درآمدی بر مفهوم حاکمیت (بخش اول)

به راستی بروز و ظهور شرایط جدید در صحنه روابط بین‌الملل از تحول در نظام بین‌الملل گرفته تا تحولات مربوط به اقتصاد جهانی، انقلاب اطلاعات و یا تکنولوژی اطلاعات، وابستگی متقابل و جهانی شدن، منجر به آن گردیده که مفهوم حاکمیت در کنار دیگر مفاهیم علوم سیاسی به معنای کهن و رایج مورد چالش قرار گیرد. دیگر سردمداران کشورهای اروپای غربی همانند اسلاف خود (پادشاهان اروپا) به سخن محقق فرانسوی «ژان بدن» در خصوص «قدرت نامحدود و خردسالار» که مبین حاکمیت بود، توجه نمی‌کند و هر لحظه بر همگرائی و اشتراک در حاکمیت اصرار می‌ورزند. در محافل علمی و آکادمیک علوم سیاسی این توجه بسی عمیق و ژرف است. میزگردها، مصاحبه‌ها، گفتگو و بحث پیرامون مسأله «حاکمیت در عصر جدید» بسیار رایج شده است. در این راستا پرداختن به مباحثی چون حاکمیت در جامعه بین‌المللی، حاکمیت و اتحادیه اروپا، حاکمیت و جهانی شدن، حاکمیت و جهان سوم، حاکمیت و تعاریف جدید بسیار مورد توجه نظریه‌پردازان و محققان علوم سیاسی بوده است.
با بروز این تحولات به نظر نگارنده این مهم ضرورت می‌یابد که مفهوم حاکمیت که یکباره و به طور تمام و کمال به وجود نیامده، بلکه در طول زمان تکامل یافته است در تحولات جدید نیز جایگاه واقعی خود را بیابد. و این وظیفه دانشجویان و دانش‌پژوهان علوم سیاسی است که تبیین و تعریف جایگاه جدید حاکمیت بپردازند. فرضیه‌ای که در این راستا مورد توجه قرار گرفته، آن است که: در حاکمیت یک مفهوم تاریخی است و با بروز تحولات و شرایط جدید حاکمیت نیز باز تعریف می‌گردد. این باز تعریف مفهومی در جهان پیشرفته و صنعتی و جهانی که پیشتر با مفهوم کهن حاکمیت قدم به عرصه روابط بین‌الملل گذاشت (ظهور دولت مدرن) بیشتر ضرورت دارد تا جهان نوپا و تازه استقلال یافته سوم که تجربه دولت ملت را به مراتب دیرتر داشته است. این باز تعریف در دنیای صنعتی و جهان اول مدرن از روی اختیار و همراه با احساس ضرورت و نیاز بوده و در جهان سوم با اجبار همراه است.»
سؤالاتی که در این رهگذر، ذهن خوانندگان و نویسنده را به تأمل فرامی‌خواند، عبارتند از: از چه زمانی و چگونه مفهوم حاکمیت به وجود آمد؟ تحولات حاکمیت در اعصار مختلف کدامند؟ دیدگاههای کشورهای صنعتی و جهان سوم در خصوص تحول مفهوم حاکمیت چیست؟ آیا جهان سیاست در پی گذر از دولتها و میدان دادن به سازمانها و اعطای حاکمیت به عناصر جدید است؟ چه عواملی موجبات تهدید حاکمیت را فراهم آورده‌اند؟
1- مفهوم و تاریخچه حاکمیت
الف- دوره قدیم (از یونان باستان تا وستفالیا): اگرچه حاکمیت را با «ژان بدن» فرانسوی می‌شناسند، اما در اندیشه قدما نیز این اصل رایج بود. در نوشته‌های در سطر از «قدرت برتر دولت» سخن به میان آمده است.¹ البته برخی نیز در این مفهوم حاکمیت قبل از قرون 15 و 16 رایج بوده، تردید دارند. وینسنت می‌‌گوید: «در اندیشه یونانی، و قرون وسطایی وجود نداشت. هرچند بسیاری از خصوصیات و صفات حاکمیت در آن ادوار مورد بحث قرار گرفته و بعدها در بحث از حاکمیت عنوان شدند.»²
مسلم است که حاکمیت در مورد دولت به کار برده می‌شود و یک مفهوم انتزاعی است هرچند ما قبل از دوره رنسانس نه مفهوم حاکمیت و نه مفهوم دولت به معنای مدرن نداشتیم؛ ولی واقعیت این است که به علت انتزاعی بودن این مفهوم ما در هر دوره‌ای می‌توانیم از آن بحث کنیم. اگر حاکمیت را به معنای در مرجع عالی قانون‌گذاری بدانیم، طبیعتاً دین مفهوم از ادوار قدیم که جوامع سیاسی پا به عرصه گذاشتند، قابل بحث است هرچند مورد استعمال نبوده باشد.
