حقوق زنان پیش و پس از انقلاب اسلامی

نسرین ستوده
قسمتی از اظهارات زنان که در نشریات چهل سال پیش در ایران چاپ شده است به شرح ذیل می‌باشد:
عنوان مقاله: آیا بهتر نبود به جای حق رای، حق طلاق به ما می‌دادند؟
و قسمتی از مقاله چنین ادامه می‌دهد: "قسمت اعظم مشکلات زناشویی در کشور ما ناشی از قدرت یکجانبه مردان است"
و نویسنده مقاله دیگری با عنوان برای ایجاد موازنه در زندگی زناشویی به زنان حق طلاق بدهید، چنین اظهار می‌دارد که من باسواد هستم، حق رای دارم، کار می‌کنم و پول درمی‌آورم، در فعالیت‌های اجتماعی شرکت می‌کنم ولی در برابر شوهر بی‌سواد و بیکاره‌ام، هیچم.
اگر فقط کمی انشاء و طرز نگارش این مقالات تغییر کند، بی‌شک خواننده تصور می‌کند این اعتراضات در نشریات امروز ایران چاپ شده است. اما این مقالات مربوط به قریب چهل سال پیش جامعه ایرانی است (اطلاعات بانوان 2/7/1345 و همان نشریه 16/7/1345)
با مراجعه به تاریخ جنبش زنان در ایران نباید دچار این اشتباه شد که حقوق زنان در ایران به لحاظ جایگاه قانونی دستخوش هیچ تغییر و تحولی نشده است. حقوق زنان در مفهوم قانونگذاری‌اش در جایگاه چهل، پنجاه، یا هفتاد سال پیش قرار ندارد. جایگاه قانونی زن ایرانی به سالیانی دور از تصور ایرانیان به عقب رانده شده است.
از آغاز قانونگذاری مدرن در ایران که به انقلاب مشروطه باز می‌گردد، قوانین ایران گاه آشکار و گاه ناپیدا حقوق زنان را انکار کرده یا نادیده گرفته است. اما داستان حقوق زنان پس از انقلاب داستانی دیگر است.
سعی این مقاله بر آن است تا با بررسی سیر تاریخی قوانین مربوط به زنان چشم‌اندازی از وضعیت حقوق زنان ایرانی در زمان سقوط رژیم سابق و پیروزی انقلاب ایران ارائه دهد و سپس حقوق مذکور با حقوق زن ایرانی پس از پیروزی انقلاب مقایسه گردد.
بررسی جامع حقوق زنان در ایران مستلزم مراجعه به قوانین متعددی از جمله قانون کار، قانون گذرنامه، قوانین استخدامی و غیره می‌باشد. معهذا این مقاله درصدد است حقوق زنان در ایران، پیش و پس از انقلاب را در سه قلمرو قانون اساسی، قانون مدنی و قانون کیفری مورد بررسی قرار دهد.
الف ـ زن در قانون اساسی
اولین قانون اساسی ایران که در پی پیروزی مشروطه‌خواهان در 107 اصل و یک اصل الحاقی به تصویب نمایندگان رسید، بی‌هیچ ادعایی نسبت به حقوق زنان و بی‌هیچ مؤاخذ‌ه‌ای در این خصوص مبنای عمل قانونی ایرانیان قرار گرفت.
محتوای قانون اساسی مذکور بدون اشاره به عدم تمایز افراد به لحاظ جنسیت به تصویب رسیده است و در اصول معدودی منجمله اصل هشتم قانون مذکور اشاره شده است که اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. و بعد البته با همین قانون اساسی در یک برهه زمانی به موجب قوانین متعددی منجمله قانون مدنی و قوانین عادی دیگری که در هرم قدرت قانونی، زیر مجموعه قانون اساسی قرار می‌گیرند، حقوق زنان محدود شد و در اواخر رژیم پهلوی، با وجود همین قانون اساسی، شاه و بعضی اعضاء خانواده سلطنتی داعیه‌دار آزادیخواهی زنان در ایران گردیدند.
