تاریخ انتشار : ۰۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۶  ، 
کد خبر : ۱۹۸۷۸۸
گزارش خبری تحلیلی کیهان از آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای

برگ برنده ایران در مذاکره با اروپا


مهدی محمدی
پرونده هسته‌ای ایران به زودی برای چندمین‌بار در سال‌های اخیر در صدر اخبار و تحلیل‌های جهانی قرار خواهد گرفت. مهم‌ترین پرسش همچنان این است: چه خواهد شد؟

پرونده فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که اکنون چیزی حدود 3 سال از گشایش آن می‌گذرد، در طول حدود 4-3 ماه گذشته در حاشیه بوده است. در واقع اخبار و مباحثات مربوط به انتخابات در این مدت، همه موضوعات دیگر را به حاشیه رانده و خود به جای آنها نشسته بود. اما اکنون که پرونده رقابت‌های انتخاباتی بسته شده و تب انتخابات فروکش کرده، موضوعات به حاشیه رانده شده در ماه‌های اخیر دوباره یک به یک مجال ظهور می‌یابند و خود را می‌نمایند. پرونده هسته‌ای بی‌گمان یکی از مهمترین این موضوعات است که همچنان تا ماه‌ها در صدر اخبار و تحلیل‌های داخلی و بین‌المللی (درباره ایران) خواهد بود. کارشناسان عقیده دارند پرونده هسته‌ای درست زمانی به خاطر انتخابات از کانون توجهات رسانه‌ها و کارشناسان خارج شد که اتفاقاً یکی از حساس‌ترین شرایط خود را می‌گذراند و نیاز به دقیق‌ترین بررسی‌ها و عمیق‌ترین توجهات را داشت.
شاید لازم باشد اکنون کمی به عقب بازگردیم و وقایعی را مرور کنیم که از زمان امضای موافقتنامه پاریس میان ایران و سه کشور اتحادیه اروپایی تا امروز رخ داده است. این مرور گذرا، دلایل حساسیت وضع فعلی را به روشنی آشکار خواهد ساخت. ایران و اروپا در حالی که مذاکرات در شکننده‌ترین وضع از زمان آغاز خود (اکتبر 2003) قرار داشت، در 15 نوامبر 2004 توافقنامه پاریس را امضا کردند تا مبنایی باشد برای مذاکراتی که می‌بایست از نیمه دسامبر گذشته آغاز می‌شد و به یک «راه حل بر سر ترتیبات درازمدت» می‌انجامید. مذاکرات در قالب 3 کار گروه سیاسی- امنیتی، اقتصادی- تکنولوژیک و هسته‌ای در زمان خود آغاز شد. آنچنانکه توافقنامه پاریس مقرر می‌کرد محتوای مذاکرات یعنی آنچه بنا بود دو طرف بر سر آن گفت‌وگو کنند، «مبادله تضمین‌های متقابل» میان طرفین بود. ایران در توافقنامه پاریس متعهد شده بود «تضمین‌هایی عینی» ارائه دهد مبنی بر اینکه فعالیت هسته‌ای‌اش هرگز به جانب مقاصد تسلیحاتی منحرف نخواهد شد. در مقابل اروپا تعهد می‌کرد در زمینه‌های هسته‌ای، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به ایران «تضمین‌هایی قطعی» واگذار نماید. توافقنامه پاریس می‌گوید این تضمین‌ها می‌بایست به طور مساوی (equally) میان دو طرف مبادله شوند یا به عبارت دیگر وزن تضمین‌های دو طرف باید برابر باشد. ضمنا اساسی‌ترین بخش توافقنامه پاریس آنجا بود که ایران می‌پذیرفت همه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری خود را به عنوان یک اقدام اساسی (essential) در حین مذاکرات، به حال تعلیق درآورد.