با نگاهی به فلسفه افلاطون می‌توان این مدعا را ثابت کرد. نظریه مثل افلاطونی که در عصر باستان و حتی قرون وسطی به شکل دیگری چیرگی داشت در ذات خود حامل جمع‌گرائی، اشتراک و کمون و انکار فردیت فرد بود.³ جمهوری خیالی افلاطون نمونه جامعه‌ای براساس جمع‌گرائی و سرکوب آزادیهای فردی و براساس رابطه محض فرمانروائی و فرمانبری بود. حاکم به نظر افلاطون یا فیلسوف است که با عالم مثل ارتباط دارد و بر زمینیان حکم می‌راند، و یا پادشاهی‌ات که درجات نیل به مثل را طی کرده است.
قرون وسطی نیز باید دنیای سنت افلاطونی بود، همان‌طوری که در قلمرو علوم طبیعی به تجربه اهمیتی قائل نمی‌شد و صرفاً به ادراکات درونی متوسل می‌شد، طبیعی بود که تأثیر آن بر اندیشه‌های سیاسی و به تبع آن نظامهای سیاسی هم تجزیه‌ناپذیر گردد. وقتی حاکم سیاسی به معرفت پیشینی معتقد باشد و آرایش به اصولش متکی باشد، پس تعجب ندارد که چنین کسانی با مخالفان خود بی‌مدارا و تساهل‌شکن باشند. بنابراین فرد انسانی در سایه چنین نظامهایی قربانی قدرت دولت بوده و حاکمیت مطلق حاکم بر او بی‌چون و چرا باشد. با خاتمه این دوره و فروپاشی نظم حاکم بر آن به دوران نوزایی (رنسانس) و متعاقب آن (نظم وستفالیایی) می‌رسیم.
ب- دوره مدرن (وستفالیا): این دورۀ، دوره ظهور مفهوم حاکمیت به معنای رایج و مصطلح آن است. بعد از خاتمه قرون وسطی در قرن 16 مفهوم حاکمیت در نظریه‌پردازی سیاسی رواج یافت و بعدها به عنوان یکی از عناصر تشکیل‌دهنده دولتها جایگاه مهمی یافت. برای اولین‌بار ژان بدن (1596 - 1530) فرانسوی در کتاب مشهور خود (Six Books of Com- mon Wealth) در سال 1576 این نظریه را تبیین نمود. نظریه بدن از جمله نمونه‌های برجسته‌ای است که دوران جدید نظریات سیاسی با آن آغاز می‌شود.⁴ از نظر بدن، حاکمیت عبارت است از قدرت عالی و نهایی دولت بر اتباع و دارایی آنها که به وسیله قوانین موضوعه محدود نمی‌شود و مطلق و دائمی است. بعد از ژان بدن، متفکر هلندی گروسیوس و سپس متفکران انگلیسی چون توماس هابز، جان لاک و جان آستین در توضیح و تبیین مفهوم حاکمیت برآمدند. جرج ویلهلم، فردریش و هگل آلمانی نیز این مفهوم را توسعه دادند.
