بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در سراشیبی (بخش دوم)

دوران زمامداری آلن گرینسپن در فدرال رزرو، یعنی سال‌های 1987 تا 2006، آمریکا با درخشان‌ترین و بزرگ‌ترین رشد و رونق اقتصادی در تاریخ خود روبه‌رو شد. تولید ناخالص داخلی در این دوران دو برابر شد، اما تنها مشکل در اقتصاد آمریکا این بود که رشد و رونق مزبور، واقعی و حقیقی نبود. رونالد ریگان، رئیس جمهور اسبق آمریکا، بر این باور بود که دولت به تنهایی توانایی حل تمامی مشکلات را ندارد.
براساس این گزارش، در برخی موارد، خود دولت بزرگ‌ترین مشکل است. ریگان در زندگی‌نامه خود می‌نویسد: مردم آمریکا از برنامه‌های تلف کننده دولت خسته شده و از مالیات‌های پیچیده و بروکراسی‌های اداری به تنگ آمده‌اند. با آغاز دهه 1980 محافظه کاران این فرصت را به دست آوردند تا درساختارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا اصلاحاتی انجام دهند. سهم دولت در فعالیت‌های اقتصادی آمریکا کاهش یافت و پیشرفت تکنولوژی موجب افزایش تولیدات صنعتی آمریکا شد و قدرت اتحادیه‌های کارگری به شدت کاهش یافت.
ریگان به سرعت اصلاحات اقتصادی زیادی را اجرا کرد: نرخ مالیات را از 70 به 28 درصد کاهش داد و بسیاری از قوانین دست و پاگیر دولتی و اداری را لغو کرد. آمریکا در دوران ریگان به کشور دیگری تبدیل شده بود. کشورهای دیگر با سرعت زیاد به افزایش صادرات به بازار آمریکا روی آوردند که دراین بین سهم ژاپن، چین و هند بیش‌تر ازسایرین بود. قانون‌زدایی از بازارهای سهام و بازارهای مالی به سرعت افزایش یافت. وال مارت به سرعت جایگزین جنرال موتورز به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت جهان شد.
این گزارش در ادامه نوشته است: درنظم نوین اقتصاد آمریکا؛ مصرف کنند، برنده اصلی بود. بانک‌ها اهمیت بیش‌تری در سیستم اقتصادی پیدا کردند و سود صنعت بانکداری آمریکا نسبت به دهه 1970دو برابر شد. کمی قبل از آغاز بحران، 40 درصد سود شرکت‌ها از بخش مالی تأمین می‌شد. تا قبل از بحران، 40 درصد دانش آموختگان هاروارد در بخش مالی و تجاری جذب بازار کار شدند و درآمد آن‌ها سه برابر سایر دانش آموختگان درسایر رشته‌ها بود. داد و ستد در بازارهای مالی سود بیش‌تری نسبت به فعالیت‌های تولیدی داشت. نبض و ضربان چنین اقتصادی برمبنای مصرف و هزینه‌های مصرفی بود. مصرف، 70درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را از آن زمان تاکنون تشکیل داده است.
این مسأله موجب کاهش شدید نرخ پس انداز در آمریکا شد. بنابر این مردم آمریکا برای تأمین هزینه‌های خود مجبور به دریافت وام‌های بیش‌تر شدند و این مسأله، مستلزم کاهش نرخ بهره بانکی بود.
ریگان، گرینسپن را به ریاست فدرال رزرو برگزید و به این ترتیب دوران جدیدی در اقتصاد آمریکا آغاز و اقتصاد دیجیتال پایه گذاری شد.
از نوامبر 2001 تا نوامبر 2004 گرینسپن نرخ بهره بانکی را زیر 2درصد نگه داشت. این شرایط حتی در زمانی که رشد اقتصادی به 8/2 درصد رسید، ادامه داشت. کاهش نرخ بهره موجب رشد و رونق بازار سهام شد و مردم تمایل بیش‌تری برای خرید سهام داشتند.
«روبرت ریچ» وزیر کار کابینه بیل کلینتون در این‌باره می‌گوید: این ایده در بین مردم آمریکا رایج شده بود که اگر همسایه شما چیزی بیش‌تر از شما دارد شما هم می‌توانید بیش‌تر از آن داشته باشید، چون شما یک آمریکایی هستید. ولی اجرای سیاست‌های اقتصادی در دوران ریگان و کلینتون به افزایش شدید بی عدالتی و شکاف طبقاتی انجامید. ثروتمندان ثروتمندتر شدند، حدود 1/0 درصد ثروتمندان آمریکایی بیش از 120میلیون آمریکایی متوسط و فقیر، درآمد داشتند! ثروتمندان به راحتی ضمن نفوذ در انتخابات، سرنوشت انتخابات مختلف را رقم می‌زدند و درچنین شرایطی دولت هیچ کمکی به فقرا نمی‌کرد.
