نشست عشق‌آباد، دیدگاه‌ها و انتظارات

گروه روابط بین‌الملل: اجلاس عشق‌آباد تا چند روز دیگر با حضور سران کشورهای حاشیه دریای خزر با هدف تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی برگزار می‌شود.
سهم هریک از کشورهای حاشیه دریای خزر مهمترین موضوع بحث سران پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در این اجلاس خواهد بود.
این اجلاس قرار است سوم و چهارم اردیبهشت ماه آینده در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شود و «سیدمحمد خاتمی:» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در آن حضور خواهد یافت.
در سال 1990 که شوروی فروپاشید و از دل آن جمهوری‌های مختلف سر برآورد و چهار جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه در کنار ایران در حاشیه این پهنه آبی قرار گرفتند، موضوع تعیین رژیم حقوقی برای دریای خزر مطرح شد.
«مهدی صفری» نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر، اجلاس عشق‌آباد را فرصتی مناسب برای تبادل نظر میان رؤسای جمهوری کشورهای ساحلی این دریا می‌داند و ابزار امیدواری می‌کند که این اجلاس نقش مثبتی در روند مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر خواهد داشت.
این گفته نشان می‌دهد که در اجلاس عشق‌آباد رژیم حقوقی دریای خزر امضا نخواهد شد، ضمن آن که «صفری» تاکید دارد که تاکنون میزبان اسنادی برای امضا به اجلاس ارائه نکرده است.
نماینده ایران در امور دریای خزر همچنین می‌گوید که «معاهدات 1921 و 1940 میلادی همچنان مبنای رژیم حقوقی دریای خزر تلقی می‌شود و براساس این معاهدات صرفا یک محدوده انحصاری 10 مایلی برای ماهیگیری کشورهای ساحلی در نظر گرفته شده و هیچگونه تقسیم یا مرزبندی در دریای خزر وجود ندارد».
«پیروز مجتهدزاده» رئیس بنیاد پژوهشی «یورو سویک» و کارشناس مرزهای بین‌المللی می‌گوید: «در این دو قرارداد هیچ اشاره‌ مستقیم و غیرمستقیمی به وضع رژیم حقوقی دریای خزر و مرزهای بین‌المللی نشده است، بلکه فقط در قرارداد 1940 میلادی صحبت از استفاده مشترک ایران و شوروی از امکانات دریای خزر به میان آمده است».
وی تصریح می‌کند که شرایط سیاسی ایران در سال 1921 میلادی شرایط ویژه‌ای بود.
کودتای رضاخان در ایران به وقوع پیوسته بود و شوروی این کودتا را جهت‌گیری مثبتی در سیاست‌ ایران تلقی می‌کرد و برای تشویق این تحول، به امضای قرارداد 1921 میلادی تن داد.
استاد ژئوپلتیک دانشگاه‌های لندن و تربیت مدرس گفت: «در این قرارداد بیشتر صحبت از مودت و دوستی میان دو طرف به میان آمده و هیچ اشاره‌ای به رژیم حقوقی و مرزهای بین‌المللی نشده، بلکه فقط مسائل سیاسی زورگویی‌های مربوط به قراردادهای ترکمن چای و گلستان لغو می‌شود و روابط دو طرف دوستانه و برپایه همکاری توصیف شد، اما هرگز حقوق ایران در دریای خزر رعایت نشد».
مجتهدزاده افزود: «در سال 1940 میلادی نیز شرایط سیاسی ایران ویژه بود، یعنی حکومت رضاخان مورد خصومت گسترده انگلستان بود و شوروی نیز با انگلیس و سپس آمریکا در رقابت بود و در نتیجه این رقابتها قرارداد 1940 میان ایران و شوروی امضا شد تا کمکی به رژیم ایران در آن زمان باشد.
این مرزشناس بین‌المللی گفت: «این قرارداد بر استفاده مشترک ایران و شوروی در مورد بحرپیمایی و امکانات دریای خزر تاکید دارد و هیچ اشاره مستقیم و غیرمستقیمی به مرزها و رژیم حقوقی دریای خزر نشده است».
وی گفت: «نکته‌ای که بسیار اهمیت دارد این است که با وجود امضای قرارداد 1921 و 1940 میلادی، شوروی پیشین کوچکترین احترامی به حقوق ایران در دریای خزر قایل نبود و هیچیک از این دو قرارداد را به اجرا نگذاشت».
