رفته رفته آن‌ها یکی می‌شوند

فریبرز رییس‌دانا
فقیهی پدر را گفت: هیچ از این سخنان رنگین دلاویز متکلمان در من اثر نمی‌کند. به حکم آن که نمی‌بینم مر ایشان را فعلی موافق گفتار.
"ترک دنیا به مردم آموزند خویشتن سیم و غله اندوزند."
گلستان سعدی
تا آن جا که به نامزدهای نهمین دوره ریاست جمهوری مربوط می‌شود، همه آن‌ها بخش‌هایی از بورژوازی کشور را نمایندگی می‌کنند، به این شرح:
1- سرمایه‌داری سوداگر و مالی.
2- سرمایه‌داری بزرگ صنعتی و شرکای مالی به اضافه شرکای سرمایه‌داری دولتی.
3- خرده بورژوازی سنتی و رده‌های بالایی تا بخشی‌ از سرمایه‌داری دولتی و سوداگر.
4- سرمایه‌داری متوسط و خرده بورژوازی نسبتاً مدرن.
5- بخش‌هایی از کارمندان و تکنوکرات‌های عمدتاً دولتی.
اما هیچ‌یک از کاندیداها مستقیماً یا حتی به‌طور ضمنی نمایندگی کارگران شاغل، کارگران بی‌کار، دهقانان، کارکنان خدماتی در آموزش و بهداشت و خدمات اجتماعی و بالاخره کارکنان خدماتی بخش خصوصی را برعهده ندارند. این‌ها بر روی هم در حدود 17 میلیون رأی را تشکیل می‌دهند که با احتساب اعضای خانواده آن‌ها، حدود 40 میلیون از آرا به آنان اختصاص دارد. در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 در حدود 5/46 میلیون نفر رأی‌دهنده بالقوه خواهیم داشت.
در انتخابات، بیش‌ترین نیرو در تقابل منافع بروز پیدا خواهد کرد، اما بیش‌ترین بخش این تقابل به یک مثلث برمی‌گردد که سه رأس آن عبارت است از: سرمایه‌داری سوداگر و سنتی درگیر در تجارت خارجی؛ سرمایه‌داری بزرگ ساختمانی، صنعتی و مالی درگیر در طرح‌های دولتی و بالاخره سرمایه‌داری کوچک و طبقه متوسط نیمه‌مدرن و مرفه.
گروه اول؛ خود را در لفاف آرمانی اصول‌گرایان قرار داده‌اند و آن‌ها همان محافظه‌کاران سنتی و قدیم و نیز نومحافظه‌کاران هستند که نسبت به نومحافظه‌کاران آمریکایی، در مقایسه محافظه‌کاران، ملایم‌تر و پراگماتیک‌ترند.
گروه دوم؛ عمدتاً در کارگزاران و ائتلاف حامیان آقای هاشمی‌ رفسنجانی قرار دارند. اینان بیش‌ترین نیروی کار سیاسی را برای اعمال سیاست‌های بی‌مهار کردن بازار، خصوصی‌سازی، تسلط بر پروژه‌ها و مقاطعه‌های دولتی، نفوذ در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مقیاس صنعتی و تجاری و ورود در شبکه جدید بانکی و بانک‌های خصوصی و بورس به کار برده‌اند.
گروه سوم یا همان اصلاح‌طلبان؛ عمدتاً نمایندگان بخش نه چندان گسترده لایه‌های پایین کارشناسی و کارمندان و صاحبان سرمایه متوسط‌اند که از حیث سیاست‌های اقتصادی مورد علاقه خود، تقریباً هیچ تفاوت معناداری با گروه دوم ندارند. بخشی از فعالان این گروه پس از پایان مجلس ششم و عدم راه‌یابی به مجلس هفتم و ناگزیر شدن از ترک برخی سمت‌های دولتی، رهسپار بازار بورس، شرکت‌های نیمه دولتی – نیمه خصوصی، پیمان‌کاری‌ها، کارگزاری‌ها، بانکداری‌ها و مانند آن شده‌اند.
سرمایه‌های گروه نخست؛ در تجارت خارجی، عمده‌فروشی و بازار، معاملات پولی و مالی در بازارهای موازی و تالار بورس، برخی از واحدهای تولیدی و فرآوری فن‌آوری‌های عادی و تا حدی در مشارکت با بنیادها و نیز تا حدی در ساختمان‌سازی است.
