دستیابی به نفت جهان یا مهار چین
مترجم: پویا صدارت
نوشته مایکل کلر
برای جرج دبلیو بوش رئیسجمهوری آمریکا که در اوایل سال 2001 زمام امور را در دست گرفت اولویت اصلی در سیاست خارجی نه جلوگیری از تروریسم بود و نه جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتار جمعی و نه هیچکدام از آن اهداف دیگری که او در اواخر همان سال پس از وقوع حملات یازده سپتامبر به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون مورد تاکید قرار داد. بلکه اولویت اصلی افزودن بر جریان نفت عرضهکنندگان خارجی به بازارهای آمریکا بود.
آمریکا چند ماه قبل از ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش شاهد کمبودهای شدید نفت و گاز طبیعی در بسیاری از بخشهای کشور بود و کالیفرنیا نیز بصورت دورهای گرفتار قطع برق میشد. افزون بر آن، برای نخستین بار در تاریخ واردات نفت به بیش از 50 درصد از کل مصرف افزایش یافت و این مسئله نگرانی شدیدی را در خصوص امنیت درازمدت عرضه انرژی در این کشور بوجود آورد. بوش مدعی شده بود که پرداختن به + "بحران انرژی" کشور مهمترین وظیفه وی در دوره ریاست جمهوری است.
او و مشاورانش عرضه نفت را برای سلامت و سوددهی صنایع اصلی آمریکا اساسی میدانستند. استدلال آنها این بود که هرگونه کمبود انرژی پیامدهای اقتصادی شدید و فراگیری بر کسب و کار در حوزههای خودروسازی، هواپیمایی، عمران، پتروشیمی، حمل و نقل و کشاورزی خواهد داشت. آنها نفت را بویژه برای اقتصاد بسیار حیاتی میدانستند زیرا دو پنجم از کل انرژی مورد نیاز آمریکا از طریق نفت و سوخت اصلی مورد استفاده در بخش حمل و نقل عمدتاً از محصولات نفتی تامین میشد.
آنها همچنین به نقش امنیتی ملی حساس نفت که سوخت اصلی تانکها، هواپیماها، هلیکوپترها و کشتیهای تشکیلدهنده ستون فقرات ماشین جنگی آمریکا بود واقف بودند.
اسپنسر ابراهام وزیر انرژی آمریکا در 19 مارس 2001 در یک نشست که موضوع آن انرژی ملی بود گفت «آمریکا در دو دهه آینده با بحران بزرگی در زمینه عرضه انرژی مواجه خواهد شد. ناکامی در مقابله با این چالش نیکبختی و رفاه اقتصادی ملت ما را تهدید خواهد کرد و امنیت ملی ما را به مخاطره خواهد انداخت و عملاً شیوه زندگی ما را تغییر خواهد داد.
تلاطم در حوزه انرژی در سال 2001 ـ 2000 بوش را بر آن داشت تا «گروه توسعه سیاست انرژی ملی» (NEPDS) را تشکیل دهد.
این گروه کاری متشکل از مقامات ارشد دولتی بود که وظیفه داشتند یک طرح درازمدت را برای تامین نیازهای انرژی آمریکا تدوین کنند. بوش برای ریاست این گروه دیک چنی معاون رئیسجمهوری و نزدیکترین مشاور سیاسی خود را برگزید. چنی که از جمهوریخواهان قدرتمند و از وزیران دفاع سابق آمریکا بود پیشتر ریاست و مدیریت اجرایی ارشد شرکت هالیبرتون را عهدهدار بود و تا قبل از پیوستن به مبارزات تبلیغاتی بوش در سال 2000 ریاست این موسسه خدمات میادین نفتی را بر عهده داشت. چنی از تجربهای که به سبب مدیریت ارشد موسسات انرژی اندوخته بود برای مشورت دادن در مورد مسائل مهم استفاده میکرد.
وقتی «گروه توسعه سیاست انرژی ملی» کار بازبینی سیاست انرژی آمریکا را آغاز کرد اعضای گروه متوجه شدند که آمریکا با انتخاب دشواری میان دو راه شدیداً واگرا مواجه است. آمریکا یا میبایست راه دیرینه همیشگی را برمیگزید و مسیر مصرف فزاینده نفت را طی میکرد ـ و با توجه به نزول بازگشتناپذیر تولیدنفت داخلی ـ روزبهروز بیشتر به نفت وارداتی وابسته میشد. یا اینکه مسیر جایگزین را که همانا اتکا به منابع انرژی تجدیدشونده و کاهش تدریجی مصرف نفت بود برمیگزید.
مسلماً نتیجه این تصمیم پیامدهای عمیقی برای جامعه و اقتصاد و امنیت ملی داشت. ادامه راه همیشگی آمریکا را بیش از پیش به عرضهکنندگان نفت خلیجفارس و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت وابسته میکرد و این نیز بر سیاست امنیتی آمریکا تاُثیر میگذاشت. انتخاب مسیر دیگر و در پیش گرفتن استراتژی جایگزین نیز مستلزم آن بود که سرمایهگذاری هنگفتی در فناوریهای تولید انرژی و حمل و نقل انرژی شود و این نیز به ظهور یا سقوط کل صنایع منجر میشد در هر صورت مردم نتیجه این انتخاب را در حیات روزمره خود و در مجموع در پویایی اقتصاد کشور حس میکردند. هیچکس در آمریکا یا در دیگر نقاط جهان از نتیجه انتخاب یکی از این دو راه بیتاثیر نمیماند.
