دو قطبی کردن بدنه اجتماعی بازی از پیش باخته

اعتراف به شکاف بدنه اجتماعی با جبهه دوم خرداد
محمدرضا خاتمی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا به صراحت مشکل دوم خرداد در فهم مطالبات عمومی جامعه اعتراف نموده و می‌گوید: "اصلاحات در برقراری ارتباط با مردم مشکل داشته است".
دبیر کل مشارکت هم‌چنین از این ویژگی اصلاح‌طلبان به عنوان نقطه ضعف آنان یاد کرده و می‌گوید: "محافظه‌کاران هم این مضیقه و تنگنای اصلاح‌طلبان را خوب شناخته‌اند و روز به روز آن را بیش‌تر می‌کنند". محمدرضا خاتمی در خصوص راهکارهای دفع این معضل اساسی در جبهه اصلاحات بر تقویت نهادهای مدنی تأکید نموده و اعلام می‌کند: "این مشکل مهمی است که رفع آن به این راحتی امکان‌پذیر نیست، ولی تمام تلاش، باید برای شکستن این سد و برقراری این ارتباط باشد. برای این کار نهادهای مدنی بخش عمده‌ای هستند که اگر بتوان ارتباط سازمان داده شده با آن‌ها برقرار کرد این مشکل را تا حدودی رفع می‌کند".
اعترافات دبیرکل مشارکت چنان شفاف و آشکار است که برای انتقال پیام مستمر در آن به هیچ توضیح اضافه‌ای نیاز نیست. در واقع اعتراف به ناتوانی جبهه دوم خرداد در ایجاد ارتباط با مردم دلیل اصلی شکست اصلاح‌طلبان در دو انتخابات اخیر (شوراهای دوم و مجلس هفتم) بوده است و این که محمدرضا خاتمی ریشه بی‌توجهی بدنه هوادار به پروژه اصلاحات دریافته نکته بسیار مهمی است که از یکسو می‌تواند برای گروه‌ها و طیف‌هایی از دوم خرداد که کماکان بر طبل توجیه و فرافکنی شکست اصلاح‌طلبان می‌کوبند عبرت‌آموز باشد و هم نقطه عزیمت عقلای اصلاح‌طلب در طراحی و تبیین استراتژی و تاکتیک مناسب جهت حضور در عرصه رقابت‌های سیاسی باشد چه آن که اگر زمام حرکت این جریان سیاسی هم‌چون سال‌های قبل در اختیار یک اقلیت رادیکال قرار داشته باشد بسیاری از فرصت‌های باقیمانده را نیز از بین برده و فسیلی از دوم خرداد بر جای خواهند گذاشت.
به دیگر سخن واقعیت این است که بدنه اجتماعی به دوم خرداد با همه شعارهای پر زرق و برق آن "نه" گفته است و حال اگر چهره‌هایی از اصلاح‌طلبان بر این واقعیت عریان پرده‌پوشی می‌کنند صرفاً نوعی خودفریبی نموده‌اند و در اصل موضوع و تبعات بیرونی آن تغییری پدید نخواهد آمد.
اعتراف تلویحی دبیرکل مشارکت به شکاف بدنه هوادار با جبهه اصلاح‌طلبی که پیش‌تر از سوی لایه‌های اصول‌گرا در جریان سیاسی دوم خرداد هشدار داده شده بود از چند زاویه قابل بحث و بایستی ظرایف و دقایق این پدیده اجتماعی به دقت مورد واکاوی قرار گیرد، چه اگر در تحلیل موضوع دقت نظر کافی صورت نگیرد. یحتمل به نوعی دیگر این بحران به شکل دیگر باقیمانده تفکر دوم خرداد را نیز مورد گزند قرار خواهد داد.
