
«میلبارت» تغییر در موضوع سیاست را اینگونه بیان می‌کند: «در مدرنیته، رفتار سیاسی در درون مجموعه‌ای از فرایندهای مدیریت نخبگان و مشارکت توده‌ای جریان می‌یافت که عموماً حکومت و فعالیت رسمی نامیده می‌شود. مشارکت در سیاست رسمی به چندین شکل صورت می‌گرفت که می‌توانست بر مبنای میزان مشارکت نشان داده شود: رأی‌گیری برای یک حزب سیاسی، تعلق داشتن به یک گروه فشار یا ذی‌نفع، دفاع و حمایت از انتخابات در یک گروه سیاسی، به قدرت رسیدن در یک گروه سیاسی و عضو پارلمان شدن.» اما فعالان و عاملان سیاست «جدید» درصدد کسب رضایت‌مندی اجتماعی و اقتصادی نیستند و موضوع فعالیت آنها کمتر به ایدئولوژی، منافع و قدرت مربوط می‌شود.
جنبش‌های اجتماعی جدید مانند جنبش‌های صلح، فمینیستی و زیست‌محیط‌گرا نمونه‌های ایده‌آلی از این تغییر گرایش به سیاست جدید هستند. در واقع باید گفت که جنبش‌های سیاسی فقط یکی از ده‌ها مورد جنبش‌های اجتماعی به شمار می‌رود که در ایران برجستگی عجیبی یافته است.
فعالیت و رفتار سیاسی اصلاح‌طلبان بیشتر با ویژگی‌های سیاست قدیم منطبق است، موضوع رفتار سیاسی آنها همچنان حول موضوع‌هایی چون قدرت، ایدئولوژی و منافع می‌چرخد. لذا آنان در برنامه‌ی‌ کاری خویش و راهکارهایی که برای اصلاح وضع موجود ارائه می‌دهند توجه چندانی به جنبش‌های اجتماعی جدید ندارند.
برای نمونه جنبش‌های اجتماعی صلح که به طرز گسترده‌ای در عمده‌ی کشورهای پیشرفته جهان از نفوذ فوق‌العاده‌ای برخوردار است، هیچ جایگاهی در راهبردهای اصلاح‌طلبان نداشته است و ندارد، به گونه‌ای که با آغاز تهاجم نظامی آمریکا و متحدانش به عراق در اکثر کشورهای جهان، مردم و جنبش‌های اجتماعی به حمایت از صلح برخاستند و علیه جنگ راهپیمایی‌های گسترده‌ای را به راه انداختند، اما آنچه در ایران اتفاق افتاد، بیش از یک راهپیمایی دیرهنگام دولتی رسمی، چیز دیگری نبود که آن هم در افکار عمومی مردم ایران و جهان کمترین تأثیر را داشت.
در زمینه‌ی جنبش‌های زیست‌محیط‌گرا نیز با چنین وضعیتی روبرو هستیم، ایران به لحاظ زیست‌محیطی، یکی از بحرانی‌ترین کشورهای جهان است، آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ، تخریب جنگل‌ها و مراتع، پیشروی کویر و... محیط‌زیست ایران را با بحران‌های جدی مواجه ساخته است. اصلاح‌طلبان در این مورد تا به حال هیچ‌گونه تحرکی از خود نشان نداده‌اند و به شیوه‌ی جدی برای جلوگیری از تخریب محیط‌زیست، برنامه‌ی مشخص و شفافی را ارائه نکرده‌اند.
امروزه در جهان نهادهای مدنی قدرتمندی حتی در عرصه‌ی سیاست حضور دارند که در جای خود می‌توانند در امر سیاست نیز بسیار تأثیرگذار باشند. از سوی دیگر امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی اقشاری از جامعه چگونگی حفظ محیط‌زیست است که اصلاح‌طلبان کمتر به این دغدغه توجه جدی مبذول داشته‌اند.
