تاریخ انتشار : ۰۹ مهر ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۱  ، 
کد خبر : ۲۰۱۱۶۸

پی‌آمدهای عراق جدید برای ایران (بخش اول)

دکتر محمود سریع‌القلم / استاد دانشگاه شهید بهشتی مقدمه: فرایندی که از 11 سپتامبر شروع و به برکناری حکومت بعث عراق منتهی شد، بار دیگر اهمیت و پایداری نظری و متدولوژیک «واقع‌گرایی» و مکتب رئالیسم را به نمایش می‌گذارد. هرچند در دوره‌هایی کوتاه می‌توان ظهور بعضی مکاتب فکری دیگر را در روابط بین‌الملل شاهد بود، اما منطقی‌ گویاتر، مستحکم‌تر و مرتبط‌تر از مکتب رئالیسم و مشتقات آن بروز نکرده‌است. دلیل اصلی این استحکام نظری در فهم و تجزیه و تحلیل روابط بین‌المللی، طبع بشر است. هرچند انسان‌های معمولی به طور بالقوه توان ایجاد نظام‌های سیاسی مبتنی بر عدالت در داخل کشور را دارا هستند، اما در مناسبات جهانی و در کانون تعارضات منافع و سیاست‌ها، نظام بین‌المللی مبتنی بر عدالت حداقل تا به حال امکان‌پذیر نبوده است. نتیجه‌ای که می‌توان از این چند جمله عرضه کرد تا در میدان سیاست‌گذاری سودمند واقع شود، این است که نخبگان سیاسی آشنا با تاریخ و تحولات جهانی همین که به بیرون از مرزهای کشور خود بیندیشند، راه واقعی و مطمئن این است که براساس نظریه فهم منافع خود و منافع دیگر بازیگران، مسایل را تجزیه و تحلیل کنند. در تحقق چنین هدفی، در قالب فرهنگ و جامعه‌ای می‌توان به فهم منافع خود و دیگران توسل جست که در آن، احساسات و هیجانات در حداقل و محاسبه و عقلانیت در اوج خود قرار داشته باشد. اگر به زبان هانس مورگنتا، قوانین فوق در سیاست را بپذیریم. متأسفانه منطقه خاورمیانه با این قوانین بسیار بیگانه است. شاید هیچ دانشمند علم سیاستی به برجستگی پدیده احساس در تحلیل و عدالت‌محوری در فهم و تجویز سیاسی در منطقه خاورمیانه، به اندازه دکتر فؤاد عجمی نپرداخته باشد. دکتر فؤاد عجمی، عالم لبنانی‌الاصل علم سیاست که در دانشگاه جانزهاپکینز آمریکا تدریس می‌کند، در کتاب ماندنی خود تحت عنوان کاخ رؤیایی اعراب(1)، به تجزیه و تحلیل میان «شخصیت» و «نتیجه سیاسی» در دنیای عرب به خصوص پس از به وجود آمدن اسرائیل در نیم قرن اخیر می‌پردازد. غلبه احساس در فرایند فهم پدیده‌ها، تبدیل نکردن فکر به قدرت، توقف در فلسفه، عدم علاقه به تراکم قدرت و ثروت، فقدان توجه ناخودآگاه به رقابت و یادگیری، حاکمیت فرهنگ «سرنوشت» و مشکل پردازش مبتنی بر منافع، از جمله مباحثی هستند که دکتر فؤاد عجمی در بررسی‌های تاریخی خود ارائه می‌کند. هرچند این تحلیل صحیح است که منابع انرژی خاورمیانه زمینه‌ساز بین‌المللی شدن این منطقه را فراهم آورده