1- این قطعنامه از تشکیل دولت مستقل عراق که روز اول ماه ژوئن سال 2004 فعالیت خود را آغاز میکند و تا پایان ماه ژوئن کلیه اختیارات و مسئولیتها به این دولت واگذار میشود استقبال میکند، دولتی که برای دوره محدودی یعنی تا زمان انتخاب دولت جدید توسط مردم و روی کار آمدن این دولت که در بندهای بعدی به آن اشاره شده فعالیت خواهد کرد.
2- روز سیام ژوئن سال 2004 دوره اشغال عراق به پایان میرسد و نیروهای ائتلاف شروع به عقبنشینی میکند و عراق استقلال کامل خود را بازمییابد.
3- قطعنامه حق مردم عراق برای انتخاب آزادانه ساختار سیاسی کشورشان و در اختیار داشتن قدرت کامل و منابع مالی و منابع طبیعی سرزمینشان را محترم میشمارد.
4- از برنامه زمانی تعیین شده برای انتقال قدرت سیاسی و روی کار آمدن دولت دموکراتیک به شرح زیر استقبال میکند.
الف) شکلگیری و فعالیت دولت موقت عراق که پس از 30 ژوئن 2004 کار خود را آغاز میکند و اختیار و مسئولیت کامل دارد.
ب) تشکیل یک کنفرانس ملی که در آن از کلیه گروههای عراقی نمایندگانی حضور خواهند داشت و بر روند سیاسی این کشور تاثیر میگذارند.
ج) در صورت امکان برگزاری انتخابات دموکراتیک مستقیم تا روز 31 دسامبر سال 2004 و در صورتی که چنین اقدامی ممکن نبود این انتخابات حداکثر تا تاریخ 31 ژانویه 2005 برگزار شود. به این ترتیب کار انتخاب دولت انتقالی و تهیه پیشنویس قانون اساسی عراق باید تا پایان ماه دسامبر سال 2005 به پایان برسد.
5- قطعنامه از دولت عراق دعوت میکند تا موضوع برگزاری یک نشست بینالمللی برای حمایت و پشتیبانی از روند فوق را پیگیری کند و همچنین از برگزاری چنین نشستی برای حمایت از عراق در انتقال قدرت و بازسازی سیاسی به نفع مردم و در جهت تثبیت اوضاع منطقه استقبال میکند.
6- از تمام مردم عراق میخواهد تا این روند را در کمال آرامش و صلح پیش برند و آن را بپذیرند و همچنین از کشورها و سازمانهای مرتبط میخواهد از این روند حمایت و پشتیبانی کنند.
7- نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل به درخواست دولت عراق و در جهت منافع مردم این کشور باید:
الف- نقش محوری در اجرای امور زیر اجرا کند:
* در پیشبرد و همیاری روند شکلگیری یک کنفرانس ملی برای انتخاب شورای مشورتی که این امر در ماه ژوئیه سال 2004 صورت خواهد گرفت.
* مشورت و حمایت از کمیسیون مستقل انتخاباتی عراق، همچون دولت انتقالی و مجمع ملی حکومت انتقالی، برای برگزاری انتخابات.
* پیشبرد مذاکرات ملی برای تهیه پیشنویس قانون اساسی توسط مردم عراق.
* مشورت با دولت عراق برای توسعه و بهبود خدمات شهری و عمومی.
* همیاری در روند بازسازی و توسعه کشور.
* تلاش در جهت دفاع از حقوق بشر، آشتی ملی، اصلاح ساختار قضایی و حقوقی عراق با هدف تحکیم و تقویت جایگاه قانون در این کشور.
* حمایت و مشورت با دولت عراق در تصمیمگیریها.
8- استقبال و حمایت از تلاشهای دولت در جهت گسترش نیروهای امنیتی، از جمله نیروهای مسلح عراق که زیر نظر مقامات دولت انتقالی و جانشینان آنها فعالیت میکنند و نقش فزاینده و پررنگتری در تثبیت اوضاع این کشور و برقراری امنیت برعهده دارند.
9- یادآور میشود که نیروهای چند ملیتی به درخواست دولت موقت عراق به فعالیت خود در این کشور ادامه میدهد و این نیروها بر اساس قطعنامه 1511 شورای امنیت سازماندهی و مدیریت میشوند.
