القای خط تقابل دستگاه قضایی با نیروهای امنیتی

حبیب ترکاشوند
اوایل آبان ماه بود که اعلام شد علی شکوری‌راد عضو شورای مرکزی حزب منحل‌شده مشارکت و از حامیان و مشاوران موسوی در انتخابات، از زندان آزاد شده است. در برخی سایت‌ها آمده بود که وی با وساطت یکی از علمای قم آزاد شده است؛ موضوعی که توسط سخنگوی رسمی قوه قضائیه تأیید و بعد مشخص شد این عالم آیت‌‌الله شبیری‌زنجانی از مراجع تقلید است که از دوستان پدر شکوری‌راد و همشهری وی یعنی زنجانی محسوب می‌شد.
هرچند گفته‌ها حاکی است در جلسه‌ای که شکوری‌راد برای تشکر از این مرجع تقلید به خدمت ایشان رفته، این عالم شیعی به ایشان تذکر داده بود که دست از این فعالیت‌ها بردارد؛ خواسته‌ای که ظاهراً تحقق نیافت.
انتساب انواع تهمت‌ها به نظام در جمع دانشجویان
وی پس از آزادی در محافل مختلف حاضر شده و انواع تهمت‌ها را به نظام نسبت می‌داد. 16 آذر و روز دانشجو فرصت مناسبی بود که وی با دعوت تشکل‌های دانشجویی همراه با شخصیت‌های اصولگرا در دانشگاه‌ها حضور یافته و به بهانه اعلام موضع در سؤالات و شبهات مختلف انواع تهمت‌ها را نثار نظام کند. شاید او گمان می‌کرد که ضمانت یک مرجع تقلید برای وی یک مصونیت آهنین ساخته و هر کاری کند نظام فعلاً با او کاری نخواهد داشت. اما روز پنج شنبه 18 آذرماه دادستانی تهران خبر از دستگیری مجدد وی داد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران اعلام کرد که در پی انتشار اظهارات علی شکوری‌راد در برخی از سایت‌ها و انتساب اظهارات کذب و خلاف واقع وی به ریاست محترم قوه قضائیه که از سوی ایشان به صراحت تکذیب شده است و نیز طرح مطالب خلاف واقع علیه جمهوری اسلامی ایران که به موجب قوانین جرم تلقی می‌شود، نامبرده احضار و به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات و با توجه به پرونده اتهامات قبلی با تشدید قرار، بازداشت و به زندان معرفی شد.
غافلگیری اتاق فکر فتنه
دستگیری مجدد شکوری‌راد عوامل فتنه را که سعی داشتند موضوع آزادی وی را مستمسک قرار دهند تا سایر بازیگران اغتشاشات و ضربه‌زنندگان به نظام در سال گذشته را با راه‌های مشابه و تحت فشار قرار دادن نظام آزاد کنند، غافلگیر کرد، بنابراین سعی کردند تا راه‌های مختلف را برای فشار به دستگاه قضایی برای آزادی وی و سایر دست‌ا‌ندرکاران فتنه امتحان کنند. آنان به خوبی می‌دانند که حرف آخر را در دستگیری یا آزادی افراد از بازداشت قوه قضایی می‌زند و اگر سایر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در این قضیه وارد شوند نهایتاً به عنوان ضابط قضایی و در راستای کمک‌رسانی به این قوه است و بدون اجازه رسمی حق دستگیری احدالناسی را ندارند.
ایجاد خط اختلاف میان دستگاه قضایی با دستگاه‌های امنیتی
ایجاد خط اختلاف میان دستگاه قضایی با دستگاه‌های امنیتی از سناریوهایی است که چندی است توسط اتاق فکر فتنه طراحی شده و این بازداشت فرصت مناسبی است که پیاده شود. براساس این سناریوالقای این نکته که این بازداشت توسط نیروهای امنیتی و بدون اذن و اطلاع دستگاه قضایی صورت گرفته، مورد توجه قرار می‌گیرد.
در نامه‌ای که روز گذشته یکی از هم‌حزبی‌های شکوری‌راد در حزب منحله مشارکت به رئیس دستگاه قضا ارسال داشته، این خط کاملاً محرز است. در این نامه آمده است که « گمان بر آن است که آنها که از آزادی ایشان به درخواست آیت‌الله شبیری‌زنجانی و دستور مقام رهبری سخت دلخور بودند درصدد برخورد شخصی با ایشان و به اصطلاح رو‌کم‌کنی هستند و چه باک که این بار از شما مایه بگذارند»، همانگونه که در پایان این جمله آمده سعی شده این دستگیری را سناریویی برای بدنام کردن رئیس دستگاه قضا جلوه دهد.
در این نامه با تعریف و تمجید دروغین از دستگاه قضایی و رئیس آن سعی دارند ایشان را وادار به موضعگیری کنند، به گونه‌ای که آمده است:«طبعاً این گونه برخوردهای غیرعادلانه با چنین شخصیت‌هایی نشانه خوبی از آنچه درون قوه قضائیه می‌گذرد و رابطه این قوه با نهادهای امنیتی و نظامی نیست، به خصوص اگر ملاحظه کنیم این اتفاق درست یک روز پس از سخنان امید‌بخش شما در مورد تحت‌الامر بودن این نهادها واقع می‌شود.»
القای تسویه‌حساب شخصی به جای برخورد قانونی
«تسویه‌حساب شخصی» موضوع دیگری است که این افراد در علل بازداشت شکوری‌راد عنوان می‌کنند تا به این ترتیب تبلیغ علیه نظام و ارتکاب انواع جرائم امنیتی را به موضوعی شخصی تقلیل دهند و بعد از آن از دستگاه قضا بخواهند مقابل این بی‌قانونی‌ها بایستد.
مواضع متناقض؛ برملاکننده دروغ فتنه
برای آنکه دریابیم ‌ این افراد در نامه‌نگاری فوق و مواضع مشابه چقدر صداقت دارند، کافی است مروری کوتاه بر مواضع آنان در قبال دستگاه قضا داشته باشیم. این افراد هنگامی که محتاج دستگاه قضایی بودند سعی می‌کنند با موضع‌گیری همراه با احترام و قائل شدن استقلال برای دستگاه قضایی، این قوه را علیه سایر دستگاه‌ها تحریک کنند اما هرگاه با اقدام قاطع قوه قهریه نظام علیه منافع خود مواجه شده‌اند با در دست گرفتن خط تخریب دستگاه قضایی، دادگاه‌های کشور را صوری، فرمایشی و غیرمستقل وانمود کنند تا بتوانند با این حربه خود را در نزد ملت تبرئه سازند.