پس از انقلاب و در زمانه‌ای که هنوز وجدان عمومی واجد حساسیت نسبت به حقوق زنان بوده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به داعیه طرفداری از حقوق زنان رژیم سابق، با ادعای ارائه الگوی جدید برای احقاق حقوق زنان در جای جای اصول قانون اساسی حقوق زنان را برخلاف قانون اساسی مشروطه مورد تاکید قرار داد منجمله:
طبق بند 14 از اصل سوم تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد به عهده دولت جمهوری اسلامی نهاده شد و اصل بیستم همه افراد ملت را اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار داد.
اما اصولی از قانون اساسی اختصاصاً به تبیین حقوق زنان و ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت و احیاء حقوق مادی و معنوی آنان و بویژه حمایت مادران جهت حضانت فرزندانشان اشاره کرده است (اصل 21 قانون اساسی)
در بررسی حقوق مدنی زنان پس از انقلاب این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت که آیا واقعاً مادران جهت حضانت فرزندانشان مورد حمایت قرار گرفتند یا حقوق مکتسبه‌شان را در این خصوص از دست دادند و در بررسی حقوق کیفری زنان نیز امروزه به یمن افزایش آْگاهی‌های عمومی همگان اطلاع دارند که زنان و مردان بر خلاف تصریح اصل بیستم به یکسان مورد حمایت قانون قرار نگرفته‌اند.
ب ـ قانون مدنی
در قلمرو قانون مدنی که قریب بیست سال پس از تصویب اولین قانون اساسی ایران قدرت اجرایی یافت برخی از مواد مربوط به وضعیت حقوقی تبعیض‌آمیز زن و مرد در قبال یکدیگر به شرح ذیل بوده است:
اجازه تعدد زوجات برای مردان ـ اجازه ازدواج موقت، این اجازه بویژه برای مردان امکان ازدواج‌های متعدد را بدون محدودیت ایجاد می‌کرد. حضانت اطفال پس از جدایی را برای دختر تا 7 سال و پسران تا 2 سال به مادر واگذار می‌کرد. طبق ماده 1114 زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کرد سکنی گزیند. طبق ماده 1133، مرد می‌توانست هر وقت که بخواهد زنش را طلاق دهد. به موجب این ماده حق طلاق یکجانبه به مرد داده می‌شد و علاوه بر آن در صورت طلاق، همچنان مرد به طور یکجانبه حق رجوع به زن در مدت عده را داشت.
طبق ماده 913 سهم‌الارث زن در دو فرض، وجود یا فقدان اولاد برای میت در هر حال نصف سهم‌الارث مرد بوده است.
طبق ماده 1105 در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصائص شوهر بوده است. بدیهی است این قانون اعتراضات بسیاری را در جامعه آن روز ایران برانگیخت که نمونه‌ای از این اعتراضات در ابتدای مقاله مورد اشاره قرار گرفت.
این اعتراضات که در نزد هر انسان خردمندی کاملاً بجا و موجه می‌نمود در گوش جامعه آن روز ایرانی که تحت نفوذ فرهنگ مرد‌سالاری زندگی می‌کرد چندان مؤثر نیفتاد. با این وجود ضرورت‌هایی اصلاح حقوق زنان در ایران را ناگزیر می‌نمود. با این وجود چنین ضرورت‌هایی و علیرغم «حقوق اعطایی شاهنشاه ایران» به زنان که حکایت آن بر سر هر کوی و برزن بارها تکرار شده بود، قانون مدنی در زمینه حقوق زنان با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1353 دستخوش تغییراتی شد که به هیچوجه با انتظارات جامعه آن روز زنان ایران مطابقت نداشت. معهذا تصویب این قانون تلاشی جهت بهبود وضعیت حقوق خانوادگی زنان بوده است زیرا:
الف- طبق ماده 5 آن قانون، طرفین در دادخواست طلاق و پایان دادن به زندگی مشترک دارای حق مساوی شدند.
