مصدق و موانع ساختاری اصلاحات

ملت ایران در جهت برقراری و اعمال حاکمیت مردمی در این دویست ساله‌ی اخیر فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده‌اند. متفکران و اندیشمندانی چند، صرفنظر از عقاید و آرا و عملکرد و وابستگی‌شان، در این راه تلاش زیادی نموده‌اند. از میرزا فتحعلی آخوندزاده، روشنفکر لائیک گرفته تا آخوند خراسانی، مرجع و مجتهد اصولی، هر کدام با تفکر و اندیشه‌ی خاص خود سعی نموده‌اند که اصول دموکراسی و مردمسالاری را در جامعه، جایگزین یکه‌سالاری، خودکامگی و فعال مایشائی بنمایند.
آخوندزاده درباره‌ی «زمامدار» چنین می‌گوید: «ملک را تنها از خود نداند، خود را وکیل ملت حساب نماید و با مداخله‌ی ملت قوانین وضع کند و پارلمان مرتب سازد، و به اقتضای قوانین رفتار نماید و خودرأی به هیچ امری قادر نباشد.»(1)
مرحوم آیت‌الله آخوند خراسانی نیز بر این باور است که: «آنچه ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب‌الزمان عجل الله فرجه با جمهور [مردم] بوده [است]».
نتیجه‌ی این تلاش‌ها منجر به این گردید که حکومت مطلقه‌ی استبدادی که در مقابل هیچ نهاد و مرجعی پاسخگو نبود و خود را نماینده‌ی خدا و ظل‌الله در زمین می‌دانست، با برقراری مشروطیت تن به خواسته‌ی مردم داده و تبعیت از حکومت قانون بنماید. اما این امر به سادگی به دست نیامده و به سادگی نیز ادامه نیافته است. مشکلات و موانع زیادی در سر راه خود دیده است: دوران استبداد صغیر، دوران پادشاهی رضاخان و دوران‌های بعدی.
بعد از شهریور 1320 و باز شدن نسبی فضای سیاسی کشور، مبارزات مردم در قالب جنبش ملی شدن صنعت نفت تبلور می‌یابد که ادامه‌ی این مبارزه به ملی شدن صنعت نفت در راستای حاکمیت مردم و نخست‌وزیری مرحوم دکتر مصدق منجر می‌گردد.
اما دوران این حکومت، دستخوش توفان‌ها و گرداب‌های شدیدی است که علیه حاکمیت مردم انجام می‌گرفت که ما دو نمونه‌ی برجسته‌ی آن را یکی در 30 تیر 1331 و دیگری را در 28 مرداد 1332 شاهد هستیم که استعمار و استبداد وابسته به آن علیه ملت به پا خاستند.
در برخورد اولیه با هوشیاری و فداکاری مردم و رهبران جنبش این هجمه شکست خورد، اما در برخورد دومی حاکمیت ملت دچار شکست گردید و بار دگر سلطه‌گران و طرفداران رژیم استبدادی حاکم گردیدند و سالیان دراز ما شاهد برقراری یک حکومت خشن و ضدمردمی وابسته به بیگانه بودیم.
چرا چنین شد؟
تاکنون کتاب‌ها، مقالات و نوشته‌های زیادی توسط محققان درباره‌ی زمینه‌ی به وجود آمدن کودتای 28 مرداد 1332 نوشته شده است و این کودتا را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند.
از علل و عوامل داخلی همین استبداد و نقش دربار، روحانیت وابسته، فئودال‌ها، ملاکین و... گرفته تا علل و عوامل خارجی یعنی استعمار و ایادی بیگانه سخن گفته‌اند. همچنین اسناد زیادی توسط دولت‌های آمریکا و انگلیس و سازمان‌های انتلیجنت سرویس و سیا و دیگران درباره‌ی چگونگی کودتای 28 مرداد انتشار یافته است.
اما در این مقاله به جای بحث درباره‌ی آن موضوعات به بیان چند علت مهم می‌پردازیم که زمینه و سابقه‌ی دیرین در بافت جامعه ما داشته است و به علت عدم تغییر آنها با توجه به شرایط زمان از موانع ساختاری اصلاحات اساسی در دوران نهضت ملی ایران که می‌خواست توسط دکتر مصدق انجام بگیرد بوده است و نشان از این است که چه راه سخت و پرسنگلاخی پیش روی او وجود داشته است.
این چند مانع مهم عبارتند از:
1- مسأله‌ی زنان و عدم شرکت آنها در مسائل اجتماعی
2- سلطنت و نظام شاهنشاهی سد راه اصلاحات
3- بافت سنتی جامعه و وجود فئودال‌ها، ملاکین و اشراف مقابل اصلاحات
4- عدم وجود احزاب بزرگ و قدرتمند در جامعه جهت تحقق نظام دموکراسی
مانع اول
مسأله‌ی زنان و عدم شرکت آنها در مسائل اجتماعی
یکی از مسائلی که در آن زمان، مطرح و مورد توجه بود، شرکت زنان در انتخابات مجلس شورای ملی و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آنها جهت نمایندگی مجلس بود.
از دیرباز روحانیت و همچنین اقشار مختلف مردم با برداشت سنتی‌ای که از اسلام داشتند، شرکت بانوان در انتخابات را خلاف مبانی اسلامی قلمداد می‌نمودند و با اینکه زنان در جریان ملی شدن نفت و پیش از آن در انقلاب مشروطیت نقش فراوانی داشتند، عملاً این تفکر باعث می‌شد که نیمی از افراد جامعه از صحنه‌ی اجتماع خارج شده و در حاشیه قرار گیرند؛ این امر یکی از عوامل بازدارنده‌ی اصلاحاتی بود که می‌بایستی زنان در آن حضور فعال داشته باشند.
