مردمسالاری از منظر ارزش‌های دینی

حبیب‌الله پیمان
* عبارت «مردمسالاری دینی» اگرچه امروز توسط برخی از اقتدارگرایان نیز به کار می‌رود، اما نخستین بار توسط اصلاح‌طلبان و به عنوان توضیحی برای تفسیر آنها از نظام حکومتی مطلوبشان بکار رفت. حال در مورد این عبارت با همان تفسیری که اصلاح‌طلبان از آن دارند دو پرسش مطرح است. اولاً آیا این عبارت می‌تواند مصداق خارجی داشته باشد و امکان ایجاد مردمسالاری دینی اساساً وجود دارد یا خیر؟ ثانیاً آیا بکارگیری پسوند دینی منجر به سوءاستفاده مخالفان مردمسالاری نخواهد شد و آیا آنها به این بهانه آزادی‌ها و حقوق اساسی را که شرط ضروری مردمسالاری است، نقض نخواهند کرد؟
** آری، عبارت مردمسالاری دینی می‌تواند مصداق خارجی داشته باشد، نمونه‌اش حکومت فعلی ایران «جمهوری اسلامی ولایت فقیه» که در آن وجوهی از نظام مردمسالاری نظیر انتخابات و مجلس شورا و رفراندوم و وجوهی از دین، مثل ولایت فقیه و شرط دینی و شرعی بودن قوانین دیده می‌شود و اگر بگویند چنین حکومتی دموکراتیک به معنای حقیقی نیست، خواهند گفت نوعی دموکراسی یا مردمسالاری است که آنان تعریف پذیرفته‌اند و در ترکیب با نوعی از مذهب که باز هم آنها خود تعریف کرده و می‌پذیرند. بدیهی است که منتقدان می‌توانند در هر دو جزء این ترکیب، مردمسالاری و دینی با آن مناقشه و جدل کنند و با ارجاع به منابعی چون عرف و تجزیه یا اجماع دانشمندان در مورد مفهوم و مصداق مردمسالاری و یا منابع اصیل دینی در مورد تعریف و مصداق دین، در صحت و اصالت تعاریفشان از مردمسالاری و دین تردید ایجاد کنند که می‌کنند. اینکه آیا بکارگیری پسوند «دینی» منجر به سوءاستفاده مخالفان مردمسالاری می‌شود یا نه، قطعاً چنین است. چنان که هم‌اکنون با استناد به وجه دینی نظام است که بسیاری آزادی‌ةا و حقوق اساسی مردم بعضاً به طور منظم و بعضاً در موقعیت‌های مختلف، نقض می‌گردد و وجه مردمسالاری آن بیش از پیش از محتوا و معنای حقیقی‌اش تهی می‌گردد.
* برخی از طرفداران دیدگاه مردمسالاری دینی معتقدند که پسوند دینی «صفت» این مردمسالاری است و نه «قید» آن معنای دقیق این سخن چیست؟ آیا اساساً معنای دقیقی دارد؟ آیا این سخن را بایستی دیدگاه خاصی در زمینه حکومت تلقی کرد؟ تمایز این دیدگاه از دیدگاه اقتدارگرایانی که ادعا می‌کنند مردمسالاری دینی را قبول دارند، چیست؟
** زمانی که پسوند دینی به معنای «قید» به کار می‌رود، مردمسالاری محدود به ضوابط و احکام شریعت می‌شود. یعنی تا آنجا می‌توان به الزامات مردمسالاری تن داد که با موازین شرعی و دینی مغایرت نداشته باشد. این کار به معنای محدود کردن و گنجاندن اصول مردمسالاری در درون احکام و ضوابط فقهی و در واقع انطباق آن با این احکام است. بدیهی است که هر اندازه دامنه احکام و ضوابط فقهی محدودیت‌های بیشتری را اعمال کند، مردمسالاری بیشتر و بیشتر از معنا و اصل خود دور و تهی می‌گردد. اما وقتی پسوند دینی به معنای «صف» به کار می‌رود، ظاهراً نظر بر این است که در چنین نظامی قوانین مبتنی بر موازین دینی ولی با همان روش‌های مردمسالارانه تصویب و به اجرا گذاشته می‌شود. به عبارت دیگر رأی‌دهندگان پذیرفته‌اند که نمایندگانشان قوانین و سیاست‌ها را منطبق با موازین دینی تدوین و تصویب کنند، نظام با روش‌های مردمسالارانه اداره می‌شود، ولی رویکرد کلی آن در حل مسائل و اداره کشور، رویکردی دینی است.
