نگاهی به سناریوهای امنیتی محتمل
خلیجفارس، امنیت با همه یا علیه دیگران؟
مایکل کریک
کشور - ملت مستقل همچنان نقطه اصلی توجه به هنگام ایجاد چارچوبی برای امنیت و ثبات در تمام مناطق جهان از جمله خلیجفارس است. با این حال، کشورها از تکتک افراد تشکیل شدهاند و باید دانست جنبه داخلی ثبات، صلح و رفاه را نمیتوان فراموش کرد. برخی تحلیلگران تا آنجا پیش رفتهاند که میگویند بزرگترین خطر در خلیجفارس نه ایران هستهای یا تهدید یک متجاوز به حمله با سلاحهای متعارف بلکه تغییرات داخلی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که مهار آنها احتمالاً به طور فزایندهای دشوار خواهد بود.
من تعریف زیر را از امنیت منطقهای ارائه میکنم: وضعیتی که در آن سرمایه مالی و انسانی ملل در وهله اول برای توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و معنوی مورد استفاده قرار بگیرد نه برای نیروهای نظامی و امنیتی و پلیس، برای تبیین گزینههای موجود در برابر تصمیمگیرندگان در خلیجفارس و پایتختهای قدرتهای خارجی، به طور خلاصه کلیت سه مکتب فکری رقیب در امنیت بینالمللی را عرضه میکنم: مکتب هژمونی یا ضدتکثیر، مکتب واقعگرایانه و مکتب همکاری - امنیتی (که گاه بینالمللیگرایی لیبرال یا نهادگرایی لیبرال خوانده میشود) این چارچوبهای امنیتی را میتوان به عنوان طرحهایی در سطح کلان برای تنظیم روابط بین کشورها یا راهبردهای کلان برای مدیریت و تنظیم قدرت در نظر گرفت. هدف نهایی هر سه چارچوب ایجاد ساختاری با ثبات و صلحآمیز برای روابط است که به هر کشور اجازه میدهد حداقل نیازهای امنیتی خود را برآورده کند و نهادهای اقتصادی و سیاسی خود را توسعه دهد بیآنکه میزان تهدید علیه همسایگان خود را افزایش دهد.
چارچوبهای موجود
مکاتب فکری موجود در عرصه امنیت عبارتند از: الگوی سنتی سیاست قدرت رقابتی و الگوهای هژمونی و امنیت مبتنی بر همکاری. سیاست قدرت به معنای دیپلماسی مبتنی بر تهدیدهای نظامی تلویحی و آشکار است، اما هدف از این تهدیدها سلب منافع ملی اصلی و علاقههای امنیتی از هر بازیگر مستقل نیست. در عوض مزیت نسبی را در حاشیه میجویند و ترکیبی چندقطبی از کشورها در رابطهای سیال و پویا براساس دستاوردها و زیانهای تاکتیکی در طول زمان شکل میگیرد.
راهبرد دوم برای ایجاد چارچوب امنیت منطقهای جدید راهبرد هژمونی یا ضدتکثیر است که مبتنی بر پیروزی منافع یک دسته کشورها بر دسته دیگری از کشورها و استفاده عملیاتی از ابزارهای نظامی و اقتصادی برای ایجاب و نیز بازدارندگی است. بطور خلاصه رویکرد هژمونی یا ضدتکثیر روابط دیپلماتیک را بیشتر حسب روابط دوجانبه و چندجانبه انتخابی میبیند، یعنی ائتلافهای رسمی یا تفاهمهای امنیتی غیررسمی بین دوستان. برای آمریکا این شبکه شامل ناتو، کره جنوبی، ژاپن، اسرائیل، استرالیا، کشورهای غیرمتعهد در جنوب شرق آسیا مانند تایلند و سنگاپور و کشورهای شورای همکاری خلیجفارس است. آنها از کمک آمریکا، روابط تجاری با واشنگتن، ترتیبات مشارکت در فناوری نظامی و حتی امکان فروش اقلام نظامی پیشرفته برخوردار هستند.
مکتب امنیتی - همکاری انگارههای بسیار متفاوتتری را درباره سیاست جهان و جایگاه قدرتهای قویتر در آن دربرمیگیرد. تفکر اصلی این مکتب آن است که تمام ملت - دولتها از طریق تعهدات دوجانبه برای محدودسازی تواناییهای نظامی به امنیت نسبی بیشتر دست خواهند یافت، نه از طریق تلاشهای یکجانبه یا ائتلاف برای کسب سیطره. به طور خلاصه براساس رویکرد امنیتی - همکاری، امنیت به طور فزایندهای به عنوان کالایی جمعی تعریف میشود که نمیتوان آن را تا حد زیادی به علت جهانی شدن روندهای اجتماعی و اقتصادی، گسترش فناوریهای جدید با کاربرد دوگانه و امکان ویرانگری از رهگذر کاربرد دوجانبه سلاحهای کشتار جمعی تقسیم کرد. به دلیل همین انگاره اساسی است که رویکرد همکاری به طور رسمی کشورها را به مقولههای دوستان، دشمنان و متحدان دستهبندی نمیکند بلکه همه بازیگران را به عنوان شرکای برابر در پیجویی امنیت دوجانبه تلقی میکند.
