- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
صادق زیباکلام
صادق صبا تحلیلگر سرشناس بخش فارسی رادیو بی‌بی‌سی در جمع‌بندی‌اش از بحران غنی‌سازی ایران پس از ورود جورج بوش به ایران اعلام داشت که «اکنون دیگر دنیا با یک صدای واحد از ایران می‌خواهد تا برنامه غنی‌سازی هسته‌ای خود را متوقف سازد.» (یکشنبه دوم اسفند) مشابه این استدلال را ظرف ماه‌های گذشته رهبران آمریکا و نخست‌وزیر انگلستان نیز به کار گرفته‌اند. معنای این استدلال یا خواسته هم آن است که این فقط آمریکا، انگلستان و برخی کشورهای اروپایی نیستند که اصرار دارند ایران برنامه‌های غنی‌سازی‌‌اش را متوقف سازد بلکه این یک خواست جهانی و جامعه بین‌المللی است.
بحث بر سر آن نیست که صادق صبا و دیگران چگونه به یک چنین نتیجه‌گیری مشخصی رسیده‌اند که «دنیا» از ایران می‌خواهد تا برنامه غنی‌سازی خود را متوقف سازد. فرض بگیریم پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شده و از آنجا نیز به مجمع عمومی سازمان ملل احاله شده و در آنجا نیز نصف به علاوه یک اعضا رای داده‌اند که ایران برنامه غنی‌سازی خود را متوقف سازد.
حتی برای اینکه جای هیچ‌گونه ابهامی نماند، فرض بگیریم که تحت‌نظر «فرشته»ای صالح و امین یک رفراندوم بین‌المللی همزمان در همه کشورهای جهان صورت گرفته و نصف به علاوه یک شش میلیارد و چند صدمیلیون نفر جمعیت دنیا رای داده‌اند که ایران حق ندارد و نمی‌بایستی به دنبال غنی‌سازی اورانیوم برود. با پذیرش چنین مفروضه‌ای در آن صورت هم صادق صبا، هم جورج بوش، هم تونی بلر و هم هر بنی‌بشر دیگری حرفش درست است که جامعه جهانی از ایران می‌خواهد تا برنامه غنی سازی‌اش را متوقف نماید.
سئوال اساسی آن است که در صورتی که مخالفت با غنی‌سازی بدل به یک خواست بین‌المللی شود، تکلیف ایران به عنوان یک کشور از منظر حقوق بین‌المللی چه میشود؟ آیا ایران می‌بایستی از خواست بین‌المللی تمکین نماید یا مصالح و منافع ملی خودش را در اولویت قرار دهد؟ یک پاسخ به چنین پرسشی رجوع به عهد و میثاق ما، کنوانسیون‌ها و قراردادها‌ی بین‌المللی است. تا آنجا که به عرصه حقوق بین‌الملل مربوط میشود، ما دستورالعمل مشخصی نداریم که اگر «دنیا» از کشوری انجام یا ترک فعلی را خواستار شود، تکلیف آن کشور چه میشود.
ما آنچه داریم معاهدات بین‌المللی است که پیوستن هر کشوری به آنها دربرگیرنده الزاماتی برای اعضا میشود. تا آنجا که به بحث غنی‌سازی مربوط میشود، ایران چندان از قوانین و مقررات NPT که ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای عضو است، تخطی و عدول نکرده است. به علاوه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را داریم که با تصویب اکثریت اعضا الزا‌م‌آور میشود آن هم برای مصادیق مشخص و معینی است.
به علاوه همان‌طور که اشاره کردیم، این خود یک بحث حقوقی مهمی است که تعهدات کشور ما آیا ابتدائاً به مردم خودشان است یا به جامعه بین‌المللی؟ اگر به فرض نصف به علاوه یک مردم ایران رای دادند که حکومتشان می‌بایستی برنامه غنی‌سازی را به پیش برد، اما «جامعه جهانی» خلاف این را از حکومت ایران درخواست کرد، تکلیف حکومت ایران چه میشود؟ تن دادن به خواست مردم خودش یا تمکین از خواست بین‌المللی؟
در مباحث حقوقی، اصلی است به نام، «وحدت رویه». به این معنا که در اجرای قانون یک‌جور وحدت و انسجام می‌بایستی وجود داشته باشد.