10- نیروهای چند ملیتی اختیار اخذ کلیه تصمیمات ضروری در زمینه امنیت و ثبات عراق را دارا هستند. این در حالی است که اظهار نظرها و درخواستهایی که در مورد این قطعنامه صورت گرفته به مسئله امنیت، تروریسم و... اشاره داشته و لزوم توجه به این موضوعات از سوی نیروهای چند ملیتی را پررنگتر کرده است.
11- از هماهنگی و تعامل دولت انتقالی و نیروهای چند ملیتی حمایت میکند. همچنین دولت عراق میتواند نیروهای امنیتی این کشور را برای مشارکت در عملیات نیروهای چند ملیتی مدیریت کند. بر این اساس، همکاری این دو در تصمیمگیری پیرامون عملیات حساس تضمین میشود.
12- تجدید نظر و بررسی وضعیت نیروهای چند ملیتی در عراق باید به درخواست دولت عراق یا 12 ماه پس از تصویب این قطعنامه صورت بگیرد و حضور این نیروها با تکمیل روند سیاسی عراق و بر اساس بند چهارم این قطعنامه خاتمه مییابد. گفتنی است در صورت درخواست دولت عراق نیروهای چند ملیتی از این کشور خارج میشوند.
13- خاطر نشان میسازد که طبق اظهارات وزیر خارجه آمریکا نیروهای چند ملیتی که فرماندهی واحد دارند برای تامین امنیت حضور سازمان ملل در عراق فعالیت خواهند کرد.
همچنین یادآور میشود که تامین امنیت کارکنان سازمان ملل در عراق نیازمند منابع قابل توجه است و از اعضای عضو و سازمانهای مرتبط میخواهند که در جهت تامین این منابع تلاش کنند.
14- یادآور میشود که نیروهای چند ملیتی علاوهبر فعالیتهای دیگر به بازسازی نیروها و نهادهای امنیتی عراق بر اساس برنامه تجدید قوا، آموزش، تجهیز و مدیریت خواهند پرداخت.
15- از اعضای عضو، جامعه جهانی و سازمانهای منطقه میخواهد که نیروهای چند ملیتی را با نیروهای نظامی خود، با توافق دولت عراق و در جهت تامین نیازهای امنیتی مردم این کشور، حمایت کنند.
16- بر اهمیت توسعه و تقویت پلیس کارآمد، نیروهای مرزی، نیروهای حفاظتی زیرنظر وزارت کشور تاکید میکند و همچنین در مورد خدمات حفاظتی دیگر وزارتخانههای عراق برای قانونگذاری و دیگر امور مرتبط دخالت خواهند داشت. همچنین از کشورهای عضو و سازمانهای بینالمللی درخواست میشود که در جهت ساخت این نهادها تلاش کنند.
17- کلیه فعالیتهای تروریستی عراق را محکوم میکند. بر پایبندی کشورهای عضو به قطعنامه 1373 ( 28 ژانویه 2001)، 1267 (15 اکتبر 1999)، 1333 (19 دسامبر 2000)، 1390 (16 ژانویه 2002)، 1455 (17 ژانویه 2003) و 1526 (30 ژانویه 2004) دیگر تعهدات و پیمانهای بینالمللی در مورد موضعگیری در قبال فعالیتهای تروریستی علیه سرزمین و ملت عراق و رفت و آمد تروریستها و نقل و انتقال تجهیزات نظامی آنها و همچنین فروش اسلحه و حمایتهای مالی از این گروهها، تاکید دارد. همچنین بر اهمیت همکاری کشورهای منطقه و مخصوصاً همسایگان عراق در این زمینه تاکید میکند.
18- یادآوری میکند که دولت عراق در تعاملات بینالمللی برای یاری رساندن به این کشور نقش اصلی را ایفا میکند.
19- از تلاشهای کشورهای عضو و سازمانهای بینالمللی در جهت حمایت از دولت جدید در زمینه تامین نیازهای تکنیکی و تخصصی برای بازسازی این کشور استقبال میکند.