همزمانی کاربرد مفهوم حاکمیت با کاربرد مفهوم دولت این نکته را یادآور می‌شود که این نظریه‌پردازان با عنوان کردن حاکمیت به صورت یک عنصر از عناصر تشکیل‌دهنده دولت، صفحه جدیدی را در تاریخ نظامهای سیاسی رقم زدند.
بنابراین در این دوره است که مفهوم حاکمیت به عنوان یکی از ویژگیهای دولت به کار برده می‌شود. چه زمانی که دولت مدرن در شکل ابتدائی تجلی خود و چه در زمانی که شکل کامل خود را پیدا کرد. (زمان صلح وستفالیا) نقطه اشتراک نظریه‌پردازان در خصوص مفهوم حاکمیت، تبیین حاکمیت به عنوان یک اصل مطلق و انحصاری است. توماس هابز در بررسی یوتیان به هنگام بحث از ویژگیهای حاکمیت، آن را مطلق می‌داند. او به حاکم در همه موارد حق می‌دهد. به جز مواردی که وی آن را ناقض در غایت حق سپرده شده می‌داند و فقط در این مورد به مردم حق طغیان می‌دهد. طبق نظر هابز، عقد قانونی که میان فرمانروا و اتباعش بسته شده، دیگر نسخ شدنی نیست و این بدان معناست که مردم از حقوق خود گذشته‌اند و دیگر اراده‌ای ندارند. اراده اجتماعی در وجود فرمانروای حکومت عجین شده است. این اراده نامحدود بوده و بالاتر از فرمانروای مطلق و یا در کنار او قدرت دیگری وجود ندارد. البته جان لاک در بسط نظریه حاکمیت به نکته جدید اشاره می‌کند و آن اینکه حاکمیت مطلق نیست، بلکه مردم حق دارند که اگر حکومت در تأمین اهداف غائی مردم ناتوان بود، حق تسلیم شده خود را از حکومت سلب نمایند. از سوی دیگر در عرصه عمل، به تدریج در شکل و مفهوم حاکمیت در این دوره نیز تغییراتی صورت گرفت. بدین صورت که رفته‌رفته حاکمیت از شکل پادشاهی و سلطنتی خارج شد و در قرون 18 و 19 مخصوصاً با انقلاب فرانسه و آمریکا به مردم منتقل گردید. عمده کشورهای اروپایی در ساختار سیاسی حکومتی تغییرات هرچند جزیی ایجاد نمودند. بدین صورت که در برخی از این کشورها قانون اساسی نوشته شده مجلس به وجود آمد. نظام تفکیک قوا پایه‌ریزی شد و حکومت مشروطه سرکار آمد. متعاقب این تغییر و تحولات حاکمیت هم تغییر شکل داد و مهمترین تغییر آن، تقسیم آن به قوای مختلف بود. در عرصه بین‌الملل نیز با گسترش حقوق بین‌المللی و همکاری دولتها و ایجاد نهادهای بین‌المللی بخصوص در قرن 19 و اوایل قرن 20 از استقلال بی‌حد و حصر دولتها در امور خارجی کاسته شد.
با این همه، واقعیت آن است که حاکمیت در طی سه قرن و نیم مبتنی بر نظم وستفالیائی چه به شکل پادشاهی و چه به شکل ملی و مردمی بوده است و تغییراتی هم به خود دیده، در قالب و چارچوب این نظم به طور جزئی بوده و هرگز اساسی و ماهوی نبوده است. تغییر شکل حکومت از پادشاهی به مشروطه و یا ملی و متعاقب آن تحول حاکمیت از پادشاه به حاکمیت ملت یا حاکمیت ملی تغییر در جوهر آن ایجاد نکرد.
