مبارزه با نظم رسانه‌ای در آمریکا

نوشته Eric KLINENBERG
استاد دانشگاه نیویورک
آیا این ادعا که برخی از رسانه‌های آمریکایی امنیت جهانی را به خطر می‌اندازند، صحیح بنظر می‌رسد؟ انعکاس وارونه‌ی امور جهانی در اخبار آمریکا از 11 سپتامبر به این‌سو، عامل گسترش روحیه پشتیبانی از جنگ در میان مردم این کشور بوده است. براساس نظرخواهی‌هایی که در ماه اکتبر گذشته دانشگاه مریلند صورت داده است، در مجموعه شصت درصد مردم آمریکا و 80 درصد بینندگان اخبار شبکه‌ی "فوکس" حداقل به صحت یکی از موارد خلاف واقع ذیل اعتقاد داشته‌اند:
1) در عراق سلاح‌های کشتار جمعی یافت شده است.
2) مدارکی موجود است دال بر ارتباط میان عراق و القاعده.
3) افکار عمومی جهان از دخالت نظامی آمریکا در عراق پشتیبانی کرده است.
در واقع احتمال پذیرش موارد بالا در میان بینندگانی که بیشتر پای اخبار فوکس نشسته بوده‌اند، بالاتر است(1). این امر بنا به عقیده‌ی جف کوهن سرپرست سازمان "امانت و درستی در خبرنگاری، fairness and Accuracy in Reporting (FAIR)"، (سازمانی که رسانه‌ها را در خصوص بالا مورد نظر و مطالعه قرار می‌دهد)، نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که: "هر دروغی که بقدر کافی بزرگ بوده و به مراتب تکرار شود در نهایت بعنوان یک حقیقت مورد قبول واقع می‌شود". این دروغ‌های حقیقت‌نما دستاوردهایی با خود بهمراه می‌آورد که از مهمترین آنها می‌توان به مشروعیت بخشیدن به سیاست خارجیِ افراطی‌گرای بوش در نظر کسانی که آرایشان می‌تواند به شکست او و از دست دادن کاخ سفید بیانجامد، اشاره کرد.
بقول جان نیکولز روزنامه‌نگار مترقی، "ما اگر یک رسانه‌ی با صداقت و حقیقت‌جو می‌داشتیم نه جورج بوش می‌توانست رئیس‌جمهور بشود و نه با جنگ عراق درگیر می‌شدیم". گفته‌ی بالا حتی تا همین چندی پیش نیز می‌توانست تنها یک رجز و شعار توخالی تلقی شود. اما سال 2003 نقطه‌ی عطفی در زمینه‌ی فعالیت‌های رسانه‌یی تلقی شده و موضع جان نیکولز، از پیشروان جنبش اصلاح رسانه‌ها و از رهبران بنیاد "مطبوعات آزاد، Free Press"، در حقیقت جنبش اجتماعی رو به رشدی را نمایندگی می‌کند که ساختار و ترکیب حرفه‌ی خبرنگاری در آمریکا را زیر سئوال برده و با آن به مقابله برمی‌خیزد.
برنی سندرز نماینده‌ی مجلس اعتقاد راسخ دارد که: "امروز برای اولین‌بار در تاریخ این کشور امر کنترل کمپانی‌های بزرگ بر رسانه‌ها به یک معضل سیاسی مبدل شده است". موریس هینچی نماینده کنگره نیز اضافه می‌کند که: "اصلاحات در رسانه‌ها از جمله حساسترین مسایلی است که مردم آمریکا امروز با آن رو در رو هستند. در اینجا کنترل مباحثات اجتماعی و بخطر افتادن بنیادهای دموکراسی در میان است". در اینجا این مسئله مطرح می‌شود که در کشوری که تنها ده کمپانی عمده تمامی صنعت خبر را در تسلط خود دارند، چه عاملی می‌تواند محرکه‌ی اصلاحات رسانه‌یی هدفمند باشد و دستاوردهای چنین جنبشی چه خواهد بود؟(2)
در سال گذشته ترکیب دو اتفاق باعث اعتراض میلیون‌ها آمریکایی در رابطه با رسانه‌ها شد: یکی از آن‌ها عدم وجود روحیه غیرانتقادی منابع خبری در رابطه با جنگ عراق بود، و دیگری تصمیم انزجار برانگیز "اف سی سی federal communications commission" مبنی بر آسان‌سازی باز هم بیشتر ضوابط تجاری در خدمت کمپانی‌های عمده‌ی خبری در راه وصول آنان به انحصارات وسیعتر.
بنیاد "مطبوعات آزاد، free press" در ماه نوامبر گذشته بزرگترین کنفرانس اصلاح رسانه‌ها را در تاریخ آمریکا برگزار کرد و در طول سه روز برگزاری آن در شهر مادیسون در ایالت ویسکانسین، بیش از دو هزار نفر و از جمله شخصیت‌های پیشروی نظیر جسی جاکسون (کاندیدای دمکرات برای انتخابات ریاست جمهوری در سالهای 1984 و 1988)، برنی ساندرز، جان سووینی و اِستادز ترکل (تاریخ‌شناس مردمی) را بخود جذب کرد.