وقتی مذاکرات آغاز شد، طرف اروپایی نغمه دیگری ساز کرد و در توجیه عدول خود از توافقنامه پاریس ادعا شد که ایران و اروپا بر سر فهم و تفسیر توافقنامه پاریس اختلافاتی بنیادی دارند. اروپایی‌ها تا مدت‌ها تلاش کردند اینگونه وانمود کنند که آنچه ایران در توافقنامه پاریس پذیرفته، در واقع این است که دو کار گروه سیاسی- امنیتی و اقتصادی- تکنولوژیک امتیازاتی دریافت کند و در عوض در کار گروه سوم (هسته‌ای) به توقف کامل و ابدی فعالیت‌های خود در زمینه تولید سوخت اتمی رضایت دهد. مدتی طول کشید تا این تفاوت برداشت که از آن با عنوان «سوءتفاهم» یاد شده بود، مرتفع گردد. مقامات ایرانی چه در اظهارنظرهای رسمی و چه در پشت میز مذاکره به تدریج به اروپایی‌ها تفهیم کردند که باید دست از این توهم که ایران در مقابل بسته‌ای از امتیازات (هر چقدر بزرگ)‌ آماده چشم‌پوشی از توان غنی‌سازی خود است، بردارند و به یقین بدانند که ایران چرخه سوخت اتمی خود را نه فقط قابل معامله که حتی قابل مذاکره هم نمی‌داند. اختلاف‌نظر دوم درباره مدلول توافقنامه پاریس این بود که اروپا ادعا می‌‌کرد آنچه در واقع این توافقنامه می‌گوید، این است که مذاکرات تا زمانی ادامه خواهد داشت که تعلیق ادامه داشته باشد.
 در مقابل ایران می‌گفت آنچه توافقنامه پاریس می‌گوید- کاملا به عکس- این است که تعلیق فقط تا زمانی ادامه خواهد داشت که مذاکرات ادامه داشته باشد و اگر زمانی- به هر دلیل- دیگر دلیلی برای مذاکره باقی نماند و مذاکرات متوقف شد یا پیش نرفت، ایران نیز تعهدی به ادامه تعلیق نخواهد داشت. این اختلاف تفسیر خصوصا زمانی خود را نشان داد که ایران در حدود اوایل سال 1384 اعلام کرد مذاکرات در قالب کار گروه‌ها به قدر کفایت انجام شده مواضع دو طرف کاملا روشن است؛ لذا ضرورتی برای بحث بیشتر وجود ندارد و دیگر زمان «تصمیم» فرا رسیده است. این سخن از آنجا نشأت می‌گرفت که طرف ایرانی عقیده داشت در طول 3 ماه مذاکره تکلیف آنچه مربوط به تضمین‌های قطعی اروپاست کاملا روشن شده و اروپا در این زمینه هیچ حرف ناگفته‌ای ندارد. بر مبنای توافقنامه پاریس، آنچه باقی مانده این است که ایران نیز تضمین‌های قطعی اروپا- که وزن آن در طول 3 ماه مذاکره کاملا روشن شده- روی میز بگذارد. این اتفاق در روز سوم فروردین (23 مارس 2005) رخ داد. ایران در این تاریخ در واقع کفایت مذاکرات را اعلام کرد و ایده‌ای برای دستیابی به راه حل پیشنهاد کرد که در واقع نوعی جمع‌بندی مذاکرات 3 ماهه (مطابق توافقنامه پاریس) محسوب می‌شد و تضمین‌های هر دو طرف را در بر می‌گرفت. ایران پس از پیشنهاد این ایده اروپا را بر سر یک دو راهی قرار داد: یا ایده پیشنهادی ایران را بپذیرد که اگر چنین می‌شد ایران شروع به اجرای طرح خود می‌کرد و بر مبنای آن در مرحله اول (طرح ایران چهار مرحله را برای خروج کامل از تعلیق در نظر می‌گرفت) کار در کارخانه تبدیل اورانیوم (UCF) اصفهان را آغاز می‌کرد.
