دیکتاتوری نوین سکولاریزم

علی‌رضا علوی‌تبار بعد از تعطیلی چند روزنامه اصلاح‌طلب که او در لایه‌های مدیریتی آن روزنامه‌ها فعالیت می‌نمود در هیأت یک روشنفکر اصلاح‌طلب به تبیین و تشریح نقطه‌نظرات خود می‌پردازد. مشخصه اصلی علوی‌تبار رسانه‌ای بودن اوست. در کم‌تر همایش علمی و سیاسی است که قلمی یا سخنی از او مطرح نشود هرچند تناسب کمیت و کیفیت در تئوری‌پردازی در حوزه اندیشه‌های سیاسی از اصول پذیرفته شده است ولیکن به هر حال علوی‌تبار در مبانی علم سیاست حرف خودش را می‌زند و با جدیت نیز از آن دفاع می‌کند.
پذیرش نقد منصفانه نقادان می‌تواند بر مراتب حرفه‌ای بودن او در فضای اندیشگی سیاسی بیفزاید، هرچند که تاکنون در خلاف این مهم واکنشی از وی سراغ نداریم. به هر حال در پنجمین نشست از "همایش سیاست‌های رشد و توسعه در ایران" که با موضوع توسعه سیاسی برگزار گردید علوی‌تبار در خصوص مفهوم سکولاریزم و نسبت آن با حکومت دین مطالبی را مطرح نموده است که از چند زاویه قابل تأمل است. او در این همایش گفت:
1- "سکولاریزم یعنی نفی امتیاز برای افراد خاص و حتی احکام دائمی که خاستگاهی مذهبی دارند".
2- "سکولاریزم دعوتی است به غیردینی کردن گفتمان سیاسی".
3- "جدایی دین از حکومت (یکی از مؤلفه‌های سکولاریسم) پیوندی ذاتی با دموکراسی دارد و از این‌رو نمی‌توان هیچ امتیاز ویژه‌ای را برای پیروان یک دین یا مفسران آن در سیاست قائل شد".
4- "مردم‌سالاری دینی به یک معنا سکولار است، زیرا حق ویژه‌ای برای مفسران هیچ دینی قائل نیست و به مردم حق می‌دهد مبانی حکومت و عمل آن را تغییر دهند".
5- اگر معیار دینی‌ بودن حکومت، دادن امتیاز ویژه به پیروان یا مفسران دینی خاص و یا پذیرش مشروعیت دائمی برای حکومت از راه دین باشد، این با دموکراسی نمی‌خواند".
میزان اعتقاد آقای علوی‌تبار به مبانی سکولاریزم که در سخنرانی مورد بحث به آن اشاره نموده‌اند نکته‌ای است که به کلیت بحث آسیبی نمی‌رساند چرا که هدف این نوشتار نقد مطالب ارائه شده است و شخصیت حقوقی راوی که در هیأت یک تحلیل‌گر سیاسی به ایراد سخن پرداخته به لحاظ رتبی حائز اهمیت است و از این‌رو به نقد "آن‌چه گفته شده است" می‌پردازیم و چه بسا بسیاری از نکات مطرح شده در قالب نقل‌قول و انتقال اندیشه‌هایی باشد که گوینده نیز چندان اعتقادی به آن نداشته و صرفاً در یک بحث علمی به طرح آن مبادرت ورزیده باشد. به هر حال در خصوص سکولاریزم که ماهها پیش آقای علوی‌تبار بحث آن را در فضای رسانه‌ای و تحلیلی کشور گشوده‌اند چند نکته قابل ذکر است.
1- سکولاریزم در معنا؟
مکتب سکولاریزم نامش را از واژه لاتینی "Saeculum" به معنای این جهان و با معنای مجازی امور دنیوی گرفته است، سکولاریزاسیون "Saecular ationzi" عبارتست از تفکیک کامل قدرت‌های دنیوی از امور متافیزیکی اخروی اندیشه تفکیک کامل قدرت‌های فوق‌طبیعت از امور دنیوی که در قرن نوزدهم توسط فیلسوف انگلیسی رابرت اون "Robert Owen" تبلیغ می‌شد. این تفکر البته اندیشه جدیدی به حساب نمی‌آمد زیرا این اندیشه در گفتمان متقدمین فلسفه سیاسی در یونان باستان مطرح شده بود و به دوران ارسطو و افلاطون باز می‌گشت.