گروه توسعه سیاست انرژی ملی با این دوراهی دست به گریبان بود و گزارش خود را در ماههای اولیه سال 2001 تکمیل کرد. بوش این گزارش را تحت عنوان سیاست انرژی ملی در هفدهم مه منتشر کرد. در نگاه نخست به نظر میرسید که گزارش سیاست انرژی ملی، یا آنگونه که گاهی گفته میشد گزارش چنی، راه اتکای فزاینده به نفت وارداتی را رد میکند و از گزینه روی آوردن به انرژی تجدیدشونده حمایت میکند، رئیسجمهوری هنگام انتشار این گزارش اعلام کرد، «سیاست انرژی ملی» (NEP) با ترویج نوآوری و فناوری تقاضا را کاهش میدهد تا ما را درزمینه بازدهی و حفظ منابع طبیعی در جهان پیشرو سازد. با اینحال سیاست انرژی ملی با وجود شعارهایی که درباره حفظ منابع طبیعی میدهد توصیهای در زمینه کاهش مصرف نفت ندارد.
سیاست انرژی ملی در عوض پیشنهاد کاستن از سرعت رشد وابستگی آمریکا به نفت وارداتی از طریق تقویت تولید داخلی و اکتشاف ذخایر دست نخورده در مناطق طبیعی تحت محافظت را مطرح میکند.
تنها اقدام مهمی که در سیاست انرژی ملی پیشنهاد شد افزایش تولید نفت داخلی از طریق حفاری در منطقه «پناهگاه حیات وحش ملی قطب شمال» (ANWR)، از مناطق بسیار وسیع و دست نخورده طبیعی در شمال شرقی آلاسکا بود.
گرچه این پیشنهاد به سبب تاثیر زیانبارش بر محیط زیست بحث و جدلهای زیادی را در آمریکا به دنبال آورده است در عین حال به کاخ سفید اجازه داده است این ادعا را مطرح کند که دولت به سیاست استقلال در انرژی متعهد است. با این حال بررسی دقیق گزارش چنی به نتیجهگیری کاملاً متفاوتی ختم میشود. جدا از پیشنهاد حفاری در منطقه «پناهگاه حیات وحش ملی قطب شمال» هیچ چیز دیگری در سیاست انرژی ملی وجود نداشت که به کاهش چشمگیر وابستگی آمریکا به نفت وارداتی کمک کند. در حقیقت عکس این قضیه صادق است: هدف اساسی طرح چنی پیدا کردن منابع نفت دیگری برای آمریکا در خارج است.
بوش در نهایت تصمیم روشنی را در خصوص سیاست انرژی آمریکا در آینده اتخاذ کرد. او که میدانست هیچ چیزی نمیتواند روند کاهش تولید نفت داخلی در درازمدت را به عقب برگرداند و نیز از آنجا که هیچ تمایلی نداشت تا عطش فزاینده آمریکا را برای دستیابی به محصولات نفتی مهار کند تصمیم گرفت مسیر موجود را که همان وابستگی فزاینده به نفت خارجی بود تا آخر ادامه دهد.
حفظ منابع طبیعی: واقعیت یا تخیل؟
از اظهارات عمومی بوش درباره سیاست انرژی ملی، یا از هفت فصل نخست گزارش چنی بلادرنگ نمیتوان به این واقعیت پی برد که در طرح انرژی بوش به جای کاهش وابستگی به نفت وارداتی افزایش وابستگی پیشبینی شده است. فقط در فصل هشتم و پایانی گزارش چنی با عنوان «تقویت ائتلافهای جهانی» است که نیت واقعی دولت بوش در سیاست انرژی ملی کاملاً روشن میشود. در اینجا لحن گزارش به نحو بارزی از نگرانی ظاهری درباره حفظ منابع طبیعی و بازدهی انرژی به تاکید صریح بر لزوم تامین نفت هر چه بیشتر از منابع خارجی تغییر میکند.
این فصل با این جمله آغاز میشود، «امنیت انرژی ملی آمریکا به عرضه کافی انرژی به منظور پشتیبانی از رشد اقتصادی آمریکا و جهان بستگی دارد.» گزارش سپس میافزاید، «ما از طریق همکاری با دیگر کشورها در زمینه افزایش تولید جهانی انرژی میتوانیم امنیت انرژی خود و رونق مشترک اقتصاد جهانی را تقویت کنیم. وظیفه ماست که امنیت انرژی را اولویت اصلی خود در سیاست تجاری و خارجی خود قرار دهیم.»
گزارش چنی در خصوص مقدار نفت خارجی که مورد نیاز خواهد بود بسیار محتاطانه و محافظهکارانه اعلامنظر میکند. تنها کلیدی که در گزارش وجود دارد نمودار میزان خالص نفت مصرفی آمریکا و تولید نفت در این کشور است. براساس این نمودار تولید داخلی نفت از حدود 5/8 میلیون بشکه در روز در سال 2002 به 7 میلیون بشکه در روز در سال 2020 کاهش خواهد یافت و در همین حال میزان مصرف از 5/19 میلیون بشکه در روز به 5/25 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این نمودار حاکی از آن است که واردات یا تولید دیگر منابع نفتی مانند گاز طبیعی مایع میبایست از 11 میلیون بشکه در روز به 5/18 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. بیشتر توصیهها در فصل 8 از سیاست انرژی ملی برای دستیابی به این 5/7 میلیون بشکه در روز اضافی است که معادل کل نفت مصرفی چین و هند است.
