دموکراسی ایرانی
سعید رشتیان
شاید تلاش برای محدود کردن استبداد مطلقه در یک قرن پیش و در جریان نهضت مشروطیت را بتوان عینیترین و شفافترین شکلبندی از مشارکت و تعامل اقشار و طبقات مختلف اجتماعی ایران برای آزادی و دموکراسی در تاریخ معاصر ما دانست. شفافیتی که در دورهها و فرازهای بعدی از مبارزات سیاسی مردم هرگز تکرار نشد و جنبشهای سیاسی رفته رفته از محرکهای اجتماعی و طبقاتی تهی شد و به طرف انگیزشهای ایدئولوژیک و عقیدتی (با کمترین پیوندهای اجتماعی و اقتصادی) گرایش پیدا کرد. مجلس اول مشروطیت تابلوی روشنی بود از مشارکت و حتی میزان مشارکت اقشاری که در این حرکت شرکت کرده بودند. از قدرتها و نهادهای سنتی جامعه تا بازرگانان و زمینداران و کشاورزان و پیشهوران، هر یک جایگاهی متناسب با میزان حضور و همراهی خود در این جنبش کسب کرده بودند.
آیا ناپایداری و آشوبهایی را که بعد از آن رخ نمود، میتوان نشانی از این دانست که جامعه ایران در آن دوره هنوز ظرفیت این حد از «شفافیت و قطعیت» در تقسیم حقوق و موقعیتهای اجتماعی را به دست نیاورده بود؟ یا عوامل دیگری آن مسیر روشن را دچار تیرگی و ابهام نمود؟ به هر صورت، نتیجه آن شد که چنین «شفافیتها و قطعیتهایی» در اهداف جنبش آزادیخواهی و دموکراسیطلبی مردم ایران رفته رفته کمرنگ شدند و از آن به بعد، حرکتهای سیاسی به تدریج به قمار و «بازی» پرریسکی شباهت پیدا کردند که هزینههایی بسیار و نتایجی محدود را به ارمغان میآوردند. ثمره تداوم این حرکتها بعد از یک قرن نیز هنوز نتوانسته کشور ما را در مسیر توسعه، رشد و آزادی قرار دهد.
در توضیح این وضعیت و ریشهیابی دلیل کمثمری، پررنجی و تلاطمات فراوان در حرکتهای اجتماعی و سیاسی معاصر ایران نظریات مختلفی مطرح شده است. عدهای سعی کردهاند این مساله را به خصوصیات فرهنگی مردم ایران مرتبط سازند، یا (متاثر از نظریه استبداد شرقی) عدهای شرایط اقلیمی را در شکلگیری این نوع از رفتار اجتماعی برجسته مینمایند. برخی نیز تهاجمات نظامی و فرهنگی گسترده به این کشور را در ایجاد اختلالهای اساسی در تاریخ و فرهنگ مردم آن موثر قلمداد میکنند.
اگرچه هر یک از این نظریات ممکن است در بازخوانی و روشنگری گوشههایی از مسایل فرهنگی و تاریخی ما مفید باشند، اما به نظر میرسد هیچ یک از آنها نمیتوانند در برطرف کردن کامل ابهامها و رسیدن به ارزیابی اطمینانبخش، ما را یاری رسانند.
در این میان نظریهای که توجه اصلی خود را بر «وضعیت نیمه استعماری» (1) ایران و تاثیر این وضعیت بر روندهای اجتماعی و سیاسی در تاریخ معاصر ما قرار میدهد، از کارآمدی بیشتری در توضیح نوسانات سیاسی ایران در این سالها برخوردار است.
قرار گرفتن ایران به عنوان منطقه حائل بین دو قدرت استعماری روسیه و انگلستان وضعیتی را در این کشور به وجود آورد که تمامی مسایل سیاسی و اجتماعی آن تحت تاثیر اعمال نفوذهای مستقیم و غیرمستقیم این دو قدرت قرار گرفت و تکوین متعارف و طبیعی روندهای اقتصادی و اجتماعی در آن مختل شد. شاید اگر ایران به طور مستقیم تحت سیطره یک قدرت استعماری قرار میگرفت، تکلیف مردم خیلی زودتر با پذیرش یا عدم پذیرش آن قدرت و نیز تاثیراتی که حضور مستقیم یک قدرت بیگانه به دنبال دارد، روشن میشد. قطعا عامه مردم نیز زودتر از اینها موقعیت خود را در قبال مدرنیسم و عوارض و تعاقبات آن مشخص میکردند.
