چالش‌های جنوب در قرن بیستم و یکم

جنوب و مسئولیت‌ها
کشورهای جنوب به دلیل نداشتن جایگاه مناسب در نظام اقتصادی جهانی قادر به اعمال نفوذ بر ساز و کارهای تصمیم‌گیری حاکم بر جریان تجارت، سرمایه و فن‌آوری (تکنولوژی) بین‌المللی نیستند. در سه دهه پس از جنگ جهانی دوم، این کشورها پیشرفت‌های مهمی داشتند، اما پس از آشفتگی اواسط دهه 1970 و رکود اقتصادی جهان در سال‌های 84 – 1983، دچار بحران شدید اقتصادی شدند؛ این در حالی بود که کشورهای پیشرفته رشد مجدد خود را از سر گرفتند و آثار ناشی از این بحران در تنزل شاخص‌های رفاه عمومی از قبیل میزان مرگ‌و میر، موالید، امید به زندگی، تغذیه و... نمایان شد.
ادغام شرکت‌ها در ماوراء مرزهای ملی، لغو مقرراتی که مانع جابه‌جایی سرمایه‌ها می‌شد، گسترش وسایل الکترونیکی در جهان توسعه یافته، که انتقال سریع و هنگفت سرمایه‌ها، اوراق بهادار و دیگر ابزارهای مالی را موجب شد و گسترش ارتباطات شبکه‌ای بین نهادهای غیردولتی افزایش روند جهانی شدن در دو دهه اخیر را در پی داشته است. همراه با این روند، ارتباط فرهنگی کشورها و جابه‌جایی عظیم مهاجران نیز در حال افزایش است. گسترش ارتباطات امکان دستیابی به اطلاعات را برای کشورهای جنوب بیشتر می‌کند.
آلودگی‌های محیط زیست، بهداشت جهانی و حمل و نقل غیرقانونی موادمخدر بیشتر به دلیل افزایش تقاضا در بعضی از کشورهای توسعه‌یافته است که آثار منفی آن را کشورهای جنوب باید تحمل کنند.
ارتباط موجود بین کشورهای شمال و جنوب ناموزون و نامتعادل است. جنوب از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تحت سیطره شمال قوی‌تر و سازمان قرار دارد. کشورهای جنوب با یکدیگر ارتباط مستقیمی ندارند و هرگونه جابه‌‌جایی کالا بین این کشورها از طریق کشورهای شمال صورت می‌گیرد. حتی ارتباطات مخابراتی کشورهای جنوب از طریق ماهواره‌های تحت تملک شرکت‌ها یا مجامع شمالی امکان‌پذیر است. تفاوت موقعیت اقتصادی کشورهای جنوب عرصه وسیعی برای همکاری جنوب – جنوب فراهم می‌آورد، اما از آن‌جا که هر یک شیوه‌های متفاوتی جهت نیل به هدف مشترک یعنی توسعه در پیش می‌گیرند، این همکاری ممکن نمی‌شود. همکاری این کشورها می‌تواند براساس نزدیکی جغرافیایی، اشتراک نیازها و علائق، تجارب هر یک از آنها در زمینه توسعه، وجود منابع مالی و طبیعی و... انجام می‌شود. آنها در فرایند این همکاری از صرفه‌جویی‌های حاصل از مقیاس اقتصادی در منابع خود بهره‌مند خواهند شد.
به طور کلی تحقق برنامه‌های توسعه این کشورها تحت تاثیر سه عامل ممکن می‌شود: 1- سازمان‌دهی کشورها به منظور غلبه بر توسعه‌نیافتگی و وابستگی در قالب اقدام‌های منسجم؛ 2- تعریف مشخص از اهداف درازمدت و کوتاه‌مدت و راهبردها و سیاست‌های منتخب 3- توجه به عوامل موثر خارجی به ویژه تاثیر حاصل از اختلاف شمال و جنوب. وجود گروه‌های سازمان‌یافته متشکل از کشورهای شمال و برکت‌های فراملی و روند روبه رشد یکپارچگی اقتصادی این کشورها لزوم یکپارچگی جنوب را بیشتر می‌کند. همکاری‌های درون منطقه‌ای و بین منطقه‌ای، رشد و تنوع نظام‌های اقتصادی جنوب و گسترش روابط جنوب – جنوب لازمه رشد پایدار جنوب و کم رنگ شدن استیلای شمال بر نظام اقتصادی بین‌المللی و کاهش وابستگی جنوب به بازارها، سرمایه‌ها و فن‌آوری‌های شمال است.
