دفاعیات میردامادی در موارد محکومیت (بخش ششم)

تجاوز در حیطه قانونگذاری مجلس!
مطلب بعدی که در ادعانامه مدعی‌العموم آمده این است: «نوروز» شماره 193 مورخه 6/9/80 در چاپ مطلبی با عنوان «تهدید نمایندگان مجلس به رد صلاحیت در انتخابات آینده» در ضمن مطالب هجمه گسترده‌ای را به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضائیه عنوان کرده است که به بعضی از قسمت‌‌های آن می‌پردازیم. «از ابتدای شکل‌گیری مجلس ششم، توپخانه یک جریان خاص سیاسی که در جلب آرای مردم ناکام ماند، مستمراً به روی مجلس آتشباری کرده است، البته هر روز به بهانه و با تمسک به موضوعی... عده‌ای بدون تعارف، نمایندگان فعلی مجلس را تهدید می‌کنند که اگر دست از پیگیری طرح‌های مورد نظرشان برندارند، صلاحیت‌شان برای دوره هفتم انتخابات میان‌ دوره‌ای مجلس تأیید نخواهد شد. طلیعه این امر در انتخابات میاندوره‌ای استان گلستان مشاهده می‌شود. به نظر من در این دوره، مراجع مختلف به حیطه اختیار قانونگذاری مجلس تجاوز کرده‌اند. وی از جمله این مراجع، شورای نگهبان را ذکر کرده و گفت: این شیوه شورای نگهبان به لحاظ حقوقی غیرقابل توجیه است و به دلیل این که مراجع بالاترین برای نظارت بر این شورا مشاهده نشده، این روند مدام رو به افزایش است. علاوه بر شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی اخیراً قوه قضائیه و شخصاً دادستان کل کشور سعی در تجاوز به حیطه قانونگذاری مجلس را دارند.»
قاضی مرتضوی: آقای میردامادی! بحث تجاوز که در ابتدا آوردید و بعد از دادستان کل کشور آوردید که سعی در تجاوز در حیطه قانونگذاری مجلس را دارند را توضیح دهید.
میردامادی: لفظ تجاوز را من توضیح می‌دهم ولی...
قاضی مرتضوی: همین مورد شکایت است.
میردامادی: این مطلب مصاحبه‌ای از آقای پورنجاتی است که من فکر می‌کنم دوستان محترم هیأت منصفه هم آقای پورنجاتی را می‌شناسند. آقای پورنجاتی قطعاً جزو افراد سیاسی معتقد به نظام و معتدل هستند و نظرات افراطی و تند ندارند. این مصاحبه با خبرگزاری ایرنا بوده است، یعنی این مصاحبه را اختصاصاً‌ ما چاپ نکردیم، ایرنا فرستاده و چند روزنامه آن را کار کرده است. روزنامه کیهان، سیاست‌ روز و انتخاب هم این مطلب را کار کرده‌اند. یعنی مطلبی است که نماینده مجلس و چهره سیاسی مملکت مصاحبه‌ای با خبرگزاری رسمی کشور داشته و همین مطلب را روزنامه‌های مختلف چاپ کرده‌اند و این نشان‌دهنده این مسأله است که چاپ این مطلب برای اطلاع‌رسانی است و نمایندگان مجلس هم طبق قانون مجاز هستند که در مورد مسائل مختلف مملکتی اظهارنظر کنند و این از وظایف نمایندگان است. ما مطلب نماینده مجلس را به نقل از خبرگزاری رسمی کشور نقل می‌کنیم فکر می‌کنم این طبعاً وظیفه اطلاع‌رسانی ما هست، ولی در این که به حیطه قانونگذاری تجاوز شده یا نه، این مطلب یکی از بحث‌های مورد اختلافی است و باید بحث کنیم و ببینیم که کارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونگذاری است؟ آنچه که در روزنامه‌ها آمده این است که در قانون اساسی آمده که قانونگذاری منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است و فقط مجلس شورای اسلامی می‌تواند قانونگذاری کند. چیزی که مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی قادر هستند انجام دهند، محدود به سیاست‌های کلی نظام است که در قانون اساسی به عهده رهبری است و اینها به عنوان مجموعه‌های مشورتی با رهبری، سیاست‌های کلی را می‌توانند تعیین کنند و به رهبری پیشنهاد دهند و رهبری آن را به عنوان سیاست کلی اعلام کنند، نه این که قانونگذاری کنند. در صورتی که شورای انقلاب فرهنگی در مواردی قانونگذاری می‌کند در اشاره‌ای که آقای پورنجاتی به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی - ایشان خودشان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هستند - دارند، این است که در مواردی شورای عالی انقلاب فرهنگی کار قانونگذاری می‌کند که مختص مجلس است. ضمن این که این مورد را بگویم که مصاحبه وقتی با خبرگزاری رسمی کشور می‌شود، روزنامه‌ها آن را نقل می‌کنند. کما این که در مورد کسانی هم که نظرات سیاسی متفاوتی دارند، نیز این‌گونه است.