یک سوم از کل توصیهها در این گزارش در مورد راههای دسترسی به منابع نفتی خارجی است. بسیاری از 35 پیشنهاد مطرح شده در این گزارش مربوط به مناطق یا کشورهای خاصی هستند و افزون بر آن در گزارشی در مورد لزوم برطرف کردن موانع سیاسی، اقتصادی، حقوقی و لجستیکی برای دسترسی به این منابع تأکید شده است. مثلا در این گزارش از وزیران انرژی، بازرگانی و خارجه درخواست شده است گفتگوهای تجاری خود را با قزاقستان، جمهوری آذربایجان و کشورهای حاشیه دریای خزر تعمیق بخشند تا فضای تجاری محکم، شفاف و باثباتی برای اجرای طرحهای انرژی و زیرساختهای مرتبط بوجود آید.
گزارش چنی تأثیر عمیقی بر سیاست خارجی و نظامی آینده آمریکا خواهد داشت. مقامات آمریکایی برای دسترسی به این منابع عرضه خارجی میبایست مذاکره کنند و ترتیب سرمایهگذاریهای لازم برای افزایش تولید و صادرات را بدهند. آنها همچنین باید تدابیری را در پیش گیرند تا اطمینان یابند که جنگها، انقلابها یا ناآرامیهای داخلی جلوی عرضه نفت و گاز خارجی به آمریکا را نگیرد. این ضروریات بویژه برای تدوین سیاست آمریکا در قبال حوزه خلیجفارس، حوضچه دریای خزر، آفریقا و آمریکای لاتین اهمیت زیادی خواهد داشت.
اجرای طرح انرژی چنی پیامدهای مهمی برای سیاست امنیتی و نظامی آمریکا خواهد داشت. کشورهایی که انتظار میرود تأمینکننده نفت مورد نیاز آمریکا در سالهای آینده باشند گرفتار کشمکشهای داخلی، لنگرگاه احساسات ضدآمریکایی و یا هر دو هستند. تلاش برای دسترسی به نفت هر چه بیشتر منابع خارجی به احتمال قریب به یقین به ناآرامیهای خشونتآمیز و مقاومت در بسیاری از مناطق اصلی تولیدکننده نفت منجر خواهد شد. گرچه مقامات آمریکایی ممکن است نخواهند در چنین موقعیتهایی به زور متوسل بشوند اما ممکن است به این نتیجه برسند که تنها راه تضمین عرضه مستمر انرژی محافظت از میادین نفتی و خطوط انتقال انرژی با استفاده از نیروی نظامی است.
افزون بر آن، استقرار سرباز در مناطق تولیدکننده نفت احتمالا موجب نارضایتی آن دسته از ساکنان بومی این مناطق خواهد شد که از احیای استعمارگری بیمناکند یا مخالف برخی از مواضع و سیاستهای ویژه آمریکا مانند حمایت این کشور از اسرائیل هستند. این نیز بر معضلی که آمریکا با آن مواجه است خواهد افزود. تلاش برای محافظت از جریان عرضه نفت ممکن است تأثیرات منفی بر جا بگذارد و به جای کاستن از ناآرامیها و خشونتهای محلی بر شدت آنها بیفزاید.
خلیجفارس
آمریکا هم اینک فقط 18 درصد از نفت وارداتی خود را از منطقه خلیجفارس وارد میکند. اما واشنگتن ثبات در تولید انرژی در این منطقه را برای منابع استراتژیک خود مهم میداند زیرا متحدان اصلیاش شامل ژاپن و اروپای غربی به واردات نفت از این منطقه وابستهاند. همچنین حجم زیاد نفتی که از خلیجفارس به خارج صادر میشود به پائین ماندن نسبی قیمتهای نفت کمک کرده است و اقتصاد آمریکا نیز از آن سود برده است. در گزارش سیاست انرژی ملی گفته شده است با توجه به کاهش تولید داخلی، خلیجفارس اهمیت حیاتی خود را برای منافع آمریکا حفظ خواهد کرد.
آمریکا از قدیم نقش مهمی در امور خلیجفارس ایفا کرده است. پرزیدنت فرانکلین دی روزولت رئیسجمهوری وقت آمریکا در زمان جنگ جهانی دوم برای محافظت از عربستان سعودی در برابر دشمنان داخلی و خارجی و در عوض آن دسترسی آسان به نفت این کشور قراردادی را با عبدالعزیز بن سعود موسس خاندان حاکم کنونی عربستان امضا کرد. آمریکا در سالهای بعد با شاه ایران و رهبران کویت، بحرین و امارات عربی متحده نیز در زمینه کمکهای امنیتی به آنها به توافق رسید. این قراردادها به ارسال مقادیر زیادی از سلاحهای آمریکا به این کشورها و در برخی موارد نیز استقرار نیروهای رزمی آمریکا در این کشورها منجر شد. (روابط امنیتی آمریکا با ایران در ژانویه 1980 اندکی پس از سرنگونی شاه به دست نیروهای مبارز اسلامگرا قطع شد.)
سیاست آمریکا در زمینه محافظت از عرضه انرژی خلیجفارس کاملا روشن و بدون ابهام است: هرگاه تهدیدی به میان آید آمریکا از هر وسیله لازمی برای تضمین استمرار جریان نفت استفاده خواهد کرد. این اصل که به دکترین کارتر معروف است ابتدا از زبان جیمی کارتر رئیسجمهوری اسبق آمریکا در ژانویه 1980 و در پی تجاوز نظامی شوروی سابق به افغانستان و سقوط شاه ایران پیاده شد و از آن زمان تاکنون بخشی از سیاست آمریکا باقی مانده است. آمریکا براساس همین اصل در سال 1987 و 1988 برای محافظت از نفتکشهای کویت در برابر حملات موشکی و حملات قایقهای تندرو ایران به نیروی نظامی متوسل شد و سپس در سال 1990 و 1991 برای بیرون راندن نیروهای عراقی از کویت وارد عمل شد.
