جایگاه مردم در نظام اسلامی (بخش پایانی)

محمدرضا باقرزاده
«دموکراسی محض» از پدیده‌های نادری است که حتی در دولت‌های شهری نیز کم دیده می‌شود. ²² اما آنچه امروز به دموکراسی مشهور شده نوع خاصی از حکومت است که افراد واجد شرایط جامعه، اعضای قوه مقننه را آزادانه انتخاب می‌کنند. ²³ بنابراین تعریف اصطلاح جمهوری با حکومت‌هایی که با دموکراسی اداره می‌شود بیشتر انطباق می‌پذیرد ²⁴ و جمهوری اسلامی نیز ناظر به این وجه از حکومت است که در این نظام به اختیار خود مردم در چارچوب اسلام قرار گرفته است.
رابطه حاکمیت دینی و حاکمیت مردم در نظام اسلامی
برخی تصور کرده‌اند هنگامی که سخن از مبنای دینی حاکمیت به میان می‌آید مبنای مردمی و ملی حاکمیت کمرنگ شده و حالتی پارادوکسیکال پدید می‌آید که همان ناسازگاری حاکمیت ملی با حاکمیت دینی است. در حالی که در قانون اساسی این دو در طول یکدیگر بوده هرگز تضادی با یکدیگر ندارند. از یکسو در مقام ثبوت حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش در طول حاکمیت خداوند بر جهان هستی و انسان است و او است که انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است و از سوی دیگر در مقام اثبات و ظرف تحقق خارجی و آنچه در نظام جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم انسان حاکم بر سرنوشت خویش به حکم اراده آزاد و اختیار خود حاکمیت تشریعی خداوند را در صحنه حیات اجتماعی خویش برگزیده است.
شهید مطهری در این رابطه سخنی دارند که از نظر می‌گذرانیم: «ملت ایران که در انقلاب مشروطیت حق حاکمیت ملی را کسب کرد، هرگز آن را منافی با قبول اسلام بعنوان یک مکتب و یک قانون اصلی و اساسی که قوانین مملکت باید با رعایت موازین آن تدوین و تنظیم گردد، ندانست. و لهذا در متن قانون اساسی ضرورت انطباق با قانون اسلام آمده است و در آنجا صریحاً گفته می‌شود که هر قانونی که بر ضدقوانین اسلام باشد، قانونیت ندارد و یا ضرورت حضور پنج فقیه طراز اول برای نظارت بر قوانین، که در متمم قانون اساسی مندرج است، برای تأمین همین نکته است. کسانی که انقلاب مشروطیت را برپا کردند هیچگاه این تصریح‌ها و تأکیدها را برضد دموکراسی و روح مشروطیت و حتی مقنن بودن و جعل قانون ندانستند زیرا قوانین را در کادر اصول اسلامی وضع می‌کردند.
آنچه که مهم است، این است که مردم خود مجری قانون باشند حالا یا مجری قانونی که خودشان وضع کرده‌اند و یا مجری قانونی که فرضاً به وسیله یک فیلسوف وضع شده و این مردم آن فیلسوف و مکتب او را پذیرفته‌اند و یا مجری قانونی که به وسیله وحی الهی عرضه گردیده است. بنابراین اسلامی بودن این جمهوری به هیچ‌وجه با حاکمیت ملی و یا بطور کلی با دمکراسی منافات ندارد و هیچگاه اصول دمکراسی ایجاب نمی‌کند که بر یک جامعه ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد و ما می‌بینیم که احزاب معمولاً خود را وابسته به یک ایدئولوژی معین می‌دانند و این امر را نه تنها برضد اصول دمکراسی نمی‌شمارند که به آن افتخار هم می‌کنند. اما منشأ اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دمکراسی می‌دانند ناشی از این است که دمکراسی مورد قبول آنان هنوز همان دمکراسی قرن هیجدهم است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه می‌شود. اما اینکه مکتب و عقیده و وابستگی به یک ایمان هم جزو حقوق انسانی است و اینکه اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و از تبعیت از محیط‌های طبیعی و اجتماعی و در وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان است بکلی به فراموشی سپرده شده است. این اشتباه، معکوس اشتباه خوارج است. آنها از مفهوم - ان الحکم الا الله - که به معنی این است که حاکمیت قانون و تشریع از ناحیه خداست چنین استنباط می‌کردند که حاکمیت - به معنی حکومت - هم از خداست علی (ع) درباره اینها فرمود: کلمه حق یراد بها الباطل ... این آقایان هم، اصل حاکمیت و امارت ملی را با اصل تشریع و تدوین مکتب اشتباه کرده‌اند. ²⁵
