رییسجمهور نهم
مرتضی کاظمیان
گروه سیاست: پرسش اصلی که این نوشتار در پی تبیین پاسخ آن است، چنین مضمونی دارد: آیا رییسجمهور نهم ـ که در پی انتخابات سال آتی (خرداد 84) برگزیده خواهد شد ـ میتواند تأثیر عمده و معناداری بر تحولات سیاسی ـ اجتماعی آتی ایران به جای گذارد؟ و اساساً آیا بین کارویژههای نامزدهای مطرح برای انتخابات ریاست جمهوری 84 و تأثیرگذاری ایشان بر اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور ـ در عمل و واقعیت ـ تفاوت جدی و قابل توجه است؟
به نظر میرسد که پاسخ بخش قابل توجهی از خوانندگان این پرسشها، منفی باشد. به بیان دیگر و عطف به لمس و نقد تجربه ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی به ویژه در دوره دوم (84 ـ 80) بسیاری از شهروندان که مشارکت فعال در دو انتخابات پیشین داشتند، نظری منفی و رویکردی انفعالی و یأسآلود به میزان تأثیرگذاری رییسجمهور در ساخت قدرت ایران دارند. از همین منظر است که از یک سو انفعال و سیاستگریزی و یأس از اقدام سیاسی موثر در بدنه اجتماعی حامی اصلاحات گسترش یافته است؛ و از سوی دیگر رویکردهایی رادیکال (چون طرح رفراندوم و بحث اصلاحات ساختارشکن) تقویت شده است.
نگارنده اما پیش از پاسخ صریح و قاطع به پرسشهای ابتدای نوشتار، ترجیح میدهد که وضع حقوقی نظام سیاسی را در ایران و واقعیتهای جاری و موجود در ساخت قدرت جمهوری اسلامی را ـ هر چند به اجمال ـ توضیح دهد؛ آنگاه به تبیین تفاوتهای احتمالی نامزدهای مطرح بپردازد و سرانجام، از منظر خویش به پرسشها پاسخ دهد.
رییسجمهور در نظام حقوقی ایران
رییسجمهور در ایران ـ برخلاف آن چه در نظامهای ریاستی (مانند ایالات متحده آمریکا) مشاهده میشود ـ از حق انحلال کنگره (قوه قانونگذاری) برخوردار نیست. قانون اساسی آمریکا، "تفکیک مطلق قوا" را پیشبینی کرده است ـ آن چنان که در قانون اساسی ایران نیز شاهدیم ـ اما رییسجمهور در آمریکا نسبت به قوانین مصوب کنگره، از حق "وتو" (مخالفت یا "نه" گفتن) برخوردار است و نیز میتواند کنگره را منحل کند. ضمن این که کنگره، حق عزل رییسجمهور را ندارد. افزون بر اینها رییسجمهور در آمریکا، رهبری روابط خارجی را بر عهده دارد و نیز فرمانده کل قوای سهگانه است و در چارچوب مسایل نظامی ـ به ویژه در زمان جنگ ـ واجد اختیارات وسیعی است.
