حضور اقتصاد چین در آسیای میانه

ترجمه: پویا نعمت‌اللهی
در حالی که دنیا سرگرم گرفتن فال قهوه برای پیش‌بینی آینده عراق است چیم آرام و خزنده حضور استراتژیک خود در آسیای میانه را تقویت می‌کند. اخیراً روزنامه تامیز مالی گزارش داد که شرکت پتروشیمی چین موسوم به سین اوپک که تولیدکننده شماره دو محصولات پتروشیمیایی این کشور است به عنوان دومین شرکت نفتی عمده چینی بخش اعظم سهم پروژه عظیم شمال دریای خزر را به خود اختصاص داده است.
سرهالفورد میکندر، استاد انگلیسی ژئوپولتیک که در سال 1947 درگذشت گفته بود هرکس کنترل آسیای میانه را به دست گیرد از قدرت و نفوذ قابل توجهی در جهان برخوردار خواهد شد. در قرن بیسن و یکم آن از کنترلی که میکندر مدنظر داشت دیگر کارآمد نیست. امروز حتی ایالات متحده آمریکا به عنوان یگانه ابرقدرت جهان نمی‌تواند به آن شکلی از کنترل فکر کند. در حالی که آسیای میانه به روی ایالات متحده گشوده شده اما روسیه و چین به عنوان دیگر قدرت‌های دوران معاصر در تلاشند حضور و نفوذ خود در این بخش از جهان را محسوس‌تر کنند.
برای چین حضور در آسیای میانه بیش از هر چیز به معنای دست یافتن به منابع عظیم نفتی دریای خزر است. چین پس از ایالات متحده و ژاپن بزرگترین مصرف‌کننده انرژی در جهان است. در دیگر سو چین کشوری است که اقتصادش با سرعت زیادی رشد می‌کند حال آنکه مناطقی در این کشور وجود دارند که به شکل نامتناسبی از توسعه بازمانده‌اند. مناطق ساحلی جنوب شرق چین در حال تجربه توسعه اقتصادی فوق‌العاده شدیدی هستند که با مناطق غربی این کشور غیرقابل قیاس است. این شاخصه به تنهایی مبین این واقعیت است که نیاز این کشور به انرژی در سال‌هایی که از پی می‌آید افزایش خواهد یافت.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده برای طرح پنجساله سال 2001 تا 2005 میلادی هفت درصد است. به رغم آنکه اطلاعات اقتصادی صادره از سوی دولت چین به لحاظ انطباق با واقعیات جای تردید دارند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور از هشت درصد در سال 2000 به 3/7 درصد در سال 2001 کاهش یافت. برای سال 2002 گمان می‌رود نرخ رشد 5/7 درصدی اعلام شده به واقعیت نزدیک باشد.
با توجه به حجم وسیع مراودات تجاری چین و ایالات متحده رشد اقتصادی چین در نتیجه حملات یازدهم سپتامبر 2001 به ایالات متحده دچار اختلال شد. در ماه‌های بعد مشخص شد این اختلال حاشیه‌ای است. روزنامه Peoples Daily روز دوم ژانویه سال جاری میلادی گزارش داد تولید ناخالص داخلی چین براساس پیش‌بینی‌های وزارت دارایی چین به بیش از هشت درصد بالغ خواهد شد. این در حالی است که چین برای تضمین برخورداری از نرخ رشدی بالای هفت درصد نیازمند تامین منابع انرژی جدید است.
گفته می‌شود مصرف انرژی فسیلی در جین با افزایش جهش‌وار از 36/4 میلیون بشکه در روز در سال 1999 به 78/4 میلیون بشکه در روز در سال 2000 رسید. براساس گزارشات منتشره مصرف نفت در چین در سال 2001 به 9/4 میلیون بشکه در روز افزایش یافت در حالی که تولید فت از منابع داخلی از مرز 3/3 میلیون بشکه در روز فراتر نرفت. با توجه به روند رشد اقتصادی چین گمان می‌رود مصرف نفت در این کشور طی یک دهه آینده از ژاپن پیشی خواهد گرفت و تا سال 2020 میلادی به 5/10 میلیون بشکه خواهد رسید.
