راهکارهای توسعه اقتصاد ایران

طهماسب مظاهری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بازنگری و اصلاح ساختار اقتصادی کشور را برای تسریع در روند فعلی اقتصاد کشور ضروری دانست.
وی در همایش یاد شده، از صاحبنظران، اساتید دانشگاه‌ها و کارشناسان مسائل اقتصادی خواست تابا تدبیر و همفکری، امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود کشور را فراهم کنند. مظاهری شرایط کشور را برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد کشور مناسب، اما کافی ندانست.
وی گفت: تحقق رشد اقتصادی کشور تنها به یک عزم سیاسی و حکومتی جدی نیاز دارد که در حال حاضر در کشور مهیا شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، دوران مختلف اقتصاد کشور و مدیریت آن را از سال‌های قبل از انقلاب تاکنون بررسی کرد و گفت: با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی سرفصل جدیدی در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم و در بخش اقتصادی مقوله‌ای به نام ساماندهی اقتصادی کشور تعریف شد.
وی گفت: این مقوله مبنای کار برنامه سوم توسعه قرار گرفت و کلیت این ساماندهی را اکثر مطلق کارشناسان تایید می‌کنند، اما برخی به کمیت و کندی سرعت آن انتقاد دارند.
مظاهری در همین ارتباط گفت: شرایط امروز کشور طوری است که دولت، مجلس شورای اسلامی و حکومت می‌توانند روی اصلاحات انجام شده آن نیز تجدیدنظر و بازنگری داشته باشند.
وی ابزارها و عناصر مدیریتی مورد نیاز برای بازنگری اصلاحات اقتصادی را برشمرد و اظهار داشت: دولت، گوش شنوا دارد و از انتقادات محیط‌های کارشناسی علمی استقبال می‌کند.
وی با بیان آنکه تغییر نگرش‌ها تردید بسیاری از مدیران را به دنبال داشت، گفت: اکنون نتایج تغییر نگرش‌ها ملموس‌تر شده، به طوری که اثرات مثبت آن به خصوص قوانین تجاری، ارزی، تثبیت نرخ ارز و و مالیات مورد تایید همگان است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این اصلاحات زمینه لازم را برای دولت، مجلس شورای اسلامی و حکومت فراهم کرده و همه می‌توانند از آن استفاده کنند.
وی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را که نقش تکامل‌یافته‌تری در بازنگری‌های اقتصادی داشت، برشمرد و گفت: اگر بیکاری، امروز به عنوان دغدغه اصلی مشکل اقتصاد کشور مطرح می‌شود، در صورت ادامه این روند آینده آن طرف پنج سال آینده بسیار تاریکتر خواهد بود.
وی گفت: باید اقتصاد کشور را آماده کرد تا امکان هضم و جذب این آمار را داشته باشد و بتوان اقتصادی را پایه‌گذاری کرد تا جواب متقاضیان کار را بدهد.
وی بر ضرورت اقدام‌های اساسی برای رفع معضل بیکاری امروز کشور تاکید کرد و گفت: در صورت عدم توجه به این امر، موج بعدی بیکاری کشور طولانی‌تر خواهد شد و کشور را گرفتارتر خواهد کرد.
مظاهری از نخبگان خواست که با توجه به آگاهی‌های آنان از مسائل و مشکلات مندرج در مطبوعات و کشور و شرایط زمانی حال، دولت را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برنامه چهارم توسعه یاری کنند.
وی با بیان آنکه دولت در حال طراحی ماشین نظام تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی است، گفت: دولت،‌ مجلس شورای اسلامی، تشکل‌های علمی و فکری می‌توانند در این زمینه همفکری و همدلی کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، از دست‌اندرکاران اقتصادی خواست تا با راهنمایی‌ها، نظرات، ایده‌ها و قدرت فکری صاحبنظران، تشکل‌ها و موسسات خارج از دولت،‌ زمینه تهیه یک برنامه مناسب اقتصادی و صحیح‌تر را فراهم کنند.
وی گفت: هر چند کارهایی در کشور صورت گرفته، اما متناسب با نیازهای اقتصادی کشور نیست و مشکل اشتغال را برطرف نمی‌کند؛ لذا باید اصلاحات یک پرده بالاتر اجرا،‌ تا مشکلات کشور از جمله بیکاری سریع‌تر برطرف شود.