در این حالت می‌توان به نوعی عمل کرد که اصول و موازین مردمسالاری مخدوش نگردد. بدین‌ترتیب که هیچ قید و محدودیتی از قبل بر رأی‌دهندگان و نمایندگان آنها در قوای مختلف کشور تحمیل نمی‌شود، بلکه آنان با رضایت و اختیار کامل، قوانین اساسی را بر پایه ارزش‌ها و ملاک‌های دینی تدوین می‌کنند و سپس وضع سایر قوانین و تدوین سیاست‌ها، همه بر پایه و منطبق با قانون اساسی صورت می‌گیرد. در این حالت، روح حاکم بر قانون اساسی و جهت‌گیری ارزشی آن «دینی» است. اما این کار تا آنجا به نقض و یا نفی مردمسالاری نمی‌انجامد که اصول مندرج در قانون اساسی بر قانون مصوب دیگری ناقص اصول مردمسالاری نباشند، یعنی اگر احکامی مغایر با آزادی و حقوق اساسی مردم از جمله حق حاکمیت، آزادی بیان و عقیده و سایر حقوق فردی و اجتماعی، در قانون اساسی گنجانده شود و یا بعداً وضع گردد هرچند با آرای مردم باشد، آن نظام مردمسالارانه نیست، زیرا خودش، خودش را نفی کرده است، شما نمی‌توانید به اتکاء آرای مردم، مردمسالاری را نقض کنید و همچنان مدعی باشید که دارای نظام مردمسالارانه هستند. کاری که دقیقاً اقتدارگرایان انجام می‌دهند. یعنی به بهانه «دینی» بودن مردمسالاری و به استناد احکامی از فقه یا قرائت دلخواهشان از مذهب، قوانین را تصویب و به اجرا می‌گذارند که متضمن نقض آشکار حقوق اساسی مردم و موازین مردمسالاری است. مردمسالاری مطلوب آنان در اصل شیر بی‌یال و دم و اشکم نخواهد بود!
توضیح آنکه کاربرد پسوند «دینی» حتی به عنوان صفت نیز با توجه به قرائت‌های بسیار مختلف و حتی متضاد از دین مشکلاتی در پی دارد که به سادگی نمی‌توان از آنها گذشت. بعضی دین را تنها در اصول جهان‌بینی و ارزش محدود می‌کنند و بعضی آن را بر شریعت و احکام فقه نیز گسترش می‌دهند، قرائت‌های مختلف از دین دربردارنده مضامین و جهت‌گیری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیار متفاوتی است. بنابراین ترجیحاً باید از اقامه کردن قید یا صفت بر عنوان مردمسالاری صرفنظر کرد. مگر آنکه هر کس مضمون و معنای موردنظر خود را در قالب یک کلمه مشخص و به آن اضافه کند. مثلاً در اروپا بعضی احزاب خود را دموکرات مسیحی می‌نامند، یعنی مسیحیانی که پایبند اصول دموکراسی‌اند با سوسیال دموکرات مسیحی که منظور مسیحانی‌اند که طرفدار برنامه‌های سوسیال دموکراسی‌اند، در اینجا نیز می‌‌توان از دموکرات‌های مسلمان یا سوسیالیست‌های مسلمان یا سوسیال دموکرات‌های مسلمان نام برد. چنانکه اسلاف «جنبش مسلمانان» امروزین در دهه بیست خود را «خداپرستان سوسیالیست» نامیدند، در این توضیح نامگذاری به جای «دینی» یا «اسلامی» که عنوانی کلی برای انواعی از برداشت‌ها و قرائت‌ها است، از عنوان مسلمانان، خداپرستان یا مسیحیان استفاده شده است که فاقد اشکالاتی است که بر عنوان یا صفت «دینی» یا «اسلامی» مترتب است.
