اتوپیای یک دبیرکل
محمد سیفالهی
دموکراسی و حقوق بشر
ابراهیم یزدی ـ دبیرکل نهضت آزادی ـ در گفتوگویی با آخرین شماره "جمهوریت" نسبت بین "دموکراسی و حقوق بشر" را توصیف میکند و انطباق این مقوله را با جامعه اسلامی (از جمله ایران) ترسیم میکند. میان اظهارات او محورهای زیر را میتوان شناسایی کرد:
1) میان مردمسالاری و جهانبینی رابطهای تنگاتنگ وجود دارد؛
2) براساس یک جهانبینی انسان واجد "حقوق طبیعی" است؛
3) حقوق و آزادیهای اساسی انسان یا آنچه به نام حقوق بشر شناخته شده براساس حقوق طبیعی انسان تدوین و تنظیم شده است؛
4) قرارداد اجتماعی پدیدهای است با عمری حدود 200 سال که براساس آن اداره جامعه براساس یک قرارداد اجتماعی (یا قانون اساسی) شکل میگیرد؛
5) آدمها برای با هم زیستن نیازمند یک قرارداد اجتماعی تعیینکننده روابط آنها با یکدیگر میباشند و به رسمیت شناختن حقوق و آزادیهای اساسی محصول جامعه جدید است.
آقای یزدی درباره موانع تحقق حقوق بشر در کشورهای جهان سوم و (کشورهای اسلامی) میگوید:
الف) بین کشورهای اسلامی و حقوق بشر تعارض فرهنگی وجود دارد و مبانی حقوق بشر غربی با باورهای دینی یا فرهنگی آنان در تعارض و تضاد است. تا این تناقض حل نشود مشکل همچنان باقی است.
ب) حکومتهای این کشورها(ی اسلامی) عموماً و اکثراً استبدادی و تمامیتخواه هستند؛ تحقق حقوق بشر در این کشورها به معنای توسعه سیاسی و به دنبال آن تغییر در ساختارهای حقوقی و حقیقی قدرت حاکم میباشد اما قدرتهای حاکم این را بر نمیتابند. مانع اصلی بر سر راه تحقق حقوق بشر تعارض میان قدرت بلامنازع حاکمان با حقوق مردم است؛
ج) در بعد بینالمللی مانع بزرگ بینالمللی عملکرد قدرتهای بزرگی است که خود را مدافع حقوق بشر معرفی میکنند. رفتارهای این دولتها، حاکی از سلطه معیارهای دوگانه است. در حالی که دولت آمریکا به وضع حقوق بشر در ایران اعتراض میکند، عملکرد این دولت در آمریکا و حمایتش از اسراییل با کلیه موازین حقوق بشر در تعارض است. بسیاری از حکومتهای استبدادی رفتارهای دوگانه دولتهای غربی را بهانهای برای نادیدهگرفتن حقوق شهروندان خود قرار دادهاند.
آقای یزدی سپس وارد حوزه ایران شده و درباره حقوق بشر در ایران موارد زیر را ذکر میکند:
اول: ایران نمیتواند خود را از جامعه جهانی بیرون بکشد و راه انزوا در پیش گیرد؛
دوم: حتی اگر ایران بخواهد در برابر معاهدات بینالمللی مقاومت کند چارهای ندارد جز آن که حاکمیت ملت را صادقانه به رسمیت بشناسد؛
سوم: دولت برای حقوق بشر در دو بعد متعهد است؛ حقوق اساسی مردم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و مشروعیت و بقای نظام در گرو احترام و اجرای این حقوق میباشد؛
چهارم: قدرت سیاسی در ایران همواره متمایل به عبور از حقوق ملت بوده است و به تدریج موجب زوال مشروعیت نظام و در نهایت سقوط آن شده است.
پنجم: تحقق حقوق بشر به منزله تأمین پیشنیازهای الزامآور مردمسالاری است. تحقق حقوق بشر یعنی شکلگیری باز سیاسی.
اکنون میتوان هر بخش از سخنان دبیرکل نهضت آزادی را در بوته نقد سنجید.