و اگر چنین نمی‌شد و اروپا ایده پیشنهادی ایران را رد می‌کرد، از آنجا که راه حصول پیشرفت در مذاکرات توسط اروپا سد شده بود و پیشرفت و رو به جلو بودن مذاکرات نیز شرط ادامه آن در توافقنامه پاریس دانسته شده بود، توافقنامه پاریس باطل می‌شد و دیگر نمی‌توانست مبنایی برای ادامه مذاکرات باشد. مقامات ایرانی اعلام می‌کردند در صورت رد ایده ایران مذاکرات را ادامه خواهند داد اما دیگر تعلیق همه جانبه را حفظ نخواهند کرد و روند خروج از تعلیق را آغاز خواهد نمود. اروپا پس از دریافت ایده پیشنهادی ایران مدتی تلاش کرد با استفاده از فرصت تعطیلات نوروز در ایران به انتشار اطلاعات نادرست درباره آن بپردازد. هدف از این کار نیز عمدتا این بود که وانمود شود ایران بالاخره از عقیده راسخ خود در زمینه بهره‌مندی کامل از فناوری تولید سوخت هسته‌ای کوتاه آمده و در ایده پیشنهادی خود محدودسازی آن را (خصوصا از حیث تعداد سانتریفیوژها در نطنز) پذیرفته است.
بعدها که جزئیات ایده پیشنهادی ایران منتشر شد، البته معلوم گشت که آنچه اروپایی‌ها درباره پذیرش «غنی‌سازی محدود» از سوی ایران می‌گفتند دروغی بیش نبوده ایده ایران در نهایت هدفی جز تولید سوخت اتمی در حد صنعتی را تعقیب نمی‌کند. کار گروه هسته‌ای مذاکرات دهه سوم ماه مارس تشکیل جلسه داد تا جرئیات ایده ایران بررسی شود. اما بالاخره اروپا در پایان ماه مارس رسما اعلام کرد از پذیرش ایده ایران خودداری می‌کند اما ضمنا درخواست طرف اروپایی از ایران این بود که عملی کردن تهدید خود درباره آغاز خروج از تعلیق و راه‌اندازی کارخانه UCF اصفهان را لااقل تا برگزاری یک نشست در سطح وزیران خارجه اروپایی و مسئول پرونده هسته‌ای ایران به تعویق بیندازد. در این اثنا سخنان دیگری نیز اجانب اروپایی‌ها به گوش می‌رسید مبنی بر اینکه تا تکلیف انتخابات ایران در 13 ژوئن معلوم نشود، هیچ توافق جامع یا حتی مذاکره جدی با ایران به عمل نخواهد آورد.
اروپا در انتظار انتخابات
از زمانی که بحث‌های داخلی درباره انتخابات ریاست جمهوری به طور جدی آغاز شده، این موضوع همواره یکی از مسائل مورد توجه طرف اروپایی در حین مذاکرت بوده است. اروپایی‌ها هرگز حساسیت خود را نسبت به اینکه چه دولتی و با کدام رویکرد به مسئله سیاست خارجی و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، در ایران روی کار خواهد آمد، پنهان نکرده‌اند. طرف ایرانی همواره تاکید کرده است خطوط کلی سیاست خارجی و خصوصاً‌ دیپلماسی هسته‌ای در سطح عالی نظام مشخص می‌شود و با آمدن یا رفتن یک دولت خاص تغییر اساسی در آن پدید نمی‌آید و نمی‌توان بیاید. اما اروپایی‌ها از آنجا که به دنبال یک معامله در ابعاد وسیع با ایران هستند- یا لااقل چنین ادعا می‌کنند- و در این معامله با ابعاد اقتصادی، تکنولوژیک، هسته‌ای، سیاسی و امنیتی خود را با دولت ایران مواجه می‌بینند، طبعا نمی‌توانند نسبت به کیستی رئیس‌جمهور ایران و چیستی دولتی او بی‌تفاوت باشند. با این وجود تحلیلگران عقیده دارند آنچه اکنون اتفاق افتاده، هم پیش‌بینی‌ها و هم آرزوهای طرف اروپایی را در هم ریخته است. اروپایی‌ها- خصوصا انگلستان، آنگونه که روزنامه گاردین ناکامی‌های سفارت انگلیس در تهران را در پیش‌بینی اوضاع انتخاباتی ایران به تفصیل گزارش کرده است- هرگز نه حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی و نه انتخاب فردی که اصیل‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی را نمایندگی می‌کرد به عنوان رئیس‌جمهور، تصور هم نمی‌کردند.