سال‌ها پیش از نخست‌وزیری دکتر مصدق یک‌بار این موضوع در مجلس شورای ملی مطرح می‌شود که زنان می‌توانند در انتخابات شرکت نمایند. مرحوم سیدحسن مدرس با اینکه روحانی آگاه و آشنای به مسائل زمان بود، با آن به مخالفت برخاسته و آن را منافی با اصول اسلامی و خلاف سریح آیات قرآن می‌داند. از جمله در یکی از جلسات مجلس می‌گوید:
«تا حال بسیار در بر و بحر ممالک اتفاق افتاده بود برای بنده، ولی بدن بنده به لرزه نیامد و امروز بدنم به لرزه آمد. اشکال در کمیسیونی که اولاً نباید اسم نسوان‌ها در منتخبین برد و از کسانی که حق انتخاب ندارند نسوان هستند مثل اینکه بگویند از دیوانه‌ها نیستند، سفها نیستند، این اشکال است بر کمیسیون و اما جواب ما باید بدهیم از روی برهان نزاکت و غیرنزاکت رفاقت است. از روی برهان باید صحبت کرد و برهان این است که امروز ما هرچه تأمل می‌کنیم می‌بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آنها از نمره‌اند که عقول آنها استعداد ندارد و گذشته از اینکه در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیمومت‌اند؛ الرجال قوامون علی النساء در تحت قیمومت رجال هستند. مذهب رسمی ما اسلام است. آنها در تحت قیمومت‌اند. ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن‌ها را بکنند که خداوند هم در قرآن می‌فرماید در تحت قیمومت‌اند و حق انتخاب نخواهند داشت، هم دینی و هم دنیوی.»(3)
مرحوم دکتر مصدق که در اردیبهشت سال 1330 قبول نخست‌وزیری می‌نماید، برنامه‌ی خود را در دو قسمت قرار می‌دهد. یکی اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و دیگری اصلاح قانون انتخابات. بدین‌جهت بعد از قیام 30 تیر در 26 آذر ماه 1331 طرح لایحه‌ی قانونی انتخابات مجلس شورای ملی را در روزنامه‌های آن روز جهت اطلاع و اظهارنظر عمومی منتشر می‌نماید و در نامه‌ای خطاب به مجلس شورای ملی چنین می‌گوید:
«لایحه‌ی قانونی انتخابات بعد از زحمات فراوان تهیه شد، البته این لایحه ممکن است نقایصی داشته باشد و به همین دلیل است که آن را به قضاوت افکار عمومی گذاشته، منتظر خاتمه‌ی مهلت اظهارنظر عامه شدم که با رعایت افکار آنها اصلاحات لازمه به عمل آورده، انشاءالله به موقع اجرا بگذارم.»(4)
با اینکه در این لایحه صریحاً قید شده بود که بانوان با توجه به فصل دوم و سوم از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم می‌باشند(5و6) فقط تعداد اندکی از افراد روشنفکر از عدم امکان شرکت بانوان انتقاد می‌نمایند، ولی کلیه‌ی طبقات کشور از اصناف و بازاریان گرفته تا علما و مراجع دینی، صریحاً با شرکت بانوان و حق انتخاب آنان مخالفت می‌نمایند و آن را خلاف ضروری دین می‌دانند. از جمله مراجع بزرگ آن روز مرحوم آیت‌الله صدر، مرحوم آیت‌الله بروجردی و مرحوم آیت‌الله حجت می‌باشند که طی نامه‌ای به مرحوم آیت‌الله بهبهانی با این مسأله به مخالفت برمی‌خیزند.
نظر مخالفت آقایان بدین شرح است:
الف نظر حضرت آیت‌الله صدر
«بسمه‌تعالی، خدمت حضرت مستطاب آیت‌الله آقای حاج میرسیدمحمد بهبهانی دامت برکاته. به عرض عالی می‌رساند همواره از خداوند متعال سلامتی و عزت وجود محترم و تأیید و توفیق را برای خدمتگزاری به اسلام و مسلمین خواستارم.
تلؤا تصریح می‌دهد با آنکه در طرح قانونی لایحه‌ی انتخابات که اخیراً از طرف جناب آقای نخست‌وزیر در معرض افکار عمومی قرار داده شده، صریحاً اجازه‌ی مداخله در انتخابات به زن‌ها داده نشده است و این امر از هر جهت مورد تحسین و تقدیر می‌باشد. ولی چون اخیراً زمزمه‌هایی از بعضی اطراف شنیده می‌شود و مطالبی در بعضی از جراید نشر می‌گردد، مقتضی است حضرت‌عالی متذکر فرمایید که این صحبت‌ها و مطالب موجب تزلزل و تردید جناب آقای نخست‌وزیر و مصادر امر نگردد. زیرا این امر یعنی مداخله‌ی زن‌ها در انتخابات، به جهاتی چند محرم و غیرمشروع می‌باشد و در کشور اسلامی به حول و قوه الهی اجرا نمی‌گردد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سیدصدرالدین صدر.»(7)
ب مرحوم آیت‌الله بروجردی نیز در اظهارنظر خود شرکت بانوان در انتخابات را مخالف احکام ضروری اسلام می‌داند:
«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، به عرض عالی می‌رساند اگرچه اولیای امور متوجه به این معنی بوده و هستند لکن نظر به آنکه همین قسم که مرقوم داشته‌اند ممکن است بعیداً که بعض زمزمه‌ها تأثیر داشته باشد، مستدعی است تذکر دهید که در کشور اسلامی امری که مخالف احکام ضروریه‌ی اسلام است، ممکن‌الاجرا نیست. دوام تأییدات جناب مستطاب‌ عالی را از خداوند عز ‌شأنه مسألت می‌نماید. حسین الطباطبائی»(8)
ج اظهارنظر مرحوم آیت‌الله حجت نیز چنین است:
«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، به شرف عرض عالی می‌رساند خیلی مناسب است که حضرت مستطاب عالی به اولیاء امور تذکر بدهید که در بلاد اسلامی امری که مخالفت آن از جهاتی با شریعت مقدسه محرز است، اجرای آن غیرممکن و تولید مفاسد خواهد نمود. از مساعی جمیله حضرت‌عالی تشکر می‌نمایم. الاحقر محمد الحسینی الکوه‌کمری [حجت].»(9)
این مخالفت‌ها آنچنان شدید بود که برخی از مراجع تصمیم به مهاجرت و صدور فتوای شدیدی می‌گیرند که محمدتقی آیت‌الله‌زاده فیض طی نامه‌ای به مجلس شورای ملی از وقوع چنین تصمیماتی خبر می‌دهد. وی در نامه‌ی خود خطاب به مجلس می‌گوید:
«ریاست محترم مجلس شورای ملی، موضوع قانون انتخابات و قضیه‌ی نسوان عصبانیت عجیبی به اهالی کشور به خصوص در قم ایجاد نموده و به طوری این موضوع اهمیت پیدا کرده که حضرت آیت‌الله بروجردی حالشان تغییر و احتمال مهاجرت و صدور فتوایی که برای هیأت حاکمه گران تمام خواهد شد، می‌رود و مجلس باید هرچه زودتر رضایت حضرت آیت‌الله را فراهم سازد.»(10)
لازم به ذکر است که حجت‌الاسلام موسوی‌جلالی که از علمای طرفدار نهضت ملی ایران و نماینده‌ی مجلس شورای ملی بود. ضمن مخالفت با انتخابات زنان به قرائت نامه‌ی سه مرجع فوق در مجلس می‌پردازد.(11)
تنها روحانی که در زمان دولت دکتر مصدق از شرکت زنان در انتخابات دفاع نمود واعظ دانشمند و خوشنام ایران مرحوم حسینعلی راشد بود که سخنرانی‌های هفتگی ایشان در شب‌های جمعه از رادیو تهران معروف است. وی طی نامه‌ای در مورد شرکت زنان در انتخابات چنین اظهارنظر می‌نماید:
«در این ایام باز درباره‌ی قانون انتخابات و حق رأی دادن یا ندادن به زنان گفت‌وگو زیاد است و از اینجانب هم بسیار می‌پرسند و چون در روزنامه جهان زنان دیدم مطلبی به طور ناقص از قول بنده نقل شده است لازم دانستم خلاصه‌ی آنچه را در جواب همه گفته‌ام برای اطلاع عموم بنویسم.