متاسفانه وضعیت نیمه استعماری همه وسایل را غیرشفاف کرد و هر حادثه و اتفاقی را به سمت تامین ملاحظات این یا آن قدرت استعماری (یا هر دو آنها) سوق داد. کمکم این تصور غلبه یافت که تلاشها و مبارزات مردم چندان در ایجاد تحول در احوالات جامعه موثر نیست و تمامی حوادث به نوعی از اعمال نفوذ بیگانگان تاثیر میگیرد. اقشاری از جامعه هم که راهی برای گریز از این وضعیت نمییافتند، به تدریج به آن تسلیم شدند و آسایش خود را در همراهی با منفعتطلبیهای آن قدرتهای استعماری یافتند.
با فروپاشی امپراتوری روسیه، ایران تحت نفوذ کامل انگلستان قرار گرفت. بعد از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد نیز همان داستانهای قدیمی در قالبی جدید برای کشورها تکرار شد. موقعیت مهم ژئوپلتیک و وجود منابع فراوان نفت اجازه نمیداد که ایران از حوزه نفوذ قدرتهای جهانی به دور بماند. این مساله به حدی بود که هر دگرگونی و تغییر درونی جامعه، اگر با منافع و مقتضیات قدرتهای حاکمه جهان همسویی نداشت، با سرسختی و خشونت کامل با آن برخورد میشد. سرکوب نهضت ملی و کودتای 1332، مثالی تاریخی در این زمینه است.
طبیعی بود که در چنین شرایطی، به تدریج جریانات اجتماعی و سیاسی ایران به جای پیگیری مقتضیات عینی و مادی رشد و توسعه جامعه، درگیر منازعات و مسایلی شوند که وجهه غالب در آنها «سیاستبازی» و در نظر گرفتن ملاحظات و حساسیتهای باشد که الزاما از فعل و انفعالات درونی جامعه نتیجه نمیشدند. تجربه «حزب توده» نمونهای بارز در این زمینه بود که با وجود همه گستردگی و دامنهای که فعالیت آن یافت، در نهایت تاییدی شد بر همان تصور قدیمی در مورد نفوذ قدرتهای بیگانه در تمامی شئونات این مملکت.
در چنین فضایی، «کار سیاسی» به سوی «سیاست بازی» نیل کرد و از توجهات عینی و درونی به مسایل جامعه فاصله گرفت و میدان تعاملات سیاسی از حضور اقشار و طبقاتی که بهرهمندی و نتیجهگیریهای مشخص و تعریف شده اجتماعی و اقتصادی را دنبال میکردند، خالی شد.
هر چه از مشروطیت فاصله گرفتیم و به دهههای اخیر نزدیک شدیم، فرهنگ گفتگو، حساسیتها و تاکیدات جریانات و گروههای سیاسی و اجتماعی از مسایل عینی، محدود و تعریف شده، به طرف مسایل آرمانی، حساسیتهای ایدئولوژیک و توجهات بلندمدت و غایی پیش رفت. وقتی نفوذ قدرتهای مسلط جهانی همراه با استبداد کهنه و وابسته، عرصه را بر دامن گرفتن فعالیتها و جوششهای دورنی تنگ میکند، شاید هیچ راهی جز آرمانخواهی و غایتطلبی برای نیروهای دلسوز و ملی باقی نمیماند. در این دوره، ایدئولوژیهای مختلف در جامعه سیاسی ما رواج یافتند (ایدئولوژیهای معطوف به قدرت) و اکثریت نیروهای تحولطلب درونی این رویکرد را (انتخاب ایدئولوژی، هدفگزاری سیاسی، تدوین استراتژی، سازماندهی برای رسیدن به هدف) به عنوان الگوی شکلدهنده به رفتار سیاسی و راه مناسب برای تحقق تغییرات مورد انتظارشان برگزیدند.