امروز فعالین جنبش اصلاح مطبوعات درست به سیاق اکولوژیست‌های سی سال پیش که به مسئله‌ی محیط زیست جنبه‌ی سیاسی ـ مرامی داده بودند، به امر رسانه‌ها جنبه‌ی سیاسی بخشیده‌اند. این مبارزه تأثیرات اولیه‌ی خود را نشان داده است هرچند که احتمال تماشا و شنیدن و خواندن درباره‌ی آن در تلویزیون‌ها و مطبوعات آمریکایی بسیار ناچیز است.
مواد سمی و سکوت رادیوها
اِف سی‌سی از دیرباز سیاست‌های مربوط به رسانه‌ها را تعیین کرده و در این راه ضوابط پیچیده‌یی را که جزییات آن عموماً از دید مردم عادی مخفی بوده، بکار می‌گرفته است. دلیل این مخفی‌کاری خواست کمپانی‌های رسانه‌یی و اصرار آنان به مسکوت نگاه داشتن آن در اخبار می‌باشد. مایکل پاول (پسر ژنرال کالین پاول) که از طرفداران متعصب سیاست‌های بازار آزاد بشمار می‌آید در این خصوص به افراط کاری لغزید و گسترش نامحدود انحصارات به تمام بازارها را مورد تأیید قرار داد.
سازمان‌های مدافع منافع عامه، دسترسی مختصری به اف‌سی‌سی داشتند و وقتی که "مرکز امانت اجتماعی، center for public integrity (cpi)" پرونده‌های موجوده‌ی این کمیسیون را مورد مطالعه قرار می‌داد، متوجه می‌شد که بیشتر اطلاعات منعکس شده در آن کهنه بوده (بیش از نه سال) و از نظر تحقیقاتی بی‌ارزش محسوب می‌شوند.
و در همان حال در طول هشت سالی که به تغییرات سرنوشت ساز در سیاست‌های مربوطه به شرکت‌های مخابراتی و رسانه‌یی منجر می‌شد، همان کمپانی‌هایی که قاعدتاً باید تحت نظارت اف‌سی‌سی عمل می‌کردند بیش از 3 میلیون دلار و در 2500 نوبت خرج سفرهای مقامات اف‌سی‌سی به شهرهایی نظیر لاس و گاس و هنگ‌کنگ و ریو دو ژانیرو را پرداخته و رؤسای بالای اف‌سی‌سی و شرکت‌های رسانه‌یی بیش از هفتاد بار با یکدیگر جلسه داشته‌اند. برای چارلز لوئیس و تحقیق‌گران cpi محرز شده بود که "اف‌سی‌سی کاملاً در مشت شرکت‌های رسانه‌یی بوده است".
درست همزمان با اوقاتی که اف‌سی‌سی آماده می‌شد تصمیمات جدید خود و آزادی بی‌حصر شرکت‌ها را به نظر مقامات برساند، رقم بیسابقه‌یی حدود دو میلیون نفر از مردم آمریکا به این کمیسیون نامه‌ی اعتراضی نوشته و 99 درصد آنان بدان وسیله مخالفت خود را با سیاست‌های جدید (مقررات زدائی) ابراز کردند. دو نفر از اعضای این کمسیون یعنی مایکل کاپس و جاناتان آدلستین به خواسته‌های دموکراتیک مردم پاسخ مثبت دادند و به حفظ قوانین موجود و محدودیت شرکت‌های رسانه‌یی رای دادند.
سه نفر دیگر یعنی مایکل پاول و کِوین مارتین (معاون مشاور سابق کمیته‌ی انتخاباتی جورج بوش) و کاتلین آبرناتی (مدیر سابق یکی از شرکت‌های مخابراتی) به نگرانی‌های عامه بی‌توجهی نشان دادند. در روز 2 ژوئن بود که اف‌سی‌سی رای خود را صادر کرد و بر آن اساس روزنامه‌ها مجاز بودند که ایستگاه‌های تلویزیونی را در همان شهر انتشار خود خریداری کنند و شرکت‌های بزرگ رسانه‌یی نیز به همان سیاق حق خریداری ایستگاه‌های تلویزیونی محلی و کشوری را پیدا کردند. صدور این رای و قانون جدید به عقیده‌ی آدلستین "همه جانبه‌ترین و مخرب‌ترین رای سراسر تاریخ رسانه‌یی آمریکا بود که قوانین حفاظت حقوق مردم را چنین زیر پا می‌نهاد".