قاضی مرتضوی: آقای میردامادی! من یک توضیحی خدمتتان بدهم، چون ممکن است در موارد مشابه بعدی هم به این مسائل برخورد کنیم. این که مطلب نسبت به چه کسی باشد یا از طریق خبرگزاری ایسنا یا ایرنا مخابره شده باشد، یا این که روزنامه کیهان هم همین مطلب را چاپ کرده باشد و شما مستنداتی ارائه بکنید که ما ببینیم این الفاظ عیناً در آنجا ذکر شده یا نه، هیچ‌کدام رافع مسئولیت مدیر مسئول روزنامه نیست و مدیر مسئول روزنامه حتی اگر فردی در سخنرانی او چه نماینده مجس باشد، چه مسئول دیگری که لفظ اهانت‌آفرین به کار برده باشد، مدیر مسئول روزنامه موظف است آن را حذف کند. دوم: قانون مطبوعات این‌قدر در رابطه با چاپ الفاظ اهانت‌آمیز و رکیک، وسواس به خرج داده که حتی در ماده 23 قانون مطبوعات که درج جوابیه است، مدیر مسئول را الزام کرده که در حد دو برابر باید حتماً جوابیه فردی که مورد اهانت یا انتقاد یا هتک حیثیت قرار گرفته، چاپ کند. به مدیر مسئول اجازه داده که اگر جملات اهانت‌آمیزی بود، حذف کند. بنابراین هیچ توجیهی برای دادگاه مورد قبول نیست که چون در این رده مطرح شده، ما به صرف این که نماینده مجلس مطرح کرده، چاپ کردیم یا به صرف این که خبرگزاری آن را روی خط مخابره کرده چاپ کردیم. شما حتی اگر اهانتی باشد باید اهانت را حذف کنید.صریحاً نوشتید که شورای نگهبان تجاوز کرده و لفظ تجاوز را به کار بردید و هم این که یک جمعی را مثل دادستان کل کشور، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتید که سعی در تجاوز به حیطه قانونگذاری مجلس را دارند. نمونه‌هایش را بگویید که مثلاً دادستان کل کشور چه کاری انجام داده که تجاوز محسوب می‌شد؟
میردامادی: توضیح می‌دهم.
قاضی مرتضوی: شما همین یک نمونه را توضیح دهید. برای ما روشن می‌شود.
میردامادی: این که می‌گویید توهین لفظ تجاوز که همه‌جا توهین نیست.
قاضی مرتضوی: به عنوان اهانت است لفظ تجاوز در مورد شورای نگهبان و دادستان کل کشور به کار برده شده و گفتید که اینها سعی در تجاوز به مجلس را دارند.
میردامادی: تجاوز به حوزه قانونگذاری اهانت است از نظر شما؟
قاضی مرتضوی: من که از شکایت دفاع نمی‌کنم. من شکایت را خدمتتان می‌گویم. شما موردی را که دادستان کل کشور سعی در تجاوز به حیطه قانونگذاری مجلس دارد را بیان کنید تا ببینیم این مطلب شما واقعیت را نوشته یا نه.