بدنه اجتماعی، نیروی محرکه جبهه دوم خرداد
تئوریسین‌های اصلاح‌طلب به دفعات در نوشته‌ها و گفته‌های خود بر این نکته تأکید داشته‌اند که امواج اصلاح‌طلبی از بدنه اجتماعی آغاز گردیده و آنان فقط نمایندگی این مطالبه اجتماعی را بر عهده داشته‌اند.
هرچند خطای فاحش این مدعیان اصلاح‌طلبی این است که تاریخ تولد جنبش اصلاح‌طلبی ملت ایران را دوم خرداد سال 76 می‌دانند و حال آن که اصلاحات همراه و همزاد انقلاب اسلامی بوده و ریشه در یک قرن مجاهدت و تلاش خستگی‌ناپذیر آحاد جامعه در آزادیخواهی و پیشرفت‌گرایی بوده است و از این جهت پنداشت ناصحیح اصلاح‌طلبان متأخر سرچشمه بسیاری از رفتارها و تاکتیک‌های نادرستی بوده است که در طول سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده و هزینه‌های بسیاری را بر بدنه اجتماعی و سیاسی کشور تحمیل نموده‌اند.
به هر حال نقد این ادعا موضوع این نوشتار نیست ولیکن به همین نکته بسنده می‌کنیم که در خرداد 76 چسبندگی جبهه دوم خرداد به بدنه اجتماعی در حالت حداکثری قرار گرفت و آرای 20 میلیونی مردم به اصلاح‌طلبان مؤید تقارب کامل اصلاحات مطرح شده با مطالبات عمومی جامعه بود و مبتنی بر همین نیروی محرکه تأثیرگذار سهم زیادی از قدرت در اختیار اصلاح‌طلبان قرار گرفت.
بنابراین جبهه دوم خرداد مبتنی بر حمایت بدنه اجتماعی تا لایه‌های فرادست حاکمیت ارتقا یافت و سهم قابل توجهی از قدرت سیاسی نظام را در اختیار گرفت. با این وصف به دلایلی که بررسی آن حائز بیش‌ترین درجه اهمیت می‌باشد اقبال و اعتماد عموم را از دست داد و آرام آرام در شیب نزولی قرار گرفت. واکاوی علل جدایی بدنه هوادار از دوم خرداد نکته بسیار مهمی است که عبرت‌آموزی از گذشته و تبیین شرایط آینده بستگی تام به آن دارد.
آن‌چه مسلم است دوم خردادی‌ها شکاف به وجود آمده با بدنه اجتماعی را بایستی در رفتارها و عملکردهای خود جستجو نمایند و در غیر این صورت کوبیدن آنان بر طبل فرافکنی مشکلی را برطرف نخواهد ساخت. متاسفانه دبیر کل مشارکت به نوعی در بررسی علل ناکامی جبهه دوم خرداد بر همین مدار حرکت کرده و توپ را به زمین رقیب مقابل انداخته و می‌گوید: "مهم‌ترین مانع بر سر اصلاحات این است که اجازه نمی‌دهند با مردم صحبت کنند و خودشان از جانب اصلاحات صحبت می‌کنند". دبیرکل مشارکت این جمله را در توجیه ناتوانی اصلاح‌طلبان در برقراری ارتباط با مردم مطرح کرده است.
توجیه محمدرضا خاتمی در صورتی قابل پذیرش خواهد بود که در فاز صفر ارتباط اصلاح‌طلبان با بدنه اجتماعی را در حالت مینیمم (کمینه) در نظر بگیریم و البته این فرض را نمی‌توان پذیرفت چرا که در فاز صفر (دوم خرداد 76) ارتباط و چسبندگی اصلاح‌طلبان با بدنه هوادار (20 میلیون نفر) در حالت ماکزیمم (بیشینه) قرار داشته است. البته ادعای دبیرکل مشارکت از زاویه‌ای دیگر نیز قابل تفسیر است و آن این که محدودیت‌های اعمال شده از سوی جناح رقیب اصلاحات موجب انفکاک دوم خرداد از بنده هوادار گردیده و آن را از موهبت همراهی بدنه اجتماعی محروم نموده است. با قبول این فرض چند نکته قابل طرح است.