مقامات آمریکایی در توضیح لزوم استفاده از نیروی نظامی در این موارد، بر اهمیت نفت خلیجفارس برای ثبات و رونق اقتصادی داخلی آمریکا تأکید کردهاند. چنی وزیر دفاع وقت آمریکا در 11 سپتامبر 1990 و پنج هفته پس از تجاوز عراق به کویت در کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا گفت، «منافع استراتژیک ما در منطقه خلیجفارس به اعتقاد من برای همه روشن است اما لازم است بار دیگر بر این منافع تأکید شود.» وی گفت «ما علاوه بر روابط امنیتی دیگر با عربستان سعودی و همسایگانش منافع مهمی نیز در منطقه داریم و علت آن نیز مسئله انرژی در خلیجفارس است.» او در توضیح گفت عراق ده درصد از ذخایر نفتی جهان را در اختیار داشت و با اشغال کویت ده درصد دیگر از ذخایر نفتی جهان را بدست آورد.
اشغال کویت نیروهای عراقی را در چند صد مایلی 25 درصد دیگر از ذخایر نفتی جهان که در عربستان سعودی در شرق کویت قرار داشت قرار داد. چنی گفت، "به محض اینکه [صدام حسین رئیسجمهوری سابق عراق] به کویت دست مییافت و ارتش خود را در آن مستقر میکرد بدون شک در موقعیتی قرار میگرفت که بتواند بر اقتصاد ما و نیز بیشتر کشورهای جهان اعمال نفوذ کند.» چنی تأکید داشت که آمریکا هیچ چارهای ندارد جز اینکه در دفاع از عربستان سعودی و دیگر کشورهای دوست در منطقه به نیروی نظامی خود متوسل شود.
آمریکا به محض بیرون راندن نیروهای عراقی از کویت سیاست مهار عراق و تحمیل مجازاتهای اقتصادی شدید بر ضد این کشور و تعیین مناطق پرواز ممنوع بر فراز شمال و جنوب عراق را به منظور تضعیف رژیم صدام و جلوگیری از هرگونه حمله جدید این رژیم به کویت و عربستان سعودی در پیش گرفت. واشنگتن همزمان حضور نظامی و پایگاههای خود را در منطقه خلیجفارس به شدت گسترش داد تا عملیات نظامی آینده آمریکا را در منطقه تسهیل کند. مهمتر از همه، وزارت دفاع مقادیر زیادی مهمات به کویت و قطر فرستاد تا سربازان بتوانند در صورت لزوم بدون منتظر ماندن برای رسیدن تجهیزات سنگین که ممکن بود هفتهها یا ماهها طول بکشد به سرعت وارد عملیات نظامی شوند.
دولت بوش تا اوایل بهار 2002 به این نتیجه رسید که سیاست مهار برای حذف خطر صدام برای منافع آمریکا کافی نیست و به اقدام تهاجمیتری نیاز هست. با اینکه ادعا شده بود وجود سلاحهای کشتار جمعی علت اصلی حمله به عراق است اما چنی در نطق 26 اوت 2002 خود که بسیار از آن نقل قول شده است محافظت از امنیت انرژی آمریکا را نیز به اندازه خطر سلاحهای کشتار جمعی عراق مهم توصیف کرد. او در کنوانسیون سالانه کهنه سربازان جنگهای خارجی گفت: «اگر بلندپروازیهای صدام برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی تحقق یابد پیامدهای آن برای خاورمیانه و آمریکا وحشتناک خواهد بود.»
وی افزود: «صدام حسین با دستیابی به رزادخانهای از این سلاحهای دهشتافکن و در اختیار داشتن ده درصد از کل ذخایر نفتی جهان چه بسا تلاش خواهد کرد تا سلطه خود را بر کل منطقه خاورمیانه بگستراند و کنترل بخش بزرگی از ذخایر انرژی جهان را در دست بگیرد] و [دوستان آمریکا را در سرتاسر منطقه بطور مستقیم تهدید کند.»
مقامات آمریکایی به مردم گفتند انگیزههای آنان برای تهاجم نظامی مارس 2003 به عراق هیچ ارتباطی به نفت نداشته است. اری فلایشر سخنگوی کاخ سفید در اواخر سال 2002 گفت: «تنها منفعت آمریکا در منطقه ترویج و گسترش آرمان صلح و ثبات است، نه توانایی عراق برای تولید نفت.» اما نگاهی دقیقتر به نقشهریزی دولت آمریکا برای جنگ تصویر کاملا متفاوتی را آشکار میسازد. یک مقام ناشناس ارشد وزارت دفاع در ماه ژانویه 2002 درباره طرحهای آمریکا برای محافظت از میادین نفتی عراق در جنگ احتمالی گفت «ژنرال تامی فرانکس و نیروهای وی استراتژیهایی را تدوین کردهاند که به ما اجازه میدهد به منظور حفظ این میادین نفتی و جلوگیری از انهدام آنها در اسرع وقت آنها را تحت محافظت خود قرار دهیم.»