اینکه آیا حق رأی دادن به زنان در ایران از لحاظ شرایط مکانی و زمانی و تبعاتی که ممکن است بر آن مترتب شود مانع دارد یا ندارد، مطلب دیگری است. لکن در اصل موضوع از لحاظ شرعی دلیل کافی بر منع نداریم. اما از لحاظ مفاسدی که در موقع رأی دادن ممکن است پیش آید و در هر حال پیش می‌آید به نظر اینجانب راه جلوگیری بسیاری از آن مفاسد آن است که حق رأی را منحصر به اشخاص باسواد بکنند تا هم رأی اشخاص مخفی باشد، هم کاندیداها نتوانند بی‌سوادان را بدون علم و اراده‌ی آنها به دادن رأی وادارند و چون ممکن است گفته شود به چه گناه مردم بی‌سواد از حق اجتماعی خود محروم می‌باشند، باید گفت از این جهت که حصول شرایط یعنی مخفی بودن رأی و استقلال رأی‌دهنده در مورد آنها میسر نیست و باید حکومت ملزم شود که اجباراً همه‌ی مردم را باسواد کند تا شرایط استفاده از حق اجتماعی برای همه حاصل شود.
به این نکته هم باید توجه کرد که آنچه مهم است کیفیت عمل به قانون است، نه خود قانون و چون با عادات و اخلاقی که ما داریم عمل ما در همه حال یکسان است، بحث در اطراف مواد قانون چندان حاصلی ندارد. این است خلاصه‌ی آنچه در جواب همه گفته‌ام. حسینعلی راشد.»(12)
خلاصه وضع زنان و عدم دخالت آنان در مسائل اجتماعی به این صورت و با این ساختار قوی و ریشه‌داری که در جامعه‌ی آن زمان وجود داشت که کسی جرأت ورود به این قلمرو و اظهارنظر درباره‌ی آن را نداشت و از جمله مشکلاتی بود که برای حکومت ملی دکتر مصدق به وجود آمد و یکی از موانع بزرگ پیشرفت اصلاحاتی بود که وی می‌خواست با تصویب لوایح قانونی به اجرای آن بپردازد، اما با این تعصب و برداشتی که توسط اقشار مختلف وجود داشت، هیچ‌گونه اقدام اصلاحی نمی‌توانست صورت بگیرد. بدین‌جهت قانون انتخابات به حالت تعلیق درآمد و شرکت زنان در انتخابات به فراموشی سپرده شد و اصلاحات یکی از ارکان اساسی خود را از دست داد.
مسأله‌ی شرکت بانوان بار دیگر در سال 1341 مورد بحث قرار گرفت. دولت وقت با انتشار تصویب‌نامه‌ای درباره‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی، ممنوعیت شرکت زنان در انتخابات را حذف نمود، این امر باعث قیام علما و مراجع گردید. آنان ابتدا علیه این تصویب‌نامه به مخالفت برخاستند، اما در ادامه این مخالفت از یک طرف متوجه این مسأله گردیدند که باید هدف آنان مبارزه با استبداد و حکومت مطلقه باشد؛ از طرف دیگر بر اثر رفت و آمد دانشجویان مسلمان به خصوص اعضای انجمن اسلامی دانشجویان و عضو نهضت آزادی ایران و دیگر مبارزان از جمله مرحوم آیت‌الله طالقانی به قم و ملاقات با مراجع، روحانیون و طلاب، آنها لبه‌ی مخالفت و مبارزه‌ی خود را علیه استبداد نمودند.
مرحوم مهندس بازرگان در آن سال‌ها در قسمتی از کتاب بعثت و ایدئولوژی خود راجع به حق انتخاب و شرکت زنان جهت نمایندگی مجلس چنین می‌گوید:
«در مورد حقوق اجتماعی زنان چنانچه حکومت را... یک عمل ولایت و مباشرت در امور و اموال متعلقه به مردم به وکالت از طرف آنها بدانیم. نظر به اینکه اسلام به زنان مانند مردان حق مالکیت و تصرف در اموال و امور خود و حق وکیل گرفتن می‌دهد، دلیل ندارد که آنها در انتخاب و در اظهارنظر درباره‌ی متصدیان امور حق شرکت نداشته باشند. کماآنکه در زمان حضرت رسول اکرم(ص) و در صدر اسلام، هم طرف بیعت قرار می‌گرفتند و هم اعتراض و ایراد می‌نمودند و به میل خودشان در جنگ‌ها و خدمات با شوهران و مردان همکاری می‌نمودند.»(13)
ورود زنان به صحنه‌ی اجتماع به خصوص شرکتشان در تظاهرات و راهپیمایی‌های سال‌های 56 و 57 و حضور فعالشان در انقلاب دوشادوشی مردان، انقلاب اسلامی ایران با این دید متولد گردید؛ واجد ساختار قدیمی شکسته شد که زنان نه تنها افراد به حاشیه رانده و جنس دوم و محروم از حقوق فردی و اجتماعی خود استفاده نمایند. علاوه بر اینکه حتی رأی دادن برای انتخاب افراد را دارا هستند، حق انتخاب شدن نیز می‌باشند و نیز باید حقوق دیگری را که واجد آن هستند و از آن غفلت شده، استیفا نمایند.
رهبر فقید انقلاب امام خمینی در سخنرانی‌های متعدد خود در دوران تبعید، در پاریس و بعد از آن به داشتن این حقوق تصریح و پیشرو بودن زنان در مبارزات اجتماعی را مورد تأیید قرار داده و می‌گوید: «... از حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست، زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد.»(14)
ایشان برخلاف مراجع گذشته، ورود زنان را به صحنه‌ی اجتماع نه تنها خلاف احکام ضروری دین نمی‌داند، بلکه می‌گوید:
«دین اسلام و قرآن است که خانم‌ها را آورده است بیرون، همدوش مردها، بلکه جلوتر از مردها وارد در صحنه‌ی سیاست کرده [است].(15)
وی در مورد ورود زنان به صحنه‌ی اجتماع چنین می‌گوید:
«شما زنان دلیر در این پیروزی پیش‌قدم بودید و هستید، شما مردان را تشجیع کردید. ما همگی مرهون شجاعت‌های شما زنان شیردل هستیم... زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کند(16)... زنان در انتخاب فعالیت و سرنوشت... خود آزادند(17)... خانم‌ها حق دارند که در سیاست دخالت بکنند(18)...»