وقتی چنین رویکردی (خواسته یا ناخواسته) به فرهنگ، روش و گفتمان حاکم بر نیروهای سیاسی یک جامعه مبدل شود، به طور اجتنابناپذیر باید منتظر دامن گرفتن دورانی از رادیکالیسم، بنیادگرایی، تمامیتخواهی و جنگ و نزاع در بین این نیروها باشیم؛ اتفاقی که شواهد فراوانی را برای آن در جامعه سیاسی ایران، قبل و بعد از انقلاب میتوان سراغ گرفت.
اگر به واژگان موجود در فضای سیاسی جامعه خود توجهی کنیم، میبینیم که جای کلماتی چون «محافظهکاری» (به عنوان رفتار و رویهای در میان فعالین سیاسی) کاملا خالی است. در جامعه سیاسی ایران، محافظهکاری با سازش غیراصولی، پذیرش سلطه، سستی و کاهلی سیاسی یا خیانتپیشگی مترادف قلمداد میشود، یا محافظهکاران کسانی فرض میشوند که سعی در حفظ سلطه غیرمشروع خود به هر قیمت بر جامعه را دارند.
از این فضای تقلیلگرا و اقتدارطلب، انتظاری جز این را نباید داشت. اگر مجموع شرایط اجتماعی و تاریخی این امکان را باقی میگذاشت که جامعه ما برای نیازها و خواستههایش به تدریج نهادسازی کند و رفته رفته انباشتهایی عینی و مادی در حوزههای مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی فراهم میآمد و کل جامعه بر حفظ این انباشتها (بدون حساسیت اصلی بر کیفیت مالکیت آنها) وسواس نشان میداد و هر اقدام و تأسیس جدید را برداشتهها و ذخایر پیشینش (و نه شروع مکرر و مکرر همه چیز از نقطه صفر) بنا میکرد، شاید «محافظهکاری» معنای دیگری به ذهن ما متبادر مینمود.
قطعا باید ذخائر و انباشتهای قابل توجهی در جامعه وجود داشته باشد تا میل به حفاظت و حراست از آنها و نگرانی از زوالشان به یک حساسیت سیاسی مبدل شود! شاید به همین دلیل است که ما سراغ چندانی از نهادهای نوین و ریشتهدار اجتماعی را در جامعه خود نمییابیم. هنوز یک سندیکا یا اتحادیه واقعی و باسابقه در جامعه خود نداریم؛ البته نبود حتی یک حزب واقعی که جای خودش را دارد. جامعه پر است از «گروهها» و «باند»های مختلف که به نزاع و «سیاست بازی» با هم مشغولند. تمامی منویات جامعه از صدر تا ذیل، با همین روابط باندی و گروهی پیش میرود. قانون و ضابطه همیشه در حاشیه بوده و معمولا قلع و قمع به دست مجریان آن قرار گرفته است. شاید یک مقایسه دور از انتظار، ابعاد موضوع را برای ما روشنتر کند. واقعا فرق عملکرد گروههای سیاسی در ایران و افغانستان و عوارض و تاثیرات اعمالشان در چیست؟ در هر دو کشور، گروههای سیاسی سعی داشتهاند جامعه را «صاف» کنند و تا حد امکان تفاوتها و تنوعها را، پستی و بلندیها را و ذخائر و صورتبندیهای مختلف را به نفع سلیقهها یا ایدئولوژیهای منتخب و معطوف به قدرت از بین ببرند. اگر تفاوتی را در وضعیت کنونی این دو جامعه میبینیم، نه از اراده و انتخاب سیاستپیشهگان در آنها، بلکه از تفاوتهای اساسی در پیشینه فرهنگی و تاریخی این دو جامعه و میزان پیچیدگی و بلوغ روابط اجتماعی و اقتصادی در آنها بوده است. شاید این مقایسه تا حدی افراطی به نظر برسد، ولی دور از واقعیت نیست. همه اینها را باید از نتایج غلبه طولانی مدت فضای «نفوذ و توطئه» بر روابط سیاسی این دو کشور دانست. فضایی که دسیسهچینی و فتنهانگیزی برای کسب قدرت انحصاری را به ابزاری متداول و مشروع در کار سیاسی مبدل میکند.