«مجتهدزاده» گفت: «شوروی در تمام دوران موجودیتش تا سال 1990 میلادی بر سراسر این دریا جز حاشیه هلال‌ مانند چند کیلومتری ساحل ایران که می‌توانست به صورت محلی دست به ماهیگیری بزند، چیره و مسلط بود».
رئیس بنیاد یورو سویک افزود: «ایران در آن سالها، نه تنها حق داشتن یک ناو جنگی و حتی یک کشتی بازرگانی را در خزر نداشت، بلکه حق استفاده از منابع نفتی خودش در منطقه خشکی ساحل دریای خزر را نیز نداشت».
«مجتهدزاده» گفت: «برخی از صاحب‌‌منصبان وزارت امور خارجه ایران عبارت «استفاده مشترک از امکانات دریای خزر» در قرارداد 1940 میلادی را به صورت «استفاده مشترک مساوی از امکانات دریای خزر» تعبیر کردند که به هیچ عنوان تعبیر درستی نیست، زیرا در قرارداد 1940 میلادی سخنی از میزان سهم ایران و یا شوروی به میان نیامده است».
این استاد دانشگاه تصریح کرد: متاسفانه در این میان برخی صاحب‌منصبان وزارت امور خارجه ایران به عبارت «استفاده مشترک از امکانات»، «مساوی بودن» را نیز اضافه کرده‌اند.
کارشناس مرزهای بین‌المللی گفت: «براساس این تعبیر، مسائل دیگری در ذهن این صاحب‌منصبان شکل گرفت به گونه‌ای که چون «استفاده مشترک مساوی» مورد بحث است، لاجرم رژیم حقوقی باید مشاع باشد و اگر مشاع نباشد، ما در دریای خزر 50 درصد سهم داریم و 50 درصد سهم بقیه باید میان سایر کشورهای حاشیه این دریا تقسیم شود».
وی افزود: «این استنباط، صرفا از خوش‌خیالی حاصل شد و بدون مطالعه لازم مورد پیگیری رسمی نیز قرار گرفت و در چنین شرایطی وزارت امور خارجه ما در مقطعی از بحثها، از تعلق 50 درصد خزر به ایران سخن گفته است. بدون آن که توجه شود که اگر قرار است از درصد، سخنی به میان آید، صحبت از مشاع بی‌معنی می‌شود».
«مجتهدزاده» گفت: «طرح نظریه 50 درصد مالکیت ایران از خزر بدون در نظر گرفتن چگونگی اجرای آن، ما را در شرایط سختی قرار داد. در حقیقت ما باید همه سهم جمهوری آذربایجان و ترکمنستان را بگیریم تا بتوانیم 50 درصد مالک خزر شویم که این مطلقاً تحت هیچ ضابطه بین‌المللی قابل قبول نیست».
استاد ژئوپلتیک دانشگاه گفت: «این تصور غیرعملی تا مدتی ذهن ما را به خود مشغول کرد تا این که ناچار شدیم وضعیت منطقه خزر را در نظر بگیریم و بعد سخن از 20 درصد سهم ایران را مطرح کردیم. نظریه‌ای که تاکنون بر آن پای می‌فشاریم».
رئیس یورو سویک گفت: «این نظریه جدید در نخستین واکنش خود این سئوال را می‌تواند برای ملت ایران بی‌پاسخ گذارد که چه بر سر 30 درصد بقیه آمده است.
این سئوال هنوز هم ذهن ملت ایران را به خود مشغول کرده است و مشخص نیست که اگر در تصمیم‌گیری‌های نهایی قرار به تقسیم دریا باشد و سهم ما از دریای خزر از 20 درصد هم کمتر شود، سیاستمداران ما چه پاسخی برای ملت خواهند داشت».
وی گفت: «پس از مدتی که عملی نبودن تقسیم دریا به پنج سهم 20 درصدی مشخص شد، چرخش اندکی در سیاست خود ایجاد کردیم و گفتیم که استفاده از منابع دریا به پنج سهم تقسیم شود، یعنی با بازگشت به اصل مشاع بودن، بحث خود را به شکل جدید مطرح کردیم، در حالی که از ابتدا می‌شد راجع به مشاع بودن دریای خزر صحبت کرد، البته اکنون نیز می‌توان در خصوص مشاع بودن سخن گفت، مشروط بر این که بتوانیم دیگر کشورها را نیز همراه خود کنیم».
