رؤیای نفت ایران و بازی قدرتها

دکتر علی صباغیان
ژاپن معتقد است که قانون مجازات ایران و لیبی نه تنها موجب به کارگیری فرامرزی قوانین داخلی که از نظر حقوق بین الملل ممنوع است می شود بلکه با موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت نیز ناسازگار است هر گاه تصمیم جدیدی از سوی آمریکا برای ایجاد فشار اقتصادی بر ایران اتخاذ شده, طرفهای ثالث که عمدتا متحدان آمریکا و از قضا شرکای تجاری عمده ایران محسوب می شده اند, به میزان تاثیرگذاری این تصمیمات بر منافع شان, بادرجات متفاوت ناخرسندی خویش را از اقدامات یکجانبه آمریکا اعلام کرده اند.
تقابل آمریکا و ایران از جمله موضوعاتی است که طی 20 سال گذشته بر بسیاری از مناسبات منطقه ای و بین المللی تاثیرگذار بوده است. این رویارویی نه تنها از مهمترین مسائل سیاست داخلی هر دو کشور به شمار می رود بلکه مناسبات سایر کشورها را با دو طرف این مناقشه تحت الشعاع داشته است. تقابل آمریکا و ایران اگرچه همه عرصه های سیاسی, نظامی و اقتصادی را به نوعی دربرگرفته, اما بدون تردید بعد اقتصادی این رویارویی بیش از سایر ابعاد آن برمناسبات سایر کشورها با طرفین منازعه موثر بوده است.
بر این اساس, هر گاه تصمیم جدیدی از سوی آمریکا برای ایجاد فشار اقتصادی بر ایران اتخاذ شده, طرفهای ثالث که عمدتا متحدان آمریکا و از قضا شرکای تجاری عمده ایران محسوب می شده اند, به میزان تاثیرگذاری این تصمیمات بر منافع شان, بادرجات متفاوت, ناخرسندی خویش را از اقدامات یکجانبه آمریکا اعلام کرده اند. بررسی فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران و نیز واکنش کشورهای ثالث در قبال آن این نتیجه را عاید می کند که به موازات حضور فعالتر ایران در عرصه های بین المللی, استقلال کشورهای مزبور در عکس العمل در برابر تصمیمات آمریکا بیشتر شده است. در این چارچوب و به مرور زمان هنگام ابراز واکنش در برابر فشارهای آمریکا علیه ایران, متحدان آمریکا بیش از آن که در واکنش های خود مراعات این یا آن طرف منازعه را مد نظر داشته باشند, آنها را بر مبنای منافع عینی خود در روابط با آمریکا متکی کرده اند.
اگرچه آخرین اقدام آمریکا برای فشار اقتصادی بر ایران تمدید قانون تحریم های ایران و لیبی موسوم به " ایلسا" است که در مردادماه امسال صورت گرفت, اما این چنین اقداماتی همزاد با رویارویی دو کشور طی 20 سال گذشته است . پس از قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور ایران و آمریکا, در سال 1984 دولت آمریکا کشور ایران را در لیست کشورهایی که از نظر آمریکا حامی تروریسم تلقی می شدند قرارداد و متعاقب آن تحریم هایی علیه ایران وضع کرد. در آن زمان آمریکا با اعطای هرگونه وام از سوی نهادهای مالی بین‌المللی به ایران مخالفت کرد و مانع هرگونه کمک به ایران شد.
در سال ,1987 دولت آمریکا واردات هرگونه کالا و خدمات از ایران را ممنوع کرد. بعدا در سال ,1995 دولت کلینتون تحریم های همه جانبه ای علیه ایران وضع کرد و مانع هرگونه مبادلات تجاری ومالی با ایران شد. در سال 1996 کنگره آمریکا قانون تحریم های ایران و لیبی را تصویب کرد. طبق این قانون که به نام پیشنهاد دهنده آن " داماتو" معروف شد آن دسته از شرکتهای خارجی که سالانه بیش از 40 میلیون دلاردر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران و لیبی سرمایه گذاری کنند از سوی دولت آمریکا مشمول یک یا دو مورد از تحریم‌های هفت گانه در نظرگرفته شده در آن قانون می شدند. بعدا رقم این سرمایه گذاریها به سالانه 20 میلیون دلار کاهش یافت.
درسال جاری به موازات نزدیک شدن موعد پایان مدت پنج ساله قانون داماتو بحثهای زیادی در محافل سیاسی و اقتصادی آمریکا و جهان در خصوص لغو یا تمدید این تحریم ها مطرح بود. در نهایت کنگره آمریکا متشکل از مجالس سنا و نمایندگان به تمدید قانون مزبور برای مدت پنج سال دیگر رای داد. با امضای این قانون توسط بوش رئیس جمهور آمریکا قانون یاد شده قابلیت اجرایی یافت و این امر بار دیگر واکنش کشورهای مختلف را که از شرکای تجاری ایران و آمریکا به حساب می آیند برانگیخت. در این میان واکنش های ژاپن و اتحادیه اروپا, بیشتر مورد توجه محافل خبری قرار گرفته است.