در واقع اطلاعات موجود نشان می‌دهد اروپا اولا انتظار داشت مشارکت حداقلی مردم پای صندوق‌‌های رأی‌، مشروعیت مردمی نظام جمهوری را در عرصه بین‌المللی ضعیف و مخدوش سازد و ثانیا نهایتا فردی با رأی اندک به ریاست جمهوری ایران برگزیده شود که آمادگی معامله با غرب ضمن کوتاه آمدن از بعضی خطوط قرمز را داشته باشد. اما هیچ یک از این دو توقع برآورده نشد، سهل است، پیش‌بینی‌ها پاک غلط از آب درآمد. اروپا اکنون در ایران اولا با ملتی مواجه است که با رأی به محمود احمدی‌نژاد نشان دادند اگر لازم باشد برای حفظ حقوق و پاسداری از حیثیت ایران از پرداخت هیچ هزینه‌ای دریغ نمی‌کنند. و ثانیاً دولتی را پیش روی خود می‌بیند که انگیزه‌ای فوق‌العاده برای ایستادگی در مقابل هرگونه زورگویی غرب در آن وجود دارد و از این حیث مطلقا با دولت اصلاح‌طلب فعلی قابل قیاس نیست. مطابق توافقی که در ماه ژوئن و در ژنو میان ایران و اروپا حاصل آمد، طرف اروپایی متعهد شده است حداکثر تا پایان ماه جولای طرح جامعی شامل تضمین‌های عینی که از ایران درخواست می‌کند و تضمین‌های قطعی که به ایران واگذار می‌نماید، روی میز بگذارد. نتیجه انتخابات ایران بی‌گمان در ذهنیت اروپایی‌ها برای چگونگی ادامه کار با ایران و متعاقبا در محتوای طرح پیشنهادی آنها دگرگونی‌هایی پدید آورده است.
ناصری: بهانه می‌گیرند
سرویس ناصری- رئیس کار گروه هسته‌ای مذاکرات ایران و اروپا- در این باره به کیهان می‌گوید: «ممکن است اروپایی‌ها با ملاحظه نتیجه انتخابات پیش خودشان فکرهایی کرده باشند، ولی آنها خیلی خوب می‌دانند که چه نوع پیشنهادی از دید ایران می‌تواند به عنوان یک مبنا برای دستیابی به راه حل پذیرفته شود و چه نوع پیشنهادی قطعا رد خواهد شد. اگر در پیشنهادی که اروپایی‌ها به ایران ارائه خواهند کرد، غنی‌سازی وجود نداشته باشد، ایران قطعا آن را نخواهد پذیرفت.» ناصری ادامه می‌دهد: «اما من معتقدم اروپایی‌ها اولا کاملا به جایگاه فوق‌العاده مهم ایران و اهمیت دستیابی به توافق با آن کاملا وافقند و ثانیاً به دلیل وضع داخلی خودشان به این توافق بی‌اندازه محتاجند.» ناصری به بحران سیاسی اشاره می‌کند؛ با عدم تصویب قانون اساسی اروپا در فرانسه و سپس هلند و بعد معلق ماندن روند تصویب آن در انگلستان، این اتحادیه در آن فرو رفته و آینده سیاسی‌اش سخت با مخاطره مواجه گشته است. ناصری عقیده دارد اگر اروپا در دستیابی به راه حلی مرضی‌الطرفین با ایران نیز شکست بخورد، این بحران ابعاد حادتری پیدا خواهد کرد و خساراتی جبران‌ناپذیر برای کل اتحادیه اروپا در پی خواهد آورد.