میردامادی: لفظ تجاوز در مواردی ممکن است توهین باشد، ولی در رابطه با حوزه قانونگذاری و تجاوز به حیطه قانونگذاری توهین و اهانت نیست، یک بحث حقوقی است که می‌گوید حوزه قانونگذاری این مرجع این است حوزه کاری آن مرجع آن است و این مرجع نباید به حوزه آن تجاوز کند یا این که این مرجع به حوزه کار آن تجاوز کرده است. اولاً جناب آقای حسین آبادی توضیح خواهند داد. بنده می‌گویم این اهانت نیست و این مسأله در مجلس مورد بحث بود و هنوز هم بحث تمام نیست و این را حداقل تعدادی از نمایندگان مجلس می‌دانند که دادستانی وارد حیطه قانونگذاری شده‌ است. مدتی پیش در دستگاه قضایی در رابطه با بحث‌هایی که در رابطه با سیاست خارجی صورت می‌گرفت، دادستانی کمیته‌ای را تشکیل داد تا مواردی را که برخلاف سیاست خارجی - حالا من عین جملات را ندارم که در خبرها آمده بود - است کمیته‌ای را برای پیگیری و مجازات کسانی که علیه سیاست خارجی اظهارنظر می‌کنند تشکیل داد. این در رابطه با مطلبی بود که یکی از نمایندگان مجلس که سخنگوی کمیسیون ویژه بود در رابطه با افغانستان مطرح کرد و در پی آن دستگاه قضایی دادستان کل کشور را موظف کرد کسانی را که علیه مصالح سیاست خارجی مطالبی می‌گویند را تحت تعقیب قرار دهد. این از نظر بسیاری از نمایندگان مجلس وارد شدن به حوزه قانونگذاری بود، چون آن موارد را باید قانون مشخص کند و بعد دستگاه قضایی پیگیری کند. در حوزه سیاست خارجی باید ببینیم اصول سیاست خارجی ما چی است و این که هرکس علیه مصالح سیاست خارجی اظهارنظر کرد را تحت پیگرد قرار دهیم، این مسأله را باید قانون مشخص کند.
قاضی مرتضوی: آقای میردامادی! یعنی دادگاه ما هم به حوزه قانونگذاری تجاوز کرده است! این مطلبی که شما می‌فرمایید قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده به تأیید شورای نگهبان رسیده و در قانون اقدام علیه سیاست خارجی کشور جرم تلقی شده و رسیدگی به جرم هم بر عهده قوه قضائیه است، ممکن است یک حدودی را که ادعا شده، در همین پرونده هم ادعا شده که روزنامه «نوروز» مقالاتی مغایر با سیاست خارجی کشور چاپ کرده، ممکن است شما تحت تعقیب قرار بگیرید و دفاع کنید و در نهایت هم تبرئه شوید یا در مواردی دفاعتان موجه نباشد و محکوم شوید. در اصل اقدام علیه سیاست خارجی کشور در قانون مطبوعات جرم تلقی شده و مجلس آن را تصویب کرده است. تشخیص مورد به عهده دستگاه قضایی است.
میردامادی: این را من قبول دارم، ولی در این مورد که دادستان کل موظف شد و دستگاه قضایی به او محول کرد، بنده در جلسه آینده به صورت دقیق می‌آورم. نماینده محترم مدعی‌العموم که این را به عنوان جرم مطرح کردند و درج آن را مجرمانه قلمداد کردند بگویند که مستندات ایشان چیست؟
قاضی مرتضوی: مطلبی که شما الان فرمودید برای ما مبهم است. تشخیص مصداق به عهده محکمه است. شما در مجلس، قانون تصویب می‌کنید. اما تشخیص این که چه کسی متخلف است به عهده دادگاه است. یعنی این که چه کسی علیه سیاست خارجی اقدام کرده و مصداقش چیست، دقیقاً وظیفه قوه قضائیه است و اگر انجام دهد، هیچ تجاوزی به حیطه اختیارات مجلس نکرده، چون اصلاً تشخیص مصداق به عهده مجلس نیست. در رابطه با قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مصداق بفرمایید. در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام که به حیطه قانونگذاری تجاوز کرده بفرمایید.
میردامادی: در رابطه با شورای انقلاب فرهنگی که بنده خدمتتان گفتم.
قاضی مرتضوی: آن را موردی نفرمودید، کلی بیان کردید.
میردامادی: موارد را اگر لازم است خدمتتان می‌آورم.
قاضی مرتضوی: شما دقیقاً بفرمایید که شورای عالی انقلاب فرهنگی تجاوزی که انجام داده، کجاست؟
میردامادی: بسیار خب.
