ملت ایران تشنه باران عدالت

محمود عباس‌زاده مشکینی
یکی از اساسی‌ترین محورهایی که رهبر معظم انقلاب در سالهای گذشته، بیشترین تأکید را بر آن داشته‌اند، موضوع عدالت است. عدالت یکی از شعارها و مفاهیم مقدس و آرمانی بشر، بویژه مسلمین، است. تشیع و مردم نیز به طور سنتی شیفته عدالت بوده و در طول تاریخ، در جهت دستیابی به آن مبارزه کرده‌اند. عدالت‌خواهی در ایدئولوژی، تاریخ و ادبیات و فلسفه ایران ریشه داشته و از عناصر روانی – اجتماعی ملت ایران است. اما اقتصاد مبتنی بر اصول و معیارهای غربی، سیاست مبتنی بر لیبرال دموکراسی و سکولاریسم، با عدالت همخوانی ندارد و در صورتی که مدیران و تصمیم‌گیران کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی نیز اقتصاد و سیاست خود را با اصول و فرمولهای جهان غرب تنظیم نمایند، طبیعتاً از راه عدالت باز خواهند ماند.
بنابراین شکی نیست که کشوری مانند ایران اگر به دنبال اجرای عدالت است، الزاماً باید برای آن استراتژی داشته باشد. اشتباه نشود، چیزی که حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری در باب عدالت مورد تأکید و توجه مستمر قرارداده‌اند اهداف استراتژیک است و نه استراتژی.
استراتژی، برنامه عملیاتی رسیدن به اهداف استراتژیک است که با تنظیم سیاست‌های سالانه قابل پیگیری و وصول است. طرح گفتمان عدالت توسط رهبر معظم انقلاب، وظیفه و رسالت سنگینی بر دوش قوای سه‌گانه و مدیران و مسئولان نظام و مردم گذاشته‌است. عدالت، شقوق مختلفی دارد. عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، و عدالت سیاسی از شقوق اساسی و مهم مقوله عدالت هستند بنابراین عدالت گستری و احیای عدالت، کار یک نفر و دو نفر یا یکی دو دستگاه یا نهاد و یا سازمان و وزارتخانه نیست.
عدالت مانند روح و خونی که برای زنده ماندن باید به تمام اعضای بدن و سلولها برسد، باید به تمام اعضای جامعه برسد و در تمام شئونات جامعه اسلامی جریان داشته باشد. بنابراین عدالت‌خواهی در حوزه عمل و مملکت‌داری، همت بلند و همه‌جانبه‌ای می‌خواهد و قوه مقننه بیش از سایر نهادها در قبال عدالت مسئولیت و ماموریت دارد.قوه مقننه با وضع قانون، بسترها و نرم‌افزار عدالت را تهیه می‌کند، بنابراین کسی که از راه فریب و شارلاتانیزم سیاسی و تبلیغاتی و یا به زور پول و تبلیغات رنگی، کرسی پارلمان را قبضه کند و به عبارتی با استفاده از راههای غیرعادلانه، خود را به مردم تحمیل کند، چنین کسی در مجلس نیز به دنبال عدالت نخواهد بود. عدالت در حوزه قانونگذاری یعنی چه؟
در حوزه قانونگذاری، عدالت ایجاب می‌کند که مهمترین و اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین مطالبات مردم مورد توجه قرار گیرد. در حوزه قانونگذاری، عدالت ایجاب می‌کند منافع حزبی و گروهی و خانوادگی را بر منافع ملی و عمومی ترجیح ندهند. آیا در مجلس ما عموماً چنین شرایطی وجود دارد؟
آیا نمایندگانی که به محض ورود به مجلس، برای گرفتن پژوپرشیا به قیمت نازل و آن هم به صورت اقساطی، برای خود قانون وضع می‌کنند و بدتر از آن، چنین امتیازاتی را به خاطر هزینه قابل توجه انتخاباتی‌شان توجیه می‌نمایند، می‌توانند دنباله‌روی عدالت و موجد عدالت باشند؟ نماینده‌ای که با گرفتن حقوق و امتیازات نمایندگی مردم تهران، کماکان به شغل کارگردانی پرداخته و در حدود نصف جلسات مجلس را غیبت می‌کند، چگونه می‌تواند برای اجرای عدالت قانون وضع نماید و یا در جهت آن بر عملکرد دستگاهها نظارت نماید؟ نماینده‌ای که از فلان مفسد اقتصادی میلیونها تومان پول می‌گیرد و نمک‌گیر می‌شود، چگونه می‌تواند حق‌گرا و حق‌طلب و عدالت‌جو باشد؟
یا در حوزه مسائل اقتصادی کسانی که با پایمال کردن ثروت این ملت، کالاهای لوکس وارد می‌کنند و یا به تبعیت از غرب، مدام ساختمانهای گرانقیمت می‌سازند و یا مدیرانی که پاداش‌های چند ده میلیونی می‌گیرند و کسانی که چنین پاداش‌هایی را تصویب می‌کنند و یا کسانی که حاضرند به خاطر چند صد میلیون دلار قرض گرفتن، زیر دین بانکهای جهانی یا فلان کشور غربی بروند، چگونه می‌توانند عدالت اقتصادی ایجاد کنند؟ مدیران اقتصادی که با درآمد سالیانه بیش از بیست میلیارد دلار کشور، توان ایجاد یک اقتصاد سالم و اسلامی را ندارند، چگونه می‌توانند عدالت اقتصادی ایجاد کنند؟
در حوزه قضایی نیز عدالت همچنان غریب است. چندروز پیش دادستان کل کشور به صراحت اعلام نمود: «اگر افرادی که در رابطه با پرونده‌های فساد اقتصادی دستگیر می‌شوند، افرادی معمولی باشند مشکل چندانی برسر راه قوه قضاییه وجود ندارد، اما گاهی دانه درشت‌ها مرتکب مفسده می‌شوند که متأسفانه در این خصوص، برخی مسئولان و صاحبان نفوذ و موقعیت اجتماعی پشت سر این افراد قرار می‌گیرند و از آنها حمایت می‌کنند.»
