خداحافظ آقای وزیر
اکرم دیداری
مرداد 76، روزی که فهرست وزیران و همکاران سیدمحمد خاتمی در دولت برآمده از دوم خرداد 76 برای تصدی امور اجرایی کشور اعلام شد، آگاهان سیاسی به خوبی میدانستند که در فهرست بلند بالای اعضای کابینه دولت، توجه خاتمی بیش از همه به سه وزیر معطوف است: عطاءالله مهاجرانی، عبدالله نوری و مصطفی معین؛ سه وزیری که از سوی خاتمی مأمور شده بودند تا برنامه توسعه سیاسی را با دفاع از حقوق شهروندان، آزادی بیان و مطبوعات و حفظ حرمت و منزلت دانشگاه در تحقق و شکلگیری پدیده دوم خرداد پیشگام بودند، تحقق بخشند. اینک در نیمه دومین دوره ریاست جمهوری خاتمی، جای این سه وزیر اولیه در کابینه دولت خالی است.
نوری با «استیضاح» از سوی طیف محافظهکار مجلس پنجم از ادامه وظیفه در پیشبرد توسعه سیاسی در مجموعه تحت مدیریت خود ـ وزارت کشور ـ بازماند، مهاجرانی با استعفا و امروز نیز معین با «استعفا» در اعتراض به شرایط حاکم بر دانشگاه هیأت وزیران را ترک کردهاند. نزدیکان مصطفی معین، او را فردی صبور، منطقی و در عین حال مقتدر و مصمم میخوانند. بیست و دو سال فعالیت مستمر دانشگاهی و دو دوره نمایندگی مردم تهران و اصفهان در مجلس شورای اسلامی همه حاکی از آن است که او به رغم گرایش سیاسی به طیف چپ و از جمله پیروان خط امام(ره)، همواره از ورود به عرصه کشمکشهای جناحی و سیاسی پرهیز داشته است.
مرور اظهارات رسمی معین در طول فعالیتهای گذشته او نشانگر آن است که حفظ و ارتقای منزلت دانشگاه، دانشجویان و دانشگاهیان همواره دغدغه اصلی و مشغولیت ذهنی او بوده است؛ امری که به گفته نزدیکان و همکاران سابق و فعلی معین، در نشستهای غیر رسمی و گفت و شنودهای خصوصی نیز از جانب او مورد تاکید قرار میگرفته است. به طور طبیعی از وزیری که دغدغههای دانشگاهی او بر دغدغههای سیاسیاش سنگینی میکند، کمتر انتظار میرود که رفتار اعتراضآمیزی چون «استعفا» را پیشه راه خود کند.
از همین روست که در محافل سیاسی و دانشگاهی استعفای معین را پیش از آنکه به دلیل نافرجام ماندن لایحه تغییر ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بیتوجهی نسبت به الزامات حیاتی توسعه علمی کشور بدانند، ناشی از تعدد مراجع تصمیمگیر درباره دانشگاهها و برخوردهای خلاف شأن با دانشجو و دانشگاهیان و تحمیل برخی خواستهای سیاسی میدانند.
دو استعفا برای بیثمری تلاشها
استعفای معین در بحبوحهای از فضای سیاسی صورت گرفت که روند احضار، بازداشت و برخورد با دانشجویان شدت یافته و سمت و سوی جدیدی به خود گرفته بود. فضایی مشابه با فضای تیر سال 78 که پس از واقعه حمله به کوی دانشگاه، او را ناگزیر کرد با اعلام «استعفا» حداقل همدردی و همدلی خود را با دانشجویان و دانشگاهیان آسیبدیده از آن واقعه ابراز کند: «وقوع حادثه تاسفبار ورود به کوی دانشگاه و ضرب و شتم دانشجویان بیگناه در نیمه شب جمعه 18 تیرماه که منجر به هتک حرمت دانشگاه و حیثیت دانشجویان و دانشگاهیان گردید، قابل قبول بر اساس هیچ مبنا و مصلحتی نیست.