ب- صدور حکم طلاق تابع تشریفاتی شد که مستلزم رسیدگی قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه بوده است.
پ- به موجب قانون مذکور از جمله مواردی که زن و شوهر متساویاً حق درخواست طلاق داشته‌اند موارد ذیل بوده است:
1- سوء رفتار هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را غیر ممکن سازد.
2- عدم رعایت دستور دادگاه درمورد اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثییات یکی از طرفین باشد.
3- ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد.
4- اختیار همسر توسط زوج دیگر.
5- ترک زندگی خانوادگی توسط هر یک از طرفین.
مفاد تبصره ماده مذکور قابل توجه بوده است زیرا به موجب آن طلاقی که به موجب قانون حمایت خانواده واقع می‌شد فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع بوده است.
این تبصره طلاق و حق رجوع یکجانبه را که به موجب قانون مدنی جزء اختیارات مطلق مرد بوده است، به توافق طرفین واگذار نمود.
به موجب ماده 12 تعیین حضانت اطفال پس از طلاق به عهده دادگاه گذارده شد.
معهذا ماده 15 همان قانون تاکید نمود که طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد این ماده ضمن تحکیم نگاه پدر سالارانه به وضعیت حقوقی کودکان، سپردن حضانت اطفال به مادر را تحت شرایطی با وجود جد پدری کودک، پذیرفت.
ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده، ضمن تصریح به ممنوعیت ازدواج مجدد مردان اختیار همسر دوم را:
اولاً ـ منوط به تحقق شرایطی نمود.
ثانیاً ـ احراز تحقق شرایط فوق را به عهده دادگاه قرار داد.
ثالثاً ـ در هر حال و با وجود تحقق شرایط مذکور، حق طلاق را برای همسر اول محفوظ نگاه داشت.
قانون مذکور ازدواج مجدد بدون رعایت تشریفات قانونی را جرم تلقی و مردی را که با داشتن همسر و بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج می‌نمود به حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم می‌کرد و همین مجازات برای عاقد یا سر ‌دفتر ازدواج و یا زن جدیدی که عالم به ازدواج سابق مرد بوده است مقرر شده بود.
ماده 23 قانون مذکور نیز ازدواج زن تا قبل از 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به 20 سال تمام را ممنوع کرده بود. معهذا در موارد خاصی حداقل سن ازدواج را با تصویب دادگاه شهرستان، 15 سال تمام قرارداده بود.
همانطور که قبلاً اشاره شد، قانون مذکور پاسخگویی مطالبات زنان آن روزگاز ایران نبوده است چرا که با وجود تصویب قانون مذکور، مطالبات زنان در خصوص عدم تساوی ارث بین زن و مرد، وجود نکاح منقطع و حق مطلق مردان جهت قیومیت بر کودکان مشترک و غیره بی‌پاسخ مانده بود، معهذا گامی هر چند کوچک به جلو محسوب می‌شد.
اما همین قانون تنها دو هفته پس از پیروزی انقلاب، بدون طی تشریفات قانونی و تحت تاثیر جو انقلابی و به تصور اینکه حقوق زنان بخشی از پروژه حکومت سابق برای غیر اسلامی نمودن جامعه ایرانی بوده است لغو شد و اجرای آن به موجب نامه‌ای که از سوی دفتر آیت‌الله ‌خمینی منتشر شد، در تمام دادگاهها متوقف شد.