و بالاخره؛ «شما ملت شریف دیدید که زن‌های محترم متعهد ایران پیشاپیش مردان به میدان رفته و سد عظیم شاهنشاهی را درهم شکستند و ما و همه مرهون قیام و اقدام آنان هستیم.»(19)
اکنون زنان همپای مردان در مسائل اجتماعی شرکت می‌نمایند و موانع سنگین گذشته که از جمله در دوران مشروطیت و نهضت ملی ایران و نخست‌وزیری دکتر مصدق وجود داشته از سر راه برداشته شده است؛ دیگر نمی‌توان بدون حضور زنان در اجتماع به هرگونه اقدام اصلاحی پرداخت. گرچه برخی مشکلات عملی هنوز وجود دارد، اما همچون گذشته نیز که دیگر نتوان مسائلی را در مورد حقوق زنان مطرح ننمود. هم‌اکنون در کنار روشنفکران و متفکران دینی و غیردینی، بسیاری از علما و مراجع دینی در حوزه‌های علمیه، حقوق زنان را مورد بحث قرار می‌دهند و می‌گویند، برای زنان منعی از لحاظ دینی، در مورد قضاوت، ریاست جمهوری، مرجعیت و... وجود ندارد. آنان مطالب خود را عالمانه و محققانه به جامعه عرضه می‌دارند که امید است با تعامل و گفت‌وگو و تفاهم این کوشش‌ها به ثمر برسد و زنان جایگاه انسانی خود را در یک جامعه‌ی اسلامی آنچنان که شایسته است بیابند و الگویی برای دیگر جوامع و اجتماعات قرار بگیرند.
مانع دوم
سلطنت و نظام شاهنشاهی سد راه اصلاحات
مرحوم دکتر مصدق حین مبارزه با استعمار در جهت ملی شدن صنعت نفت و همچنین به هنگام تدوین لوایح اصلاحی در جهت انجام اصلاحات بعد از 30 تیر 1331 با این مسأله روبرو شد که یکی از عمده مشکلات در سر راه اصلاحات و خنثی کردن استعمار، عامل استبداد و نظام شاهنشاهی است. وی چاره‌ی کار را در این دید که دست ایادی استبداد از جمله دربار، خاندان پهلوی و وابستگان آنها را از دخالت در امور کوتاه نماید و نقش شاه طبق قانون اساسی این باشد که فقط سلطنت نماید نه اینکه در کارهای جاری مملکت دخالت نماید.
دخالت در امر سلطنت در خاطر عده‌ای گران آمد، فکر می‌نمودند با محدود کردن سلطنت نه تنها منافع صاحبان قدرت، ملاکان و فئودال‌ها به خطر می‌افتد که افتاد، بلکه درافتادن با سلطنتی خلاف یک امر دینی است؛ زیرا شاه سایه‌ی خدا و ظل‌الله در زمین می‌باشد و از طرف دیگر احساس می‌نمودند اگر در تضعیف شاه و نهاد سلطنت بکوشند موجب تقویت نیروهای ضدمذهب می‌گردد و ایران به دامن کمونیسم و کشور شوروی افتاده و یکی از اقمار آن می‌گردد. این است که این مسأله تبدیل به یکی از مشغله‌های اصلی دکتر مصدق و از جمله معضلاتی می‌گردد که در پیش راه اصلاحات وی وجود داشت.
اصولاً از دیرباز و از هزاران سال قبل، شاهان و برخی از روحانیون و فلاسفه برای توجیه حکومت مطلقه استبدادی، سلطنت را با نهاد دین پیوند زده تا از کنار هم نهادن این دو نماد اعتقادات مردم را به حکومت جلب نموده و آن را یک امر خدایی و ماورایی بدانند. شاه را از خطر خداوند یا خداوندان، سایه‌ی خداوند، نایب مناب خدا و در بعضی موارد خود خدا تلقی ‌نمایند.
در نوشته‌های پیش از اسلام، سلطنت با دین آنچنان آمیخته شده بود که تفکیک آن دو از هم امکان نداشت؛ نمونه‌ی آن، رژیم فرعونی که نگران این است حضرت موسی(ع) دین مردم را از بین ببرد: «و قال فرعون اقتل موسی و لیدع ربه، انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی‌الارض الفساد» (سوره غافر، شماره‌ی 4، آیه‌ی 26)
«فرعون گفت بگذارید موسی را به قتل برسانم (و چون کسی را ندارد) باید پروردگارش را به یاری خواند. می‌ترسم دین شما را دگرگون سازد یا در این سرزمین تباهی به بار آرد.»
بعد از اسلام، این تفکر با وجود آیات قرآنی و استنادات نهج‌البلاغه در اندیشه‌ی برخی از متفکران جا افتاده بود که دین و پادشاهی دو نهادی هستند که خداوند از میان آدمیان برگزیده است و شامل دو گروه می‌باشند، یکی پیامبران و دیگری پادشاهان.
از جمله، امام محمد غزالی صاحب کتاب «احیاء العلوم الدین» در کتاب نصیحه الملوک درباره‌ی این دو گروه چنین می‌گوید:
«بدان و آگاه باش که خدای تعالی از بنی‌آدم دو گروه را برگزید و این دو گروه را بر دیگران فضل نهاد، یکی پیامبران و دیگر ملوک. اما پیامبران را بفرستاد به بندگان خویش، تا ایشان را به وی راه نمایند و پادشاهان را برگزید، تا ایشان را از یکدیگر نگاه دارند و مصلحت زندگانی ایشان در ایشان بست. به حکمت خویش و محلی بزرگ نهاد ایشان را، چنان‌که در اخبار می‌شنوی که السلطان ظل‌الله فی‌الارض. سلطان سایه‌ی هیبت خدا است بر روی زمین، یعنی که بزرگ و برگماشته‌ی خداست بر خلق خویش. پس بباید دانستن که کسی را که او پادشاهی و فر ایزدی داد، دوست باید داشتن و پادشاهان را تابع باید بودن و با ملوک منازعت نشاید کردن و دشمن نباید داشتن که خدای تعالی گفته است: اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم، تفسیر این‌چنان است که مطیع باشید خدای را و پیامبران را و امیران خویش را. پس هر که را خدای تعالی دین داده است باید که مر پادشاهان را دوست دارد و مطیع باشد و بداند که این پادشاهی خدای دهد و آن را دهد که او خواهد، قوله تعالی: قول اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و یذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. گفت خدای تعالی پادشاه همه‌ی پادشاهان است و پادشاهی آن را دهد که خواهد، یکی را عزیز کند به فضل و یکی را ذلیل کند به عدل.»(20)
این نوع تفکر در اغلب نوشته‌ها و رساله‌هایی که در دوران قاجاریه به رشته‌ی تحریر درآمده است دیده می‌شود. از جمله در کتاب تحفه الناصر فی معرفه الالهیه نوشته ابن‌نصرالله دماوندی در اینکه پیامبران و پادشاهان برگزیده‌ی پروردگار هستند، چنین آمده است:
«بدان که غرض اصلی از ایجاد کونین و اتحاد ثقلین وجود طایفه‌ای است که مسجود ملائکه‌اند که انسان کاملند که وجودشان سبب انتظام عالم و موجب التیام اعمال بنی‌آدم است. لب و خلاصه‌ی این طایفه هم دو طایفه‌اند. اول، انبیاء و رسل... و دیگر پادشاهان دین‌پرور و سلاطین عدل‌گستر که سایه‌ی آفریدگار و خلیفه‌ی پروردگارند که عرصه‌ی جهان را در کنف امن و امان و ظلال عدل و احساس آرام می‌دهند.