در دورانی که مناطقی که متضمن منابع نفتی اصلی جهان است دچار آشوب و هرج و مرج شده‌اند چین لزوم تنوع بخشیدن به منابع تامین نیازهای نفتی خود را درک کرده است. به همین جهت شرکت‌های نفتی چین اندک اندک به اکتشاف و تولید نفت در نواحی مختلف جهان گرایش پیدا می‌کنند. شرکت ملی نفت چین یا CNPC به عنوان بزرگترین شرکت نفتی چین پیش از این توافقنامه‌هایی با قزاقستان، ونزوئلا، سودان، عراق، ایران، پرو و آذربایجان برای کشف و بهره‌برداری از حوزه‌های نفتی این شهرها به امضا رسانده است.
در بین این موافقتنامه‌ها چشم‌گیرترین و جایز اهمیت‌ترین، خرید 60 درصد سهام شرکت نفت قراقستان است که براساس آن طرف چینی متعهد شده است طی دوره‌ای 20 ساله منابع مالی برای گسترش فعالیت‌های این شرکت را تامین کرده و در مقابل از سود بهره‌برداری از منابع انرژی این کشور برخوردار شود.
علاوه بر این شرکت ملی حوزه دریایی نفتی چین که سومین شرکت نفتی بزرگ چین است 83 درصد از سهام شرکت برتیش پترولیوم را خریداری کرده است. در همین حال گفت و گوها برای ایجاد خط لوله‌ای از قزاقستان به چین در جریان است. شکی وجود ندارد که فعالیت‌های نفتی چین در آسیای میانه مشکلاتی بالقوه برای روسیه و ایالات متحده به وجود آورده است. آنچه مهم است اینکه منطقه آسیای میانه کماکان در کانون توجه چین، روسیه و ایالات متحده باقی خواهد ماند. آسیای میانه منطقه‌ای است که حضور آینده قدرت‌های بزرگ در آن حتی بدون رقابت آنان با هم، افزایش چشمگیر خواهد داشت.
روسیه اکنون سرگرم مذاکره و رایزنی با تقریباً تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس به استثنای ایران است تا تعداد رو به تزایدی از قراردادهای نفتی را با آنان به امضا برساند. برای ایالات متحده حوزه آسیای میانه پس از حملات یازدهم سپتامبر 2001 به قلمرو این کشور از اهمیتی دو چندان برخوردار شده که علاوه بر نفت حضور قوی گروه‌های بنیادگرا و افراطی در این کشورها نیز در این افزایش توجه آمریکا به منطقه آسیای میانه نقش داشته است.
آسیای میانه همچنین منطقه‌ای است که فقر به شدت در آن شایع است و جایی که فاسدترین حاکمیت‌های جهان کنترل اوضاع را در دست دارند. این در حالی است که اکثراً کارشناسان منطقه اتفاق نظر دارند آسیای میانه در زمانی نه چندان دور دستخوش بی‌ثباتی خواهد شد. در کنار علاقه و اشتهای در حال افزایش چینی‌ها برای دستیابی به منابع انرژی حوزه خزر و سایر منابع انرژی منطقه به نظر می‌رسد چینی‌ها در حال یادآوری توصیه می‌کند به خود البته با تفاوت‌هایی اندک هستند: هرکس بتواند حضور خود در آسیای میانه را محسوس کند از قدرتی قابل توجه در جهان برخوردار خواهد شد.
منبع: تایمز
نویسنده: احسان احراری
دکتر احساس احراری از تحلیلگران استراتژیک مستقل ساکن ایالات متحده است.