«مجتهدزاده» افزود: «انزوای ما از آنجا شروع شد که وزارت امور خارجه ما هیچ تلاشی برای همراهی دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر نکرد و در نتیجه چهار کشور دیگر، مساله رژیم حقوقی دریای خزر را میان خود مطرح کردند و توافق‌های اولیه را صورت دادند تا بعد ما را نیز مجبور به توافق کنند».
وی گفت: «البته شرایط تازه پس از فروپاشی شوروی ایجاب کرد که تصمیماتی تازه از طریق تعیین رژیم حقوقی منطقی که بتواند تامین‌کننده حقوق کشورها و تعیین‌کننده مرزهای بین‌المللی باشد، اتخاذ شود»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «در دنیای جدید، نخستین وظیفه کشورهای حاشیه دریای خزر توافق بر سر تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی بود.
این نکته که هر توافقی باید با رضایت هر پنج کشور ساحلی باشد در چند اجلاس که در سال‌های گذشته برگزار شد، حاصل شد و به عنوان یک اصل مسلم مورد پذیرش کشورهای ساحلی دریای خزر قرار گرفت».
وی گفت: «در حال حاضر اگر کشورهای حاشیه دریای خزر به صورت دو به دو یا هر شکل دیگری به جز توافق هر پنج کشور، به توافق برسند، توافقات آنها عملی نخواهد شد، مگر آن که به تایید هر پنج کشور ساحلی برسد».
...«پیروز مجتهدزاده» کارشناس مسائل بین‌المللی در این گفت‌وگو به نظرات مشترک ایران و روسیه در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: «ایران و روسیه در ابتدا معتقد بودند که به خزر باید به عنوان یک دریاچه نگاه کرد و در نتیجه نمی‌تواند مشمول تعاریف پیش‌بینی شده در کنوانسیونهای بین‌المللی دریا باشد و باید به عنوان دریاچه دارای رژیم حقوقی ویژه‌ای باشد که به تایید هر پنج کشور برسد».
این مرزشناس بین‌المللی گفت: «در این نظریه دو کشور معتقد بودند که خزر به عنوان یک دریاچه میان پنج کشور، حاشیه آن مشاع اعلام شود و همه بهره‌ـ‌برداری از منابع، مسئولیت‌های حفظ محیط‌زیست و مساله امنیت و دیگر مسائل در این دریا به صورت مشاع درآید و پنج کشور به صورت مساوی در همه چیز دریا شریک شوند».
وی گفت: «با گذشت زمان، تفاوتی در جبهه‌گیری ایران و روسیه به وجود آمد و روسیه وقتی دید بحث ایران در مورد مشاع بودن و بحث جمهوری آذربایجان در خصوص نگاه به خزر به عنوان دریا عملی نیست. بحث دیگری را دنبال کرد که به دیدگاه دوم روسیه معروف شد».
رئیس موسسه «یورو سویک» لندن گفت: «در نتیجه پافشاری دو نظرگاه «ایران ـ روسیه» و «جمهوری آذربایجان»، روسیه وقتی دید هیچیک از این دو نظر نمی‌تواند مبنای درستی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر باشد، طرح دیگری را که تلفیقی از این دو نظر بود، مطرح ساخت و با در دست گرفتن ابتکار عمل و با دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر به جز ایران به توافقهای دو به دو دست یافت».
«مجتهدزاده» گفت: «بدبینانه‌ترین شکل، آن است که تصور کنیم که روسیه می‌خواهد به توطئه‌ای علیه ایران دست بزند و ما را از حقوقمان در دریای خزر محروم سازد، اما من فکر می‌کنم این دیدگاه واقعیت نداشته باشد».
این کارشناس مرزهای بین‌المللی افزود: «روسیه در تلاش است تا بتواند در نتیجه توافق‌های دو به دو با کشورهای حاشیه خزر، این جمهوری‌ها را تشویق کند که موضع سرسختانه خود را تعدیل کنند و به حد میانه‌ای برساند که مبنای مورد توافق هر پنج کشور حاشیه خزر باشد».