به هر حال به اعتقاد سوسیالیست‌های آن روز انگلستان، این نظریه تکراری بود و نکته جدیدی در آن نبود با این تفاوت که این‌بار بشر به خود اجازه می‌داد به خاطر مبارزاتی که طی قرن‌ها و اعصار برای مقابله با کلیسا متحمل گردیده بود به خواسته‌های خود رنگی از آزادی بزند. البته افکار و اندیشه‌های آن روز رابرت اون به دلیل عدم استقبال جامعه اروپایی آرام‌آرام به سردی می‌گرایید. فلذا تاریخچه سکولاریزم حکایت از نوعی جامعه‌گریزی شدید از این معنا را دارد و این سابقه مطلوب و قابل دفاعی برای این اندیشه سیاسی به شمار نمی‌آید.
سکولاریزاسیون از دیدگاه مارکسیسم، لنینیسم اما معنایی متفاوت دارد. در این مکتب سیاسی سکولاریزم حالتی از نظام حکومتی بورژوازی بزرگ بوده است که در دوران معینی از رشد خود با باورهای متافیزیکی در افتاده و خواهان طرح ایده‌های جدید سیاسی و غیرمشترک با کلیسا بوده است به عنوان مثال: سیستم‌های قضایی، فرهنگی و تقنینی مستقل و نهادهای وابسته به آن‌ها را می‌توان نام برد که در اعداد خواسته‌های طرفداران سکولاریسم نظام‌های مارکسیستی بوده است.
در این مرحله بوررژوازی بزرگ کوشش داشت کلیسا را تبدیل به نیرویی نیازمند به خود در امور سیاسی جامعه قلمداد نماید ولی از آن جا که خرده بورژوازی در راه غلبه بر بورژوازی حاکم، با توده (طبقه پرولتاریا یا کشاورزان) متحد می‌شود، بورژوازی بزرگ مجدداً خود را تبدیل به گهواره امور کلیسایی کرده و با ارضای کلیه نیازمندی‌های افراد جامعه از طریق باورهای متافیزیکی و جذب رهبران، مردم را برای حفظ موقعیت خود، دوباره به طرف خویش کشید، که این دوره به نخستین مرحله شکست بورژوازی بزرگ در راه رسیدن به جداسازی کلیسا باوری از امور دینی مشهور است.
بنابراین آن‌چه مسلم است سکولاریزم و یا سکولاریزاسیون نیز هم‌چون دیگر دانشواژه‌های سیاسی مفهومی غربی است که البته ریشه در اندیشه‌های سیاسی یونان باستان دارد. هرچند دانشمندان غربی بر شاخ و برگ آن افزوده‌اند ولیکن ساختار اصلی سکولاریزم همان معنایی است که از سوی متقدمین اندیشه جدایی دین از حکومت در طول تاریخ مطرح گردیده و البته مخالفت‌های فراوانی را نیز در بر داشته است.
فلذا فارغ از این که مدافعان مبانی سکولاریزم از کدام زاویه وارد به این بحث شده‌اند این نکته را یادآوری می‌کنیم که کاربست دانشواژه‌های غربی در صورت‌بندی روندهای سیاسی داخلی معمولاً از کارایی لازم برخوردار نبوده و خطاهای فراوانی را از سوی معتقدین به این روش در پی داشته است. به دیگر سخن تجربه بشر در شکل‌دهی و طراحی نظام‌های سیاسی مؤید این نکته است که تفسیر و تحلیل یک نظام سیاسی و مبانی و موانع رشد یا گسترش آن مستلزم استفاده از دائره‌المعارف بومی شده‌ای است که رمز و راز تحولات داخلی نظام مورد بحث را به شکل حقیقی و نه مجازی تغییر نماید.