در عین حال ایجاد ارتباط جنوب با شمال براساس پیشنهادهای «نظم نوین اقتصاد بین‌المللی» و انجام اصلاحات در نظام بین‌المللی حاکم بر تجارت، سرمایه و فن‌آوری حائز اهمیت است.
جهت معکوس کردن روندهای نامساعد ناشی از ارتباط شمال – جنوب و پیشبرد مذاکرات مهم بین این کشورها در جهت بازسازی نظام فعلی روابط جهانی اتحاد قاطع جنوب می‌تواند کارساز باشد. به هر حال، کشورهای جنوب تاکنون نتوانسته‌اند همکاری مهمی با هم داشته باشند، کشورهای شمال در هر گونه مذاکره خود با جنوب جبهه متحدی تشکیل می‌دهند و در مواردی چون موضوع بدهی‌ها مواضع مشترکی در قبال تک تک کشورهای جنوب اتخاذ می‌کنند. موفق نشدن جنوب در اتخاذ مواضع مشترک و قاطع در برخورد با مسائل اقتصادی ناشی از دو مساله است: اول، همبسته نبودن برخی از کشورهای جنوب در مقابل وسوسه تلاش برای رسیدن به راه‌حل‌های ملی خاص خود و دوم ناتوانی جنوب برای مذاکرات پیچیده و جمعی و تخصصی.
وضع کنونی جنوب
بین سال‌های 65 – 1945 بیش از پنجاه کشور عقب‌مانده جهان، تلاش‌های گسترده‌ای برای رهایی از وابستگی و اقتصاد تک محصولی آغاز کردند که با دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی و پیشرفت‌های صنعتی همراه بود. در این راه آنها با موانع زیادی روبه‌رو بودند. در داخل کشور اقتصاد اکثر آنها ضعیف و نامنسجم و فاقد صنایع و تاسیسات زیربنایی اقتصادی، برق، حمل‌و‌نقل و ارتباطات بودند و وابستگی شدیدی به صادرات مواد خام و نوسان‌های بازارهای جهانی داشتند. میزان روزافزون رشد جمعیت و روند روبه گسترش شهرنشینی بر وخامت اوضاع آنها می‌افزود.
از لحاظ سیاسی نیز ساختارهای نوین این کشورها براساس الگوی دوران استعماری بنا شده بود و قدرت سیاسی و اقتصادی عملا در انحصار گروه کوچک نخبگان بود. در خارج از نظام اقتصادی آنها نیز ترتیبات بین‌المللی اقتصاد جهانی بیشتر برای تامین منافع کشورهای توسعه‌یافته تنظیم شده بود، از این‌رو در جهت تامین منافع آنها نبود. این کشورها در تشکیل نهادهای برآمده از کنفرانس «برتون وودز» از قبیل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نقشی نداشتند. با وجود این، تشکیل این کنفرانس‌ها، موجب رشد و شکوفایی بی‌سابقه تولید و تجارت جهانی در دو دهه پس از جنگ شد و حمایت از طرح‌های توسعه تعدادی از کشورهای قدیمی و جدید جنوب را به همراه داشت، اما به دلیل نبود ساختار اقتصادی مناسب و انعطاف‌پذیر، بسیاری از این کشورها از فرصت‌های به وجود آمده بهره‌ای نبردند.
به دنبال تقبل مسئولیت کمک به کشورهای در حال توسعه در کشورهای توسعه‌یافته، روند انتقال سرمایه دولتی و خصوصی شامل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، اعتبارات صادراتی و وام‌های بانکی به این کشورها رشد کرد که گرچه موجب نوسازی و رشد برخی زمینه‌ها شد، اما در بسیاری از موارد این مناطق بدون تاثیرپذیری اساسی باقی ماندند. در اواسط دهه 1950 بسیاری از کشورهای جنوب نظام توزیع قدرت سیاسی – اقتصادی جهان پس از جنگ را نابرابر دانستند و در بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی نتایج مبارزات آزادی‌بخش این امید را زنده کرد که اقدام‌های جمعی مناسب، منافع جنوب را در نظام جهانی تضمین خواهد کرد. تشکیل کنفرانس آفریقایی – آسیایی «یاندونگ» در 1955 که سنگ‌بنای جنبش غیرمتعهدها در 1961 بود این امید را تقویت می‌کرد.