جالب توجه آن است که نظریه حاکمیت مطلق، از لحاظ حقوقی در قرن 19 شکوفا شد و نتایج مهمی به بار آورد. این دکترین در مسیر اثبات خصلت مطلق‌گرایانه و نامحدود حاکمیت دولت - کشورها به پیش دفت. لکن با این تفاوت که دیگر حاکمیت به شهریار و سلطان محدود نبود. مفهوم فراگیر و گسترده دولت - کشور جانشین مفهوم رئیس حکومت می‌گردد و آن سرانجام منجر به مطلق‌گرایی در حکومت و پذیرش رژیمهای استبدادی و خودکامه و توتالیتر می‌گردد.»⁵
در نیمه قرن 20 منشور سازمان ملل متحد علاوه بر آنکه باعث افزایش دولت - کشورها به میزان قابل توجهی در سطح جهان شد، بر حق حاکمیت دولت - کشورها تأکید کرد و آن را غیرقابل نقض دانست، به جز آن که در فصل هفتم به اقدامات قهری سازمان ملل اشاره می‌نماید. این سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن قرار دارد. در اصل 4 ماده 2 آمده است که کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور، استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود.
در اصل هفتم همین ماده متذکر می‌گردد که هیچ‌یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد که در اموری که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی کشورها می‌باشد، دخالت نمایند و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند؛ لیکن این اصل به اعمال قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.⁶
پس سازمان ملل متحد با تحت قاعده درآوردن اصول مربوط به حاکمیت و تعیین حدود آن نسبت به سابق، محدودیتهایی بر آن وارد می‌کند. در خارج از سازمان ملل نیز در طی قرن بیستم (تا دهه 90) بر حاکمیت دولتها محدودیت وارد می‌شود؛ ولی این محدودیت‌ها همان‌گونه که گفتیم، اساسی نبوده است.
ج- حاکمیت در نظم فراوستفالیا
می‌توان گفت که تنها چالش جدی در برابر مفهوم حاکمیت دولت - کشورها به دهه پایانی قرن بیستم برمی‌گردد. از یک سو پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی و از سوی دیگر طلیعه یک جهان جدید متشکل از افراد و سازمانهای متعدد که از طریق تکنولوژی مدرن، آزادانه به طور واقعی یا مجازی در اکناف کره زمین به گردش درآمده و از قیدوبند حاکمیت‌ها آزادند. تغییرات و تحولات به وجود آمده ناشی از وابستگی متقابل موجب آن گردید که یک نظام فراوستفالیائی مورد توجه قرار گیرد و ذهن نظریه‌پردازان علوم سیاسی را در بسط آن به خود مشغول نماید. رابرت جکسون معتقد است که حاکمیت در قرون 16 و 17 (صلح وستفالیا) متولد شد و در سه چهار قرن اخیر (تمرکز گریز وستفایی) ادامه حیات داشت و اکنون (پست‌وستفایی) همانند بسیاری دیگر از مسائل اساسی سیاسی مورد بحث قرار گرفته و ممکن است تغییرات اساسی را شامل شود.⁷
به عبارت دیگر حاکمیت به عنوان یکی از ویژگیهای دولت مدرن با چالش جدی روبرو شده است؟ لذا برخی از محققان اعتقاد دارند که تغییری اساسی در شرف وقوع است. برخی پست‌مدرنیته را با پست‌حاکمیت مترادف می‌دانند. برخی تا آنجا به پیش می‌روند که فراروی خود یک نظام سیاسی جهانی می‌بینند که در آن دولتها - چنانچه وجود داشته باشند - مطیع و تابع اجتماعی جهانی بوده و دیگر واحدهای مستقل و بازیگران یکه‌تاز نیستند.
