مشروح حکم دادگاه دکتر آقاجری

بدین توضیح: متهم در تاریخ 29/3/81 به دعوت شورای هماهنگی گروه‌های جبهه دوم خرداد شاخه همدان به این شهر آمده و در خانه معلم همدان به مناسبت سالگرد مرحوم دکتر علی شریعتی مطالبی ایراد کرده که در آن به مقدسات دینی و اسلامی به شرح عناوین فوق‌الاشاره اهانت صریح نموده است که در پی آن شکایات عدیده‌ای به دادگستری استان همدان واصل از جمله شکات مدعی‌العموم با شکایت از نامبرده، پرونده تشکیل و به این شعبه ارجاع و به کلاسه 702 - 81 ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفت.
در تاریخ 8/4/81 با اعلام شکایت رییس حوزه قضایی استان همدان به عنوان مدعی‌العموم دادگاه مبادرت به احضار متهم در تاریخ 1/4/81 را نمود که مشارالیه ضمن عدم توجه به احضاریه ابلاغ شده و عدم حضور در دادگاه، اقدام به ارسال نامه به ریاست محترم قوه قضاییه نموده و خواستار احاله پرونده مطروحه از حوزه قضایی همدان به دادگستری تهران شد که مورد موافقت واقع نشد.
در تاریخ 15/4/81 این دادگاه مجددا متهم را احضار که نامبرده این بار نیز از حضور در دادگاه امتناع نموده و بر همین اساس دادگاه به منظور جلوگیری از عدم دستیابی به متهم در تاریخ 16/4/81 قرار عدم خروج وی را به استناد ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری از کشور به مدت 6 ماه صادر نمود و در همان تاریخ مبادرت به اعطای نیابت قضایی به دادگستری تهران جهت جلب ایشان را نموده است.
النهایه در تاریخ 22/4/81 متهم در این دادگاه حاضر و به شرحی که ذکر خواهد گردید، ضمن معرفی وکیل خود آقای صالح نیکبخت از وکلای پایه یک دادگستری تهران دفاعیات خود را اعلام نمود.
در اثنای جلسات مقدماتی و رسیدگی بارها از سوی متهم و وکیل ایشان نسبت به صلاحیت دادگاه اعتراض و با سیاسی قلمداد نمودن موضوعات اتهامی تقاضای هیات منصفه را در دادگاه نموده که دادگاه صرف‌نظر از این که این خواسته محمل قانونی نداشته و با توجه به این که اصولا موارد اتهامی موصوف عموما حول محور توهین به مقدسات دینی می‌باشد و فاقد جنبه سیاسی است و صرف ادعای سیاسی بودن جرم، در عنوان و دایره جرایم سیاسی قرار نمی‌گیرد و از طرفی متهم و وکیل وی برای عدم صلاحیت دادگاه دلیلی ارایه نداده و این ادعا خلاف مقررات قانونی بوده و براساس اصول مسلم قوانین متهم باید در دادگاهی محاکمه شود که در حوزه قضایی آن مرتکب جرم گردیده است، مضافا این که خود متهم در جلسه‌ی رسیدگی مورخ 9/6/81 به سیاسی نمودن موضوع اتهام خود تصریح نموده که "این سخنرانی در باب مسائل فکری و نظری" ایراد شده، مع‌الوصف دادگاه ایراد متهم و وکیل‌ ایشان را در خصوص صلاحیت دادگاه وارد ندانسته و مستندا به بند سه ماده 188 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و با عنایت به این که موارد اتهامی از موضوعات مرتبط با مذهب و مقدسات دینی و اعتقادات مردم مسلمان بوده و علنی بودن جلسه دادگاه موجب تحریک عواطف و احساسات مذهبی می‌گردید، لذا به تشخیص دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم غیرعلنی اعلام گردید.