اما آن چنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است؛ حق انحلال قوه مقننه به قوه مجریه داده نشده است؛ حال آن که مطابق اصلهای 89 و 110 مجلس و دیوان عالی کشور میتوانند رییسجمهور را به علت تخلف از وظیفههای قانون یا "عدم کفایت سیاسی"، عزل نمایند. همچنین، فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلال جنگ و صلح مطابق اصل 110 از وظایف و اختیارات رهبر است.1
اما رییسجمهور در ایران نه تنها واجد اختیارات و حقوق نظامهای ریاستی ـ که ذکر شد ـ نیست بلکه از توانمندیها و ویژگیهای رییسجمهور در نظامهای پارلمانی نیز برخوردار نیست. همه نظامهای پارلمانی جهان ـ کم و بیش ـ از نظام پارلمانی انگلیس پیروی کردهاند. نظام سیاسی پارلمانی، نظامی است که تفکیک قوا به طور نسبی در قانون اساسی اعلام شده و دولت در برابر قوه مقننه مسؤول است؛ قوه مقننه حق دارد ـ و میتواند ـ دولت را از قدرت برکنار کند، و دولت نیز ـ به نوبه خود ـ حق دارد که مجلس را منحل نماید. اما آن چنان که پیشتر نیز ذکر شد، در ایران قوه مجریه از چنین حقی (انحلال مجلس) برخوردار نیست. به بیان دیگر، امکان فشار دو سویه و مشابه از سوی قوای مجریه و مقننه، وجود ندارد.2
هر چند مطابق اصل 57 قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی مستقل از یکدیگرند، اما افزون بر آن چه در قبل بیان گردید، توجه به برخی اصول، تأملات خاص خود را ایجاد میکند. از جمله آن که دیوان عالی کشور، امکان عزل رییسجمهور را داراست (بند دهم اصل 110)؛ دیوان عدالت اداری که زیر نظر رییس قوه قضاییه فعالیت میکند میتواند به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها را بپردازد (اصل 173)؛ سازمان بازرسی کل کشور از حق نظارت نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری برخوردار است (اصل 174) و...3
نمیتوان از حقوق و وظایف قابل توجه شورای نگهبان، در همین جا، یاد نکرد. شورای نگهبان به تعبیر صاحبنظران، ترکیبی است از یک دستگاه کنترلکننده و یک مجلس عالی (دوم) که جزء لاینفک قوه مقننه به شمار میرود.4 اختیارات و حقوق شورای نگهبان، به ویژه در مقام تفسیر قانون اساسی (اصل 98) و نظارت بر انتخابات (اصل 99) و نیز تصویب قطعی کلیه مصوبات مجلس (اصل 94)، قابل توجه است.
به اجمال میتوان گفت که با مروری گذرا بر قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و نسبت به چگونگی روابط میان آنان از جهت حقوقی، انتظارات از کارویژهها و تأثیرگذاری رییسجمهور، بسیار واقعیتر میشود. در این مختصر از تبیین برخی نهادهای مؤثر دیگر (مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و نیز اختیارات و وظایف رهبر که در اصل 110 تشریح شده است) صرفنظر میگردد. همچنین از تأثیرات غیر رسمی و غیر حقوقی برخی نهادهای سیاسی، امنیتی و نظامی در ساخت قدرت جمهوری اسلامی، بیتأکید و تشریح درمیگذریم.
به رغم آن چه در خصوص محدودیتها و مشکلات و موانع اجرایی و عملیاتی رییسجمهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ذکر شد، باید تصریح کرد که رییسجمهور از اختیارات و حقوق و امکاناتی برخوردار است که در صورت استفاده صحیح و به کارگیری تمام و کمال آنها، فرایند دموکراتیزاسیون را در کشور عمق میبخشد و گسترش میدهد. این چنین است که میتوان برخی از ویژگیهای دولت و گرایشی را که در نتیجه انتخابات خرداد 76 غلبه نسبی یافت، چنین فهرست کرد:
1- در مقابل خصلت ایدئولوژیک نظام، بر اصالت قانون اساسی یا قانونگرایی تأکید شد، به نحوی که اقتدار سنتی و کاریزماتیک از حدود اختیارات شناخته شده برای آن در قانون اساسی فراتر نرود؛
2- کوششهایی برای تبدیل الیگارشی حاکم به نوعی دموکراسی محدود یا شبه دموکراسی صورت گرفت؛
3- در جهت گسترش ظرفیت مشارکت مردم، فعالیت احزاب و گروههای سیاسی تشویق شد و از جمله انتخابات شوراها برگزار گردید؛
4- کوششهایی برای تقویت تشکلها و نهادهای جامعه مدنی انجام گرفت و گفتمان جامعه مدنی در افکار عمومی رسوخ یافت؛
5- اقداماتی در جهت نهادمند کردن نظام سیاسی و نظارت بر اجرای قانون اساسی و شفافسازی فضای رقابتهای سیاسی پوشیده، صورت گرفت؛
6- تلاشهایی برای فعالیت مطبوعات مستقل و امکان نقد و انتقاد از عملکرد نظام انجام شد؛
7- در مقام رفع اختلال در فرآیندهای ارتباطی با سیستم بینالمللی، دیپلماسی تازهای در پیش گرفته شد و...5
البته مجموعه مقاومتها، مانعتراشیها و ستیزهجوییها با روند اصلاحات و جنبش اصلاحی، چه از طریق نهادهای حقوقی رسمی و با استفاده از اختیارات و امکانات و حقوق ایشان و چه از طریق مراجع غیر رسمی و گروههای فشار، کارویژههای واقعی و تأثیرات مثبت قوه مجریه بر دموکراتیزاسیون را به حداقل کاهش داد. اتخاذ برخی تاکتیکها و رفتارهای سیاسی ضعیف یا اشتباه و عدم مواجهه شجاعانه و تمام و کمال رییسجمهور، البته به تضعیف اثرگذاری قوه مجریه کمک نمود که موضوع بحث این جا نیست.