ارتباط شکننده و سطحی دوم خرداد با بدنه اجتماعی
این که دبیر کل مشارکت محافظه‌کاران را عامل اصلی قطع ارتباط دوم خرداد با بدنه هوادار می‌داند مؤید سطحی بودن چسبندگی و ارتباط اصلاح‌طلبان با بدنه اجتماعی است چرا که به فرض پذیرش ادعای محمدرضا خاتمی جناح مقابل به راحتی این ارتباط را قطع نموده و نیروی محرکه اصلاح‌طلبان را از بین برده است.
محمدرضا خاتمی در اثبات درستی تحلیل خود تعطیلی روزنامه‌های اصلاح‌طلب و نداشتن رسانه صوتی و تصویری و پیش‌گیری از انتقال پیام‌های رییس‌جمهور به مردم را در اعداد دلایل قطع ارتباط با مردم برمی‌شمرد و به عبارت دیگر معتقد است جناح رقیب سد راه ارتباط دوم خرداد با لایه‌های هوادار اصلاحات بوده است. به گواه آمار و ارقام بیش‌ترین تعداد روزنامه‌ها در طول سال‌های اخیر در خدمت تفکر دوم خرداد بوده‌اند هرچند در میان انبوه این روزنامه‌ها بخشی نیز به تعطیلی یا توقیف کشیده شدند ولیکن به هر حال در هر مقطع چند روزنامه اصلی، و به ادعای گردانندگان آن‌ها پر تیراژ، ارگان‌های غیررسمی و رسمی اصلاح‌طلبان بوده‌اند از طرفی این روزنامه‌ها از حمایت‌های مالی دولت نیز برخوردار بوده‌اند.
نکته دیگر مورد ادعای محمدرضا خاتمی در خصوص نداشتن رسانه تصویری و صوتی که اتفاقاً این روزها بیش‌تر بر ان تأکید می‌شود نیز مباحث حقوقی و قانونی خاص خود را دارد. و در شرایطی که اصلاح‌طلبان حتی بر عملکرد و تصمیمات لایه‌های مرکزی احزاب خود نیز کنترل ندارند سپردن زمام رسانه‌های پردامنه به آنان چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. محدودیت انتقال نقطه‌نظرات ریاست محترم به لایه‌های مختلف اجتماعی نیز ادعایی بیش نیست. معمولاً مردم در جریان موضع‌گیری‌ها و اظهارنظرات سیدمحمد خاتمی قرار گرفته‌اند.
از سوی دیگر تداوم اقبال اجتماعی به تفکر اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری هشتم نیز بر این واقعیت تأکید دارد که مردم به دلیل وجود توسل با لایه‌های فرا دست اصلاحات و قبول آن‌چه که تا آن روز می‌گفتند رأی به ادامه فعالیت اصلاح‌طلبان دادند و شرایط ادامه حاکمیت آنان را برای بار دوم در قوه مجریه فراهم آوردند. بنابراین، مگر می‌توان تصور کرد که ارتباط ارگانیک یک حزب سیاسی با بدنه هوادار آن از سوی جناح مقابل قطع شده باشد و آن بدنه مجدداً حکم به استمرار حرکت و بقای آن در مسند قدرت بدهد؟ از این جهت دبیرکل مشارکت به نوعی فرافکنی متوسل گردیده و کما فی‌السابق رقیب سیاسی خود را به کارشکنی در پروژه اصلاحات متهم نموده است.
همان‌گونه که اشاره شد تا زمانی که سردمداران حزب مشارکت و جبهه دوم خرداد شکست خود را به پای عدم رعایت قواعد بازی از سوی رقیب خود بگذارند نمی‌توان انتظار طراحی تاکتیک‌های جدید از آنان داشت. محمدرضا خاتمی متأسفانه در تحلیل علل ناتوانی اصلاح‌طلبان در ایجاد ارتباط با مردم دچار خطایی فاحش گردیده و انگشت اتهام را به سوی جناح مقابل کشیده است.