دادگاه در تحقیقات اولیه خود به منظور رفع هرگونه شک و شبهه و بنا به درخواست متهم و وکیل ایشان در جلسه‌ای با حضور ایشان نوار فیلم ویدئویی سخنرانی متهم در خانه معلم همدان مورد بازبینی و استماع قرار داد و پس از آنکه متهم، سخنرانی نوار ویدئویی ارایه شده را منتسب به خویش دانست و برای دادگاه محرز گردید که الفاظ و عباراتی که موجب اتهامات مزبور به متهم شده توسط متهم ایراد شده است، لذا با توجه به وجود قرائن و اماراتی که دلالت بر توجه اتهامات معنونه به متهم می‌نمود و نیز نوع و میزان مجازات قانونی، دادگاه ضمن فک قرار وثیقه مورخه 23/4/81 مستندا به بندهای الف و ج و د ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار بازداشت متهم موصوف را در تاریخ 17/5/81 صادر و اعلام که ضمن موافقت معاون قضایی با قرار صادره و در پی اعتراض متهم و وکیل ایشان به این قرار پرونده جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع که قرار بازداشت موقت متهم عینا تایید و بدین‌ترتیب، متهم از تاریخ 17/5/81 تاکنون به دلیل صدور و تمدید قرار بازداشت موقت در ندامتگاه مرکزی همدان به سر می‌برد که از توجه به اوضاع و احوال قضیه و مندرجات پرونده و آنچه که به شرح زیر در ادعانامه مدعی‌العموم آمده در خصوص عنوان اول از اتهامات انتسابی به متهم با عنایت به تهاجم وی در طول چند سال با یک سناریوی حساب شده و از قبل طراحی شده در سخنرانی‌های خود در شهرهای مختلف کشور که به دعوت احزاب سیاسی به عمل آمده با پروژه فتح سنگر به سنگر در باورهای دینی مردم مسلمان شروع و ابتدا با قرائت‌های مختلف از دین و با ایجاد تردید و شبهه‌افکنی و سپس طرح تغییر دین، شالوده‌شکنی و ویران‌سازی آن برای ارایه دین جدید و متفاوت با اسلام یعنی همان دینی که به گفته ایشان که "از مارکس هم مارکسیست‌تر شده و دین را افیون ملت‌ها می‌داند" موید این مطلب اظهارات وی در سال 79 در دانشگاه شهید بهشتی تهران است که پس از نقل سخن مارکس در مورد "افیون بودن دین برای توده‌ها" ضمن حقیقت دانستن موضوع، اظهار می‌دارد به این که مارکس می‌گوید، دین افیون توده‌هاست، تنها بخشی از حقیقت است.
من می‌گویم در حکومت‌های دینی نه تنها دین، افیون توده‌هاست که افیون حکومت‌ها نیز هست.
متهم بدون وارد نمودن هرگونه قیدی ضمن تصریح بر افیون بودن دین برای مردم، این مساله را تنها بخشی از حقیقتی می‌داند که مارکس به آن اشاره کرده است.
متهم، کل حقیقت افیون بودن و مخدر بودن دین برای دولت‌ها و ملت‌ها می‌داند و مدعی شده که متولیان امر دین، آن را برای غلبه بر منافع دولت‌ها و ملت‌ها و به آنان تزریق می‌کنند و باید از چنین مخدری اجتناب نمود.
این اظهارات در خوش‌بینانه‌ترین احتمال منکر منشاء الهی بودن دین است، چون که دین الهی را مخدر می‌داند و چیزی که مخدر باشد خرافه‌ای بیش نیست.
متهم با این اظهارات، بزرگ‌ترین سند تاریخی بیداری ملل جهان یعنی انقلاب بیدارگر اسلامی را که به اعتراف دوست و دشمن و همه اندیشمندان با انگیزه دینی و به رهبری یک فقیه جامع‌الشرایط و مرجع تقلید آغاز و به پیروزی رسیده است را نادیده گرفته و سعی دارد در یک شبیه‌سازی و با الهام از سخنان مارکس در داستان رنسانس و تقابلش با مذهب کلیسا در اروپا، خرافی بودن دین را به سینه اسلام ناب انقلابی سنجاق نماید.