در همین راستا، بانک جهانی در 1960 «اتحادیه توسعه بین‌المللی (IDA)» را به نیت اعطای وام با شرایط آسان به کشورهای فقیرتر در حال توسعه ایجاد کرد. «تسهیلات مالی و جبرانی (CEF)» در 1963 با هدف حمایت از اقدام کشورهای در حال توسعه در مقابله با بحران کمبود ارز ناشی از کاهش شدید صادرات موادخام و «کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD) در 1964 با اهداف کمک به توسعه و تجارت، افزایش همکاری‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه و تلاش برای از بین بردن نابرابری‌های موجود در روابط اقتصادی شمال و جنوب تشکیل شدند.
این اقدام‌ها به همراه ایجاد تشکلاتی با ماهیت سیاسی و اقتصادی برای همکاری‌های منطقه‌ای و درون منطقه‌ای در جنوب و موجب ادامه روند رشد و توسعه تا 1970 شد.
در این دوره در اکثر کشورهای در حال توسعه روند پویای انباشت سرمایه، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه تجربه شد،‌ اما از دهه 1970 روند توسعه به دلیل بی‌ثباتی پول در سطح جهان در اوایل این دهه و افزایش قیمت نفت در 1973 با کندی مواجه شد.
در عین حال رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای جنوب به افزایش شهرنشینی بدون برنامه، ناهنجار و نامتوازن پیدایش شهرک‌های صنعتی پیشرفته در تناقض با بخش‌های بزرگ نیمه سنتی جامعه، افزایش روزافزون تقاضای کالاهای وارداتی و... منجر شد و تغییر مهمی در وضع این کشورها در نظام اقتصاد جهانی به وجود نیامد. الگوی توسعه مورد استفاده این کشورها، همان الگوی کشورهای توسعه‌یافته بود که براساس آن افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به بهبود بهره‌وری و افزایش درآمد طبقات فقیر، کم و بیش به هدف اصلی تبدیل شد.
نتیجه این الگو نابودی کشاورزی سنتی، تبدیل این کشورها به واردکنندگان عمده مواد غذایی، نیاز روزافزون آنها به ارز جهت خرید موادغذایی، بهره‌برداری زمین به حد فرساینده و آسیب شدید محیط زیست و... است.
همچنین رشد اقتصادی این کشورها با کاهش وابستگی علمی و فن‌شناختی (تکنولوژیکی) به شمال همراه نشد. برعکس برخی از پیشرفت‌های علمی و فن‌شناختی سبب تخصصی‌تر شدن فرایندهای تولید و صرفه‌جویی در استفاده از مواد اولیه، انرژی و نیروی کار که در جوامع جنوب به وفور یافت می‌شود، شده است.
نقش حاشیه‌ای و کم‌اهمیت سیاست‌های علمی – فن‌آوری، تلاش نکردن برای شناخت منابع انسانی و مالی لازم برای توسعه، تعیین نکردن اولویت‌های بخش‌های اقتصادی و نبود ارتباط منظم بین پژوهش‌های علمی و کاربردهای فن‌شناختی، اتکای شدید بخش خصوصی به فن‌آوری وارداتی، کمبود سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و علوم و فرار مغزها،‌ از نارسایی‌های الگوی توسعه در کشورهای جنوب بوده است. همچنین بی‌توجهی به جایگاه مردم و کنش‌ها و ارزش‌های جامعه در برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های توسعه موجب بی‌تفاوتی، از خود بیگانگی و تعارضات اجتماعی شده است.
اغلب کشورهای جنوب به برنامه‌ریزی متمرکز گرایش داشته‌اند که نتیجه آن تمرکز شدید قدرت در دست عده معدودی از دیوان‌سالاری ارشد، ایجاد نظام تصمیم‌گیری کند و ناکارآمد، ویرانگری در مدیریت سرمایه‌گذاری‌های عمومی و نظام‌های مالی بود. از پیامدهای دیگر این سیاست، اعمال شیوه‌های تشویقی یا کنترلی به ویژه بخش صنعت است که نتیجه آن ایجاد صنایع ناکارآمد وابسته به یارانه؛ اختیارات نامحدود نظام دولتی ، ضعیف نظام مالیاتی و تمایلات خودکامانه و سرانجام بروز زمینه‌های فساد در این کشورها بوده است. در دهه‌های توسعه ورند میلیتاریسم در کشورهای جنوب رشد کرد و تا 1980 میانگین هزینه‌های نظامی این کشورها به 25 درصد کل هزینه‌های نظامی جهان رسید.