وی در خصوص توصیه برخی از کارشناسان در مورد حذف یارانه‌ها گفت: دولت حذف تدریجی یارانه‌ها را در دستور کار دارد،‌ ضمن آنکه یارانه باید در جای درست پرداخت شود و زمینه تقویت اقتصاد کشور را فراهم کند؛ در غیر این صورت؛ به این بخش صدمه خواهد زد.
وی پرداخت یارانه‌های بی‌هدف را به یک ماده مخدر تشبیه کرد و گفت: هر چند در ابتدا ممکن است رونق اقتصادی را سبب شود؛ اما به تدریج توان کشور را تحلیل می‌برد و توان این بخش را کاهش می‌دهد.
لازمه رشد اقتصاد کشور افزایش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی است
هادی زنوز، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز اعلام کرد: برای افزایش رشد اقتصادی در کشور، باید نسبت سرمایه‌گذاری و پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی از 30 درصد فعلی به 40 درصد افزایش یابد.
وی گفت: بخش عمده اقتصاد ایران دولتی است و طبق آمارهای رسمی در دهه گذشته، سهم درآمدهای عمومی دولت در تولید ناخالص داخلی 5/23 درصد و با شفاف کردن یارانه‌ها 4/42 درصد است.
وی افزود: با وجود افزایش صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر و نرخ تورم حدود 20 درصدی طی دو دهه اخیر نشان‌دهنده این است که از نظر صادرات به جایگاه خوبی دست نیافته‌ایم و دولت در سیاستهای پولی و مالی موفق نبوده است و با وجودی که در زمینه توسعه انسانی، موفقیت‌های خوبی کسب شده، اما هنوز حدود 20 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند.
وی نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی اندک و رقابت‌پذیری کم را از جمله مشخصه‌های اقتصاد کشور در زمان حاضر برشمرد و اظهار داشت: در دهه دوم عمده سیاستگذاری‌های اقتصاد کشور، رها شدن از وضعیت گذشته و اصلاحات اقتصادی در کشور با حرکت به سمت اقتصاد بازار، کاهش تصدی‌های دولتی، کنترل رشد جمعیت و... بود، اما این اصلاحات دیر، بسیار کم و بسیار کند اجرا شد.
هادی زنوز که در مورد تحلیل بر وضعیت اقتصادی و آینده سرمایه‌گذاری در ایران، سخن می‌گفت، اظهار داشت: در بررسی‌های انجام شده از نظر محیط کسب و کار در بین 60 کشور جهان، ایران رتبه 59 را کسب کرد و از نظر خطرپذیری (ریسک) رتبه بالایی را به خود اختصاص داد.
وی با بیان اینکه وضعیت خطرپذیری (ریسک) ایران طی سه سال گذشته بهبود یافته اما مطلوب نیست، گفت: بیکاری مهمترین مساله اقتصاد کشور و نرخ آن طبق آمارهای رسمی 16 درصد است که از جمله عوامل آن، افزایش جمعیت دهه اول انقلاب است.
وی افزود: ترکیب عرضه نیروی کار به بازار در حال تغییر و به سمت نیروی کار جوانتر، ماهرتر و زنان پیش می‌رود، از این‌ رو برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های اشتغال در آینده باید بر همین اساس باشد.
هادی زنوز، اظهار داشت: نرخ بیکاری در سال 1389 با رشد اقتصادی شش درصد به 8/16 درصد، با رشد اقتصادی 5/6 درصد به حد 16 درصد فعلی و با نرخ رشد اقتصادی 5/10 درصد، نرخ بیکاری به 10 درصد می‌رسد.