آن‌چه مسلم است در تاکتیک جدید اصلاح‌طلبان تقویت نهادهای مدنی در دستور کار قرار گرفته است و این در حالی است که سران اصلاح‌طلب از پذیرش واقعیت‌های موجود در انفکاک آنان از بدنه اجتماعی استنکاف می‌نمایند مگر می‌توان تصور کرد که یک جریان سیاسی که از سوی بدنه اجتماعی پس زده شده و در انزوا قرار گرفته بدون اصلاح کاستی‌های خود و ارائه تفکرات کارآمد مجدداً در مراجعت به بدنه اجتماعی و تقویت نهادهای مدنی توفیق یابد؟ در این خصوص گفتنی‌های بسیاری است.
شواهد و قرائن موجود حکایت از عزم جزم اصلاح‌طلبان به کسب مجدد قدرت از دست رفته با استفاده از مراجعت به بدنه اجتماعی و تقویت نهادهای مدنی دارد. این که استراتژیست‌های دوم خرداد این تاکتیک را برای جریان سیاسی خود برگزیده‌اند از چند زاویه قابل بحث و بررسی است.
تقویت جامعه مدنی از شعار تا عمل
دوم خردادی‌ها در عزیمت مجدد به بدنه اجتماعی و تقویت نهادهای مدنی با هدف کسب مجدد قدرت با چند مانع بزرگ مواجه‌اند که هریک توان تحمیل شکست بر این تاکتیک سیاسی را دارد. تصمیم حزبی اصلاح‌طلبان در توجه بیش‌تر به بدنه اجتماعی در شرایطی صورت می‌گیرد که این جریان سیاسی دوران "ورشکستگی سیاسی" خود را در منظر بدنه هوادار طی می‌کند و با توجه به ثبات نسبی تصاویر شکل‌گرفته از احزاب سیاسی در افکار عمومی کسب اقبال عمومی از سوی اصلاح‌طلبان در شرایط کنونی تا حدودی ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد.
بنابراین لایه‌های مختلف بدنه اجتماعی در حالی که تغییر ذائقه سیاسی خود را در دو انتخاب اخیر آشکار نموده‌اند حداقل در کوتاه‌مدت گرایش به شعارهای باز تکرار شده اصلاح‌طلبانه نخواهند داشت. هم‌چنان که به سیگنال‌های ساطع شده در پروژه تحصن و استعفا وقعی ننهادند و با سکوت از کنار آن گذشتند.
از این جهت می‌توان گفت اگر اصلاح‌طلبان در محتوای خط مشی فکری و سیاسی خود استحاله کلی پدید نیاورند و هماهنگ با مطالبات جدید بدنه اجتماعی نباشند احتمال همراهی بدنه اجتماعی با آنان تقریباً صفر خواهد بود.
شاهد این مدعا بی‌توجهی افکار عمومی به نامزدهای اصلاح‌طلب حاضر در میدان رقابت انتخابات مجلس هفتم است. نگارنده بر این باور است که حتی اگر اصلاح‌طلبان با تمام نیروهای خود نیز در صحنه انتخابات حاضر می‌شدند در نتیجه نهایی انتخابات تغییر کلی حاصل نمی‌گردید. گفتمان سیاسی دوم خردادی‌ها در بدنه اجتماعی کم‌رونق شده است و این واقعیتی است که اصلاح‌طلبان فارغ از تعصبات حزبی و سیاسی باید آن را بپذیرند و مبتنی بر آن برنامه‌ها و استراتژی‌های آینده خود را تدوین نمایند.