است، اما عدم توانایی حل و فصل جمعی و عقلایی نخبگان سیاسی خاورمیانه نیز در غلظت دخالت‌ها و تعیین سرنوشت منطقه توسط دیگران نقش مهمی ایفا می‌کند. طبیعی است که اگر حکومت بعث عراق توسط مردم و معارضان برچیده می‌شد و یا تناقضات این حکومت با کشورهای همسایه آن باعث فروپاشی بعث می‌گردید بهتر بود، اما به واقع نه نیروهای منطقه‌ای و نه مخالفت‌های داخلی توان برچیده شدن یکی از ضدانسانی‌ترین حکومت‌های تاریخ معاصر را از خود نشان ندادند(2) و در نهایت با دخالت خارجی به بهانه مبارزه با تروریسم، حکومت عراق فروپاشید. در نتیجه، پس از گذشت نیم قرن از تاریخ نهضت‌های استقلال‌خواهی دهه 1950 میلادی، بار دیگر موضوع «بیگانه‌ستیزی» در خاورمیانه، نه به صورت صرفاً سیاسی بلکه به شکل نظامی و مستقیم آن، متولد شد تا متأسفانه برای مدت‌ها اندیشه سیاسی این منطقه را تحت‌الشعاع قرار دهد و انرژی زیادی که باید صرف «ساختن» و قدرت‌یابی شود و فکری که باید در چارچوب «بنا کردن» و ثروت‌یابی به کار گرفته شود، در مسیر مخالفت‌ها، تظاهرات و واکنش‌هایی مورد استفاده قرار گیرد که در نهایت به تقویت جایگاه احساس و عدالت‌خواهی برون‌مرزی در فهم قدرت و منافع منجر خواهد گردید.

فروپاشی حکومت عراق
فروپاشی حکومت بعث عراق در تداوم برکناری طالبان و میلاشویچ، هرچند با فرایندهای حقوق بین‌المللی تحقق پیدا نکرد، ولی نتایج مهمی در راستای تغییر وضعیت مردم آن کشور به همراه داشته است. حکومت بعث عراق توسط شخصی مدیریت شد که تا زمان سقوط این حکومت در فروردین 1382 تنها چهار بار و در مجموع زمان بسیار کوتاهی خاک عراق را ترک کرده بود. به عبارت دیگر فرصت مشاهده و مقایسه صدام‌حسین تقریباً در تمام طول زندگی سیاسی او تعطیل بوده است. طبیعی است کسی مانند صدام‌حسین که در تمام طول زمامداری توسط تحسین‌کنندگان و تأییدکنندگان فراوانی احاطه شده بود نمی‌توانست به لحاظ روانی، سلامتی لازم را داشته باشد تا به صورت نرمال و براساس تعادل میان واقعیت‌ها و مقدورات، کشور خود را مدیریت کند.
اگر امروز یک جوان بیست و دو ساله عراقی بخواهد زندگی خود را ارزیابی کند، در کودکی جنگ ایران و عراق را سپری کرده، سپس جنگ کویت و عراق، بعد نزدیک به یک دهه تحریم و فقر و محرومیت و سپس جنگ آمریکا علیه عراق. به لحاظ نظری و عملی روشن است که در تمام این بیست و دو سال، هدف دیگری جز حفظ حاکمیت شخص صدام‌حسین برای حکومت بعث مطرح نبوده است. به همین دلیل، اگر منطق منافع حکومت‌کنندگان با منطق منافع عامه مردم در یک کشور تلاقی نداشته باشد، در نهایت می‌تواند به حکومت‌هایی مانند عراق، لیبی، کوبا و یوگسلاوی بینجامد.
