موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

تصمیم مجلس شورای اسلامی به الحاق مشروط ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در اوایل مرداد ماه به بروز مباحث جدی در محافل سیاسی و مذهبی کشور در این باره انجامیده است.
در حالیکه طرفداران الحاق ایران به کنوانسیون مزبور می‌گویند: چنین اقدامی به ترفیع جایگاه جمهوری اسلامی در جامعه بین‌المللی خواهد انجامید، مخالفان این تصمیم، آن را گامی در جهت عقب‌نشینی از اصول دینی و مبانی فرهنگی کشور قلمداد می‌کنند.
کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در سال 1979 میلادی با هدف تنظیم یک سند بین‌المللی برای رفع تبعیضات جنسی از زنان و بهبود جایگاه زنان در عرصه فعالیت‌های اجتماعی تهیه شد.
طرفداران این سند معتقدند: بسیاری از تبعیض‌هایی که در حق زنان اعمال می‌شود، ریشه در باورهای فرهنگی، آداب و سنتهای جوامع مختلف دارد.
آنان چنین استدلال می‌کنند که برای تنظیم رفتارهای جوامع با زنان باید ابتدا در جهت زدودن باورهای تبعیض‌آمیز که به گفته آنان در جوامع سنتی نمود بیشتری دارد، گام برداشت.
مخالفان این کنوانسیون از یک سو اختلاف نظرها درباره حقوق زنان در جوامع مختلف را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و از سوی دیگر نگران آن هستند چنین اقدامی سبب ایجاد مسئولیتها و تعهدات جدید بین‌المللی برای کشورها شود.
در مقابل، ‌موافقان پیوستن به این کنوانسیون، حرکت رو به جلوی جامعه را در گرو پویاسازی میانی فرهنگی و دینی می‌دانند و معتقدند می‌توان با توجه به نیازهای امروزی، شرایط را به گونه‌ای تغییر داد که از تبعات تخریبی آن مصون ماند.
ناظران مساله می‌گویند:‌ اختلاف نظرهای موجود بیش از آنکه به نگرانیهای موجود در زمینه نحوه تنظیم مناسبات بین‌المللی مربوط شود، به قرائت طرفها از دین و ماهیت پویایی آن بر می‌گردد.
آیت‌الله سیدابوالحسن مهدوی نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان در گفت‌وگو با ایرنا الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را فاقد ارزش و وجاهت قانونی می‌داند.
وی می‌گوید: شرط الحاق به کنوانسیون از سوی طراحان این کنوانسیون بی‌قید و شرط عنوان شده است و این در حالی است که در مصوبه مجلس شورای اسلامی قیدی گنجانیده شده که از سوی کنوانسیون پذیرفته نخواهد شد.
وی می‌افزاید: ‌این قید سبب می‌شود که موضوع الحاق و یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، ارزش مساوی داشته باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان برخی از مفاد این کنوانسیون را غیرشرعی توصیف می‌کند و تصریح نمود، در صورتی که ایران به این کنوانسیون می‌پیوست، احتمال تنزل از مواضع شرعی وجود داشت.
وی می‌افزاید: مفاد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با اصول شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی منطبق نیست و در 40 مورد با قانون و شرع مباین است.
وی عنوان رفع تبعیض از زنان را عبارتی نادرست می‌داند و می‌گوید: تبعیض بین زن و مرد از دیدگاه اسلام وجود ندارد و آنچه قابل پذیرش است، وجود تفاوت بین زن و مرد است.
آیت‌الله مهدوی می‌افزاید: آنچه که تفاوت بین زن و مرد را آشکار می‌سازد، تفاوت در استحقاقهاست که در دو جنس مخالف وجود دارد.
وی می‌افزاید: رفع تبعیض واژه زیبایی است که ممکن است برای بسیاری از زنان جامعه جذاب باشد، ولی وجود استعدادها و نیازهای متفاوت، مانند لزوم رعایت حجاب برای زنان، تفاوتهایی را بین دو جنس به وجود می‌آورد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان تصویب الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض  زنان را نتیجه ناآگاهی شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌داند و می‌گوید: مراجع عالقدر قم نیز سال قبل با این موضوع مخالف کرده بودند و نمایندگان مجلس باید به این مسایل توجه می‌کردند.