در این شرایط توفیق اصلاح‌طلبان در مراجعت مجدد به بدنه اجتماعی حداقلی است. بدنه اجتماعی مطالباتی دارد که دوم خردادی‌ها یا از درک آن عاجز مانده‌اند و یا در پاسخ به آن ناتوان بوده‌اند و اگر بدنه هوادار به عملکرد اصلاحات در طول هفت سال گذشته رضایت داشت به طور قطع از حمایت مجدد آن مضایقه نمی‌نمود.
هرچند برخی تحلیلگران دوم خردادی آرای خاموش انتخابات اخیر را به نام هواداران معترض دوم خرداد به حساب می‌آورند ولیکن هم آنان و هم صاحبنظران سیاسی نیک می‌دانند که مردم به کارآمدی مدعیان دوم خرداد و حتی در لایه‌هایی به صداقت آنان به دیده تردید می‌نگرند و از این جهت انتظار آن که در پروژه جدید اصلاح‌طلبان نهادهای مدنی از شعارهای اصلاح‌طلبی با آغوش باز استقبال نماید هدفی است که حداقل در کوتاه‌مدت تحقق نخواهد یافت.
اصلاح‌طلبان به هیچ عنوان در کوتاه مدت توان خروج از بن‌بست به وجود آمده را ندارند. حتی اگر گفتمان حزبی خود را نیز تغییر دهند و از شعارهای رادیکال اصلاح‌طلانه فاصله بگیرند این پرسش در افکار عمومی پدید خواهد آمد که این جریان سیاسی فاقد ثبات استراتژی بوده و در تدوین سیاست‌های کلان حزبی و ارائه راهکارهای مناسب اداره کشور از ضعف نسبی رنج می‌برد. فلذا در صورت چرخش در گفتمان دوم خردادی‌ها در کوتاه‌مدت رویکرد اجتماعی نسبت به آنان تغییر نخواهد کرد.
البته سران دوم خرداد نیز این واقعیت را می‌دانند و از این رو در حالی با پروژه جدید تقویت نهادهای مدنی پافشاری می‌کنند که کم‌ترین نشانه‌ای از احتمال به نتیجه رسیدن این تاکتیک مشاهده نمی‌شود. مشکل بسیار مهم دوم خردادی‌ها در شرایط فعلی در حوزه تغییر تاکتیک و هم تدوین برنامه‌های آتی جهت حضور در عرصه معادلات سیاسی، تعجیل آنان در بازگشت مجدد به قدرت است. این تلقی که بیش‌تر از سوی لایه‌های کم‌ تجربه‌تر اصلاح‌طلب مطرح می‌شود گویای این موضع است که طیف‌هایی از اصلاح‌طلبان از برخی اصول و تبعات طبیعی رقابت‌های سیاسی غافل بوده و از آن اطلاعی ندارند.
بدیهی است که حزب یا جریان سیاسی شکست‌خورده در فضای سیاسی امکان بازگشت سریع به قدرت را نخواهد داشت مگر در سایه روشن‌های غیر دموکراتیک (کودتا، جنگ روانی و...)
این که اصلاح‌طلبان حداقل لایه‌های هوادار باقیمانده خود را با طرح شعارهای غیرواقعی امیدوار به انتخابات آینده و کسب مجدد قدرت در یک بازده زمانی کوتاه‌مدت می‌نمایند، خطایی است که می‌تواند خطراتی را از جمله تهدید آرامش اجتماعی و متشنج شدن فضای اجتماعی ـ سیاسی در پی داشته باشد. رویکرد جدید اصلاح‌طلبان و تعجیل سؤال‌برانگیز آنان در بازگشت به قدرت این گمانه را قوت می‌بخشد که آنان در نیل به این هدف حتی از توسل به نوعی کودتای روانی در فضای اجتماعی نیز مضایقه نخواهند کرد و این رفتار با آن چه که آن را قواعد بازی می‌نامیم در تباین است. هرچند که احتمال به بار نشستن این تاکتیک‌ها بسیار ضعیف است، فلذا بازگشت اصلاح‌طلبان در کوتاه‌مدت به اریکه قدرت غیرممکن به نظر می‌رسد.