در تداوم همین منطق اگر امنیت حکومت‌کنندگان با امنیت ملی یک کشور تلاقی کند، مشروعیت عملکرد آنها به شدت افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در شرایطی که اتحادیه اروپا برای اعطای اعتبار ده میلیون دلاری به تشکیلات خودگردان فلسطینی چند ماه جلسه می‌گذارد تا مساعدتی به ساختار عمرانی منطقه غزه بنماید و سپس در مناسبات بین‌المللی، اعتبار سیاسی و انسان‌دوستانه برای خود کسب کند، دولت لیبی اخیراً مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار جهت 270 مسافر و خدمه کشته شده در حادثه لاکربی پرداخت نموده تا آنکه از لیست کشورهای تروریست وزارت خارجه آمریکا خارج شود.(2)
بنابراین، جهل نخبگان سیاسی یک کشور به طور خودکار دخالت خارجی و سوءاستفاده را فراهم می‌آورد. ماهیت نظام سیاسی عراق در طی بیش از سی سال، منشأ سرکوب در داخل و خشونت در خارج بوده است و بی‌کفایتی رهبران آن در «بین‌المللی‌تر» کردن منطقه خاورمیانه و به ویژه خلیج‌فارس طی سه جنگ در دو دهه، نقش اساسی ایفا کرده است. طبیعی است که آمریکا در حذف صدام در چارچوب هنر انسان‌دوستی عمل نکرده و در پی منافع ویژه خود و اسرائیل بوده؛ زیرا اگر انساندوستی و حقوق بشر هدف بود آمریکا می‌بایستی اهتمام و اقدام می‌کرد تا ده‌ها دیکتاتور در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا را برکنار کند.
اینکه فروپاشی دیکتاتوری حزب بعث عراق چه پیامدهای مثبتی برای بسط آزادی و توسعه منطقه خاورمیانه داشته باشد روشن نیست. آنچه بدیهی به نظر می‌رسد فرایندی است که به تعامل و تکامل کانون‌های قدرت در عراق خواهد انجامید. وضعیت هر کشور مساوی با سطح بلوغ در ماهیت تعامل کانون‌های قدرت است. تضاد در منافع، اختلافات قابل توجه فکری و وابستگی‌های بیرونی گروه‌های مدعی قدرت در عراق حاکی از آن است که آمریکا نهایت بهره‌برداری در تطویل حضور خود در این کشور را به کار خواهد بست.
گروه‌های عراقی دهه‌ها از یکدیگر جدا بوده‌اند و به فرهنگ‌های سیاسی مختلفی در خاورمیانه و غرب خو گرفته‌اند. عراق سرمایه‌های فراوان انسانی و طبیعی در اختیار دارد ولی مشکل آن، تنظیم، ساماندهی و عقلایی کردن حوزه سیاست و قدرت است. پیشرفت و ثبات عراق در سایه موفقیت‌هایی خواهد بود که به اجماع روشی و نظری نخبگان ابزاری (سیاسی) آن بینجامد.
اگر گروه‌های عراقی بخواهند در خواسته‌های خود حداکثرگرا باشند، نخواهند توانست به اجماع در روش‌ها و چارچوب نظری مملکت‌داری برسند. نوع تعامل در شرایط فعلی در میان این گروه‌ها، حالت سعی و خطا و یادگیری از اهداف و نیات یکدیگر خواهد داشت. طبیعی است که آمریکایی‌ها در شکل‌گیری و مکتوب کردن نهایی قانون اساسی جدید عراق می‌خواهند نقش میانجی را ایفا کنند. در فرآیند این کش و قوس‌های سیاسی و حقوقی، آمریکایی‌ها در پی یک هدف بنیادی خواهند بود که حکومت آینده عراق به صورت پایدار و قاعده‌مند برخلاف منافع و مصالح واشنگتن و تل‌آویو عمل نکند. ماهیت نیمه‌مذهبی، نیمه‌شیعی، نیمه‌کردی و نیمه‌سنی حکومت در عراق برای آمریکا اهمیت چندانی نخواهد داشت.
حتی آمریکایی‌ها ممکن است به منظور الگوسازی و تأثیرگذاری در کل منطقه خاورمیانه، نوعی ساختار حکومتی فدرال را پی‌ریزی کنند که به همگان سهمی اعطا می‌کند و حامی «شیعیان معتدل و طرفدار غرب» است. دولت بوش (و همینطور منافع آمریکا در هر دولت آمریکایی) به واسطه نفت و اسرائیل، با خاورمیانه سر و کار طولانی خواهد داشت. منافع درازمدت، آمریکایی‌ها را متقاعد کرده است که باید به طور ریشه‌ای با «اسلام رادیکال» به معنای اسلامی که در جهت خلاف منافع آمریکا عمل می‌کند برخورد کنند. در شرایط فعلی، تخریب توان نظامی رادیکالیسم اسلامی هدف اصلی است و سپس توان فکری، سیاسی و تبلیغاتی آن در دستور کار آمریکا قرار دارد.