موید مطلب فوق، اظهارات متهم در سخنرانی خانه معلم همدان است که در پاسخ به سوال یکی از حضار که می‌پرسد شما راجع به اسلام صحبت می‌کنید یا مسیحیت؟ متهم در پاسخ صراحتا اعلام می‌دارد که این‌ها هم توی اسلام وجود داشته هم در مسیحیت.
من راجع به هر دوشان صحبت می‌کنم. (سطر 24 از صفحه 6 متن سخنرانی).
راستی اگر دین تخدیری است وحشت آمریکا و استکبار جهانی از چیست؟ آیا بر بیدارگری انقلاب اسلامی شک و شبهه‌ای وجود دارد؟ یا این که متهم معتقد است این انقلاب اسلامی نبوده و فاقد پایه‌های دینی است که از نظر متهم تخدیری است و آیا اساسا دین تخدیری است؟!!! با برشمردن نقش تخدیری برای دین توسط متهم به دست می‌آید که وی اصولا با مبانی تشریع الهی موافق نبوده و منشا احکام و شرایع موجود را الهی نمی‌داند.
متهم در راستای تغییر در دین، تمام آموزه‌های دینی را سیاه، تاریک، کهنه و عتیقه می‌داند که به نظر وی باید تغییر کند و به سبک دین جدید درآید.
متهم با طرح این مسائل می‌کوشد تا در پایگاه‌های فرهنگی دینی و اعتقادات اسلامی مردم به ویژه نسل جوان تزلزل ایجاد نماید و در سخنرانی همدان ابتدا با ترسیم وضعیت کلیسایی قرون وسطی و مذهب کاتولیک و خرافاتی که ارباب کلیسا و روحانیت مسیح به نام دین پدید آورده و از این رهگذر، کشیشان به مطامع دنیوی خود می‌رسیدند تا آنجا که در مقابل مبلغی، گناه افراد را می‌بخشیدند و قطعه‌ای از بهشت را به فرد گنهکار اختصاص می‌دادند و آنگاه با ارتباط دادن اسلام به مسیحیت و تشبیه علمای اسلام و فقهای شیعه به روحانیت مسیح با هدف ایجاد انحراف در دین، مدعی شده است که روحانیت در دین، انحراف ایجاد کرده و علمای اسلام، دین را به عنوان ابزار قدرتی که برای سرکوب مردم قرار داده‌اند، سپس اظهار می‌دارد همچنانکه ضرورت پروتستانتیزم مسیحی برای مبارزه با خرافات کاتولیک ایجاب می‌کرد که به آموزه‌های کلیسا اعتراض کند، امروز نیز پروتستانتیزم اسلامی لازم است که دین را عریان کند و اسلام را نجات دهد، زیرا این دین انحطاطی است و باید تغییر کند و چنین می‌گوید: این دین منحط، تا این دین منحط تغییر پیدا نکند و اصلاح نشود امیدی به هیچ اصلاحی نیست.
عناصری که در دین حقیقی وجود دارد باید بازسازی مجدد شود.
یعنی ساختارشکنی از دین سنتی و نقادی و نقد آن و بازسازی دین نو.
(متن پیاده شده توسط متهم، صفحه 7) سپس متهم در سخنرانی ادامه می‌دهد که تمام آموزه‌های دینی که دستگاه رسمی و سنتی مذهب ارایه کرده آموزه‌های گرد گرفته، سیاه، تاریک و عتیقه است که مذهب باید نقادی می‌شد و دور ریخته می‌شد.