* جریان‌های فکری ـ سیاسی متفاوتی در ایران برای نامیدن خود از پسوند «دینی» یا «مذهبی» استفاده می‌کنند. در اینجا ما بحثی در مورد اقتدارگرایان و طرفداران استبداد دینی (به تعبیر علامه نائینی) نداریم، اما در مورد نیروهای طرفدار مردمسالاری این پرسش مطرح است که چرا از پسوند دینی یا مذهبی استفاده می‌کنند؟ مثلاً روشنفکران دینی یا نیروهای ملی ـ مذهبی. به علاوه این پسوند از نظر نوع رویکرد آنها به سیاست و حاکمیت ملی (مردمسالاری) چه پیامدهایی خواهد داشت؟ این ویژگی دینی آنها چگونه با دفاع آنها از مردمسالاری پیوند خورده و تناسب می‌یابد؟
** استفاده از پسوند «دینی» و یا «مذهبی» از سوی طرفداران مردمسالاری، اگر برای مشخص کردن رویکرد و صبغه ایدئولوژیک یک حزب یا جریان فکری و سیاسی در عرصه‌ عمومی باشد، بی‌اشکال به نظر می‌رسد. این کار در میان احزاب سیاسی کشورهای دموکراتیک اروپایی نیز معمول است. آنها نیز از پسوند «مسیحی»، «سوسیالیست»، «لیبرال» و یا «ناسیونالیست» نیز در کنار صفت دموکراتیک استفاده می‌کنند. مثل احزاب دموکرات مسیحی، سوسیال دموکرات مسیحی سوسیالیست، لیبرال و ناسیونالیست، این پسوندها گرایش ایدئولوژیک آنها را مشخص می‌کند. در اینگونه موارد، مسیحیت، سوسیالیسم، لیبرالیسم و یا ناسیونالیسم به عنوان منبع اخذ دستورالعمل‌ها و راهکارهای ایدئولوژیک محسوب می‌شوند. اینکه هر یک به کدام گرایش یا قرائت از سوسیالیسم، لیبرالیسم، ناسیونالیسم یا مسیحی و دینی، پایبند هستند، باید به کتاب‌ها و نوشته‌ها و مدارک آنها مراجعه کرد. زیرا از هر یک از این مفاهیم کلی، قرائت‌های مختلفی وجود دارد. بنابراین اگر یک حزب یا جنبش اجتماعی برای معرفی مشخصه ایدئولوژیک خود از پسوند «دینی» استفاده کند به شرطی که برداشت با قرائت ویژه خود را از «دینی» بودن، به دقت توضیح دهد، خلاف قاعده عمل نکرده است، ضمناً همه این احزاب می‌توانند همزمان طرفدار و متعهد به اصول مردمسالاری باشند. به شرطی که برداشت آنها از «دینی»، «مسیحی»، «اسلامی»، «سوسیالیسم»، «ناسیونالیسم» یا «لیبرالیسم». به هیچ‌وجه مغایرتی با هیچ‌یک از اصول و ضوابط مردمسالاری ناشته باشد. اما کاربرد همین پسوند برای حکومت، هرگز به همان اندازه مجاز نیست. زیرا اعضای یک حزب با پذیرش یک ایدئولوژی معین به آن تشکیلات پیوسته است و خواهان این هستند که آن اصول در مناسبات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور به اجرا گذاشته شود. اما یک حکومت مردمسالارانه، منطقاً نماینده تمایلات و آرای عمومی جامعه است و دور از واقع‌بینی است اگر تصور شود همه افراد یک جامعه یک ایدئولوژی واحدی را با کلیه لوازم و نتایج آن بپذیرند، کاربرد عناوین کلی «دینی»، «اسلامی» یا هر اسم دیگری برای توصیف تمایلات و معتقدات اعضای یک جامعه گمراه‌کننده است. با استناد به این واقعیت که مثلاً نود