هجمههای رسانهای علیه دستگاه قضایی
روز گذشته پرونده جنجالی مهدی هاشمی و موضوع انتشار دفاعیات کاوه اشتهاردی مدیرمسئول روزنامه ایران در خبرگزاریها و روزنامهها، وارد فاز جدیدی شد. بعد از پاسخ جعفری دولت آبادی دادستان تهران به نامه انتقادی غلامحسین الهام مشاور حقوقی رئیسجمهور در روزنامه ایران، روحالله حسینیان هم در یادداشتی که در سایت مرکز اسناد انقاب اسلامی منتشر شده، دستگاه قضایی را مورد انتقاد قرار داده و بر دادستانی تهران خرده گرفته که چرا سایت شخصی حسین قدیانی را فیلتر کرده است. قدیانی از جمله وبلاگ نویسان حامی دولت است که مطالبش با عنوان« دل نوشت» عموما اتهاماتی را متوجه مسئولان کشور میکند و به اذعان بسیاری از فعالان رسانهای نوشته هایش اختلاف انگیز است. آخرین نوشته وی که منجر به فیلتر شدن وب سایت او شده، مطلبی تند علیه دستگاه قضایی و شخص رئیس این قوه بود که در خلال آن دیگر مسئولان ارشد کشور را نیز بینصیب از هجمه خود نگذاشته بود. ورود به پرونده سیاسی مطبوعاتی دادگاه مدیر مسئول روزنامه ایران، انتشار دفاعیات کاوه اشتهاردی در رسانهها بود که با اطلاعیه دادستانی تهران مواجهه شد. سپس وزیر ارشاد وارد شد و از ممانعت انتشار دفاعیات مدیر مسئول ایران انتقاد کرد. بعد از وی نوبیت به غلامحسین الهام رسید تا در سرمقاله روزنامه ایران انتقادات حقوقی را به دادستان تهران وارد کند. روز گذشته هم روح الله حسینیان با انتقاد از دستگاه قضایی ورود خود به این پرونده را اعلام کرد. تهرانامروز در ادامه نگاهی دارد به مردان فعال و نقش آفرین در این پرونده.
عباس جعفریدولتآبادی: مرد 57 ساله دادستانی تهران این روزها بیش از گذشته یعنی زمانی که رئیس دادگستریدی خوزستان بود یا سرپرست مجتمع قضایی خانواده بود، مشغولیت فکری و ذهنی دارد. شاید از زمانی که از سوی صادق لاریجانی به عنوان دادستان تهران بر کرسی سعید مرتضوی نشست ( 8 شهریور 88)، تصور نمیکرد که در ماههای آینده میبایست علاوه بر رسیدگی به پروندههای سیاسی و غیرسیاسی، باید زمانی را صرف پاسخ به اتهاماتی کند که نه از جانب متهمان و مجرمان بلکه از سوی دولتیها به او و دستگاه تحت مدیریتش (دادستانی) وارد میشود. در همان روزی که دادگاه مدیرمسئول روزنامه ایران برگزار شد، نمابری از دفتر جعفری دولت آبادی به رسانهها ارسال شد که طی آن خواسته شد از انتشار دفاعیات اشتهاردی خودداری کنند. برخی روزنامههای منتسب به دولت این نمابر را نادیده گرفتند و متن کامل دفاعیات مدیرمسئول روزنامه ایران را منتشر کردند.یک روز بعد جعفری دولت آبادی به برخورد قضایی با این نشریات تاکید کرد. اما اظهارات او شامل موضوع دیگری هم بود که همان رفع اتهام از دستگاه قضا است. پس از نمابر 14 آذر برخی این شائبه را مطرح کردند که قوهقضاییه در دفاع از مهدی هاشمی تصمیم به ممانعت از انتشار دفاعیات اشتهاردی گرفته است. دادستان تهران در 16 آذرماه اعلام کرد «حمایتی از هاشمی نمیکند و تنها در مقام شاکی پرونده ایران از او دفاع میکند و هرگاه مهدی هاشمی در تهران حضور یابد، اقدام به محاکمه او خواهد شد». هر چند دولتآبادی در 16 آذرماه ادعای حمایت دستگاه قضا از مهدی هاشمی را اتهامی واهی و غیرواقعی خواند اما در طی روزهای بعد از آن این اتهام بارها از سوی برخی دولتمردان متوجه دستگاه قضا شد.