تاثیر نفت عراق بر اقتصاد آمریکا
اکنون جنگ عراق پایان پذیرفته ولی هنوز حالت عدم اطمینان حکمفرماست. در مورد سوالی که در بالا مطرح کردیم، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی اقتصاددانان خوشبین اعتقاد دارند که حضور نفت عراق در بازارهای جهانی، عاملی است که امنیت قیمت برقرار باشد و قیمت‌ها در سطح پائین باقی بمانند. همچنین باعث خواهد شد که از قدرت اوپک کاسته شود و در عوض اقتدار کمپانی‌های نفتی زیاد گردد و در نهایت مصرف‌کنندگان عمده نفت آرامش امنیت عرضه را احساس کنند. به همین دلیل این اقتصاددانان فکر می‌کنند که با فتح عراق، تغییرات عمده‌ای در بازار نفت حاصل خواهد شد.
در طول جنگ شاهد بودیم که به حوزه‌های نفتی عراق هیچ ضربه اساسی وارد نشد (به غیر از چند مورد آتش‌سوزی چاهها که آن هم به سرعت مهار شد). همچنین حوزه‌های نفتی عربستان سعودی هم هیچ‌گونه آسیب ندید. مادامی که ترس جهان از نابودی تاسیسات نفتی عراق ریخت، آنگاه به سرعت قیمت نفت پائین آمد (از حدود 40 دلار قبل از جنگ به حدود 20 دلار در حال حاضر).
یکی از کارشناسان اقتصادی چنین اظهار داشت که اقتصاد آمریکا در چند ماهه اخیر، دچار لرزش و لغزش‌های عدیده‌ای بوده با این حال بالا بودن قیمت نفت هم مزید بر علت شده است. ایشان تعبیر جالبی در این مورد دارند. بدین صورت که می‌گویند: «به راستی ما با این جنگ اخیر، از تیررس بحران نفتی، در امان ماندیم، موجی که توقف تولید نفت عراق ایجاد می‌کرد، به سواحل آمریکا هم می‌رسید». از نظر حجم صادرات به آمریکا، عراق در رتبه پنجم قرار داشت. این میزان تولید بلافاصله پس از 19 مارچ (حمله به عراق) تا زمان کوتاهی قطع شده بود. با توجه به اینکه حدود یک ماه طول می‌کشد تا نفت از طریق خاورمیانه به آمریکا برسد، این میزان کسری توسط سایر تولیدکنندگان جبران شد. از طرف دیگر تولید نفت در نیجریه، به دلیل مشکلات سیاسی آن کشور، دچار وقفه گردیده بود.
بیشتر کارشناسان معتقدند که تولید نفت عراق، رفته رفته به بازارهای جهانی راه پیدا خواهد کرد که این مهم، اثر خود را به صورت کاهش قیمت در بازار نشان می‌دهد. البته مسایل دیگری هم وجود دارد که باید موردنظر قرار گیرند. اول آنکه دولتمردان بوش قصد دارند اقتصاد کاملاً دولتی عراق را، وارد عرصه خصوصی‌سازی نمایند تا شرایط بازار آزاد در آن ایجاد گردد. در این مورد برخی دیگر معتقدند که خصوصی‌سازی مانند یک شوک غیرمنتظره باعث می‌گردد اقتصاد عراق به ظرفیت کامل تولید خود نرسد و این سیاست به هیچ‌وجه گزینه مناسبی در شرایط فعلی عراق نمی‌باشد. البته دلیل اهمیت این موضوع آن است که خود آمریکایی‌ها در فصل تابستان با اوج مصرف بنزین روبه‌رو هستند و به هر حال باید برای ارضای این تقاضای حجیم اقدام کنند.
اما امسال وضعیت گاز بسیار مطلوب بود و این محصول با قیمت مناسب در دسترس بیشتر کشورها قرار داشت. زیرا همه تولیدکنندگان با تمام توان و در حد ظرفیت کامل مشغول تولید بوده‌اند. مسلماً امسال تولید گاز عراق هم به مجموعه قبلی اضافه خواهد شد. برخی کارشناسان معتقدند تابستان امسال، مشکل عرضه وجود نخواهد داشت.
