اپوزیسیون و انتخابات دوره نهم
محمد بهزادی
گروه سیاست- صحه انتخابات ریاست جمهوری نهم، به تدریج به سمت تحمیل واقعیات سخت سیاسی بر آرزوهای برآمده از توهمات ناشی از ذهنیتهای گریزان از واقعیت پیش میرود. اصلاحطلبان دوم خردادی پس از شکست اصلاحات دچار اختلاف شدید و دو تشکل عمده این اردوگاه، یعنی سازمان مجاهدین انقلاب، اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی، هژمونی فرساینده و غیر منعطف متحد اصلاحطلب خود، یعنی جامعه روجانیون مبارز را تاب نیاوردند و زیر فشار درون تشکیلاتی به منظور کسب مجدد حمایت طرفداران، سعی در آغاز زیستی مستقل از هم پیمان روحانی خود نمودند. این جدایی و مجموعه آن چه بر اردوگاه اصلاحطلبان گذشت، این دو تشکل را وادار کرد تا شرکت خود در انتخابات را به صورت حداقلی سامان دهند. به نظر میرسد که هدف از مشارکت حداقلی این دو سازمان، نه پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری است که بر فرض بعید اگر امکان تحقق نیز میداشت در چارچوب موازنه قوا راه به جایی نمیبرد، بلکه هدف رسانیدن یک پیام به حکومت جمهوری اسلامی است مبنی بر این که آنان خود را در دایره خودی حکومت میشناسند و این نیز جز این هدف را دنبال نمیکند که در بعضی از قدرت سهیم باشند و به همین اعتبار ناگهان از صحنه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، جارو نشوند. با چنین موضعی و علیرغم معرفی کاندیدای ریاست جمهوری، آن هم خارج از چارچوب تشکیلاتی، طبیعی است اگر آنان خواستههای خود را در شاکله حضور نامزدی با امکان موفقیت در انتخابات بیابند ترجیح خواهند داد که به آن سو گرایش پیدا کنند و نامزد آنها به نفع آن کاندیدا کنارهگیری کند یا حداکثر به صورت رقیبی بیخطر در صحنه انتخابات بماند.
روحانیون مبارز که همراه با گروههای ائتلافیاش ترجیح داد از رأی متحدان رادیکال ـ البته به زعم آنها ـ چشمپوشی نماید؛ امیدوار است که آرای دیگری را جایگزین کند. امیدواری این بخش از اصلاحطلبان دوم خردادی، نه به عملکرد یا احتمالاً برنامهای است که ارایه خواهند کرد که هر چه باشد از سقف وعدههای رئیس جمهوری منتخب این گروه در دوره قبل فراتر نخواهد رفت؛ بلکه امید آنان پرهیز مردم از سپردن زمام امور به راست افراطی خواهد بود که این نیز بنابر نظرسنجیهای انجام شده امیدی قابل تعبیر به نظر نمیرسد.
جناح راست در انتخابات به منظور دستیابی به آخرین پیروزی برای تکمیل پروژه یکپارچهسازی حکومت، سازماندهی خود را قبل از همه تدارک دید، ولی از همان آغاز به روشنی قابل پیشبینی بود که طیف محافظهکار این جناح، حاضر نیست تا در اتحادی شرکت کند که همه حاصل و دستآوردش نصیب طیف افراطی آن جناح میشود. در مجلس هفتم، طیف رادیکال سهم خود را از دستآوردهای اتحاد شورای هماهنگی دریافت کرد و طبیعی بود که طیف محافظهکار، کرسی ریاست جمهوری را سهم خود بداند. علاوه بر آن، عملکرد نسنجیده راست افراطی در مجلس هفتم، این ترس را در میان محافظهکارات راست تقویت نمود که سپردن مهار اجرایی به دست آنان علاوه بر ارگان قانونگذاری کشور، ریسک بزرگی خواهد بود. این دلایل و برخی دیگر که در اینجا لازم به ذکر نیست، شورای هماهنگی را دچار تشتت و عدم کارآیی نمود و به نظر میرسد که محافظهکاران راست تدریجاً به این نقطه میرسند که حضور نیرویی در کرسی رئیس جمهوری که تا حدی قابل قبول باشد، محافظهکاران را از دغدغه رقابت و چالش با طیف رادیکال اردوگاه خود نجات خواهد داد و در صورت وقوع چنین امری، طیف رادیکال اردوگاه راست قادر به رقابت در صحنه انتخابات نخواهد بود.