بنابر آنچه بیان شد نقش مردم در نظام اسلامی نقشی در طول نقش مکتب و خداوند در این نظام است و نمی‌توان این دو را در مقابل یکدیگر و متضاد با هم دانست. در این چارچوب مردم از حقوقی بسان سایر نظام‌های حکومتی اما مبتنی بر فلسفه و عقلانیت خواهد بود که قابلیت دفاع فلسفی دارد. در همین راستا مردم از حقوق اساسی انسان که در قاموس حقوق انسانی به رسمیت شناخته شده است، برخوردارند. در این نوشتار مجال آن نیست که به تبیین حقوق مردم در نظام اسلامی بپردازیم اما آنچه می‌توان به طور کلی در رابطه با این حقوق اشاره کنیم مواردی به شرح زیر است و مطالعه در جزئیات این حقوق را به مراجعه به مظان آنها وا می‌نهیم. ²⁶
معمولا حکومتها مطالباتی از مردم دارند و محدودیتهایی برای آنها ایجاد می‌کنند که برای توجیه این محدودیتها باید حقوقی برای مردم تعریف شود تا توازن میان اطراف حق و تکلیف حاصل شود. حق و تکلیف دو مقوله مرتبط با یکدیگر و غیرقابل انفکاکند. به فرموده امام المؤمنین علی ابن ابیطالب برخورداری انسان از هر امتیازی موجب پدیداری مسئولیت و وظیفه‌ای است و انسان محق، انسان مکلف نیز می‌باشد.²⁷ و صاحب حق بودن یکسویه تنها از آن خداوند است. ²⁸ اساساً در اسلام حقوق میان حکومتها و افراد جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چنانکه حضرت امیر(ع) در این‌باره می‌فرمایند: «بزرگ‌ترین حقوق که میان مردمان جریان دارد همانا حق والی بر مردم و حق مردم بر والی است. ²⁹ از دیدگاه آن حضرت نتایج احترام به حقوق متقابل حاکم و مردم عبارت است از:
1- سازمان‌دهی پیوند و ارتباط میان والی و مردم؛
2- اعتلای دین و سربلندی آن؛
3- رستگاری و صلاح مردم و حاکمان؛
4- محوریت یافتن حق در جامعه؛
5- زمینه‌سازی برای اجرای دین؛
6- تحقق عدالت اجتماعی؛
7- اجرای سنت‌های الهی؛
8- امکان استمرار حکومت؛
9- یأس و ناامیدی دشمنان. ³⁰
حضرت سپس به بیان عواقب بی‌مبالاتی در اجرای این حقوق اشاره کرده، می‌فرمایند: «آن‌گاه که مردم بر حاکم اسلامی چیره شوند (اوامر و نواهی او را به کار نبندند) و یا حاکم بر مردم ستم نماید:
1- اختلاف کلمه رخ می‌دهد؛
2- نشانه‌های ستمگری رواج می‌یابد؛
3- دین‌گریزی آشکار می‌شود؛
4- عمل به سنت‌ها رها شود؛
5- هواپرستی معمول می‌شود؛
6- احکام الهی تعطیل می‌گردد؛
7- مشکلات روحی زیاد می‌شود؛
8- حساسیت نسبت به فروگذاری حقوق بزرگ و انجام اعمال ناپسند سترگ از بین می‌رود؛
9- نیکان خوار می‌شوند؛
10- بدکاران بزرگ مقدار می‌گردند؛
11- مردم در برابر خداوند به سبب گناهان، بسیار سنگین‌بار می‌شوند. ³¹
اهمیت رعایت حقوق مردم و دولتها را می‌توان در راستای ثبات و تزلزل حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی نیز به خوبی بازشناخت چنانکه در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از زمینه‌های اهتمام دولتها و یا به عبارتی از دلایل ضرورت اهتمام آنها به این امر را جلوگیری از طغیان ملتها و توسل به انقلاب می‌داند و مقرر می‌دارد: «از آنجا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضدظلم و فشار مجبور نگردد، ... مجمع عمومی این اعلامیه جهانی را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می‌کند.» ³³