قابل ذکر است ذخایر استراتژیک امسال به طور قابل ملاحظه‌ای پائین بودند. یکی از کارشناسان اداره اطلاعات انرژی اعتقاد دارد «به چند دلیل عرضه و تقاضای نفت متعادل نمی‌شوند، اول اینکه در چند ماهه اخیر نفت خام را از جاهای غیرمطمئن تهیه کردیم و عرضه‌کنندگان سنتی ما، دچار مشکلات داخلی و خارجی بودند، دوم آنکه قرار شده تولید اوپک هفت درصد کاهش یابد و بالاخره آنکه تقاضای انرژی به طور فزاینده‌ای در حال ازدیاد است. با آنکه عربستان سعودی تمام تلاش خود را برای مقابله با کاهش عرضه صورت داده، ولی ما فکر می‌کنیم این کار، کافی نباشد».
اصولاً بازار نفت در چند ماهه اخیر کاملاً آسیب‌پذیر به مظر می‌رسد و شاید اوپک از این حقیقت غافل است در شرایط فعلی کاستن از میزان تولید اوپک (که حدود یک سوم نفت دنیا را تامین می‌کند) به صلاح بازار نمی‌باشد. اگر قیمت بنزین به 2 دلار در هر گالن برسد، مسلماً اقتصاد آمریکا (و جهان) تاثیرات نامطلوبی را تجربه خواهد کرد.
ولی قدر مسلم آنکه جنگ عراق توازن قدرت نفتی را برهم خواهد زد کشور عراق در رده دوم حجم ذخایر نفتی قرار دارد (پس از عربستان) اما در زمان قبل از جنگ به زحمت حدود دو میلیون بشکه در روز صادر می‌کرد، حال آنکه ظرفیت تولید این کشور، می‌تواند به سه برابر این میزان هم برسد. نظر تحلیلگران آن است که در صورت روی کارآمدن یک دولت دموکراتیک در عراق که دارای روابط حسنه‌ای با آمریکا باشد، می‌توان با کمک متقابل، امپراطوری عظیم نفتی عربستان را دچار فرسایش کرد و قدرت تعیین قیمت آن را تا حدود زیادی تقلیل داد. در یکی از گزارشات محرمانه به دولتمردان آمریکایی چنین توصیه شده است که آمریکا باید در مرحله اول نسبت به متنوع‌سازی منابع تهیه نفت اقدام کند و در مرحله بعد مطمئن شود که این منابع عرضه، مورد اعتماد هستند و هرگز از نفت به عنوان یک سلاح سیاسی استفاده نخواهند کرد. در این گزارش همچنین تصریح شده که باید رفته‌رفته اتکا به نفت خاورمیانه را کاهش داد و در عوض به مناطق دیگری چون دریای خزر، آفریقای غربی و آمریکای لاتیم توجه بیشتری نمود.
شواهد نشان می‌دهد که دولت عراق پس از جنگ، مانند همان «منابع عرضه مورد اعتماد» باشد. اما در ابتدا باید این فرصت را به عراق داد تا برای تامین مالی مخارج بازسازی کشور، با تمام توان تولید خود را از سر بگیرد. کارشناسان معتقدند تا پایان سال جاری تولید عراق به مرز 5/2 الی سه میلیون بشکه خواهد رسید که البته برخی دیگر این اعتقاد را محل تردید قرار داده‌اند. این دسته دوم استدلال می‌کنند که:
اولاً یک مشکل حقوقی وجود دارد و آن اینکه آیا آمریکا می‌تواند سازمان ملل را متقاعد کند تا نفت عراق به دست آمریکایی‌ها به فروش برسد یا خیر؟ و اگر سازمان ملل زیر بار نرود، آیا آمریکا بدون مجوزهای لازم به این کار دست خواهد زد؟
جدا از هر تبصره و بند و ماده‌ای که در قوانین بین‌المللی آمده است، باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که تجهیزات خراب و فرسوده، عدم وجود زیرساخت‌های اساسی (مانند راههای ارتباطی) و ... همگی باعث گردیده‌اند حصول به تولید با ظرفیت کامل غیرممکن باشد.