میتوان این سه مکتب فکری را اینگونه خلاصه کرد:
- الگوی سنتی و رقابتی سیاست قدرت از امنیت بینالملل را میتوان نوعی توازن منافع براساس توازن تقریبی قدرت در نظر گرفت.
- تکامل راهبردی اخیر آمریکا را میتوان نوعی نامتوازن بودن منافع و قدرت (هژمونی) براساس تهدیدهای تهاجمی (ایجاب) و تدافعی (بازدارنده) که همراه با هم به کار میروند، در نظر گرفت.
- الگوی نسبتاً جدید همکاری را میتوان نوعی توازن منافع براساس اطمینان دوجانبه در نظر گرفت.
اقدامات امنیتی
در گذشته آمریکا تقریباً تمام توجه خود را صرف ایجاد متحدان نیرومند محلی (ارکان) برای سیطره بر منطقه کرده است. بدون آنکه جنبه داخلی امنیت را در خلیجفارس در نظر بگیرد. در سالهای دهه 1970، آمریکا بر راهبرد «هژمونی محلی» تکیه کرد، یعنی حمایت از پادشاهی عربستان سعودی و شاه ایران. این راهبرد در سال 1979 که شاه از قدرت خلع شد و سپس که رشد گروههای تروریستی فراملیتی با عضویت فعال شهروندان سعودی به حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 انجامید، بیاثر شد. این ناکامی تا حد زیادی ناشی از تحولات داخلی در ایران و عربستان سعودی بود.
در سالهای دهه 1980 آمریکا کوشید برای حفظ صلح، توازن قدرت صرف برقرار کند. آمریکا کمکهای مالی و اطلاعاتی در اختیار عراق قرار داد که در جنگ با ایران بود. در نتیجه هر دو کشور از کسب قدرت بازماندند و به این شکل امنیت برای حکومتهای همجوار عرب فراهم آمد. اما این راهبرد سبب شد عراق قدرت تهاجمی نظامی کسب کند و به علاوه اقدام صدام در نقض حقوق بشر و کاربرد سلاحهای شیمیایی علیه ایران نادیده گرفته شود.
پس از جنگ با صدام حسین در سال 1991، جورج بوش پدر و بیل کلینتون یک چارچوب امنیتی چندجانبه به نام فرایند مادرید ایجاد کردند. در زیر این چتر کلی«سبدهای» موضوعها قرار میگرفت، از جمله فرایند صلح اسلو بین اسرائیل و فلسطینیان، مذاکرات چندملیتی جداگانه در مورد محدودسازی تسلیحات متعارف و سلاحهای کشتارجمعی و مذاکرات همزمان در مورد موضوعهای امنیتی «ملایم» مانند تخریب محیط زیست، توسعه اقتصادی و تقسیم آب.
فرایند مادرید به رغم جامعیت و داشتن اهداف بزرگ، چندین نقص داشت. اول آنکه آمریکا کاملاً بر رویکرد چندجانبه انتخابی درباره امنیت جمعی یا مجموعهای از دوستان و متحدان متکی بود که در مورد ایجاد امنیت به دست آنها اطمینان وجود داشت، هر چند که برخی کشورهای مهم (ایران، سوریه) مستثنی شده بودند. دوم آنکه هیچ راهبرد سیاسی منسجمی برای زیر منطقه خلیجفارس در کنار راهبرد و تاکتیکهای نظامی در داخل خلیجفارس وجود نداشت. در عمل تصمیمگیرندگان آمریکایی یک تعریف صرفاً نظامی از مهار و بازدارندگی عراق و ایران را در خلیجفارس پیگیری میکردند و برای ایجاد صلح جامع در منطقه به ابزارهای نظامی تکیه میکردند، نه یک چارچوب سیاسی. در واقع تلاشی برای ایجاد نظمی براساس اصول، هنجارها، انتظارها، و نهادهای مشترک و حاکمیت قانون به عمل نیامد.
پس از شکست عراق در سال 1991، فقط ترتیبات دفاعی دوجانبه اتخاذ شد. این امر باعث اتکای امنیتی حکومتهای سلطنتی عرب به آمریکا شد و وابستگی امنیتی متقابل بین کشورهای منطقه را در پی نداشت.