هرچند بعید است در آینده نزدیک فرهنگ سیاسی و دموکراتیک میان گروه‌های مدعی قدرت در عراق ظهور کند، ولی آنچه روشن است فضای آزاد سیاسی و قالبی برای رقابت سیاسی در این کشور فراهم خواهد شد که ممکن است بیش از یک دهه به طول انجامد تا به یک سیستم سیاسی با ثبات، مشروع، قاعده‌مند و (همان‌طور که غربی‌ها بیش از هر عامل دیگری به آن علاقه‌مندند) قابل پیش‌بینی، منتهی شود. اگر این ارزیابی خیلی خوش‌بینانه نباشد حداقل مقدمه‌‌ای مهم و الگویی پایدار برای سیر تحولات سیاسی در دنیای عرب پدید خواهد آورد. با توجه به سرمایه‌های انسانی و فکری که عراقی‌ها دارند اگر ارتباطات بین‌المللی معقول میان این کشور و محیط خارجی ایجاد گردد، ثروت ملی آن در راستای توسعه‌یافتگی و تعامل فرهنگی صرف خواهد شد.
تحولات روسیه در طی یک دهه گذشته، مبنایی آموزنده در روند تغییرات دموکراتیک در جهان است. کشوری که نزدیک به هشت ماه صدور ویزا را به تأخیر می‌انداخت، هم‌اکنون به واسطه اعتماد به نفس عامه مردم و عمده حکومت‌کنندگان به کشوری باز و علاقه‌مند به فراگیری از محیط بین‌المللی تبدیل شده است. برای اولین بار در تاریخ روسیه، رشد فرد به شوکت حکومت‌کنندگان اولویت داده شده است. روس‌ها، نظامی‌گری را از پنجره به بیرون پرتاب کرده‌اند، به صورتی که جایگاه هزینه‌های نظامی از 30 درصد تولید ناخالص داخلی به زیر 5 درصد رسیده است.(4) ارتش شوروی سابق که بیش از 4 میلیون نفر در اختیار داشت امروزه به حدود 600 هزار نفر تقلیل پیدا کرده است.(5)
زنان نزدیک به 40 درصد بنگاه‌های تازه تأسیس شده خصوصی را مالک هستند. در سال 1991، از جمعیت 290 میلیونی روسیه، تنها نیم میلیون نفر سفر کردند و در سال 2001 با جمعیت 145 میلیونی، بیش از 52 میلیون روسی به خارج مسافرت کرده نمودند و در سال 2002، روسیه 7/2 میلیون بشکه نفت در روز تولید نمود. در شرایطی که به تعبیر الکساندر یاکوف، تاریخ هیچگاه به اندازه شوروی این‌قدر «تمرکزی از نفرت نسبت به انسان» را ندیده بود، امروز برای اولین بار پس از نزدیک به پنج قرن، روسیه به شکل کشوری باز، با آمادگی معاشرت و یادگیری از دیگران حداقل نظامی‌گری ظهور کرده است.(6)
موفقیت نسبی روسیه، اهمیت چند عامل تعیین‌کننده را به نمایش می‌گذارد: اول اینکه، رجال و مردم روسیه با اجماع نسبتاً وسیعی تصمیم گرفته‌اند در اولین مرحله از تحول به ثروت اقتصادی، آموزش عمومی و بهبود ساختار عمرانی توجه کنند. دوم، حتی در سیستم سوسیالیستی نیز مردم و نخبگان سیاسی شوروی به پیشرفت و صنعتی شدن تمایل داشتند و بنابراین «سنت» ترقی و پیشرفت در خمیرمایه این کشور وجود داشته است. سوم، شاید برای اولین بار پس از چندین قرن فراز و نشیب و طی فرایندهای سعی و خطا، روس‌ها به یک «تعریف درازمدت از زندگی» دست یافته‌اند و مهم‌ترین پیامد نظری تعریف درازمدت از زندگی، ثبات فلسفی در افکار و رفتار است. چهارم، تحول کیفی و پیشرفت نیازمند افزایش سطح قدرت در یک کشور است.