یک نمونه مشخص ماجرای قطار حاوی چهار واگن آمونیاک است که در مینوت در کارولینای شمالی از خط خارج شد و 800 هزار لیتر آمونیاک را در منطقه‌ای جنگلی سرازیر نمود. هنگامیکه مسئولین محلی قصد داشتند مردم را از این خطر مطلع سازند، متوجه شدند که 6 رادیوی محلی در انحصار شرکت واحدی قرار دارند و آن شرکت برای صرفه‌جوئی هر 6 رادیو را در یک دفتر متمرکز کرده است و روز حادثه کسی در این دفتر حضور نداشت و رادیوها تنها موسیقی و جوکهای از پیش ضبط شده پخش میکردند. در نتیجه اعلام خبر اضطراری حادثه عملا نتوانست بموقع از هیچ رادیوئی انتشار پیدا کند.
دموکرات‌ها و پیشروها در این عرصه‌ی و در مخالفت‌های خود تنها نبودند و حتی رهبران جمهوریخواه کنگره که خود همیشه مایکل پاول و فسخ قوانین تحدید سازنده را حمایت می‌کردند نیز به اهمیت و وسعت عکس‌العمل مردم به این تغییر اذعان می‌نمودند و در نتیجه رای خود را بر علیه آن عوض می‌کردند. در سال 1997 ترنت لانت سناتور محافظه‌کار ایالت میسی‌سی‌پی خود فردی بود که برای روی کار گذاشتن پاول در سمت خود در اف‌سی‌سی تلاش می‌کرد.
ولی همین شخص در روز 6 ژوئن اعلام کرد: "وقتی که تمرکز به میان می‌آید دیگر کمپانی‌ها لزومی به رقابت و عرضه‌ی کالای بهتر با قیمت مناسبتر نمی‌بینند. در آنجا دیگر ضرورتی برای نوآوری، عرضه‌ی محصولات جدید و با صرفه و یا چیزی که نقطه‌نظر و سلیقه‌ی غیر را منعکس کند وجود نخواهد داشت. در بعضی مناطق هنوز هیچ نشده مصرف کنندگان و شرکت‌های تبلیغاتی به یک شرکت محدود شده‌اند.
همین قانون اف‌سی‌سی محدودیت‌های موجود و یا در نهایت از میان رفتن کامل حق انتخاب را بطور کامل تثبیت خواهد کرد. خصوصاً این کمپانی‌های بزرگ انتشاراتی هستند که مونوپول خود را در عمل در برخی مناطق پیاده کرده‌اند. توسعه‌ی قدرت تمرکز و تملک رسانه‌ها ممکن است در جهت منافع غول‌های رسانه‌یی نیویورک و واشنگتن باشد ولی به ضرر مصرف‌کنندگانی نظیر من و شما تمام خواهد شد".
در سپتامبر 2003 هردو مجلس سنا و شورای تحت کنترل جمهوریخواهان بر علیه تصمیم اف‌سی‌سی رای می‌دادند اما کاخ سفید با تهدید وتو، کنگره را به مماشات وا می‌داشت و آنانرا متقاعد می‌ساخت که دارایی‌های فعلی "نیوز کورپوراسیون" صاحب "فوکس نیوز" و "ویاکوم" دارنده‌ی "سی‌بی‌اس و یو‌پی‌ان" که تاکنون از حد قانونی خود عدول کرده بودند را دست نخورده نگاه دارد. در لایحه‌ی نهایی کنگره به کمپانی‌ها اجازه داده شد که بتوانند همزمان صاحب امتیاز عمده‌ترین ایستگاه‌های تلویزیونی و پرتیتراژ‌ترین روزنامه‌ها در یک بازار مشخص باشند (3). و بدین وسیله خواست و نظر عامه‌ی مردم و حتی مجلس با معاملات پشت پرده خنثی شد.
با اینهمه جنگ با اف‌سی‌سی تنها در مرحله‌ی آغازین خود می‌باشد و کنگره بزودی دوباره مسئله‌ی ضوابط مربوط به رسانه‌ها را مورد بررسی قرار خواهد داد. دستور کار افراطی مایکل پاول این پی‌آمد ناخواسته را داشته که سیاست‌های رسانه‌یی را به یک معضل سیاسی مبدل ساخته است و نامزدهای ریاست جمهوری و مجلسین هرکدام بنوبه‌ی خود باید در مبارزات انتخاباتی خود نسبت به این مسئله موضع بگیرند. جف کوهن که خود بمدت پانزده سال در امور رسانه‌یی و سیاست‌های مربوطه فعالیت داشته است می‌گوید: "اف‌سی‌سی هرگز تاکنون چنین نیروی یکپارچه، منسجم و مؤثری را علیه خود ندیده بوده است".
همانطور که سناتور ترنت لات نیز بخوبی دریافته است، مردم آمریکا عمیقاً به تلویزیون و رادیو و حتی روزنامه‌های خود اهمیت می‌دهند و از عدم تنوع و نبود برنامه‌های با کیفیت در تلویزیون‌های تجارتی ناراضی هستند. برنی ساندرز می‌گوید احتمال شرکت مردم منطقه‌ی انتخاباتی او در یک بحث سیاسی در اطراف رسانه‌ها از هر چیز دیگری بیشتر است.