می‌گویند که سلطنت و نبوت دو نگین‌اند که در یک خاتمند...
ای که ترا جان سخندان یکیست / گفته‌ی پیغمبر و سلطان یکیست»(21)
مرحوم آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری که از علمای مخالف مشروطه می‌باشد، در توجیه نهاد دین و سلطنت چنین می‌گوید:
«نبوت و سلطنت در انبیاء سلف مختلف بود، گاهی مجتمع و گاهی مفترق و در وجود نبی‌اکرم و پیغمبر خاتم(ص) و همچنین در خلفاء آن بزرگوار حقاً ام غیره نیز چنین بود. تا چندین مأه بعد از عروض عوارض و حدوث سوانح، مرکز این دو امر، یعنی تحمل احکام دینیه و اعمال و قدرت و شوکت و دعای امنیت، در دو محل واقع شد و فی‌الحقیقه این دو، هر یک مکمل و متمم دیگری هستند، یعنی بنای اسلامی بر این دو امر است: نیابت در امر نبوتی و سلطنت...»(22)
در این میان اگر شکل و نوع دیگری غیر از سلطنت مطلقه مطرح می‌شد و از حکومت ملی و رژیم جمهوری سخن می‌گفتند صاحب آن تفکر متهم به بی‌دینی می‌شد که می‌خواهد با اشاعه‌ی مذهب جدید و بدعت‌گذاری در دین، اساس آئین و دیانت را از بین ببرد و به همین جهت شدیداً مورد سرکوب قرار می‌گرفت.
اخیراً کتاب خاطرات مرحوم محمدعلی کاتوزیان (عموی دکتر ناصر کاتوزیان، استاد دانشگاه و حقوقدان معروف) توسط شرکت انتشار به چاپ رسیده است. وی در این کتاب خاطره‌ای از دوران کودکی خود و نحوه‌ی برخورد با سیدجمال‌الدین اسدآبادی که در نفی حکومت استبدادی سخن می‌گفت، نقل می‌کند که چگونه کوشش می‌کردند اذهان مردم را علیه سید تحریک نمایند.
«معظم‌له با بیانی فصیح با هر دسته به زبان آنها از مضرات حکومت مطلقه سخن می‌گفت،... با سرعتی که سید پیشرفت می‌نمود امیدی در مردم پیدا شد که شاید به همت این رادمرد و اتباع او به زودی حکومت استبدادی واژگون گردد و حکومت ملی جایگزین آن شود، ولی ناصرالدین‌شاه هوشیار بیدار با کمال سرعت و عجله از مقاصد سید جلوگیری نمود: در اذهان عامه جلوه دادند که سید جمهوری‌طلب است و جمهوری‌طلبی یکی از مذاهب جدیدی است که به مراتب برای جامعه از مذهب بابیت مضرتر و مشئوم‌تر است و غرض سید این است که ریشه‌ی دین و مذهب و آیین را از بیخ و بن بر کند و اساس دیانت اسلام را بر هم زند.
منزل مرحوم اسدآبادی قرب منزل نگارنده بود. در آن هنگام من طفل بودم و به عادت اطفال هنگام تعطیل در کوچه با کودکان مشغول به بازی می‌شدیم. خوب به خاطر دارم چشم اطفال که از دور به سید می‌افتاد همه فرار می‌کردند، جز من. چون پدرم با سید رابطه داشت و آمد و شد می‌نمود. مکرر از همبازی‌های خود سئوال می‌کردم علت فرار شما چیست متفقاً این جواب را می‌دادند: بابی‌ها با دادن نقل و شیرینی مردم را بابی می‌نمایند، ولی این سید جمهوری است و جمهوری مذهبی است جدید و وقتی که سید حرکت می‌کند هوای مجاور خود را مسموم نموده و در استنشاق آن ما مسموم شده و جمهوری خواهیم شد. به این جهت اولیای ما، ما را منع کردند که در مجاور سید نایستیم و فرار کنیم تا سید حرکت کرده و هوای مجاور او متفرق گردد تا مجدداً در آن محل حاضر شویم.»(23)
رضاخان نیز برای رسیدن به قدرت ابتدا می‌خواست با براندازی سلطنت قاجار، رژیم جمهوری برقرار نموده و خود رئیس‌جمهور بشود که با مخالفت علما و مراجع و دیگران روبرو شد، اما همین که خواست به جای رژیم جمهوری در ادامه‌ی سلطنت قاجار، سلطنت پهلوی را تأسیس نماید نه تنها چنین مخالفتی انجام نگرفت، بلکه تلگرافات تبریکی بود که به وی زده شد و سلطنت وی مورد تأیید قرار گرفت. از جمله این تلگرافات عبارتند از:
«حضور مبارک اعلیحضرت پهلوی شاهنشاه ایران ظله‌الله ملکه و سلطانه تبریک سلطنت تقدیم، امید است به ظهور ولی‌عصر متصل شود.
جواد صاحب جواهر
طهران وزارت امور خارجه به حضور مبارک پادشاه اسلام پناه پهلوی.
ایدالله نصره
دوام این دولت قوی شوکت را برای تشیید ملت و حفظ استقلال مملکت و بسط عدالت و موجبات ترفیه حال رعیت مسألت و جلوس میمنت مأنوس را تهنیت تقدیم.
الاحقر ابوالحسن موسوی
توسط حضرت حجت‌الاسلام آقای بحرالعلوم تبریک جلوس و تاجگذاری اعلیحضرت قدر قدرت را صمیمانه تقدیم و تأییدات شاهنشاهی در تشیید ارکان دین مبین اسلام از حجت عصر خواستارم.
ضیاءالدین عراقی
پیشگاه اعلیحضرت شاهنشاه پهلوی ظله‌الله ملکه، تبریکات صادقانه دعوات صمیمانه را تقدیم می‌نماید.
داعی محسن علاء المحدثین
حضور مبارک اعلیحضرت پهلوی ظله‌الله ملکه، جلوس میمنت مأنوس را با یک دنیا مسرت تهنیت تقدیم، دوام دولت را مسألت می‌نمایم.