روس‌ها به تدریج متوجه شدند و به صورت نظری در میان آنها تثبیت گردید که اگر نیروها و کانون‌های سیاسی در یک کشور برای افزایش قدرت قایل به «سهم‌دهی» به یکدیگر نباشند، مجموعه سیستم نمی‌تواند رشد کند. در تاریخ توسعه‌یافتگی، در هیچ کشور غربی و در هیچ کشور در حال توسعه‌ای، توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی تقدم نداشته است. آنجا که حوزه سیاست بر حوزه اقتصاد تقدم داشته، آمادگی و تصمیم صاحبان قدرت سیاسی آن بوده که برای صاحبان ثروت و بخش خصوصی، سهم سیاسی در تصمیم‌گیری قایل باشند. رشد بخش خصوصی در روسیه و سهیم شدن گروه‌های متعدد در تصمیم‌گیری‌های کلان نمونه‌ای از بلوغ سیاسی در این کشور است.
هیچیک از شرایط فوق در عراق مشاهده نمی‌شود و حتی در مصر و سوریه نیز چنین شواهدی وجود ندارد. فقدان اجماع سیاسی، سنت‌های سرکوب‌گرایانه، تعاریف حداقلی از زندگی و فقدان سنت مدنی سهم‌دهی در تصمیم‌گیری از جمله متغیرهایی هستند که روند تحول کیفی عراق را آهسته و زمینه دخالت خارجی را فراهم می‌کنند. با تغییراتی که در ساختار قدرت بین‌المللی صورت گرفته‌ که به حاشیه رانده شدن چین، روسیه و هم‌اکنون اروپا انجامیده، قدرت تصمیم‌گیری و اعمال نظر آمریکا در کانون‌های بحران در سطح جهان افزایش پیدا کرده است.
هرچند آبادانی اقتصادی و بسط تساهل سیاسی در عراق می‌تواند زمینه‌های موفقیت آمریکا و الگوسازی برای واشنگتن را فراهم آورد، ولی فرهنگ سیاسی عراق حاکی از دشواری تحقق چنین اهدافی است. در صورتی که دولت بوش در نوامبر 2004 مجدداً انتخاب شود، توجه به عراق در دستور کار دولت آمریکا با حاکمیت وزارت دفاع این کشور در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی تداوم خواهد یافت. اما اگر دولت دموکرات در نوامبر 2004 به قدرت برسد، معلوم نیست موضوع عراق و توجه به توسعه آن پایداری پیدا کند. کما اینکه پس از حذف طالبان، بسیاری از مسائل افغانستان همچنان باقی مانده است. اما از منظری وسیع‌تر پیامدهای منطقه‌ای موضوع عراق شاید کم‌اهمیت‌تر از خود فروپاشی حکومت بعث در این کشور نباشد.
البته تداوم در تحولات، محتاج منبع یا منابع پایدار انرژی است. اسرائیل به منظور تأمین امنیت ملی خود به طور دائم در پی تضعیف و تجزیه نیرو‌های منطقه‌ای و جلوگیری از وحدت کانون‌های قدرت است. زمانی که درجه تفاهم و انطباق منافع مقطعی میان اسرائیل و دولت وقت در واشنگتن (همانند دوره بوش و شارون) به اوج خود می‌رسد، انرژی بالقوه برای تحول در منطقه خاورمیانه نیز به حداکثر می‌رسد. به همین دلیل، اسرائیل بزرگترین نفع را از فروپاشی عراق و تخریب قوی‌ترین ساختار نظامی در دنیای عرب برده است.