استمرار این وضعیت در افغانستان، که مناسبات قومی و عشیرتی هنوز در آن وجه قالب را دارد و از جهت اقتصادی در فقر و ضعف مفرط به سر میبرد (مثل ما درآمد بادآورده نفتی ندارد)، منجر به آن شد که منفعتطلبان بیرونی در کادر درگیریهای درونی وارد منازعات داخلی این کشور شوند و موجب افزایش شدت وحدت آنها شوند. آشوب مزمن و لاینحل در افغانستان آنقدر ادامه پیدا کرد که نیروهای داخلی دیگر امکان و تاثیری در کنترل اوضاع نداشتند و سرانجام غائله با دخالتهای خارجی و بینالمللی پایان گرفت.
اما در ایران بعد از انقلاب اسلامی، علیرغم فضای مکدر و پرغباری که از رقابتهای گروهی و باندی به وجود آمده بود، روند حوادی در جهت دیگری سیر کرد. در فاصلهای کوتاه بعد از پیروزی انقلاب و بر اساس برنامهای که قبل از پیروزی اعلام شده بود، گروههای فعال و موثر حاضر در انقلاب متقاعد شدند که فصل مشترک ایدئولوژیها، انتظارات و برنامههای خود را به یک منشور مشترک و قانون اساسی مبدل کنند و برای تاثیر آن از عموم مردم رایگیری نمایند. اگرچه در مراحل تنظیم پیشنویس این قانون، تشکیل مجلس موسسان یا خبرگان قانون اساسی، تعیین ترکیب حاضرین و منتخبین این مجلس، تهیه متنی که مورد تصویب نهایی قرار گرفت و نحوه برگزاری همهپرسی برای تصویب این متن، اختلافات و اعتراضات فراوان بروز کرد، ولی در نهایت قانونی تهیه و تصویب شد که هریک از گروههای داخلی، حداقل بخشی از خواستهها و انتظارات خود را در آن منعکس میدیدند.
تصویب قانون اساسی تاثیر چندانی در کاهش رقابتها و درگیریهای باندی و گروهی (که ریشههای عمیق در کشاکشها و آموزشهای دیرین داشتند) نگذاشت. با قطبی شدن فضای سیاسی جامعه منازعات در همه زمینهها به اوج خود رسید و فاتحین، مغلوب شدگان را از میدان به در کردند؛ حوداثی که در آن سالهای نخستین پیروزی انقلاب ناگوار و تلخ بود. در اینجا هم «در» بر همن پاشنه قدیمی چرخید و ایدئولوژی غالب، ایدئولوژی مغلوب را از میدان بیرون راند، بدون این که بحث و گفتگویی جدی از برنامه یا راهکارهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی این گروه یا آن گروه در میان باشد.
دامنه این جنس از رقابتها با همان برخوردهای خشونتبار اولیه پایان نیافت و در میان نیروهای برجای مانده نیز در دورههای مختلف (درون و بیرون حاکمیت)، زنجیرهای از روشهای حذفی و گروهی استمرار پیدا کرد.
اما تصویب قانون اساسی و وجود متنی که میتوانست مرجع استنادات قرار گیرد و معیاری برای نقد و ارزیابی عملکردها باشد (علی رغم همه انتقاداتی که ممکن بود به آن وارد شود) بستری شد برای باز شدن راهکاری متفاوت از آنچه که در فضای غالب سیاسی جامعه جریان داشت. هم مسئولان دولتی و حکومتی مقید و موظف بودند همه اقدامات خود را با استنادات قانونی و از طریق مجاری قانونی (مجلس و ..) به جریان اندازند و هم بخشی از اعتراضات و مخالفتها با استناد به قانون و تاکید و تبلیغ بر مغایرتهای قانونی صورت میگرفت. اگرچه این نوع پیگیریها و این روش از اعتراض و مخالف، در سالهای پرغبار انقلاب و جنگ توجه چندانی را به خود جلب نمیکرد، ولی رفته رفته با پافشاری و پیگیری نیروهایی که به این روشها باور داشتند، «مخالفت قانونی»، «اعتراض قانونی» و ... «مخالفت مدنی» به جریانی رو به گسترش و پرطرفدار مبدل شد و انتقادات و اعتراضات چه در بیرون حاکمیت سیاسی و چه در درون آن به این سمت گرایش پیدا کرد.