به علاوه، در مورد اهمیت عوامل داخلی به عنوان مؤلفه برجسته برداشت رهبران خلیجفارس از تهدید و امنیت درک عمومی وجود نداشت از نظر نظامی فقط بخشی از اهداف اولیه محقق شد.
بر اثر این نواقص سیاست آمریکا و وضع ژئوپولتیک ذاتی منطقه، مفاهیم سنتی سیاست قدرت همچنان بر تفکر و عملکرد در میان کشورهای خلیجفارس غالب است. دولتهای منطقهای همچنان برای ایجاد توازن تقریبی قدرت با هدف حفظ حاکمیت، هویت داخلی و امنیت حکومت بر خارجیها متکی هستند. کمکهای گسترده قدرتهای خارجی (آمریکا، چین، و روسیه) برای ایجاد و حفظ این توازن قدرت به کار رفته است. بهطور خلاصه به نظر میرسد شکل ترجیحی ائتلاف برای ایجاد ثبات و امنیت، ائتلاف دوجانبه بین مناطق باشد - یعنی موافقتنامههای دوجانبه با یک قدرت خارجی - به ائتلاف چندجانبه در داخل منطقه. به علاوه، این ائتلافهای دوجانبه مبتنی بر منطق سیاست قدرت سنتی یا هژمونی است که بر انباشت قدرت مازاد نظامی و تهدید تلویحی مداخله خارجی برای مقابله با همسایگان بزرگتر در صورت بروز بحران متکی است.
چندجانبهگرایی منطقهای مشخصاً در تعریف محیط امنیتی خلیجفارس نقش ثانوی دارد. در حالی که شورای همکاری خلیجفارس یک سازمان چندجانبه مهم است، به قدری دچار اختلافنظر و آن قدر انحصاری است که احتمالاً نمیتواند شالوده محکمی برای چارچوب جدید امنیت در منطقه باشد. اول آنکه این سازمان به طوری بنیانگذاری نشده است که راه را برای گسترش آسان هموار کند. دوم آنکه کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس بهرغم وجوه مشترک، اغلب در پی تهیه جنگافزار بودهاند تا یکدیگر و نیز دشمنان مشترک خارجی را به یک اندازه مهار یا در داخل سازمان اهرم چانهزنی پیدا کنند.
همچنین این امر سئوال برانگیز است که آیا میتوان اهداف کشورسازی کشورهای نسبتاً جدید خلیجفارس را با عضویت در یک سازمان امنیتی قدرتمند چندجانبه گرد آورد. به طور کلی پایگاه سیاسی نسبتاً ضعیف و حس نوپای هویت کشوری که ویژگی دولتهای عرب در خلیجفارس است، تا به حال باعث تضعیف فعالیت برای همکاری مولدتر در عرصههای نظامی یا اقتصادی سیاست خارجی از طریق تقسیم کار مؤثرتر و چندجانبه شده است.
در این حال، اتکای تکتک کشورهای پادشاهی عرب به قدرتهای خارجی دارای مزایای قابل توجهی برای شرکای همکار در سطح منطقهای است، شامل پیوندهای نیرومند دفاعی و اقتصادی که قوت و انعطافپذیری بیشتری را در مواجهه با همسایگان آن به شریک منطقهای میدهد (به خصوص برای کشورهای کوچکتر در مواجهه با کشورهای بزرگ مانند ایران و عربستان سعودی) یک عامل که به شدت از این شبکه روابط دوجانبه حمایت میکند، قدرت هژمونی آمریکا در منطقه است. هر گونه معادله امنیتی در خلیجفارس در آینده تا حد زیادی به اقدامات آمریکا بستگی دارد. از اینرو، معلوم نیست که آیا آمریکا اصولاً علاقهای به همکاری محلی چندجانبه در عرصه اقتصادی دارد یا نه؟
روشن است که بهای پایین نفت به نفع آمریکا است. همکاری در داخل منطقه به قدرت اقتصادی بیشتر منجر میشود، مانند رشد اتحادیه اروپایی در اروپا.
بهرغم دشواریهای ایجاد چارچوب امنیتی چندجانبه در خلیجفارس، میتوان گزینههای سیاست چندجانبه متعددی را در کنار پیوندهای سنتی دوجانبه آزمود. اتکا به ائتلافهای دوجانبه با قدرتهای خارجی چند تناقض و در درازمدت بیثباتی ایجاد میکند.
1- نمایش ناتوانی دولت برای ایجاد ظرفیت دفاعی و شکلدهی به تصور وابستگی به نیروهای نوامپریالیستی، باعث بیثباتی داخلی میشود.
2- کمک قدرتهای خارجی چه بسا نیاز دولتهای منطقه به تدوین دکترین دفاعی و برنامه تسلیحاتی مشترک را رفع و در نتیجه به تقویت حس نیاز به ترتیبات دفاعی دوجانبه به جای چندجانبه کمک کند.