توقف فوری قانون مذکور در بین آن همه قوانینی که در زمان شاه به تصویب رسیده بود بسیار شبهه برانگیز بوده است. هر چند قبل از آن نیز به محض اوج‌گیری حرکتهای اعتراض‌آمیز در سال 1357، شاه و اطرافیانش به چاره‌جویی برخاستند و به عنوان اولین گام در تظاهر به دیانت، قضاوت را مردانه اعلام کردند و به دستور دکتر محمد باهری وزیر دادگستری وقت در آگهی استخدام قضات که در تابستان 1357 در جراید منتشر شد بر خلاق قوانین آن زمان، قید گردید که فقط مردانی که فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق هستند حق شرکت در آزمون ورودی را دارند. (شیرین عبادی، حقوق زن، 1381)
نکته تامل‌انگیز در قضیه بالا تشابه نحوه برخورد دو نوع حکومت که هر دو داعیه‌دار ارتقاء مقام زن بوده‌اند با حقوق زنان است.
معلوم نیست چرا رژیم شاه در زنجیر اصلاحات ماههای پایانی آن حکومت، قضاوت را مردانه اعلام کرد. آیا به راستی نادیده گرفتن حقوق زنان بخشی از خواسته‌های اعلام نشده انقلابیون بوده است که شاه و اطرافیانش به آن پی برده بودند؟
به هر حال قانون حمایت خانواده به اعتقاد برخی و بنا‌ به عملکرد قوه قضائیه با تصویب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در مهر 1358 به طور ضمنی لغو شد.
بنا ‌بر شرحی که در بالا ذکر شد. پس از انقلاب، حقوق مدنی زنان تابع قانون مدنی مصوب 1307 گردید و این در حالی بود که قانون اساسی ایران طی نیم قرنی که با انقلاب اسلامی خاتمه یافت، دچار تحول اساسی در زمینه حقوق زنان شده بود. با بازگشت به قانون مدنی مصوب 1307، جامعه دچار چنان گسیختگی و احساس ناامنی نسبت به حقوق زنان و کودکان گردید که ناچار قوانینی به صورت پراکنده مجددا مورد تصویب قرار گرفت که می‌توان از قوانین زیر نام برد:
1- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371) که به موجب آن ثبت طلاق زوجین با ارائه گواهی عدم امکان سازش و طی تشریفات قضایی به دفاتر طلاق امکان‌پذیر شد.
2- قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها (1364) این قانون که در بحبوحه جنگ ایران و عراق به تصویب رسید در پاسخ به مطالبات زنانی بود که با داشتن کودک خردسال، شوهران‌شان را در جبهه‌های جنگ از دست می‌دادند و به موجب قانونی که تا آن زمان حاکم بود ناگزیر از سپردن کودک‌شان به جد پدری کودک می‌شدند. چون این نحوه برخورد با همسران شهید، حیات روحی بسیاری از مادران و کودکان را در معرض خطر قرار داده بود لذا قانون فوق‌الذکر مورد تصویب قرار گرفت که به موجب آن صرفاً "حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدران‌شان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود."
بنابراین حضانت کودکان در صورت جدایی زن و شوهر تابع این قانون نمی‌باشد.
3- بر اساس تبصره‌الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی (1376) مقرر گردید چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره مذکور با ملاک قرار دادن شاخص‌های اعلامی توسط بانک مرکزی که با شاخص بهای بسیاری از کالاهای قابل سرمایه‌گذاری تفاوت فاحش دارد در عمل گامی بسیار جزیی در جهت بهبود حقوق زنان محسوب می‌گردد.
4- قانون سن ازدواج (1381) که عقد نکاح دفتر قبل از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی را منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح نمود.
به موجب این قانون در واقع سن قانونی ازدواج برای دختران از نه سال به سیزده سال تغییر یافت و هر چند حق شوهر دادن دختر در هر سنی از بدو تولد دارد معهذا شوهر دادن دختر تا قبل از 13 سال تمام منوط به اجازه دادگاه صالح می‌باشد.
ج ـ قانون کیفری
هر چند قانون کیفری ایران تا پیش از انقلاب بر مبنای تمایز جنسیتی قرار نگرفته بود معهذا خالی از دیدگاه تبعیض‌آمیز نسبت به زنان نیز نبوده است. به نحوی که ماده 179 قانون مجازات عمومی چنین مقرر می‌داشت که: " هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالتی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است."
