اعلام حمایت آشکار سفیر انگلیس از فتنه‌گران

سیدمحمد فخار: اظهارات مداخله‌جویانه سایمون گس ادامه دارد. سفیر جنجالی انگلیس که در تابستان سال جاری در گفت‌وگو با شبکه BBC موضوع هزینه سرپیچی ایران را مطرح کرد و به عنوان «عنصر نامطلوب» نزد برخی محافل سیاسی شناخته شد، این بار درباره وضع حقوق بشر جمهوری اسلامی اظهارات گستاخانه‌ای را مطرح کرد. گس که در کشورش روزهای سختی از سرکوب دانشجویان را می‌بیند، در عکس‌العملی انفعالی سعی کرد با ادعای حمایت یکی از فتنه‌گران انتخابات سال 88، سیاست یک بام و دو هوای غرب در برخورد با حقوق بشر را پیاده کند. سفیر انگلیس در این باره با انتشار یادداشتی در سایت سفارت کشورش در ایران به مناسبت روز جهانی حقوق بشر نوشت: «و در مساله حقوق بشر، تفکرات ایران و بریتانیا بسیار متفاوت از یکدیگر است(!) برای مثال، به عقیده ما اصولی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی عنوان شده و مورد تکریم قرار گرفته‌اند، نمی‌شود بنا به فرهنگ تفسیر و تعبیر کرد. اینها آزادی‌های اساسی هستند که شأن و مقام هریک از ما را به عنوان یک فرد تبیین می‌کنند.
دولت بریتانیا به فعالیت‌های خود برای جلب توجه عمومی به موارد حاکی از عدم بهره‌مندی مردم از این آزادی‌ها ادامه خواهد داد». نوشته مداخله‌جویانه گس در حالی با هدف دفاع از «نسرین ستوده» منتشر شد که پیش از این نیز زهرا رهنورد در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی ستوده شده بود. رهنورد در این نامه جرم وی و همه زنان ایران(!) را «آزادیخواهی» دانسته و عنوان کرده بود که «زنان زندانی ایرانی فرهیختگان و آزادیخواهان و صاحبان فکر و اندیشه و نظر هستند، مثل نسرین ستوده که دستگیر شده است». سفیر انگلیس نیز درباره ستوده در اظهارات مشابهی تصریح کرد که «روز حقوق بشر مناسبتی است برای یادآوری کسانی که در سراسر دنیا برای احقاق حقوق دیگران برخاسته‌اند؛ وکلا، روزنامه‌نگاران و اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) که برای دفاع از هموطنان‌شان خود را در معرض خطر قرار داده‌اند. اینگونه افراد در هیچ جای دنیا به اندازه ایران(!) در خطر نیستند». گس در این زمینه با استفاده از ادبیات نفر پنجم انتخابات 88 نوشت: «از سال گذشته تاکنون مدافعان حقوق بشر مورد آزار و اذیت قرار گرفته و زندانی شده‌اند. یک نمونه از آنها نسرین ستوده است. خانم ستوده وکیلی است که سال‌ها در ایران کار کرده و با استفاده از شیوه‌های قانونی و معمول در ایران به دفاع از هموطنان ایرانی خود پرداخته است اما امروز خود او در بازداشت است و در انتظار محاکمه بسر می‌برد.
دادستان‌های ایران اتهام مبهم «اقدام علیه امنیت ملی» را علیه او مطرح کرده‌اند اما اتهام اصلی او در واقع دفاع شجاعانه و آشکار کردن بی‌عدالتی‌ها است. دولت بریتانیا از ایران خواسته تا به وظایفی که آزادانه پذیرفته است، عمل کند؛ از دستگیری‌های خودسرانه خودداری کند و محاکمات عادلانه برگزار کند. آزادی نسرین ستوده نقطه شروع خوبی است». اما نسرین ستوده که همزمان مورد حمایت زهرا رهنورد و سایمون گس قرار گرفته عضو کمپین یک‌میلیون امضا درباره تغییر قوانین به اصطلاح تبعیض‌آمیز علیه زنان است که مانند همکار فراری خود «شیرین عبادی» مورد توجه سازمان‌های غربی حقوق بشری قرار گرفته و در جریان فتنه سال گذشته به علت قبول وکالت بسیاری از فتنه‌گران توانست مدال افتخار «جایزه حقوق بشر» را از نهاد‌های غربی حامی فتنه دریافت کند. ستوده همچنین پیش از فتنه نیز از همکاران نشریات زنجیره‌ای دوره اصلاحات نظیر جامعه، توس، صبح امروز و مجله آبان بوده و در مقالاتش عملکرد جمهوری اسلامی را درباره حقوق زنان هدف قرار داد.