مقدمات حقوق بشر
1) این که بین مردمسالاری و جهانبینی رابطهای تنگاتنگ وجود دارد نکته درستی است به بیان دیگر تلقی مردم یک جامعه از هستها و نیستها و حتی بایدها و نبایدها در شکلگیری نظامهای مردمسالاری و دموکراتیک مؤثر است. میتوان جامعهای را تصور کرد که هیچ اصراری برای حضور در فرآیند دموکراتیک نداشته باشند. در میان جوامع عرب، مردمی را میتوان یافت که اعتنایی به ساز و کار دموکراتیک ندارند. حتی جوامع مدرن چندان ارادهای برای حضور در این ساز و کار ندارند. انتخابات اخیر اتحادیه اروپا و کاهش چشمگیر مشارکت مردم نشان داد جامعه اروپایی دلیلی نمیبیند (یا امیدی ندارد) از حق خود برای تصمیمگیری سیاسی استفاده کند.
در حکومتهای کهن به ویژه چین، ایران باستان و برخی ممالک کنونی اروپا "شاه" حق الهی حکومت داشت. مردم نمیپذیرفتند که "شاه" نماینده خداست و پذیرش مردم حکومت او را تحقق میبخشید، هنگامی که خداوند حق خود را از شاه باز میستاند حکومت او متزلزل میشد. آمد و شد شاهان متعدد در ایران هنگام ورود سپاه اسلام بدان معنا بود که این تلقی در جامعه ایرانی شکل گرفته بود. مردم اطمینان یافته بودند که خداوند حق سلطنت را از یزدگرد باز ستانده است.
2) بر اساس یک جهانبینی انسان واجد "حقوق طبیعی" است؛ آقای یزدی این جهانبینی را تشریح نمیکند. اما مبنای سخن او را باید در آرای "اصحاب قرارداد" مانند روسو، هابز، لاک و... جست؛ اما جای این پرسش وجود دارد که آقای یزدی چرا اصرار دارد این جهانبینی را جهانبینی همه آحاد بشر بداند؛ آنانی که این جهانبینی را نپذیرفتهاند آیا حق ندارند نظام روابط اجتماعی و سیاسی خود را بر اساس جهانبینی ویژه خود برگزینند.
اگر آزاداندیشی آزاد است ـ که به نظر آقای یزدی نیز چنین است ـ چه اصراری باید داشته باشیم که تلقی اصحاب قرارداد را درباره روابط اجتماعی تلقی جامعه بشری بدانیم و "حق گزینش جهانبینی دیگری ـ که به نظریه قرارداد اجتماعی منجر نگردد ـ را از مردم جوامع مختلف باز ستانیم.
3) و 4) حقوق و آزادیهای اساسی انسان ـ حقوق بشر ـ براساس حقوق طبیعی انسان تدوین شده است؛ بر این اساس آقای یزدی" حقوق و آزادیهای اساسی انسان و حقوق بشر را با اعلامیه حقوق بشر یکی گرفته است. درست است که اعلامیه حقوق بشر بر مبنای نظریه پردازیهای "ولتر"، "روسو، "مونتسکیو" و... شکل گرفت اما آیا پیش از این انسان واجد این حقوق نبود؛ بسیاری از آرای مونتسکیو در "روح القوانین" منبعث از مطالباتی است که او از زاویه دید "شاردن" از جامعهی ایرانی کسب کرده است.
ایران متمدن عصر صفوی برای شاردن شکوه و جلال ویژهای داشت. او در سفرنامهاش از "آرامش جادهها"، "اندیشه ورزی فیلسوفان بزرگ ایران"، "ثروت و امنیت روستاهای ایران" با شگفتی سخن میگوید، سفرنامهی شاردن در چاپخانه پدر مونتسکیو منتشر شد و او از کودکی شیفته ایران بود.
توقف سابق حقوق و آزادیهای جوامع بشری به آرای اصحاب قرارداد اجتماعی و اعلامیه حقوق بشر بدان معناست که در سیرت انبیای الهی و دوران حضرت ختمی مرتبت و حکومت امام علی(ع) حقوق و آزادیهای بشر ملاحظه نمیگردیده است. این فرض حتی اگر نه تنها با اعتقادات دینی جامعه مسلمانان بلکه با شواهد تاریخی متعددی که از گفتار و کردار اهلبیت(ع) ثبت گردیده است تعارض جدی دارد.
