انتخابات سالم و آزاد

محمد سیف‌زاده
گروه سیاست: برابر ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هر کس حق دارد که در حکومت کشور خود، خواه به ‏طور مستقیم و خواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت جوید... اساس قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید در انتخابات ادواری و سالمی ابراز شود که با حق رأی همگانی و مساوی و نیز با رأی مخفی یا روش‏های رأی‌گیری آزاد نظیر آن برگزار می‏شود".
حق شرکت در انتخابات سالم و آزاد، در اصول مختلف قانون اساسی از جمله بند 8 اصل سوم و اصول ششم و پنجاه ‏و هشتم و شصت و دوم قانون اساسی و قوانین مختلف انتخابات به رسمیت شناخته شده است.
مقصود از انتخابات سالم و آزاد مورد اشاره اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق انسان‏ها در انتخاب افراد مورد نظر آن‏ها و همچنین رعایت چارچوب قوانین و مقررات موضوعه است. این مقررات تا جایی مشروعیت دارد که حق انتخاب مطلق افراد بشر را خدشه‏دار نکند، والا به استناد اصل 9 قانون اساسی، فاقد مشروعیت قانونی است و لازم‏الاتباع نیست.
نگارنده، علی‌رغم ایرادات اصولی به قانون اساسی، آن را تنظیم حقوقی مردم‌سالاری می‏داند (این موضوع را پیش از این در مقاله‌ای تحت عنوان "مردم‌سالاری در نظام قانون اساسی" نگاشتم و تقدیم روزنامه یاس نو کردم). لذا در چنین نظامی اولاً؛ باید انتخابات کاملاً آزاد؛ ثانیاً؛ در چارچوب قوانین موضوعه باشد (با توجه به توضیح فوق) و ثالثاً؛ در صورتی که اکثریتی برنده انتخابات مجلس شدند، باید همه مشاغل حساس به تصرف نمایندگان آن جریان یا حداقل موافق با دیدگاه آنان درآید.
آن چه روشن و محرز گردیده است، اعمال شورای نگهبان در چند انتخابات اخیر در تعارض شدید با قانون اساسی بوده است (در جای دیگری مغایرت این اعمال با شرع را در بررسی چهار اصل برائت، صحت، حقیقت و استصحاب گفته‏ام).
همچنین، این‌گونه اعمال نظارت با اصول اولیه انقلاب نیز در تعارض است. به نظر می‏رسد دست‏هایی درصدد حذف جمهوریت نظام و مشروعیت بخشیدن به تفکری است که رأی مردم را موجب مقبولیت نظام می‏دانست و نه مشروعیت آن. اما اینک بر عقلای نظام فرض است که جلوی فاجعه حذف مردم را بگیرند، و مردم و مملکت را از بحران‏های ناشی از این بی‌تدبیری نجات دهند.
نظر به‌ این‏ که هرگونه اعمال‌نظر شورای نگهبان خارج از محدوده نظارت در امر انتخابات، مردم را از تعیین سرنوشت خود محروم می‏سازد، و اصل 62 قانون اساسی، صرف انتخابات مستقیم و با رأی مردم را صحیح می‏داند. لذا در مورد انتخابات مجلس، بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان علاوه بر آن ‏که مغایر اصل 62 قانون اساسی است، با اصل 9 قانون اساسی به لحاظ تحدید آزادی‏های مشروع مردم از حق انتخاب مستقیم نیز در تعارض کامل است.
با آن‏ که در این مقاله قصد ندارم در مورد فقدان مشروعیت قانونی نظارت استصوابی اظهارنظر کنم، چه آن‏ که این موضوع در مبحث حدود و وظایف شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است. اما ناچار به‏ ذکر این موضوع حقوقی هستم که مقصود از کلمه نظارت مندرج در اصل نود و نهم، اولاً؛ صرف نظارت در معنای حقوقی و لغوی و در محدوده این کلمه قابل توجیه منطقی است. ثانیاً؛ تقسیم این مبحث به نظارت استطلاعی و استصوابی که اختصاص به امور حسبی دارد مفید فایده نخواهد بود؛ زیرا در علم حقوق و علم سیاست، محدوده نظارت تا حد معنای همین کلمه است و خارج از آن ورود به مرز "دخالت" است که قانون‏گذار این امر را برای شورای نگهبان به رسمیت نمی‏شناسد. ثالثاً؛ آن چه انجام شده است و می‏شود؛ نوعی نظارت دخالت‌گرانه قیم‌مآبانه است که شاید در امور حسبیه و برای نصب و عزل قیم و ناظر معنا دهد اما تسری آن به انتخابات که منشأ تشخیص حق انتخاب را مردم می‏داند؛ فاقد مشروعیت قانونی و لغوی می‏باشد.
اما درباره انتخابات پیش رو، موقعیت حساس منطقه و مطالبات انباشته شده مردم که پاسخی منطقی نیافته است ایجاب می‏کند که شرایط شرکت عام را در انتخاباتی سالم و آزاد فراهم آورند تا مردم بار دیگر حماسه بیافرینند و با شرکت میلیونی در انتخابات، راه طمع بیگانگان بر ایران را مسدود نمایند. بسیج عمومی مردم برای شرکت در انتخابات، مستلزم تغییر رویه و نگاه شورای نگهبان بر مبنای اصول حقوقی یاد شده است؛ لذا پیشنهاد می‏شود:
1- نظارت استصوابی عملاً لغو گردد.
2- برای جلب‌نظر و قلوب مردم لازم است تا جریان‏های سیاسی که معتقد به شرکت فعال در انتخابات هستند، به مردم قول دهند که در صورت انتخاب شدن درصدد تغییر قانون اساسی از طریق مجلس مؤسسان که از همه گروه‏ها و جریان‏های سیاسی تشکیل می‏شود برخواهند آمد و اصول تغییر یافته نیز، به رفراندوم گذاشته خواهد شد. مبنای تغییرات نیز باید اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد.
3- در جهت جلب اعتماد مردم، باید زندانیان سیاسی و مطبوعاتی فوراً آزاد شوند و از مطبوعات توقیف شده نیز رفع توقیف به عمل آید.