حسین‌آبادی: مجموعه 600 صفحه‌ای جمع‌آوری شده از مصوباتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونگذاری و تصویب کرده‌اند، در حالی که می‌بایست مجلس تصویب می‌کرد ما خدمتتان می‌آوریم.
قاضی مرتضوی: آقای حسین‌آبادی، در مورد مجموعه‌ای که فرمودید دو نمونه مصداق ذکر کنید که مثلاً دادستانی کل کشور این کار را انجام داده تجاوز به حوزه قانونگذاری است یا در مورد مجمع تشخیص مصلحت یا قوه قضائیه، دو نمونه ذکر کنید برای ما قابل بررسی است.
حسین‌آبادی: مقاله را قرائت فرمودید؛ برای دادستان کل نگفتند. گفتند سعی در تجاوز به حیطه قانونگذاری و خروج از حدود صلاحیت خودشان را دارند. مقاله این است. گوینده و نویسنده‌اش هم مشخص است، ایشان هم اگر واقعاً مطلبی گفته که جرم است، در وهله اول ایشان باید جوابگو باشد و توضیحات خود را بدهد. این که می‌گوید تجاوز، اگر اهانت است توضیح دهد. مصادیقی که فرمودید جلسه آینده ما خدمتتان ارائه می‌کنیم.
شکایت از مطلب حقیقت‌جو
میردامادی: 98 ستون پشت پرده مجلس 2/9/1380 شماره 165 صفحه دو با عنوان «برکناری مستشار اول» سعی در نشر اکاذیب نسبت به جناحی جلوه دادن قوه قضائیه داشته و می‌نویسد «دیروز در مجلس شنیده شد مستشار اول دادگاه تجدیدنظری که به پرونده‌های فاطمه حقیقت‌جو نماینده تهران و محمددادفر نماینده بوشهر رسیدگی می‌کرد برکنار شده است. گفته می‌شود این مستشار حکم فاطمه حقیقت‌جو را نسبت به اتهامات مطرح شده سنگین دانسته و معتقد به کاهش آن بوده است. وی همچنین در مورد محمد دادفر خواستار نقض حکم شده است.»
قاضی مرتضوی: ببینید مطلبی که اینجا مدنظر است برکناری مستشار اول است. حالا شاید وکیلتان هم شناخت داشته باشند. مستشار آقای دکتر آوردگان است. ایشان از قبل بوده الان هم هست، رأی را هم ایشان امضا کرده. یعنی هم از قبل بوده و هم الان است، همه را ایشان امضا کرده و اصلاً برکناری نداشته. این مطلب اساساً کذب است.
میردامادی: ببینید نمی‌خواهم مطلب شما را رد کنم. منتها عرضی که دارم این است که ما به هر حال خبرنگار مجلس در همین ستون پشت پرده مجلس، ده پانزده تا خبر در همین یک روز دارد. روزهای دیگر هم همینطور. این مطلبی بوده که بین نمایندگان در مجلس مطرح بوده، یک خبرنگار شنیده و مطرح کرده، چند مورد هم پیش آمده مطالبی که ما چاپ کردیم به خصوص آنهایی که در رابطه با قوه قضائیه بود. بعد روابط عمومی دادگستری تهران توضیحاتی فرستاد که آن مطلب صحت نداشته یا آن مطلب به نحو دیگری بود و این‌طور که نوشته شده نبوده است. اینها را ما درج کردیم. من فکر می‌کنم طبیعت کار خبرنگاری و روزنامه‌نگاری است که اگر مطالبی در حاشیه مجلس مطرح است طرح شود. در این مورد هیچ توضیح نیامده که ما چاپ کنیم. در موارد دیگر توضیح دادگستری آمده و ما عیناً آن را چاپ کردیم.
قاضی مرتضوی: این ابهام برای ما ماند، به صرف اینکه در مجلس شایعه باشد، اصلاً نقل شایعه طبق قانون مطبوعات جرم است. علاوه بر اینکه مطلب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی به استناد ماده 698 جرم هست نقل شایعه هم طبق قانون مطبوعات جرم است. ببینید اینجا صرف اینکه یک صحبت عادی در مجلس شده بازگو شده. قبل از اینکه اصلاً رأیی برای پرونده صادر بشود و اعلام بشود شما اعلام کردید که مستشارش برکنار شد. مطلب دیگر اینکه گفته‌اید رأی را سنگین دانسته، معتقد بوده که تخفیف باید داده شود. یعنی دستی پشت سر دادگاه تجدیدنظر است. اگر یکی تشخیص بدهد که باید به کسی تخفیف هم بدهند برکنارش می‌کند. ببینید اولاً هیچ برکناری نبوده، ایشان بوده الان هم هست. دوماً این تخفیف که شما می‌گویید اصلاً از طرف رئیس شعبه داده شده نه تنها مستشار شعبه. اگر این موضوعی که شما می‌گویید به خاطرش برکنارش شده‌اند نه تنها بر کنار نشده‌اند، بلکه...
