احراز صلاحیت چرا و چگونه؟

از جمله مباحث مهم در برگزاری یک انتخابات سالم، آزاد و قانونمند که با اعتدال و خردورزی همراه باشد احراز صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی است. این اقدام در ابتدا توسط هیأت‌های اجرایی (به نمایندگی از وزارت کشور ـ مجری) و سپس هیأت‌های نظارت (به نمایندگی از شورای نگهبان قانون اساسی -ناظر) صورت می‌گیرد و «شورای نگهبان» به عنوان داور نهایی در موارد اختلافی و یا شکایات واصله به ایفای نقش می‌پردازد.
در باب احراز صلاحیت چند نکته مهم وجود دارد:
یکم: احراز صلاحیت ضروری است، بدیهی است برای تحقق نظام شایسته‌سالاری و سمت دادن اداره امور کشور به سوی «برنامه» و دوری از «شخص محوری» باید کار را به کاردان سپرد، برای هر امری باید متخصص و صاحبنظر آن کار عهده‌دار مسئولیت گردد. و این مسؤولیت نیز از شرایط و معیارهای حداقلی و حداکثری تبعیت می‌کند. که مطلوب‌ترین حالت آن وجود معیارهای حداکثری برای کاندیداها و یا فردی که مسؤولیتی را می‌خواهد بر عهده بگیرد می‌باشد. برابر قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانونگذاری و بی‌گمان برجسته‌ترین جلوه مردم‌سالاری محسوب می‌گردد.
صلاحیت‌ها و اختیارات گسترده‌ای که مجلس و نمایندگان آن دارد ایجاب می‌کند که براستی برگزیدگان و عصاره فضایل ملت وارد «خانه ملت» شوند. و چون تعداد کاندیداها بسیار زیاد است و امکان شناخت چهره به چهره از نامزدها از سوی مردم ممکن نمی‌باشد لذا هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت به نمایندگی از مردم و برای پاسداشت قانون و مراقبت بر امانتداری آراء مردم احراز صلاحیت را بر عهده دارند. این «احراز» صلاحیت امری ضروری و واجب برای هر کاری است. آیا چنین اقدامی برای گزینش پزشکان، معلمان، مهندسان و … صورت نمی‌گیرد.
دوم: احراز صلاحیت با کدام رویکرد: پرسش دیگری آن است که با قبول احراز صلاحیت‌ حال چه لزومی دارد که این اقدام بر مبنای رویکرد حداکثری باشد چرا نباید امر را بر «برائت» و «صحت» کاندیداها گذاشت و … پاسخ آن است که اجرای قانون و سپردن مسؤولیت‌ها با توصیه‌های اخلاقی متفاوت است. اصل «اصالت الصحته» بر اساس وفق و مدارا و زندگی در جامعه اسلامی جایگاه دارد … و نگاه آن به جنبه اخلاقی معطوف است.
دستگاه‌های ذیربط اجازه ندارد سرنوشت چهار سال قانونگذاری کشور را با این رویکرد به کاندیداهایی که بنا به فرمایش حضرت امام «حال فعلی افراد» که «ملاک و میزان» باید باشد را نادیده گرفت. هیأ‌ت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت در نزد خدا و مردم در حوزه کار خود پاسخگو باید باشند و این انجام وظیفه قانونی هیچ ارتباطی با فراز و فرود این جناح سیاسی یا آن جناح نباید داشته باشد.
سوم: احراز صلاحیت چگونه: قانون انتخابات تصریح دارد که نمایندگان علاوه بر شرایط عمومی باید «اعتقاد و الزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی داشته و به قانون اساسی و ولایت فقیه وفادار باشند.
تشخیص برخورداری کاندیداها از این معیارها بر عهده مجری و ناظر در انتخابات است.