اینجانب این حادثه را اقدامی مشکوک در جهت به آشوب کشیدن جامعه و اخلال در روند توسعه سیاسی و تضعیف نظام جمهوری اسلامی میدانم و از آنجا که علیرغم تلاشهای فراوان از نیمه شب گذشته برای کنترل و مهار این اقدامها، هیچ ثمری بر آن مترتب ندیدم لذا به دلیل پاسخگو نبودن در برابر وظایف الهی، مسئولیت قانونی و مظلومیت و بیپناهی فرزندان ملت و خانوادههای نگران آنها و آثار و پیامدهای ناگوار این قانونشکنیهای خشونتگرایانه و آشوبطلبانه استعفای خود را از مسئولیت وزارت فرهنگ و آموزش عالی تقدیم میدارم.»
معین به خوبی میدانست که حمله به دانشگاه به تنهایی یک اتفاق ساده نبود بلکه شکستن حریم دانشگاه ریشه در تصوری داشت که دانشگاه را «تهدید» و «مانع» ادامه اقدامات قدرتگرایانه خود میدانستند. با وجود این، شدت و عمق آسیبدیدگی حرمت و منزلت دانشگاه از واقعه 18 تیر 78 و واکنش اعتراضآمیز مقامات عالی کشور نسبت به این واقعه و تاکید به جبران آن، باعث شد که استعفای معین پیش از آن که جنبه عملیاتی به خود بگیرد، اقدامی نمادین خوانده شود. اما این پایان ماجرا نبود.
از همان زمان جنگ روانی علیه حرکتهای دانشجویی آغاز شد و هر بار در اشکال متفاوت متجلی شد تا آنجا که نه تنها خواستههای دانشجویان بیپاسخ ماند بلکه افزونی وبیپاسخ ماندن آنها باعث شد تا دوره رکود و انفعال و شاید هم، دوره خودسازی و بازبینی در دانشجویان آغاز شود.
اتهام اغتشاشآفرینی
نوع مواجهه دانشجویان و دانشگاهیان با مسائل سیاسی که با «بیاعتنایی» و «دلسردی» همراه بود با صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تغییر یافت و دمیده شدن روحیه نقد و تحرک در دانشجویان بار دیگر هزینهای را فرا روی آنها قرار داد که احضار و بعضا مشکلات ادامه تحصیل برخی از اعتراضکنندگان به حکم آقاجری از آن جمله بود. در این شرایط 20 نماینده عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی بر آن شدند تا با طرح ادعای «جهتگیریهای غیر اصولی و اغتشاشآمیز مسئولین وزارت علوم در ارتباط با اعتراض به رای بدوی یکی از محاکم قضایی، تحریک و برنامهریزی برای گسترش اعتراضات و زمینهسازی برای تعطیلی تحمیلی بعضی از کلاسها و دانشکدهها» معین را استیضاح کنند.
اما به رغم اعلام آمادگی دولت و خاتمی در استیضاح عضو کابینه خود، این طرح عملی نشد. ولی مسکوت ماندن طرح استیضاح معین به منزله پایان حرکت اعتراض به نهاد متولی دانشگاه و دانشجویان نبود. از سوی دیگر رد لایحه تغییر ساختار وزارت علوم توسط شورای نگهبان و وقایع مربوط به سالگرد 18 تیر در دانشگاهها، نارضایتی وزیر را دو چندان کرد.
تاکید دولت بر تصویب مواد مصرح در لایحه، کار را به تشکیل هیأت حل اختلاف متشکل از معین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، کینژاد دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، علیاکبر ولایتی، صادق لاریجانی عضو شورای نگهبان و احمد شیرزاد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی کشاند که با توجه به ترکیب این هیأت، از همان ابتدا پیشبینی میشد که همان نقطه نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای نگهبان دنبال شود و نتیجهای برای دولت و لایحه معین به همراه نداشته باشد. چنانکه اکنون نیز لوایح رئیسجمهور چنین شده است.