شکی نیست که در این عبارت انکار همه احکام و سایر ضروریات دین می‌باشد و به وضوح از این بیان استفاده می‌شود که ایشان تعریف اصلاحات را در تغییر دین دیده است و قبول و تبلیغ این موضوع خود عنصر اصلی جرم می‌باشد.
در ادعانامه آمده است باید از متهم پرسید که چه تناسبی میان آموزه‌ها و احکام خشک ضدعلم و عقل کلیسای کاتولیک قرون وسطی و مقابله آن با احکام نورانی، زنده، پویا و زندگی‌ساز اسلام وجود دارد؟ و به نظر می‌سد متهم برداشت مشترک از اسلام و مسیحیت دارد و این برداشت، نتیجه عدم ارتباط دقیق و سالم و به دور از تعلقات سیاسی و ضددینی است.
سپس متهم، اسلام را به ذاتی و تاریخی تقسیم و اسلام معرفی شده توسط علما و فقها که اسلام رایج در جامعه ماست، آن را به اسلام تاریخی معرفی کرده و با تقسیم اسلام تاریخی به سنتی و بنیادگرا، دین حاکم بر مردم کشورمان را بنیادگرا معرفی کرده که از لوازم آن ترور و خشونت می‌داند که متهم در بخشی از سخنرانی‌اش در همدان می‌گوید "این چه نوع دینی است که به نوعی شکنجه انسان را توجیه می‌کند.
خیلی عجیب است." (سطر پایانی صفحه 12 متن سخنرانی متهم) و یا اینکه ایشان با حمله به مرزبندی خودی و غیرخودی، از لحاظ پافشاری بر ارزشهای اسلامی و انقلابی می‌گوید"...
این که خودی داریم و غیرخودی، هرکس خودی باشد صاحب حق است و هرکس غیرخودی باشد هر کاری می‌شود با او کرد، می‌شود شب مخفیانه با ورود پنهان به خانه او تمام زندگی‌اش را برهم زد.
می‌شود از او دزدی کرد. می‌توان به او دروغ بست. او را کشت. خیلی راحت می‌شود ترورش کرد." (سطر 16 از صفحه 15 متن سخنرانی متهم) و به نظر متهم، اسلام سنتی و بنیادگرا دین واقعی نیست و اسلام ذاتی نمی‌باشد بلکه اسلام تاریخی است و این در حالی است که متهم در این سخنرانی معنای درستی برای اسلام ذاتی ارایه نمی‌دهد که منظور از اسلام ذاتی چیست؟ بنابراین انکار ضروریات دین، امر واضحی در بیان متهم است.
در متن پیاده شده صفحه 8 سخنرانی متهم آمده است "بسیاری از چیزهایی که نهاد رسمی و سنتی دین، متولیان رسمی دینی به نام اسلام مطرح می‌کنند این اسلام ذاتی نیست، اسلام تاریخی است." سپس در توضیح اسلام تاریخی می‌گوید "آن‌چه که روحانیون، علما و مردمان اعصار و قرون گذشته اندیشیده‌اند، تجربه کرده‌اند.
این‌ها روی هم جمع شده و امروز صرفا به دلیل اینکه مربوط به گذشته است مقدس شده و لباس دین به تن کرده...
و تا این متولیان دین (علما و روحانیت اسلام) تغییر پیدا نکند، اسلام و تشیع در دست یک جامعه منحط قرار می‌گیرد و به جای اینکه عامل ترقی و تکامل باشد عامل انحطاط می‌شود و اسلام تاریخی حاصل استنباطهای علمای گذشته است و ربطی به اسلام ندارد، این‌ها فهم آن‌ها از اسلام بوده و فهم آن‌ها برای ما حجت نیست."
ملاحظه می‌شود در این عبارت متهم آنچه که امروز از اسلام وجود دارد و مسلمانان دین‌دار از آن می‌فهمند و بدان عمل می‌کنند نفی می‌کند و معلوم نیست متهم چه چیز را به عنوان اسلام امروز معرفی می‌کند که مسلمان‌ها به آن عمل نمایند.