برابر یکی دیگر از مواد قانون انتخابات مراجع چهارگانه (دادستانی کل. وزارت اطلاعات. ثبت احوال و نیروی انتظامی) موظف هستند که اطلاعات در اختیار خود را درباره کاندیداها در اختیار نهاد ناظر و مجری قرار دهند. حال سؤال این است که کدام یک از مراجع چهارگانه باید درباره «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه» پاسخگو باشند؟ همچنین این مراجع چهارگانه چگونه و از چه مکانیزمی باید این کار را انجام دهند پس معلوم می‌گردد که اولاً امر احراز صلاحیت ضروری و لازم است. ثانیاً نهادی باید این کار را انجام دهد ثالثاً این اقدام باید از مکانیزمی برخوردار باشد.
بنابراین نتیجه می‌گیریم که قانون از مراجع چهارگانه استعلام و پاسخ به آن را برای نهاد ناظر و دستگاه مجری تعریف کرده است و لذا باید این احراز از طریق نهاد ناظر که مسؤول سلامت انتخابات است صورت گیرد.
چهارم: چرا نظارت استصوابی: اصل نظارت در قانون اساسی تصریح شده است و شورای نگهبان عهده‌دار این کار می‌باشد. برابر قانون انتخابات این نظارت عام و استصوابی و شامل کلیه مراحل انتخابات می‌باشد. بدیهی است شورای نگهبان قانوناً اجازه دارد سازوکار تحقق این نظارت که در برابر خدا و ملت پاسخگو باشد را با هماهنگی مراجع ذیربط طراحی و به مرحله اجرا درآورده و شورای نگهبان در موافقتنامه خود با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (متولی اصلی برنامه بودجه و ساختار مدیریتی کشور) اصل دفاتر نظارتی و نیز تعداد پست‌ها و نیز بودجه مورد نیاز را هماهنگ کرده است.
پنجم: پس دعوا بر سر چیست؟ اختلاف اصلی بر سر مسئله نظارت نیست بلکه آن چیزی که اختلاف‌زا شده است اولاً عدم تمکین به قانون است ثانیاً نگاه جناحی و باندی بر مسئله انتخابات تأثیر گذاشته است ثالثاً بر سر قلمرو استصوابی اختلاف‌نظر وجود دارد.
بنظر می‌رسد که هیأت‌های اجرایی در بخش وظایف خود اگر با قاطعیت عمل کنند و نخواهند بار پاسخگویی و رد صلاحیت‌ها را بر دوش هیأت‌های نظارت بگذارند و هیأت‌ها نیز به صورت شفاف و روشن پاسخگوی عملکرد خود باشند، بسیاری از چالش‌ها و اختلافات خاتمه می‌یابد.
اما یک مسئله در اینجا باقی می‌ماند و آن اشخاص یا جریانهای پشت سر آنها هستند که با علم به فقدان اهلیت و صلاحیت‌های حداقلی ثبت‌نام و وارد عرصه رقابت انتخاباتی می‌شوند تا رد صلاحیت شوند و هدف این جریانات افراطی همانا دوقطبی کردن فضای انتخابات، ایجاد جنگ روانی، تخریب رقیبان سیاسی، مظلوم‌نمایی برای جلب آراء، مشهور شدن و کسب برخی منفعت‌های زودگذر باندی و جناحی است. آیا با این اوصاف «احراز صلاحیت‌های لازم» پاسداشت مجلس شورای اسلامی و دفاع از حقوق شهروندی محسوب نمی‌گردد؟
چگونه است که قوانین مصوب مجلس که کشور بر اساس آن اداره می‌شود را برابر قانون اساسی تشخیص عدم مغایرت آن با اسلام و قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان می‌دانیم اما احراز صلاحیت درباره یک کاندیدا را توسط این نهاد مورد اشکال قرار می‌دهیم. البته یک پرسش همچنان بی‌پاسخ می‌ماند که چرا هیأت نظارت شفاف عمل نمی‌کند و با افکار عمومی سخن نمی‌گوید این ایراد باید حتماً در انتخابات مجلس هفتم برطرف گردد. انشاءالله