گروه دوم؛ سرمایه‌های خود را در واحدهای صنعتی بزرگ، بورس‌، بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی، مقاطعه‌کاری طرح‌های دولتی، بساز و بفروشی‌هایی چون برج‌سازی، تا حدودی در بنیادها و تا حدی در تجارت و خدمات وارد کرده است. مناطق آزاد بیش‌تر با همین سرمایه‌ها می‌چرخند.
گروه سوم، از حیث منابع سرمایه قوی نیست؛ اما به لحاظ ذهنی و پایگاه اجتماعی، به شدت خود را به تولیدکنندگان متوسط و تا حدی بزرگ، بازار بورس، سرمایه‌داری بوروکرات و تا حدی نیز به سرمایه‌های وابسته به گروه دوم مرتبط کرده است.
اما نیروهای اجتماعی پشتیبانی کننده هریک از این گروه‌ها را می‌توان چنین برشمرد:
حمایت‌کنندگان از گروه نخست عبارتند از؛ دهقانان و روستانشینان تحت‌تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی و قومی و نظارت‌ها و ناگزیری‌ها، چندان بزرگ از کاسبکاران و اصناف، بخش عمده‌ای از نیروهای بسیجی و بخش کم‌تری از نیروی سپاه و بخش بسیار کم‌تری از نیروهای ارتش، وابستگان انجمن‌های اسلامی در همه‌جا، بخشی از نیروی کار بازار، بخش عمده‌ای از روحانیان، شمار اندکی از کارکنان دولت و بالاخره نیروهای خدماتی.
برای گروه دوم، این نیروها جزو حمایت‌کنندگان به شمار می‌روند؛ بخش قابل توجهی از کاسبکاران، بخشی از کارمندان رده‌ پایین، بخش‌هایی از نیروهای سپاه و بخش بیش‌تری از ارتش، بخش نه چندان زیاد از میان کارکنان خدماتی، نیروی کار و کارگزاران دفتری در بخش خصوصی، برخی از جریان‌های کارگری وابسته به این جریان مانند خانه کارگر و بخشی از لایه‌های مدرن در روستاها.
گروه سوم، بخش عمده‌ای از محصلان، بخش نسبتاً قابل توجهی از کارگران صنفی، بخشی از کاسبکاران نسبتاً مدرن؛ بخش نسبتاً قابل توجهی از کارکنان دولت و کارکنان خدماتی بخش‌های دولتی و خصوصی، جوانان و نیروی کار غیر کشاورزی در روستاها و بخش‌هایی از زنان را که می‌توانند به طور مستقل رأی بدهند، در صف حامیان خود می‌بینند.
اما باید یادآوری کرد که بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور، شامل؛ کارگران، دهقانان، معلمان، پرستاران، کارکنان خدماتی بخش دولتی و خصوصی برای تصمیم‌گیری براساس منافع و آرمان‌های خود، با دشواری انتخاب از بین این جریان‌ها رو‌به‌رو هستند.
اصلاح‌طلبان پی‌گیر و جدی از عرصه فعالیت‌های سیاسی بیرون رانده شده‌اند و مابقی گام در همان مسیری گذاشته‌اند که کارکرد گذشته‌شان در صحنه اقتصاد و حتی سیاست اقتضا می‌کرد؛ یعنی بخشی از فعالیت‌های گروه دوم.
دولت آقای خاتمی، بخش‌های آگاه و روشن‌فکری و فرهنگی تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی جامعه را سخت ناامید کرده است. آن‌ها اثر چندانی از پیشرفت دموکراسی و حقوق اجتماعی نیافته‌اند. کارگران با فشارهای تورمی، عدم رشد دستمزد، بی‌کاری، عدم تشکیل سندیکاها، بی‌عدالتی و شرایط نامناسب کاری رو به رو هستند. بخش‌های پراکنده و نامتشکل مانند کارگران ساختمانی و کشاورزی، بعید است که در شرایط فعلی به صندوق‌های رأی نزدیک شوند.
کارگران صنعتی در محیط‌ها و شهرهای کوچک، منتظر شرایط مراقبتی و نظارتی می‌شوند، اما نارضایتی گسترده کارگران به این امر باز می‌گردد که هیچ یک از این سه جریان اصلی، منافع و خواست‌های مبرم آنان را نمایندگی نمی‌کنند و چشم‌انداز روشنی برای مشارکت آنان به دست نمی‌دهند. بخش قابل توجهی از معلمان و کارکنان خدمات اجتماعی و بهداشتی، این‌جا و آن‌جا عدم تمایل خود برای حضور به نفع یکی از سه جناح را نشان داده‌اند.