داعی مهدی خراسانی»(23)
در طی قرون و اعصار آنچنان نهاد سلطنت با نهاد دین یکی شده بود و جزو عقاید مردم درآمده بود که تفکیک آن دو کار سخت و فوق‌العاده مشکل بود که هر اصلاح‌طلبی از سیدجمال‌الدین اسدآبادی گرفته تا دکتر محمد مصدق با آن مواجه بود، حتی مرحوم آیت‌الله کاشانی یکی از علل مخالفت خود را با دکتر مصدق، در افتادن ایشان با شاه و سلطنت می‌دانست که دکتر مصدق در پی برقراری جمهوریت است.
«[مصدق] برای برقراری جمهوریت می‌کوشید... در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست.»(24)
این جمله نیز در خاطرات شعبان جعفری (معروف به شعبان بی‌مخ) آمده است که مرحوم آیت‌الله کاشانی به او می‌گوید:
«اعلیحضرت داره از مملکت میره بیرون، برین نذارین بره بیرون، اگر اعلیحضرت بره عمامه‌ی مام رفته!»(25)
بنابراین مخالفت شاه و سلطنت در مقابل دکتر مصدق و اصلاحات وی با ریشه‌ی چندهزار ساله‌ای که نهاد سلطنت داشت یکی از معضلاتی بود که پیوسته سد راه اصلاحات قرار می‌گرفت و هر کار اصلاحی دکتر مصدق با مخالفت شاه و اطرافیان وی روبرو می‌شد که برای تثبیت سلطنت و حکومت خود علاوه بر اتکای به بیگانه به فئودال‌ها و استثمارگران داخلی برای غارت اموال عمومی متکی بود و این از کمال بی‌انصافی است که عده‌ای با شرایط امروزی به دکتر مصدق حمله کرده و می‌گویند، چرا دکتر مصدق با اساس سلطنت در نیفتاد و فقط «شعار شاه سلطنت کند نه حکومت» را داد. در صورتی که در شرایط آن روزی با آن موقعیتی که سلطنت در میان مردم داشت و آن را یک امر اعتقادی و دینی تلقی می‌کردند این کار مصدق به مبارزه‌ی سترگ و جهاد عظیمی بود که می‌بایستی این راه سخت و پر از سنگلاخ را بپیماید.
اما بعد از کودتای 28 مرداد به تدریج و به طور جدی این موضوع مطرح می‌شود که لزوماً نهاد سلطنت و نهاد مذهب یکی نیستند، بلکه در مقابل هم نیز قرار دارند و ما می‌بینیم که ابتدا در نوشته‌های مرحوم آیت‌الله طالقانی لزوم مبارزه با شاه‌پرستی و نظام استبدادی مطرح می‌شود که:
«چاره، کندن ریشه‌ی ناپاک شاه‌پرستی است، تا آنگاه که این ریشه در اجتماع باقی است رشد علمی و اخلاقی ممکن نیست.»(26)
مرحوم مهندس بازرگان نیز در اغلب سخنان خود به خصوص در دفاعیاتش در بی‌دادگاه زمان شاه لبه‌ی تیز حمله‌ی خود را به استبداد و نظام سلطنتی متوجه می‌نماید. از جمله می‌گوید:
«سلطنت استبدادی ایران با 2500 سال سابقه‌ی تاریخی خود و سلطه‌ای که بر عوام و خواص داشته و قبضه‌ای که از امور و شئون مختلف اجتماع کرده است، چیزی نیست که بدون اثر و ارث گذشته باشد و در ایران و در وجود ساکنین این مملکت نفوذ نکرده باشد(27)... سلطنت و سلاطین به هیچ‌وجه نتوانسته‌اند جلوی متجاوزین را بگیرند و استقلال ما را حفظ کنند(28)... آب دین و استبداد هیچ‌گاه در سرچشمه در یک جوی نرفته و نخواهد رفت. این تعارض و جنگ همیشه وجود داشته و خواهد داشت. نه خدا می‌تواند فرمانروایی سلاطین و فرمانبری مردم را اجازه دهد و ببیند و نه حکومت استبدادی و طاغوت‌های قدیم و جدید می‌توانند قبول اطاعت و اعتقاد مردم را به چیزی جز به امر و منافع خود بنمایند.(29)...
زندگی در زیر لوای استبداد خسر الدنیا و الاخره ذلک هو الخسران المبین است نه دنیا داریم و نه آخرت(30)...
در سال‌های بعد به خصوص بعد از قیام ملی و اسلامی 15 خرداد 1342 این اندیشه و تفکر را در سخنان رهبر فقید انقلاب نیز می‌بینیم که برخلاف علما و مراجع سلف خود، نظام سلطنتی را یک نظام ضدمردمی و انسانی می‌داند و در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و پیام‌های متعدد خود در اوایل انقلاب از حاکمیت مردم و اینکه تحولی در مردم ایجاد شده و به نفی نظام سلطنتی پرداخته‌اند، سخن به میان می‌آورد.
وی در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله طالقانی بعد از آزادی ایشان از زندان چنین می‌گوید:
«[شما] با یک تحول عظیم روحی ملت از حیث شناخت و تحول عملی عظیم‌تر از حیث عمل مواجه هستید. توده‌های مردم که قبل از نهضت عظیم اسلامی، نظام شاهنشاهی را مظهر ملیت و مدار عظمت کشور می‌دانست و فرمان شاه را مطاع و متبع... با یک جهش و شناخت همگانی تمام پایه‌ها و کنگره‌های این قصر خیالی ناگهان فرو ریخت.»(31) «...رژیم سلطنتی را بیش از یک سال است که عموم مردم در سراسر ایران به شدت محکوم کرده‌اند.»(32)
در مورد ضدمردمی بودن رژیم سلطنتی دیدگاه ایشان خلاف گذشتگان چنین است:
«اصل رژیم سلطنتی بی‌ربط است. رژیم سلطنتی رژیم کهنه‌ی ارتجاعی است. در وقت خودش هم بی‌ربط بوده است. اینکه ارتجاعی می‌گویم، یک وقت است که یک چیزی در وقت خودش یک چیزی بوده است، حالا دیگر کهنه شده است. دیگر سلطنت یک مسأله‌ی ارتجاعی است. لکن سلطنت از اول چیز مزخرفی بوده. یک آدم سلطان بر یک مردم، بدون اینکه مردم اختیار داشته باشند! حالا آن شخص اول و سلطان اولش هم با زور آمده‌اند و به مردم تحمیل شده‌اند. هیچ‌وقت نبوده است که در تعیین سلطان مردم اراده داشته باشند، همیشه با قلدری و زور آمده‌اند و ظلم خودشان را بر مردم تحمیل کرده‌اند و هر کاری خواستند، به سر ملت آورده‌اند.(33)... اصل سلطنت و رژیم سلطنتی یک امر باطلی است و باید برچیده شود(34)... اساساً در تشکیلات حکومتی، شاه و مقام سلطنت زائده‌ای است.»(35)
ایشان علاوه بر نفی نظام سلطنتی در مورد دموکراسی و حاکمیت مردم اظهارنظرهایی نموده است، از جمله:
«دموکراسی این است که آرای اکثریت... معتبر است،‌ اکثریت هرچه گفتند، آرای ایشان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد. شما ولی آنها نیستید که بگویید این به ضرر شما است، ما نمی‌خواهیم بکنیم. شما وکیل آنها هستید، ولی آنها نیستید(36)... تخلف از حکم ملت برای هیچ‌یک از ما جایز نیست و امکان ندارد(37)... از اساس دموکراسی این است که مردم آزاد باشند در این آرای خودشان.(38)... امروز همه‌ی مقدرات مملکت به دست خود مردم باید اداره بشود.»(39)
با وجود این تحولات ایجاد شده باز امروز هستند کسانی که جمهوریت را مغایر با اصل اسلامیت می‌دانند و این ناشی از همان تفکری است که رسوبات گذشته هنوز در اذهان آنان باقی مانده و از بین نرفته است. تفکری که در زمان خود به خصوص در دوران دکتر مصدق بزرگترین معضل و شکل سر راه اصلاحات او بوده است.