درصد مردم ایران مسلمان هستند، نمی‌توان نتیجه گرفت که همه آنها به یک ایدئولوژی معین اسلامی با ممیزات خاصی گرایش دارند، جز در یک رشته کلیات، در هیچ‌یک از مصادیق و اشتقاقات ایدئولوژیک از عنوان «اسلامی»، توافق نظر وجود ندارد. بنابراین کسی نمی‌تواند به این دلیل که اکثریت مطلق مردم ایران مسلمان‌اند، حکومتی بر پایه دین تشکیل دهد و هر آنچه را خود «دینی» یا «اسلامی» می‌پندارد، به اجرا گذارد و در همان حال آن طرز حکومت را مردمسالار بنامد. به همین خاطر است که در کشورهای اروپایی احزاب سیاسی ایدئولوژی خود را در عرصه عمومی مطرح و تبلیغ می‌کنند، اما برای ورود به ساحت قدرت و حاکمیت، برنامه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی خود را به طور دقیق مشخص و در معرض داوری افکار عمومی می‌گذارند. آن برنامه‌ها کم‌وبیش و متناسب با شرایط و مقتضیات زمان و موانع و محدودیت‌ها، از ملاک‌ها و اصول ایدئولوژیک تأثیر پذیرفته است، اما آنها هرگز از مردم نمی‌خواهند که به آنان رأی دهند تا قدرت را به دست گرفته، هر آنچه اقتصاد دین، سوسیالیسم یا ناسیونالیسم و... هست،‌ به اجرا گذارند.
اعطای چنین اختیاراتی به حکومت برای تفسیر و سپس تحقق عملی یک عنوان کلی ایدئولوژیک که مستعد ارائه طیف وسیعی از برداشت‌ها است، نفی‌کننده اصول مردمسالاری است.
مردمسالاری حکومت آگاهانه و مختار همه مردم توسط خود مردم است و با توجه به ناگزیر بودن اختلاف نظر و گرایش در هر جامعه، امکان توافق آن هم با روش رأی اکثریت جز روی اصول و میثاق‌های معین و مشخص که از وضوع و دقت کافی برخوردار باشند، میسر نیست. این روش که حکومتی به دلیل حمایت اکثریت مردم، خود را مظهر اراده عمومی معرفی کند و با همین عنوان به هر نحو عمل کند و اقدامات خود را به حساب اراده و خواست عمومی بگذارد، مردمسالاری محسوب نمی‌شود. این دیدگاه را ژان‌ژاک روسو مطرح کرد، ولی با پروژه مردمسالاری، مردود شناخته شده است. زیرا آن نحوه تلقی از اراده عمومی، مستمسک بسیاری از حکومت‌های دیکتاتوری و تامه‌گرا (توتالیتر) قرار گرفته و می‌گیرد. چنان اجماع کلی و واگذاری همه اختیارات و اراده و رأی خود به یک فرد یا یک حکومت تنها در جوامع کهن قبایلی که هنوز تفکیک و تمایز اجتماعی انجام نگرفته است و هویت و اراده فرد مستهلک در هویت و اداره قبیله یا قوم و مشخصاً در مظهر آن رئیس یا پیشوای آن است، متصور است.
پس به همین دلیل این نوع حکومت‌ها هرچند مورد حمایت همه یا اکثریت مردم باشند، مردمسالارانه نیستند. در مردمسالاری‌های اروپایی، احزاب و جنبش‌های ایدئولوژیک وجود دارند، اما با برنامه‌های مشخص در انتخابات شرکت می‌کنند و با تعهد به اجرای همان برنامه‌ها ممکن است برای حکومت کردن برگزیده شوند. آنها نمی‌توانند در جایگاه قدرت، براساس تفسیر خود از یک ایدئولوژی (دینی یا غیردینی) سیاستگذاری کنند.