متهم گاهی خود را در نقش "مارتین لوتر" می‌بیند و می‌خواهد دین را تغییر دهد و گاهی نقش جان لاک، پدر لیبرال دموکراسی جدید را بازی می‌کند و سرانجام خود را نماینده سکولارهای قرن بیستم قلمداد نموده تا بتواند امور مقدس را از امور دنیایی تفکیک نماید.
متهم در سخنرانی خانه معلم همدان، کرامت انسانی را در پرتو اومانیسم می‌داند که با خدا و دین، کاری ندارد.
موید این حقیقت، اظهارات متهم در جای دیگر است که می‌گوید "رابطه انسان و دین یا به عبارت بهتر، رابطه انسان و خدا یکی از رابطه‌های تعارض‌آمیز بوده که در تاریخ بشر، خود را به شکل‌های مختلف نشان داده است."
متهم در بخش دیگری از سخنان خود، یکی دیگر از احکام نورانی اسلام مانند اجرای مراسم خطبه عقد و نکاح شرعی را مورد تمسخر و استهزاء قرار داده و با استعمال الفاظ رکیک می‌گوید "این‌جور نمی‌شود وقتی می‌خواهند ازدواج کنند حتما باید یک خطبه طولانی آن هم با جملات عربی با مخارج صحیح...
نافی و مقعدی رعایت شود."
در این عبارت، عقد و نکاحی که شرعا موجب حلیت رابطه زن و مردم است مورد استهزاء قرار گرفته و متهم در توجیه اهانت خود نسبت به این حکم الهی می‌گوید: منظور من از مقعدی، حلقی، است.
بدیهی است که در هیچ فرهنگ لغتی این لفظ به معنی حلقی نیست.
حتی در فرهنگ عامیانه، زشت بودن و قبیح دانستن این جمله بر کسی پوشیده نیست.
معلوم نیست در حمله به طولانی بودن خطبه‌ی عقد، متهم چه هدفی را دنبال می‌کند و کجای خطبه‌ عقد، طولانی است.
ایجاب و قبول عقد که روی هم رفته یک سطر نمی‌شود.
لابد مقصود وی مقدمه خطبه‌ی عقد است که عاقد با اشاره به آیه مبارکه (وانکحو الایامی منکم...) و حدیث شریفه (النکاح سنتی...) می‌کند و این صراحت در تمسخر آیات و احادیث نبوی دارد و کسی هم نگفته واجب است بلکه مستحب می‌باشد و حتی تمسخر نسبت به خود عقد و نکاح است که به عنوان مشروعیت نسب، در تمام ادیان و ملل جهان به رسمیت شناخته شده است و یکی از طرق نکاح شرعی عقد است "انما یحلل الکلام و یحرم الکلام" که دارای ایجاب و قبول است و در تمام مکاتب حقوقی جهان پذیرفته شده، زیرا "لکل قوم نکاح" هر قوم و هر ملتی عقد نکاح دارد و در دین مقدس اسلام نیز رابطه مشروع و قانونی یک زن و مرد اجنبی براساس نکاح و عقد است که مدار حلال‌زادگی نسل امت اسلام بستگی به آن دارد که توسط متهم مورد استهزاء واقع شده که این اهانت نتیجه‌ای جز انکار عقد و نکاح ندارد که از ضروریات دین است و متهم در قبال این اظهارات دفاعیات غیرموجهی اظهار نموده از جمله اینکه منظور من از تغییر دین حقیقت اسلام نبوده بلکه فهمی از اسلام بوده که نیازمند نقادی است و منظور از دین تاریک و عتیقه، آموزه‌های دینی بوده و منظور این گفته که دین افیون ملت‌ها و حکومت‌ها است، دین دولتی است، یعنی اگر دین و دولت صاحبان قدرت باشند هرگونه منافع آنها ایجاب کند عمل می‌نمایند و منظور از اسلام تاریخی، تاریخچه اسلام است نه حقیقت اسلام و در مورد اهانت به مراجع دینی و مردم اظهار داشته اصطلاح "روحانی" با مبانی اسلام همخوانی ندارد و منظور از زیر سوال بردن تقلید، منظور تقلید در حوزه تفکر است مضافا بر اینکه بین علمای شیعه در طول تاریخ، تقلید نبوده و...