لیست 150 نفره
استعفای معین در زمان اوج رویارویی با دانشجویان، موجب شد که کمتر کسی فقط دلایل مطرح شده توسط او در خصوص استعفا را بپذیرد. به ویژه آن که گمانههایی در خصوص تحت فشار قرار گرفتن وزارت علوم در خصوص اخراج تعدادی از دانشجویان و انحلال برخی تشکلهای دانشجویی در عرصه محافل سیاسی و دانشگاهی مطرح شده بود.
موضوعی که هر چند یکی از منابع آگاه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آن را رد میکند و میگوید: «هنگام اعتراض دانشجویان به صدور حکم اعدام آقاجری شایعاتی در خصوص تهیه لیست 150 نفره از دانشجویان مطرح شده بود اما هیچگاه، نه آن زمان و نه امروز، چنین لیستی به وزارتخانه اعلام نشده است.» اما به نظر میرسد که با بازداشت و احضار پیدرپی دانشجویان، آن انگاره به صحت نزدیک شده است.
به تامل واداشتن طرف مقابل
آگاهان سیاسی معتقدند که معین راهی جز انتخاب «استعفا» برای بیان اعتراض به روند برخورد با دانشگاه نداشت و کنارهگیری از سمت وزارت به جای ماندن در این سمت و تن دادن به خواست و ارادههای بیرونی، بهترین کاری بود که او میتوانست انجام دهد. محمد کیانوشراد یکی از نمایندگان جنبش دانشجویی در این باره میگوید: «بدون شک نبود آقای معین در مدیریت آموزش عالی خسارت بزرگی را به این سیستم وارد میکند اما در زمانی که راهها بسته میشود، اقدام به استعفا نوعی اعلان موضع و به تامل واداشتن طرف مقابل خواهد بود.»
وی با اشاره به ضرورت تصویب لایحه اصلاح ساختاری وزارت علوم اضافه میکند: «متاسفانه به رغم کاهش ضرورت وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه تنها در جهت کاهش اقتدار این نهاد گام برداشته نشده است بلکه به نحوی وظیفه قانونگذاری در این نهاد را به وجود آورده و گسترش دادهاند. در حالی که به نظر من اکنون دیگر ضرورتی برای وجود این شورا وجود ندارد چه رسد به آنکه مصوبات آن بخواهد بر مصوبات مجلس شورای اسلامی برتری یابد».
به اعتقاد وی، «گرچه از دست دادن وزیری چون معین برای رئیسجمهور سخت است اما رئیسجمهور باید از این فرصت در جهت پیشبرد بیشتر کارهای خود و ممانعت از اعمال فشارهای بیرونی بر دانشگاهها، استفاده کند. امروز روحیه یاس و ناامیدی در میان دانشجویان گسترده شده است، در دانشگاهها کمتر چهرههای با نشاط در عرصههای فکری ـ سیاسی دیده میشوند و این آسیب، آسیبی نیست که متوجه یک جناح سیاسی در کشور باشد بلکه برای کلیت نظام میتواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.»
کیانوش راد، استعفای معین را نه قهر کردن با خاتمی و نه با اصلاحات بلکه یادآوری کننده خطر جدی میداند که در جامعه ما به دلیل کثرت تکرار، امری عادی شده است و آن احضار و بازداشت دانشجویان و فعالان سیاسی است. وی میگوید: «به دلیل کثرت تکرار چنین برخوردهایی، ظاهراً بدی این عمل حتی در میان اصلاحطلبان نیز آرام آرام در حال فراموشی است. لذا اقدام معین در استعفا شاید تلنگری به همه کسانی باشد که به رغم مشاهده کثرت چنین وقایعی، همچنان تصور میکنند میتوانند با مواضع آرام شرایط بحرانی فعلی را به خوبی پشت سر بگذارند.»