از سوی دیگر؛ به لحاظ چهره‌ها و چشم‌اندازهایی که براساس خطوط قدرت ممکن است ترسیم شود؛ کاندیداها این امکان را دارند که آرای تصمیم ناگرفتگان و آرای رقبا را از آن خود کنند. اما مهم این است که در میان کاندیداها چهره چندان جذاب سیاسی و پاسخ‌گو به نیازها و مبتنی بر قدرت دموکراتیک به چشم نمی‌خورد. شماری از آنان توانایی و تدبیر مدیریتی ضعیفی را نمایش داده‌اند.
شماری دیگر از آن‌ها، آن‌چنان به جریان محافظه‌کار نزدیک‌اند که با وجود برخی سیاست‌ها و شعارها که اخیراً مطرح می‌شود و نمی‌توان آن‌ها را ریشه‌ای و پی‌گیر دانست؛ هیچ روزنه امیدی برای تحول اقتصادی به نفع محرومان و تحول سیاسی برای شیفتگان آزادی‌های فردی و اجتماعی نمی‌گشایند. وابستگی به اصلاح‌طلبان با آن کارنامه غیر قابل قبول، برای بخش عمده‌ای از جامعه دردی را دوا نمی‌کند.
رییس مجلس ششم، در مواقع بحرانی نتوانسته است از ساختارهای مدیریتی، قدرتی و حقوقی موجود بیرون بیاید یا نخواسته است که بیرون آید. همچنین اصلاح‌طلبان، در زمینه سیاست پیشین تعدیل ساختاری که منجر به گرانی و بی‌کاری شده است، آزمایش ناپسندیده‌ای از شیفتگی خود به این سیاست نشان داده و از آن دفاع کرده‌اند.
اما شاید در تعادل سطح پایین کنونی، نماینده گروه اصلاح‌طلب، هم چنان به آرای بالاتری دست یابد. در شرایط فعلی، نماینده گروه دوم؛ هم به دلیل سوابق سیاسی و اقتصادی و نیز آن‌چه به باورهای کاملاً منفی مردم نسبت به ثروتمندان این گروه مربوط می‌شود، آرایی بسیار شکننده را انتظار می‌کشد. بعید نیست که نماینده گروه دوم؛ تحت‌تأثیر چند جو تبلیغی مهندسی شده، همان را تجربه کند که در انتخابات مجلس ششم با آن رو به رو شد.
نماینده این گروه تنها به این امیدوار است که رأی‌دهندگان، ناگزیر به این صرافت عقل‌گرایانه بیفتند که این نماینده دارای قدرت و مقبولیت کافی در بالاست و می‌تواند به نفع طبقه متوسط مرفه کاری انجام دهد. انتظار رفاه البته می‌تواند بخش‌هایی از طبقه متوسط میانی و پایین‌تر از میانی و حتی کارگران را نیز فرا بگیرد.
در این صورت، به میدان آمدن نوجوانان، جوانان و زنان تنها می‌تواند شانس نماینده اصلاح‌طلبان را بالا ببرد. نماینده گروه اول تنها در صورت ائتلاف با گروه دوم و کنار گذاشته شدن رقبا می‌تواند شانس بالا رفتن داشته باشد، ائتلافی که به دلیل هم‌سویی طبقاتی آن‌ها، گرچه با دشواری‌های داخلی در گروه اول رو به رو است، اما چندان کم احتمال نیست.
به هر حال اگر قرار باشد توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را برحسب منافع مردم و توأم با آگاهی و خرد تعریف کنیم؛ گرچه ممکن است کارشناسان و دولت‌مردانی برجسته پیدا شوند که آرای بسیار بالایی هم نداشته باشند، اما باید سوگیری اندیشگی‌شان در پیوند با این منافع شکل بگیرد. در حال حاضر، من چنین چیزی را شاهد نیستم.
در رأس بالایی مثلث، گروه دوم قرار دارد که داد و ستدهایی با دو رأس دیگر پایینی گروه اول و سوم دارد. گروه اول و سوم تنها از حیث سیاسی با یکدیگر قهرند؛ اما می‌روند تا هم را بیابند. بیرون از این مثلث، مردم قرار دارند؛ آگاهان و آزادی‌خواهان و ارزش‌آفرینان. آیا امیدی هست که کسی از اضلاع این مثلث "برون آید و کاری بکند"؟ من می‌گویم؛ نه!