به گفته وی، برای مصون ماندن از بیکاری روبه گسترش، باید در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی 10 درصد را تجربه کنیم. وی از هدفمند نبودن یارانه‌ها در کشور انتقاد کرد و گفت: دولت اکنون به میزان 1/11 درصد تولید ناخالص داخلی، یارانه انرژی و معادل 3/13 درصد تولید ناخالص داخلی در سایر کالاها یارانه پرداخت می‌کند. این در حالی است که مصرف انرژی در بسیاری از بخش‌ها نسبت به متوسط جهانی آن بالاتر است. مصرف انرژی در کارخانه‌های سیمان 37 درصد بالاتر، در یخچال 70 درصد بیشتر و در خودروها 37 درصد بالاتر است. هادی زنوز در عین حال، میزان بدهی کم ایران، نداشتن مشکل در پرداخت‌های خارجی، داشتن 17 میلیارد دلار ذخیره ارزی و وجود نیروی انسانی مطلوب را از جمله عوامل مثبتی دانست که فراهم‌کننده شرایط لازم برای اصلاحات اقتصادی کشور هستند، اما لازمه آن را ارتباط با جهان و اصلاح ساختار دولتی ذکر کرد.
دلایل واگذاری واحدهای صنعتی انتفاعی نیست
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: هدف از واگذاری و فروش واحدهای تولیدی و صنعتی نباید انتفاعی باشد، زیرا کسی واحد تولیدی بدون بازده و کم سود ده را خریداری نخواهد کرد.
رضا نوروززاده در انتقاد به اینکه چرا عمده سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش دولتی صورت می‌گیرد، سوال کرد: چرا کسی نمی‌پرسد که چرا دولت باید صدها میلیارد تومان یارانه بابت سوخت، آرد، دارو و غیره را تحت فشار افکار عمومی پرداخت کند؟
وی حجم واگذاری‌های امسال را حدود 1600 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود دو هزار میلیارد ریال واگذاری در کشور صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه آلمان شرقی واحدهای بدون بازده و کم سودده خود را به افراد کارآفرین، متخصص و صاحبان علم و عمل واگذار کرد، افزود: ما نیز باید این اقدام را انجام دهیم اما به دلیل سوددهی پایین واحد، بخش خصوصی کمتر رغبت می‌کند این واحدها را خریداری کند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس موانع موجود بر سر راه توسعه سرمایه‌گذاری در کشور را برشمرد و افزود: این موانع سبب شده که بانک‌ها بخش زیادی از منابع بلااستفاده خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
وی در خصوص این انتقاد که چرا زمینه سرمایه‌گذاری برای بخش دولتی بیش از بخش خصوصی فراهم است، گفت: فضای نامطلوب اقتصادی جامعه و مشکلات کشور سبب شده که بخش خصوصی رغبت کمتری به فعالیت در صنایع بزرگ از جمله صنایع بالادستی از خود نشان دهد.
وی با بیان اینکه نیاز مردم در بخش‌های مختلف روبه افزایش است، گفت: وقتی دولت می‌بیند نیاز مردم در بخش‌های مختلف نظیر حمل‌و‌نقل، راه‌آهن، هواپیما، مترو و غیره روبه افزایش است و بخش خصوصی در این بخش اقدامی نمی‌کند، خود وارد عمل می‌شود.
نوروززاده سرمایه‌گذاری در بخش آب و فاضلاب، صنایع دفاعی، نیروگاه‌ها و غیره را ناگزیر دانست و اضافه کرد: در هر حال بخش خصوصی باید وارد فعالیت در همه بخش‌ها شود و مجلس و دولت نیز از آن حمایت خواهند کرد.
دولتی‌ترین اقتصاد دنیا اقتصاد ایران است
رئیس کنفدراسیون صنعت نیز، وضعیت صنعت کشور را سردرگم اعلام کرد و گفت: اقتصاد کشور دولتی است و اگر امروز به اقتصاد کشورهای دنیا نگاه شود خواهیم دید که دولتی‌ترین اقتصاد دنیا، اقتصاد ایران است.
مرتضی بهشتی اظهار داشت: طبق کدگذاری‌های سازمان ملل حدود 320 هزار واحد صنعتی در ایران وجود دارد که تنها حدود 10 تا 11 هزار واحد از آنها بیش از 10 نفر کارگر دارد.
وی گفت: بیش از 80 درصد از ارزش افزوده صنعت کشور را 300 واحد صنعتی بزرگ کشور که واحدهای دولتی نیز جزو آنهاست، تولید می‌کند که این میزان در برابر 320 هزار واحد دیگر رقم فاجعه‌آمیزی است.
به گفته وی، بسیاری از واحدهای بزرگ نظیر بنیادها،‌آستان قدس رضوی، شرکتهای سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و بیمه‌ها در بخش عمومی قرار دارند.