پیروزی جنبش اصلاحطلبی با شعار اصلی قانونمداری، نقط اوج درخشش این خط مشی جدید در جامعه سیاسی ایران بود. با این تفوق و پیروزی، روش گفتمان و منش سیاسی، دوران سنتی را پشت سر گذاشت و آن را به تاریخ سپرد. گروهها و باندهای سنتی اگرچه هنوز هم مقاومت و سرسخت فراوان میکنند، ولی حداقل ناچار شدند ظاهر گفتار و کردار خود را به آداب و رفتارهای دوران جدید بیارایند. همین حد از تغییر نیز خود گامی بزرگ به پیش بود. حکمای سیاست فراوان گفتهاند که در عرصه فعالیت سیاسی باید از افتادن در بحث «ماهیت و نیت» فعالین فاصله گرفت و بیشتر بر نتایج عملی و اجرایی توجه داشت.
دستاورد جنبش اصلاحات همین است که میبینیم! گفتمان و نگاهی جدید به کار و فعالیت سیاسی. چیزی که نبود یا ضعف آن در دهههای اخیر از تاریخ معاصرمان، منشاء همه صدمات و آسیبها به جامعه ما بوده است. هر نوع از باندبازی و گروهگرایی نیز از این به بعد مشروعیت و رسمیت خود را در عرصه رسمی عمومی از دست داد و انتظارات اقشار و طبقات اجتماعی راهی جز طرح و پیگیری از مجاری قانونی ندارد. نقض قانون را هم از همین مسیر باید رسیدگی و برطرف کرد. علیرغم همه کارشکنیها و مانعتراشیها، این راه پایان و بنبستی ندارد و اساسا راه عمومی دیگری جز این وجود ندارد.
ذکر مجدد این مساله ضروریست که با پیروزی جنبش اصلاحات، گفتمان رسمی سیاسی در ایران چرخش تاریخی کرد. سطح سنجش و ارزیابی پیروزی و ثمربخشی این جنبش را نباید تا حد موفقیت یا عدم موفقیت اقتصادی و اجرایی کارگزاران آن در این برهه تقلیل داد؛ این خطا و جفایی است نابخشودنی!
اگر مجریان یا مسئولینی که به درست یا غلط به جنبش اصلاحات منسوب شدهاند، در دولت و صدارت خود موفق و سلامت عمل نکنند، آیا جامعه سیاسی ایران به دوران جاهلیت باز میگردد؟ پیروزی جنبش اصلاحات یعنی اطمینان کامل از این که چنین اتفاقی هرگز نخواهد افتاد. نتیجهگیری مطلوب عملی و اجرایی هم اگر در این دوره اتفاق نیفتاد، امیدواریم در دورههای بعدی، با نیروهایی تربیت شدهتر و کارآمد اتفاق بیفتد. وضعیت کنونی جهان هیچ راهی را جز این برای ما باقی نمیگذارد. دستاورد بزرگ این دوره این است که از این پس جامعه قطعا از نگاهها، داوریهای، نتیجهگیریها و روشهای دنیای سنتی فاصله خواهد گرفت.
نظریهای که جنبش اصلاحات را صرفا برآمده از انتظارات انبار شده و پاسخ داده نشده مردم در طی دو دهه گذشته میداند و اصلاحطلبان کنونی را وارثانی ناصالح برای آن میشمارد و به دلیل عدم تطابق قالب با محتوا، جنبش اصلاحطلبی کنونی را در بنبست تصور میکند، به هم دلایلی که ذکر شد، نمیتواند واقعبینانه و درست باشد.
انتظارات مردم از انقلاب اسلامی از همان ابتدا، انتظاراتی اصلاحی و نه انقلابی (رادیکال) بود. دلیل آن هم همراهی گسترده مردم با روندهای منجر به تصویب قانون و دیگر روندهای اصلاحی و قانونی بود.
در تمام دورهها در این 25 سال، مردم از تندروها و تندرویها در هر شکل و موقعیت فاصله گرفتهاند. آخرین نمونههای آن هم نتیجه تمام رأیگیریهایی است که در این 8 ساله برگزار شد (حتی انتخابات اخیر شوراها).
در گذشته راههای اجرایی و ساختارهای عملیاتی و سیاسی این میل به اصلاحطلبی بر مردم ما مکشوف نبود. از دوم خرداد 76 درهای این تاریکخانه به تدریج به روی آنها گشوده شد.
بدسلیقگی است اگر بخواهیم سقف این گشایش عظیم را در حد ناتواناییهای اصلاحطلبان کنونی تقلیل دهیم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