آن چه گفته شد، واقعیات صحنه سیاست داخلی است. اما اینها به تنهایی بیانگر همه آن چیزی نیست که حکومت را به آن سمت یکپارچهسازی بکشد و به گسیل مهره شاخص خود در صحنه انتخابات تن دهد. واقعیت بزرگتر، وضعیت سیاسی ایران در صحنه جهانی است.
تقریباً دوران ریاست جمهوری نهم منطبق است با دوران دوم ریاست جمهوری بوش که برای خودرسالتی تهاجمی و یکسویه برای رام کردن حکومتهای نافرمان قایل شده است. جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته است که برای تثبیت خود به ناگریز این نیاز را احساس میکند که با نظام جهانی تکلیف خود را روشن سازد. به نظر میرسد گزینه انتخابی جمهوری اسلامی یعنی بهرهبرداری از شکاف منافع اروپا و آمریکا در منطقه، تدریجاً ظرفیت خود را از دست میدهد و دیپلماسی غیرمستقیم و با واسطه به بنبست میرسد. جمهوری اسلامی آرام، آرام به دوراهی ستیز یا سازش با نظام جهانی سرمایهداری میرسد. تجربه گذشته سیاستمداران جمهوری اسلامی نشان میدهد که آنان راه ستیز را بر نخواهند گزید و نهایتاً به سمت تلاش برای تعریف نوعی ارتباط پایدار و باثبات با نظام جهانی به رهبری آمریکا خواهند رفت.
مضمون و محتوای این رابطه در این جا مورد بحث نیست و عمدتاً فرم و شکل ورود به فاز مذاکره، گام اول است. با توجه به روند مذاکرات هستهای، احتمالاً غرب نماینده رسمی وزارت امور خارجه دولتی را که نقش تدارکاتچی داشته باشد، به رسمیت نخواهد شناخت. این امر حکومت ایران را قانع میکند که در این مرحله از تحولات رابطه ایران و غرب، به ناگزیر نیاز به نمایندهای رسمی تا آن حد با اقتدار دارد که مورد پذیرش غرب باشد. از سوی دیگر به نفع جمهوری اسلامی نیز نیست که در این مرحله، نحوه شکلدهی و ایجاد رابطه با نظام جهانی را به دولتی متوسط، واگذارد.
مطالب بالا دلیل دیگری است که حکومت، ناگزیر با چشمپوشی از سیاست یکپارچهسازی خود باید مردی را به میدان ریاست جمهوری بفرستد که در حد و اندازه یک عنصر تعادلساز در داخل و مذاکرهکنندهای با اقتدار در خارج از کشور باشد.
ظهور تدریجی هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری در حقیقت محصول واقعیاتی است که حکومت جمهوری اسلامی نیز تدریجاً آن را درک میکند. ولی هاشمی رفسنجانی که خود به این واقعیات آگاهی دارد، به خوبی میداند که در صورتی میتواند در نقش مرد کارآمد این برهه از تاریخ جمهوری اسلامی ظاهر شود که دولتش دارای مشروعیت حداقلی باشد.
مشروعیت یک انتخاب در نظر افکار عمومی جهانی حداقل دارای دو عنصر کمی و کیفی است. کمی از آن نظر که باید تعداد معناداری از آحاد ملت در آن شرکت جویند و کیفی بدان معنا که در انتخابات، مخالفات حکومت تا چه حد آزادی عمل داشتهاند.
عنصر کیفی در مشروعیت انتخابات مهمتر از کمیت آن است. در دموکراسیهای پایدار، معمولاً اندکی بیش از 50 درصد مردم در انتخابات شرکت میکنند و اختلاف آرای برنده با بازنده معمولاً درصد ناچیزی است، ولی آن چه به انتخابات مشروعیت میبخشد؛ حضور مخالفان و نحوه دموکراتیک برگزاری است. هیچکس در دنیا شرکت 99 درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری صدام و اختلاف فاحش رأی او را با رقیبی که عملاً وجود نداشت، جدی نگرفت.
آقای هاشمی که به عنصر کیفی مشروعیت در انتخابش امیدی ندارد، ظاهراً در پی شناسایی و کسب مشروعیت حداقلی کمی است تا بتواند ضمن دست یافتن به موقعیت قائم به خود در جمهوری اسلامی، نقش موردنظر خویش را ایفا نماید.