رئیس کنفدراسیون صنعت گفت: این نشان می‌دهد که با دست خود اقتصادی را پایه‌گذاری کردیم (اقتصاد دولتی)، که روزبه‌روز آن را قوی‌تر و در جهت خلاف اقتصاد دنیا حرکت می‌کنیم. وی دلیل ادامه این روند را وجود منابع تولید ثروت در دست دولت دانست و گفت: چرا بحث مالکیت در کشور ما هنوز نباید حل شده باشد، چرا اگر در زمینی که از پنج نسل قبل به دست ما رسیده معدنی یافت شود، خود آن فرد نتواند تولید ثروت و جامعه را نیز با پرداخت مالیات خود در ثروت خود سهیم کند. بهشتی افزود: از 320 هزار واحد صنعتی کشور، 310 هزار واحد آن دارای 10 نفر نیروی کارکن با متوسط 5/2 نفر است، در حالی که در تمامی دنیا با ادغام واحدهای کوچک، بذرهای برومند کاشته و به تدریج بزرگ و بزرگتر می‌شوند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که فرهنگ کشور صنعتی و الزامات آن شناسایی نشود، در کشور پیشرفت صنعتی حاصل نخواهد شد.
وی گفت: این فرهنگ در قوانین و مقررات کشور نیز وجود دارد، با وجودی که از سال 1369 تاکنون مقررات قانون کار کشور بهره‌وری لازم را در مقایسه با قوانین سایر کشورهای دنیا ندارد و حتی منفی است، اقدام مثبتی در جهت اصلاح آن نشده است.
وی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواست که برای رفع این مشکلات اقدام‌های لازم را انجام دهد.
بهشتی بر ضرورت ایجاد تحول در جامعه تاکید کرد و گفت: نمی‌توان با تجارت جهانی در تعامل قرار گرفت مگر آنکه یک لیست کامل از پیش‌شرطها را تامین کرد.
وی یکی از ضروریات لازم برای ایجاد فرهنگ صنعتی کشور را نظم فولادین و تصمیم‌گیری‌های قوی دانست و گفت: دانش خود را باید بالا برد و براساس بهترین اطلاعات تصمیم‌گیری و آن را اجرا کرد.
وی با بیان آنکه در حال تدوین استراتژی توسعه صادرات هستیم، افزود: نمی‌توان با واحدهای 5/2 نفر کارکن صادرات کرد، بلکه باید مزیت‌های نسبی را شناخت و سرمایه‌های کلان ایجاد کرد.
وی با اشاره به تلاش برای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت، گفت: نمی‌توان در دنیای رقابت با یارانه حضور یافت، بلکه باید راههای مناسب آن را شناسایی کرد و به کار گرفت.
رئیس کنفدراسیون صنعت از دولت خواست زمینه همکاری واحدهای دولتی در کنار واحدهای بخش خصوصی را در کنار تشکل‌ها فراهم کند.
اضطراب از بروز جنگ، افزایش قیمت نفت را به دنبال دارد
قائم‌مقام شرکت نفت ایران گفت: اضطراب از بروز جنگ در منطقه خاورمیانه و حمله آمریکا به عراق، سبب افزایش قیمت نفت می‌شود.
حجت‌الله عنیمی‌فرد افزود: اضطراب از صادر نشدن نفت از حوزه خلیج‌فارس به کشورهای دیگر و تهدیدات غرب از دلایل دیگر افزایش قیمت نفت در روزهای اخیر است.
وی افزود: پس از تهدیدات آمریکا علیه عراق، هزینه حمل‌و‌نقل نفت به بالاترین میزان در دهه اخیر رسیده است و هزینه حمل‌و‌نقل یک بشکه نفت به شمال غرب اروپا از 98 سنت به 5/3 دلار افزایش یافته است.
وی پیش‌بینی کرد: اگر تهدیدات آمریکا علیه عراق ادامه یابد و جنگ و صلحی بین این دو کشور روی ندهد، قیمت نفت به بشکه‌ای 25 تا 26 دلار خواهد رسید.
وی افزود: در صورتی که جنگ کوتاه‌مدت یک یا دو هفته‌ای بین عراق و آمریکا صورت گیرد، صادرات نفت عراق به این کشور قطع خواهد شد.