با وجود معایب فراوان تجربه توسعه در جنوب، طی سی دهه پس از جنگ دوم، بستر مناسبی برای بهبود سطح زندگی و توسعه انسانی فراهم شد که در صورت انجام اصلاحاتی در زمینه‌های اداری و ساختار می‌توانست منجر به توسعه پایا شود. به هر حال، انجام ندادن این اصلاحات به همراه اوضاع بین‌المللی دهه 1980، این کشورها را با بحران توسعه روبه‌رو کرد.
برجسته‌ترین ویژگی شرایط خارجی توسعه در دهه 1970، افزایش شدید حجم وام‌های اعطایی بانک‌های تجاری بین‌المللی به دلیل گسترش بازارهای پولی اروپایی، برگشت مازاد مالی کشورهای صادرکننده نفت از طریق بانک‌های بین‌المللی، رکود اقتصادی کشورهای صنعتی و افزایش شدید نقدینگی نظام بانکی بین‌المللی بود. اعتبارات خارجی با بهره نازل و گاه منفی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه راهی برای فرار از نامتوازن بودن تجاری و کسری‌های عظیم مالی بود،‌ اما در پایان دهه 1970 به علت اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی رکود را با هدف مهار تورم در کشورهای توسعه‌یافته و کاهش بین‌المللی بسیاری از کالاها به دلیل کاهش تقاضا از یک طرف و افزایش بی‌سابقه میزان بهره‌های بین‌المللی از طرف دیگر، بازپرداخت دیون برای کشورهای در حال توسعه مشکل‌تر شد. در این فرایند کشورهای در حال توسعه مجبور بودند که برای بازپرداخت دیون خود پول بیشتری بپردازند و در ازای صادرات کالاهای خود پول کمتری دریافت کنند. رکود فعالیت‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و کاهش تقاضای آنها برای واردات تا سه سال اول دهه 1980 شدت بیشتری یافت. به رغم آغاز دوره بهبود در کشورهای توسعه‌یافته از 1983 تاثیر چندانی در بهبود موقعیت تجارت خارجی کشورهای جنوب به وجود نیامد. میزان بهره در 1988 از هشت درصد فراتر رفت و بازپرداخت دیون خارجی دشوارتر شد.
روند انتقال سرمایه به صورت وام از شمال به جنوب معکوس و کاهش قیمت نفت و مواد غذایی و تولیدات نواحی گرمسیری منجر به کاهش مبادلات برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای صادرکننده نفت شد. پیامدهای این بحران در ابعاد اقتصادی،‌ اجتماعی و سیاسی برای کشورهای در حال توسعه بسیار پردامنه بود. به طور خلاصه می‌توان دهه 1980 را برای این کشورها دهه از دست رفته نامید. میزان رشد تولید ناخالص داخلی و نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در اکثر کشورهای در حال توسعه به شدت کاهش یافت. این در حالی رخ داد که جمعیت نیز افزایش می‌یافت. به دنبال افت شدید درآمدهای صادراتی این کشورها و کاهش شدید واردات، زیربنای ضعف آنها به شدت آسیب دید و بیشتر آنها با جنگ، قحطی، سیل و خشکسالی روبه‌رو شدند. بحران بدهی‌های کشورهای جنوب همچنین بر روابط و همکاری جنوب – جنوب نیز تاثیر نامطلوبی داشت. این روابط که در دهه 1970 به طور قابل ملاحظه‌ای گسترش یافته بود، به شدت کاهش یافت. در این میان کشورهای توسعه‌یافته نیز از قبول ضرورت مداخله برای ایجاد فضای اقتصادی بین‌المللی مطلوب‌تر برای توسعه سرباز زدند و شکاف بین شمال جنوب گسترش یافت.