این مقام ارشد که احتمالا پل ولفوویتز معاون وزیر دفاع آمریکا بوده است اعلام کرد دولت بوش تلاش میکند میادین نفتی عراق را سالم تصرف کند تا از آنها بعنوان منبع درآمدی برای بازسازی این کشور استفاده کند. در زمان حاکمیت رژیم صدام عراق یکی از تأمینکنندگان اصلی نفت آمریکا بود. عراق در سال 2002 بطور میانگین 566 هزار بشکه در روز نفت به آمریکا میفروخت که در واقع 5 درصد از کل نفت وارداتی آمریکا بود. بسیاری در واشنگتن امیدوارند در آینده بتوانند نفت بسیار بیشتری از عراق وارد کنند. بنا بر اعلام وزارت انرژی آمریکا، عراق 5/112 میلیارد بشکه ذخایر ثابت شده نفتی دارد که پس از عربستان سعودی بیشتر ذخایر نفتی جهان است.
همچنین گفته میشود که عراق 200 میلیون بشکه نفت نیز در میادین توسعه نیافته دارد. اگر دولتی باثبات در عراق حاکم شود و خاک این کشور را برای اکتشاف نفت به روی مؤسسات آمریکایی بگشاید این کشور در چند دهه آینده یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان خواهد بود.
در مورد چنین چیزی قطعیت وجود ندارد. سیاستمداران آمریکایی بایستی به این اطمینان برسند که عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان نفت خلیجفارس آنقدر نفت عرضه خواهند کرد که نیازهای فزاینده آمریکا و نیازهای جهانی را تأمین کنند. یکی دیگر از چالشهایی که پیش روی سیاستمداران آمریکا قرار دارد محافظت از رژیم سعودی در برابر نا آرامیها و شورشهای داخلی است.
لزوم افزایش تولید نفت عربستان فوریت ویژهای دارد، این کشور که یک چهارم از ذخایر نفتی شناخته شده جهان، یعنی حدود 262 میلیارد بشکه نفت در اختیار دارد غیر از عراق تنها کشوری است که میتواند نیاز فزاینده به نفت در جهان را تأمین کند. بنا بر اعلام وزارت انرژی آمریکا، تولید نفت خالص عربستان سعودی طی 25 سال گذشته بایستی 133 درصد افزایش یابد و از 2/10 میلیون بشکه در روز در سال 2001 به 8/23 میلیون بشکه در روز در سال 2025 برسد تا در پایان آن دوره نیازهای پیشبینی شده جهانی تأمین شود.
افزودن 6/13 میلیون بشکه در روز به ظرفیت تولید نفت در عربستان که مترادف کل میزان تولید نفت کنونی آمریکا و مکزیک است صدها میلیارد دلار هزینه خواهد برد. این کار همچنین چالشهای فنی و لجستیکی بزرگی به وجود خواهد آورد. تحلیلگران غربی معتقدند بهترین راه برای دستیابی به این افزایش تولید متقاعد کردن سعودیها به موافقت با سرمایهگذاریهای هنگفت شرکتهای نفتی آمریکایی است. گزارش چنی نیز دقیقا چنین چیزی را میخواهد. با این حال هرگونه اقدام واشنگتن برای فشار آوردن به ریاض احتمالا با مقاومت شدید خاندان حاکم مواجه خواهد شد که در دهه 1970 داراییهای نفتی را ملی کردند و نمیخواهند کسی آنها را فرمانبرداران سینه چاک آمریکا بداند.
بسیاری از مخالفان رژیم سعودی از روابط محکم آمریکا با خاندان سلطنتی سعودی رضایت ندارند. افزودن بر آن تعداد فزایندهای از جوانان سعودی به سبب روابط نزدیک آمریکا با اسرائیل و آنچه تعصبات ضداسلامی واشنگتن تلقی میشود به مخالفت با آمریکا برخاستهاند. دولت سعودی پس از وقوع حملات 11 سپتامبر 2001 برخی از این عناصر را سرکوب کرد اما مخالفتهای زیرزمینی با همکاریهای نظامی و اقتصادی عربستان با واشنگتن همچنان ادامه دارد. یافتن راهی برای حذف این مخالفتها و در عین حال متقاعد کردن ریاض به افزایش تولید نفت خود یکی از دشوارترین چالشهای پیش روی تنظیمکنندگان سیاست خارجی آمریکا در سالهای آینده خواهد بود.
حوضچه دریای خزر
گرچه آمریکا تا سالهای متمادی همچنان به نفت منطقه خلیجفارس وابسته خواهد بود اما مقامات این کشور میکوشند با تنوع بخشیدن به منابع انرژی وارداتی به آمریکا تا حداکثر ممکن از این وابستگی بکاهند. بوش در 17 مه 2001 گفت، «تنوع نه فقط برای امنیت انرژی، بلکه برای امنیت ملی ما نیز مهم است.» وی افزود، «وابستگی بیش از حد به هر یک از منابع انرژی، به ویژه یک منبع خارجی، ما را در برابر شوکهای قیمت، اختلال در عرضه و در بدترین حالت در برابر اخاذی آسیبپذیر میکند.» دولت آمریکا برای جلوگیری از این آسیبپذیری، در طرح انرژی خود خواستار تلاشهای زیاد این کشور برای تقویت و افزایش تولید در چند منطقه غیر خلیجفارس، از جمله در حوضچه دریای خزر، ساحل غربی آفریقا و آمریکای لاتین شده است.