جنبش اصلاح‌طلبی، همچنین از ترس اینکه تشکل‌های قومی موجب تقویت سرمایه‌ی اجتماعی قومی و تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی ملی شود، از خود روی خوشی به تشکل‌هایی که مبنا و ریشه‌ی قومی دارند نشان نداد و به سادگی هرچه تمام‌تر این انرژی عظیم قوی را نادیده گرفت. از تلاش فردی چند تن معدود از اصلاح‌طلبان که بگذریم، بر اثر تسلط نگرش امنیتی نسبت به قومیت‌ها، ترس از متهم شدن به رواج روحیه‌ی تجزیه‌طلبی و تا حدی تحت تأثیر نگرش شرق‌شناسانه، جنبش اصلاح‌طلبی از ورود به بحث قومیت‌ها خودداری کرد.
نگرش نسبت به قدرت و سیاست را از زاویه‌ی دیگری نیز می‌توان مورد بررسی قرار داد. نگاه و نگرش جنبش اصلاح‌طلبی نسبت به قدرت، نگاهی فوق‌العاده خوشبینانه است، به گونه‌ای که عمده‌ترین راه‌حل مسائل و مشکلات جامعه را در اصلاح ساختار سیاسی می‌بیند و نوعی جایگاه «زیربنایی» برای سیاست قائل می‌شود، در نظر اصلاح‌طلبان قدرت سیاسی ضرورتی است که تأمین‌کننده‌ی بقا، کمال و سعادت عمومی افراد است. این تصور البته ریشه‌ای کهن دارد، اندیشمندانی چون «منتسکیو و توکویل نوعی تقدم برای سیاست و دولت قائل بودند.
هابر نیز خصلت درندگی و گرگ بودن انسان را به کمک «لویاتان» یا قدرت سیاسی تعدیل و تحدید می‌کند. این تصور در میان گروه‌های چپ نیز رواج فراوان دارد، مارکس معتقد است که طبقه‌ی پرولتاریا، باید ابتدا قدرت سیاسی را فتح کند تا به نوبه‌ی خود منافعش را به عنوان نفع عمومی مطرح کند، لنین نیز بر این اعتقاد بوده است که «تحول معطوف به تصرف قدرت» است.
این دیدگاه در ایران و در میان اصلاح‌طلبان نیز پذیرفته شده است، تاج‌زاده می‌گوید: «ما بر این باور بودیم که اگر رأس هرم سیاسی عوض شود، همه‌ی مشکلات حل می‌شود.» (25،8 اسفند) عزت‌الله سحابی نیز دولت را لکوموتیو توسعه و تغییر می‌داند، براساس این نگرش که تحول، معطوف به تصرف قدرت است، اصلاح‌طلبان تمام انرژی و نیروی خود را مصروف تصرف قدرت کردند و چنان خوش‌بینانه در دام آن مار فسادآور خوش خط و خال گرفتار آمدند و در آستانه‌ی چندین انتخابات، سطح انتظارات مردم و رأی‌دهندگان را به حدی بالا بردند که هرگز با واقعیات دنیای سیاست و توانایی‌های حاصل از آن همخوانی نداشت و در نهایت نیز، با وجود تلاش فراوان، به بسیاری از وعده‌های خود نتوانستند عمل کنند.
این تلقی نادرست در میان مردم نیز موجب شده است تا در مبارزات سیاسی، اعتراض خود را بیشتر متوجه حاکم به عنوان «شخص» کند و کمتر با روش‌های آن به مبارزه بپردازند و با انتظارات حداکثری که از عرصه‌ی سیاست و سیاستمداران دارند در مدت زمان کوتاهی نسبت به توانایی آنان و انتخاب خود بدبین گردند، در نتیجه نقد نیات و انگیزه‌های حاکمان را آغاز کنند که از همان اول با قصد و نیت نادرست وارد عرصه‌ی سیاست شده‌اند و نسبت به توانایی‌های قدرت، به عنوان یک پدیده‌ی اجتماعی که خود معلول عوامل و علل دیگر اجتماعی است، کمترین تردیدی روا ندارند و همیشه با این پرسش و دغدغه به تعامل با سیاست و قدرت مشغول شوند که «چه کسی باید حکومت کند» و هرگز دغدغه‌ی «چگونه حکومت کردن» را نداشته باشند.