توسعه خود اتکا مردم‌مدار، ضرورت تجدیدنظر در راهبردهای توسعه
آگاهی از محدودیت‌های راهبردهای پیشین توسعه، تجدیدنظر در آنها را ضروری می‌کرد. تامین نیازهای اساسی مردم و تاکید بر امنیت غذایی، بهداشت، آموزش و اشتغال جامعه، توجه به عدالت اجتماعی و عادلانه کردن توزیع درآمد و ابزار تولید، توسعه منابع انسانی، سازگاری الگوهای توسعه با فرهنگ جامعه، دموکراتیک کردن ساختارهای سیاسی، بازسازی دولت و اصلاح در شیوه کار و سیاست‌های آن، واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی و توجه به نقش زنان از مهم‌ترین اولویت‌های الگوهای توسعه جدید بود.
خلق و تسلط بر علوم و فن‌آوری، انتقال و جذب فنون و علوم پیشرفته که موجب استفاده کاراتر از مواد خام، انرژی و نیروی کار می‌شود، نوسازی بخش کشاورزی به عنوان تامین‌کننده امنیت غذایی، اصلاحات ارضی که الگوی مالکیت را عادلانه‌تر کند و به کشاورزان جهت تولید بیشتر انگیزه دهد برای دستیابی به امنیت غذایی جوامع جنوب گریزناپذیر است. پرداخت یارانه و جیره‌بندی مواد غذایی با هدف دسترسی اقشار کم درآمد و فقیر به این مواد، توسعه صنعتی پرشتاب جهت تامین احتیاجات اساسی غذایی، بهداشت، آموزش و...، گسترش صنایع کوچک در مناطق روستایی با هدف کاهش نابرابری درآمد و ثروت و ایجاد توازن در فرصت‌های اقتصادی در مناطق شهری و روستایی، با تاکید بر شیوه‌های کاربر، تنوع در صادرات از طریق ایجاد ساختار باثبات و قابل پیش‌بینی کلان اقتصادی به ویژه نرخ معقول ارز نیز قابل تاکید است. توسعه و بهبود منابع انسانی، همگانی کردن خدمات درمانی اولیه، گسترش فرصت‌های آموزشی، اجرای سیاست‌های جمعیتی به منظور مهار رشد بیش از حد آن، بهبود شاخص‌های اجتماعی، تاکید بر راهبردهای علوم فن‌آوری از دیگر ویژگی‌های یک الگوی توسعه مردم‌مدار و پویاست که در تدوین و طراحی الگوها توجه به آنها ضروری است.
بسیج جنوب، پیش به سوی همکاری گسترده‌تر کشورهای در حال توسعه
چالش اساسی پیش‌روی کشورهای جنوب، چگونگی تقویت و تنوع فرآیند همکاری جنوب – جنوب است. تلاش‌های زیاد انجام شده برای بسط این همکاری همواره با نبود انعطاف‌پذیری نظام اقتصاد جهانی روبه‌رو شده است. دهه 1970، ارتباط همکاری جنوب در قالب کنفرانس‌ها، سازمان‌ها، جنبش‌ها و... بود. چهار سازمان مهم درون منطقه‌ای در آفریقا، «موافقت‌نامه بانکوک» در 1975 در آسیا، و «نظام اقتصادی آمریکای لاتین (SEIA)، از دستاوردهای مهم همکاری جنوب در این دهه است. شروع دهه 1980 با تدوین طرح بلند پروازانه «برنامه عملیاتی کاراکاس برای همکاری اقتصادی کشورهای در حال توسعه» و تصویب گروه 77 در 1981 همراه بود، اما هیچ یک از طرح‌ها و برنامه‌ها به دلیل نبود نهادهای سازمان‌یافته و قوی، نبود منابع و پایبندی سیاسی کافی دولت‌ها و سرانجام بحران دهه 1980 موجب ارتقای همکاری‌های مورد نظر نشد. کاهش صادرات اکثر کشورهای جنوب به عنوان بخشی از برنامه‌های تعدیل، وخامت مشکلات ناشی از نبود تعادل در تراز پرداخت‌ها، کاهش توجه به برنامه‌ریزی توسعه، رشد خصوصی‌سازی صنایع دولتی و نقش روبه کاهش دولت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال اجرای سیاست‌های تعدیل، برخی از فروض الگوی همکاری کشورهای در حال توسعه را از اعتبار انداخت.