واکنشها
ژاپن: سال ,1996 هنگامی که با امضای بیل کلینتون , رئیس جمهور پیشین آمریکا, قانون داماتو برای اولین بار جنبه اجرایی یافت ژاپن به دلیل آثار فرامرزی قانون داخلی با آن مخالفت کرد. روز هفتم اوت 1996 سخنگوی وزارت امور خارجه ژاپن با انتشاربیانیه ای در سه بند نسبت به این اقدام آمریکا واکنش نشان داد. این بیانیه پس از آن که در بند اول بر آگاهی دولت ژاپن از اجرایی شدن قانون تحریم های ایران و لیبی توسط آمریکا اذعان می کرد در بند دوم اعلام داشته بود " دولت ژاپن همگام با جامعه بین الملل از جمله آمریکا نگرانی مشترک درباره رفتار دولت ایران دارد و خواستار اجرای قطعنامه های شورای امنیت درباره لیبی است. با این حال, دولت ژاپن معتقد است که قانون مجازات ایران و لیبی نه تنها موجب به کارگیری فرامرزی قوانین داخلی که از نظر حقوق بین الملل ممنوع است می شود بلکه با موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت نیز ناسازگار است. دولت ژاپن این نگرانی را مکررا به طرف آمریکایی ابلاغ کرده است. "
امسال نیز پس از آن که بوش در روز دوازدهم مرداد قانون تمدید تحریم ها را امضا کرد, سخنگوی وزارت امور خارجه ژاپن با انتشار بیانیه ای در چهار بند در قبال آن واکنش نشان داد. بند دوم و در واقع مهمترین بخش این بیانیه که در روز هفدهم مرداد منتشر شد به این شرح است. " با توجه به این که قانون تحریم ها هم موجب به کارگیری فرامرزی قوانین داخلی می شود که از نظر حقوق بین الملل ممنوع است و هم با مقررات سازمان جهانی تجارت ناسازگار است , دولت ژاپن مکررا نگرانی خود را به طرف آمریکایی اعلام کرده است. "
ارزیابی این واکنش ومقایسه آن با واکنش سال 1996 دولت ژاپن در قبال قانون تحریم های ایران و لیبی حکایت از آن دارد که اکنون ژاپن همچون پنج سال قبل با آمریکا در تشدید فشار اقتصادی همگامی ندارد و برخلاف آن زمان که خودرا درنگرانیهای آمریکا درباره رفتار ایران و لیبی سهیم می دانست اکنون آنطوری که در بند چهارم بیانیه سخنگوی وزارت امورخارجه این کشورآمد تنها بر تمایل این کشور به ادامه گفت وگوی صریح با ایران و لیبی بسنده کرده است. این تحول در نگاه ژاپن نسبت به رفتار آمریکا با ایران نتیجه دیپلماسی فعال ایران و بویژه گسترش مناسبات ایران با ژاپن که پس از سفر سال گذشته رئیس جمهور ایران به آن کشور وارد مرحله جدیدی شده است ,می باشد. به موازات افزایش منافع اقتصادی شرکتهای ژاپنی در ایران میزان استقلال رای دولت این کشور برای واکنش در قبال تحریم های آمریکا علیه ایران افزایش یافته است. این امر برای دستگاه دیپلماسی و سیاستگذاران خارجی کشور ما دو پیام دارد: اول این که نباید از ارتباط عمیق سیاست و اقتصاد وتجارت در مناسبات بین المللی غفلت کنند و دوم این که شناخت دقیق منافع اقتصادی کشورها و همچنین تضاد این منافع به آنها امکان بهره مندی از آن به نفع کشور را می دهد.
اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا متشکل از 15 کشور اروپای غربی که بزرگترین شریک تجاری آمریکا و در عین حال ایران محسوب می شود نیز نسبت به قانون تحریم های ایران و لیبی واکنش نشان داده است. این اتحادیه علاوه بر واکنشی که هنگام تصویب قانون داماتو در سال 1996 بروز داد بعدا در موارد متعددی در مناسبات خود با آمریکا این مساله را مدنظر داشته است از جمله این موارد می توان به تفاهم 11 آوریل 1997 اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا درباره قوانین فرامرزی , بیانیه 15 دسامبر 1997 اتحادیه اروپا درباره قانون هلمز برتون و بیانیه یکجانبه 18 مه 1998 اتحادیه اروپا اشاره کرد که این اتحادیه به کرات ناخرسندی خویش را از قوانین فرامرزی از جمله قانوان داماتو اعلام کرده است. در مقابل این واکنش ها آمریکا پذیرفت که چشم خود را بر سرمایه گذاریهای شرکتهای اروپا در صنایع نفت وگاز ایران ببندد و از اعمال قانون یاد شده درمورد آنها خودداری کند که این امر طی سالهای گذشته و با سرمایه گذاریهای چندمیلیارددلاری شرکتهای اروپایی در بخش نفت و گاز ایران عملا تحقق یافته است.