بدیهی است در غیر این صورت اندیشمندانی که به شیوه‌ای "ترجمه‌ای" به تحلیل درون ساخت‌های نظام سیاسی داخلی مبادرت می‌ورزند در نهایت از واقعیت‌های جامعه مورد بحث خود دور افتاده و پیش‌بینی و تحلیل‌های آن‌ها فرسنگ‌ها از آن‌چه که در حوزه عمل تحقق می‌یابد فاصله خواهد داشت. از این رو بحث مفهوم سکولاریزم نیز بایستی عناصر دخیل در بحث شکل بومی شده داشته باشند به عنوان مثال اگر دین در بحث سکولاریزم مطرح می‌شود بایستی دین نه در معنای غربی و با کارکردهای امروزین آن در غرب، که دین در نظام مورد بحث و با تمام کارویژه‌های اصلی آن بحثمانی ابتر خواهد بود، مدنظر قرار گیرد.
از سوی دیگر باید این نکته مشخص شود که آیا اصولاً ورود به بحث سکولاریزم در جامعه‌ای که تنها دو دهه از تجربه مردمسالاری دینی آن سپری گردیده بحث دولتی است یا آن که این نیز از القائات انحرافی غرب برای تشکیل در کارآمدی نظام دینی است. و مسأله دیگر این که امروز از تجربه نظام‌های سیاسی غرب تا حدودی آشکار شده است.
موضوع مهم این است که نباید برجستگی‌های غرب با تجربه چند صد ساله آن را در کنار نقاط ضعف احتمالی حکومت دینی مقایسه نمود، منطقی آن است که شایستگی‌ها و کاستی‌های نظام دینی، هر دو را مطرح نموده و در مورد غرب نیز کارنامه نهایی را صادر و در نهایت به ارائه الگویی بهترین در شکل‌دهی به نظام‌های سیاسی دست یافت و البته این نکته را نباید فراموش کرد که در آن صورت نیز ساختارهای سنتی و اختصاصی نظام‌های حکومتی و ویژگی‌های منحصر به فرد جوامع ممکن است در نهایت به تکثر نظام‌های سیاسی حکم دهد و فلذا اگر هدف از این مجادله به زانو درآوردن مدافعین حکومت دینی و یا به رسوایی کشانیدن حامیان نظامهای غربی باشد در نهایت به انحراف خواهد رسید و بحثمانی ابتر خواهد بود.
2- سکولاریزم، سوغات غرب
یکی از ترفندهای اصلی نظام جهانی سلطه، قتل‌عام فرهنگی کشورهای مورد تهاجم است. اولین محور به گواه تاریخ اندیشه‌های سیاسی، طرح و تبلیغ موضوع جدایی دین از سیاست بوده است.
برای تبلیغ این معنا کارهای فراوان از سوی غربی‌ها صورت گرفته است، کتاب‌ها نوشته شده و دانشکده‌های سیاسی به تبیین زوایای مختلف آن پرداخته‌اند و نتیجه همه این فعالیت‌ها طرح مفهومی به نام سکولاریزم در غرب بود. تئوریسین‌های نظام‌های سیاسی در غرب به منظور کاهش میزان نفوذ دین در بدنه اجتماعی و یا کاهش نقش آن در؟؟ بدنه سیاسی، مفهوم "لائیسیسم" را در دموکراسی وارد کردند. به عبارت دیگر آن‌ها از یک طرف مردم را در شئون حکومت دخیل و از سوی دیگر دین را از روندهای حکومتی و سیاسی منع کردند.
در واقع از نظر طراحان نظریه دین نه در حوزه قانونگذاری و نه در اجرا نبایستی دخیل گردد و در هیچ ارگان یا مؤسسه‌ دولتی اثری از دین نباید وجود داشته باشد. قانون منع حجاب در فرانسه نمونه‌ای از غلبه فرهنگ لائیسته در نظام سیاسی آن کشور است که با هرگونه نشانه‌ای از حضور دین در عرصه اجتماعی و سیاسی مقابله می‌کند.
سؤال این است که اگر دین به عنوان یک اعتقاد قلبی و شخصی درآید آیا شهروند دیندار از حق عمل به فرایض دینی در سطح جامعه برخوردار نیست؟ و آیا محروم کردن وی در حقوق شهروندی که حقوق دینی نیز ذیل آن معنا می‌یابد به نوعی نقض حقوق شهروندی نمی‌باشد؟ پاسخ این سؤال تناقض آشکار در دموکراسی مورد ادعای غرب را آشکار می‌کند.