از این رو، استفاده از پسوندهای از آن نوع و از جمله «دینی» از سوی احزاب و سازمان‌های مدنی و گروه‌های روشنفکری یا جنبش‌های اجتماعی فعال در عرصه عمومی مغایرت با پایبندی آنان به مردمسالاری ندارد. زیرا آنها تحقق آرمان‌های ایدئولوژیک خود را منوط به این شرط کرده‌اند که برنامه‌های مشخص را تدوین و معرفی کرده، پس از آنکه برنامه‌ها در عرصه‌ همگانی و جامعه مدنی مورد بحث و گفت‌وگوی آزاد مردم و نقد و انتقاد نگران قرار گرفت، اگر در یک انتخابات آزاد و ضابطه‌مند، رأی و حمایت کافی به دست آورد، به اجرا گذاشته می‌شود. آنان مردمسالاری را به عنوان روش تشکیل حکومت، قانونگذاری و اداره کشور، نظارت بر اعمال حکومت و بالاخره تغییر حکومت‌ها می‌پذیرند و در همان حال، مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایدئولوژیک خاصی را که فکر می‌کنند متضمن منافع و مصالح و رشد و توسعه عمومی مردم و کشور است، پیشنهاد و تبلیغ می‌کنند. لازم است که از خلط میان مردمسالاری که شکل و رویش خاص سامان دادن و کاربرد قدرت سیاسی است، با ایدئولوژی که ناظر به ماهیت و مضمون مناسبات میان مردم جامعه است، پرهیز شود.
ایدئولوژی‌ها، به لحاظ ماهیت و کارکردها متفاوت هستند، مبانی بعضی ایدئولوژی‌ها با مردمسالاری سازگارند و برخی نیستند. یک ایدئولوژی نژادگرای فاشیستی یا معتقد به دیکتاتوری پرولتاریا و یا ولایت مطلقه فردی، ماهیتاً با مردمسالاری سازگاری ندارد. احزابی که مدافع این نوع ایدئولوژی‌ها هستند، اگر به لوازم آن پایبند باشند، نمی‌توانند همزمان به موازن مردمسالاری وفادار بمانند. در جامعه‌ای که مردم آن طرفدار مردمسالاری هستند و نظام سیاسی مردمسالارانه را برگزیده‌اند، هرگز به برنامه‌های این احزاب ـ به شرط مغایرت با اصول مردمسالاری رأی نخواهند داد، مگر آنکه در شرایط غیرآزاد و تحت فشار و محروم از فرصت تفکر و گفت‌وگو و انتخاب آزاد قرار گیرند. در مقابل ایدئولوژی‌هایی نظیر لیبرالیسم و یا سوسیالیسم وجود دارند که در مبانی نظری و فلسفی و اصول اساسی خود با موازین مردمسالاری سازگاری دارند، هرچند از مردمسالارانه‌ترین ایدئولوژی‌ها نیز برداشت‌ها و قرائت‌های غیر یا ضددموکراتیک ممکن است. چنانکه بسیاری متفکران قرائت بورژوازی لیبرال، سوسیالیسم دولتی، دیکتاتوری پرولتاریا و انواع مشابه آن را در تعارض با مردمسالاری ارزیابی می‌کنند. همین نکته در مورد ایدئولوژی‌های «دینی» نیز صدق می‌کند. بعضی برداشت‌های ایدئولوژیک از دین (و نه فقه و شریعت) در توافق کامل با مردمسالاری و بعضی چنین نیستند.