منطقهای که بیشترین توجه سیاستگذاران را به خود جلب خواهد کرد حوضچه دریای خزر است که جمهوری آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و بخشهای همجوار ایران و روسیه را شامل میشود. بنا بر اعلام وزارت انرژی آمریکا، این منطقه 17 تا 33 میلیارد بشکه نفت (به احتمال 90 درصد) در ذخایر ثابت شده خود جا داده است و ذخایر احتمالی آن نیز (به احتمال 50 درصد) حدود 233 میلیارد بشکه برآورد شده است. اگر این ارقام تأیید شوند پس از منطقه خلیجفارس غنیترین و بزرگترین ذخایر نفتی دست نخورده جهان خواهند بود.
دولت آمریکا برای اطمینان از این که بخش اعظم نفت این منطقه در نهایت به طرف غرب جاری خواهد شد تلاشهای زیادی برای توسعه زیرساختهای نفت و نظام توزیع آن به خرج داده است. آمریکا نخستین بار در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون برای دست یافتن به نفت دریای خزر گام برداشت، از آنجا که دریای خزر در خشکی محصور است نفت و گاز طبیعی آن بایستی با خط لوله به مناطق دیگر انتقال یابد. بهرهبرداری از منابع این منطقه مستلزم کشیدن خطوط لوله صادراتی طولانی است.
دولت کلینتون تمایلی نداشت که نفت دریای خزر از طریق روسیه به اروپای غربی برسد زیرا این مسئله به مسکو این امکان را میداد تا حدودی عرضه انرژی به غرب را تحت کنترل بگیرد. قوانین آمریکا انتقال نفت دریای خزر از طریق ایران را نیز ممنوع ساختهاند. علت آن نیز تلاش ایران برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی اعلام شده است. بر همین اساس کلینتون طرح انتقال نفت و گاز از باکو در جمهوری آذربایجان به جیهان در ترکیه از طریق تفلیس در جمهوری گرجستان را تحت حمایت قرار داد. وی پیش از پایان دوره ریاست جمهوریاش به ترکیه سفر کرد تا در مراسم امضای یک توافقنامه منطقهای برای کشیدن خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیهان که هزینه آن 3 میلیارد دلار اعلام شده بود شرکت کند.
دولت کلینتون در حالی که تمرکز خود را معطوف جنبههای حقوقی و لجستیکی برای دستیابی به انرژی دریای خزر کرده بود در عین حال به فکر تهدیدی که بیثباتی و کشمکش منطقه برای عرضه نفت در آینده به وجود آورده است نیز بود. از آنجا که بیشتر این کشورها گرفتار کشمکش قومی و تجزیهطلبانه بودند دولت کلینتون مبتکر تعدادی از برنامههای کمکرسانی نظامی با هدف تقویت تواناییهای امنیتی داخلی این کشورها شد. این برنامهها ارسال اسلحه و آموزش نیرو همراه با اجرای مانورهای مشترک را شامل میشد.
دولت بوش نیز با ادامه تلاشهای کلینتون کوشید تا ظرفیتهای تولید و خطوط لوله منطقه خزر را توسعه دهد. در گزارش چنی گفته شده است، «برای توسعه سریع مسیرهای جدید صادرات که از لحاظ تجاری عملی باشند سرمایهگذاریها و فناوری خارجی نقش حیاتی دارند. چنین توسعهای موجب خواهد شد افزایش ظرفیت تولید نفت منطقه خزر عملا در تجارت جهانی نفت ادغام شود.» در خصوص تکمیل خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیهان و افزایش مشارکت شرکتهای آمریکایی در طرح انرژی خزر تأکید ویژه شده است. دولت آمریکا همچنین کوشید یک خط لوله انتقال نفت و گاز از قزاقستان و ترکمنستان در ساحل شرقی دریای خزر به طرف باکو در ساحل غربی بکشد تا انرژی بیشتری از آسیای مرکزی به سیستم خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیهان وارد شود.
تا پیش از یازده سپتامبر 2001 مشارکت آمریکا در مسائل حوضچه دریای خزر و آسیای مرکزی عمدتاً به امضای توافقنامههای اقتصادی، دیپلماتیک و کمک نظامی محدود بود. با این حال، وزارت دفاع آمریکا برای مبارزه با طالبان و القاعده در افغانستان دهها هزار سرباز جنگی در منطقه مستقر و چندین پایگاه نظامی در قرقیزستان و ازبکستان دایر کرد. دولت آمریکا بخشی از این نیروها را فراخواند اما ظاهرا قصد دارد پایگاههای خود را در منطقه حفظ کند و در آنجا حضور نظامی دائمی داشته باشد. ظاهرا هدف دولت آمریکا کمک به جنگ با تروریسم است اما محافظت از جریان نفت نیز مدنظر واشنگتن است. دولت آمریکا مربیان نظامی در گرجستان مستقر کرده است تا در زمینه مبارزه با شورش به واحدهای ویژهای آموزش بدهند که در نهایت از بخش گرجستانی خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیهان محافظت خواهند کرد.
کاخ سفید امیدهای زیادی برای توسعه ظرفیت عرضه انرژی دریای خزر دارد، اما موانع زیادی باقی است. برخی از موانع لجستیک هستند: تا زمانی که خطوط لوله جدیدی ساخته نشدهاند حمل و نقل مقادیر زیادی از نفت به غرب دشوار خواهد بود. موانع دیگر سیاسی و حقوقی هستند: رژیمهای استبدادی که عمدتا بر جمهوریهای شوروی سابق حاکم شدهاند گرفتار فساد هستند و تمایلی ندارند اصلاحات حقوقی یا مالیاتی لازم را برای جذب سرمایهگذاری گسترده غرب به اجرا بگذارند. اما وقتی که همه حرفها زده شد و همه کارها انجام گرفت مشکل عمدهای که آمریکا با آن مواجه خواهد بود این است که حوضچه دریای خزر باثباتتر از خلیجفارس نیست. هرگونه تلاش برای تضمین امنیت عرضه انرژی در منطقه حوضچه دریای خزر مستلزم همان ارتباطات نظامی خواهد بود که آمریکا از دیرباز با عرضهکنندگان اصلی انرژی در خلیجفارس داشته است.