از سوی دیگر دکتر محمود جلالی استاد دانشگاه و مدیر گروه حقوق دانشگاه اصفهان که از موافقان طرح الحاق مشروط ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان است می‌گوید: این اقدام برای منع هر گونه تبعیض جنسی از زنان، یک ضرورت است.
به گفته وی منظور تنظیم‌کنندگان این سند بین‌المللی، از میان برداشت هرگونه تمایز، استثنا و یا محدودیت جنسی علیه زنان است.
جلالی در پاسخ به نگرانیهای مخالفان این طرح می‌گوید: ‌به رسمیت شناختن حقوق و آزادیهای برابر زنان با مردان می‌تواند اثرات مخربی در پی داشته باشد، ولی باید از قید شرطهای کلی پرهیز نمود و به شرطهای جزئی اکتفا کرد.
وی در توضیح این مطلب می‌افزاید: قبول این الحاق با شروطی مانند عدم مغایرت با موازین شرع مقدس که در لایحه دولت آمده، از دیدگاه حقوق یین‌الملل به رسمیت شناخته نمی‌شود.
به گفته وی چنین شرطی، کلی، مبهم و فاقد کاربرد بین‌المللی خواهد بود، در حالی که شروط باید جزئی‌تر،‌ عملی‌تر و محدوده آن نیز مشخص باشد تا دامنه اختیارات ایران محدود نشود.
وی چنین استدلال نمود که بر اساس ماده 28 کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، هرگونه شرطی که با اهداف و روح کلی کنوانسیون مغایر باشد، پذیرفته نخواهد شد.
جلالی می‌افزاید: لازم است با انجام یک کار تحقیقاتی مدون، شکل تطبیق این کنوانسیون با قوانین داخلی ایران و موازین شرعی تعیین شود و شرایط جزئی الحاق و موارد تعارض گریزناپذیر میان این دو، مشخص شود.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: عدم الحاق به معنای قبول تبعیض است و در مقابل، الحاق به شرط تحفظ، باعث می‌شود که کشورها قلمرو برخی از مصوبات کنوانسیون را محدود کنند و ضمن اینکه منافع خودشان را تامین می‌کنند، با نظام بین‌المللی نیز هماهنگی داشته باشند.
وی تصریح کرد، بر اساس ماده 18 کنوانسیون، کشورهای عضو موظف هستند هر چهار سال یک بار گزارشی از وضعیت زنان کشورشان و اصلاحات صورت گرفته را ارایه دهند و به این ترتیب مجبور هستند موضوعات مربوط به زنان را در اولویت سیاستگذاریها و برنامه‌ریزیهای خود قرار دهند.
جلالی می‌افزاید: همچنین بر اساس ماده 24 این کنوانسیون، دول عضو متعهدند کلیه اقدامات لازم در سطح داخلی را که هدف از آن تحقق کامل حقوق زن است و در این کنوانسیون به رسمیت شناخته شده، به عمل آورند.
وی توضیح داد، بر این اساس، ایران می‌بایست اقداماتی همچون گنجاندن اصل عدم تبعیض در قانون اساسی، پیش‌بینی ضمانتهای اجرایی قوی مانند ایجاد دادگاههای صالح برای مقابله با موارد نقض حقوق زنان و تغییر و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز را انجام دهد.
در همین حال آیت‌الله سید یوسف طباطبایی نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان ضمن رد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، آنان را محصول افکار لیبرالیستی جوامع غربی می‌داند.
وی می‌گوید: اگر ایران به این کنوانسیون ملحق می‌شد، مجبور می‌گردید احکام اسلام را نادیده بگیرد.
آیت‌الله طباطبایی می افزاید: امید دارم تصویب این لایحه از سوی نمایندگان از روی بی‌توجهی صورت گرفت باشد.