20- بر خواست خود از کشورهای عضو، نهادهای مالی بینالمللی و دیگر سازمانها مبنی بر تقویت تلاشهایشان برای کمک به مردم عراق به منظور بازسازی و توسعه اقتصاد این کشور و همچنین تامین نیازهای کارشناسی و منابع ضروری و برنامه جمعآوری کمکهای بینالمللی پافشاری میکند.
21- محدودیت و ممنوعیتهای قانونی که در مورد فروش و تامین اسلحه و تجهیزات نظامی بر اساس قطعنامههای پیشین وضع شده بود در مورد تجهیزات مورد نیاز دولت عراق و نیروهای چند ملیتی اجرا نخواهد شد. همچنین این قطعنامه بر پایبندی کلیه کشورها به این موضع تاکید دارد و نقش حساس همسایگان عراق را یادآوری میکند.
22- یادآوری میشود که بند فوق منافاتی با تعهدات کشورهای مندرج در بندهای 8 تا 12 قطعنامه 678 سال 1991 و بند 3 قطعنامه 707 ندارد. همچنین بر مورد توجه قرار گرفتن موضوع فعالیت نظارتی و مدیریتی سازمان ملل، کمیسیون کارشناسی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید دارد.
23- از کشورهای عضو و سازمانهای بینالمللی میخواهد تا درخواستهای مبنی بر تلاش برای بازگرداند نظامیان و شبه نظامیان سابق به جامعه را پاسخ گویند.
24- متذکر میشود که مدیریت منابع مالی عراق در اختیار دولت این کشور قرار خواهد گرفت. منابع مالی که برای بازسازی و توسعه عراق فراهم شده باید بر اساس برنامهای شفاف و حساب شده همچون برنامه بودجه صرف شود. تولید و صادرات نفت عراق و استفاده از درآمد آن همچنان بر اساس قطعنامه 1483 سال 2003 ادامه مییابد و همچنین هیات نظارت بینالمللی بر منابع مالی برنامه بازسازی نظارت خواهد داشت. بند 21 قطعنامه 1483 نیز در این مورد کارایی دارد.
25- تجدید نظر و بررسی فعالت هیات نظارت بینالمللی به درخواست دولت انتقالی عراق با 12 ماه پس از تصویب این قطعنامه میتواند صورت گیرد و فعالیت این گروه پس از تکمیل روند سیاسی عراق متوقف میشود.
26- پس از پایان فعالیت مقامات ائتلاف در عراق مقامات دولت این کشور و جانشینانشان باید به کلیه قوانین، تعهدات و مسئولیتهای مرتبط با برنامه نفت در برابر غذا پایبند باشند. همچنین دولت انتقالی باید ظرف مدت 120 روز پس از تصویب این قطعنامه مسئولیت مدیریت تبادلات بر اساس قراردادهای گذشته را بپذیرد و تعهدات عراق را تقبل کند.
27- بند 22 قطعنامه 1483 باید همچنان اجرا شود. البته موضوع مصونیت که در این بند به آن اشاره شده اجرا نخواهد شد.
28- از همکاری وام دهندگان، از جمله اعضای باشگاه پاریس، میخواهد تا در جهت کاهش بدهیهای عراق تلاش کنند. همچنین از کشورهای عضو میخواهد تا از روند بازسازی عراق حمایت کنند و از نهادهای مالی بینالمللی نیز درخواست میکند که در جهت کمک به این کشور از هیچ کمکی دریغ نکنند و تسهیلات مالی در اختیار آن قرار دهند.
29- تعهدات کشورهای عضو برای مسدود ساختن داراییهای دولت عراق طبق بندهای 19 و 23 قطعنامه 1483 و 1518 سال 2003 را لغو میکند.
30- از دبیرکل سازمان ملل میخواهد تا سه ماه پس از تصویب این قطعنامه گزارشی در مورد فعالیت این سازمان در عراق و روند بازسازی این کشور و برگزاری انتخابات منتشر کند.
31- از ایالات متحده آمریکا، به عنوان نماینده نیروهای چند ملیتی، میخواهد که ظرف سه ماه پس از تصویب این قطعنامه در مورد فعالیت این نیروها و وضعیت عراق به شورای امنیت گزارش دهد.
32- بر ادامه پیگیریها در مورد وضعیت عراق تاکید میکند.