مانع سوم
بافت سنتی جامعه و وجود فئودال‌ها و اشراف مقابل اصلاحات
در شرایطی دکتر مصدق نخست‌وزیر می‌شود که هنوز بافت سنتی جامعه تغییری پیدا نکرده بود و از یک جمعیت حدود 18 میلیونی، بیش از 10 درصد آن شهری نبودند. سطح سواد به اندازه‌ی کافی بالا نرفته بود، اطلاعات و آگاهی مردم به وسعت امروزی نبود. ایلات و عشایر هنوز در منتهای قدرت خود بودند. مالکان و فئودال‌ها در روستاها به بهره‌کشی خود از رعایا ادامه می‌دادند و دهقانان را در هنگام انتخابات مجبور می‌کردند به کسانی که آنان معرفی می‌نمایند رأی بدهند. زنان هنوز آنچنان که باید وارد صحنه‌ی اجتماع نگردیده بودند.
در چنین شرایطی است که دکتر مصدق بعد از 30 تیر 1331 با گرفتن اختیارات می‌خواهد اصلاحات اساسی را در جامعه شروع نماید.
اصلاحاتی که دکتر مصدق می‌خواست انجام بدهد، به طور کلی بر دو قسم بود. یکی تغییر قوانینی که مغایر اصل حاکمیت ملی بود. مثل اصلاح و تغییر قانون انتخابات مجلس، قانون انتخابات شورای شهر و شهرداری‌ها، اصلاح قوانین دادگستری، قانون مطبوعات و... و دیگری اصلاح امور مالی، اقتصادی و اجتماعی کشور.
از جمله قوانین اصلاحی دکتر مصدق، کوتاه نمودن دست استثمار و محدود نمودن سلطه‌ی مالکان در روستاها و ایجاد فضای نسبتاً عادلانه‌ی امنیت بود که در نتیجه به تصویب دو لایحه‌ی اساسی می‌پردازد. این دو لایحه‌ی اساسی عبارتند از:
1- لایحه‌ی ازدیاد سهم کشاورزان
2- الغای عوارض مالکانه در روستاها و بیگاری(40)
بر طبق لایحه‌ی اول مالکان موظف می‌شوند که 20 درصد از سهم مالکانه را به دولت بدهند که نیمی از آن به روستایی‌ها و نیم دیگر صرف عمران و آبادی روستاها گردد.
و بر طبق لایحه‌ی دوم اخذ هرگونه عوارض که مالکان از روستاییان می‌گرفتند از قبیل گوسفند، بره، روغن، مرغ و... ممنوع شد و همچنین بیگاری و به کار کشیدن رایگان از زارعان ممنوع گردید.
دکتر مصدق همچنین به تدوین لایحه‌ی بیمه‌های اجتماعی می‌پردازد که آینده‌ی کارگران در قبال حوادث، پیری، بازنشستگی و... تأمین می‌گردد، اما قسمتی از حق بیمه را باید کارفرمایان بپردازند که نارضایتی آنان را از این اقدام بالا برد.
مهمترین مسائلی که در این قانون پیش‌بینی شده بود، عبارتند از:
«حوادث و بیماری و از کار افتادگی ناشی از کار، ازدواج، حاملگی، وضع حمل، عائله‌مندی، بازنشستگی، کفن و دفن، کمک به بازماندگان کارگر متوفی و بیکاری»(41)
این‌گونه اقدامات اصلاحی باعث شد که طبقات فئودال، مالکین بزرگ و اشراف که قرن‌ها در جامعه ریشه و نفوذ داشتند و هنوز این بافت سنتی دچار تغییر نگردیده بود، با حمایت سلطنت در مقابل اصلاحات دکتر مصدق موضع‌گیری نمایند؛ اصلاحات منافع آنها را شدیداً به خطر انداخته بود و تمام تلاش خود را به کار بردند که به هر نحوی که امکان دارد مصدق را از حکومت ساقط نمایند که نتیجه‌ی این تلاش‌ها با همکاری استعمار خارجی ایجاد کودتای 28 مرداد و سقوط حکومت ملی و ناتمام ماندن اصلاحات بود.
بعد از سرنگونی دکتر مصدق، در مجلسی که بعد از کودتای 28 مرداد تشکیل می‌گردد، فئودال‌ها و... شدیداً علیه لوایح اصلاحی دکتر مصدق به پا می‌خیزند تا آنها را لغو کنند و از ارزش بیندازد. از جمله در کمیسیون‌های مجلس وقتی بحث درباره‌ی لوایح لغو عوارض از کشاورزان می‌شود، یکی از اعضای کمیسیون، سپهبد امیر احمدی از ملاکان بزرگ کشور فریاد خود را بلند می‌کند که:
«مصدق السلطنه این قانون را بی‌جهت به تصویب رسانده، مرغ مال مالک است، جوجه هم مال مرغ است، تخم‌مرغ‌ها هم مال مرغ است، چرا این همه مرغ، جوجه، گاو، گوسفند، شیر، پنیر و روغن را رعایای دهات تصاحب کنند و به مالک چیزی نرسانند.»(42)
مانع چهارم
عدم وجود احزاب بزرگ و قدرتمند در جامعه جهت تحقق نظام دموکراسی
یکی از ویژگی‌های دموکراسی در کشورهای غربی، وجود احزاب سابقه‌دار و قدرتمندی است که با ارائه‌ی برنامه و راهکار، مردم را به جای توجه به اشخاص متوجه آن برنامه‌ها می‌نمایند، برای اینکه درباره‌ی هر موضوعی که مبتلا به جامعه است مدت‌ها در آن حزب مورد بحث قرار می‌گیرد و از جنبه‌ی کارشناسی آن را ارزیابی می‌کنند و سپس به جامعه و مردم برای اظهارنظر عرضه می‌نمایند و اگر اکثریت آرا را در مجلس داشته باشند آن لایحه به آسانی از تصویب مجلس می‌گذرد و دولت وقت هم به راحتی می‌تواند آن قوانین را اجرا نماید.