نقد قدرت و نگرشی که نسبت به قدرت در جامعه‌ی ما وجود دارد، اگرچه ضروری است اما در حوصله‌ی این نوشتار نمی‌گنجد، از آن جهت که یکی از علل سرخوردگی و یأس مردم نسبت به حاکمان، همین نگرش خوش‌بینانه نسبت به سیاست و بدبینی نسبت به مردمان سیاست بوده است، می‌توان گفت که این «بدبینی» نسبت به انتخابات نهم اسفند و اصلاح‌طلبان نیز تا حدودی از آن «خوش‌بینی» و نگرش نسبت به سیاست و قدرت، سرچشمه می‌گیرد.
این نگرش، همچنین امروزه با تحول در ساختار سیاسی بین‌المللی و گسترش حوزه‌ی عمومی در داخل دولت ملت‌ها از یک سو و جهانی شدن و تولید «حوزه‌های عمومی پراکنده» از سوی دیگر، به طور جدی مورد تردید قرار گرفته است، «فرآیند گسترده و پرشتاب جهانی شدن با فراهم کردن زمینه‌های فرسایش فزاینده‌ی مرزهای ملی، بازتعریف مسائل اجتماعی ملی به مثابه مسائل جهانی را گریزناپذیر کرده است، چنین فرآیندی از راه‌های مختلف به مخدوش کردن حاکمیت ملی و کاهش استقلال دولت می‌انجامد که به بهترین وجه، در تحلیل رفتن اقتصادهای ملی نمود می‌یابد.
4- تحولات ساختاری و نگرش نسبت به «خود»:
یکی دیگر از دلایل مؤثر وقوع رویداد دوم خرداد تحولات ساختاری در زمینه‌ی ساخت و ترکیب جمعیت، سطح سواد، میزان شهرنشینی و... است که در دهه‌های اخیر در ایران به وجود آمده است، عبدی می‌گوید: «برخی از تحولات ساختاری، در دو دهه‌ی اخیر و به مرور به وجود آمده است که به طور قطع می‌توان مدعی شد که رویداد دوم خردادماه در اصل متأثر از این تحولات است.» بر این اساس می‌توان گفت که تحولات ساختاری چند دهه‌ی اخیر نیز به نوبه‌ی خود منجر به شکل‌گیری هویت، خود، سبک زندگی و ارزش‌های جدیدی شده است.
حال اگر این ادعای «عبدالعلی رضایی» را بپذیریم که دوم خرداد «در واقع اعلام رسمی حضور هویت‌ها و قدرت‌های اجتماعی جدیدی است که در تحولات اجتماعی دو دهه‌ی انقلاب پدیدار شده‌اند و دستگاه‌های تبلیغی و تولیدکنندگان رسمی دانش آنها را عمدتاً نادیده گرفته‌اند» به عبارتی می‌توان عین عبارات فوق را در مورد انتخابات نهم اسفند نیز تکرار کرد، بدین معنی که دستگاه‌های تبلیغی و تولیدکنندگان دانش اصلاح‌طلبان به دلایل مختلف از درک تغییرات و دگرگونی‌هایی که در ساختار «هویت و خود» افراد پدیدار گشته است، عاجز مانده‌اند.
برای مثال استقبال مردم، به ویژه جوانان، از باشگاه‌های ورزشی مختلف، مثالی گویا در زمینه‌ی گرایش‌ها و ارزش‌های جدید است، در شهر سقز در استان کردستان سه باشگاه ورزشی بیلیارد در مدت زمان کوتاهی توانسته است عده‌ی زیادی از جوانان را جذب کند، باشگاه‌های بدنسازی نیز از چند سال پیش، مرکزی برای تجمع جوانان به شمار می‌آید.
این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که «با توجه به جمعیت فوق‌العاده جوان کشور، تشکل‌های ورزشی می‌توانند در زمره‌ی فعال‌ترین کانون‌های تشکیل سرمایه‌ی اجتماعی باشند، می‌توان به غیر از جمعیت جوان کشور به پیدایش «خود» جدید نیز اشاره کرد که سبک زندگی، هویت و ارزش‌های جدیدی دارد و این امور در تشکل‌هایی پدیدار می‌شوند که شاید در ابتدا ماهیتی سیاسی نداشته باشند، اما از آنجایی که جزئی از سرمایه‌ی اجتماعی به شمار می‌آیند در آینده کارکرد سیاسی نیز خواهند داشت، به عبارت دیگر کارکرد پنهان چنین تشکل‌هایی می‌توانند جنبه‌ی سیاسی داشته باشد.