این فتنه‌گر که ۱۴ شهریور ۱۳۸۹ به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده، سابقه وکالت پرونده‌های فتنه‌گرانی نظیر شیرین عبادی، حشمت‌الله طبرزدی، عیسی سحرخیز، محمد صدیق‌کبودوند، امید معماریان و نیز فعالان جنبش زنان ایران مانند رویا طلوعی، فرناز سیفی، منصوره شجاعی، طلعت تقی‌نیا، پروین اردلان، نوشین احمدی‌خراسانی، خدیجه مقدم، علی‌اکبر خسروشاهی، مریم حسین‌خواه، جلوه جواهری، ناهید کشاورز، هومن فخارمقدم، راحله عسگری‌زاده، نسیم خسروی، محبوبه حسین‌زاده، امیر یعقوبعلی، دلارام علی، مارل فرخی، ناهید جعفری و سمیه فرید را نیز برعهده داشت. در جریان بازداشت ستوده، واسلاو ‌هاول، رئیس‌جمهور پیشین جمهوری چک که با انقلاب رنگی و حمایت موسسه سوروس به قدرت رسیده بود، در همایشی ضمن پشتیبانی از نسرین ستوده، خواستار آزادی فوری او از زندان شد. همچنین شیرین عبادی نیز به همراه ۸ مدافع حقوق بشر در نامه‌ای خواستار آزادی وی شدند. اما زهرا رهنورد در جریان نامه سرگشاده خود به آیت‌الله آملی‌لاریجانی، آزادی این فتنه‌گر را شرط استقلال قوه قضائیه دانسته و افزوده بود: «کلید باز شدن درهای زندان را با باز شدن درهای زندان روی زنان و آزادی زنان زندانی آغاز کنید و بدانید استقلال دستگاه قضا موجب سربلندی ایران خواهد بود».
سفیر انگلستان نیز در یادداشت گستاخانه روز گذشته خود با توضیح اینکه «دیپلمات‌ها در انتقاد از وضعیت کشوری که به ماموریت فرستاده شده‌اند باید جانب احتیاط را رعایت کنند»، به مواضع جمهوری اسلامی در برخورد با فتنه‌گران وارد شد و علت این دخالت را وظیفه دیپلماتیک یک سفیر خواند: «اما یکی دیگر از وظایف دیپلمات‌ها توضیح و تشریح دیدگاه‌های دولتی است که برای آن کار می‌کنند برای عموم». اما اقدام سایمون گس در دومین گام از اجرای پروژه مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی، از سویی فرار به جلو تلقی می‌شود. یادآوری این نکته ضروری است که گس سفیر همان کشوری محسوب می‌شود که چندی پیش رئیس دستگاه امنیتی‌اش به وضوح بر تلاش علنی برای خرابکاری در پیشرفت اتمی ایران سخن گفته بود. سفیر انگلستان در حالی بر حقوق بشر غربی پافشاری می‌کند که جاسوسان، ماموران و بازوان داخلی کشورش در اقدامی عملی دانشمندان ایرانی را آماج اهداف تروریستی خود قرار داده‌اند و در کشور خود حقوق دانشجویان معترض را به هیچ می‌انگارند. گفتنی است سایمون گس که از سال 1977 کار خود را در وزارت خارجه انگلیس آغاز کرده، از شهریور سال 1388 یعنی چندی پس از آغاز اغتشاشات در کشور به ایران آمد و رویکرد خود در ارتباط با ایران را «پیاده‌سازی حقوق بشر غربی» قرار داد.