این ماده در همان زمان اعتراضات زیادی را برانگیخته بود. دلایل معترضین نیز مشخص بود:
1- سپردن حیات زنان به دست دیگران بدون پیش‌بینی راههای قانونی اثبات ادعای مذکور.
2- وجود نگاه تبعیض‌آمیز در موضوعی واحد.
3- سپردن مجازات به دست اشخاص به جای نهادهای قانونی بر خلاف قواعد عام حقوقی و اصول مندرج در قانون اساسی و مغایرت آن با قواعد حاکم بر جوامع سازمان‌یافته.
هم اکنون نیز مفاد ماده مذکور در قالب ماده 630 قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است.
معهذا انتقاد قانون کیفری فعلی ایران به ماده مذکور محدود نمی‌شود بلکه آنچه قانون کیفری ایران را در قلمرو حقوق زنان در معرض انتقاد قرار می‌دهد نگاه تبعیض‌آمیز مقنن بر اساس جنسیت مجرم یا مجنی علیه می‌باشد.
بسیار گفته و شنیده شده است که در ایران، زنان و مردان به یکسان مورد حمایت قانون قرار نگرفته‌اند. این تمایز جنسیتی بویژه در قلمرو مباحث حدود و قصاص و دیات مشاهده می‌شود که حساس‌ترین مباحث حقوق کیفری مانند قتل، ضرب‌ و‌ جرح و جرائمی ازاین دست را در بر‌می‌گیرند.
در هیچ دوره‌ای از تاریح قانونگذاری مدون در ایران، قوانین کیفری در تعیین مجازات مجرمین، به جنسیت مجنی علیه نظر نداشته است یا دست کم بر مبنای تبعیض جنسیتی تدوین نشده است.
قوانین کیفری قلمروی است که جهت اصلاح مجرم، جلوگیری از تکرار جرم یا کشفی وجدان آسیب‌دیده اجتماع وضع می‌گردد. نگاه تبعیض‌آمیز به زنان حتی در قوانین کیفری ایران که در هر جامعه‌ای جزء حساسیت برانگیزترین قوانین آن جامعه به شمار می‌روند نیز نفوذ کرده است. اگر طبقه‌بندی مذکور در تعیین مجازات قابل پذیرش باشد باید طبقه‌بندی به فقیر و دارا، کودک و بزرگسال، پیر و جوان و... را نیز پذیرفت.
اگر به مواد قانونی مربوطه، فرهنگی را که در کنار این قانون در حال نضج گرفتن بوده است در نظر بگیریم و همچنین فرهنگی که پس از انقلاب بر سراسر جامعه ایران سایه انداخت و به نام مبارزه با رژیمی که دیگر وجود ندارد، حقوق زنان رادر معرض چوب حراج قرار داد شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که فرهنگ ایرانیان حیات و حرمت تنها بخشی از زنانی را که در حاشیه امنیت فرهنگی جایگاهی برای خویش دست‌و پا کرده‌اند حفظ نموده است.
سالیان دراز به نام مسیحیت، حقوق انسانهای زیادی به ویژه زنان نادیده گرفته شد و انسانهای زیادی به جرم الحاد و بی‌دینی سوزانده شدند. اما دین مذکور ناچار به تجدید‌نظر گردید سالیانی نه چندان دور در شوروی کمونیستی، آدمیانی، این بار به جرم دینداری کشته شدند. اما آن دیدگاه نیز در صدد تعدیل نگرش خویش بر‌‌‌‌آمده است و امروز و در جامعه کنونی ایران به نام اسلام حقوق زنان نادیده گرفته می‌شود بهتر آن است تا این نگرش نیز در پاسخ به نیازهای روز جامعه به بازخوانی جدید‌تری از مذهب روی آورد.