نگاه جنبش اصلاح‌طلبی به سیاست با تحولات ساختاری و اجتماعی همراه و هماهنگ نبوده است، نگاه اصلاح‌طلبان در طول‌ سال‌های گذشته بیشتر حول موضوع‌هایی چون ایدئولوژی، انتخابات، قدرت، نامزد شدن برای انتخابات دور زده است، «بسیارند کسانی که بر لزوم افزایش فشارها از پایین به عنوان مقدمه‌ی جان یافتن دوباره‌ی جنبش اصلاحات اذعان دارند. تفاوت در این است که آنچه از افزایش در ذهن دارند بیشتر از هر چیز پدیده‌هایی نظیر تظاهرات خیابانی، سخنرانی‌های‌ آتشین و مطبوعات انتقادکننده است.
این همه گرچه جزئی از سرمایه‌ی اجتماعی موردنیاز جنبش اصلاحی است، اما بیشتر بخش کم‌دوام و زودگذر آن را تشکیل می‌دهند. سرمایه‌ی اجتماعی، اما بخش دیرپاتری نیز دارد که اتفاقاً نیروی اصلی خود را از آن می‌گیرد، این بخش همان تشکل‌های اجتماعی مدنی است که زمینه‌ی یک سلسله ارتباطات ماندگارتر اجتماعی را در میان شهروندان فراهم می‌کند. این ارتباطات گرچه در ابتدا ماهیتی سیاسی ندارند، اما نوعی زیرساخت اجتماعی را فراهم می‌کنند که بر فراز آن می‌توان روبنایی سیاسی برپا کرد.»
5- عدم برخورد انتقادی با فرهنگ عمومی:
این واقعیت را نباید انکار کرد که در وقوع پدیده‌ای چون «نهم اسفند» نمی‌توان تمام تقصیرها را به مانع‌‌تراشی یا دلیل‌تراشی این یا آن جناح نسبت داد، بلکه بر این باورم که در فرهنگ عمومی ما درک درستی نسبت به «اصلاحات» وجود ندارد، لذا باید سهم فرهنگ عمومی نیز در ایجاد و تداوم چنین شرایط و موقعیت نامناسبی که اکنون کشور ما با آن دست به گریبان است مشخص گردد، به عبارت دیگر «اصلاح‌طلبی» را صرفاً به عرصه‌ی سیاسی محدود نکنیم و باید با نقد فرهنگ عمومی برگ دیگری از تاریخ اصلاحات ورق بخورد. با تمام انتقادهایی که متوجه اصلاح‌طلبان است، اما به دلیل هزینه‌های فراوانی که آنان پرداخته‌اند و دستاوردهای بزرگی که داشته‌اند هرگز شایسته‌ی چنین برخوردی در انتخابات شوراها نبودند.
لذا می‌توان گفت که فقدان اراده‌ی جدی و مشخص معطوف به نقد فرهنگ عمومی یکی دیگر از نقایص کار اصلاح‌طلبان است. ایشان که بعد از انتخابات دوم خرداد، ایام را به کام می‌دیدند و رأی مردم را مطابق و هماهنگ با خواسته‌ها و منافع خویش ـ از ترس اینکه مبادا دل مردم از آنها برنجد ـ هرگز درصدد برنیامدند تا با نقد جدی فرهنگ عمومی و شخصیت اساسی ایرانیان، از یک‌سو تا حدودی از حوزه‌ی سیاست خارج شوند و از سوی دیگر خطر رنجش مردم را به جان بخرند.