محمدحسینی: مرد آرام کابینه دهم که در سال 1340 در رفسنجان به دنیا آمد. سوابق کاری او پیش از دولت دهم؛ نمایندگی مجلس پنجم، رایزن فرهنگی در کنیا، مدیرعامل موسسه سروش، معاون لاریجانی در صداوسیما، مشاورسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مشاغلی چنین فرهنگی بوده است. او در دولت دهم به بهارستان و بالاترین اتاق وزارتخانه ارشاد رسید. ولی تصور اینکه تنها درگیر مسائل فرهنگی باشد به سرعت نقش برآب شد و دروازههای میدان سیاست برای او گشوده شدند. در 17 آذرماه حسینی دادستان تهران را مورد انتقاد قرار داد و گفت که اظهارات دادستان در راستای حمایت از مهدی هاشمی برداشت میشود. حسینی اظهار داشت که مهدی هاشمی یک فراری است و این موضعگیری از سوی دستگاهها و افراد، حمایت تلقی شده و اشتباه است. دادستان تهران در مقابل اتهامی که دکتر حسینی به دستگاه قضا وارد کرده بود سکوت نکرد و از مقامات اجرایی و تقنینی بار دیگر خواست در پروندههای قضایی دخالت نکنند.
غلامحسین الهام: دومین دولتمردی بود که اظهاراتش در قالب یادداشت در روزنامه ایران 18 آذرماه منتشر شد، سبب دلخوری دستگاه قضا شد. شاید پس از جعفری دولتآبادی، الهام تنها فرد آشنا به حقوق رسانه است که در مورد پرونده روزنامه ایران به اظهار نظر میپردازد چرا که پیش از این در دولت نهم، وزارت دادگستری را در اختیار داشت و حقوقدان شورای نگهبان بود. در دانشگاه تهران، حقوق تدریس میکند و دکترای حقوق دارد. او در این یادداشت در سه بند به دادستان تهران توضیح داد که منع روزنامهها از انتشار دفاعیه اشتهاردی اشتباه است و در نهایت قوهقضائیه را به حکایتی از محاکمه یک شاعر در دوران اموی یادآور میشود که متهم به سبب نزدیکی به حاکم به نحوی محاکمه میشود که زیاد آسیب نبیند و در بخشی هم قوهقضائیه متهم به عدم اجرای کامل قانون میکند. مهمترین بخش این یادداشت که موجب گلایه دادستان هم شد، به بند آخر آن بازمیگردد که الهام عنوان داشته «چهبسا در شرایطی، فضایی تحمیل میشود که ممکن است امر غیرقانونی، قانونی جلوهگر شود و یا تدابیری در ذهن شکل گیرد که مصالحی را بر ذهن حاکم کند که در حقیقت خلاف مصالح باشد.» و در نهایت آورده است که:«پیچیدگیهای فتنه ممکن است بر قضا سایه افکند و نجات از آن علاوه بر فهم حقوقی والا، تدبیر و درایت بسیار بالایی میطلبد. قضاوت سخت و دشوار است، ممکن است امر را چنان مشتبه کنند که «شریح» به «قتل حسین علیهالسلام» حکم کند! عباراتی که از سوی وزیر دادگستری سابق نگاشته شد چنان گزنده بود که دادستان تهران تعلل را جایز ندانست و یادداشت سه بندی او را در 15 بند و سه تبصره پاسخ داد.
کاوه اشتهاردی: این جوان 32 ساله را شاید بتوان حلقهای از یاران علم و صنعتی نزدیک به رئیسجمهور دانست.در سال 1357 متولد شد و از سال 82 تا 84، مدیریت اتاق خبر خبرگزاری مهر را برعهده داشت و در این سال به سبب نزدیکی فکری به محمود احمدینژاد برای پیروزی او تلاش کرد.