وی گفت: «در حالی که ما باید با سیاست‌های خود، تهران را به مرکز بحث برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر تبدیل می‌کردیم و در تقسیم کردن دریای خزر شریک می‌شدیم و این ما بودیم که سهم را به دیگران می‌دادیم، اما سیاست خارجی ما تصمیم گرفت نقش انزواگرایانه را در پیش بگیرد و فقط تقاضای درصد سهم خزر را بکند. از چه کسی؟ معلوم نیست!»
رئیس موسسه یورو سویک لندن گفت: «این برخورد، ما را در موضع ضعف و انزوا قرار داد و اکنون هرازچندگاهی در مطبوعات شاهد هستیم که مثلا عنوان می‌شود، ما توانستیم 17 درصد از سهم خزر را بگیریم و تلاش خواهیم کرد بقیه را نیز از همسایگان خود کسب کنیم. بی‌آنکه مشخص شود این درصد باید از چه کسانی گرفته شود».
«مجتهدزاده» گفت: «روسیه با طرح جدید خود، خزر را هم دریا فرض کرد و هم دریاچه و به این ترتیب حد میانه همه نظراتی را که تاکنون مطرح شده، به میان آورد».
این استاد دانشگاه افزود: «روسیه در طرح خود، می‌گوید که آبهای کرانه خزر باید در عرضی که مورد توافق همه کشورها باشد (هم‌اکنون صحبت از عرض 45 مایلی است)، تقسیم شود. براساس این طرح طول ساحل هر کشوری از مرزهای موجود خشکی تا عرض 45 مایلی با هر عرض مورد توافق دیگری، در دریا ادامه یافته و مرزهای انحصاری هر پنج کشور مشخص می‌شود و باقی‌مانده دریا مشاع خواهد بود».
وی گفت: «نکته‌ای که بسیار اهمیت دارد، این است که این طرح در صورتی تکمیل می‌شود که ما منطقه مشاع درون خزر را فقط در بدنه و سطح آب محدود کنیم. ولی کف دریا را نیز باید میان پنج کشور تقسیم کنیم، آنچنان که مرزهای خشکی که در دریا تا پهنای مورد توافق امتداد می‌یابد و از آنجا به بعد به کف دریا منتقل شود و در کف به نقطه مرکزی ادامه یابد و در آن صورت است که سهم 20 درصدی موردنظر آن چند صاحب‌منصب وزارت امور خارجه ایران نیز تحقق می‌یابد».
استاد مرزهای بین‌المللی پیشنهاد دوم روسیه را عملی‌ترین پیشنهاد موجود دانست و گفت: «این پیشنهاد موجب برآورده ساختن خواسته‌های هر پنج کشور ساحلی می‌شود. ضمن آن که کاملا عملی و قابل اجرا است و در انتها هم یک رژیم حقوقی استثنایی برای دریای خزر تدوین می‌شود که در جهان بی‌سابقه است و براساس این رژیم حقوقی، دریای خزر به صورت منصفانه تقسیم می‌شود و در همان حال، هر پنج کشور همچنان همسایگان جغرافیایی هم باقی می‌مانند».
استاد ژئوپلیتیک دانشگاه‌های لندن و تربیت مدرس گفت: باید به مساله خزر به صورت یک مساله فنی نگاه کرد که هدف نهایی آن تعیین مرزهای بین‌المللی دریایی در خزر است و این مساله فنی فقط در تخصص جغرافی‌دانان سیاسی متخصص در امور مرزهای دریایی و حقوقدانان بین‌المللی متخصص در حقوق دریاها است.
وی افزود:‌ پیگیری مساله حقوقی دریای خزر به صورت فنی به این دلیل است که از پراکنده‌گویی و گسترش دامنه خوش‌خیالی‌ها جلوگیری می‌شود. در غیر این صورت، موضوع پیچیده‌تر و مبهم‌تر از وضع موجود خواهد شد و سرانجام به منافع ملی ما لطمه وارد خواهد کرد.
«مجتهدزاده» گفت: در مباحث مربوط به تعیین رژیم حقوقی در دریاها، اصولی همچون جغرافیای منطقه عامل تعیین‌کننده است و به هیچ عنوان نگاه تاریخی به آن تعیین‌کننده نیست.