این در حالی است که بسیاری از عناصر، باورهای فرهنگی و روانشناسی موجود در جامعه، به هیچ‌وجه با آنچه اصلاح‌طلبان به عنوان شعار و برنامه‌ی کاری خود ارائه می‌کردند، سازگاری و همخوانی ندارد، به قول پرویز پیران: «دیگر کافی نیست تا از مردم آگاه، مردم مهربان، مردم خوب در کلی‌ترین شکل آن سخن گفت. نسل آینده باید با ابعاد منفی شخصیت ایرانی آشنا شود و به نقد آن بپردازد.» اصلاح‌طلبان در حالی که بیشترین تأکید را بر مشارکت مردمی داشتند و حتی جبهه‌ای نیز بدین‌نام تشکیل دادند اما در عمل، فرهنگ مشارکت یا به قول «پیران» نامشارکت‌جویی را در ایران، مورد نقد و بررسی قرار ندادند و هرگز ابعاد منفی شخصیت ایرانی را به نقد نگذاشتند، کمااینکه در زمان کنونی که مردم در آزادترین انتخابات، نامشارکت‌جویی شگفت‌انگیزی را از خود به نمایش گذاشتند، نشانی از نقد و برخورد انتقادی با فرهنگ عمومی به چشم نمی‌خورد.
این در حالی است که مردم به شدت از نقد روانشناسی جمعی خود استقبال می‌کنند، نمونه‌ی بارز آن کتاب «جامعه‌شناسی نخبه‌کشی» است که در مدت زمان کوتاهی، در میان مردم چنان رواج می‌یابد که چندین بار به چاپ می‌رسد. برخی از نوشته‌های پرویز پیران نیز که حاوی انتقادها و نگاهی انتقادی از درون به روانشناسی جمعی ایرانی است بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. واقعیت آن است که عناصر و باورهای فرهنگی فراوانی در شخصیت اساسی ایرانیان موجود است که باید در پروژه‌ی اصلاح‌طلبی نسبت به اصلاح آنها اقدام شود. برای نمونه، در مورد انتخابات نهم اسفند می‌توان پرسید که چرا نحو‌ه‌ی مشارکتی که مردم در انتخابات دوم خرداد از خود به نمایش گذاشتند در حد یک حادثه باقی ماند و به یک قاعده تبدیل نگشت؟
پرویز پیران معتقد است: «در روانشناسی جمعی ایرانی قدرگرایی، چندچهره‌گی، ظلم‌پذیری، قهرمان‌سازی، رستم‌خواهی، احساساتی بودن، عقل‌ستیزی، سهمی جدی دارد که ناشی از تجربه‌ی تلخ زندگی در تاریخ زورمدارانه است. ترکیب دو عقده حقارت در مقابل فرادستان و بزرگ‌بینی همه‌چیزدانی و غیره در مقابل فرودستان در درصدی از جامعه دیده می‌شده است که نامشارکت‌جویی تنها یکی از آثار آن است.»
نگرش مردم نسبت به تغییر و مهندسی اجتماعی را نیز می‌توان مورد نقد قرار داد. در طول سال‌های گذشته و به ویژه در انتخابات نهم اسفند، مردم نشان دادند که به مهندسی اجتماعی «ناکجا آبادی» اعتقاد دارند لذا از حامیان یک جنبش اصلاحی که قاعدتاً باید مبتنی بر مهندسی اجتماعی «تدریجی» باشد انتظار دارند در میدان سیاست به «قهرمان‌بازی» بپردازند و به شیوه قهرمانان اسطوره‌ای به روش‌هایی متوسل شوند که هیچ تناسبی با اهداف ندارند یا در واقع به وسیله‌ی هدف توجیه می‌شوند، مشکلات را یکی یکی حل‌وفصل کنند.
اصلاح‌طلبان در طول سال‌های گذشته همیشه با این مشکل دست به گریبان بوده‌اند که از یک‌سو می‌بایست توقع‌ها و انتظارهای حداکثری مردم را برآورده سازند و از سوی دیگر با محدودیت‌های عرصه‌ی سیاسی روبرو بودند. همچنین بهره‌گیری از روش‌های تند و انقلابی که مردم ایران از اصلاح‌طلبان انتظار دارند با مبانی فکری اصلاحات سازگار نیست، اصلاح‌طلبان از یک‌سو با موانع عدیده‌ای که از سوی محافظه‌کاران ایجاد می‌شد مواجه بودند و از سوی دیگر با مشکل فرهنگی عدم باور به اصول اصلاحات و عجولی در تغییرات روبرو بودند، در این مدت آنها برای نقد این وضعیت تلاش نکردند و فرهنگ جامعه را به حال خویش واگذاشتند.