نامزدهای 84
با عنایت به تبیین مختصری که از جایگاه رییسجمهور در نظام حقوقی ایران صورت گرفت و با توجه به وضع نظام بینالمللی در دوره امپراتوری ایالات متحده ـ آن چنان که "نگری" توصیف میکند ـ و غلبه خواستهای غرب در منطقه، نامزدهای مطرح در انتخابات 84 چه تفاوت معناداری را در داخل کشور ایجادخواهند کرد؟
نامزدهای ریاست جمهوری دوره آتی در پنج گروه عمده قابل سنجشاند: راستهای اصولگرا، تکنوکراتهای پراگماتیست، چپهای سنتی، چپ مدرن و اپوزیسیون.
الف ـ نامزدهای مطرح جریان راست سنتی و اصولگرا تفاوت معنادار و قابل توجهی با هم ندارند. علی لاریجانی، احمد توکلی، علیاکبر ولایتی، احمدینژاد، حدادعادل و محسن رضایی، جملگی ـ کم یا بیش ـ توسعه سیاسی را برنمیتابند؛ رویکردهای ایدئولوژیک و تکوین رژیم ایدئولوژیک را در دستور کار رسمی و غیر رسمی خود دارند؛ بر تعهد اخلاقی و ایدئولوژیک به جای تخصص و کاردانی پای میفشارند؛ ملاک صلاحیت برای پیوستن به گروه حاکمه ـ از نظر ایشان ـ نه استعداد و شایستگیهای فردی که رابطه عقیدتی و ارادات است؛ تمایل به انحصار قدرت در دست گروههای مؤمن و وفادار به ایدئولوژی را دارند و لذا به مشارکت همه شهروندان باور ندارند؛
برنامه اقتصادیشان ـ کم و بیش ـ غیر علمی، غیر واقعبینانه و به روز، جزمی، رانتی (متکی به نفت)، شعاری و پوپولیستی و ایدئولوژیک و بیعنایت به منافع ملی است؛ در عرصه بینالمللی، فاقد توانایی برای مذاکره و گفتوگو هستند و لاجرم یا به امتیازدهی و استحاله تمام و کمال در خواستههای بیگانه میرسند یا به مخاصمه و ستیز کور و مغایر منافع ملی؛ و سرانجام، از سر بیاعتقادی به تکثر آرا و تنوع عقاید و لزوم تضارب اندیشهها، توسعه فرهنگی را محدود و محدودتر میکنند.
ب ـ تکنوکراتها و محافظهکاران عملگرا، نمادی به شفافیت هاشمی رفسنجانی دارند. اگر حزب مؤتلفه اسلامی، بخشهایی از جامعه روحانیت مبارز، بخشهایی از سپاه، آبادگران و ایثارگران و طیفهای رسانهای مانند کیهان، رسالت، خبرگزاری فارس و مهر و... جریان پیش گفته را به نسبتهای متفاوت شارژ کرده و مورد حمایت قرار میدهند؛ کارگزاران سازندگی، بخش قابل توجهی از مدیران ارشد اقتصادی، حزب اعتدال و توسعه، حزب اسلامی کار و خانه کارگر، طیفی از جامعه روحانیت مبارز و حزب همبستگی و حتی بخشی از مجمع نمایندگان ادوار مجلس، حامیان جدی و موافقان قاطع حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات 84 هستند. بیباوری به توسعه سیاسی؛ بیتوجهی به توسعه فرهنگی؛ اعتقاد به خصوصیسازی و اقتصاد آزاد؛ تبلیغ رفاه و رفاهگرایی و باور به همراهی با سرمایهداری جهانی، عمدهترین محورهایی است که گروه اخیر را از دیگر جریانها متمایز میسازد.