ناصری البته احتمال می‌دهد که اروپایی‌ها برای آشنایی با دولت جدید، زمانی بیشتری بخواهند. اما او این موضوع را فقط یک «بهانه» می‌داند و تاکید می‌کند: «با توجه به اینکه آقای دکتر احمدی‌نژاد نیز پایبندی به کامل خود و دولتش را به اصول کلی سیاست خارجی نظام اعلام کرده است، اروپایی‌ها دیگر نباید در این باره ابهامی در ذهن داشته باشند.» ناصری بعلاوه از اروپا می‌خواهد به این نکته توجه داشته باشد که دولت جدید ایران با پشتوانه مردمی بالایی روی کار می‌آید و لذا قطعا اقتدار بسیاری برای اتخاذ تصمیمات مهم از خود نشان خواهد داد. بنابراین جای شبهه وجود ندارد که اروپا با دولت جدید ایران فقط در صورتی می‌تواند به توافق برسد، که حقوق ایران را به طور کامل به رسمیت بشناسد، ضمن اینکه آقای دکتر احمدی‌نژاد هم اکنون به طور کامل و مستمر در جریان جزئیات قرار می‌گیرند. با این همه راه دشواری در پیش است و دولت آینده در آغاز راه خود آزمونی بزرگ در پیش دارد.
عزم ملی نمی‌شکند
علی آقا محمدی- مسئول کمیته اطلاع‌رسانی شورای عالی امنیت ملی- در این باره به کیهان می‌گوید: «عزم دشمنان ایران از گذشته برای محروم ساختن ایران از فناوری هسته‌ای، جزم بوده است. آنها هر زمان که بتوانند به این هدف نائل شوند در آن تردید نمی‌کنند.» آقامحمدی در ادامه «توجه به تجارب گذشته را که حاصل اجماع کلیت نظام و محصول یک پروسه حجیم و پیچیده بوده» را یکی از مهمترین گام‌ها برای پیشبرد این پروسه به سوی موفقیت می‌داند.
وی می‌گوید: «ما در اوایل کار اختلاف‌نظر زیادی در داخل داشتیم. اما به تدریج همه مسئولین و دست‌اندرکاران به یک اجماع درباره چگونگی مدیریت پرونده هسته‌ای رسیدند و همان مبنای عمل قرار گرفت.»
آقامحمدی عقیده دارد ما امروز اولا یک افق روشن نسبت به آینده این روند پیش چشم داریم و ثانیا عزم ملی برای حفظ فناوری هسته‌ای به بهترین شکل مهیاست.
بعلاوه دنیا هم به این نتیجه رسیده است که ایران از حق خود کوتاه نخواهد آمد. این مقام مسئول در مقطع حساس فعلی همگان را دعوت به دقت در اظهارنظرشان می‌کند چرا که هرگونه بی‌سلیقگی با غرض‌ورزی در این مقطع می‌تواند خیانتی نابخشودنی و خدمت به دشمنان ایران باشد.
آقامحمدی انتخابات پرشور، آزاد و رقابتی برگزار شده در ایران را هشداری به اروپا می‌داند که نشان می‌دهد «آنها اجازه ندارند و نخواهند توانست با اراده ملت ایران به مقابله برخیزند.»
وی گفت: «اگر اروپایی‌ها تصور می‌کنند می‌توانند عزم ملت ایران را بشکنند سخت در اشتباهند. در صورت بی‌تدبیری اروپایی‌ها تنها اتفاقی که خواهد افتاد این است که جوانان ما نیز در کنار پدران انقلابی‌شان انگیزه کافی برای ایستادن در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و زورگویی‌های غرب پیدا کنند.» بر این مبنا آقا محمدی از اروپا می‌خواهد از آخرین فرصت خود در جولای با دقت و هوشمندانه استفاده کند و الا بازنده قعطی این بازی خواهد بود.
الان بهترین فرصت است
همچنین دکتر محمد سعیدی- معاون امور برنامه‌ریزی و بین‌المللی سازمان انرژی اتمی- نیز در گفت‌وگو با کیهان نظراتش را درباره فضای جدید به وجود آمده در پرونده هسته‌ای تحت تاثیر انتخابات ابراز داشت. سعیدی معتقد است در وهله اول تا اجلاس سران 8 کشور صنعتی (8G) تشکیل نشود و اروپایی‌ها طرح مشخصی را در آنجا مطرح نکنند نمی‌توان دانست که در ذهن اروپایی‌ها چه می‌گذرد، چرا که اروپایی‌ها قبلا هم اعلام کرده‌اند که پیشنهاداتشان را به ایران با کل اتحادیه و سپس (8G) هماهنگ خواهند بود.
سعیدی می‌گوید: «اگر اروپایی‌ها پیش خودشان اینطور تصور کرده باشند که با روی کار آمدن دولت جدید دیپلماسی هسته‌ای دگرگونی اساسی خواهد پذیرفت اشتباهی استراتژیک مترکب شده‌اند. رئیس‌جمهور یک عضو از هیئت عالی تصمیم گیرنده درباره دیپلماسی هسته‌ای در ایران است و موضوع در سطح ملی و بسیار بالا بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود.» سعیدی مقطع فعلی را فو‌ق‌العاده حساس می‌داند و تاکید می‌کند که از آغاز مذاکرات در اکتبر 2003 این تنها زمانی است که ما به دستیابی به راه‌حلی با اروپایی‌ها، که حقمان در زمینه چرخه سوخت هم در آن به رسمیت شناخته شده باشد، نزدیک شده‌ایم.
پایان تعلیق
سیدحسین موسویان، رئیس کمیته سیاست خارجی شورای عالی امنیت ملی نیز نظرات خود را در این باره با کیهان در میان گذارده است: «طبق قرار فعلی باید تا اواخر ماه جولای یا اوائل ماه اوت، طرفهای اروپایی پیشنهاد نهایی خود را ارایه دهند. اگر این پیشنهاد حاوی حق قانونی و مشروع ایران در مورد بهره‌مندی از تکنولوژی غنی‌سازی باشد، ما به این پروسه ادامه خواهیم داد در غیر این صورت آن را نخواهیم پذیرفت. در توافقنامه پاریس اروپایی‌ها اجرای حقوق ایران در چارچوب معاهده NPT را به رسمیت شناخته‌اند. جمهوری اسلامی ایران بر این اساس تعلیق را ادامه داد تا اعتماد نسبت به فعالیت‌های گذشته هسته‌ای ایران حاصل شود. از نظر من به دوران پایان تعلیق بسیار نزدیک شده‌ایم و دوران ایفای تعهدات اروپایی‌ها در مورد اجرای حق مشروع ایران در بهره‌مندی از تکنولوژی هسته‌ای و ارتقاء روابط سیاسی- امنیتی- اقتصادی فرا رسیده است. ایران با تدبیر و با حوصله، توانست ماهیت صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود را از طریق همکاری‌ با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اثبات برساند و تمام اتهامات 20 سال گذشته در مورد ماهیت نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نقش بر آب کند. آژانس پس از بازرسی‌های گسترده فشرده رسماً عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سمت ساخت سلاح را تایید کرد. با توجه به رفع شبهای اصلی در مورد ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران و با توجه به اینکه ایران برای تضمین‌های کافی جهت اعتماد از عدم انحراف چرخه سوخت به سمت ساخت سلاح در آینده نیز اعلام آمادگی کرده است، منتظر طرح اروپا هستیم تا هم توان آنها در مورد سطح همکاری‌های سیاسی- امنیتی- اقتصادی را ارزیابی کنیم و هم تعهد آنها به همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و حمایت از اجرای حق مشروع ایران در تکنولوژی هسته‌ای را بیازماییم. اگر طرح اروپا در این موارد کامل و در چارچوب معاهده NPT باشد، ایران به روند کار ادامه خواهد داد در غیر این صورت اروپا تعهدات خود را نقض خواهد کرد و نباید از ایران برای ادامه روند توقعی داشته باشد.»