سایر دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل وی که در پرونده مضبوط است.
لذا با توجه به مجموع آنچه که ذکر گردید و دهها تعبیر دیگر که در سخنان متعدد متهم آمده است که اولا کاشف از عدم اعتقاد گوینده آن به ضروریات دین مبین اسلام است، ثانیا کاشف از حقد و کینه‌توزی عمیق گوینده آن و دشمنی مکتبی و استراتژیکی با انقلاب اسلامی که زاییده همین دیانت رایج در جامعه ماست و به دست مبارک حضرت امام راحل قدس سره‌الشریف و مراجع و علمای برخواسته از همین روحانیت و مردم پایبند و مقلد همین آموزه‌های دینی است و این دشمنی و ضدیت خطرناک‌تر از دشمنی‌های مکتب‌های الحادی و ضددینی دیگر است و حکایت از دین‌ستیزی متهم دارد و نفی معارف و احکام و محتوای اسلام توسط متهم اظهر من الشمس است و کفر الانکار و کفر العناد و کفر الاستخفاف وی نسبت به دین اسلام محرز و مسلم است تا جایی که اظهارات کفرآمیز ایشان چنان افکار عمومی جامعه اسلامی و حوزه‌های علمیه را جریحه‌دار نمود که برخی از صاحبان فتوا وی را از سلمان رشدی بدتر دانسته و مدرسین مجتهد حوزه مقدسه قم، حکم به عدم مشروعیت حزب متبوع وی به لحاظ دفاع از مواضع و سخنان دین‌ستیزانه متهم صادر نمودند.
ثالثا ترویج این قبیل آموزه‌ها توسط متهم مصداق ترویج فرهنگ بی‌دینی و سست کردن پایه‌های اعتقادی مردم است که هیچ محصولی را جز تخریب و فتنه‌انگیزی و فساد فرهنگی در جامعه ندارد (نه مصداق علم و دانش است و نه مصداق آزادی که در قانون اساسی به آن اشاره شده است) و عمل وی در این عنوان منطبق با صدر ماده 513 قانون مجازات اسلامی است و دادگاه متهم را به مجازات شرعی و قانونی اعدام محکوم می‌نماید.
در خصوص اتهام دیگر متهم (عنوان دوم) دایر به اهانت به ائمه‌اطهار‌(ع) و انکار مقام قدسی و الهی ایشان، دادگاه با عنایت به عباراتی از سخنرانی متهم نظیر: البته این طبقه (روحانیون) ابتدا امام معصوم را لاهوتی می‌کرد تا بعد خودش به عنوان نایبان آن امام معصوم لاهوتی بشود. (ص 11 از سطر 24) و این جملات: "ائمه وقتی متولد می‌شوند از شکم مادر می‌آیند و با دست می‌آیند روی زمین و پاهایشان روی هواست و یا اینکه امامان دو چشم جلویشان دارند و دو چشم در پشت‌سر دارند و چهارچشمی هستند (متهم در نوار سخنرانی نشان می‌دهد و با دست دو انگشت به جلو سر و دو انگشت به پشت‌ سر می‌برد).