پ ـ چپهای سنتی با مهدی کروبی به صحنه آمدهاند. این طیف (مجمع روحانیون مبارز، بخشی از مجمع نمایندگان ادوار و طیفی از حزب همبستگی و نیز مجمع نیروهای خط امام) بیتغییر معناداری نسبت به رویکردهای اقتصادیشان در دهه 60 و با اعتقاد به یک اقتصاد متمرکز و ترجیحاً دولتی؛ بیتوجهی جدی و باور موثر به توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی، سرانجام با موضعی چپ در قبال غرب و سرمایهداری جهانی، و بیشتر نظر به ویژگیهای فردی و شخصیتی کروبی (توان چانهزنی محدود در ساخت قدرت و استفاده از نوعی شیخوخیت وی)، خود را مهیای انتخابات 84 کردهاند.
ت ـ چپهای مدرن که به طور مشخص جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پرچمدار آن شدهاند، معین را ادامه منطقی خاتمی و اصلاحکننده کاستیها و تصحیحکننده اشتباهات و ضعفهای خاتمی میدانند.
مشارکت و مجاهدین انقلاب، امیدوارند که معین جنبشهای اجتماعی حامی دموکراسی، آزادی و حقوق بشر را تقویت کند و روند دموکراتیزاسیون و اصلاحات سرکوب و متوقف شده را ـ هر چند به تدریج ـ پیش برد و ادامه دهد و فعال نماید. باور به توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی در گروه اخیر، متفاوت از گروههای دیگر است؛ توسعه اقتصادی ـ نه الزاماً توسعه درونزا ـ و تلاش برای پرهیز از مخاصمه و ستیز با غرب ـ و نه الزاماً گفتوگو ـ طیف اخیر را در عرصه مناسبات بینالمللی نیز متمایز میسازد.
ث ـ اپوزیسیون در کشور رویکرد واحدی به انتخابات 84 ندارد. اگر جبهه ملی و حزب ملت ایران، هیچ نگاهی به مشارکت در انتخابات 84 ندارند و اگر ملی ـ مذهبیها حضور فعال ـ اعم از نقد یا احیاناً مشارکت ـ را مدنظر دارند (که تا زمان نگارش این مطلب، تصمیم مشخصی اتخاذ نشده است)، اما نهضت آزادی، محتمل با نامزد شاخص خود، ابراهیم یزدی، فعال خواهد شد. اگر رد صلاحیت هر نامزد اپوزیسیون را با توجه به تجربه مواجهه شورای نگهبان با مقوله انتخابات آزاد مفروض بگیریم، به نظر میرسد که انتخاباتی در درون ساخت قدرت را ـ همچون دورههای پیشین ـ شاهد خواهیم بود.
برگزاری انتخابات میان نامزدهای متعلق به جریانهای حاضر در ساخت قدرت، به معنای عدم تفاوت در نتیجه انتخابات نیست؛ هر چند در مورد میزان "تفاوت" پیروزی این نامزد یا توفیق آن دیگری بر وضع کشور و تحولات آتی، میتوان تأمل نمود.
اگر یک سوی انتخابات در صورت پیروزی نامزد متعلق به جریان راست اصولگرا، تعمیق سلطه و اقتدار ایدئولوژیک در عرصههای سیاسی و فرهنگی، و افزایش تنش در عرصه مناسبات خارجی متصور است، توفیق هر یک از دیگر نامزدها (هاشمی رفسنجانی، کروبی و معین) میتواند به نسبتهای متفاوتی یک یا چند پنجره را برای تنفس نهادها و جمعیتهای فعال در حوزه جامعه مدنی بگشاید، یا حتی دری را باز بگذارد. باور معین و تیم همراهان او به آزادیهای سیاسی و عقیدتی و مطبوعاتی و فعالیت آزادانه نهادها و جمعیتهای متعلق به حوزه جامعه مدنی، به شکل محسوس با باور هاشمی رفسنجانی و همراهان او به مقولههای یاد شده، در فاصله است.