غرب آفریقا
غرب آفریقا یکی دیگر از منابع نویدبخش تأمین نفت برای دولت بوش است. گرچه در سال 2000 کشورهای آفریقایی فقط تولیدکننده ده درصد از کل نفت تولیدی جهان بودند اما وزارت انرژی آمریکا پیشبینی کرده است که سهم این کشورها تا سال 2020 به 25 درصد افزایش خواهد یافت. این موجب افزوده شدن 3/8 میلیون بشکه در روز به عرضه جهانی نفت خواهد شد که برای واشنگتن خبری شادیبخش است. در گزارش چنی گفته میشود، «غرب آفریقا یکی از منابع تأمین نفت و گاز برای بازار آمریکاست که به سرعت رشد خواهد کرد.»
دولت آمریکا احتمالا توجه خود را معطوف نیجریه و کشورهای همسایه آن در خلیج گینه و آنگولا خواهد کرد. با این حال، همانگونه که در مورد منطقه دریای خزر گفته شد، امیدهای آمریکا برای دستیابی به نفت بیشتر از آفریقا ممکن است به سبب ناآرامیهای سیاسی و جنگهای قومی نقش بر آب شود. واقعیت این است که بخش اعظم تولید نفت نیجریه در بهار 2003 به سبب خشونتهای قومی در منطقه دلتا که بیشتر منابع نفت ساحلی نیجریه در آن قرار دارد متوقف شد. فعالان محلی برای چانهزنی در تأمین مالی طرحهای خود بارها تأسیسات نفتی فلات قاره نیجریه را به اشغال درآوردهاند، جرم و جنایت و خرابکاری نیز تلاشهای نیجریه را برای افزایش ظرفیت تولید خود به شکست کشانده است.
بعید به نظر میرسد که آمریکا برای حل این مشکلات بخواهد نیرو مستقر کند. چنین تصمیمی بیشک خاطره دوره استعمار را زنده خواهد کرد و با مخالفتهای شدید داخلی و خارجی مواجه خواهد شد. اما واشنگتن مایل است کمکهای نظامی به رژیمهای دوست خود در منطقه را افزایش دهد. کل کمکهای آمریکا به آنگولا و نیجریه در سال مالی 2002 تا پایان 2004 به حدود سیصد میلیون دلار رسید که در مقایسه با سه سال قبل از آن افزایش چشمگیری را نشان میدهد. در سال مالی 2004 آنگولا و نیجریه براساس برنامهبندیهای دفاعی اضافی پنتاگون شرایط دریافت تسلیحات مازاد را نیز به دست آوردند. در همین حال وزارت دفاع آمریکا تلاشهایی را آغاز کرده است تا حق استقرار پایگاههای دریایی را در منطقه و عمدتاً در نیجریه و جزایر «سائوتومه و پرنسیپ» به دست آورد.
آمریکای لاتین
گزارش چنی در پایان خواستار افزایش چشمگیر واردات نفتی از آمریکای لاتین شده است. آمریکا هم اینک سهم قابل توجهی از واردات نفتی خود را به این منطقه اختصاص داده است. ونزوئلا اینک پس از کانادا و عربستان سعودی سومین تأمینکننده بزرگ نفت برای آمریکاست. مکزیک چهارمین و کلمبیا نیز هفتمین تأمینکننده بزرگ نفت آمریکاست. همانگونه که وزارت انرژی آمریکا نیز اعلام کرده است، «بوش نه فقط بر لزوم افزایش عرضه انرژی به آمریکا واقف است بلکه در سیاست انرژی دولت خود نیز برای منطقه آمریکای لاتین نقش حیاتی قائل است.»
مقامات آمریکایی در اعلام آمال و آرزوهای خود به دولتهای منطقه بر میل خود برای تدوین چهارچوب مشترکی برای توسعه انرژی تأکید میکنند. اسپنسر آبراهام وزیر انرژی آمریکا در 8 مارس 2001 در «پنجمین کنفرانس وزیران طرح انرژی نیمکره» در مکزیکوسیتی گفت، «ما در حالی که به آینده مینگریم بر استعداد نهفته عظیمی که برای همکاریهای منطقهای در حوزه انرژی وجود دارد تأکید میکنیم. هدف ما برقراری روابطی میان همسایگان خود است که به امنیت مشترک انرژی ما، و دسترسی کافی، قابل اتکا، از لحاظ زیستمحیطی سالم، و امکانپذیر به انرژی کمک خواهد کرد.» این اظهارات هر چند که صادقانه بیان شده باشند این حقیقت را میپوشانند که «همکاریها» اساساً برای انتقال هر چه بیشتر نفت منطقه به آمریکا هستند.