در واقع سکولاریزم برای زمین‌گیر کردن دین با هدف تأمین منابع صاحبان سرمایه در غرب بوده است. این شیوه حکومت هیچ‌گونه مبنای فلسفی ندارد و به آن جهت از سوی سیاستمداران این ستیز مطرح گردید که از گسترش دین در ساختار اجتماعی و سیاسی پیشگیری می‌نماید.
مبانی سکولاریزم از سوی دیگر به نوعی با دموکراسی مورد ادعای غرب محوریت آزادی در تحقق حقوق شهروندی نیز در تباین آشکار قرار دارد چرا که در یک نظام سکولار برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر که فعالیت و آیین‌های دینی را آزاد دانسته است، برای امور دینی محدودیت قائل شده است.
حال اگر زرق و برق‌های سکولاریزم بر نقد منتقدان آن چربش یافته است خود ریشه در قدرت رسانه‌ای غرب دارد که بحث آن مجال دیگری را می‌طلبد ولیکن می‌توان گفت طرح موضوع سکولاریزم و یا لائیسم در نگاهی از دموکراسی، فریب بزرگ سیاستمداران دین‌گریز غربی است که متأسفانه برخی صاحبنظران داخلی نیز در اشتباه دنباله‌رو و مبلغ آن گردیده‌اند.
غربی‌ها نیک می‌دانستند که برای عملیاتی شدن سکولاریزم، بخوانید دیکتاتوری نوین دین‌گریزان غرب، مجبور بودند تا آن را در قالب الفاظ نرم و لطیف دموکراسی و حقوق مردم ارائه کنند و برای آن فلسفه‌ای بچینند، تا مقاومت جامعه دین‌گرا و حامی حضور دین در عرصه اجتماعی را، که اتفاقاً از ویژگی‌های اصلی دین نیز هست، را به حداقل برسانند و از این رو سال‌ها وقت و انرژی خود را صرف طراحی پروژه سکولاریزم کردند، حال زیاد تفاوتی نمی‌کند که دعواهای ما بر سر واژه سکولاریزم یا سکولاریزاسیون به تعبیر آقای علوی‌تبار باشد و دنبال تعیین تقدم و تأخر آن‌ها بر یکدیگر باشیم، چرا که هردو ریشه در اندیشه‌های اپوتونیستی و دماگوژیسم نوین غرب دارد.
قطعاً تبلیغ یکسویه اندیشه‌هایی که در انگیزه خواهان آن تردید بسیار وجود دارد، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و انتظار این است که در محافل علمی و عمومی ویژگی‌های مفاهیم نظام سیاسی غرب و از جمله سکولاریزم از موضعی بی‌طرفانه و نه جانبدارانه ارائه کرد.
3- سکولاریزم، مغالطه آشکار در اندیشه سیاسی غرب
ناف سکولاریزم را از ابتدا بر انحراف و فریب بریده‌اند. در واقع سکولاریزم ترجمان زیاده‌خواهی و سلطه‌جویی اندیشمندان غرب در به مذبح کشانیدن دین و محروم نمودن جوامع انسانی از مواهب سیاسی و اجتماعی دین بوده است. از جمله مغالطه‌های عمیق در سکولاریزم، بحث برابری انسانهاست، مساوی بودن انسان‌ها در انسانیت و برابر دانستن حقوق شهروندی و حقوق انسانی از شعارهای دهان پرکنی و فریبنده‌ای است که غرب سنگ آن را به سینه می‌زند، حال آن که اسلام اصولاً بنای نظام بشری مطلوب خویش را بر برابری و برادری انسان‌ها دانسته و برتری انسان‌ها را فقط به تقوا می‌داند و لاغیر، به تعبیری می‌توان گفت گوهر انسانیت در همه انسان‌ها یکسان ات و سنگ بنای فلسفه سیاسی در اسلام همین برابری انسان‌هاست.