این عبارت از زبان و قلم یک شهروند عادی یا روزنامه‌نگار یا عنصر حزبی صادر نشده‌است که بگویم ادعای غیرمستند و غیرمسئولانه‌ای است یا گوینده، قصد بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی داشته‌است، بلکه اقرار یک مسئول بلندپایه قضایی است که جای بسی تأثر و تأمل و تأسف دارد، چون چیزی که از اظهارات این مقام مسئول می‌توان برداشت کرد، یکی از وجوه ذیل است:
الف: قوه قضاییه توان برخورد با دانه‌ درشت‌ها را ندارد و یا در برخورد با آنها در رودربایستی قرار گرفته است؛ در حالیکه اصولاً نباید اینگونه باشد. اگر این عناصر، مسلمان و معتقد به اصول و ارزشهای انقلاب هستند و دلسوز این ملت، نباید پشت‌سر پرونده‌های فساد اقتصادی قراربگیرند و از آنها حمایت کنند. اما اگر حمایت می‌کنند معلوم است که در خیمه انقلاب نیستند و زالو صفتانه و منافقانه خود را درصف نیروهای انقلاب جازده‌اند و قوه قضاییه نباید در برخورد با چنین پرونده‌هایی که چنین عناصری پشت‌سر آنها هستند، تعلل نموده و یا در رودربایستی قرار گیرد.
ب: قوه قضاییه زیر مجموعه هیچکدام از قوای دیگر نیست و برابر قوانین جمهوری اسلامی، در مقام و نوع جرم، هیچ مسئولی از مصونیت متعلق برخوردار نیست، بنابراین اصولاً نباید در برخورد با مجرم محدودیتی داشته باشد. بنابراین، اظهارات دادستان محترم کل کشور رافع مسئولیت قانونی قوه قضاییه نیست و حتی می‌‌توان گفت اینگونه اظهارات حتی مسئولین بلندپایه نظام را در معرض اتهام قرار می‌دهد، در حالیکه به حال مقام معظم رهبری، مسئولین بلندپایه نظام را عناصری سالم و متدین معرفی کرده‌اند و اگر منظور دادستان محترم کل کشور، افراد و عناصری غیر از مسئولین نظام هستند،که قطعاً هم اینگونه است، پس چرا چنین عناصری را معرفی نمی کنند تا مردم آنها را بشناسند و تکلیف خود راباآنها مشخص کنند؟
ج:ممکن است توجیه دادستان محترم کل کشور این باشد که چون عناصر حمایت کننده از پرونده‌‌‌های فساد اقتصادی ،از مردم رای گرفته اند، برخورد با آنها به مصلحت نیست. در این صورت نیز بایدگفت اولا قوه قضاییه، مجری عدالت و قانون است و نه مرجع تشخیص مصلحت، از طرف دیگر مگر وقتی مردم به کسی رای می‌دهند به منتخب خود اختیار حمایت از مفاسد اقتصادی را نیز تفویض می‌کنند؟ (که البته خود مردم چنین اختیاری ندارند که به کسی هم تفویض کنند) از طرف دیگر مردم مسلمان ایران در طول تاریخ از اجرای عدالت، ولو به خشن‌ترین شکل ممکن، نیز خرسند بود‌ه‌اند و نیازی به مصلحت‌‌اندیشی در این خصوص نیست.از طرف دیگر مصالح نظام ایجاب می‌کند مردمک، عناصر خائن وخادم را از هم باز شناسند و اتفاقاً معرفی چنین عناصری بهترین خدمت به انقلاب و مردم است و مردم نیز از چنین تشکیلاتی که با مفسده‌های اقتصادی برخورد می‌کند و حامیان چنین مفسدانی را نیز معرفی می‌کند حمایت می‌کنند.
خلاصه اینکه عدالت و عدالت‌خواهی، شعار و تئوری نیست و طرح آن از جایگاه بالاترین نهاد نظام، به این معنی است که سیستم‌های اداری و اقتصادی و قضایی و نهاد‌های نظام، باید عملاً به دنبال آن باشند و با فرهنگ‌سازی و قانونگذاری و تلاش مضاعف و قاطعیت و تحمل بردباری و شجاعت، شهد شیرین عدالت را به کام این ملت عدالت خواه بریزند ولو اینکه برای برخی‌ها تلخ باشد.