در مهرماه سال 85 به عنوان مدیرمسئول روزنامه ایران معرفی شد که تا به امروز هم در این سمت فعالیت میکند. او هفته گذشته بهواسطه شکایت مهدی هاشمی راهی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران شد اما آنچه در آن جلسه در دفاع از خود بیان کرد به گفته وکیل شاکی و دادستان تهران طرح اتهاماتی علیه مهدی هاشمی بود. اگر چه هیات منصفه روزنامه ایران را مجرم ندانست اما آنچه به عنوان دفاعیات اشتهاردی ساعتی بعد در سایت آنلاین موسسه ایران منتشر شد، عامل چالشی نام گرفت که تا امروز ادامه دارد. جالب آنجاست که در بحبوحه اظهارات در خصوص انتشار دفاعیات مدیرمسئول روزنامه ایران، تنها فردی که سکوت را انتخاب کرده و نظری نمیدهد، کاوه اشتهاردی است.
پاسخ دادستان به الهام
در بخشی از پاسخ دادستان تهران به مطلب غلامحسین الهام آمده است: انتشار لایحه دفاعیه مدیرمسئول روزنامه ایران، به دلایل زیر مخالف قانون است:1 - ضمن این لایحه، بخشی از تحقیقات مقدماتی و قضایی مربوط به پرونده دیگری که موضوع رسیدگی نبوده، افشا گردیده است، بنابراین مشمول ماده 29 قانون مطبوعات است؛ مطابق این ماده انتشار تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
2 - به موجب ماده 727 قانون مجازات اسلامی، افترا جنبه خصوصی دارد و مستلزم شکایت شاکی است، اما در مواردی که افترا متوجه مسئول یا مسئولان کشور باشد، مدعیالعموم میتواند شروع به تعقیب کند. بخشی از لایحه دفاعیه مدیرمسئول، دربردارنده جنبه عمومی است که در اعلام جرم دادستان به آن اشاره شده است.
3 - نحوه انتشار لایحه نیز قابل توجه است؛ درحالیکه حسب اعلام ریاست دادگاه و نماینده مدعیالعموم، دادگاه در ساعت 13:30 پایان یافته است، متن لایحه در ساعت 11:40 روی سایت خبری روزنامه ایران قرار گرفته است! و حسب اظهارات مدیرمسئول روزنامه ایران نزد اینجانب، این لایحه از صبح همان روز بر روی پایگاه خبری روزنامه ایران قرار گرفته یعنی نهتنها پیش از قطعیت حکم، بلکه پیش از صدور حکم، متن کامل آن را منتشر کرده است و به علاوه مدیر مسؤول متن آن را برای خبرگزاریها از جمله خبرگزاری فارس نیز ارسال کرده است که این خبرگزاری ساعت 12:30 آن را منتشر کرده است.
4 - لایحه متضمن انتساب اتهاماتی است که مستلزم رسیدگی در مراجع قضایی است. بنابراین پیشگیری از ایجاد فضای تهمت و توهین و رواج مسائل خلاف اخلاق، موید اقدام دادستان است. بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف اصلی قوهقضائیه محسوب کرده است.
5 - لایحه دفاعیه، شاید تحقیقات قضایی محسوب نشود، اما جزو لاینفک پرونده قضایی و مشمول تبصره یک ماده 188 است. مباحث مندرج در لایحه پس از دفاع متهم، اموال خصوصی و شخصی او تلقی نمیشود تا بتواند نسبت به انتشار آن اتخاذ تصمیم نماید.
6 - بخشی از دفاعیات مندرج در لایحه، با اتهام مندرج در کیفرخواست مطابقت ندارد، مانند آنکه از بازگشت یا عدم بازگشت مهدی هاشمی به ایران، به عنوان یک سناریو نام برده شده است که این تعابیر در ادبیات قضایی جایگاهی ندارد.