نگاهی به نظام‌های سیاسی غرب که البته خود را مهد دموکراسی و ملتزم به رعایت اصول سکولاریزم می‌دانند مصداقی است عینی بر فریبکاری اندیشه دین جدایی در غرب، به عنوان مثال از جمیعت 7 میلیونی مسلمانان فرانسه هیچ نماینده‌ای در مجلس یا پارلمان آن کشور اجازه ورود نیافته است و یا در آمریکا به همین ترتیب، یعنی اصولاً میان نظام‌ها که خود را سینه‌چاک دموکراسی به رعایت حقوق شهروندی می‌دانند پارادوکس‌های فراوان قابل مشاهده است.
حذف جامعه مسلمان در غرب به عنوان اقلیت مردم دینی از بدنه سیاسی مصداقی عینی از مغالطه آشکار سکولاریزم مورد ادعای اندیشمندان غربی است که آن را اوج اندیشه بشری در علم حکومت‌ها می‌دانند. سؤال این است که آیا حق استفاده از نمایندگان قانونی برای دفاع از مطالبات جمعی یک اقلیت دینی مؤثر در نظام‌های غرب در زمره حقوق شهروندی و انسانی آنان قرار دارد یا خیر؟ و اگر پاسخ این سؤال مثبت است، غرب برای اعمال محدودیت و نقض این حق طبیعی و قانونی چه توجیهی دارد؟
هرچند تئوریسین‌های اندیشه سکولاریزم غربی برای انتقادات مطرح شده، گوش شنوایی نداشته و آن را در لابه‌لای بوق‌های تبلیغاتی خود به حماق کشانیده‌اند ولیکن این نقد منطقی مراتب سنتی مبانی و ساختار متناقض این اندیشه را آشکار ساخته است. به هر حال تبلیغ چشم‌بسته این الگوی پارادوکسیکال معنایی جز دور شدن از عقلانیت و خردورزی ندارد.
بنابراین این که آقای علوی‌تبار، جدایی دین از حکومت به عنوان یکی از مؤلفه‌های سکولاریزم را پیوندی ذاتی با دموکراسی می‌داند چندان قابل پذیرش نیست. تحلیل درونمایه‌های سکولاریزم غرب ناشایستی‌های فراوانی را از آن ‌چه که به نام دموکراسی غرب ارائه می‌گردد آشکار نموده و چه در حوزه داخلی نظام‌های غربی و چه در معادلات بین‌المللی خوی سلطه‌جویانه و ناکارآمدی آن را بیان ساخته است.
4- سکولاریزم، اسلام و دموکراسی
این که آقای علوی‌تبار گفته است: "جدایی دین از حکومت پیوندی ذاتی با دموکراسی دارد و از این رو نمی‌توان هیچ امتیاز ویژه‌ای را برای پیروان یک دین یا مفسران آن در سیاست قائل شد از زاویه دیگر نیز قابل نقد است.
در مورد ارتباط اسلام و دموکراسی می‌توان گفت: این که ارزش‌های اسلامی و احکام دینی باید رعایت شود و هیچ منبع قانونگذاری حق مخالفت با قوانین قطعی اسلام را ندارد یک اصل پذیرفته شده دینی است، لذا با حفظ این اصل قطعی می‌توان دموکراسی را پذیرفت. اما اگر این اصل پذیرفته نشود، و دموکراسی تخدیش و تجاوز به حدود و قوانین الهی را مجاز بداند، به هیچ عنوان سنخیتی با اسلام ندارد.
آقای علوی‌تبار اعطای حق ویژه برای مفسران دین را در تخالف با دموکراسی می‌داند. معنای دیگر سخن آقای علوی‌تبار باورمندی به مقبولیت مردمی و نه مشروعیت الهی حکومت است - به عبارت دیگر در نظام قانونگذاری مورد ادعای آقای علوی‌تبار تعیین چهارچوب‌ها صرفاً براساس خواست عموم تعیین می‌گردد و هیچ قید و محدودیت دیگری در این ارتباط نمی‌تواند دخیل باشد. این ادعا زایی ناقص از مفهوم دموکراسی است.