با اغماض، میتوان چنین مقایسهای را نیز میان کروبی و هاشمی رفسنجانی برقرار کرد. اما در نقطه دیگر، توان لابی و چانهزنی هاشمی رفسنجانی در داخل ساخت قدرت با معین و همراهانش کاملاً متفاوت است؛ حتی کروبی هم نسبت به معین از وضع بهتری برخوردار است. اما این تفاوتها ـ که میتوان همچنان بر فهرست آنها افزود و مقایسه را دامنهای بیشتر بخشید ـ وقتی در دل واقعیتهای حقوقی و حقیقی ساخت قدرت جمهوری اسلامی توصیف و تشریح و تفسیر شوند، آنگاه چندان معنادار به نظر نمیرسند. نهادهای قدرتمند حاضر در بلوک قدرت، هر یک اتاقی و طبقهای را در اختیار درند؛ این چنین است که گاه حتی بسیاری از شعارها و وعدههای خوب، سرانجامی عملی و عینی ـ و متناسب با دیدگاه ابراز شده ـ نمییابند.
گفتنی است، عدم انسجام و حضور فعال و مؤثر نهادهای اجتماعی و سیاسی و جمعیتها و محافل متعلق به حوزه جامعه مدنی ـ که ریشه در علل و دلایل متعددی مانند فقدان امنیت و آزادی، سرکوب و... دارد ـ توانمندی ساخت قدرت را در پیش گرفتن برنامهها و خطمشی اقتدارگرا تقویت میکند. این وضع باعث نوعی از عزلتگزینی و کنارهگیری از زندگی سیاسی در بین گروههای اجتماعی میشود؛ سرخوردگی و احساس تغییرناپذیری شرایط سیاسی و گرایش به بیعملی را دامن میزند. فقدان انگیزش برای شرکت در زندگی سیاسی، فقدان امکانات لازم (مانند تشکل و ارتباطات و اطلاعات) و فقدان فرصت عمل از نظر سیاسی به علت بسته بودن ساخت قدرت، عوامل اصلی کنارهجویی از سیاست عنوان شدهاند.6
شاید از همین منظر است که به رغم باور علیالاغلب نیروهای روشنفکری بر عدم تأثیرگذاری معنادار انتخابات 84 در تحولات سیاسی ـ اجتماعی کشور (حداقل در کوتاهمدت)، بخش قابل توجهی از نیروهای تکنوکرات، بوروکرات و پراگماتیست و نیز طیفی از روشنفکران معتقد به جوهر دموکراسی، با تحلیلی رئالیستی و واقعبینانه، انتخابات 84 و نامزدهای حاضر در آن را به خاطر شکلگیری یا ممانعت از شکلگیری قدرتی یکدست و همگونگی ساخت قدرت در تحولات سیاسی ـ اجتماعی میانمدت و طولانی مدت کشور، مهم ارزیابی و حضور فعال به نفع یکی از نامزدهای غیراقتدارگرا را موثر توصیف میکنند.
به بیان دیگر، حتی از منظر کمک به حوزه جامعه مدنی و ممانعت از سرکوب نهادها و جنبشهای اجتماعی مدافع دموکراسی و حقوق بشر طلب، همچنین در رابطهای تعاملی میان بلوک قدرت و جامعه مدنی و نیز با عنایت به قدرت انحصاری و ویژه حاکمیت در ایران ـ با توجه به اتکا به درآمدهای عظیم نفتی و گازی ـ است که این طیف از نیروهای سیاسی و روشنفکری، پیروزی یک یا دو نامزد را از رییسجمهور شدن برخی دیگر، تفکیک مینمایند. با این همه باید تأکید کرد که انتخابات 84 را هرگز نمیتوان با انتخابات 76 و تحولات اجتماعی ایجاد شده پس از آن ـ به مثابه یک نقطه عطف ـ مقایسه نمود یا حتی از آن منظر به انتظار نشست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