دیگر محققان بر عقب‌نشینی از حاکمیت در رویه‌های اخلاقی سیاستهای جهانی می‌اندیشند و از یک فضای بشردوستانه نام می‌برند. این فضا به وسیله مقبولیت افزایش می‌یابد و مداخله بشردوستانه و بحث از حقوق‌ بشر به مثابه یک استاندارد راهبردی بین‌المللی روشن‌تر می‌شود. حتی برخی دیگر یک سیستم تدبیر جهانی در حال ظهور را ملاحظه می‌کنند که در آن دولت حاکم شمن اینکه موجودیت دارد، ولی تابع اخلاق مدنی جهانی است که حاکمیت دولت‌مداران را کاهش می‌دهد. در این بینش هنجارهای اجتماعی بشری در قلمروهای معینی بر فرمهای حاکمیت چیزه می‌گردد.⁸
برخی دیگر به شیوه‌های جایگزینی فکر می‌کنند. یکی از این شیوه‌ها فدراسیون جهانی است که در آن جهان اقتصاد قدرت فائقه دولتها را به تحلیل می‌برد و یا یک جهانی که متکی به حقوق جهانی اجتماعی بشری است. یک تصویر دیگر از جهان پسا‌حاکمیت، تصویری از یک سازمان سیاسی است که در مسیحیت غربی در قرون وسطی وجود داشت. تصویر یک قرون وسطایی جدید که در آن، سیاست جهانی در به هم‌آمیختگی جهانی، محلی و فراملی متجلی می‌شود که در آن نیروهای اجتماعی به فضای سرزمینی نفوذ و نشر کرده و در برخی موارد آن را به نابودی می‌کشاند.⁹
به هر حال، در دروه نظام فراوستفای، آنچه مسلم است، این است که هیچ نقطه اشتراک و اجماعی در مورد مفهوم حاکمیت جدید وجود ندارد؛ اما آنچه می‌توان از آن به عنوان یک اصل یاد کرد، این است که مفهوم حاکمیت وستفالیائی بدن و هابز مدنظر نخواهد بود.
2- عوامل محدودکننده حاکمیت
الف- حقوق بین‌الملل: حاکمیت در ابتدا مطلق فرض می‌شد و تنها قدرت و اشکال متعددی از آن همچون توازن قدرت، حاکمیت دولت را محدود می‌کرد: اما به مرور زمان و با نضج گرفتن حقوق بین‌الملل و عضویت دولتها در معاهدات و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای ضمن محدود شدن توسل به زور برای حاکمیت مطلق و بی‌حد و حصر نیز محدودیتهایی در قبال رفتار یک دولت با دولتهای دیگر و مردم خود ایجاد شد.‌
در این راستا منشور ملل متحد تعهداتی را برای دولتها تحمیل نمود. 10 به عنوان مثال ماده دوم منشور ملل متحد اشعار می‌دارد که اعضای سازمان به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت، تعهداتی را که به موجب منشور حاضر پذیرفته‌اند با حسن‌نیت انجام خواهند داد؛ لذا با تحولات به وجود آمده پس از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل و تصویب منشور، محدودیتهایی برای حاکمیت ملی کشورها پدیدار گردید. عدم مشروعیت کاربرد زور و قوه قهریه در برابر یکدیگر از سوی کشورهای جهان، کاربرد قوه قهریه در برابر دولت متجاوز و خاطی از منشور، رعایت حقوق بشر، تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها از جمله مصادیق این تحول در مفهوم حاکمیت می‌باشد.
با مطالعه و بررسی آرای ایران بین‌المللی دادگستری که از مظاهر حقوق بین‌الملل است، با مفهوم جدیدی از حاکمیت روبرو می‌گردیم که نسبت به گذشته تعدیل شده است. دبیرکل وقت سازمان ملل در گزارش سوم ژانویه 1992 به شورای امنیت می‌گوید: «احترام به حاکمیت برای هرگونه پیشرفت مشترک بین‌الملل امری حیاتی است؛ ولی زمان حاکمیت مطلق و انحصاری سپری شده است و تئوری آن هیچ‌گاه منطبق با واقعیت نبوده است.¹⁰          ادامه دارد....