امام جمعه اصفهان می‌گوید: بین دو جنس مذکر و مونث تفاوتهایی وجود دارد ولی خداوند متعال هیچگاه بین زن و مرد تبعیضی قرار نداده است.
وی می‌افزاید: تبعیض در شرایطی روی می‌دهد که دو انسان از تمامی جهات با هم یکسان باشند و بین آنها فرق گذاشته شود، ولی بین زن و مرد تفاوتهایی وجود دارد و قایل شدن به این تفاوتها به معنای تبعیض نیست.
اکرم مصوری منش نماینده مردم اصفهان و نایب رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو جداگانه با ایرانا می‌گوید: پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، نتایج مثبتی، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی خواهد داشت.
وی می‌افزاید: سرعت دسترسی به این نتایج را نمی‌توان مشخص کرد، اما می‌توان پیش بینی نمود که پیوستن به کنوانسیون، نتایج زودهنگام‌تری در عرصه بین‌المللی خواهد داشت.
مصوری منش می‌گوید:‌ مخالفان الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان به اسم اسلام با پیوستن ایران به این معاهده مخالفت کرده‌اند، و این در حالی است که از محتوای آن اطلاع کافی ندارند.
وی تصریح کرد، روح این کنوانسیون به دنبال رفع تبعیض علیه زنان و دفاع از حقوق آنان است و این همان هدفی است که اسلام از 1400 سال پیش تاکنون دنبال می‌کرده است.
وی نگرانی مخالفان با این کنوانسیون را بی‌جهت خواند و می‌گوید:‌ این افراد متوجه نیستند که لایحه این کنوانسیون پس از 6 سال کار کارشناسی در قسمتهای مختلف دولت تهیه و به مجلس ارایه شده و موارد آن عمیقا مورد بررسی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد، الحاق مشروط به این کنوانسیون احتمال وجود مشکلاتی همچون مغایرت مواد آن با موازین شرعی اسلام و دخالت در امور داخلی ایران را رفع خواهد کرد.
مصوری‌منش یکی از نتایج مثبت پیوستن ایران به این کنوانسیون را تغییر نگرش مجامع بین‌المللی نسبت به رعایت حقوق بشر و احترام به حقوق زنان در ایران می‌داند.
وی ادامه داد، در مجامع بین‌المللی آنقدر بر علیه کشور ما تبلیغات سو می‌شود که وقتی در مذاکرات ما از آمار ورودی دختران به دانشگاه، تعداد زنان عضو شورای شهر و مجلس شورای اسلامی مطلع می‌شوند، ابراز تعجب می‌کنند.
مصوری‌منش تثبیت نظام جمهوری اسلامی، ارتقای سطح مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و توسعه جامعه زنان کشورمان را از دیگر نتایج مثبت الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان می‌داند.
وی مقررات کشور ایران را شامل قوانین موضوعه، قوانین فقهی و قوانین که ریشه در منابع اصیل اسلامی دارد، می‌داند و می‌گوید: قوانین نوع اول و دوم با توجه به مواد این کنوانسیون باید اصلاح شود. ولی مواردی که با مسلمات اسلامی مغایر است را قبول نخواهیم کرد.
وی ادامه داد، شناخت و اصلاح این حدود یک کار کارشناسی عمیق می‌طلبد و مسئولیت تعیین و اجرای این حدود با دولت است.
این نماینده مجلس می‌گوید:‌ ما تلاش می‌کنیم مسایل زنان کشورمان را از حوزه سیاسی خارج کنیم تا به نتایج مطلوبی برسیم، ولی متاسفانه مخالفان این کنوانسیون آن را تبدیل به یک مساله سیاسی کردند و نگذاشتند روند طبیعی آن طی شود.
وی ادامه داد، این جو سیاسی که آنان ساختند باعث عدم تایید شورای نگهبان شد و این لایحه‌ای که 6 سال کار کارشناسی شده بود، روند پیچیده‌ای به خود گرفت.