کمترین نقش قوه مجریه
به اعتقاد علی تاجرنیا عضو فراکسیون جنبش دانشجویی، معین دو موضوع «صیانت از حریم دانشگاه و دانشجو» و «ایجاد فضای باز برای فعالیت جریانات دانشجویی در درون دانشگاهها» را به موازات یکدیگر دنبال میکرد که باعث کینهتوزی جریان مخالف اصلاحات شده بود.
وی درباره فرد جانشین معین در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آینده فعالیت جنبش دانشجویی در دانشگاهها اظهار میدارد: «وزیر جدید اگر بخواهد که موضوع دستگیری و برخورد با دانشجویان با شدت کمتر دنبال شود، ناگزیر است که برخوردهای جدی با جنبش دانشجویی انجام دهد و این موجب کاهش فعالیت دانشجویان میشود و اگر هم بخواهد همچون دکتر معین بحث آزاد کردن فضا برای فعالیتهای سیاسی داخل دانشگاه را دنبال کند، نگاههای تنگنظرانه مانع آن خواهد شد. به هر حال ممکن است با محدود کردن فعالیتهای سیاسی دانشجویان، در ظاهر میزان دستگیری و برخورد با دانشجویان کاهش یابد اما این با هزینه فراموش کردن اصل فعالیت دانشجویی همراه خواهد بود.»
وی با اشاره به این که «مهم نیست چه کسی پس از معین جانشین او میشود زیرا هر کسی در این جایگاه قرار بگیرد، نمیتواند قویتر از معین عمل کند»، اضافه میکند: «آنچه مهم و از یکسو نگرانکننده است این است که یک عزم جدی از طرف ارکان نظام در خصوص تغییر نگرش درباره فعالیت دانشجویان ایجاد شده و تا زمانی که بنابراین باشد که جریانات ونهادهای موازی برای دانشگاه و دانشجو تصمیمگیری کند و فعالیت تشکلهای دانشجویی به جز معدودی از تشکلهای دارای گرایش خاص سیاسی و مورد قبول، آزاد نباشد و تا زمانی که هزینه فعالیتهای دانشجویان، بازداشت باشد فضای آزاد سیاسی ـ اجتماعی برای دانشجویان تحقق نخواهد یافت»
تاجرنیا در خصوص اقداماتی که دولت باید در این زمینه انجام دهد، میگوید: «رئیسجمهور از هر کسی که در این سمت قرار میگیرد باید حمایت کند و معنا ندارد که وزارتخانهای در قوه مجریه باشد اما برخی تصمیمگیریها در مورد آن خارج از اراده قوه مجریه رقم بخورد.»
پذیرش استعفا و چالش بعدی
اظهارات هفته گذشته رئیسجمهوری در خصوص این که وی نتوانسته است معین را برای ماندن قانع کند، حکایت از آن داشت که به زودی رئیسجمهوری با استعفای این عضو کابینه خود موافقت خواهد کرد.
گرچه با پذیرش استعفای معین، سرپرستی این وزارت علوم به جعفر میلی منفرد یکی از معاونان معین واگذار شده است اما پیشبینی میشود با توجه به فشارهای موجود در نوع مواجهه با دانشجویان و دانشگاهیان، خاتمی در انتخاب وزیر جدید برای این وزارتخانه با همان دشواری مواجه شود که در انتخاب جایگزین برای عطاءالله مهاجرانی و عبدالله نوری مواجه بود.
گمانههای اعمال محدودیتهای ویژه برای دانشجویان و احتمال شروع دوره جدیدی از رکود و انفعال در دانشگاهها، نگرانیهایی را در محافل دانشگاهی و سیاسی پدید آورده است که پیشبینی میشود در صورت نادیده انگاشتن آنها از سوی دولت در انتخاب وزیر جدید، چالش دیگری را میان خاتمی و دانشجویان به عنوان پرجمعیتترین مجموعه طرفدار او رقم زند. چالشی که در آستانه انتخابات بعدی معنادار خواهد بود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