آسیب‌پذیری تک‌تک کشورهای جنوب در برابر شمال به هنگام بروز بحران بدهی‌ها، وقوع جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای موجب شد که تلاش‌ها و طرح‌های انجام شده برای ارتقای همکاری جنوب – جنوب نتایج عملی محدودی داشته باشد. اما آنچه در دهه کنونی لازم است صورت گیرد بهبود و گسترش ارتباطات جنوب – جنوب است. لزوم همکاری در زمینه مدیریت بر منابع طبیعی مشترک،‌ مسائل محیط زیست مشترک، مهار علوم و فن‌آوری متناسب با نیازهای خاص جنوب، چشم‌انداز تغییرات به وقوع پیوسته در شمال و روند اقتصاد و تجارت جهانی در این دهه گسترش همکاری این کشورها را ضروری‌تر می‌کند. همچنین به دلیل کاهش وابستگی کشورهای شمال به موادخام کشورهای جنوب و کاهش مزیت نیروی کار ارزان این کشورها به دلیل پیشرفت‌های وسیع در زمینه علوم و فن‌آوری، رکود روند انتقال سرمایه از شمال به جنوب، رشد همکاری‌های منطقه‌ای در شمال، تشدید یکپارچگی اروپا و تشکیل منطقه آزاد تجاری آمریکا و کانادا از دیگر دلایل گسترش مشارکت جنوب – جنوب است. برای گسترش ارتباط جنوب با یکدیگر لازم است که این کشورها درباره یک راهبرد توسعه که با تبیین اهداف درازمدت زمینه‌های وسیع گسترش همکاری و مراحل اصلی ضرورت اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت را تعیین می‌کند، به توافق برسند. از اجزای این همکاری، احیای همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و درون منطقه‌ای است. همچنین با حل و فصل اختلافات محلی از طریق مجامع منطقه‌ای، نقش شمال در حل اختلافات جهان سوم را کاهش دهند.
روابط شمال و جنوب و مدیریت نظام بین‌المللی
تغییرات شدید ساختاری، تعدیل مجدد اقتصادی جهانی به همراه عوارض بسیار گسترده و افزایش ارتباط وجوه مختلف اقتصاد بین‌‌المللی در دهه 1980، لزوم همکاری‌های اقتصادی جهانی را ملموس کرده است. کشورهای شمال با در دست داشتن سازوکارهای نهادین توانسته‌اند. براین شرایط نامطلوب غلبه کنند، اما کشورهای در حال توسعه به دلیل دسترسی نداشتن به چنین سازوکارهایی، قربانیان اصلی نبود مدیریت عقلایی در اقتصاد جهانی بودند. دهه 1980 با فروپاشی گفت‌و‌گوهای شمال – جنوب همراه بوده است. این گفت‌و‌گوها که در 1974 با هدف تغییرات نظام اقتصاد جهانی و عادلانه‌تر کردن آن شروع شده بود، محدود به مذاکراتی شد که به ابتکار شمال انجام می‌گرفت. از قبیل مذاکرات تجاری دور اروگوئه (GAAT) که در جهت پیشبرد منافع شمال در دستور کار قرار گرفت.
نتایج اکثر گفت‌و‌گوهای شمال و جنوب و امتیازات این گفت‌و‌گوها از حد اعلامیه فراتر نرفت و آخرین گفت‌و‌گوهای معنادار شمال و جنوب در کنفرانس مانیل (1981) انجام شد. این در حالی است که تجدید ساختار بنیادین نظام بین‌المللی بدون جنوب و توسعه آن امکان‌پذیر نیست. در این تجدید ساختار دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد. اول این نظام باید چارچوبی برای مدیریت معقول، منسجم و دموکراتیک روابط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی فراهم آورد که ضامن صلح، ثبات، سعادت و شرافت انسانی در جامعه جهانی باشد. دوم هدف اصلی این نظام باید حمایت از تلاش کشورهای جنوب برای از سرگیری فرایند رشد و توسعه پایدار باشد. در این راستا، بهسازی‌ و‌‌‌ اصلاح نظام‌های بین‌المللی مالی، پولی و تجاری ضروری است به گونه‌ای که از فشار بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشورهای در حال توسعه بکاهد، امکان دسترسی این کشورها را به بازارهای جهانی و سهم آنها در تجارت فرآورده‌های برخوردار از قدرت رقابتی افزایش دهد، فرصت عادلانه‌ای برای بهره‌وری از مزایای پیشرفت‌های علمی و دسترسی به نتایج این پیشرفت‌ها فراهم آورد و امکان دستیابی کشورهای در حال توسعه به نقدینگی را افزایش دهد.