غنیمی‌فرد گفت: کشور عراق یک صادرکننده عمده نفت به آمریکا است و به طور کلی صادرات نفت از عراق دو میلیون بشکه در روز است که در صورت وقوع جنگ، این صادرات قطع خواهد شد که قطع آن تغییر چندانی در قیمت نفت ایجاد نخواهد کرد.
وی معتقد است: اگر جنگ آمریکا و عراق بیش از چند هفته به طول انجامد، کشورهای خریدار با اعلام استفاده از ذخایر استراتژیک خود، از افزایش قیمت نفت جلوگیری خواهند کرد.
قائم‌مقام شرکت نفت ایران در مورد افزایش مقطعی قیمت نفت گفت: مطالعات نشان می‌دهد که پس از افزایش بی‌رویه قیمت نفت در یک مقطع خاص قیمت آن در دوره بعدی کاهش یافته است.
غنیمی‌فرد، برنامه‌های سایر کشورها برای جایگزین کردن انرژی‌های جدید به جای نفت را تشریح کرد و گفت: این کشورها از بهره‌گیری از انرژی‌های جدید نظیر هیدروژن تا سال 2010 میلادی خبر داده‌اند.
سیستم بانکداری بدون ربا با بانکداری تجاری تبدیل شده است
همچنین پرویز عقیلی مدیرعامل یک بانک خصوصی گفت: با تصویب قانون بانکداری بدون ربا فعالیت بانک‌ها منحصر به تجارت شده است.
وی افزود: دولتی بودن سیستم بانکی در ایران سبب بروز مشکلاتی در بانکداری شده و تاکنون هیچ صنعت دولتی توان رقابت با بخش خصوصی را نداشته است.
عقیلی، بانکداری را از ارکان اساسی اقتصاد دانست و تصریح کرد: 90 تا 95 درصد بازار پول و سرمایه در کشورهای در حال توسعه را سیستم بانکی تشکیل می‌دهد، در صورتی که سیستم بانکی نتواند عملکرد مناسب ارائه کند، اقتصاد آن کشور با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
وی گفت: در بانکداری بدون ربا، میزان نرخ بهره پس از تکمیل دوره‌های سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات مشخص می‌شود در حالی که در سیستم بانکداری سنتی نرخ سود بهره بانکی از پیش تعیین شده است. وی افزود: بانکداری بدون ربا در طول مدت زمان به سیستم بانکداری مشارکتی تبدیل می‌شود و ارکان مختلف نیز سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهند.
عقیلی، ارائه تسهیلات در سیستم بانکداری سنتی را در مقابل وثیقه ذکر کرد و گفت: در بانکداری بدون ربا به علت مشارکت سرمایه‌گذار با بانک احتیاج به وثیقه نیست. وی میزان اعتماد در سیستم بانکداری بدون ربا به شریک و یا وام‌گیرنده را بیش از سیستم بانکداری سنتی دانست وافزود: میزان نرخ بهره از پیش تعیین شده در بانک‌های سنتی به طور عام مشکلات عدیده‌ای را در پایان مدت سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند و این امر سبب می‌شود تا قشر اندکی از جامعه بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی کمبود سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، نبود بانکداری توسعه‌ای و کمبود موسسات انحصاری مسکن را از عوامل اصلی عقب‌افتادگی سیستم بانکداری در ایران دانست و افزود: به علت پایین بودن بودجه عمرانی دولت منابع کافی در اختیار بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و آنها نیز نمی‌توانند فعالیت‌های عمرانی مناسبی انجام دهند.
عقیلی، تنها تفاوت بانک خصوصی و دولتی را در سهامداران این بانک‌ها ذکر کرد و گفت: بانک‌های خصوصی باید عملیات خود را به صورت شفاف در اختیار سهامداران قرار دهند.
وی خاطر نشان کرد: در سیستم بانکی دولتی هزینه 50 درصد از منابع بانک‌ها صفر درصد است و در این صورت بدون احتساب تسهیلات تکلیفی متوسط سود دریافتی آنها از مشتری حدود 20 درصد است. وی تصریح کرد: با ایجاد بانک‌های خصوصی در کشور، سود دریافتی و پرداختی بانک‌ها به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد و صورت‌حساب‌ها نیز شفاف می‌شود.