همان‌گونه که بسیاری از صاحبنظران سیاسی نیز مطرح نموده‌اند، دموکراسی مفهومی است که به حوزه مدیریت مربوط می‌شود و نباید آن را به عنوان یک روش در حکومت و یا یکی از گونه‌های حکومت تلقی کرد. آن‌چه مسلم است دموکراسی شیوه‌ای برای رفع اختلافات در درون یک سازمان می‌باشد. و با این حساب دموکراسی از حوزه فلسفه سیاسی خارج و داخل در حوزه مدیریت به معنای عام آن می‌شود.
البته اداره کردن جامعه هم در واقع یک کار مدیریتی در سطح کلان است ولیکن به هر حال دخلی به کشانیدن مفهوم دموکراسی به بحث فلسفه سیاسی ندارد. نکته قابل ذکر این است که جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت مردمی که در چهارچوب آموزه‌های دینی شکل گرفته هم بر مقبولیت مردمی و هم بر "مشروطیت الهی" تأکید دارد.
علی‌الاصول مقبولست شرط تحقق حکومتی است که خود را برخوردار از مشروعیت الهی نیز می‌داند، چه اگر عنصر مقبولیت عامه حاصل نشود مشروعیت به تنهایی عامل تحقق و شکل‌گیری حکومت دینی نخواهد بود و از این رو حضرت امام(ره) به مقبولیت مردمی، تحت عناوینی "چون میزان بودن رأی مردم " اهتمام ویژه قائل بود.ضمن آن که نظام جمهوری اسلامی تفاوت‌های بنیادین با دموکراسی لیبرال دارد و محور اصلی این اختلاف قائل بودن حق تفسیر و حاکمیت برای ولایت‌فقیه است، اصلی که در چهارچوب قانون اساسی برخوردار از خواست مردمی گردیده و مجلس خبرگان را نیز به عنوان ناظر همراه خود دارد و صبغه الهی بودن حکومت را متجلی نموده است.
هرچند در تحلیل این محتوا و تعیین این مرزبندی مباحثات فراوانی درگرفته است ولیکن به هر حال از ویژگی‌های برجسته و منحصر به فرد نظام اسلامی است. به عنوان مثال اصولی از قانون اساسی بر تطبیق و یا عدم مغایرت قوانین نظام اسلامی با احکام اسلامی و آموزه‌های دینی تأکید دارد و از سوی دیگر اصول متعددی نیز بر اتکای روندهای سیاسی و اجتماعی نظام به آرای مردم تأکید دارد و از این رو مبنای قانونگذاری در نظام اسلامی دو رکن جمهوریت و اسلامیت است. ضمن آن‌که راه‌کارهای تعامل این دو محور اصلی را نیز در قالب نهادهای حکومتی می‌توان جستجو نمود.
بنابراین جمهوری اسلامی هرچند نظامی مردمی است ولیکن، نظام‌های به اصطلاح مردمی غرب که تحت لوای حقوق مردم "دیکتاتوری نوین سکولاریزم" را به اجرا گذاشته‌اند تفاوت ماهوی دارد و ضمن آن که نظامی دینی است ولیکن ابتنای صددرصدی به او لیگارشی طبقه روحانیت نداشته و شکلی از تئوکراسی را پیاده نکرده است.
شاید رمز مانایی نظام جمهوری اسلامی در تعامل منطقی، هدفمند و کارآمد دو عنصر دین و مردم است که در قانون اساسی تجلی یافته و تمنیات قاطبه بدنه اجتماعی کشور را تأمین و در مقابل سیل بنیان‌کن تهاجمات فرهنگ سیاسی غرب ایستادگی کرده و بعضاً ناشایستی‌ها و کاستی‌های لیبرال دموکراسی را به چالش کشیده است.
بنابراین دادن حق ویژه جهت تفسیر مبانی مشروعیت قوانین اسلام به لایه‌هایی از نخبگان فقهی و علوم دینی، برخلاف نظر آقای علوی‌تبار نمی‌تواند تباینی با دموکراسی داشته باشد. همان‌گونه که جدایی دین از سیاست نیز برخلاف نظر آقای علوی‌تبار نمی‌تواند پیوندی ذاتی با دموکراسی داشته باشد و این هردو برداشت مغالطه‌ای آشکار که هیچ‌یک نسبتی با گوهره حقیقی نظام دینی و سکولاریزم ندارد.