میردامادی: در هر حال ببینید این مطلب...
حسین‌آبادی: یک توضیح کوچکی بدهم. احتمالاً برکناری به معنی این نیست که از کار برکنار کردند. اولاً روزنامه قاطع ننوشته که چنین چیزی هست که بگویید یک خبر راا قاطعانه مطرح کرده. از قول همین خبرنگار گفته شده که شنیده شده احتمالاً مستشار به لحاظ شرکت نکردن در رأی، خودش رفته تا شرکت نکند. از این مطلب این برنمی‌آید که قوه قضائیه به ایشان ابلاغ برکناری داده است. این شنیده‌ها احتمالاً به این نحو است که این‌طور شنیده شده است که مستشار به علت شدید بودن مجازات و محرز نبودن، در رأی‌گیری شرکت نکرده است.
قاضی مرتضوی: نه ببینید تیتری که زدند و بالا درشت نوشتند:«برکناری مستشار اول» این عنوان تیتر است. آن چیز که شما می‌گویید اینطور نیست. اتفاقاً گفته که مستشار اول دادگاه تجدید نظری که به پرونده فاطمه حقیقت‌جو نماینده تهران و محمد دادفر رسیدگی می‌کرد، برکنار شده است.
حسین‌آبادی: مستشار اول در مقابل چه کسی است در مقابل مستشار دوم است. با دو نفر می‌توانند رأی بدهد دادگاه. خبر می‌گوید ظاهراً این مستشار حاضر نبوده و موافق نبوده کنار رفته تا مستشار بعدی که در رأی شرکت کند.
قاضی مرتضوی: اصلاً شعبه یک رئیس دارد یک مستشار.
حسین‌آبادی: خیلی خوب، اگر این مستشار موافق نبود...
قاضی مرتضوی: آخه اصلاً چنین مطلبی درست نیست...
نعیمی‌پور و دستگیری لقمانیان
میردامادی: مطلب آقای نعیمی‌پور که در مورد آقای لقمانیان است. «دستگیری لقمانیان را دارای پیامی برای مجلس دانسته و گفت: پیام این است که حتی اگر کاری صراحتاً به قانون اساسی مغایرت داشته باشد به آن عمل می‌کنیم تا چه رسد به موارد دیگر که شبهه‌ناک خواهد بود.» موارد آقای لقمانیان را مفصلاً در موارد دیگر توضیح داده‌ام و دستگیری آقای لقمانیان را اکثریت قوی مجلس، نه تنها یک جناح، بلکه بسیاری از جناح اقلیت مجلس نیز این را قبول دارند که مغایر اصل 84 و 86 قانون اساسی است. ما این را مغایر قانون اساسی می‌دانیم جناب آقای کروبی هم به عنوان ریاست مجلس این را مکرر گفته‌اند و این نظر مجلس است.
ربوده شدن ناظم‌زاده
مورد بعد در مورد درج خبر کذب و عاری از حقیقت ربوده شدن آقای ناظم‌زاده که شکایت شماره هشت است. مطلب آقای ناظم‌زاده بحث مفصلی را در مجلس داشت و اتفاقاً فکر می‌کنم از کارهای مثبت روزناه «نوروز» بود. به دلیل این که مسأله‌ای در جامعه، ابتدا در قم مطرح بوده، بعد به تهران کشیده شده در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح شد که فردی اظهار می‌دارد یک هفته ربوده شده در این مدت مورد آزار واقع شده و سپس رها شده است. تا زمانی که خبر در این حد بود، یک‌بار خود من در جلسه غرعلنی با حضور مسئولان وزارت اطلاعات، مسأله را مطرح کردم و خواستم به این مورد رسیدگی شود تا مسأله روشن شود، ولی هیچ تحقیقی در این مورد نشد.
