نقدی دوباره بر حکومت ولایی (بخش هشتم)

سیدمحسن صالح / WWW.mohsen saleh. com
بخش چهارم پاسخ نیز ناتمام است. اولا با توجه به آنچه در نقد بخش اول پاسخ نگارنده محترم آمد این ادعا که «استعمال حاکم در غیر قاضی به عنوان استعمال غیر غالب مجاز است» مخدوش است آن ‌گونه که در آنجا به اشارت رفت صاحب «دراسات» در این‌ باره تصریح می‌کند که «اطلاق لفظ حاکم بر والی به اشتراک لفظی، بدین صورت که لفظ از معنی قضاوت خلع و مجازا در والی استعمال شده باشد نیست»(1)
از این ‌رو استعمال حاکم در غیر قاضی (والی) نیز حقیقت خواهد بود.
ثانیا: افزون بر این اگر با این ادعای نگارنده محترم - مجاز بودن استعمال حاکم در غیرقاضی - هم‌باور شویم نیز پاسخ وی در بخش چهارم همچنان مخدوش خواهد بود چرا که روایت «العلماء حکام علی ‌الناس» هیچ قرینه‌ای بر استعمال حاکم در غیرقاضی نداریم ادعای وجود قرینه حاجتمند دلیل خواهد بود در «حکومت ولایی» و نیز پاسخ نگارنده محترم هیچ اشاره‌ای به این دلیل نگردیده است.
ثالثا: تاویل حکومت و زمامداری به حاکمیت بر دلها در روایت مذکور، نیازمند قرینه و دلیل می‌‌باشد. از این رو درج این نکته در صدر نقد مقدمه سوم روایت نیز از اعتبار نقد «بازشناسی» نمی‌کاهد.
بنابراین این پرسش که چگونه نگارنده محترم در ذیل مقبوله ادعا می‌کند «حاکم ظاهر در قاضی است» در ذیل روایت «العلماء حکام علی الناس» بدون ذکر هیچ دلیل و برهانی و نیز اشاره به قرینه‌ای خاص ادعا می‌کند حاکم در غیرقاضی استعمال گردیده بی‌هیچ درنگی آن را مورد تایید قرار می‌دهد؟ بی‌پاسخ می‌ماند. نتیجه: از بخشهای چهارگانه پاسخ سه بخش آن به کلی مخدوش می‌باشد ادعای نگارنده محترم در بخش سوم نیز با توجه به آنچه آمد ناتمام است گرچه با اصلاح جزئی کلا مرتفع می‌شود. مورد چهارم مناقشه به قوت خود باقی خواهد بود.
مورد پنجم:
از جمله مواردی که در حکومت ولایی تنها به گزارش اشکال از کتاب «دراسات» بسنده شده و از نقل پاسخ آن دریغ ورزیده شده به گونه‌ای که مناقشه نظر نهایی صاحب «دراسات» نمایش داده شده اشکال اول در مقدمه ششم مقبوله می‌باشد.
نگارنده محترم در این بخش پس از نقل اشکال آن را وارد دانسته در ذیل این مورد تصریح می‌کند که صاحب «دراسات» مناقشات را پاسخ داده و وی از درج آن در «حکومت ولایی» سرباز زده است «این اشکال (اشکال اول به مقدمه ششم) برگرفته از مناقشات دوم و سوم «دراسات» است که استاد با عبارت اللهم الان ان یجاب و اللهم الا ان یقال به آنها پاسخ داده است»(2)
آنگاه در توجیه این خطا، علت عدم نقل پاسخ استاد خویش را چنین بازگو می‌کند «نگارنده متواضعانه پاسخهای این فقیه بزرگ را به اشکالات یاد شده ناتمام دانسته و می‌داند»(3)
این توجیه از چند جهت مخدوش است:
اولا: با توجه به پاسخ صاحب «دراسات» به این مناقشات، انتساب این اشکالات به ایشان غیراخلاقی و مغایر با اصول اولیه تحقیق خواهد بود این اشکالات به هیچ عنوان قابل استناد به ایشان نمی‌باشد.
ب: نگارنده محترم در صورت پافشاری به نقل اشکالات از کتاب «دراسات» و استناد آنها به صاحب «دراسات» شایسته این بود پاسخ آن را نیز گزارش کرده در صورت ناتمام دانستن این پاسخها به نقد آنها می‌نشست.
ج: از آنجا که این اقدام نگارنده محترم - عدم درج پاسخ - سبب می‌گردد مناقشات به تنهایی نظر نهایی صاحب «دراسات» نمایش داده شود دست یازیدن به چنین ادعایی - ناتمام بودن پاسخ - و البته بدون ذکر دلیل نیز صورت گرفته، نمی‌تواند توجیه مناسبی برای سرپوش نهادن به این کاستی باشد.
با توجه به این که اصل مناقشه مورد پذیرش نگارنده محترم قرار گرفته و در پایان تصریح می‌کند که «اشکال دوم فی‌الجمله وارد است» پرداختن به دیگر کاستیهای پاسخ ضروری به نظر نمی‌رسد.