اشپیگل نوشته است: ثروت اصلی آمریکا در دست تعداد معدودی از ثروتمندان می‌چرخد و این ثروت هیچ گاه به دست فقرا نخواهد رسید. «ادموند فلپس» برنده نوبل اقتصاد درسال 2006 گفت: وقوع بحران اقتصادی اخیر موجب شد تا آمریکا بیش از گذشته قدرت و ابهت اقتصادی خود را از دست بدهد. شرکت‌های بزرگ آمریکایی برای افزایش سود مالی مجبور به کاهش تعداد نیروی کار هستند و این مسأله به معنای افزایش بیکاری است. اقتصاد آمریکا در چنین شرایطی به اصلاحات ساختاری و اساسی نیاز دارد. از سال 2000 بیش از 6 میلیون نفر در این کشور شغل خود را از دست دادند. امروز تنها 9 درصد مردم آمریکا در بخش صنعت فعالیت می‌کنند که این رقم نسبت به سال 1985 نصف شده است. «پل ولکر» مشاور اقتصادی اوباما نیز تاکید کرد آمریکا باید تغییر کند.
امیدوارم آمریکا در آینده مهندس واقعی بیش‌تر از مهندس امور مالی داشته باشد. آمریکا باید ساختارهای مالی و پولی خود را اصلاح کند. پس از جنگ دوم بین‌الملل، رشد اشتغال با رشد جمعیت آمریکا هماهنگ بود یعنی بین10 تا 20 درصد درهر10 سال. طی 10 سال اخیر جمعیت آمریکا 25 میلیون نفر رشد داشته ولی در واقع هیچ فرصت شغلی جدیدی ایجاد نشده است. زمانی که گرینسین در ژانویه 2006 از فدرال رزرو رفت کشوری را با حجم سنگین بدهی تحویل داد. دو جنگ در افغانستان و عراق با هزینه یک تریلیون دلار ادامه داشت. بدهی‌های دولتی از 57 درصد تولید ناخالص ملی درسال 2000 به بیش از 83 درصد رسیده بود، تا این‌که اوباما سال 2009 به قدرت رسید.
براساس این گزارش، بدهی کنونی آمریکا 8/13 تریلیون دلار معادل 3/94 درصد تولید ناخالص ملی است. تا دوسال آینده این رقم به بیش از 100درصد خواهد رسید. سال 1978میانگین درآمد یک مرد آمریکایی 45879 دلار بود و درسال 2007 این رقم به 45113 دلار رسید. میزان بدهی‌های دولت آمریکا اکنون به مرز 14تریلیون دلار رسیده که 20برابر بیش‌تر از دهه 1970 میلادی است. مردم آمریکا اکنون به خوبی تأثیرات منفی بحران مالی و اقتصادی سال 2008 را احساس می‌کنند. نرخ بیکاری در آمریکا حدود 10 درصد است ولی به نظر می‌رسد با احتساب دقیق افراد بیکار و جویای کار این نرخ به حدود 20 درصد برسد. این برای نخستین بار پس از بحران بزرگ اقتصادی در دهه 1930 است که آمریکا با مشکل و بحران بیکاری بلندمدت روبه‌رو شده است. گرچه برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بسیاری از مشکلات و چالش‌های اقتصادی فعلی آمریکا میراث جورج بوش برای دولت اوباما است، سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت اوباما نیز در تشدید این بحران بی تأثیر نبوده است.
براساس این گزارش، تزریق دلار و نقدینگی بیش‌تر به اقتصاد آمریکا از اواخر سال 2008 تاکنون و پایین آوردن نرخ بهره بانکی از مهم‌ترین خطاهای دولت اوباما بوده است. اجرای این سیاست‌ها نه تنها تأثیر چندانی بر کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی نداشته بلکه موجب کاهش ارزش دلار و افزایش بدهی و کسری بودجه دولت شده است. شکست دموکرات‌ها در انتخابات اخیر، دلیلی بر ناکامی سیاست‌های اقتصادی و مالی آن‌ها محسوب می‌شود. تشکیل حزب چای که به شدت مخالف سیاست‌های اقتصادی سیاسی و مالی دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا هستند، نشانگر تحولات سیاسی و اقتصادی جدی در جامعه آمریکا است.
اشپیگل در پایان هشدار داده است: به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و مالی، اصرار آمریکا بر سیاست کاهش ارزش دلار نه تنها به نفع این کشور در بلند مدت نخواهد بود بلکه اقتصاد جهانی را با چالش‌های بزرگی مثل جنگ ارزی روبه‌رو خواهد کرد. کاهش ارزش دلار موجب سرازیر شدن سرمایه‌های بین‌المللی به‌سوی کشورهای در حال توسعه و نوظهور شده و این مسأله به افزایش تورم و تشکیل حباب در این کشورها خواهد انجامید. در واقع آمریکا با سیاست کاهش ارزش دلار از سویی سعی در افزایش صادرات و ارتقای قدرت رقابتی خود دارد و از سوی دیگر می‌کوشد سایر رقبای بزرگ اقتصادی و تجاری‌اش را زمین گیر کند.