اگر تقارن منافع میان تل‌آویو و واشنگتن بعد از انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2004 آمریکا تداوم یابد، استراتژی برخورد با بازوی نظامی بنیادگرایی اسلامی از یک طرف و بازوی سیاسی و تبلیغاتی آن از طرف دیگر ادامه خواهد داشت. آمریکایی‌ها در مدت زمان بسیار کوتاه و با هزینه‌ای در حدود 20 میلیارد دلار، حکومت بعث را از هم پاشیدند. پس از جنگ کویت در سال 1991 برای مدت بیش از یک دهه، آمریکایی‌ها احاطه کامل اطلاعاتی بر صحنه نظامی و سیاسی عراق پیدا کرده بودند. به همین دلیل، دلایل پیروزی را رامسفلد در عواملی از جمله عملیات وسیع اطلاعاتی و جمع‌آوری اطلاعات، ماشین‌آلات پیچیده نظامی، نیروی نظامی فوق‌العاده با مهارت و آمادگی برای تخریب وسیع اولیه می‌داند.(7)
70 درصد از 20017 مورد پرتاب موشک آمریکا به عراق در ده روز اول انجام شد که عواقب روانی آن بسیار قابل توجه‌تر از پیامد‌های نظامی آن است.(8) در شرایط بی‌ثبات فعلی، 1500 فرد نظامی و فنی آمریکایی، دانشمندان نظامی و هسته‌ای در داخل خاک عراق را ردیابی می‌کنند.(9) همچنین آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که چهار فرودگاه نظامی را برای فعالیت در عراق مدنظر دارند: فرودگاه بین‌المللی بغداد، فرودگاه ناصریه در جنوب، فرودگاه باشور در منطقه کردنشین شمال عراق و فرودگاه منطقه غربی نزدیک به اردن موسوم به فرودگاه H-1 (10 بدین صورت در عملیات آتی در منطقه خاورمیانه، مشکل اخذ مجوز جهت بهره‌برداری از پایگاه‌های نظامی حل خواهد شد و ممکن است مشکلات عملیاتی در آینده همانند جنگ عراق که از 30 پایگاه نظامی در 12 کشور اجرا شد، کاهش پیدا کند.(11)
هرچند این توان بلامنازع نظامی، عملیاتی و تبلیغاتی روانی، عزم طرف‌های مقابل آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه را تضعیف می‌کند و یا حداقل به سکوت مدت‌دار آنان می‌انجامد، ولی نزاع بین آمریکا - اسرائیل از یک طرف و استقلال‌خواهی در منطقه خاورمیانه و در میان مسلمانان با سهولت و توان سازمان‌دهی که آمریکایی‌ها بدان امیدوارند، حل و فصل نخواهد شد. شاید ماهیت اصلی نزاع با کار نظامی، مدت زمانی به تأخیر بیفتد، ولی رئالیسم سیاسی منطقه خاورمیانه و به ویژه فرهنگ سیاسی آن به ما می‌آموزد که ماهیت نزاع، فکری است و از آنجا که دو دیدگاه در دو قطب سیاسی و فکری قرار گرفته‌اند و علاقه‌ای هم به امتیازدهی ندارند، زمینه‌های تفاهم به صورت چالش‌های نظری گفتمانی کمتر امکان‌پذیر است.
به عبارت دیگر، موضوع اصلی برای آمریکا در عراق شاید پیروزی نظامی نباشد که نسبتاً به راحتی میسر شد، بلکه چالش اساسی، نهادینه کردن صلح در این کشور است که پیامد‌های مهم نظری و سیاسی برای ماتریس فلسفی و ژئوپولیتیک خاورمیانه دربرخواهد داشت. سیاست رسمی آمریکا را که عمدتاً دونالد رامسفلد اعلام می‌کند این است که هرچند واشنگتن علاقه‌مند است که عراقی‌ها خود تصمیم بگیرند، ولی آمریکا «ناظر و حاشیه‌نشین صحنه» نخواهد بود.(12)          ادامه دارد...

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات