بدفهمی‌های برنامه

محمد کردبچه/طراح بودجه سالانه کل کشور مدیر، دفتر کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
ایرادهایی که به برنامه چهارم توسعه وارد شده است (از سوی افراد و گروه‌های مختلف) و همچنین نظرات شورای نگهبان در خصوص لایحه برنامه چهارم توسعه (112 مورد) در خصوص دو ماده از اهمیت بیشتری برخوردار است. این دو ماده مواد 3 و 38 برنامه چهارم هستند. در این یادداشت به ویژگی‌های هر یک از این دو ماده به طور اختصار اشاره می‌شود:
الف ـ ماده 3
1- هدف اصلی از درج این ماده در لایحه برنامه چهارم توسعه شفاف کردن رابطه شرکت ملی نفت و دولت در خصوص منابع حاصل از نفت خام است. در شرایط حاضر فقط عواید حاصل از حدود 54 درصد از نفت خام تولید شده در کشور در گردش مالی خزانه دولت وارد می‌شود و عملیات مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی (حدود سالانه 5/2 میلیارد) و سایر امور مربوط به مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی انعکاسی در خزانه و بودجه دولت ندارد. هدف ماده 3 این است که کلیه این عملیات از طریق خزانه انجام گیرد. هدف دیگر ماده 3 ارتقای درجه‌بندی شرکت ملی نفت در سطح بین‌المللی است. تحقیق این امر به خصوص از جهت جذب منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی حائز اهمیت فراوانی است.
2- از مهمترین ایرادهایی که از ماده 3 گرفته می‌شود این است که این ماده موجب می‌شود عمده منابع حاصل از نفت در اختیار شرکت نفت قرار گیرد. این در حالی است که وجود احکام زیر در ماده 3 کاملاً برخلاف ادعای فوق‌الذکر است:
به موجب بند الف، ماده 3، مالکیت منابع نفتی ایران با دولت جمهوری اسلامی ایران است، که این حق مالکیت براساس قانون نفت از طریق وزارت نفت اعمال می‌شود.
به موجب بند (ب) این ماده نفت تولیدی حاصل از عملیات شرکت ملی نفت با وضع حقوق دولتی مقرر در این ماده متعلق به شرکت ملی نفت ایران است که این حقوق شامل موارد زیر می‌شود:
بهره مالکانه نفت 48 درصد از کل عواید نفت
بهره مالکانه گاز 2/5 درصد از کل عواید نفت
مالیات عملکرد شرکت 2/4 درصد از کل عواید نفت
سود سهام شرکت 7/3 درصد از کل عواید نفت
حقوق ویژه 29 درصد از کل عواید نفت
بدین ترتیب 3/90 درصد از عواید نفت متعلق به دولت است و 7/9 درصد در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد. از 3/90 درصد مزبور حدود 57 درصد به درآمد عمومی برای تامین بودجه دولت واریز شده و بقیه صرف پرداخت یارانه فرآورده‌های نفتی داخل می‌شود. در حال حاضر نیز سهم شرکت ملی نفت از منابع حاصل از نفت حدود 10 درصد است.
به موجب بند (ح) شرکت ملی نفت مکلف شده است 100 درصد وجود حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در برنامه سوم به عنوان علی‌الحساب بهره مالکانه و سایر حقوق دولتی به خزانه واریز کند. دلیل منظور کردن این بند حصول اطمینان از تامین منابع مورد نیاز بودجه عمومی دولت است. 
به موجب بند (ل) ماده 3، کلیه احکام ماده مزبور براساس قراردادی خواهد بود که بین شرکت نفت و دولت با نمایندگی وزارت نفت منعقد می‌شود. کلیه وجوه حاصل از فروش نفت خام موضوع این تبصره از طریق خریداران به خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
در حال حاضر بخشی از منابع حاصل از صادرات قبل از واریز به حساب بانک مرکزی و خزانه دولت به مصارف خاص می‌رسد، وجود حکم فوق باعث می‌شود کلیه منابع حاصله از طریق خریداران مستقیماً به خزانه واریز شود که این امر یکی از نکات بسیار مثبت ماده 3 لایحه برنامه چهارم توسعه است.
3- تفکیک منابع حاصل از نفت به شرحی که از ماده 3 لایحه برنامه آمده است مختص کشور ایران نبوده و در سایر کشورهای عمده نفت نیز به همین شکل عمل می‌شود. بخشی از منابع برای تامین حداقل سهم دولت از منابع تحت عنوان بهره مالکانه و بقیه به صورت مالیات عملکرد، سهم از تولید، سود سهام، مالیات بر اجاره منابع (حقوق ویژه) و یا اصل سهام در اختیار دولت قرار می‌گیرد. جدول تعدادی از این کشورها اشاره را نشان می‌دهد.
در هیچ یک از کشورهای نفتی میزان بهره مالکانه بیشتر از 40 درصد نیست و درصدی که برای ایران انتخاب شده (48 درصد) بالاترین درصد بوده و این برای تضمین حقوق دولتی از نفت است.
4- نکته دیگری که در این خصوص از طرف مخالفین ماده 3 عنوان شده است این است که در کشورهای نفت‌خیز دیگر رابطه دولت با شرکت‌های خصوصی است و نه با شرکت دولتی. اطلاعات موجود در این زمینه نشان می‌دهد که عمده کشورهای نفت‌خیز رابطه مذکور از طریق مجموعاً صد شرکت دولتی تخصصی در این زمینه انجام می‌پذیرد.
ب ـ ماده 38
مهمترین هدف کمی برنامه چهارم توسعه رشد متوسط سالانه 8 درصدی تولید ناخالص داخلی طی برنامه است. برای تحقق این رشد که لازمه تحقق هدف اصلی چشم‌انداز بلندمدت درخصوص تبدیل شدن ایران به قدرت اول اقتصادی، اجتماعی و فناوری منطقه است، سرمایه‌گذاری باید به طور متوسط 2/12 درصد سهام افزایش یابد و بدین منظور مجموعاً 387 میلیارد باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد. از این منبع مالی بر 60 درصد باید توسط بخش خصوصی انجام شود. برای انجام این سرمایه‌گذاری باید انگیزه‌های لازم برای بخش خصوصی فراهم شود.
هدف اصلی از ماده 38 فراهم کردن زمینه‌های لازم برای این امر است. تشکیل نهاد «تنظیم مقررات و داوری» که در این ماده پیشنهاد شده است برای رفع تبعیض‌های موجود نسبت به بخش دولتی و حمایت از بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی است. این نهاد که در هر بخش اقتصادی به طور جداگانه تشکیل می‌شود با ترکیبی است که در آن بخش خصوصی اکثریت دارد. از 11 عضو این نهاد 6 نفر از بخش خصوصی و 5 نفر از بخش دولتی هستند. وجود این نهاد که در سایر کشورها نیز به همین شکل یا مشابه آن وجود دارد می‌تواند به تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در برنامه چهارم کمک شایان توجهی نماید.