دوماً این احتمال وجود دارد که ذخایر نفت عراق آنقدرها هم که در بوق کرده‌اند، غنی نباشد. اکنون هیچکس نمی‌داند کل ذخایر نفت عراق چقدر است. به دلیل روابط خصمانه عراق با آمریکا، هیچ شرکت آمریکایی تا قبل از جنگ به عراق پا نگذاشته بود. به همین دلیل مطالعات جامع و قابل اتکایی از ذخایر نفت و گاز عراق در دست نیست.
اگر ادعا کنیم نفت عراق به مسایل و مقولات سیاسی وابستگی بیشتری دارد تا به مهندسان و امور مهندسی، سخن بی‌ربطی نگفته‌ایم. هر چه قیمت بنزین پائین‌تر باشد مردم خوشحال‌ترند، ولی آیا این خشنودی به پیامدهای نامطلوب سیاسی آن می‌ارزد؟
دولت‌های خاورمیانه‌ای اتکای زیادی بر روی پول فروشی نفت دارند. بدیهی است با نزول قیمت نفت، اولین اثر به صورت کاهش سطح استاندارد زندگی مردم بروز می‌کند که در نهایت به بروز تنش بین ملت و دولت منجر خواهد شد. برخی دیگر از تحلیلگران، اعتقاد دارند با توجه به کاهش درآمدهای ملل نفتی، این کشورها به فکر افزایش درآمد افتاده‌اند. این کار به وسیله افزایش تولید و با قیمت‌های بالاتر ممکن است. برای مثال کشور عربستان سعودی باید روزانه 10 میلیون بشکه و با قیمت 50 دلار بفروشد تا بتواند به سطح درآمد سرانه دو دهه پیش برگردد.
یکی از عوامل (یا دلیل) بیشتر دوران‌های رکود در آمریکا پس از جنگ دوم جهانی، همین بالا رفتن قیمت نفت بوده است. در آن روی دیگر سکه، دوران‌های رونق عموماً با قیمت‌های پائین نفت همراه گردیده. در حال حاضر قیمت نفت از اواخر سال 2001 و اوایل سال 2002 بالاتر است.
به هر حال بهترین شرایط آن است که قیمت‌ها سیر صعودی نداشته باشند. گروهی از تحلیلگران بدبین می‌گویند با وجودی که شرایط فعلی زیاد خطرناک به نظر نمی‌رسند ولی آینده هم در هاله‌ای از ابهام پوشیده شده است. اینان اعتقاد دارند در عرض 12 ماه آینده، هیچگونه تعهد و الزامی در بازار نفت حاکم نخواهد بود. با آنکه قیمت نفت در سال قبل به 50 دلار نرسید، اما شاهد بودیم در زمستان وضعیت مالی مصرف‌کنندگان و (یعنی کشورهای خریدار) و کمپانی‌ها زیاد هم جالب نبود.
اکنون مطمئن هستیم افزایش قیمت نفت، اثرات مخربی بر اقتصاد جهان می‌گذارد، ولی این اثرات نامطلوب هرگز در حد و اندازه‌های سه دهه قبل نخواهد بود.
بدیهی است جهان امروز بدون نفت راه به جایی نخواهد برد و چاره‌ای هم جز پرداخت قیمت‌های بالای نفت نداریم. ولی چه بهتر است صادرکننده‌ها و مصرف‌کنندگان در طول زمان به یک درک متقابل از اوضاع یکدیگر نایل شوند، به گونه‌ای که هیچکدام از طرفین دچار ضرر (و متقابلاً نفع طرف دیگر) نگردد.