3- این کمکها چه بسا به طور کلی نیاز به همکاری را برطرف کند، چون کشورها تصور میکنند میتوانند با کسب مزیت نسبی برطرف مقابل به اهداف خارجی مورد نظر دست یابند و نیازی به سازش و اطمیناندهی ندارند.
4- کمکهای خارجی چه بسا نظامهای ارزشی ایدئولوژیک خاص خود و اهداف سیاست خارجی مرتبط با قدرت خارجی کمککننده را به همراه آورد.
5- این کمکها شاید منافع سیاسی داخلی و اهداف اقتصادی قدرتهای خارجی را به همراه آورد.
6- بنبست امنیتی ممکن است بر جنبههای تثبیتکننده توازن قدرت غلبه کند. آنچه یک طرف تهدیدها و اقدامات بازدارنده دفاعی (مانند خرید اسلحه و ائتلافهای منطقهای) میبیند، ممکن است در نگاه طرف دیگر حرکتی تهاجمی تلقی شود.
دستور کار جدید
به طور خلاصه دو رویکرد عمده رقیب درباره امنیت خلیجفارس وجود دارد: هژمونی آمریکا و چندجانبهگرایی اصولی. اگر آمریکا بخواهد رویکرد دولت بوش را اتخاذ کند، روابط در خلیجفارس بر اساس نکات زیر شکل خواهد گرفت.
- امنیت خلیجفارس انحصاری خواهد بود. دوستان و متحدان آمریکا در یک طرف و دشمنان آمریکا مانند ایران در طرف دیگر خواهند بود. آمریکا براساس عواملی مانند ساختار حکومت داخلی، حمایت از تروریسم و پیگیری سلاحهای کشتارجمعی در مورد حذف کشور ما تصمیم میگیرد.
- اعتمادسازی در عرصه نظامی فقط شامل دوستان و متحدان خواهد شد.
- هدف نهایی هدفگیری کشورهای مزاحم خارج از نظام جا افتاده، انزوای آنها و تغییر حکومت است.
- حق مشروع دفاع از خود برای تمام بازیگران شناخته نمیشود بلکه فقط برای کسانی است که با رویکردهای امنیتی آمریکا و تعریف آن کشور از تهدیدهای امنیتی موافق هستند.
- سلاحهای کشتار جمعی فینفسه خطرناک تلقی نمیشود. بلکه ماهیت کشور معیار اصلی تلاشهای ضدتکثیر است.
- دوستان و متحدان عرب امنیت را بر تواناییهای بومی خود بلکه بر تداوم وابستگی به آمریکا در مقام قدرت خارجی از طریق موافقتنامههای دوجانبه استوار میکنند.
برخلاف رویکرد هژمونی، رویکرد چندجانبه اصولی این ویژگیها را دارد:
- امنیت خلیجفارس انحصاری نیست. حتی اگر ایران وارد ساختار نظامی جمعی متحدان آمریکا نشود، این کشور از طریق پیوندهای متعدد اقتصادی یا امنیتی جذب میشود.
- امنیت خلیجفارس براساس نظمی قانونمدار بنا میشود که در آن اصول همگانی شامل تمام بازیگران منطقه از جمله آمریکا خواهد شد.
- حق ذاتی مشروعیتبخشی به دفاع از خود از جانب کشورهای منطقه به رسمیت شناخته میشود، چه آمریکا این کشورها را دوست یا دشمن بداند. بنابراین حق ایران برای دفاع از خود شامل حفظ نیروی نظامی به رسمیت شناخته و مجاز میشود.
- هدف پایاندهی به رقابت از طریق تغییر حکومت نیست بلکه مدیریت رقابت بین دولتها به شکلی است که وجود دارند.
- سلاحهای کشتار جمعی به منزله مشکلی کلی تلقی میشود که نیازمند مقررات و محدودیتهایی است که درباره همگان صدق کند، از جمله آمریکا، اسرائیل، پاکستان، و هند.
به طور کلی انگاره اصلی چندجانبهگرایی اصولی این است که امنیت با سایر کشورها پیگیری میشود نه علیه دیگران و اگر همه کشورهای خلیجفارس به تدریج وارد شبکهای از موافقتنامههای نظامی و اقتصادی شوند که وابستگی متقابل نیرومند ایجاد کند، تحولات داخلی در این منطقه مسیر سودمندتری را خواهد پیمود. صرفنظر از آنکه کدام رویکرد اتخاذ شود، نیاز شدیدی به یک دسته سیاستهای کاملاً تازه برای امنیت و رفاه در منطقه وجود دارد - پیش از آنکه نظم جاری مبتنی بر سیاست قدرت یک بار دیگر با تبعات منفی قابل پیشبینی از هم بپاشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