اما در کشورهایی مانند کشور ما، از آنجایی که احزاب نه سابقه‌ی طولانی دارند و اگر هم چندحزبی هم که وجود دارند به علت استمرار نظام استبدادی نتوانسته‌اند آنچنان که باید رشد بکنند؛ این خلأ احزاب قدرتمند در زمان دکتر مصدق با وجود احزاب مترقی و شخصیت‌های برجسته‌ی آن نمایان بود.
غرض دکتر مصدق از گرفتن اختیارات برای تهیه‌ی لوایح اصلاحی این نبود که به صورت خودکامه هر لایحه‌ای را به نظرش می‌رسد آن را تهیه نماید، بلکه در غیاب احزاب قدرتمند، لایحه‌ی قانونی تحت‌نظر کارشناسان و متخصصین تهیه نموده و بعد از مدت کوتاهی که به اجرا گذارده می‌شود، نقایص آن برطرف و سپس برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده شود.
این است که در جواب کسانی که با این اقدام که زمینه‌ساز اصلاحات او بود، او را متهم به دیکتاتوری می‌نمودند و بدینوسیله در جهت اقدامات اصلاحی او سنگ می‌انداختند، می‌گوید:
«همانطوری که در موقع طرح اختیارات شش ماهه و یک ساله گفته‌اند، من در دوره‌های 5، 14 و 16 که افتخار نمایندگی مردم تهران را داشته‌ام با دادن اختیار قانونگذاری به یک نفر مخالفت نموده و آن را به ترتیبی که مرسوم بوده است دور از روح قانون اساسی دانسته‌ام. زیرا مثلاً در دوره‌ی سیزدهم که اختیار امور اقتصادی مملکت را دربست در اختیار دکتر میلیسبو گذاشته بودند، هرچه او امضا می‌کرد صورت قانون داشت و هرگز نه به مجلس داده می‌شد و نه تأیید آن را از پارلمان می‌خواست و همچنین اختیاراتی که به کمیسیون‌های پارلمانی در ادوار گذشته می‌دادند از همان قبیل بود. یعنی مجلس از خود سلب اختیار می‌کرد و حق قانونگذاری را به یک یا چند کمیسیون بدون اینکه آن قوانین دیگر به تصویب مجلس برسد، واگذار می‌شد و حال آنکه اختیاراتی که مجلس شورای ملی در موارد معینه به اینجانب تفویض کرده است، فقط برای این است که لوایحی تهیه و به عنوان آزمایش به موقع اجرا گذاشته شود، ولی تعیین تکلیف قطعی و تصویب نهایی آنها با خود مجلس شورای ملی است.
به عبارت دیگر به دولت که قانوناً حق تهیه و پیشنهاد لوایح را به مجلس دارد، مجلس اینک اجازه داده است که در فاصله‌ای که لایحه به امضای اینجانب می‌رسد تا تصویب نهایی برای اینکه در عمل معایب آن رفع شود، قدرت اجرایی داشته باشد.»(43)
دکتر مصدق پس از تشریح و تبیین چگونگی اختیارات به این می‌پردازد که اگر احزاب بزرگ که واجد اکثریت پارلمانی وجود داشته باشند با طرح لوایح قانونی مشکل گرفتن این‌گونه اختیارات حل می‌شود.
«در ممالک دیگر احزاب بزرگی هستند که نمایندگان آنان ناگزیرند مقررات حزبی را رعایت کنند و آن احزاب برنامه و روش معین دارند و نمایندگان خود را در روش پارلمانی حمایت می‌کنند و یک نفر کافی است که از طرف تمام نمایندگان حزب نظر موافق یا مخالف ابراز نماید. در مملکت ما که احزاب بزرگ واجد اکثریت پارلمانی نیستند، هر وکیلی عقیده‌ی خاصی دارد و در نتیجه ساده‌ترین قوانین ممکن نیست به آسانی و به سرعت بگذرد.»(44)
بنابراین عدم وجود احزاب بزرگ که بتوانند اکثریت قابل توجهی در مجلس داشته باشند و به تدوین قوانین اصلاحی بپردازند، دکتر مصدق را واداشت تا با گرفتن اختیارات و تهیه‌ی لوایح قانونی زیر نظر کارشناسان این کمبود را جبران کند. گرچه لوایح زیادی در جهت اصلاح بعضی از قوانین جاری و در زمینه‌ی امور اقتصادی و اجتماعی تدوین نمود و تا آنجا که در امکان وی بود آنها را به آزمایش گذاشت که موفقیت‌آمیز بود. اما چون وجود احزاب قدرتمند در این کشور نهادینه نشده بود و اکثریت قاطعی در پارلمان نداشت، گرفتن اختیارات بهانه‌ای شد در دست مخالفان که تا آنجا که می‌توانند در مقابل این روش مقاومت نمایند، سرانجام کودتای 28 مرداد باعث گردید که این عمل ناتمام بماند.
در اهمیت وجود احزاب در تحکیم دموکراسی صاحبنظران از این امر غافل نبوده‌اند و آن را یکی از شرایط اصلی تحکیم دموکراسی و نظام مردمسالاری می‌دانند؛ از جمله گفته شده است:
«ما از دموکراسی، پهنه‌ی آن هرچه باشد، خواستار آنیم که هر عضو در صورت آمادگی و در به کار بردن نیرو فرصت مشارکت در تصمیم‌گیری را داشته باشد. در دموکراسی‌های بزرگ چنین فرصت‌هایی عموماً از طریق سطوح مختلف سازمان‌های سیاسی، به ویژه از طریق حزب‌های سیاسی، به روی شهروندان گشوده است.»(45)
صاحب‌نظر دیگری در زمینه‌ی اهمیت نقش احزاب در دموکراسی چنین می‌گوید:
«حزب مهمترین سازمان سیاسی در دموکراسی‌های معاصر است، به نظر بسیاری از صاحبنظران دموکراسی در نهایت چیزی جز رقابت حزبی نیست، انتخابات بدون رقابت احزاب معنی ندارد.(46)... احزاب سیاسی به نحو فزاینده‌ای جانشین پارلمان‌ها و کابینه‌های دولت در امر سیاستگذاری می‌شوند. برنامه‌ها و سیاست‌های حکومتی معمولاً به وسیله‌ی کنوانسیون‌های حزبی تعیین می‌شود.»(47)
بنابراین با توجه به مطالب گفته شده، یکی از موانع ساختاری که حکومت دکتر مصدق را در امر اصلاحات با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده بود و باعث شده بود که انواع و اقسام اتهامات را به وی وارد نمایند، نبود احزاب بزرگ و قوی که لازمه‌ی یک نظام دموکراتیک و مردمسالارانه است.