مرداد ماه امسال نیز پس از تصویب تمدید قانون تحریم های ایران و لیبی توسط کنگره آمریکا اتحادیه اروپا در مقابل آن واکنش نشان داد و آمریکا را تهدید به شکایت در سازمان جهانی تجارت کرد. واکنش اتحادیه اروپا در قبال تمدید تحریم ها در قالب بیانیه رسمی کمیسرروابط خارجی این اتحادیه در روز نهم مرداد یعنی چهار روز پس از تصویب قانون مزبور توسط کنگره آمریکا صورت گرفت. متن کامل این بیانیه که قبلا خبرهایی از آن در رسانه های ایران و جهان منتشر شده بود به شرح زیر است:
بیانیه کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا
" کمیسیون اروپا تصمیم 27 ژوئیه کنگره آمریکا برای تمدید قانون تحریم های ایران و لیبی (ایلسا) به مدت پنج سال دیگر را محکوم می کند. به عنوان یک موضوع اصولی و سیاسی اتحادیه اروپا همیشه با قوانین تحریم های یکجانبه دارای آثار فرامرزی مخالف بوده است. چنین قوانینی که به منظور تحمیل شرایط آمریکا بر عاملان اقتصادی کشورهای خارجی طراحی شده, نظام تجارت آزاد بین الملل را تهدید می کند. اتحادیه اروپا یک مصوبه بازدارنده را تصویب کرده که متابعت شرکتهای اروپایی با ایلسا را غیرقانونی کرده است. با این حال, اقدامات آمریکا هنوز بی اعتمادی ایجاد می کند و برای شرکتهای اروپایی هزینه دارد. تفاهمی که در نشست اتحادیه اروپا آمریکا در 18 مه 1998 بدان رسیده ایم به منظور پرهیز از چنین پیامدهایی بوده است.
در نشست اتحادیه اروپا آمریکا در ماه ژوئن امسال در گوتنبرگ سوئد اتحادیه اروپا و آمریکا متعهد شدند در تعقیب اهداف مشترک خویش در چارچوب دستور کار جدید فرا آتلانتیکی برای افزایش امنیت, صلح وثبات بین المللی با یکدیگر همکاری کنند و مبارزه علیه تروریسم بین المللی و گسترش سلاحهای کشتار جمعی را ادامه دهند. اتحادیه اروپا نگران آن است که این تلاش مشترک مهم توسط اقدامات مستمر آمریکا برای تقویت اهداف آن کشور از طریق قوانین فرامرزی یکجانبه خدشه دار شود.
در آوریل سال 1997 شورای اروپا تصمیم گرفت تا در صورتی که آمریکا اقدامی علیه شرکتها و شهروندان اروپایی طبق قانون هلمز برتون یا ایلسا انجام دهد, از آن کشور در سازمان جهانی تجارت شکایت شود. این تصمیم هنوز به قوت خود باقی است. "
دقت در متن و زبان واکنشهای اتحادیه اروپا به ویژه بیانیه اخیر کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا در قبال تصمیم آمریکا برای وضع تحریم و ادامه آن علیه ایران نشان می دهد که این واکنشها بیش از آن که متاثر از منافع خاص اقتصادی اروپا در ایران باشد تحت تاثیر مناسبات تجاری این اتحادیه با آمریکاست. البته این به مفهوم آن نیست که در این صورت کشور ما از منافع این واکنش بهره مند نمی شود. صرف نظر از انگیزه هایی که در ورای این واکنشها قرار دارد در هر حال ایران از منافع آن بهره مند می گردد. اما در اینجا چند نکته دارای اهمیت است. اولا این که عدم مراعات ایران در واکنش اتحادیه اروپا در قبال تصمیم آمریکا علیه ایران نشان از وزن و جایگاه کشور ما در مناسبات بین این دو بلوک دارد. ثانیا این که ارتباط این واکنشها با روابط تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا می تواند فضاهای بیشتری برای استفاده فراروی کشور ما قرار دهد. دلیل آن هم این است که این دو بلوک بزرگ تجاری که حجم مبادلات سالانه آنها به حدود یک و نیم تریلیون دلار بالغ می شود به طور مستمر دچار تضاد منافع می شوند که حتی آنها را گاهی تا سر حد یک جنگ تجاری پیش می برد. نمونه های این موارد را می توان در جنگ موز, جنگ گوشتهای هورمونی, جنگ فولاد, اختلاف بر سر مالیاتهای صادراتی , اختلاف بر سر ساخت هواپیما و... ذکر کرد.
و مهمتر از همه این که میزان مستقل بودن واکنشهای اتحادیه اروپا از منافع کشور ما به ایران این توان را می بخشد تا با واقع بینی و دقت بیشتری به ارزیابی چنین واکنشهایی بپردازد. و میزان اتکا به آنها در بلند مدت را محاسبه کند. به هر حال یک نکته در این میان روشن است و آن این که اتحادیه اروپا هرگز به خاطر منافع اقتصادی و تجاری نسبتا اندکی که با ایران دارد منافع گسترده خود با آمریکا را خدشه دار نخواهد کرد. البته استفاده از موضع ایران برای کسب منافع بیشتر در مناسبات تجاری و اقتصادی اتحادیه اروپا با آمریکا امری است که از گذشته این اتحادیه بدان متوسل می شده و از طریق آن ایران نیز بهره مند می گردیده است.