فردی که مدعی بود ربوده شده است، به همراه پدرش که از روحانیون شناخته شده و خوش‌سابقه قم است و حتی مدتی در دستگاه قضایی بوده به مجلس آمدند و در حضور جمعی از نمایندگان مجلس، از جمله بنده هم حضور داشتم، اظهار داشتند که وی یک هفته ربوده شده، به محلی برده شده و مورد شکنجه قرار گرفته و مواردی از این دست که مفصل است و یک بخش آن در روزنامه آمده است. بعد از این که این خبر در روزنامه منتشر شد، در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت و هیأت دولت، وزارت اطلاعات را موظف که راجع به این موضوع تحقیق کند. وزارت اطلاعات تحقیقی کرد و در مجلس به ما گزارش داد. بعد هم بیانیه‌ای صادر کرد که این مطلب صحت ندارد و این ادعا، کذب است. بیانیه و نظر وزارت اطلاعات را نیز ما در روزنامه چاپ کردیم. البته بحث در مجلس هنوز تمام نشده است. بعد از این که وزارت اطلاعات این مسائل را اعلام کرده، وزارت اطلاعات و فرد مدعی و پدرش بار دیگر در مجلس در جمع تعدادی از نمایندگان مطالب خود را مطرح کردند. با تمام اینها ابهاماتی وجود داشت که هیأتی در مجلس تشکیل شد و بر روی این مسأله تحقیق می‌کنند تا برای مجلس نیز کذب یا صحت داشتن آن اظهارات قطعی شود. از نظر کسانی که در مجلس روی این موضوع کار می‌کنند، مسأله تمام شده نیست. ولی حداقل نتیجه درج این مطلب در روزنامه این بود که دستگاه اطلاعاتی کشور فعال شد و نظر رسمی خود را اعلام کرد.
اتفاقاً در این مورد من در مجلس از وزیر اطلاعات سؤال کردم که مسأله به این مهمی در جامعه مطرح شده - حالا شما می‌گویید انجام نشده - طرح این مسأله خودبه‌خود ایجاب می‌کند که وزارت اطلاعات تحقیق کند و به مردم اطلاع دهد. چه شد که شما تحقیق نکردید و حالا که به روزنامه کشید و دولت موظف کرد، چنین تحقیقی را انجام دادید. این وظیفه طبیعی وزارت اطلاعات است، به خصوص که بنده در جلسه غیرعلنی مجلس در حضور مسئولان اطلاعاتی اعلام کردم که چنین مسأله‌ای هست. تا ده روز بعد که در روزنامه مطرح شد، هیچ تحقیقی نشد. بعد منتشر شد، دو روزه تحقیق کردند و پاسخ دادند خب این دو روز را پیش از آن تحقیق می‌کردند. حداقل نتیجه طرح این مسأله در روزنامه، این بوده که وزارت اطلاعات این احساس را که کرده در فشار است و باید در مورد مسأله تحقیق کند. جواب وزیر اطلاعات این بود که اگر در روزنامه نیامده بود و دولت ما را موظف نکرده بود، ممکن بود یک سال دیگر جواب بدهند، اما چون در جامعه مطرح شد و دولت ما را موظف کرد، ما یک تیم خبره را مسئول کردیم و آنها سریع پاسخ دادند.
قاضی مرتضوی: تکذیب کردند.
میردامادی: بله، وزارت اطلاعات تکذیب کرد، تکذیب را هم ما چاپ کردیم. تکذیب و نظر وزارت اطلاعات را هم ما چاپ کردیم.
قاضی مرتضوی: دولت آن را تکذیب کرد.
میردامادی: وزارت اطلاعات در جلسه هیأت دولت گزارش داد. سخنگوی هیأت دولت آن را اعلام کرد که وزارت اطلاعات گزارش داده که این مسأله کذب است، بعد هم وزارت اطلاعات، اطلاعیه داد و این مسأله را تکذیب کرد، ما هم هر دو را چاپ کردیم. فکر می‌کنم جزو خدمات روزنامه «نوروز» بود که با طرح مسأله، دستگاه‌های مسئول مملکتی را فعال کرده که بروند تحقیق کنند و گزارش بدهند. ما هم نتیجه را چاپ کردیم.          ادامه دارد...