کاربرد پسوند «دینی» از سوی روشنفکران دینی و ملی مذهبی معمولاً معطوف به مبانی نظری و ارزش‌های دین است، نه شریعت و احکام فقهی. آنان اصول نظری جهان‌بینی و نظام ارزش‌های برخاسته از ایمان به خدا توحید را در توافق کامل با اصول مردمسالاری می‌دانند. در حالی که هر دو دسته اقتدارگرایان، چه آنان که دین و مردمسالاری را آشتی‌ناپذیر توصیف می‌کنند و چه آنان که مردمسالاری نیم‌بند و کم‌محتوایی را با احکام فقهی و موازین شریعت پیوند زده‌اند و بعضاً آن را «مردمسالاری دینی» نامیده‌اند، تفکیکی میان دین و شریعت قائل نشده، نظریات خود را به منابع فقهی و احکام سنتی و رسمی شریعت مستند می‌کنند.
اگر به لوازم تفکیک میان دین و شریعت پایبند باشیم و دین را همانگونه که در قرآن آمده در یک رشته اصول کلی جهان‌بینی و ارزشی (منبعث در سکولار آفرینش و صفات الهی) محدود و تعریف کنیم و به احکام شریعت و فقه تسری ندهیم. در این صورت استفاده از پسوند «دینی» برای مردمسالاری از سوی یک حزب سیاسی یا گروه و جریان روشنفکری، متضمن هیچ نوع تناقضی نیست، زیرا مبانی نظری و ارزش‌های دینی (توحیدی) شامل اصولی چون شاخص حقوق آزادی، خودمختاری، حق حاکمیت، مسئولیت و فردیت و تعیین سرنوشت برای همه انسان‌ها، صرفنظر از عقیده، مذهب یا نژاد و قومیت و جنس است.
* نیروهای طرفدار مردمسالاری دینی چگونه حضور در یک ائتلاف گسترده حول مردمسالاری را پذیرفته و از آن دفاع می‌کنند؟ آیا دینی بودن برای آنها قیدی محسوب نمی‌شود؟ آیا آنها را از همکاری و همراهی با دیگران منع نمی‌کند؟
** اگر اصول و ارزش‌های دینی، متضمن به رسمیت شناختن حقوق ذاتی برابر برای همه انسان‌ها از هر قوم و نژاد و جنس و عقیده و مذهب باشد که به نظر من هست در آن صورت یک روشنفکر دینی می‌تواند در یک ائتلاف گسترده بر محور مردمسالاری، با همه حامیان مردمسالاری از هر عقیده و مسکلی همکاری کند. زیرا در تفکر توحیدی، در قرآن، این انسان‌ها در حقوق اساسی مثل حق زندگی، آزادی، خردورزی، انتخاب عقیده و راه و رسم زندگی و بهره‌مندی از مواهب زندگی و بروز استعدادها و خلاقیت‌های وجودی، برابر شناخته شده‌اند و احکام شریعت نباید و نمی‌تواند این حقوق و ارزش‌ها را محدود و یا نقض کند. ولی نظام یا حکم فقهی که با مبانی و ارزش‌های دینی (توحیدی) مغایرت داشته باشد، «دینی» یا «توحیدی» محسوب نمی‌شود و باید اصلاح شود و یا تغییر کند. بنابراین به کسانی که با استناد به احکام و اصولی از شریعت و فقه، به انکار مردمسالاری یا محدود و یا مثله کردن آن می‌پردازند، باید گفت یا آن احکام برخلاف اصول و مبانی دینی استنباط و اجتهاد شده‌اند و یا در شرایط و مقتضیات دیگری کاربرد داشته‌اند. شرایطی که در موانع ساختاری خبری اجتماعی و یا ذهنی و فرهنگی در راه تحقق کامل آن اصول و ارزش‌ها وجود داشته است.
دست آخر به نظر من مناسب‌تر است که در توصیف یک حکومت و نظام سیاسی، وقتی سخن از روش و شکل و سازوکار تصمیم‌گیری و اراده کشور است، از مردمسالاری بدون هر پسوند ایدئولوژیک (به صورت قید یا صفت) استفاده شود، اما استفاده از این پسوندها برای احزاب و جنبش‌های درون جامعه و مستقل از حکومت، بلامانع است.