جامعه مدنی و نهادهای اصیل اجتماعی
در سخنان محمدرضا خاتمی به موردی برمی‌خوریم که بسیار حائز اهمیت است. دبیر کل مشارکت در خصوص نهادهای دینی می‌گوید: "ساده‌انگارانه است اگر فکر کنیم که ما را در مساجد راه می‌دهند". این سخن از این زاویه قابل تأمل است که دوم خردادی‌ها تقویت نهادهای مدنی و آن‌چه که آن را اعتلای جامعه مدنی می‌دانند را به عنوان تاکتیک جدید برگزیده‌اند در حالی که بخش عظیمی از تحرکات جامعه مدنی متأثر از نهادهای دینی است. همان نهادهایی که محمدرضا خاتمی راه ورود جریان فکری اصلاح‌طلب رادیکال به آن را مسدود می‌داند.
بنابراین حتی اگر احزابی چون مشارکت و سازمان مجاهدین به عملیاتی کردن تاکتیک جدید خود اصرار داشته باشند، بایستی به سهم حداقلی جامعه مدنی و بخشی از بدنه اجتماعی بیندیشند که مرزبندی مشخص با نهادهای دینی داشته باشد. این تاکتیک البته دارای یک اشکال بسیار بزرگ است و آن این که اصلاح‌طلبان برای خنثی‌کردن توان تأثیرگذاری نهادهای دینی به عنوان بخش بسیار مهمی از جامعه مدنی ـ از یکسو به تضعیف این نهادها خواهند پرداخت و یا از سوی دیگر دین‌گریزی و دین‌جدایی و به تعبیری سکولاریزم فرهنگی و سیاسی را در بخش دیگر جامعه مدنی ترویج خواهند داد. که در این صورت تبعات خاص خود را خواهد داشت. از این رو می‌توان برای فرجام پروژه جدید اصلاح‌طلبان دو راهکار پیش‌بینی کرد:
1- تلاش برای تغییر گفتمان و هماهنگ شدن با مطالبات آحاد مستقر در نهادهای دینی و جذب مشارکت این نهادها در پروژه تقویت جامعه مدنی، این رویکرد در کوتاه‌مدت به بار نخواهد نشست و در بلندمدت دستاوردهای مناسبی خواهد داشت.
2- تخریب نهادهای دینی و تلاش برای ایجاد فضای دوقطبی در بدنه اجتماعی و شکل‌گیری یک جامعه مدنی ثانوی در مقابل نهادهای دینی با هدف تضعیف جامعه مدنی دین‌باور و در اختیار گرفتن نمایندگی این بخش فرضی از بدنه اجتماعی.
با توجه به رسوخ تفکر دینی در لایه‌های مختلف جامعه فرض دوم هرچند نمایندگی بخش حداقلی جامعه را که متأثر از فرهنگ غرب و دیگر عوامل قرار گرفته‌اند را به رادیکال‌های اصلاح‌طلب خواهد سپرد ولیکن در مقابل اکثریت قدرتمند دین باور قدرت تحرک چندانی نخواهد یافت. در صورت ارتکاب سران مشارکت و سازمان مجاهدین در دو قطبی نمودن جامعه مدنی خطرات بزرگی برای امنیت و آرامش اجتماعی و سیاسی را می‌توان پیش‌بینی نمود.
البته این که پروژه دوقطبی کردن جامعه مدنی تا چه حد به واقعیت نزدیک بوده و در جهت اصلاح‌طلبی مورد استقبال قرار می‌گیرد فرضیه‌ای است که تا روزهای آینده مشخص می‌گردد، هرچند اظهارات اخیر محمدرضا خاتمی و دیگر سران مشارکت آن را تأیید و مواردی چون تأکید سازمان مجاهدین بر قانونمداری و عدم نیاز به تغییر قانون اساسی آن را رد می‌کند.