اتخاذ راهبرد پایدار در زمینه زیست‌ محیطی و تجدیدنظر در ترتیبات نهادین بین‌المللی در زمینه نقش سازمان ملل در مدیریت نظام بین‌المللی و تصمیم‌گیری از اهداف دیگر بهسازی است. در بهسازی نهادهای بین‌المللی، تقویت نقش محوری سازمان ملل در مدیریت نظام اقتصادی بین‌المللی، اصلاح‌ساز و کار حاکم بر قدرت آرا در نهادهای مالی چند جانبه عمده به گونه‌ای که برای جنوب اعتبار بیشتری قائل شود ضروری است.
جنوب در قرن بیست و یکم
در حالی که در سال‌های ابتدایی قرن بیستم و یکم قرار داریم، در دنیای به شدت متغیر با قاطعیت نمی‌توان مسیر احتمالی جوامع جنوب را در این قرن ترسیم کرد. با این حال، برخی مسائل مهم که برآینده این جوامع تاثیر حیاتی دارد عبارت‌اند از توسعه، از بین‌ بردن فقر، شکاف علمی، حفظ محیط زیست و... جنوب نیازمند رشد سریع و پایدار اقتصادی از جمله پیشرفت در کشاورزی و صنعت است تا بتواند برای نیروی کار روبه‌رشد خود شغل ایجاد کند. چالش فراراه جنوب از بین بردن فقر مطلق از طریق اولویت دادن به راهبردهای مردم‌مدار توسعه است. اصلاح سازوکارهای اقتصادی بدون اصلاحات سیاسی، موفق نخواهد بود. در عین حال الگوی نهادی هر کشور، باید خاص آن کشور باشد. نهادهای دولتی باید حامی مقاصد کسترده بخش عمومی باشند؛ نظام مالیاتی کشور نیز برای کسب منابع درآمدی با حجم روبه گسترش و تامین هزینه‌های لازم باید اصلاح شود. الگوهای توسعه باید برپایان‌پذیر بودن منابع طبیعی جهان، حفظ نظام حیات کره زمین و استفاده نکردن بیش از حد از منابع آب و زمین، تاکید کند.
اکثر کشورهای جنوب با انفجار جمعیت و تشدید فشار بر منابع موجود مواجه هستند. افزایش شدید جمعیت موجب تسریع روند فرسایش زمین و منابع آبی، جنگل‌زدایی و رشد مهار نشده انباشت عظیم شهرنشینی می‌شود. بنابراین اتخاذ سیاست قاطع کنترل جمعیت گریزناپذیر است. در صورتی که روند فعلی جمعیت جنوب کاهش نیابد، جنوب در مواجهه با چالش‌های دوگانه توسعه و امنیت زیست محیطی در قرن بیست و یکم با مشکل مواجه خواهد شد. در حال حاضر رابطه متقابل کشورها بسیار متنوع و در عین حال نامتوازن است. در این‌باره جنوب نه هم سنگ شمال بلکه مطیع آن است. سهم جنوب در روابط اقتصادی بین‌المللی ناعادلانه است؛ جنوب مشارکتی در تصمیم‌گیری پیرامون مسائل جهانی ندارد و در واقع قدرت تاثیرگذاری آن برعامل خارجی بسیار محدود است. از چالش‌های کنونی حیاتی بشر وظیفه دوگانه جامعه جهانی، یعنی ایجاد ساختارها و ترتیبات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی برای مقابله موثر با مسائل جدید ناشی از وابستگی متقابل روبه تزاید از یک طرف و سهیم کردن عادلانه جنوب در منابع حاصله از سوی دیگر است. در این میان آنچه جنوب باید اقدام کند کوشش بسیار در جهت بهبود کارایی نهادهای اصلی بین‌المللی است. تامین این هدف تنها از طریق اتخاذ راهبردی هماهنگ میسر می‌شود که اجزای آن شامل توسعه ملی، همکاری جنوب – جنوب، تعامل با شمال و گفت‌و‌گو در مورد رژیم‌های چندجانبه و مدیریت می‌شود.