در طرح انرژی چنی بر دسترسی هر چه بیشتر به نفت مکزیک و ونزوئلا تأکید شده است. چنی در گزارش خود گفت، «مکزیک یکی از منابع اصلی و قابل اتکا برای واردات نفت به آمریکاست و ذخایر نفتی عظیم این کشور که تقریباً 25 درصد بیشتر از ذخایر نفتی ثابت شده آمریکاست موجب شده است تا مکزیک یکی از منابع محتمل افزایش تولید نفت در دهه آینده باشد.» ونزوئلا هم منبعی حیاتی تلقی میشود زیرا در این کشور ذخایر بزرگی از نفت متعارف و ذخایر عظیمی از نفت به اصطلاح سنگین وجود دارد. نفت سنگین نوعی ماده شبیه لجن است که پس از تصفیه با روشهای پرهزینه به نفت متعارف تبدیل میشود.
بنا بر اعلام گزارش «سیاست انرژی ملی»، موفقیت ونزوئلا در استفاده تجاری مؤثر از ذخایر نفت سنگین موجب خواهد شد که بر تنوع منابع عرضه انرژی در جهان به نحو چشمگیری افزوده شود و در میانمدت تا درازمدت تنوع منابع انرژی مورد نیاز آمریکا نیز گسترش یابد. اما تلاشهای آمریکا برای دسترسی به منابع انرژی عظیم مکزیک و ونزوئلا با مشکل عمدهای مواجه خواهد شد این دو کشور به سبب تاریخ طولانی استعمار و سلطهجویی قدرتهای امپراتوری ذخایر انرژی خود را تحت کنترل دولت قرار دادهاند و موانع حقوقی بزرگی را در برابر سرمایهگذاری خارجی در بخش تولید داخلی نفت گذاشتهاند.
کشورهای آمریکای لاتین ممکن است بخواهند از مزایا و منافع افزایش صادرات سود ببرند اما احتمالاً در برابر مشارکت هر چه بیشتر آمریکا در صنایع انرژی خود و نیز هرگونه افزایش چشمگیر استخراج نفت مقاومت خواهند کرد.
در گزارش «سیاست انرژی ملی» از وزیران بازرگانی، انرژی و امور خارجه خواسته شده است برای حذف یا کاهش موانع موجود بر سر راه افزایش تولید انرژی در کشورهای آمریکای لاتین با همتایان خود در این کشورها به چانهزنی بپردازند. با این حال، در مکزیک طرحهای اصلاحی برای ورود بخشهای خصوصی نفت به این کشور با مقاومت شدید کنگره مواجه شده است. در ونزوئلا نیز قانون اساسی جدیدی که در سال 1999 به تصویب رسید سرمایهگذاری خارجی در بخش نفت این کشور را ممنوع کرده است و هوگو چاوز رئیسجمهور این کشور در سال 2003 تعدادی از مدیران شرکت نفت دولتی پترولیوس دی ونزوئلا اس. ای» را که طرفدار همکاری با شرکتهای خارجی بودند برکنار کرد.
ارتباط طرحهای انرژی و نظامی بوش
آمریکا برای دسترسی به نفت در امور داخلی کشورهای عرضهکننده نفت مداخله میکند. آمریکا با این کار خود را بیش از پیش در معرض خطر وارد شدن به کشمکشهای محلی و منطقهای قرار میدهد. این واقعیت پیش از این نیز بر روابط آمریکا با کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت تأثیر گذاشته است و مطمئناً در آینده نیز تأثیرات عمیقتر خود را نشان خواهد داد.
گزارش «سیاست انرژی ملی» در هیچ جایی به این تأثیر اشاره نمیکند. این گزارش در عوض تمرکز خود را معطوف جنبههای اقتصادی و دیپلماتیک سیاست انرژی میکند. با این حال، طراحان سیاست بوش ـ چنی میدانند که تضمین دسترسی به برخی از منابع نفتی ممکن است فقط از طریق استفاده از نیروی نظامی امکانپذیر باشد. استراتژی نظامی دولت آمریکا با تأکید شدید بر لزوم تقویت تواناییهای نظامی از اعزام نیرو به میادین اصلی جنگ در خارج دفاع میکند. در گزارش چهار سالانه بررسیهای دفاعی آمریکا گفته شده است، «آمریکا بایستی توانایی اعزام نیروهای کاملاً مسلح و برخوردار از پشتیبانی لجستیک به مناطق حساس در سراسر جهان را حفظ کند، حتی اگر برای این کار با مخالفت دشمن مواجه شود.»
این مناطق حساس لزوماً مناطق برخوردار از منابع نفتی را نیز شامل خواهند شد. بدون در نظر گرفتن اینکه آیا دولت آمریکا تعمداً انرژی را به سیاست امنیتی مرتبط کرده است یا خیر، بوش بدون شک همانطور که افزایش وابستگی آمریکا به نفت مناطق بیثبات جهان را تأیید میکند تقویت حضور نظامی این کشور در این مناطق را نیز جزو اولویتهای سیاست خارجی خود قرار داده است، در نتیجه نوعی استراتژی دوجانبه بر سیاست آمریکا در قبال بیشتر کشورهای جهان حاکم است.
یک جنبه از استراتژی برای تأمین دسترسی هر چه بیشتر به منابع نفتی بقیه کشورهای جهان و جنبه دیگر برای تقویت توانایی مداخله در امور این کشورهاست. گرچه یکی از اهداف، نشأت گرفته از دلمشغولی با مسائل انرژی و دیگری متأثر از نگرانیهای امنیتی است، اما ماحصل هر دو جهتگیری واحدی است که سلطهجویی آمریکا در قرن بیست و یکم محقق میسازد. بیش از هر چیز دیگری ترکیب این دو استراتژی است که فعلاً تا چندین سال تعیینکننده نوع روابط بینالمللی آمریکا خواهد بود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