این مرزشناس بین‌المللی ادامه داد: اگر قرار باشد ما غیر از این عمل کنیم به عنوان نمونه در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار سراسر خلیج‌فارس به جز حاشیه شمال‌غربی آن متعلق به ایران بود پس ما باید امروز 90 درصد خلیج‌فارس را ادعا کنیم.
جهانیان به محض طرح این ادعا ما را به تمسخر می‌گیرند.
این استاد دانشگاه نتیجه‌گیری کرد که پیگیری بحث درصد و سهم ما از خزر، ما را به شکست حتمی سیاستهایمان در این پهنه آبی می‌رساند.
«مجتهدزاده» در خصوص منابع انرژی دریای خزر گفت: «باید در خصوص منابع انرژی این دریا بسیار حاذق و هوشمندانه عمل کنیم. گاهی در رسانه‌ها مطرح می‌شود که مثلاً خزر 200 میلیارد بشکه نفت در خود ذخیر دارد».
رئیس یورو سویک این‌گونه آمارها را صحیح ندانست و گفت: «اگر آمریکا از زبان شرکت‌های نفتی خود از امکان وجود 200 میلیارد بشکه نفت در خزر سخن می‌گوید، به این خاطر است که طرح ژئوپلیتیکی خود را در منطقه مطرح کند و بتواند از طریق خزر و خلیج‌فارس بر جهان مسلط شود».
استاد دانشگاه لندن افزود: «آمریکا به دلیل ژئوپلیتیک جهانی خودش، به خزر اهمیت فوق‌العاده جهانی از نظر انرژی می‌دهد و از ارقام نجومی سخن می‌گوید و ما باید توجه داشته باشیم که هر آنچه از منابع غربی منتشر می‌شود، صحت ندارد.
بلکه بیشتر آنها بخشی از جنگ تبلیغاتی مربوط به ژئوپلیتیک جهانی است».
وی گفت: «کمپانی‌های نفتی که در منطقه فعالیت دارند، حداکثر منابع انرژی خزر را حدود 90 میلیارد بشکه برآورد می‌کنند و اکنون منابع شناخته شده این منطقه 20 میلیارد بشکه نفت است که اندکی بیشتر از 20 درصد منابع نفت شناخته شده ایران است.
این استاد دانشگاه این نکته را که مناطق نزدیک مرز جمهوری آذربایجان در دریای خزر منابع عظیم انرژی را در خود جای داده است، رد کرد و گفت: «درست است که این منابع غنی است، اما همه منابع انرژی خزر در این منطقه تمرکز نیست».
«مجتهدزاده» گفت: «اتفاقا اغلب چاه‌های نفتی جمهوری آذربایجان چاه‌هایی کهنه و از رمق افتاده است و منابع انرژی نزدیک مرز ایران در دریای خزر و کشورهای دیگر حاشیه‌ای، کاملاً نو و دست‌نخورده است، اما چون دریای خزر و در نزدیکی ایران از عمق بیشتری برخوردار است، لاجرم تولید نفت در این منطقه مشکل‌تر می‌شود». وی موفقیت اجلاس عشق‌آباد را در گرو آمادگی فنی هر پنج کشور ساحلی دریای خزر دانست و گفت: «اگر در هر پنج کشور این آمادگی وجود داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که رژیم حقوقی دریای خزر تعیین شود.
ولی اگر در اجلاس پنج کشور ساحلی دریای خزر توافق حاصل نشود، علت آن کشورهایی هستند که هنوز اسیر لجاجت هستند».
«مجتهدزاده» گفت: «ضرورت دارد که هرازچندگاهی اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار شود تا این تلقی پیش نیاید که این پهنه آبی بدون متولی است».
این مرزشناس بین‌المللی گفت: «مسأله منافع ملی ایران بسیار حساسی است و ما باید با همه وجود از آن دفاع کنیم و آنچه امروز بر سر آن تصمیم گرفته می‌شود، برای همیشه ماندگار خواهد بود».
رئیس موسسه پژوهشی یورو سویک لندن گفت: «امیدوارم مسئولان وزارت امور خارجه در فرصت اندک باقی‌مانده با موضعی منطقی که قابلیت اجرایی داشته باشد و در عین حال قاطع ولی سراسر محترمانه باشد، به اجلاس عشق‌آباد پای گذارند».