با توجه به اینکه اولا در مستند ارایه شده از سوی متهم به هیچ‌وجه عباراتی نظیر پا در هوا بودن ائمه هنگام تولد و چهارچشمی بودن آنها وجود نداشته و متهم مدعی است که من در مقام نقد یک نوع نگرش به ائمه بودم که این حرف موجه نیست، زیرا اولا مجلسی که سخنران در آن، به بیان عبارت مذکور پرداخته نه یک جلسه تحقیقاتی و پژوهشی متشکل از افراد خاص بوده بلکه جلسه عمومی و با حضور اقشار مختلف مردم از عوام و خواص بوده و ثانیا چنین عباراتی وجود عینی و به عنوان یک نگرش وجود خارجی نداشته تا موجب نقد گردد و اصولا روش و نحوه نقد با استهزا و تمسخر کاملا قابل تشخیص است و نحوه پرداخت عبارت و حتی آهنگ صدا و حرکات اعضا و جوارح متهم در حین ادای عبارت مذکور حکایت از نقد ندارد بلکه صراحت در توهین و تحقیر نسبت به ائمه‌اطهار علیه‌السلام دارد و چنانکه در ادعانامه مدعی‌العموم آمده است این روحانیت و علمای شیعه نیستند که ائمه را لاهوتی کرده‌اند بلکه لیاقت ذاتی ایشان و دارا بودن مقام عصمت است که آنها را لاهوتی کرده است که متهم منکر عصمت ایشان است و همه می‌دانیم که معنی لاهوتی یعنی اینکه این ذوات مقدسه دارای مقامات الهی هستند چونکه به عقیده شیعه ائمه علاوه بر ولایت در تشریع دارای مقام ولایت در تکوین نیز می‌باشند، صدها روایت معتبر از پیامبر اسلام(ص) و امامان(ع) در کتب معتبره حدیثی و جوامع روایی مانند اصول کافی و دیگر کتب معتبر آنها را لاهوتی معرفی کرده است.
علی‌هذا مجرمیت متهم در این خصوص یعنی تحقیر و اهانت به مقام شامخ ائمه‌‌ طاهرین(ع) و انکار مقام قدسی و الهی ایشان محرز است که دادگاه به استناد ذیل ماده 513 قانون مجازات اسلامی وی را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل پنج سال حبس تعزیری در زندان شهرستان گناباد واقع در استان خراسان محکوم می‌نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم دائر بر اهانت به ساحت علمای اسلام و مرجعیت شیعه و قاطبه مردم مسلمان و انبوه مقلدان مراجع تقلید و تشبیه نمودن ایشان به میمون، مدعی‌العموم چنین عنوان داشته که با توجه به سطر 18 از صفحه 11 متن سخنرانی متهم و با توصیف اینکه تقلید در فروع احکام به معنای رجوع آگاهانه و عالمانه به کارشناس است که همراه با استدلال اجمالی است، و امری است عقلی قبل از آنکه شرعی باشد، الفاظ و کلمات بکار رفته در عبارت مذکور که "مگر مردم میمون هستند، تقلید کنند" را اهانت صریح به مقلدین و مقلدان در فروع احکام شرعیه دانسته و متذکر گردیده که هیچ شباهتی میان مجموعه رفتاری و گفتاری متهم و نقد سالم وجود ندارد و توهین و استخفاف و تحقیر و خوارنمایی موضوع گفتار وی در هیچ شکل از بحث تحت عنوان نقد و نقادی پذیرفته نمی‌گردد.
مدعی‌العموم در این قسمت اضافه نموده که متهم با بیان این مطلب که "روحانیون مردم را به دو دسته روحانی و جسمانی تفکیک کرده‌اند" افترای دیگری را بر روحانیون و مراجع وارد نموده است".
برای احراز اینکه متهم هم به علمای اسلام و مرجعیت شیعه و هم به قاطبه مردم مسلمان و انبوه مقلدان مراجع تقلید افترا و توهین و هتک حرمت کرده، ذیلا قسمت‌هایی از سخنرانی ایشان ذکر می‌گردد: "البته تحت تاثیر زمینه‌های اجتماعی و اقتدارگرایی که در ایران به وجود آمد به تدریج به سمت این سلسله مراتب رفتیم. طبقه‌ای با یک نظم سلسله مراتبی و هیرارشیک، در راسش یک نفر آیت‌العظمی فی العالمین و السموات و الارضین و...