اگر چنین اصلی را در عرصه نظام حقوق بین‌الملل نیز تسری دهیم، صورت مسئله به این صورت درمی‌آید که در موارد مشابه کشورها و رژیم‌های دیگر در قبال خواست و اراده بین‌المللی چه کرده‌اند؟ پاسخ کوتاه آن است که «هیچ». نه آنکه فکر کنیم این رژیم‌ها و حکومت‌ها دیکتاتوری‌های جهان سومی بوده‌اند که نه در قبال مردم خودشان و نه به طریق اولی در قبال خواست و اراده بین‌المللی هیچ واکنشی از خود نشان نداده‌اند. خیر. مراد ما بیشتر کشورهایی است که حکومت‌هایشان بر اساس اراده مردمانشان یا نصف به علاوه یک آنان بر سر قدرت بوده‌اند. اسرائیل به عنوان یک مورد.
از زمان تاسیس‌اش در 24 دی 1327 تا به امروز حتی یک مورد هم نبوده که اسرائیل از خواست جامعه بین‌المللی تمکین کرده باشد. قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل به همراه مصوبات و تصمیمات سازما‌ن‌ها و مراجع بین‌المللی معمولاً سر از نزدیک‌ترین سطل زباله حکومت اسرائیل درمی‌آورند. ژاپن و ایسلند علناً مصوبه بین‌المللی پیرامون منع صید نهنگ را اجرا نکردند. خود آمریکایی‌ها ظرف یک دهه گذشته به دفعات خواسته‌ها و مصوبات بین‌المللی را که به صرفه و صلاحشان نبوده اجرا نکرده‌اند. پیمان «کیوتو» در مورد کاهش گاز گلخانه‌ای نمونه آشکاری است. جالب آنکه کشور آمریکا به تنهایی در حدود یک چهارم کل گازهای گلخانه‌ای را در جهان تولید می‌کند.
مع‌ذلک دولت جورج بوش به دلیل آنکه کاهش گازهای گلخانه‌ای به زیان منافع اقتصادی آمریکا است، به پیمان بین‌المللی کیوتو پیوست. مخالفت با محاکمه نظامیانی که مرتکب جرایم جنگی شده‌اند و حمله به عراق موارد دیگری هستند که چون آمریکایی‌ها این تصمیمات را مغایر با سیاست‌ها و اهدافشان می‌دانند، پشیزی برای خواست و اراده «جامعه بین‌المللی» ارزش قائل نشده‌اند. هند و پاکستان نیز در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای‌شان برای تنها مرجعی که ارزشی قائل نبوده‌اند، خواست و اراده بین‌المللی بوده است. اگر «وحدت رویه» را ملاک بگیریم در آن صورت با کمتر موردی مواجه می‌شویم که کشوری تن به خواست و اراده بین‌المللی داده باشد. زمانی که پای مصالح و منافع خودش در میان بوده.
می‌رسیم به اینکه این یقین از چه راهی حاصل میشود؟ اینکه غنی‌سازی اورانیوم و اصرار مسئولان کشور در ایستادگی بر روی این موضع را چگونه می‌توان فهمید که به نفع ایران است یا مشابه این پرسش را می‌توان در موارد دیگری که حکومت‌ها در برابر خواست بین‌المللی ایستادگی کرده و بر روی منافع و مصالح ملی پای فشرده‌اند، نیز مطرح کرد. آیا حق با حکومت آمریکا است و نپیوستن به پیمان کیوتو به نفع کشور آمریکا است؟ آیا حق با حکومت اسرائیل است و آن رژیم نمی‌بایستی تن به خواست بین‌المللی داده و دیوار 600 کیلومتری را بر گرداگرد کرانه غربی و نوار غزه از فلسطین می‌بایستی به رغم خواست بین‌المللی احداث کند؟
فرض آمریکایی‌ها یا دست کم حکومت آمریکا و فرض اسرائیلی‌ها یا حکومت اسرائیل است که تن دادن به اراده بین‌المللی به نفع کشورشان نیست. فرض ما نیز می‌بایستی بر این باشد که تداوم غنی‌سازی به نفع ایران است. منتقدان البته خواهند گفت که هم حکومت اسرائیل و هم حکومت آمریکا متکی به حمایت مردم یا دست کم نصف به علاوه یک ملتشان هستند. اما چنین فرصتی را حاضر نیستند پیرامون حکومت ایران لحاظ دارند. در پاسخ می‌بایستی گفت تا آنجا که مربوط به غنی‌سازی میشود، شواهد و قرائن موجود حکایت از آن می‌کند که این تصمیم از پشتیبانی اکثریت مردم ایران برخوردار است.