5) آقای یزدی به رسمیت شناختن حقوق و آزادی اساسی را محصول جامعه جدید میداند و بر اساس نکتهای که در بند پیش هم تصریح میکند قرارداد اجتماعی را با عمری حداکثر 200 ساله متضمن حقوق و آزادیهای اساسی میداند. در حالی که با مروری بر متون کهن جهان به ویژه متون اسلامی جدیترین گزارهها را در تبیین حقوق و آزادیهای اساسی انسان مشاهده میکنیم. چنانچه در بند 4 و 3 گفته شد رسمیت یافتن حقوق بشر به صدور اعلامیه حقوق بشر نه تنها بیاعتنایی به گذشته جوامع بشری است بلکه نوعی توهین به اندیشمندان جوامع غیر غربی تلقی میگردد.
حقوق بشر در جهان سوم و جوامع اسلامی
الف) آقای یزدی بر تعارض میان مبانی حقوق بشر غربی و باورهای دینی اشاره میکند اما گویا علاقه دارد در هر صورت این تعارض و تضاد به نفع حقوق بشر غربی پایان یابد. بر این اساس بر خرد اندیشمندانی که اعلامیه حقوق بشر را ارائه دادهاند هیچ خدشهای وارد نیست. بشر غربی نه بلکه بشر نظریهپرداز و نویسنده اعلامیه در اوج قله اندیشه قرار دارند و بعد از 200 سال نه تنها اندیشه دیگر نظریهپردازان بر این مقام دست نخواهد یافت بلکه آرای مبتنی بر وحی و متون الهی نیز باید به نفع این اعلامیه سکوت کند.
این ایده بر این فرض استوار است که نظریهپردازان قرارداد اجتماعی و حقوق بشر "شناخت کامل و جامع و مانع از همه نیازها، خواستها و ضرورتهای جامعه انسانی از آن دوران تا آخرالزمان" ارائه دادهاند و کسی را یاری تردید و تشکیک این شناخت نیست. اگر آقای یزدی آثار مترتب بر این "فرض" را بشناسد یا باید اعتراف کند که هر جامعهای ـ از جمله جامعه مسلمانان ایران ـ حق دارد بر اساس جهانبینی و باورهای خود در اعلامیه تردیدهایی را روا بداند و یا این اعلامیه را ارجح بر باورهای ملی ـ دینی ملت ایران بداند.
ب) آقای یزدی تحقق حقوق بشر را تنها با گذر از "توسعه سیاسی" و در یک کلام تغییر در ساختارهای حقوقی و حقیقی قدرت حاکم میداند. یادآوری میکنیم که فرض ایشان مبنی بر استبداد حاکم بر کشورهای اسلامی جای تردید ندارد اما این که تحقق حقوق بشر را مبتنی بر توسعه سیاسی بدانیم جای تردید و شبهه دارد.
بر اساس مفروضات اصحاب قرارداد اجتماعی ـ به ویژه توماس هابز ـ اعضای جامعه انسانی در وضع طبیعی براساس سودا نگاری و نفع شخصی با یکدیگر رابطه برقرار میکنند. بر این اساس برای این که اعضای جامعه یکدیگر را ندرند و چون گرگ بر یکدیگر نپرند باید حکومتی مستبد برقرار گردد تا نظم اجتماعی نفع شخصی را هدایت کند و قوانین برای کنترل حکومت جریان یابد.
"اعلامیه حقوق" بشر نیز بر اساس فرضیه ویژگیهای انسان ماقبل حکومت در وضع طبیعی و حرکت او به سوی سعادت و امنیت شکل میگیرد. اکنون میتوان از آقای یزدی پرسید حتی اگر اعلامیه "حقوق بشر" در خور همه نیازهای انسان صادر شده باشد و مبین حقوق واقعی بشر باشد؛ آیا حقوق واقعی بشر در زمامداری حضرت ختمیمرتبت و حکومت امیرمؤمنان(ع) لحاظ میشده است یا نه؟! از آن جایی که "توسعه سیاسی" مقدمه حقوق واقعی بشر "توسعه سیاسی" داشته است. یا باید حکومت امیرمؤمنان(ع) را مبتنی بر توسعه سیاسی بدانیم تا حقوق بشر را در آن تجلی یافته باشد و یا باید حقوق واقعی بشر را در آن متجلی ندانیم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