الی آخر.
این در راس و بعد همین‌طور می‌آید پایین.
سلسله مراتب آیت‌الله، حجت‌الاسلام، ثقه‌الاسلام، چی‌چی‌الاسلام..." (سطر 12 به بعد از صفحه 10 متن سخنرانی) و یا "ما در اسلام اصلا چنین تقسیم‌بندی نداریم، یک عده روحانی یک عده جسمانی..." (سطر 34 از صفحه 10 متن سخنرانی) و یا "روحانیت سنتی عوام‌زده بود..." (سطر 3 از صفحه 11 متن سخنرانی) و" روحانیت قدرت‌زده‌ی ما چیز دیگری است...
و یا"...
متاسفانه گاهی کار تصلب و تحجر به جایی می‌رسد که در این نهاد رسمی سنتی اگر یک مجتهد و مرجع تقلید دیگری فتوایی متفاوت با فتوای بقیه بدهد او را مورد هجوم قرار می‌دهند..." (سطر 28 از صفحه 15 متن سخنرانی) و یا "رابطه‌ی دین‌شناسان. با مردم رابطه معلم و متعلم است نه رابطه مراد و مریدی، نه رابطه مقلد و مقلد، مگر مردم میمون هستند که تقلید بکنند" (سطر 18 از همان صفحه 11 متن سخنرانی).
با توجه به اینکه متهم در تمامی موارد فوق عبارت روحانیت و اجتهاد را به صورت کلی و عمومی بیان نموده و هیچ‌گونه قید یا تخصیصی در آن مشاهده نمی‌شود و با توجه به سوت زدن، کف زدن، خنده و تمسخر عده‌ای از حضار جلسه خانه معلم به دنبال بیان این مطالب توسط متهم محرز و مسلم است که اوصاف و عبارات مزبور صریح در توهین، افترا و هتک حرمت می‌باشند، لذا دادگاه اتهام مزبور را هم به متهم محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 697 قانون مجازات اسلامی متهم را در این خصوص با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل یک سال حبس تعزیری در زندان شهرستان طبس و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید.
و اما درخصوص اتهام دیگر متهم دائر بر برهم زدن نظم و آرامش شهروندان همدانی بلکه ایجاد تشنج در سرتاسر کشور اسلامی ایران، دادگاه با عنایت به شکایات عدیده و طومارهای مطولی که در اعتراض به سخنان متهم به این دادگاه واصل گردیده نیز تجمعات و راهپیمایی‌ها و موج گسترده اعتراضات که در سطح شهر همدان موجب گردیده است و با توجه به دفاعیات غیرموجه متهم و اینکه متهم مدعی است جلسه سخنرانی وی را برهم زده‌اند، کاملا غیرموجه و غیرمنطقی است زیرا ایشان در آن جلسه بیش از دو ساعته‌ای که سخنرانی کرده است، فیلم ویدئویی جلسه سخنرانی وی نشان‌دهنده آن نیست که کسی سخنرانی متهم را برهم زده باشد و بلکه در پایان سخنرانی عده‌ای اعتراض کرده‌اند که خود متهم بدون پاسخگویی به اعتراض، جلسه را ترک کرده است.
اتهام مزبور را هم به وی محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 698 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی در زندان شهرستان زابل صادر و اعلام می‌نماید.
همچنین دادگاه متهم را به عنوان تفهیم مجازات بزه ردیف دوم، به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی بعد از تحمل و اتمام محکومیت حبس، به مدت ده سال از تدریس در کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی محروم می‌نماید.
رای صادره حضوری و به استناد بند الف ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل اعتراض در دیوانعالی کشور می‌باشد.