در ادامه این نامه آمده است: از حیث اقدام مشابه، میتوان به تشکیل دادگاههای علنی پس از انتخابات دوره دهم ریاستجمهوری در سال 1388 اشاره کرد که در دوره تصدی اینجانب در دادستانی تهران بر اجرای تبصره ماده 188 تاکید شد. اگر چه عدهای برآشفتند و آن را حمایت از جریان فتنه تلقی کردند، اما همگان مشاهده کردند اجرای قانون، بهتر از بیقانونی است. با پذیرش استدلال آقای الهام، پخش کامل جریان دادرسیهای علنی در دادگاههای علنی از رسانههای جمعی، نه تنها منعی ندارد، بلکه امری لازم و ضروری است. دادستان افزوده است: استناد به نظر دادستان در این پرونده بر منع تعقیب، نمیتواند موید عمل غیرقانونی مدیر مسئول روزنامه ایران باشد؛ اختلاف نظر بین بازپرس و دادستان که دادگاه به عنوان مقام قانونی برای رفع آن شناخته شده، امری قضایی است که در قانون نسبت به آن تعیین تکلیف شده است. دادستان گفته است: نویسنده محترم، با استناد به بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات مبنی بر اینکه «توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند»، ممنوع است و با صرف نظر کردن از اینکه درج لایحه دفاعیه مدیرمسئول روزنامه ایران، متضمن افترا یا توهین است، سوال نموده است: «آیا کسانی که حقوق ملت و امنیت عمومی مردم را هتک کردهاند و به همین اتهامات از سوی خودِ مدعیالعموم تحت تعقیبند، حرمت شرعی دارند؟» مسلما آقای الهام نه قاضی هستند که حکم به مهدورالدم بودن کسی بدهند و نه مجتهد جامعالشرایط، و صرفا از باب معلمی میتوانند دانشجویان خود را در این باره توجیه کنند. معهذا بر فرض مهدورالدم بودن کسی، همانگونه که خود در صدر مطلب نوشتهاند، حق شکایت از فرد مهدورالدم سلب نشده و همانند دیگر متهمان دارای حقوقی است.
این نامه افزوده است: اینکه شاکی این پرونده توسط دادستان تحت تعقیب است نیز مجوزی برای انتشار این لایحه نیست؛ زیرا مدعیالعموم همانگونه که از عنوانش پیداست، مدعی «عموم» است که متهم و شاکی (هر دو) را دربرمیگیرد. به همین جهت است که در بند «ح» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادستان حق مخالفت با صدور قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس را دارد و بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است. همچنین است ذیل همین بند در مورد درخواست متهم مبنی بر فک قرار بازداشت موقت موید جایگاه حمایتی دادستان از حقوق متهم است. در بخش دیگر این پاسخ آمده است: نهایتا وزیر پیشین دادگستری، بعد از آن همه ایرادهای فراقانونی، به این اقدام قانونی دادستان، در صدد دلجویی برآمده و با ذمی شبیه به مدح، مدعی تحمیل فضایی بر دادستان شده که موجب جلوهگر شدن امر غیرقانونی به صورت قانون در نظر او گردیده است و نوشته: «چه بسا در شرایطی، فضایی تحمیل میشود که ممکن است امر غیرقانونی، قانونی جلوهگر شود.»
دولت آبادی افزوده است: وی سپس با تشبیه این قضیه به حکم «شریح» قاضی بر قتل امام حسین علیهالسلام، عملکرد قوهقضائیه نظام جمهوری اسلامی ایران را با برخی حکومتها یکسان میبیند که این امر خود جفایی بزرگ نسبت به قوهقضائیه است. عنوان مطلب (حرمت اصحاب فتنه) نیز چنین القا میکند که دادستانی با اقدام خود حرمتی برای اصحاب فتنه قائل است، در حالی که اقدامات دادسرای تهران طی یک سال گذشته، موید مبارزه جدی با جریان فتنه و عوامل آن است. نکته جالب اینکه؛ دادستانی، هم از سوی جریان و عوامل فتنه محکوم میشود و هم از سوی دلسوزان انقلاب، آن هم به اتهام حمایت از فتنه! ظاهرا این جریان، خود در حال تبدیل به فتنهای است که آرامش عمومی و امنیت داخلی و حتی خارجی را تحتالشعاع قرار خواهد داد. با همه این تفاسیر با تاکید بر اینکه انشاءالله ما حرمت شرعی داریم و جزو فتنهگران تلقی نمیشویم، دفاع از اتهامات «وابستگی به خلیفه اموی، بیبصیرتی و و فهم اشتباه از قانون» بماند برای وقتی دیگر.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