هم مجلس ششم و هم مجلس هفتم از غنی‌سازی حمایت کرده‌اند. شاید منتقدان استدلال کنند که مجلس هفتم منعکس‌کننده اکثریت مردم ایران است. در پاسخ می‌بایستی گفت که نصف به علاوه یک واجدان شرایط در انتخابات مجلس هفتم شرکت داشتند، پیرامون مجلس ششم که دیگر بحق و جدل چندانی نمی‌تواند وجود داشته باشد و آن مجلس از پشتیبانی قریب به دو سوم از واجدان شرایط برخوردار بود. مجلس ششم مدافع برنامه غنی‌سازی بود و تنها گلایه و انتقاد آنان به مسئولان آن بود که مجلس را بیشتر در جریان مذاکرات با آژانس بین‌المللی و اروپاییان قرار دهند.
حجت بعدی موضع‌گیری آقای خاتمی به عنوان رئیس‌جمهور است که با رای نزدیک به 65 درصد از رای‌دهندگان انتخاب شد و مصر بر پیشبرد برنامه غنی‌سازی است. تاکنون بین هیچ یک از جریانات سیاسی از محافظه‌کاران گرفته تا اصلاح‌طلبان، ملی‌گرایان و ملی مذهبی‌ها به رغم انتقادات گسترده و اساسی که به عملکرد مسئولان و نظام در سایر سیاست‌ها و مسائل داشته‌اند، پیرامون مسئله غنی‌سازی موضع‌گیری مخالفی نداشته‌اند، بنابراین این فرض که برنامه‌های هسته‌ای ایران از جمله غنی‌سازی از حمایت مردم و نخبگان سیاسی برخوردار است، چندان فرض سست و بی‌پایه و اساسی نیست.
برخورداری غنی‌سازی از حمایت مردم به هیچ روی به معنای آن نیست که صرف حمایت مردم یک کشور از یک تصمیم با سیاست داخلی می‌بایستی به عنوان مستمسکی در دست حکومت‌ها باشد تا هیچ تعاملی با جامعه بین‌المللی نداشته باشند. واقعیت آن است که بسیاری از جنبه‌های جهانی سبب شده تا کشورهای دیگر نتوانند همچون جزیره‌ای واحد برای کشور عمل نمایند. ضرورت تعامل با آنچه که در اصطلاح «جامعه بین‌الملل» گفته میشود باعث میشود تا هیچ کشوری از جمله ایران نتواند به اعتبار دفاع از مصالح، منافع و امنیت ملی پشت به انتظارات و مولفه‌های جهانی بنماید.
بدون تردید ایران نیز می‌بایستی آنچه را که لازم است در جهت اعتمادبخشی و اعتمادسازی در قبال «جامعه بین‌الملل» به عمل آورد منتها بحث بر سر آن است که نقطه نظرات «جامعه بین‌الملل» چگونه می‌بایستی تشخیص داده شود؟ یا درست‌تر گفته باشیم نقطه عزیمت یا نقطه تجمع «جامعه بین‌الملل» کجاست؟! آیا یک جناح سیاسی خاص که در انتخابات آمریکا برنده شده می‌تواند مدعی انحصار«جامعه بین‌الملل» باشد؟ یا ملاکمان در تشخیص اجماع بین‌الملل را بر روی بخش فارسی رادیو بی‌بی‌سی قرار دهیم؟
در همان هفته‌ای که جورج بوش بیشترین تهدیدات را به واسطه برنامه غنی‌سازی ایران متوجه کشورمان نمود و اعلام داشت که آمریکا هم اگر کوتاه بیاید، پای اسرائیل بر حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران در میان خواهد بود. پوتین رهبر روسیه رسماً از تداوم برنامه هسته‌ای ایران دفاع کرد. وزیر خارجه هند، کشوری که به تنهایی چندین برابر اروپا و آمریکا جمعیت دارد نیز از حق ایران برای پیشبرد صنایع هسته‌ای غیرنظامی دفاع کرد. بنابراین ملاک تشخیص «اراده و عزم جهانی» کجاست؟ و بالاخره اگر بالفرض هم عزم بین‌المللی تحقق یافت، در صورتی که مردم ایران با نصف به علاوه یک مردم ایران خواهان تداوم غنی‌سازی باشند، تکلیف حکومت ایران چه میشود؟