در چنین شرایطی اپوزیسیون جمهوری اسلامی چه میتواند بکند؟ خرداد 76 و 82 نشان داده است که شرکت در انتخابات و بالا بردن کلیت آرا به جای آن که مشروعیت دولت برآمده را بالا ببرد و در چارچوب حکومت، به آن دولت اقتدار لازم را برای اجرای خواستههای مردم ببخشد، نتیجه عکس داده است. بدین معنا که حکومت، حضور مردم در پای صندوق را نه بر محمل واقعی خود که به نفع مشروعیت کل نظام تعبیر و صد البته به حساب بخشهای انتصابی آن واریز کرده و از هرگونه تحولی در درون ساختارهای صلب خود، جلوگیری نموده است. این تجربه آشکار نشان میدهد که هر عملی که باعث بالا رفتن کمیت رأی گردد نه به حساب خواستههای برآمده از آرا که به سود بخشهای قدرتمند و غیرانتخابی حکومت واریز میشود و راه تحولات درونی حکومت به سمت اصلاح ساختارها را میبندد. این مقوله نه تنها در جریان انتخاب آقای خاتمی صادق بود که همچنان در مورد آقای هاشمی نیز صدق میکند، چه آقای هاشمی خود نیز در رأس نهادی غیرانتخابی و صاحب نفوذ و قدرت است. بنابراین، اپوزیسیون ایران حتی اگر خاطره تلخ و غمبار دو دوره ریاست جمهوری ایشان را در رابطه با مصیبتهایی که بر سر دگراندیشان آمده، به تسامح نادیده بگیرد، قاعدتاً نباید به عملی دست یازد که موجب افزایش مشروعیت یک انتخاب غیردموکراتیک گردد. این سخن به معنای آن است که صلاح اپوزیسیون در صحنه سیاست داخلی آن است که انتخابات ریاست جمهوری نهم را نادیده بگیرد و به ویژه برای حفظ حاشیه امنیت خود از کنار آن با سکوت بگذرد. اما این همه مسأله نیست؛ گفته شد که دوره آتی ریاست جمهوری مقطعی حساس در تعامل جمهوری اسلامی با نظام سرمایهداری جهانی است؛ جایی که منافع ملی ایران حداقل در نظم نوین جهان و خاورمیانه مرزبندی میشود و رسالت اصلی رئیس جمهور آینده تعیین مرزهای این منافع است.
اپوزیسیون غیر برانداز جمهوری اسلامی که در طول دوران گذشته خود در تمامی گرایشها و طیفهای در برگیرنده، همیشه بر منافع ملی تأکید ورزیده و با تحمل رنجها و ناکامیها در حد توان از آن پاسداری کرده است، نمیتواند نسبت به مقطع حساس و سرنوشتساز کنونی بیتفاوت بماند. اپوزیسیون غیربرانداز، علیرغم همه محدودیتها و تنگناهای امنیتی حاضر میتواند در تعامل مذکور نقش خود را ایفا نماید. ایفای این نقش نیازمند شفاف شدن دو چیز است؛
یکی مضمون و دیگری بستر آن. مضمون میتواند شامل دو پیام باشد؛ یکی برای نظام جهانی سرمایهداری دال بر آن که در هر گونه تعامل با حکومت نمیتواند پا را فراتر از مقررات و قوانین بینالمللی گذارد و اصولاً منافع ملی ایران چیزی نیست که تماماً توسط دولتی با هر نسبتی از مشروعیت بتواند تعریف و حدگذاری گردد، بلکه منافع ملی و تصمیمگیری در خصوص آن امری است که باید همه مردم در تعریف حدود آن به اقناع برسند. پیام دیگر برای مردم این سرزمین است که اصولاً اگر در یک انتخابات، عنصر کیفیت حضور نداشته باشد، عنصر کمی انتخاب حتی در صورت احراز، غیر کارآمد خواهد بود و جز تلاشی برای غیرشفاف ماندن رأی و ارائه مردم ثمری به بار نخواهد آورد.
بستری که میتوان از خلال آن این دو پیام را مخابره نمود در حال حاضر بستر انتخابات است. اگر اپوزیسیون فراتر از گروه و سازمان و حزبگرایی درونی خود بتواند حول یک شخصیت ملی دارای وجاهت و مقبولیت اجتماعی، در انتخابات حاضر شوند و از مسیر ایت شرکت پیام خود را بازگوید؛ علیرغم آن که به احتمال قریب به یقین آن شخصیت رد صلاحیت و از دور انتخابات حذف میشود، اما اپوزیسیون توانسته است به وظیفه حداقلی خود عمل نماید. اراده اپوزیسیون برای شرکت در انتخابات به این معناست که مبارزه برای صیانت از منافع ملی در صحنه سیاسی جهان از یکسو و تلاش برای دموکراتزه کردن ساختار قدرت از سوی دیگر همچنان ادامه دارد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