عمل می‌کنیم نه تهدید
در ادامه این بحث مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز نظرات خود را درباره وضعیت آینده پرونده هسته‌ای ابراز داشت. شریعتمداری می‌گوید ما از ابتدا، ورود اروپا به مذاکرات را چندان مطلوب نمی‌دانستیم اگرچه مقصود مسئولان پرونده هسته‌ای از این ار روشن بود. آنها می‌خواستند با گشودن باب مذاکره سیاسی با اروپا از بخشی از فشار سیاسی موجود در این پرونده بکاهند. با این وجود ورود اروپا به روند مذاکرات این آفت را به وجود آورد که پرونده هسته‌ای از بستر فنی- حقوقی خارج شده و جنبه‌های سیاسی آن برجسته شود.
مدیر مسئول کیهان عیب این وضعیت را این می‌داند که وقتی مسئله جنبه سیاسی پیدا می‌کند، دیدگاه‌های ایدئولوژیک و سیاسی دو طرف در روند کار نقشی اساسی پیدا می‌کند و هر طرف می‌تواند در هر موافقتنامه چگونگی توافق را مطابق با عقاید خود تقسیر نماید و به این ترتیب دستیابی به توافق بسیار دشوار و بسا ناممکن می‌شود. در حالی که اگر پرونده به ابعاد فنی- حقوقی خود محدود می‌ماند امکان حصول توافق بسیار ساده‌تر می‌بود. چرا که مقولات فنی و حقوقی قابل ارزیابی هستند ولی مقوله سیاسی قابلیت ارزیابی نداشته و دامنه وسیع و بی‌کرانی دارد.
مدیر مسئول روزنامه کیهان در زمینه تضمین‌های عینی و قطعی که ایران و اروپا می‌بایست بر مبنای توافقنامه پاریس مبادله کنند، می‌گوید: خوشبختانه به نظر می‌رسد مسئولان پرونده هسته‌ای نیز نهایتاً همین عقیده را دارند که هیچ تضمینی خارج از چارچوب معاهده NPT، پادمان مربوطه و پروتکل الحاقی که ایران به طور داوطلبانه در حال انجام آن است، قابل واگذاری نیست. بعلاوه اگر هر دو طرف خود را به اجرای کامل NPT متعهد نمایند تضمین‌های مورد درخواست ایران و اروپا- هر دو- تامین خواهد شد چرا که NPT ایران را موظف به فعالیت‌ هسته‌ای صلح‌آمیز و دیگر اعضا- از جمله اروپا- را موظف به انتقال دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای به ایران می‌کند.
شریعتمداری در پایان بر این بخش از هوشمندی هیئت ایرانی تاکید می‌کند که با اقدامات خود در طول حدود 2 سال گذشته راه هر بهانه‌ای را برای اروپا بسته است. به طوری که امروز صلح‌آمیز بودن فن‌آوری هسته‌ای ایران بر همگان آشکار شده و متعاقب آن هیچ دلیلی برای ادامه تعلیق غنی‌سازی از سوی ایران وجود ندارد و این تعلیق هر چه زودتر باید شکسته شود و این البته به معنای نفی مذاکرات هم نیست ضمن اینکه ما تا امروز چند بار طرف اروپایی را تهدید کرده‌ایم که اگر به تعهداتش پایبند نباشد، غنی‌سازی را آغاز خواهیم کرد. ادامه این تهدیدات اگر منجر به عمل نشود، به اقتدار ما در داخل و خارج ضربه خواهد زد. لذا اقدام بعدی ما باید آغاز قاطعانه غنی‌سازی باشد نه تهدید به آغاز آن.
نهایتاً کارشناسان عقیده دارند زمان باقی مانده تا آستانه ارائه طرح اروپا به ایران بسیار حساس است. تابستان امسال می‌تواند با حل موفقیت‌آمیز پرونده هسته‌ای یک نقطه شکوفایی برای دولت آینده در آغاز کارش باشد و در غیر این صورت این احتمال وجود دارد که دولت آینده در آغاز کارش با بحرانی سخت مواجه شود. شاید اکنون برای دولت اصولگرای محمود احمد‌ی‌نژاد این مسئله حساسیتی فوق‌العاده داشته باشد که با تعیین نماینده‌ای ویژه، با جدیت در موضوع پرونده هسته‌ای وارد شود و از زمان بسیار کوتاه باقی مانده بهره‌‌ای در خور ببرد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات